تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به ترکه اتباع خارجه»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به ترکه اتباع خارجه مصوب 20 اردیبهشت ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین ...' ایجاد کرد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قانون راجع به ترکه اتباع خارجه | قانون راجع به ترکه اتباع خارجه | ||
| − | + | مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | |
| − | + | ماده واحده - وزارت عدلیه مجاز است ترتیب محافظت و اداره و تصفیه ترکه اتباع | |
خارجه را که در ایران یا در خارجه وفات کرده و در ایران اموالی‌دارند با رعایت | خارجه را که در ایران یا در خارجه وفات کرده و در ایران اموالی‌دارند با رعایت | ||
حقوق عمومی بین‌المللی و اصل معامله متقابله به موجب نظامنامه معین نماید. | حقوق عمومی بین‌المللی و اصل معامله متقابله به موجب نظامنامه معین نماید. | ||
| − | + | چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۱ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که | |
به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به | به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به | ||
موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است | موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است | ||
معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی | معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی | ||
پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به ترکه اتباع خارجه) مشتمل بر یک ماده که | پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به ترکه اتباع خارجه) مشتمل بر یک ماده که | ||
| − | + | درتاریخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین | |
| − | عدلیه مجلس شورای ملی | + | عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست. |
| − | + | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | |
نسخهٔ ۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۲
قانون راجع به ترکه اتباع خارجه مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده - وزارت عدلیه مجاز است ترتیب محافظت و اداره و تصفیه ترکه اتباع خارجه را که در ایران یا در خارجه وفات کرده و در ایران اموالی‌دارند با رعایت حقوق عمومی بین‌المللی و اصل معامله متقابله به موجب نظامنامه معین نماید.
چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ماه ۱۳۱۱ (وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به ترکه اتباع خارجه) مشتمل بر یک ماده که درتاریخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر