تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه پرداخت قسمتی از دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه از محل اعتبار منظوره در بودجه ۱۳۱۰»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه پرداخت قسمتی از دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه از محل اعتبار منظ...' ایجاد کرد)
 
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه پرداخت قسمتی از دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه از محل
+
'''قانون اجازه پرداخت قسمتی از دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه از محل اعتبار منظوره در بودجه ۱۳۱۰''' - مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی
اعتبار منظوره در بودجه ۱۳۱۰
 
مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی
 
  
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از محل پنجاه هزار تومانی که در بودجه
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از محل پنجاه هزار تومانی که در بودجه
خط ۱۵: خط ۱۳:
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه بیست و هشتم آذر ماه یک
 
این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه بیست و هشتم آذر ماه یک
 
هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
 
هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
 +
 
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
 
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
 +
 
(‌جدول: دوره ۸ - جلد ۱ - صفحه ۶۶۶ الی ۶۶۸(
 
(‌جدول: دوره ۸ - جلد ۱ - صفحه ۶۶۶ الی ۶۶۸(
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ ‏۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۸

قانون اجازه پرداخت قسمتی از دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه از محل اعتبار منظوره در بودجه ۱۳۱۰ - مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از محل پنجاه هزار تومانی که در بودجه هذه‌السنه برای دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه منظور است‌مبلغ هفت هزار و هشتصد و هشتاد و هفت تومان و سه قران برای تصفیه کل طلب صد و چهل و شش نفر که مطالبات هر کدام آنها از یک صد تومان‌تجاوز نمی‌کند و مبلغ پنج هزار و چهار صد و نود و سه تومان برای تأدیه صدی بیست از مطالبات صد و سی نفر که طلب هر کدام آنها از پانصد تومان‌تجاوز نمی‌کند و مبلغ یک هزار و نهصد و چهل و پنج تومان و هفت قران برای تأدیه صدی سی از مطالبات ۲۴ نفر که با دولت طرف معامله و طلبکاربوده‌اند و طلب هر کدام آنها از هزار تومان تجاوز نمی‌کند مطابق صورتی که به کمیسیون بودجه تسلیم شده و مبلغ نه هزار و سیصد و نود و سه تومان ودو قران و یک صد و پنجاه دینار برای همه یا قسمتی از مطالبات عده از طلبکاران دولت به موجب صورت ضمیمه بپردازد. این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه بیست و هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر

(‌جدول: دوره ۸ - جلد ۱ - صفحه ۶۶۶ الی ۶۶۸(