قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین‌آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازی کرج: تفاوت میان نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین آلات و سایر مخ...' ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای
{{سرصفحه پروژه
قیمت ماشین آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازی‌کرج
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
| قسمت =
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]]
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت = }}
 
'''قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازی‌کرج''' - مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی


ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره کل صناعت اجازه می‌دهد مبلغ دو میلیون
ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره کل صناعت اجازه می‌دهد مبلغ دو میلیون
خط ۱۴: خط ۲۰:
و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.


رییس مجلس شورای ملی - دادگر
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۶

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازی‌کرج - مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره کل صناعت اجازه می‌دهد مبلغ دو میلیون تومان از بانک ملی قرض کرده بابت قیمت ماشین آلات‌قندسازی و کرایه حمل آنها و ساختمان ابنیه و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازی کرج بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی مصرف‌نماید.

اداره کل صناعت مکلف است فرع قرض مزبور را در سال ۱۳۱۱ و اصل و فرع آن را از عوائد سال ۱۳۱۲ به بعد استهلاکاً مسترد دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر