قانون تمدید قانون تعدیل اجاره بهای مستغلات: تفاوت میان نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
قانون تمدید قانون تعدیل اجاره‌بهای مستغلات
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۳۰ بهمن ماه ۱۳۲۰
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم]]
| قسمت =
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم]]
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم]] }}
 
'''قانون تمدید قانون تعدیل اجاره‌بهای مستغلات''' - مصوب ۳۰ بهمن ماه ۱۳۲۰


ماده یگانه - تا زمانی که لایحه پیشنهادی قانون اصلاح و تمدید قانون تعدیل اجاره
ماده یگانه - تا زمانی که لایحه پیشنهادی قانون اصلاح و تمدید قانون تعدیل اجاره
خط ۱۰: خط ۱۷:
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری'''
 
* ‌پاورقی: این قانون به موجب تبصره ۱ ماده اول قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه۱۳۲۲ لغو شده‌است.


* ‌پاورقی: این قانون به موجب تبصره ۱ ماده اول قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو در
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲]]
مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه۱۳۲۲ لغو شده‌است.

نسخهٔ ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۵۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون تمدید قانون تعدیل اجاره‌بهای مستغلات - مصوب ۳۰ بهمن ماه ۱۳۲۰

ماده یگانه - تا زمانی که لایحه پیشنهادی قانون اصلاح و تمدید قانون تعدیل اجاره بهای مستغلات از تصویب مجلس شورای ملی بگذرد و به موقع اجراء گذارده شود مقررات قانون تعدیل اجاره بها مصوب دی ماه ۱۳۱۷ مجری‌خواهد بود و این ماده یگانه از تاریخ تصویب مجلس شورای ملی قابل اجرا می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی‌ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

  • ‌پاورقی: این قانون به موجب تبصره ۱ ماده اول قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه۱۳۲۲ لغو شده‌است.