|
|
خط ۱: |
خط ۱: |
− | قانون متمم بودجه کل سال ۱۳۱۹ کشور | + | قانون بودجه |
| + | یکساله هزار و سیصد و نوزده مجلس شورای ملی |
| مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۸ | | مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۱۸ |
| | | |
− | ماده اول - برای تأمین هزینه نگاهداری و تکمیل چراغها و فانوسهای دریایی بنادر | + | ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازدهماهه سال یک هزار و سیصد و نوزده مجلس |
− | جنوب و گوئههای نورانی و غیر نورانی و استهلاک سرمایه خریدو نصب آنها به وزارت
| + | شورای ملی مبلغ هشت میلیون و سیزده هزار و پانصد و بیستریال موافق فقره ۱ تا ۴ |
− | دارایی اجازه داده میشود از اول سال ۱۳۱۹ به نسبت ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهایی که
| + | پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده میشود. |
− | به سواحل و بنادر ایران آمد و رفتمینمایند از هر یک تن شش دینار به ارز به عنوان
| |
− | عوارض فانوسهای دریایی یک مرتبه در موقع ورود به اولین بند کشور شاهنشاهی به وسیله
| |
− | مأمورینگمرک دریافت داشته و درآمد آن را برای مصارف فوق اختصاص دهند.
| |
| | | |
− | تبصره - میزان نرخ عوارض نامبرده به تناسب تعداد چراغها و گوئهها که به کار
| + | ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازدهماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و چهار صد |
− | خواهد افتاد و میزان کل ظرفیت ثبت شده خالص کشتیهای وارده بهسواحل و بنادر کشور
| + | و هفتاد و یک هزار و چهار صد و هشتاد ریال موافق فقره۱ و ۲ پیوست اعتبار به |
− | شاهنشاهی بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر خواهد بود.
| + | کارپردازی مجلس داده میشود. |
− | ماده دوم - حق تمبر برگهها و اظهارنامهها و تشخیص اینکه در چه موارد حق تمبر
| |
− | نسبی و در چه موارد مقطوع میباشد به موجب آییننامه هیأتوزیران معین خواهد شد.
| |
− | ماده سوم - اجازهای برای استخدام اتباع ایران از محل حقوق مستخدمین خارجی در
| |
− | بعضی قوانین استخدام اتباع خارجه داده شدهاست ملغیمیشود.
| |
| | | |
− | ماده چهارم - وزارت دارایی مجاز است هزینه دائر داشتن ابنیه و آثار تاریخی را | + | ماده سوم - به کارپردازی مجلس اجازه داده میشود مبلغ پانصد هزار ریال از کل |
− | مطابق مقررات مربوطه به وجوه عمومی از محل درآمد آن پرداخته ودر حساب بودجه وزارت
| + | اعتبار نامبرده در مواد ۱ و ۲ بالا که در قانون متمم بودجه کشورمنظور شدهاست از |
− | فرهنگ جمع و خرج نماید طرز و مأخذ دریافت درآمد مذکور و تسویه عمل گذشته آن به
| + | محل صرفهجویی بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس و فاضل درآمد چاپخانه مجلس منظور و تأمین |
− | موجب تصویبنامه هیأت وزیرانمقرر و میزان حق ورود به نمایشگاهها نیز در تصویبنامه
| + | نماید. |
− | مذکور معین خواهد گردید.
| |
| | | |
− | ماده پنجم - قاچاق کالای ممنوعالورود و ممنوعالصدور مشمول مقررات ماده پنجم | + | ماده چهارم - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه میدهد درآمد چاپخانه مجلس |
− | متمم قانون بودجه ۱۳۱۷ میباشد.
| + | و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلسمحسوب دارد. |
| | | |
− | ماده ششم - وزارت دارایی مجاز است مصارف اداره کردن امور حمالی گمرک و هزینههای | + | این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه |
− | مربوط به تسهیلات باربری را از قبیل ساختمان وتعمیرات اسکلهها، انبارها و محل
| + | یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورایملی رسید. |
− | سکونت باربران و خرید جرثقیل و سایر ماشین آلات لازمه جهت بارگیری و تخلیه کالا را
| |
− | از محل درآمد باربریپرداخت نموده و فزونی درآمد باربری را به درآمد عمومی کشور
| |
− | منظور نماید. عمل وزارت دارایی قبل از اجرای این قانون نسبت به درآمد و
| |
− | هزینهباربری و منظور داشتن فزونی آن به درآمد عمومی سالهای مربوطه تأیید میشود.
| |
| | | |
− | ماده هفتم - از اول فروردین ۱۳۱۹ برای هر دستگاه دوچرخه و یا سهچرخه سواری
| + | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری |
− | سالیانه شصت ریال مالیات مقرر میشود.
| |
− | | |
− | تبصره - دوچرخه و سهچرخههای بچگانه مشمول مالیات مذکور در این ماده نمیباشد.
| |
− | ماده هشتم - مبلغی که در نتیجه استعمال نیروی برق به جای نفت از مالیات نفت کسر
| |
− | میشود از مصرف برق دریافت خواهد شد مأخذ دریافتی اینمالیات که به موجب آییننامه
| |
− | مصوب هیأت وزیران معین خواهد شد نباید از نصف بهای مصرف تجاوز نماید.
| |
− | | |
− | ماده نهم - وزارت دارایی مجاز است مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال کسر بودجه
| |
− | راهسازی و همچنین مبلغ ۱۱۵۷۰۷۶۰ ریال کسر هزینه سال۱۳۱۸ بندر پهلوی را از محل
| |
− | صرفهجویی بودجه سال ۱۳۱۸ ساختمانی راهآهن محسوب دارد.
| |
| | | |
− | ماده دهم - نسبت به معادن نمک و نمکزارهای آبی چنانچه واگذاری بعضی از آنها به
| + | >جدول: دوره ۱۲ - جلد ۱ - صفحه ۵۱۶ الی ۵۲۸< |
− | مدت مذکور در ماده ۱۳ قانون معادن مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷میسر نگردد وزارت دارایی
| |
− | میتواند آن معادن را به مدتی کمتر از ده سال نیز به اجاره واگذار نماید.
| |
− | | |
− | ماده یازدهم - وزارت دارایی مجاز است بابت حقوق آقای ویلیام هانری رابرتس تبعه
| |
− | دولت انگلیس که به موجب قانون ۷ آذر ۱۳۱۶ به عنوانحسابدار متخصص برای نظارت در
| |
− | امر شرکت نفت انگلیس و ایران برای سه سال استخدام گردیده از دهم آبان ماه ۱۳۱۷ تا
| |
− | آخر سال نامبرده به قرارماهی یکصد لیره و ۴۷۸ ریال و از ابتدای سال ۱۳۱۸ برای
| |
− | بقیه مدت استخدام به قرار ماهی یکصد لیره و ۹۶۶ ریال بپردازد.
| |
− | | |
− | ماده دوازدهم - دولت مجاز است وامهایی که برای احتیاجات ادارات و بنگاههای دولتی
| |
− | از بانک ملی گرفته و مدت آن منقضی شده و یا در سال۱۳۱۹ منقضی میگردد در آخر اسفند
| |
− | ۱۳۱۸ تثبیت و در مدت هفت سال از اعتباری که برای این منظور در بودجه کشور پیشبینی
| |
− | خواهد نمود اصل وفرع آن را پرداخت و مستهلک نماید.
| |
− | | |
− | ماده سیزدهم - میزان تنخواهگردان خزانهداری کل موضوع ماده چهارم متمم قانون
| |
− | بودجه سال ۱۳۱۵ به یکصد و هشتاد میلیون ریال مقرر میشود.
| |
− | ماده چهاردهم - ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری درباره دبیران و آموزگارانی که طبق
| |
− | قانون مخصوص استخدام میشوند مجری خواهد بود.
| |
− | ماده پانزدهم - وزارت دارایی مجاز است پانصد هزار ریال کسر بودجه سال ۱۳۱۹ مجلس
| |
− | شورای ملی را از محل فاضل درآمد چاپخانه وصرفهجویی اعتبارات بودجه مجلس شورای
| |
− | ملی تأمین نماید.
| |
− | ماده شانزدهم - عنوان قانونی بانک فلاحتی و صنعتی بانک کشاورزی و پیشه و هنر
| |
− | خواهد بود.
| |
− | ماده هفدهم - پرداخت هیچ وجهی از حساب درآمد عمومی مجاز نیست مگر اینکه اداره
| |
− | تطبیق اسناد و تعهدات وزارت دارایی مطابق بودن حوالهآن را با مواد مربوطه
| |
− | اعتبارات مصوب و مقررات قانونی تصدیق نموده باشد. در مواردی که بین اداره مذکور و
| |
− | درخواستکنندگان وجوه در اجراءمقررات قانونی اختلاف نظر حاصل گردد اداره تطبیق
| |
− | اسناد و تعهدات مکلف است مطابق حکمی که وزارت دارایی در مورد اختلاف صادر خواهد
| |
− | نمودرفتار نماید چنانچه حکم وزارت دارایی مبنی بر تأیید نظر اداره مذکور باشد
| |
− | وزیر یا رییس اداره درخواستکننده میتواند موضوع اختلاف را در هیأتوزیران مطرح
| |
− | نماید در این صورت مطابق تصمیمی که در هیأت وزیران گرفته میشود نسبت به حواله
| |
− | اقدام به عمل خواهد آمد.
| |
− | تبصره - تطبیق درخواستهای وجوه از محل صندوق بازنشستگی با مقررات مربوطه بر عهده
| |
− | اداره بازنشستگی خواهد بود.
| |
− | ماده هیجدهم - اعتبارات مربوطه به بیمارستانهایی که از اداره کل بهداری به وزارت
| |
− | فرهنگ منتقل میشوند در سال ۱۳۱۹ از بودجه اداره کلبهداری حذف و به بودجه وزارت
| |
− | فرهنگ علاوه میشود.
| |
− | ماده نوزدهم - وزارت دارایی مجاز است در ضمن وصول بدهی رعایا و اشخاص بابت
| |
− | مالالاجاره سالهای از ۱۳۰۹ به بعد خالصجات تهران بدهیجنسی را به نرخ متوسط
| |
− | سهماهه خرمن (تیر - مرداد - شهریور) سال ۱۳۱۸ محلهای مربوطه تسعیر و نسبت به
| |
− | وضعیت بدهکاران رسیدگی و درمواردی که از لحاظ عدم استطاعت مقتضی بداند از مطالبه
| |
− | بدهی آنها صرفنظر نماید و در سایر موارد قرار وصول آن را به اقساطی که مناسب باشد
| |
− | بدهد. هر گاه بدهکاران نامبرده حساب خود را واریخت نموده و تمام بدهی خود را تا
| |
− | آخر سال ۱۳۱۹ بپردازند وزارت دارایی مجاز است از وصول خسارتدیرکرد صرفنظر نماید.
| |
− | ماده بیستم - مواد زیر در سال ۱۳۱۹ به قوت خود باقی هستند:
| |
− | الف - ماده ۷ متمم قانون بودجه ۱۳۱۸
| |
− | ب - ماده ۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۶
| |
− | ج - ماده ۲۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۴
| |
− | د - ماده ۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۳
| |
− | ه - ماده ۴ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲
| |
− | تبصره - قسمت اول ماده سوم متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ ابقاء میشود.
| |
− | ماده بیست و یکم - مواد ۱ - ۲ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۴ - ۱۷ این قانون
| |
− | مادام که ملغی نشده به قوت خود باقی هستند و ماده ۱۲ متممقانون بودجه ۱۳۱۷ برای
| |
− | دو سال تمدید میشود.
| |
− | این قانون که مشتمل بر بیست و یک مادهاست در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار
| |
− | و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
| |
− | رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
| |