تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
'''قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی''' - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ | '''قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی''' - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ | ||
− | ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که | + | '''ماده اول''' - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که |
طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شودبه بانک ملی انتقال داده و بانک | طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شودبه بانک ملی انتقال داده و بانک | ||
آن را جزء سرمایه خود منظور دارد. | آن را جزء سرمایه خود منظور دارد. | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
شد. * | شد. * | ||
− | * پاورقی: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای | + | * پاورقی: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای عضویت کمیسیون انتخاب شدند. |
− | عضویت کمیسیون انتخاب شدند. | ||
− | ماده سوم - هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند | + | '''ماده سوم''' - هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکباز پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید. |
− | باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکباز پنج نفر که سه نفر آن از طرف | ||
− | دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن | ||
− | داده شود. بهای حاصل | ||
− | این قانون که مشتمل بر سه مادهاست در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد | + | این قانون که مشتمل بر سه مادهاست در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. |
− | و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | ||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]] | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]] |
نسخهٔ ۱۱ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۲۰:۴۸
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶
ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شودبه بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.
ماده دوم - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت وعضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند تشکیل خواهد شد. *
- پاورقی: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای عضویت کمیسیون انتخاب شدند.
ماده سوم - هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکباز پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.
این قانون که مشتمل بر سه مادهاست در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری