تفاوت میان نسخه‌های «قانون اصلاح ماده چهارم قانون مرور زمان»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح ماده چهارم قانون مرور زمان مصوب ۲۲ بهمن ماه ۱۳۱۲ شمسی ماده ۱ - ماد...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اصلاح ماده چهارم قانون مرور زمان | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۲۲ بهمن ماه ۱۳۱۲ شمسی | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اصلاح ماده چهارم قانون مرور زمان''' - مصوب ۲۲ بهمن ماه ۱۳۱۲ شمسی | ||
ماده ۱ - ماده ۴ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان نسخ | ماده ۱ - ماده ۴ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان نسخ | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۷: | ||
در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی رابه تأخیر خواهد | در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی رابه تأخیر خواهد | ||
انداخت. | انداخت. | ||
| + | |||
هر گاه قرار محکمه مبنی بر رد ایراد باشد استیناف یا تمیز آن فقط با حکم در ماهیت | هر گاه قرار محکمه مبنی بر رد ایراد باشد استیناف یا تمیز آن فقط با حکم در ماهیت | ||
دعوی ممکن خواهد بود - طلبکاران و ضامن مدعی‌علیه می‌تواننددر صورتی که عدم | دعوی ممکن خواهد بود - طلبکاران و ضامن مدعی‌علیه می‌تواننددر صورتی که عدم | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۷: | ||
که مدعی از او تلقی کرده‌است از خود تصدیق کند مرور زمان‌از تاریخ همان سند قطع | که مدعی از او تلقی کرده‌است از خود تصدیق کند مرور زمان‌از تاریخ همان سند قطع | ||
شده تلقی می‌گردد. | شده تلقی می‌گردد. | ||
| + | |||
ماده ۲ - از فقره ۶ ماده هشتم قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ عبارت | ماده ۲ - از فقره ۶ ماده هشتم قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ عبارت | ||
(یا رد) حذف می‌شود. | (یا رد) حذف می‌شود. | ||
| + | |||
این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و | این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و | ||
دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۰
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم |
قانون اصلاح ماده چهارم قانون مرور زمان - مصوب ۲۲ بهمن ماه ۱۳۱۲ شمسی
ماده ۱ - ماده ۴ قانون ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۶ راجع به ثبت عمومی املاک و مرور زمان نسخ و به جای آن ماده ذیل تصویب می‌شود:
ماده ۴ - به ایراد مرور زمان خواه قبل از رسیدگی به دعوی و خواه در ضمن رسیدگی اظهار شود محکمه مکلف است علیحده رسیدگی کرده قرارصادر نماید و این قرار در صورتی که مبنی بر قبول ایراد باشد مستقلاً قابل استیناف و تمیز است و مادام که تکلیف قرار در مراحل استیناف و تمیز معین نشود محکمه ابتدایی رسیدگی رابه تأخیر خواهد انداخت.
هر گاه قرار محکمه مبنی بر رد ایراد باشد استیناف یا تمیز آن فقط با حکم در ماهیت دعوی ممکن خواهد بود - طلبکاران و ضامن مدعی‌علیه می‌تواننددر صورتی که عدم استناد مدعی‌علیه به مرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوی شده به مرور زمان استناد نمایند. در صورتی که مدعی‌علیه اقرار به مالکیت و یا حق مدعی نماید مرور زمان منقطع می‌شود. و همچنین اگر مدعی‌علیه صدور سندی را که مشتمل بر اقرار او به مالکیت مدعی یا کسی که مدعی از او تلقی کرده‌است از خود تصدیق کند مرور زمان‌از تاریخ همان سند قطع شده تلقی می‌گردد.
ماده ۲ - از فقره ۶ ماده هشتم قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ عبارت (یا رد) حذف می‌شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر