قانون اجازه پرداخت سی هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف و تلفن برای تهیه مصالح سیمکشی سنه ۱۳۰۸: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه پرداخت سی هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف ب...' ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قانون اجازه پرداخت سی هزار تومان به عنوان | {{سرصفحه پروژه | ||
اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف برای تهیه مصالح سیمکشی سنه۱۳۰۸ | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۰۷ | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
| قسمت = | |||
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | |||
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | |||
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | |||
'''قانون اجازه پرداخت سی هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف برای تهیه مصالح سیمکشی سنه۱۳۰۸''' - مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۰۷ | |||
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ سی هزار تومان از عایدات جاری مملکتی | ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ سی هزار تومان از عایدات جاری مملکتی | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۸: | ||
هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
رییس مجلس شورای ملی - دادگر | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون اجازه پرداخت سی هزار تومان به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف برای تهیه مصالح سیمکشی سنه۱۳۰۸ - مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۰۷
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ سی هزار تومان از عایدات جاری مملکتی ۱۳۰۷ برای تهیه مصالح سیمکشی سنه ۱۳۰۸ بر طبق قانونمصوبه ۲۳ مهر ماه ۱۳۰۶ به عنوان اعتبار متحرک به وزارت پست و تلگراف تأدیه نموده و پس از تصویب بودجه سنه مزبوره آن وزارتخانه مسترد دارد.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه بیست و هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر