تفاوت میان نسخههای «جواهرات سلطنتی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
[[پرونده:PahlaviCrown.jpg|thumb|left|160px|تاج پهلوی]] | [[پرونده:PahlaviCrown.jpg|thumb|left|160px|تاج پهلوی]] | ||
− | [[پرونده:ShahbanooFarahPahlaviCrown1.jpg|تاج علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی]] | + | [[پرونده:ShahbanooFarahPahlaviCrown1.jpپرونده:ShahbanooFarahPahlaviCrown1.jpg|تاج علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی]] |
[[پرونده:TakhteTavoos.jpg|thumb|left|160px|تخت طاووس]] | [[پرونده:TakhteTavoos.jpg|thumb|left|160px|تخت طاووس]] | ||
[[پرونده:DaryayehNoor.jpg|thumb|left|160px|دریای نور]] | [[پرونده:DaryayehNoor.jpg|thumb|left|160px|دریای نور]] |
نسخهٔ ۶ ژوئن ۲۰۱۴، ساعت ۱۰:۳۴
تصمیمهای مجلس |
|
|
آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید. |
در روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ مجلس شورای ملی قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را تصویب کرد.[۱] بر پایه این قانون: مجلس شورای ملی به دولت پروانه میدهد آن بخش از جواهرات سلطنتی را که بر پایه ماده دوم این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملی جا به جا شود و بانک آن را جزو سرمایه خود بیاورد. هم چنین در ماده دوم این قانون آمده است که جداکردن جواهراتی که از دیدگاه تاریخی ارزشمند هستند از سوی کمیسیونی انجام خواهد شد که زیر سرپرستی نخستوزیر میباشد. هموندان کمیسیون دو تن از وزیران و دو تن از نمایندگانی هستند که از سوی مجلس شورای ملی برگزیده خواهند شد.
در نشست مجلس شورای ملی در روز ۳۰ آبان ماه برای گزینش دو نماینده مجلس در کمیسیون جداکردن جواهرات سلطنتی تاریخی از دیگر جواهرات رای گیری شد و آقای موید احمدی و آقای اعتبار بیشترین آرا را بدست آوردند.[۲]
پیشینه تاریخی
ایل مغول قاجار که با زور شمشیر بر کشور کهن ایران چیره شدند، سد و سی سال با فشار اسلام و پشتیبانی دو دولت استعماری روسیه و انگلیس بر ایران سلطنت استبدادی کردند. این قاجاریان بیگانه از یک سو از دو دولت اسعماری روس و انگلیس وام میگرفتند و هزینه خود و فرزندانشان میکردند و باز پرداخت آن را به گردن ملت تهیدست و بیچاره ایران با دادن مالیاتهای سنگین میگذاشتند. همچنین قاجاریان مغول با گرفتن رشوههای سنگین از بیگانگان، امتیاز گمرکهای ایران و معدنهای ایران را به دولت استعماری روس و انگلیس دادند و درآمد آن را در جیبهای بی انتهای خود گذاشتند. هر جایی از ایران را که میتوانستند قاجاریان چپاول کنند، چیاول کردند، و از ثروت حکومت هم که به فرم جواهرات سلطنتی بود، نگذشتند و بسیاری از جواهرات سلطنتی را با خود بردند و به بانکهای سویس سپردند، و هز از چند گاهی سر و کله جواهرات در سازمانهایی چون سودِبی [۳] به مزایده گذاشته شد. برای روشن شدن ژرفای فاجعهای به نام قاجار که در تاریخ ایران رخ داد، گفتگوی در مجلس شورای ملی در روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۳ نشست ۱۹ را یادآور میشویم:[۴]
ضیاءالواعظینـ سؤال بنده راجع به جواهرات ایران است و فروش قسمتی از آنها در اروپا. برای استحضار خاطر نمایندگان محترم که غالب آنها در دوره چهارم تقنینیه تشریف نداشتند عرض میکنم. موضوع جواهرات ایران در بین مردم از سابق جریان داشته است و مردم راجع به این موضوع اظهاراتی مینمودند حتی در جراید هم راجع به جواهرات ایران حرفها و بیاناتی میشد شاید تعبیر به تاراج ذخایر و در همین مجلس هم در دوره چهارم تقنینیه این موضوع مورد دقت و مطالعه عمیق نمایندگان واقع گردیده و در این قسمت آقای ارباب کیخسرو و چهل نفر از نمایندگان محترم تعقیب کردهاند لازم است اصل سؤال آقای ارباب کیخسرو را برای اینکه خاطر محترم آقایان نمایندگان کاملاً مسبوق شود قرائت کنم که از صورت مجلس سابق گرفته شده است. این موضوعی را که من میخواهم در او وارد شوم (سابقاً گفته میشد تاراج ذخایر ایران. تاراج جواهر ایران) امروز گفته میشود فروش جواهر ایران. پس لازم است مقدمتاً خاطر محترم آقایان کاملاً مسبوق بشود. آقای ارباب کیخسرو در تعقیب مذاکراتی که در مجلس جریان داشته است شروع به مذاکره کردهاند. میفرمایند اگرچه آقای حاج شیخ اسدالله مسئله را به طور اختصار بیان فرمودند ولی سؤال بنده منحصر به جواهرات نبود هم راجع به جواهرات و هم راجع به تمام ذخائر بیوتات سلطنتی است که تمام متعلق به ملت است اینکه آقای حاج شیخ اسدالله اظهار فرمودند که شخص جواهرشناسی آمد و صورت برداشت شاید از نظر محو فرمودهاند که در سنه ۱۳۲۷ قمری ۱۲۸۸ خورشیدی از طرف ملت نظارت و صورت برداشته و در صندوقها گذارده و مهر شد یعنی آقای حسینقلی خان نواب و چند نفر دیگر که از طرف ملت نظارت داشتند درب صندوقها را مهر کردند نهایت آن شخص آمده و تقویم کرده است. اما سؤالات بنده منقسم به سه قسمت است
قسمت اول راجع به مطالبی است که در سنه ۱۳۲۷ یا ۱۲۸۸ خورشیدی مطابق قراردادی که بین ملت و شاه مخلوع یعنی محمدعلی شاه که شد محمدعلی میرزا از قراری که میشنویم به موقع اجرا گذارده نشده و آن از این قرار است:
- اولاً یک قسمت اسناد و قبالهجاتی بوده است که نزد شاه مخلوع مانده است و بایستی تسلیم کنند و در این مدت تسلیم ننمودهاند.
- ثانیاً چهل و نه فقره اسناد و قبالهجات مهمه بود که در نزد مختارالدوله یکی از ملازمین و همراهان شاه مخلوع بوده و هنوز تسلیم دولت نکرده است.
- ثالثاً مسئله تبدیل مرواریدهای دولتی و کسری زمردها است
متأسفانه تاکنون هیچ عاید نشده و همچنین دو رشته تسبیح مرواریدهای خیلی گرانبها میباشند که نزد دو نفر از تجار بوده و متجاوز از چهل هزار تومان قیمت آنها است در حالتی که تجار به قیمت کمی گرفتهاند و بایستی رد کنند و رد ننمودهاند همچنین دو بسته از جواهرات دولتی است که محمدعلی میرزا در بانک استقراضی سابق گذارده و میبایستی به دولت رد کنند و هنوز به دولت رد نشده است و دیگر دویست و سی لیره طلا بوده است که مفتحالملک در راه مکه از مسروقات میرزا یوسف خان سررشتهدار گرفته است و هنوز به دولت نداده است یک قسمت عمده دیگر از جواهرات است که نزد محمدعلی میرزا مانده و میبایستی و مطابق پروتکل رد نماید (پروتکل را درست بنده معنیاش را نمیدانم) ولی هنوز رد نکرده است و به علاوه اشیایی از میان رفته که باید نتیجه اقدامات دولت در استرداد معلوم شود منجمله پنج هزار قبضه تفنگ و چندین هزار فشنگ از اسلحهخانه بیرون رفته است که متجاوز از سیصد هزار تومان قیمت داشته و هنوز رد نشده است و سیزده جلد کتاب نفیسه بوده است که آرشاک از کتابخانه دولتی برده است و در نیویورک به دویست و چهل هزار دالر که تقریباً سیصد هزار تومان میشود فروخته است و الان (یعنی در آن تاریخ که آقای ارباب کیخسرو سؤال کردهاند) آن کتابخانه که این کتب در آنجا مفقود شده است از دولت امریکا ادعای یازده میلیون دالر معادل ۲۹ کرور تومان غرامت میکند شاید از جمله مسموعات این ایام بنده این بود که همان سیزده جلد امروز به ۱۴ میلیون دالر در امریکا مشتری دارد) قریب شصت هزار تومان کتبی بوده که نزد مرحوم قائممقام وزیر همایون سابق بوده است و بعد به دست عروسش رسیده و حتی یک جلد از آن کتب تقدیم یکی از شاهزادگان محترم شده است و این کتب نیز به دولت نرسیده است اینها قسمتهایی است که نتیجه آن ناقص مانده و باید رد شود هنوز رد نشده است.
قسمت دوم راجع به جواهرات است
- اولاً در همان اوقات یعنی در سنه ۲۷ یا ۱۲۸۸ خورشیدی که رسیدگی شد جواهراتی را برای مواقع رسمی و تشریفات سلطنتی تشخیص دادهاند سؤال میشود که آیا آن جواهرات در چه حال و کجا است؟
- ثالثاً دوازده فقره جواهرات اخیراً از خزانه خارج شده:
- - تسبیح مروارید نمره ۱ که هر دانه آن تقریباً یک مثقال وزن داشته سه رشته
- - انگشتر تخمه الماس برلیان هشت حلقه
- - انگشتر الماس فلامک سه حلقه
- - انگشتر تخمه لعل یک حلقه
- - انگشتر تخمه زمرد یک حلقه
- - انگشتر تخمه یاقوت دو حلقه
- - انگشتر تخمه فیروزه یک حلقه
- - تکه الماس برلیان که یازده قیراط وزن داشته یک قطعه
- - سنجاق الماس یک قطعه
- - ساعت طلای مرصع و ساده دو قاب
- - نشانهای مرصع دو قطعه
- - قوطی عینک طلا دو قطعه
آیا اینها در چه حال و کجا است؟ همچنین شنیده میشود در ظرف سنوات اخیر یک جعبه از جواهرات ایران در یکی از بانکهای سویس به اسم عباس نام امانتاً سپرده شده است آیا دولت از آن جعبه چه اطلاع دارد: و آن جعبه را کی سپرده است؟
جا به جا کردن جواهرات به بانک ملی ایران به سال ۱۳۱۶
جواهرات سلطنتی پس از انقلاب مشروطه [۵] در قفسهها و صندوقهایی که مُهر وزیر دربار، وزیر دارایی و رئیس بیوتات سلطنتی را داشت، بر پایه ثبت و سیاهههای مرتب در تالار موزه و صندوقخانه کاخ گلستان نگاهداری میشد.
بر پایه قانون جا به جا شدن جواهرات سلطنتی به بانک ملی که در روز ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ از سوی مجلس شورای ملی تصویب شده بود، آن بخش از جواهرات که ارزش تاریخی داشتند و بیهمتا در دنیا بودند و نگاهبانی و داشتن آنها برای تاریخ کشور ارزنده بودند، "جواهرات سلطنتی" به شمار آورده شدند. بخش دیگر جواهرات که چنین ویژگی نداشتند به بانک ملی جا به جا شدند تا هر زمان که نیاز به فروش آنان بود، بر پایه ماده ۳ قانون تصویب شده در ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ به فروش برسد و بهای بدست آمده از جواهرات فروخته شده برای خرید شمش زر بکار گرفته شود.
هم چنین بر پایه ماده دوم قانون فروش و جا به جا کردن جواهرات سلطنتی به بانک ملی ایران، جدا کردن جواهرات تاریخی و جواهرات بیهمتا از سوی کمیسیونی که هموندان آن نخست وزیر، دو تن از وزیران و دو تن از نمایندگان مجلس شورای ملی بودند انجام یافت. از روز ۲۵ دی ماه ۱۳۱۶ نشستهای "کمیسیون جداسازی جواهرات" با بودن آقایان جم نخستوزیر، آقای بدر وزیر دارایی، آقای علاء وزیر بازرگانی و آقای مؤیداحمدی و اعتبار نمایندگان مجلس شورای ملی برگزار شد. در درازای ۴۵ روز از جواهرات سلطنتی و تاریخی پهرستی فراهم شد و این جواهرات در قفسههای تالار موزه و صندوقهای نسوز بر پایه سیاهه و ثبت که مُهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رییس بیوتات را داشتند به رییس بیوتات داده شدند.
برای جواهرات دیگر ارزش تاریخی نداشتند و فروختنی بودند، پروتکل و سیاههای دربرگیرنده ویژگیهای هر تکه جواهر و سنگها و نگینهای باارزش بود نوشته شد و آن جواهرات و سنگها در سی و سه صندوق مُهر شده از سوی هموندان کمیسیون جای داده شدند. این صندوقها به همراه ۲۲ صندلی با روکش طلا در خزانه بانک ملی به هیات نظارت اندوخته بانک ملی داده شد.
فروش جواهراتی که به بانک ملی ایران جا به جا شدند، بر پایه ماده ۳ قانون آبان ۱۳۱۶ در آیین ویژهای که قانون پیشبینی کرده بود، میبایستی انجام یابد. از آنجا که در سال ۱۳۱۶ اقتصادی گیتی رو به ورشکستگی بود، چیزی از آن جواهرات فروخته نشد.
خود جواهرات را پشتوانه اسکناس قرار دادند و در خزانههای بانک نگاهداری شد تا هر زمان که درخور بود به ترتیب نوشته شده در قانون، ارزیابی و فروخته شوند و پول دریافت شده برای خرید شمش زر ویژه شود.
در صندوقهای دارای مُهر "هموندان کمیسیون جداسازی جواهرات"، فلزات گرانبها همانند طلا و نقرههای پشتوانه اسکناس در خزانههای ویژهای که در بانک ملی ساخته شده نگاهداری میشوند. کلید این خزانههای در پاکتی است که دارای مُهر دو تن از هموندان هیات نظارت اندوخته اسکناس ( دو تن از نمایندگان مجلس شورای ملی که در آن زمان آقایان موید احمدی و لیقوانی بودند) و هم چنین مُهر وزیر دارایی، دادستان دیوان کشور، مدیر کل بانک ملی ایران و خزانهدار کل بازرس دولت در بانک ملی میباشد. این پاکت دربرگیرنده کلید خزانههای بانک ملی در صندوق ویژهای در وزارت دارایی نگاهداری میشود.
این جواهرات همان گونه که در زمان در سال ۱۳۱۶ خود بسته شده بودند در صندوقهای مُهر شده از سوی اعضای کمیسیون جداکردن جواهرات بوده و در خزانه بانک ملی نگاهداری میشدند و پهرست ریز آن با همه ویژگیها که از سوی هموندان کمیسیون دستینه شده بود، لاک و مُهر شده در وزارت دارایی نگهداری می شد.
در روز ۲۱ اسفند ماه ۱۳۱۸ قانون راجع به میزان گردش اسکناس از مجلس شورای ملی گذشت. بر پایه این قانون بانک ملی ایران پروانه داشت تا یک هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس رویهمرفته در گردش داشته باشد و اگر نیاز بود از این پروانه بهرهبرداری کند و کسر پشتوانه راکد اسکناسهای در گردش تا ۶۰٪ را تا زمانی که جواهرات بر پایه قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ به شمش زر بدل نشده باشد از اعتبارات این جواهرات فراهم سازد.[۶] تا این تاریخ، جواهرات پشتوانه اسکناس نبود برای این که اسکناس چاپ شده در آن وقت نزدیک به یک میلیارد بود و صدی شصت طلا و نقره پشتوانه موجود داشت. ولی با قانونی که از مجلس گذشت که اسکناس بیشتری چاپ بشود که این از ۶۰٪ میزان پشتوانه پایین می آمد و خلاف قانون تاسیس بانک ملی بود. از این روی مجلس شورای ملی برآن شد که "جواهرات سلطنتی" نیز جزو پشتوانه اسکناس باشد. از این رو هیات نظارت ذخیره اسکناس ناچار شد که "جواهرات سلطنتی" را نیز مُهر کند و صندوق های مُهر شده را نیز ضبط کند.[۷]
اشغال ایران از سوی ارتش شوروی و انگلستان و جا به جایی جواهرات سلطنتی به بانک ملی
در روز ۳ شهریور ۱۳۲۰ (۲۵ اوت ۱۹۴۱) اعلامیه شماره یک ستاد ارتش ایران به آگاهی مردم ایران رسانید که در ساعت چهار بامداد روز سوم شهریور ماه ، نیروهای ارتش شوروی در شمال و ارتش انگلستان در باختر و جنوب باختری مرزهای ایران را مورد تجاوز قرار دادهاند.[۸]
جواهراتی که به سلطنتی و تاریخی و بیهمتا در دنیا شناسایی شدند، در قفسهها و صندوقها سربسته در تالار موزه کاخ گلستان قرارداده شده بودند. پس از اشغال ایران از سوی دو ارتش استعماری شوروی و انگلستان، دولت برآن شد که "جواهرات سلطنتی" را به خزانه بانک ملی جا به جا کند. بر پایه سیاههای که با بودن وزیر دربار و معادن وزارت دارایی و رئیس بیوتات نوشته شد، جواهرات سلطنتی در روز ۴ شهریور ماه ۱۳۲۰ در شش صندوق و یک بسته مُهر شده و با بودن هموندان اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس در خزانه بانک ملی گذارده شده و کلید خزانه در پاکتی جای گرفت که مُهر شده از سوی دو تن از هموندان هیات نظارت اندوخته اسکناس، وزیر دارایی، دادستان دیوان کشور، مدیرکل بانک ملی ایران و خزانهدار کل بازرس دولت در بانک ملی امانت گذاشته شد، پیش از اینکه اعلیحضرت رضا شاه بزرگ پدر ایران نوین در روز ۲۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ ناچار به کنارهگیری از شاهنشاهی ایران شوند و ولیعهد ایران محمدرضا پهلوی در مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی بخورند و شاهنشاه ایران زمین بشوند.[۹]
در این روزهای غمانگیز دو ارتش شوروی و انگلستان در روز ۲۰ شهریور ماه تهران پایتخت را نیز اشغال کردند و وزارت خانهها و جاهای دولتی را در دست گرفتند و با فشار استالین و نیرنگ انگلیسیها، اعلیحضرت رضا شاه بزرگ را وادار به ترک کشور کردند.
در روز ۳۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ از سوی مجلس شورای ملی آقایان: سزاوار ـ دکتر ملک زاده ـ موقر ـ شاهرودی اورنگ ـ صفوی ـ طباطبائی ـ معتضدی ـ مهدوی ـ شباهنگ ـ دادور ـ جعفر اصفهانی برگزیده شدند تا جواهرات سلطنتی در بانک ملی را آزمایش کنند و از شمار جواهرات و اصل بودن آنان دل آسوده شوند.
در روز ۶ مهر ماه ۱۳۲۰ نامهای از سوی وزارت دارایی در مجلس شورای ملی خوانده شد:[۱۰]
- به طوری که در جلسه رسمی مجلس مذاکره شد برای بازدید جواهرات سلطنتی و تطبیق با ثبت دفاتر و اسناد از طرف دولت تصمیم گرفته شد آقایان نامبرده زیر علاوه از آقایان هیئت نظارت اندوخته اسکناس در کمیسیون رسیدگی به این کار شرکت فرمایند خواهشمند است مراتب را در مجلس اعلام فرمایند: جناب آقای تقوی رئیس دیوان کشور- جناب آقای کمال هدایت رئیس دیوان محاسبات- جناب آقای حسین علاء- جناب آقای ابراهیم حکیمی.
در روز ۸ آبان ماه ۱۳۲۰ گزارش وزارت دارایی درباره کمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی در مجلس شورای ملی خوانده شد:
ریاست مجلس شورای ملی
کمیسیون مرکب از نمایندگان مجلس شورای ملی و منتخبین دولت مأمور رسیدگی به جواهرات سلطنتی صورت مجلس اقدام و رسیدگیهای خود را برای تقدیم به مجلس شورای ملی به این وزارت ارسال داشته است.
اینک نسخه اصل صورت مجلس مزبور که به امضای رئیس کمیسیون رسیده در پیوست تقدیم میشود. متمنی است مقرر فرمایید به اطلاع آقایان نمایندگان برسد.
رئیس - این را چون مفصل است چاپ میکنیم و به اطلاع آقایان میرسانم.
وزیر دارایی - اجازه میفرمایید؟
رئیس - بفرمایید
وزیر دارایی - اجازه میفرمایید میخواستم دو کلمه موضوع جواهرات عرض کنم. این گزارشی که از طرف کمیسیون جواهرات تقدیم مجلس شورای ملی شده البته چون کمیسیون از طرف این مجلس معین شده لازم بود قبل از این که دوره مجلس تمام شود گزارش آن هم در همین مجلس مطرح گردد. (صحیح است) خلاصه این گزارشی که بعداً چاپ میشود آقایان قرائت خواهند فرمود این است که کمیسیون به تمام جواهراتی که محتاج به رسیدگی بوده است رسیدگی کرده و چیزی کسر نبوده جز چند فقره و بنده میخواستم راجع به آن چند فقره که اظهار شده کسر است یک توضیحاتی عرض کنم که خاطر آقایان مستحضر باشد.
گفته شده است شش حلقه انگشتر (جمعی از نمایندگان - هشت حلقه) بلی هشت حلقه انگشتر و یک گوشواره و پنجاه و چهار دانه مروارید در آن صورت نبوده است.
راجع به انگشترهایش بنده اطلاع دارم در موقعی که کمیسیونی از طرف دولت به مصر اعزام میشد برای مراسم عروسی از طرف هیئت دولت تصویبنامه صادر شد و اجازه دادند آن هشت حلقه انگشتر را در آن جا به اشخاصی که مقتضی میدانند به رسم هدیه بدهند و همین طور هم عمل شده است و در صورت مجلس هم هست.
راجع به گوشواره هم در آن روزی که آقای جم وزیر دربار سابق که حافظ این جواهرات بودند در کمیسیون حاضر شدهاند آن وقت این گوشواره نبود ولی بعداً معلوم شد که این گوشواره که اشتباهاً نیاورده بودند آن هم حاضر است و در موقع خودش ارائه میشود.
راجع به ۵۴ دانه مروارید مطابق تحقیقی که بنده کردم این مرواریدها به صورتی که اول تهیه شده بود نیست و تغییر شکل پیدا کرده است یعنی اول به صورت تسبیح بوده است و بعداً به صورت گردنبند درآمده است و در این تغییر بعضی دانهها که به درد گردنبند نمیخورد ضمیمه آن نشده چون اطلاع به بنده خیلی دیر رسید فرصت نکردم که راجع به این ۵۴ دانه مروارید تحقیق کافی بنمایم که فعلاً این ۵۴ دانه کجا است و چه شده است هنوز تحقیقات دقیق نشده و این را در جلسه آینده پس از تحقیقات به عرض مجلس خواهم رسانید و نیز این را میخواستم عرض کنم در همان موقعی که این جواهرات ساخته میشد یعنی یک مقدار از جواهرات دولت را برداشتند برای ساختن بعضی قطعات و برای عروسی لازم بود یک مقداری جواهر کسر آمده بود برای آن منظوری که داشتند و آن جواهراتی که از خزانه برداشته بودند کافی نبود و در حدود ۲۴۰ قیراط الماس خارج از جواهرات دولتی به پول اعلیحضرت پادشاه سابق در بازار خریداری شده و اشخاصی که خودشان فروختهاند و مأمور تهیه جواهرات بودهاند آنها حاضرند و صورت مجلسش هم حاضر است که آنها هم ضمیمه جواهرات شده به اضافه مخارج ساختن و فلز پلاتینی که لازم بوده است برای ساختن آنها اعلیحضرت پادشاه سابق پرداختهاند اینها هم اضافه میشود بر این جواهرات و ضمیمه جواهرات سلطنتی شده است به علاوه اگر چند حلقه انگشتر هدیه داده شده است به بعضی خارجیها باید عرض کنم که یک مقداری جواهراتی که سلاطین یا اشخاص دیگری به اعلیحضرت پادشاه سابق داده بودند از قبیل قداره و غیره اینها را هم به خزانه دولتی تسلیم کردهاند و اینها امروز جزو جواهراتی است که در خزانه بانک ملی ایران موجود است.
بنده خواستم این توضیحات را عرض کنم که خاطر آقایان مسبوق باشد.
پیشکشهای سران کشورها به اعلیحضرت رضا شاه بزرگ در جواهرات سلطنتی
منبع
- ↑ قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی
- ↑ مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۵ گزینش دو نماینده برای کمیسیون جداکردن جواهرات
- ↑ Sotheby Auction House
- ↑ مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۳ نشست ۱۹ جواهرات سلطنتی که قاجاریان دزدیدهاند
- ↑ انقلاب مشروطه
- ↑ قانون راجع به میزان گردش اسکناس
- ↑ مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۴ بیانات آقای مویداحمدی درباره جواهرات سلطنتی و پشتوانه اسکناس
- ↑ اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی
- ↑ مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ شهریور ۱۳۲۰ نشست ۱۱۴ گلشاییان و مویداحمدی درباره جواهرات سلطنتی
- ↑ مذاکرات مجلس شورای ملی ۶ مهر ۱۳۲۰ نشست ۱۱۹ نامه از وزارت دارایی درباره جواهرات سلطنتی