قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی

قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی - مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده اول* - هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض بلدی است (‌جز در مورد ماده ذیل) مرتکب قاچاق شود از حیث مجازات مشمول قوانین‌مربوط به قاچاق مالی که موضوع عایدات دولت است خواهد بود.

• ‌پاورقی: مواد ۱ و ۲ این قانون به موجب ماده ۵۰ قانون (‌مجازات مرتکبین قاچاق)

مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ (دوره نهم) نسخ شده‌است.

ماده دوم* - هر کس در مورد مالی که موضوع عوارض قپانداری است مرتکب قاچاق شود به تأدیه دو برابر عوارضی که برای آن مال مقرر بوده‌محکوم می‌شود - در صورت تکرار جرم مرتکب به طرق ذیل محکوم می‌گردد:

پس از یک مرتبه محکومیت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محکومیت به هشت برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخیر ممکن است مرتکب به‌یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم شود.

تبصره - در هیچ یک از موارد مذکور در این ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.

• ‌پاورقی: به موجب قانون (‌محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی) مصوب ۱۶

اردیبهشت ۱۳۱۵ (‌دوره دهم) مأمورین شهرداری درحکم مأمورین دولت هستند.

ماده سوم - رسیدگی به قاچاق عوارض بلدی در محاکم صلاحیتدار به عمل خواهد آمد و حکم محکمه راجع به جزای نقدی قابل اجرای موقت‌است. ماده چهارم - مقصود از عوارض بلدی عوارضی است که مطابق قانون به تصویب هیأت وزراء رسیده باشد.

هر یک از مأمورین و مستخدمین دولتی یا بلدی عوارضی که به تصویب هیأت دولت نرسیده یا زیاده بر آنچه که مصوب دولت است اخذ یا امر به اخذآن نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال و به تأدیه دو برابر آنچه که گرفته محکوم خواهد شد به علاوه مرتکب باید آنچه را که برخلاف حق مأخوذداشته به صاحب آن مسترد کند. ماده پنجم - عین مواد فوق باید در ظهر کلیه قبوض راجع به عوارض بلدی طبع شود. ماده ششم - جرائم حاصله از اجرای این قانون به بلدیه مربوطه پرداخته می‌شود. ماده هفتم - این قانون از اول تیر ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۱ (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی) مشتمل بر هفت ماده که‌در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر