تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه پرداخت اعتبار اضافه وزارت دادگستری»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه پرداخت اعتبار اضافی وزارت | + | {{سرصفحه پروژه |
− | دادگستری | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۳ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه پرداخت اعتبار اضافی وزارت دادگستری''' - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۳ | ||
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده میشود مبلغ ۱۶۶۸۴۸۱۸۰ ریال از محل | ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده میشود مبلغ ۱۶۶۸۴۸۱۸۰ ریال از محل | ||
خط ۱۱: | خط ۱۷: | ||
هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملیرسید. | هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملیرسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت | + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' |
قانون بالا در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۳۳ مورد تأیید مجلس سنا واقع شدهاست. | قانون بالا در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۳۳ مورد تأیید مجلس سنا واقع شدهاست. | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۴۸
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون اجازه پرداخت اعتبار اضافی وزارت دادگستری - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۳۳
ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده میشود مبلغ ۱۶۶۸۴۸۱۸۰ ریال از محل درآمد عمومی کل کشور برای تشکیل دادگاههای منحل شده واحتیاجات ضروری به اختیار وزارت دادگستری بگذارد تا طبق صورت ریزی که با نظر وزارت دارایی تنظیم خواهد گردید به مصرف برسانند.
این قانون که مشتمل بر ماده واحدهاست در جلسه پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملیرسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۳۳ مورد تأیید مجلس سنا واقع شدهاست.