الگو:نوشتار برگزیده

• 

  اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا

اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی دست‌آورد انقلاب فرانسه

مجلس شورای ملی

قانون اساسی - قانون اساسی مشروطه گوهری است در دست ایرانیان که برای آن پدربزرگان ما جنگیدند و جان باختند تا خود و نسل‌های آینده ایران را از سلطه ایل مغول قاجار و فشار و زور اسلامیون و چپاول از سوی استعمارگران روس و انگلیس برهانند. پدربزرگان ما نتوانستند به همه آرمان‌های خود دست یابند، به ویژه که اسلام با نیرنگ در نوشتن قانون اساسی مشروطه رخنه کرد. امروز، وظیفه ما نوادگان این مردان بزرگ است که کار نیاکان خود را به تکمیل کنیم و قانون اساسی مشروطه را از اسلام پاک کنیم و این قانون اساسی مدرن و سکولار را که پایگاه آن در تاریخ و فرهنگ و سنت کهن ایرانی است دوباره برقرارسازیم.

پدربزرگان ما در نوشتن قانون اساسی مشروطه از ایده‌های اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا و اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی دستاورد انقلاب فرانسه بهره گرفتند. این مردان کوشش کردند که تاریخ کهن ایران را که دو هزار و پانصد سال شاهنشاهی است دنبال نمایند. بدین روی برای ایران کهن سال، فرم حکومتی، کانستیتیوشنال مونارشی یا شاهنشاهی پارلمانی را برگزیدند.

پدربزرگان ما باور داشتند و خود ما باور داریم که:

ما این حقایق را که همه افراد بشر یکسان آفریده شده‌اند، که «خالق» آنان «حقوق» لاینفک ویژه‌ای به آنها بخشیده است، که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جمله این حقوق است. -- که برای حفظ این حقوق، دولت‌ها در میان مردم تشکیل شده‌اند، و قدرت خود را از رضایت کسانی که تحت حکومتشان هستند کسب می‌کنند، که هر زمان «نوعی از حکومت» که این اهداف را تخریب کند، این «حق مردم است» تا آن حکومت را دگرگون سازند یا سرنگون کند، و بجای آن دولت جدیدی بنشانند، و پایه‌های آن را بر اصولی بنا نهند و قدرت آن را طوری سازمان دهد، که از نظر آنان بیشترین احتمال برای حفظ امنیت و خوشبختی آنان را از دربرداشته باشد....

اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا در تاریخ ۱۴ جولای ۱۷۷۶ با این پاراگراف آغاز می‌شود. با این اعلامیه برای نخستین بار حقوق بشر و پاسخگویی دولت در برابر مردم به نوشتار درآمد و دستینه شد. در روز ۱۴ جولای ۱۷۸۹ میلادی انقلاب فرانسه آغاز شد. آرنگ‌های این انقلاب « آزادی برابری و برادری » بود. در درازای ۱۵۰ سال پس از انقلاب فرانسه در بسیاری از کشورها حکومت پارلمانی دموکراتیک برقرار شد. در کشور باستانی ایران نخستین پارلمان با فرمان مشروطه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی برگزار شد.

برای جلوگیری از این که نمایندگان مردم و دولت‌ها از قدرت خود سواستفاده کنند، قانون اساسی نوشته شد. قانون اساسی مدرکی است که در آن پایه‌های بنیادین برپاکردن یک حکومت یعنی چگونگی تقسیم قدرت و حقوق بشر نوشته شده است. مردم، دولت، پارلمان و قاضی‌ها دادگستری و دیوانعالی کشور می‌بایستی که قانون اساسی را رعایت کنند و محترم بدانند. همه قانون‌هایی که از پارلمان می‌گذرد و همه حکم‌هایی که قاضی‌های دادگستری می‌دهند می‌باید در چارچوب قانون اساسی باشد وگرنه معتبر نیست. بدین روی می‌باید دادگاه قانون اساسی فرم یابد که اگر زمانی مردم به قانونی و یا حکمی اعتراض داشتند، در دادگاه قانون اساسی واخواهی کنند و قاضیان برگزیده و برجسته آن قانون و یا حکم را بررسی نمایند که آیا در چارچوب قانون اساسی هست و یا نیست. در امریکا به دادگاه قانون اساسی « سوپریم کورت » و در آلمان « فرفَسونگز گِریشت » می گویند.

قانون اساسی بالاتر از هر قانونی است که از پارلمان می‌گذرد. قانون‌های اساسی از سوی آدمیان نوشته شده‌اند بدین روی قانون اساسی را می‌توان دگرگون ساخت و بر پایه زمان مدرن کرد. آنچه را که نمی‌توان دگرگون ساخت حقوق بشر است که نوزاد با زاده شدن با خود به همراه می‌آورد.

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه ایران در سال ۱۲۸۵ در ۵۱ ماده و متمم آن در ۱۰۷ ماده نوشته شد. بخش نخست قانون اساسی دربرگیرنده قوه مقننه است که در تشکیل مجلس و سوگندنامه، وظایف مجلس و حدود آن، هر یک از ایرانیان حق دارد که به مجلس پیشنهاد، شکایت و یا عرض حال بدهد.

بخش دوم قانون اساسی مشروطه که متمم قانون اساسی نام دارد دربرگیرنده چارچوب تشکیل حکومت است: جدایی و استقلال سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر، حقوق انسانی و شهروندی ایرانیان، و چگونگی کار قوه قضاییه می باشد.

در قانون اساسی کشورهای اروپایی و امریکا « دادگاه قانون اساسی » پیش بینی شده است ولی در قانون اساسی مشروطه دادگاه قانون اساسی وجود ندارد. این کمبود از جنگ میان کسانی که قانون اساسی مشروطه را در آغاز سکولار نوشتند و اسلامیون سرچشمه می‌گیرد. اسلامیون به سرکردگی شیخ فضل اله نوری و با پشتیبانی محمدعلی شاه قاجار گفتند که قوانین اسلام بالای قوانین دستاورد قانون اساسی قراردارد. سرانجام با فشار محمدعلی شاه قاجار اسلامیون توانستند اصل دوم متمم قانون اساسی را در قانون اساسی مشروطه بچپانند. هم چنین اسلامیون با زور و فشار قاجاریان و آخوندها اصل اول متمم قانون اساسی که آزادی دین‌ها در ایران بود را به اینکه دین رسمی کشور اهورایی ایران شیعه اثنی عشری است دگرگون ساختند. قانون اساسی مشروطه گوهری است در دست مردم ایران، این دو ماده باید حذف شوند و جای خود را به آزادی دین در ایران و برقراری « دادگاه قانون اساسی » بدهند. هم چنین، چند ماده دیگر از قانون اساسی مشروطه که با افزودن دین اسلام به آن محدود شده‌اند، مانند اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد و یا اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است، باید دگرگون شوند و سایه سیاه دین از روی قانون اساسی مشروطه برداشته شود. قانون اساسی مشروطه چگونه باید ویرایش شود؟

قانون اساسی مشروطه ویرایش ۲٫۰

پدربزرگان ما قانون اساسی را که می‌خواستند نوشتند ولی به سبب فشار سیاسی قاجاریان و اسلامیون و قدرت‌های استعماری روسیه و بریتانیا نتوانستند آن را به دلخواه به تصویب برسانند. در مذاکرات مجلس شورای ملی دوره اول قانونگذاری همه این نیرنگ‌ها به نوشتار درآمده است. امروز ملت ایران بیدار است و دریافته است که سرنوشت خود و کشور ایران در قانون اساسی نهفته است.

برخی پیشنهاد می‌کنند که ایرانیان در خارج از کشور قانون اساسی بنویسند و با برگه‌ای سپید می‌خواهند این مهم را آغاز کنند. این سیب کرمو تنها به دعوا، بدگویی، دشمنی و فلج کردن سیاسی یک دیگر و تجزیه ایران خواهد انجامید. قانون اساسی مشروطه را پاس بداریم و با پروانه مردم ایران، قانون اساسی مشروطه را به قانون اساسی که پدربزرگانمان در ویرایش نخستین نوشته بودند با حذف دین اسلام و محدودیت‌های حقوق بشری از سوی اسلام بازگردانیم. این پیشنهادی است برای گفتگو در مجلس شورای ملی دوره بیست و پنجم قانونگذاری که از سوی نمایندگان برگزیده مردم رنج دیده ایران بر پایه خواست مردم دگرگونی یابد و آنگاه تصویب و به اجرا درآید.

اصل اول: مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه‌است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. دگرگون شود به: هر ایرانی آزاد در داشتن باور، وجدان و دین است. این حق دربرگیرنده آزادی در تغییر باور و دین می‌باشد. (اصل هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر)

اصل دوم: در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند دگرگون شود به: دادگاه قانون اساسی با هموندی ۹ قاضی برجسته کشور تشکیل می‌شود. دادگاه قانون اساسی بالاترین نهاد قضایی در ایران و تفسیرکننده قانون اساسی می‌باشد. دادگاه قانون اساسی نخش دیده وری بر قانون‌هایی که از مجلس شورای ملی و مجلس سنا می گذرد را دارد. اگر این قانون‌ها با قانون اساسی ناسازگار باشند، از سوی دادگاه قانون اساسی بی ارزش شناخته می‌شوند.

• اصل سوم: حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر به موجب قانون.
• اصل چهارم: پایتخت ایران تهران است.
• اصل پنجم: الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.
• اصل ششم: جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مامون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثنا می‌کند.
• اصل هفتم: اساس مشروطیت جزاً و کلاً تعطیل بردار نیست.

حقوق ملت ایران

• اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود.
• اصل نهم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.
• اصل دهم: غیراز مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فورأ دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.
• اصل یازدهم: هیچکس را نمی‌توان از محکمه‌ای که باید در باره او حکم کند منصرف کرده مجبورا به محکمه دیگر رجوع دهند.
• اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.
• اصل سیزدهم: منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهرا نمی‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.
• اصل چهاردهم: هیچیک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.
• اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله‌است.
• اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.
• اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.
• اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد.
• اصل نوزدهم: تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.

• اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند. دگرگون شود به: هر گونه نوشتاری آزاد است و سانسور در ایران وجود ندارد.

• اصل بیست و یکم: انجمن‌ها و اجتماعات ی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می‌کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.

• اصل بیست و دوم: مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می‌کند.
• اصل بیست و سوم: افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.
• اصل بیست و چهارم: اتباع خارجه می‌توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه‌است.
• اصل بیست و پنجم: تعرض به مامورین دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.

قوای مملکت

• اصل بیست و ششم: قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.
• اصل بیست و هفتم: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود:

اول - قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.

دگرگون شود به: قوه مقننه یا قانونگذاری ویژه نوشتن و بهبود بخشیدن قانون‌ها می‌باشد. این قوه دربرگیرنده مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌باشد. هر یک از مجلس‌ها حق نوشتن قانون را دارد ولی اجرای آن بر پایه گذشتن از دو مجلس و توشیح همایونی می‌باشد [دستینه کردن شاهنشاه را توشیح می نامند]. نوشتن قانون بودجه ویژه مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قانون‌ها از خویشکاری‌های دادگاه قانون اساسی می‌باشد.

دوم- قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات.

سوم- قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند.

• اصل بیست و هشتم: قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
• اصل بیست و نهم: منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک به تصویب انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه می‌شود.

حقوق اعضای مجلسین

• اصل سی‌ام: وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند.
• اصل سی و یکم: یکنفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.
• اصل سی و دوم: چنان چه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفا مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
• اصل سی و سوم: هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.
• اصل سی وچهارم: مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه‌است.

حقوق سلطنت ایران

• اصل سی و پنجم: سلطنت ودیعه‌ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
• اصل سی و ششم: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور فرزندان ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.

• اصل سی و هفتم: ولایتعهد با پسر فرزند بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل* باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور فرزند نداشته باشد تعیین ولیعهد برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری فرزند برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت عهد با او خواهد بود.

• اصل سی و هشتم: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر این که از طرف پادشاه شخص دیگر به عنوان نایب السلطنه تعیین شده باشد. نایب السلطنه شورایی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رییس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور با انتخاب خود تشکیل و وظایف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد تا ولیعهد به سن بیست سال تمام برسد. در صورت فوت یا کناره گیری نایب السلطنه شورای مزبور موقتا وظایف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نایب السلطنه در حکم کناره گیری است.

• اصل سی و نهم: هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزراء به قرار ذیل قسم یاد نماید:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم.

• اصل چهلم: همین طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود نمی‌تواند متصدی این امر شود مگر این که قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
• اصل چهل و یکم: در موقع رحلت پادشاه مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوما منعقد خواهد شد و انعقاد مجلسین زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید به تعویق بیفتد.
• اصل چهل و دوم: هرگاه دوره وکالت هر دو یا یکی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد می‌شود.
• اصل چهل و سوم: شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا متصدی امور مملکت دیگری شود.
• اصل چهل و چهارم: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است و وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.
• اصل چهل و پنجم: کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
• اصل چهل و ششم: عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.
• اصل چهل و هفتم: اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
• اصل چهل و هشتم: انتخاب مامورین رییسه دوایر دولتی از داخله و خارجه با تصویب وزیر مسئول از حقوق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد ولی تعیین سایر مامورین راجع به پادشاه نیست مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.
• اصل چهل و نهم: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند. در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنان چه اعلیحضرت پادشاه تجدید نظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تایید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.
• اصل پنجاهم: فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است.
• اصل پنجاه و یکم: اعلان جنگ و عقد صلح با پادشاه است.
• اصل پنجاه و دوم: عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یک هزار و سیصد و بیست و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محطور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
• اصل پنجاه و سوم: فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
• اصل پنجاه و چهارم: پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به طور فوق‌العاده امر به انعقاد فرمایند.
• اصل پنجاه و پنجم: ضرب سکه با موافقت قانون به نام پادشاه است.
• اصل پنجاه و ششم: مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانونا معین باشد.
• اصل پنجاه و هفتم: اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.

راجع به وزرا

• اصل پنجاه و هشتم: هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگر آن که مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.
• اصل پنجاه و نهم: شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمی‌تواند به وزارت منتخب شوند.
• اصل شصتم: وزرا مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.
• اصل شصت و یکم: وزرا علاوه براین که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیات اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.
• اصل شصت و دوم: عده وزرا را برحسب اقتضا قانون معین خواهد کرد.
• اصل شصت و سوم: لقب وزارت افتخاری به کلی موقوف است.
• اصل شصت و چهارم: وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.
• اصل شصت و پنجم: مجلس شورای ملی یا سنا می‌توانند وزرا را در تحت مواخذه و محاکمه درآورند.
• اصل شصت و ششم: مسئولیت وزرا و سیاستی را که راجع به آنها می‌شود قانون معین خواهد نمود.
• اصل شصت و هفتم: در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیات وزراء یا وزیری اظهار نمایند آن هیات یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.
• اصل شصت و هشتم: وزرا موظفاًً نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.
• اصل شصت و نهم: مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضای مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دایره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد. تنبیه: مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته‌است هیاتی منتخب از اعضای مجلسین به عده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.
• اصل هفتادم: تعیین تقصیر و مجازات و اراده بر وزرا در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند منوط به قانون مخصوص خواهد بود.

اقتدارات محاکمات

• اصل هفتاد و یکم: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.
• اصل هفتاد و دوم: منازعات راجعه به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه‌است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.
• اصل هفتاد و سوم: تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
• اصل هفتاد و چهارم: هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون.
• اصل هفتاد و پنجم: در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمی‌کند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد.
• اصل هفتاد و ششم: انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان می‌نماید.
• اصل هفتاد و هفتم: در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
• اصل هفتاد و هشتم: احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه محتوی فصول قانیه که برطبق آنها حکم صادر شده‌است بوده و علنا قرائت شود.
• اصل هفتاد و نهم: در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
• اصل هشتادم: رؤسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند.
• اصل هشتاد و یکم: هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتا یا دائما بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر این که خودش استعفاء نماید.
• اصل هشتاد و دوم: تبدیل ماموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی‌شود مگر به رضای خود او.
• اصل هشتاد و سوم: تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
• اصل هشتاد و چهارم: مقرری اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون معین خواهد شد.
• اصل هشتاد و پنجم: روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مگر این که آن خدمت را مجانا برعهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
• اصل هشتاد و ششم: در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است.
• اصل هشتاد و هفتم: محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.
• اصل هشتاد و هشتم: حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است.
• اصل هشتاد و نهم: دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
• اصل نودم: در تمام ممالک محروسه انجمن‌های ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمن‌ها از این قرار است.
• اصل نود و یکم: اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی.
• اصل نود و دوم: انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
• اصل نود و سوم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمن‌های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.

در خصوص مالیه

• اصل نود و چهارم: هیچ قسم مالیات برقرار نمی‌شود مگر به حکم قانون.
• اصل نود و پنجم: مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود.
• اصل نود و ششم: میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
• اصل نود و هفتم: در مواد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
• اصل نود و هشتم: تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.
• اصل نود و نهم: غیر از مواقعی که قانون صراحتا مستثنی می‌دارد به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.
• اصل صدم: هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون.
• اصل صد و یکم: اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد نمود.
• اصل صد و دوم: دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسببین خزانه‌است و مخصوصا مواظب است که هیچیک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرر تجاوز ننموده تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده اوراق سند خرج محاسبات را جمع آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
• اصل صد و سوم: ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است.

قشون

• اصل صد و چهارم: ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌نماید تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است.
• اصل صد و پنجم: مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.
• اصل صد و ششم: هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون.
• اصل صد و هفتم: حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی‌شد مگر به موجب قانون.

اصل الحاقی به متمم قانون اساسی

در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هریک جداگانه خواه مستقلا خواه نظر پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آنرا به اکثریت دوثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضای آن صادر می‌شود.

مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد. اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول به خصوصی که مورد رای مجلسین و تایید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بوده‌است. تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آرای کلیه اعضای اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.

این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.

در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده‌است یکبار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدید نظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رییس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دوثلث آرای کلیه اعضای مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملوکانه موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.