قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی: تفاوت میان نسخهها
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ ماده اول - مجلس...' ایجاد کرد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{سرصفحه پروژه | |||
| عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | |||
مصوب | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] | ||
| قسمت = | |||
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم]] | |||
| بعدی = [[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | |||
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم]] }} | |||
ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که | |||
'''قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی''' - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶ | |||
'''ماده اول''' - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که | |||
طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شودبه بانک ملی انتقال داده و بانک | طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شودبه بانک ملی انتقال داده و بانک | ||
آن را جزء سرمایه خود منظور دارد. | آن را جزء سرمایه خود منظور دارد. | ||
ماده دوم - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد | '''ماده دوم''' - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد | ||
آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت وعضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از | آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت وعضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از | ||
نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند تشکیل خواهد | نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند تشکیل خواهد | ||
شد. * | شد. * | ||
* پاورقی: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای | * پاورقی: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای عضویت کمیسیون انتخاب شدند. | ||
عضویت کمیسیون انتخاب شدند. | |||
'''ماده سوم''' - هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکباز پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید. | |||
این قانون که مشتمل بر سه مادهاست در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | |||
رییس مجلس شورای ملی - '''حسن اسفندیاری''' | |||
== نگاه کنید به == | |||
*[[مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۳ | مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۰ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۳ شور اول درباره جواهرات سلطنتی]] | |||
* [[مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۴ | مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ آبان ۱۳۱۶ نشست ۱۴ شور و تصویب قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی]] | |||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مهٔ ۲۰۱۴، ساعت ۲۱:۴۴
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم |
قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی - مصوب ۲۵ آبان ماه ۱۳۱۶
ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه میدهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق ماده (۲) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شودبه بانک ملی انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.
ماده دوم - تفکیک جواهرات از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت وعضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگانی که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند تشکیل خواهد شد. *
- پاورقی: در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۱۶ آقایان مؤید احمدی - اعتبار از طرف مجلس برای عضویت کمیسیون انتخاب شدند.
ماده سوم - هر موقع که بانک ملی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیونی مرکباز پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب میگردند ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.
این قانون که مشتمل بر سه مادهاست در جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری