تفاوت میان نسخههای «قانون راجع به محاکمات قطاعالطریق»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون راجع به محاکمه قطاعالطریق مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین ع...' ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون راجع به محاکمه قطاعالطریق | + | {{سرصفحه پروژه |
− | مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
+ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون راجع به محاکمه قطاعالطریق''' - مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه) | ||
ماده واحده - رسیدگی به جرمهای مذکور در قانون راجع به مجازات قطاعالطریق مصوب ۹ | ماده واحده - رسیدگی به جرمهای مذکور در قانون راجع به مجازات قطاعالطریق مصوب ۹ | ||
خط ۱۶: | خط ۲۳: | ||
مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست. | مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۱
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون راجع به محاکمه قطاعالطریق - مصوب ۶ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده واحده - رسیدگی به جرمهای مذکور در قانون راجع به مجازات قطاعالطریق مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۰ در صورتی داخل در صلاحیتدیوانهای حرب خواهد بود که به جرمهای مزبور از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به بعد واقع شده باشد و نسبت به جرمهای واقعه قبل از تاریخ مذکور بایدمستنطقین و محاکم عدلیه رسیدگی نمایند اگر چه در مورد آنها قرار عدم صلاحیت صادر و قطعی شده باشد.
چون به موجب قانون ۲ آبان ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع به محاکمه قطاعالطریق) که مشتمل بر یک ماده ودر تاریخ ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیدهاست قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر