قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{سرصفحه پروژه | |||
| عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | |||
[[رای اعتماد به نخستوزیران مصوب مجلس شورای ملی]] | |||
| قسمت = | |||
| قبلی = [[تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت]] | |||
| بعدی = [[تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت]] | |||
| یادداشت = [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] | |||
}} | |||
'''قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی''' - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی | '''قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی''' - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۰
| تصمیم جلسه ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۲ راجع به کابینه آقای هدایت | تصمیمهای مجلس | تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت |
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم |
قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم میشود:
اداره کل تجارت
اداره کل فلاحت
اداره کل صناعت
ادارات مزبوره در تحت نظارت عالیه ریاست وزراء و هر یک از آنها به وسیله رییس مستقلی که به سمت معاونت وزارت در مجلس و هیأت وزراء حقحضور و شرکت در مذاکرات دارد اداره خواهد شد.
وظایف هر یک از ادارات ثلاثه به موجب نظامنامه که هیأت وزراء تصویب خواهد کرد تعیین و این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجراءگذاشته میشود.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: این قانون به موجب قانون اجازه تأسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت مصوب ۸ مهر ۱۳۱۶ (دوره یازدهم) نسخ شدهاست و همینقانون هم به موجب قانون اجازه توأمشدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مصوب ۲۸ دی ماه ۱۳۲۰ (دوره سیزدهم) نسخ شدهاست.