قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولتی خسارت وارد میآورند: تفاوت میان نسخهها
(+ ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد | {{سرصفحه پروژه | ||
نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولتی | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | ||
میآورند | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
مصوب | | قسمت = | ||
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | |||
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | |||
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | |||
}} | |||
'''قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولتی خسارت وارد میآورند''' - مصوب ۹ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. | |||
ماده واحده - چنانچه افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و | ماده واحده - چنانچه افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۸: | ||
و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. | ||
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' | ||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۵۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیمهای مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولتی خسارت وارد میآورند - مصوب ۹ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده واحده - چنانچه افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی بر اثر بیاحتیاطی و یا عدم اجرای نظامات ودستورهای مقرر به اسلحه و مهمات و یا سایر اشیاء و اموال و لوازم نظامی متعلق به دولت یا آنچه که در اختیار دولت است خسارتی وارد آورند یا اینکه بر اثر بیاحتیاطی یا عدم اجراء نظامات و دستورهای مقرر موجب فقدان یا از بین رفتن آنها بشوند به حبس عادی از یازده روز تا یک سال و جبرانخسارات وارده محکوم میگردند هر گاه عمل به موجب قوانین دیگر مستوجب کیفر شدیدتری باشد برابر همان قوانین با آنان رفتار خواهد شد. تبصره ۱ - رسیدگی به جرائم مذکور در صلاحیت دادرسی ارتش بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۲ - تشخیص این که اموال و اشیاء و لوازم مذکور در این قانون بر حسب مورد جزء اموال و اشیاء و لوازم نظامی میباشد با فرماندهی استکه به موجب ماده ۱۳۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش امر تعقیب صادر میکند.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نهمدی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی