تفاوت میان نسخه‌های «قانون تکمیل قانون قنوات»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تکمیل قانون قنوات مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی ماده واحده - ماده ذیل در ...' ایجاد کرد)
 
 
خط ۱: خط ۱:
قانون تکمیل قانون قنوات
+
 
مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی
+
{{سرصفحه پروژه
 +
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم]]
 +
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم]] }}
 +
 
 +
'''قانون تکمیل قانون قنوات''' - مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی
  
 
ماده واحده - ماده ذیل در تحت نمره ۱۰ تصویب و به قانون راجع به قنوات مصوب ۶
 
ماده واحده - ماده ذیل در تحت نمره ۱۰ تصویب و به قانون راجع به قنوات مصوب ۶
خط ۱۶: خط ۲۴:
 
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری نهم - ۲۴ اسفند ۱۳۱۲ تا ۲۴ فروردین ۱۳۱۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۴۱

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون تکمیل قانون قنوات - مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی

ماده واحده - ماده ذیل در تحت نمره ۱۰ تصویب و به قانون راجع به قنوات مصوب ۶ شهریور ماه ۱۳۰۹ اضافه می‌شود:

ماده ۱۰ - هر گاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا نهر و یا چشمه و یا قناتی برای مشروب ساختن اراضی معینی حقابه داشته باشند و یک یا چند نفر ازآنها بخواهند از حق مزبور برای مشروب نمودن زمین دیگری با تغییر مجرای اختصاصی استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجرا حق ممانعت نخواهندداشت مشروط بر این که از این اقدام ضرری متوجه اشخاص ذیحق نشود در مورد این ماده اهل خبره معین می‌کنند که چه مقدار آب و یا چه مقدار اززمان استفاده کردن از آب در نقطه پایین‌تر کاسته شود مگر این که در تعین مقدار مزبور بین شرکاء اختلافی موجود نباشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر