قانون اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار مصوب ۲۲جمادیالاخری ۱۳۲۹ ماد...' ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف | {{سرصفحه پروژه | ||
تهران و خوار | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
مصوب ۲۲جمادیالاخری ۱۳۲۹ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم]] | ||
| قسمت = | |||
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم]] | |||
| بعدی =[[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]] | |||
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم]] }} | |||
'''قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار''' - مصوب ۲۲جمادیالاخری ۱۳۲۹ | |||
ماده اول - وزارت مالیه در صورتی که موفق به اداره کردن خالصجات دولتی اطراف | ماده اول - وزارت مالیه در صورتی که موفق به اداره کردن خالصجات دولتی اطراف | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۹: | ||
ماده سوم - مدت اجاره از پنج سال باید تجاوز نکند. | ماده سوم - مدت اجاره از پنج سال باید تجاوز نکند. | ||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم | تصمیمهای مجلس | قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم |
قانون راجع به اجاره خالصجات اطراف تهران و خوار - مصوب ۲۲جمادیالاخری ۱۳۲۹
ماده اول - وزارت مالیه در صورتی که موفق به اداره کردن خالصجات دولتی اطراف تهران و خوار نشود مجاز است املاک مزبوره را به طور مزایده باتصویب خزانهدار کل به اجاره دهد در صورت تساوی شرایط و حصول اطمینان از پرداخت مالالاجاره حق تقدم با رعایای محل خواهد بود.
ماده دوم - مستأجرین باید تبعه دولت ایران باشند و در تحت تأمین و حمایت خارجه هم نباشند و هر گاه در ظرف مدت اجاره حصه یکی از شرکاءبه یکی از تبعه خارجه انتقال یابد دولت حق فسخ آن را نسبت به آن حصه خواهد داشت.
ماده سوم - مدت اجاره از پنج سال باید تجاوز نکند.