قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشینآلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازی کرج: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین آلات و سایر مخ...' ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای | {{سرصفحه پروژه | ||
قیمت ماشین آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازیکرج | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
| قسمت = | |||
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | |||
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | |||
| یادداشت = }} | |||
'''قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازیکرج''' - مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی | |||
ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره کل صناعت اجازه میدهد مبلغ دو میلیون | ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره کل صناعت اجازه میدهد مبلغ دو میلیون | ||
| خط ۱۴: | خط ۲۰: | ||
و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
رییس مجلس شورای ملی - دادگر | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشین آلات و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازیکرج - مصوب ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره کل صناعت اجازه میدهد مبلغ دو میلیون تومان از بانک ملی قرض کرده بابت قیمت ماشین آلاتقندسازی و کرایه حمل آنها و ساختمان ابنیه و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قندسازی کرج بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی مصرفنماید.
اداره کل صناعت مکلف است فرع قرض مزبور را در سال ۱۳۱۱ و اصل و فرع آن را از عوائد سال ۱۳۱۲ به بعد استهلاکاً مسترد دارد.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر