قانون انحصار نمک

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم

قانون انحصار نمک - مصوب سوم ربیع‌الاول ۱۳۲۸ قمری

ماده ۱ - انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن اعم از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است.

ماده ۲ - هر گاه یکی از معادن دائره قبل از انحصار در اراضی ثابت الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک‌آن معدن را به قیمت عادله سابقه به دولت به فروشد و یا آن که دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن‌استفاده می‌نموده‌است همه‌ساله به صاحب ملک عاید دارد.

ماده ۳ - اگر معدن تازه در اراضی ثابت‌الملکیه اشخاصی کشف شد مالک همان اراضی معدن را تا دو برابر قیمت عادله جریبانه قبل از کشف به‌دولت خواهد فروخت و الا آن شخص حق دائر کردن آن را نخواهد داشت.

ماده ۴ - برای اداره کردن معادن نمکی وزارت فوائد عامه تشکیل اداره مرکزی در تهران و ایجاد شعب در ولایات خواهد نمود.

ماده ۵ - کلیه مخارج استخراج نمک به عهده دولت است.

ماده ۶ - قیمت نمک در سر معدن از قرار یک هزار مثقال یک هزار دینار خواهد بود. ماده ۷ - برای جلوگیری و منع قاچاق وزارت فوائد عامه نظامنامه لازمه این کار را تدوین نموده به موقع اجرا خواهد گذاشت.

ماده ۸ - برای جلوگیری از ترقی قیمت نمک وزارت فوائد عامه در نقاطی که صلاح می‌داند تأسیس انبار برای ذخیره داشتن نمک خواهد نمود.

ماده ۹ - عایدات خرج در رفته اداره نمک هر چه می‌شود با صورت مرتبی از کلیه عایدات و مخارج اداری آن در رأس هر ماه تسلیم وزارت مالیه‌خواهد شد.

ماده ۱۰ - وزارت فوائد عامه کلیه معادن نمک حوزه تهران را تا ده روز بعد از تاریخ اعلان این قانون از حالت حالیه که اجاره و استیجاره‌است خارج‌نموده و به شکل اداره امانی عمل خواهد نمود و در معادن نمک سایر ولایات نیز در ظرف سه ماه این ترتیب معمول خواهد شد.

• ‌پاورقی: این قانون به موجب قانون «‌الغاء مالیات نمک» مصوب ۳ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ قمری نسخ شده‌است.