تفاوت میان نسخه‌های «قانون تشکیل شرکت سهامی مس سرچشمه کرمان»
(اصلاح ارقام) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| + | {{سرصفحه پروژه | ||
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم]] | ||
| + | | بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم]] }} | ||
| + | |||
'''قانون تشکیل شرکت سهامی مس سرچشمه کرمان''' – مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.<ref>مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد چهارم - ص. ۱۳۷۰</ref> | '''قانون تشکیل شرکت سهامی مس سرچشمه کرمان''' – مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.<ref>مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد چهارم - ص. ۱۳۷۰</ref> | ||
| + | |||
| + | ماده ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور استخراج و بهره‌برداری از معادن مس | ||
| + | سرچشمه کرمان و تولید محصولات پر عیار شده سنگ مس و‌مس فلزی و فرآورده‌ها و | ||
| + | محصولات فرعی وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور شرکتی به نام شرکت سهامی معادن | ||
| + | مس سرچشمه کرمان‌وابسته به وزارت اقتصاد تشکیل دهد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۲ - سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال که کلاً متعلق به دولت است خواهد بود | ||
| + | و به یک هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم می‌گردد.افزایش‌یا کاهش سرمایه منوط به | ||
| + | تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و هیأت وزیران خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۳ - شرکت دارای استقلال مالی است و تابع مقررات این قانون و اساسنامه مربوط | ||
| + | بخود می‌باشد. | ||
| + | |||
| + | شرکت تابع قانون استخدام کشوری نیست و قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و | ||
| + | مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در صورتی شامل شرکت‌سهامی معادن مس سرچشمه کرمان | ||
| + | خواهد بود که صراحتاً از آن نام برده شود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۴ - شرکت مشمول معافیت موضوع ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند | ||
| + | ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۵ - شرکت دارای ارکان زیر خواهد بود: | ||
| + | |||
| + | ۱ - مجمع عمومی. | ||
| + | |||
| + | ۲ - هیأت مدیره. | ||
| + | |||
| + | ۳ - مدیر عامل. | ||
| + | |||
| + | ۴ - بازرس. | ||
| + | |||
| + | ماده ۶ - مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی | ||
| + | و مدیر عامل سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی ایران‌تشکیل می‌گردد.ریاست مجمع | ||
| + | عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۷ - رییس هیأت مدیره همچنین مدیر عامل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع | ||
| + | عمومی پس از تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان‌همایونی منصوب خواهند شد. | ||
| + | |||
| + | انتصاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت منوط به پیشنهاد وزیر اقتصاد و | ||
| + | تصویب مجمع عمومی خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | ماده ۸ - شرکت سهامی معادن مس سر چشمه کرمان می‌تواند امور زیر را نیز انجام دهد: | ||
| + | |||
| + | الف - استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات | ||
| + | خارجی با تصویب هیأت مدیره شرکت. | ||
| + | |||
| + | ب - اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت برای | ||
| + | سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان با‌شرایط مناسب و با رعایت | ||
| + | مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. | ||
| + | |||
| + | ج - اخذ وام یا اعتبار از منابع خارجی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت برای | ||
| + | سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان با‌شرایطی که به تصویب | ||
| + | هیأت مدیره و مجمع عمومی و سازمان برنامه رسیده باشد. اخذ و استفاده از وام و | ||
| + | اعتبارات موضوع این بند در حدود اعتبارات‌مصوب برنامه‌های عمرانی کشور خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۱ - قراردادهایی که برای انجام موارد مذکور در بند ج با دولتهای خارجی | ||
| + | منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل‌اجرا خواهد بود. | ||
| + | |||
| + | تبصره ۲ - اعتباراتی که برای سرمایه‌گذاری به استثنای تنخواه گردان دوره | ||
| + | بهره‌برداری تحصیل می‌شود جزو اعتبارات برنامه عمرانی کشور منظور‌خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | ماده ۹ - اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت اقتصاد | ||
| + | تهیه و پس از تأیید مجمع عمومی و تصویب‌کمیسیونهای استخدام - اقتصاد و دارایی | ||
| + | مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | هر نوع تغییر در اساسنامه نیز بطریق فوق انجام خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | نسبت به مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد بر اساس | ||
| + | قانون تجارت عمل خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز | ||
| + | سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۱۲٫۲۴ در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه‌بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار | ||
| + | و سیصدوپنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. | ||
| + | |||
| + | رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی''' | ||
== منبع == | == منبع == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]] | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۳۴
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
قانون تشکیل شرکت سهامی مس سرچشمه کرمان – مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]
ماده ۱ - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور استخراج و بهره‌برداری از معادن مس سرچشمه کرمان و تولید محصولات پر عیار شده سنگ مس و‌مس فلزی و فرآورده‌ها و محصولات فرعی وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور شرکتی به نام شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان‌وابسته به وزارت اقتصاد تشکیل دهد.
ماده ۲ - سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال که کلاً متعلق به دولت است خواهد بود و به یک هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم می‌گردد.افزایش‌یا کاهش سرمایه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۳ - شرکت دارای استقلال مالی است و تابع مقررات این قانون و اساسنامه مربوط بخود می‌باشد.
شرکت تابع قانون استخدام کشوری نیست و قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در صورتی شامل شرکت‌سهامی معادن مس سرچشمه کرمان خواهد بود که صراحتاً از آن نام برده شود.
ماده ۴ - شرکت مشمول معافیت موضوع ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
ماده ۵ - شرکت دارای ارکان زیر خواهد بود:
۱ - مجمع عمومی.
۲ - هیأت مدیره.
۳ - مدیر عامل.
۴ - بازرس.
ماده ۶ - مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی و مدیر عامل سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی ایران‌تشکیل می‌گردد.ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود.
ماده ۷ - رییس هیأت مدیره همچنین مدیر عامل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید مجمع عمومی پس از تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان‌همایونی منصوب خواهند شد.
انتصاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت منوط به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده ۸ - شرکت سهامی معادن مس سر چشمه کرمان می‌تواند امور زیر را نیز انجام دهد:
الف - استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات خارجی با تصویب هیأت مدیره شرکت.
ب - اخذ وام یا اعتبار از منابع داخلی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان با‌شرایط مناسب و با رعایت مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
ج - اخذ وام یا اعتبار از منابع خارجی با ضمانت و یا بدون ضمانت دولت برای سرمایه‌گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات و تنخواه گردان با‌شرایطی که به تصویب هیأت مدیره و مجمع عمومی و سازمان برنامه رسیده باشد. اخذ و استفاده از وام و اعتبارات موضوع این بند در حدود اعتبارات‌مصوب برنامه‌های عمرانی کشور خواهد بود.
تبصره ۱ - قراردادهایی که برای انجام موارد مذکور در بند ج با دولتهای خارجی منعقد می‌گردد پس از تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین قابل‌اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ - اعتباراتی که برای سرمایه‌گذاری به استثنای تنخواه گردان دوره بهره‌برداری تحصیل می‌شود جزو اعتبارات برنامه عمرانی کشور منظور‌خواهد شد.
ماده ۹ - اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تأیید مجمع عمومی و تصویب‌کمیسیونهای استخدام - اقتصاد و دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
هر نوع تغییر در اساسنامه نیز بطریق فوق انجام خواهد شد.
نسبت به مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی نشده باشد بر اساس قانون تجارت عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰٫۱۲٫۲۴ در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه‌بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصدوپنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی
منبع
- ↑ مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد چهارم - ص. ۱۳۷۰