تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ ماده واحده - در موارد...' ایجاد کرد) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی | + | |
− | مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ | + | {{سرصفحه پروژه |
+ | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم]] | ||
+ | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم]] }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی''' - مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ | ||
ماده واحده - در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر | ماده واحده - در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر | ||
خط ۱۸: | خط ۲۷: | ||
نواب ریاست مجلس شورای ملی | نواب ریاست مجلس شورای ملی | ||
− | مرتضی بیات - دکتر طاهری | + | '''مرتضی بیات - دکتر طاهری''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دهم - ۱۵ خرداد ۱۳۱۴ تا ۲۲ خرداد ۱۳۱۶]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۵
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم |
قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی - مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶
ماده واحده - در مواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعیالعموممکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیممدعیالعموم موقتاً کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین مینماید و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوری را که برای حفظ آثار و دلائل جرم وتعقیب آن لازم است دستور میدهد ولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت نماید.
در مواردی که صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصاً مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معیننشدهاست نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده او است. این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری