نمایش مبدأ برای قانون کنوانسیوان مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های تخصصی ملل متحد

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
| قسمت =
| قبلی = [[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] 
| بعدی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
| یادداشت = }}

‌[[پرونده:Majlis Melli 23 12 IAEA.pdf|thumb|left‎|قانون کنوانسیوان مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های تخصصی ملل متحد]]
'''قانون کنوانسیوان مزایا و مصونیت‌های سازمان‌های تخصصی ملل متحد'''  - مصوب ۲۰ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۰ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.<ref>[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]] - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۵۷۸۱ </ref>

‌ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای
سازمانهای تخصصی ملل متحد مورخ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ و ضمائم‌چهارده‌گانه آن تصویب و
اجازه تسلیم اسناد مربوط داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز سه‌شنبه بیستم آذر ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز‌دوشنبه بیستم اسفند ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

کنوانسیون راجع به مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مصوب مجمع
عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷
‌نظر به این که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ قطعنامه‌ای
تصویب نموده که به موجب آن درصدد است مزایا و مصونیتهایی‌را که سازمان ملل متحد و
مؤسسات تخصصی مختلف از آن برخوردار می‌باشند حتی‌المقدور متحدالشکل سازد - و
‌نظر به این که مشاوراتی به منظور اجرای قطعنامه مذکور بین سازمان ملل متحد و
مؤسسات تخصصی انجام گرفته است.

‌لذا مجمع عمومی که طی قطعنامه شماره (۲)۱۷۹ مورخ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ کنوانسیون حاضر
را تصویب نموده آن را به منظور پذیرش از طرف‌سازمانهای تخصصی و همچنین الحاق کلیه
اعضاء سازمان ملل متحد و نیز دولی که در یک یا چند مؤسسه تخصصی عضویت دارند تسلیم
می‌نماید.

‌ماده ۱ - تعاریف و هدفها.

‌بخش ۱ - به موجب کنوانسیون حاضر.

۱ - عبارت "‌مقررات متحدالشکل" ناظر بر مدلول مواد ۲ تا ۹ می‌باشد.

۲ - عبارت "‌سازمانهای تخصصی" ناظر است به:

(الف) - سازمان بین‌المللی کار.

(ب) - سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد.

(ج) - سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد.

(د) - سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی.

(ه) - صندوق بین‌المللی پول.

(و) - بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه.

(ز) - سازمان جهانی بهداشت.

(ح) - اتحادیه پستی بین‌المللی.

(ط) - اتحادیه بین‌المللی مخابرات دورو.

(ی) - هر مؤسسه دیگری که طبق مواد ۵۷ و ۶۳ منشور با سازمان ملل متحد بستگی دارد.

۳ - عبارت "‌کنوانسیون" تا آن جا که به یک سازمان تخصصی معین مرتبط می‌گردد ناظر
بر مقررات متحدالشکل مندرج در متن نهایی (‌یا متن تجدیدنظر شده) ضمائم می‌باشد که
طبق مفاد بخشهای ۳۶ و ۳۸ از طرف سازمان مذکور تسلیم می‌گردد.

۴ - از لحاظ ماده ۳ - عبارت "‌دارایی و اموال" شامل دارایی و وجوهی است که از طرف
سازمانهای تخصصی به منظور اجرای وظائف سازمانی خود‌اداره می‌شود.

۵ - از لحاظ مواد ۵ و ۷ اصطلاح "‌نمایندگان دول عضو" اطلاق می‌شود به کلیه
نمایندگان و معاونین آنان و مشاوران و کارشناسان فنی و منشیهای‌هیأتهای نمایندگی.

۶ - در بخشهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۵ اصطلاح "‌اجتماعات دعوت شده توسط سازمانهای
تخصصی" شامل اجتماعات ذیل خواهد بود:

(۱) - اجتماعات مجمع عمومی و هیأتهای اجرائیه سازمان (‌تحت هر عنوان که باشد).

(۲) - کمیسیونهای پیش‌بینی شده در اساسنامه سازمان.

(۳) - کنفرانسهای بین‌المللی دعوت شده توسط سازمان.

(۴) - کمیته‌های هر یک از ارگانهای مذکور.

۷ - اصطلاح "‌مدیر کل" به مقام اجرایی ارشد سازمان تخصصی مورد نظر اطلاق می‌شود -
خواه عنوان او "‌مدیر کل" باشد یا غیر آن.

‌بخش ۲ - هر دولت طرف این کنوانسیون در مورد هر یک از سازمانهای تخصصی که طبق
مقررات بخش ۳۷ مفاد این کنوانسیون نسبت به آن‌لازم‌الاجراء گردیده است - کلیه
مزایا و مصونیتهای پیش‌بینی شده در مقررات متحدالشکل را تحت شرایط مذکور در آن
اعطاء خواهد کرد. اعطای مزایا‌و مصونیتهای فوق‌الذکر - با در نظر گرفتن کلیه
اصلاحات و تغییرات مندرج در متن ضمیمه نهایی (‌یا تجدیدنظر شده) مربوط به آن
سازمان که با رعایت‌مفاد بخشهای ۳۶ یا ۳۸ ارسال شده باشد معمول خواهد شد.

‌ماده ۲ - شخصیت حقوقی

‌بخش ۳ - سازمانهای تخصصی دارای شخصیت حقوقی بوده و برای انجام امور ذیل اهلیت
دارند:

(الف) - عقد قرارداد.

(ب) - تحصیل و واگذاری اموال غیر منقول و منقول.

(ج) - اقامه دعوی در محاکم.

‌ماده ۳ - اموال و وجوه و دارایی.

‌بخش ۴ - سازمانهای تخصصی و اموال و دارایی آنها - در هر جا و در دست هر کس که
باشد - از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود - مگر تا‌حدودی که سازمان مربوطه
صراحتاً از آن اعلام انصراف نماید. معهذا تفاهم حاصل است که انصراف از مصونیت به
تدابیر اجرایی تسری نخواهد‌داشت.

‌بخش ۵ - اماکن متعلق به سازمانهای تخصصی تعرض‌ناپذیر و اموال و دارایی آنها در هر
جا و به دست هر کس که باشد از تفتیش و مصادره و توقیف و‌ضبط و سلب مالکیت و از هر
نوع الزامات اجرایی و اداری و قضایی یا قانونی مصون خواهد بود.

‌بخش ۶ - بایگانی سازمانهای تخصصی و به طور کلی کلیه مدارکی که به آن سازمانها
تعلق داشته و یا توسط آنها نگهداری می‌شود در هر کجا که باشد‌تعرض‌ناپذیر خواهد
بود.

‌بخش ۷ - سازمانهای تخصصی بدون آن که به هیچ نوع کنترل یا تبعیت از مقررات یا
استمهالات مالی ملزم باشند - می‌توانند:¤(‌الف) - وجوه نقد و طلا و یا هر نوع ارز
در اختیار داشته و به هر ارزی حساب باز کنند.

(ب) - وجوه نقد و طلا و ارزهای خود را آزادانه از کشوری به کشور دیگر و یا در داخل
یک کشور از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال داده و ارز موجود خود‌را به ارز دیگری
تبدیل نمایند.

‌بخش ۸ - در اعمال حقوقی که طبق بخش ۷ فوق به سازمانهای تخصصی تفویض گردیده - هر
یک از سازمانهای تخصصی پیشنهادها و نظریات دول‌طرف این کنوانسیون را تا حدودی که
تشخیص دهد خللی به منافع سازمان مربوطه وارد نمی‌سازد - ملحوظ خواهد داشت.

‌بخش ۹ - سازمانهای تخصصی و دارایی و درآمد و سایر اموال متعلق به آنها از
معافیتهای زیر برخوردار خواهند بود:

(الف) - معافیت از کلیه مالیاتهای مستقیم - معذلک تفاهم حاصل است که سازمانهای
تخصصی در مورد مالیاتهایی که از حدود عوارض به ازای‌خدمات عمومی تجاوز نکند -
درخواست معافیت نخواهند نمود.

(ب) - معافیت از هر نوع حقوق گمرکی و ممنوعیت‌ها و محدودیتهای وارداتی و یا
صادراتی نسبت به لوازمی که جهت مصرف رسمی خود صادر و یا‌وارد می‌نمایند. مع‌الوصف
تفاهم حاصل است لوازمی که بدین ترتیب با استفاده از معافیتهای گمرکی وارد می‌شود
در سرزمین کشوری که در آن وارد‌گردیده به معرض فروش گذارده نخواهد شد مگر تحت
شرایطی که مورد قبول حکومت کشور مذکور واقع شود.

(ج) - معافیت از پرداخت حقوق و عوارض و ممنوعیتها و محدودیتهای صادراتی و وارداتی
نسبت به نشریات سازمانهای تخصصی .

‌بخش ۱۰ - هر چند سازمانهای تخصصی به طور اصولی درخواست معافیت از عوارض غیر
مستقیم و مالیات بر فروش اموال منقول و غیر منقول را که‌جزئی از قیمت محسوب می‌شود
- نخواهند نمود - معهذا هنگامی که جهت استفاده رسمی خود خریدهای عمده‌ای انجام
می‌دهند که این نوع حقوق‌و مالیاتها در قیمت منظور گردیده یا مشمول این نوع حقوق و
مالیاتها می‌گردد - دول عضو این کنوانسیون هر بار که ممکن باشد - برای کسر یا
استرداد‌این حقوق و مالیاتها تدابیر اداری مقتضی اتخاذ خواهند نمود.

‌ماده ۴ - تسهیلات در مورد مکاتبات و مخابرات.

‌بخش ۱۱ - هر یک از سازمانهای تخصصی در سرزمین هر یک از دول عضو در مورد مکاتبات و
مخابرات رسمی خود از معامله‌ای برخوردار خواهد‌بود که از آن چه حکومت چنین دولتی
نسبت به سایر دول از جمله مأموریت دیپلماتیک آنها راجع به حق تقدم و تعرفه و عوارض
پستی و تلگراف از‌طریق دریایی یا زمینی یا رادیویی و عکس تلگرافی و تلفنی و سایر
مخابرات و همچنین تعرفه‌های مطبوعاتی برای نشر اخبار از طریق مطبوعات یا‌رادیو
معمول می‌دارد - نامساعدتر نباشد.

‌بخش ۱۲ - مکاتبات و مخابرات رسمی سازمانهای تخصصی نمی‌تواند تحت سانسور قرار
بگیرد. سازمانهای تخصصی حق استفاده از رمز را خواهند‌داشت و همچنین می‌توانند
مکاتبات خود را از طریق کوریه یا کیسه ممهور که از مزایا و مصونیتهای کوریه یا
کیسه دیپلماتیک برخوردار باشد - ارسال و‌دریافت دارند. هیچ یک از مقررات این بخش
را نمی‌توان به نحوی تعبیر نمود که از اتخاذ تدابیر امنیتی مقتضی که طی موافقتنامه
بین یکی از دول‌امضاء‌کننده کنوانسیون و سازمان تخصصی مقرر می‌گردد - ممانعت
نماید.

‌ماده ۵ - نمایندگان دول عضو سازمانهای تخصصی.

‌بخش ۱۳ - نمایندگان دول عضو که به اجتماعات سازمانهای تخصصی دعوت می‌شوند در طول
مدت مأموریت و طی مسافرت به مقصد یا مراجعت‌از محل اجتماع از مزایا و مصونیتهای
ذیل برخوردار خواهند بود:

(الف) - مصونیت از توقیف و بازداشت و ضبط لوازم شخصی و مصونیت نسبت به کلیه
اعمالی که در سمت رسمی انجام می‌دهند از جمله اظهارات و‌نوشتجات آنان و مصونیت از
هر نوع محاکمه.

(ب) - تعرض‌ناپذیر بودن کلیه نوشتجات و اسناد.

(ج) - حق استفاده از رمز و حق دریافت اسناد و مکاتبات به وسیله پیک (‌کوریه) و یا
کیسه‌های ممهور.

(د) - معافیت نمایندگان و همسران آنها - از مقررات محدودکننده راجع به مهاجرت و
تشریفات ثبت بیگانگان و کلیه الزامات خدمات ملی در ممالکی‌که به منظور انجام وظایف
به آن مسافرت یا از آن عبور می‌نمایند.

(ه) - برخورداری از همان تسهیلات در مورد مقررات پولی یا ارزی که نمایندگان دول
خارجی در مأموریت رسمی موقت بهره‌مند می‌باشند.

(و) - برخورداری از همان مصونیتها و تسهیلاتی که به مأموریت دیپلماتیک همپایه
آنان در مورد بار و اثاثیه شخصی اعطاء می‌گردد.

‌بخش ۱۴ - به منظور تأمین آزادی کامل گفتار و استقلال تام حین انجام وظایف خود
نمایندگان دول عضو سازمانهای تخصصی در اجتماعاتی که توسط‌سازمانهای مذکور تشکیل
می‌گردد - حتی پس از پایان مأموریت کماکان از مصونیت قضایی نسبت به گفتار و
نوشتجات در مورد اعمالی به مناسبت‌انجام وظیفه از آنان سر می‌زند برخوردار خواهند
بود.

‌بخش ۱۵ - در مواردی که تعلق مالیات منوط به اقامت مؤدی است - مدت زمانی که طی آن
نمایندگان اعضاء سازمانهای تخصصی در اجتماعاتی که از‌طرف آن سازمانها تشکیل می‌شود
جهت انجام وظایف خود در سرزمین یکی از دول عضو توقف می‌نمایند به عنوان دوران
اقامت تلقی نخواهد شد.

‌بخش ۱۶ - مزایا و مصونیتهای اعطایی به نمایندگان دول عضو به منظور استفاده شخصی
آنان نبوده - بلکه جهت تأمین استقلال آنها در اجرای وظایف‌مربوط به سازمانهای
تخصصی می‌باشد. بنابراین هر دولت عضو نه تنها حق دارد بلکه مکلف است در مواردی که
بنا به تشخیص او مصونیت مانع‌اجرای عدالت است و انصراف از آن به هدفی که به سبب آن
مصونیت اعطاء شده خللی وارد نمی‌آورد - از مصونیت نماینده خود صرفنظر کند.

‌بخش ۱۷ - مقررات بخشهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ نسبت به مقامات دولتی که شخص تابعیت آن را
دارا است یا نمایندگی آن را به عهده دارد و یا قبلاً‌نمایندگی آن را به عهده داشته
است - قابل اجرا نخواهد بود.

‌ماده ۶ - کارمندان.

‌بخش ۱۸ - هر یک از سازمانهای تخصصی طبقات کارمندانی را که مشمول مقررات این ماده
و ماده ۸ خواهند بود - تعیین خواهد کرد و فهرست این‌طبقات را به اطلاع دول طرف این
کنوانسیون و همچنین به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسانید. اسامی
کارمندان این طبقات مرتباً به اطلاع‌مقامات دول فوق‌الذکر خواهد رسید.

‌بخش ۱۹ - کارمندان سازمان‌های تخصصی:

‌الف - در مورد گفته و نوشته خود و کلیه اعمالی که در سمت رسمی خود انجام می‌دهند
- از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود.

ب - در مورد حقوق و حق‌الزحمه‌ای که از طرف سازمانهای تخصصی به آنها پرداخت
می‌گردد - از همان معافیت‌های مالیاتی که کارمندان سازمان ملل‌متحد. برخوردار
هستند - تحت همان شرایط - بهره‌مند خواهند شد.

ج - از شمول مقررات مربوط به تحدید مهاجرت و تشریفات ثبت اتباع بیگانه، نسبت به
خود و همسران و اعضای خانواده تحت تکفل خود معاف‌خواهند بود.

‌د - در مورد تسهیلات ارزی - از همان مزایای اعطایی به کارمندان همپایه خود در
مأموریت‌های دیپلماتیک بهره‌مند خواهند بود.

ه - هنگام بروز بحرانهای بین‌المللی - در مورد خود و همسران و اعضای خانواده تحت
تکفل از همان تسهیلات اعطایی به کارمندان همپایه خود در‌مأموریتهای دیپلماتیک برای
مراجعت به میهن استفاده خواهند نمود.

‌و - از حق وارد کردن اثاثیه و لوازم با معافیت گمرکی - به مناسبت تصدی اولیه در
کشور مربوطه برخوردار خواهند بود.

‌بخش ۲۰ - کارمندان سازمانهای تخصصی از تعهدات مربوط به خدمات ملی معاف می‌باشند
معهذا این معافیت نسبت به دولتهای متبوعه مشارالیهم‌محدود به آن گروه از کارمندان
آن مؤسسات تخصصی می‌باشد که به مناسبت وظائفی که انجام می‌دهند نام آنها بالصراحه
در فهرستی که توسط مدیر کل‌سازمان تخصصی تهیه شده و به تصویب دولت متبوعه آنان
رسیده است درج شده باشد.

‌در مورد آن عده از کارمندان سازمانهای تخصصی که جهت انجام خدمات ملی احضار
می‌گردند دولت مربوطه - بنا به درخواست سازمانهای تخصصی- مهلت‌هایی را که برای
اجتناب از ایجاد وقفه در انجام کارهای ضروری لازم به نظر می‌رسد اعطا خواهد نمود.

‌بخش ۲۱ - علاوه بر مزایا و مصونیتهای مندرج در بخش‌های ۱۹ و ۲۰ - مدیر کل هر یک
از سازمانهای تخصصی - و نیز هر کارمندی که در غیاب او‌نیابتاً وظایفش را به عهده
می‌گیرد و همسر و اولاد صغیر آنها - از مزایا و مصونیت‌ها و معافیت‌ها و تسهیلاتی
که به موجب حقوق بین‌الملل به مأمورین‌دیپلماتیک اعطاء می‌گردد برخوردار خواهند
گردید.

‌بخش ۲۲ - اعطای مزایا و مصونیتها به کارمندان و سازمانهای تخصصی صرفاً به منظور
حفظ مصالح و منافع سازمانهای مزبور بوده و جنبه مزیت‌شخصی برای آنان ندارد. هر یک
از سازمانهای تخصصی حق دارد و مکلف است - در هر مورد که بنا به تشخیص او مصونیت
اعطایی مانع اجرای‌عدالت است و انصراف از آن به منافع سازمانهای مذکور لطمه‌ای
وارد نمی‌آورد از مصونیت کارمند صرف نظر کند.

‌بخش ۲۳ - هر یک از سازمانهای تخصصی در تمام مواقع به منظور حسن اجرای عدالت و
رعایت مقررات انتظامی و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده‌از مزایا و مصونیتها و
تسهیلات مذکور در این ماده با مقامات ذیصلاحیت دول عضو همکاری خواهد کرد.

‌ماده ۷ - سوء استفاده از مزایا.

‌بخش ۲۴ - چنانچه یکی از دول امضاء‌کننده کنوانسیون حاضر تشخیص دهد که از مزایا و
مصونیت اعطایی به موجب این کنوانسیون سوء استفاده‌گردیده است بین این دولت و
سازمان تخصصی مربوطه مشاوراتی جهت تشخیص وقوع یا عدم وقوع چنین سوء استفاده‌ای
انجام خواهد شد و در‌صورت وقوع برای جلوگیری از تکرار چنین امر کوشش به عمل خواهد
آمد. هر گاه از این مشاورات نتیجه رضایتبخش برای دولت مربوطه و سازمان‌تخصصی عاید
نگردید مسئله وقوع یا عدم وقوع سوء استفاده از مزایا و مصونیتها طبق بخش ۳۲ به
دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.‌چنانچه دیوان اخیرالذکر تشخیص دهد که
چنین سوء استفاده‌ای روی داده است دولت امضاء‌کننده کنوانسیون حاضر که سوء استفاده
به زیان وی اعمال‌گردیده است پس از اعلام به سازمان تخصصی مربوطه حق خواهد داشت در
روابط خود با آن سازمان اعطای مزایا و مصونیتی را که از آن سوء استفاده‌شده است
متوقف سازد.

‌بخش ۲۵ - ۱ - مقامات محلی نمی‌توانند کارمندان مذکور در بخش۱۸ و نمایندگان دول
عضو را که در اجتماعات سازمانهای تخصصی شرکت می‌کنند‌طی انجام مأموریت و حین
مسافرت به مقصد یا مراجعت از محل اجتماع به علت فعالیتهایی که به اعتبار سمت رسمی
خود انجام می‌دهند مجبور کنند‌که سرزمینی را که در آن به مأموریت اشتغال دارند ترک
نمایند. مع‌الوصف دولت پذیرنده با رعایت مقررات ذیل می‌تواند مأمورینی را که ضمن
مبادرت‌به فعالیتهایی که با وظایف رسمی آنان بستگی دارد از مزایای اقامت سوء
استفاده نموده‌اند - مجبور به خروج از سرزمین خود نمایند.

۲ - (۱) - نمایندگان دول عضو یا اشخاصی را که طبق مفاد بخش ۲۱ از مصونیت دیپلماتیک
برخوردار می‌باشند نمی‌توان جز مطابق رویه دیپلماتیک‌معمول در مورد مأمورین
دیپلماتیک مقیم یک کشور مجبور به خروج از آن کشور نمود.

(۲) - در مورد کارمندی که مشمول مقررات بخش ۲۱ نمی‌گردد هیچ گونه حکمی درباره
اخراج وی بدون موافقت وزیر امور خارجه کشور مربوطه‌صادر نخواهد گردید و موافقت
مذکور منحصراً پس از مشاوره با مدیر کل سازمان تخصصی مربوطه حاصل خواهد شد. در صورت
تشکیل محاکمه‌ای‌به منظور اخراج یک کارمند - مدیر کل سازمان تخصصی حق خواهد داشت
در محاکمه مزبور به نفع مدعی‌علیه اقدام نماید.

‌ماده ۸ - جواز عبور (‌لسه‌پاسه)

‌بخش ۲۶ - کارمندان سازمانهای تخصصی - طبق ترتیبات اداری که بین دبیر کل سازمان
ملل و مقامات ذیصلاحیت سازمانهای تخصصی که اختیارات‌خاصی جهت صدور جواز عبور
(لسه‌پاسه) به آنها تفویض گردیده است منعقد خواهد شد - حق استفاده از جواز عبور
(لسه‌پاسه) سازمان ملل متحد را‌خواهند داشت. دبیر کل سازمان ملل ترتیبات اداری
مورد توافق را به هر یک از دول طرف کنوانسیون حاضر اعلام خواهد داشت.

‌بخش ۲۷ - جوازهای عبور (‌لسه‌پاسه) سازمان ملل متحد که جهت کارمندان سازمانهای
تخصصی صادر می‌گردد - از طرف دول ملحق به این‌کنوانسیون به عنوان مدارک معتبر
مسافرت شناخته شده و مورد قبول قرار خواهد گرفت.

‌بخش ۲۸ - درخواستنامه روادید - در صورتی که روادید لازم باشد - که توسط کارمندان
سازمانهای تخصصی دارنده جواز عبور (‌لسه‌پاسه) سازمان‌ملل تقدیم گردد و همراه
گواهینامه‌ای باشد دایر بر این که از جانب یک سازمان تخصصی مسافرت می‌نماید - در
اسرع اوقات ممکنه مورد اقدام قرار‌خواهد گرفت.‌به علاوه تسهیلات لازم برای مسافرت
سریع به دارندگان این جوازهای عبور (‌لسه‌پاسه) داده خواهد شد.

‌بخش ۲۹ - به کارشناسان و سایر افرادی که فاقد جواز عبور (‌لسه‌پاسه) ملل متحد
بوده - لیکن گواهینامه‌ای دایر بر این که از طرف یکی از سازمانهای‌تخصصی مسافرت
می‌نمایند در دست دارند تسهیلاتی مشابه آنچه در بخش ۲۸ مندرج است اعطاء خواهد
گردید.

‌بخش ۳۰ - مدیران کل سازمانهای تخصصی - معاونین آنها و رؤسای ادارات و سایر
کارمندان همپایه رؤسای دوایر سازمانهای تخصصی که با جواز‌عبور (‌لسه‌پاسه) ملل
متحد و از طرف سازمانهای تخصصی مسافرت می‌نمایند از همان تسهیلاتی که به کارمندان
همپایه آنها در مأموریتهای دیپلماتیک‌اعطاء می‌گردد برخوردار خواهند بود.

‌ماده ۹ - حل اختلافات

‌بخش ۳۱ - هر یک از سازمانهای تخصصی جهت حل اختلافات ذیل طرق مقتضی اتخاذ خواهد
نمود:

(الف) - اختلافات ناشی از عقود یا سایر اختلافات حقوق خصوصی که سازمان تخصصی در
آن طرف دعوی باشد.

(ب) - اختلافاتی که در آن یکی از کارمندان سازمانهای تخصصی که به سبب وضع رسمی خود
از مصونیت برخوردار است و طبق مفاد بخش ۲۲ از‌مصونیت او صرفنظر نشده است ذیمدخل
باشد.

‌بخش ۳۲ - کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر به دیوان دادگستری
بین‌المللی ارجاع خواهد شد. مگر این که در امر خاصی -‌طرفهای دعوی نسبت به اتخاذ
راه حل دیگری توافق نموده باشند. در صورتی که اختلافی بین یکی از سازمانهای تخصصی
از یک طرف و یکی از دول‌عضو از طرف دیگر بروز کند - نظر مشورتی دیوان بین‌المللی
دادگستری طبق ماده ۹۶ منشور و ماده ۶۵ اساسنامه دیوان و همچنین مقررات
مربوطه‌مندرج در موافقتنامه‌های منعقده فیمابین سازمان ملل متحد. و سازمان تخصصی
مربوطه نسبت به مسائل حقوقی مورد اختلاف استعلام خواهد شد.‌رأی صادره از طرف دیوان
از جانب طرفین دعوی به عنوان رأی نهایی پذیرفته خواهد شد.

ماده ۱۰- ‌ضمائم و اجرای مقررات کنوانسیون نسبت به هر یک از سازمانهای تخصصی.

‌بخش ۳۳ - همانطور که در بخشهای ۳۶ و ۳۸ پیش‌بینی شده است - مقررات متحدالشکل
(استاندارد) نسبت به هر یک از سازمانهای تخصصی با‌رعایت هر نوع تغییراتی که با
توجه به متن نهایی یا تجدید نظر شده ضمیمه مربوط به سازمان تخصصی مورد نظر در
مقررات مذکور به عمل آمده است‌به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

‌بخش ۳۴ - مقررات کنوانسیون در مورد هر یک از سازمانهای تخصصی با در نظر گرفتن
وظایفی که به موجب اساسنامه مربوطه به سازمان مزبور واگذار‌گردیده تعبیر و تفسیر
خواهد شد.

‌بخش ۳۵ - طرحهای ضمائم از ! تا ۹ شامل دستورالعملهایی است که به سازمانهای تخصصی
که نام آنها در آن ضمائم ذکر گردیده است توصیه می‌شود.‌در مورد سازمان تخصصی که
نام آن در بخش ۱ برده نشده است دبیر کل سازمان ملل متحد طرح ضمیمه‌ای را که از طرف
شورای اقتصادی و اجتماعی‌توصیه شده باشد به آن سازمان تخصصی ابلاغ خواهد نمود.

‌بخش ۳۶ - متن نهایی هر ضمیمه عبارت از متنی است که توسط سازمان تخصصی مربوطه طبق
مقررات اساسنامه آن سازمان تصویب شده باشد. هر‌یک از سازمانهای تخصصی یک نسخه از
ضمیمه مصوبه خود را که جانشین طرح مندرج در بخش ۳۵ خواهد شد به دبیر کل سازمان ملل
متحد تسلیم‌خواهد نمود.

‌بخش ۳۷ - کنوانسیون حاضر در مورد یک سازمان تخصصی هنگامی قابل اجرا است که آن
سازمان متن نهایی ضمیمه مربوطه را به دبیر کل سازمان‌ملل متحد تسلیم و موافقت خود
را با مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) که به موجب ضمیمه تغییر یافته است و همچنین
تعهد خود را به اجرای مقررات‌بخشهای ۸ - ۱۸ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۳۱ - ۳۲ - ۴۲ - ۴۵ و
اجرای کلیه مقررات مندرج در ضمیمه که الزاماتی برای سازمان تخصصی ایجاد می‌نماید
(با رعایت کلیه تغییرات حاصله در بخش ۳۲ که ممکن است قید آن تغییرات در متن نهایی
ضمیمه برای انطباق ضمیمه با اساسنامه سازمان ضروری‌باشد) به دبیر کل اعلام نموده
باشد.

‌دبیر کل سازمان ملل متحد به کلیه اعضای سازمان ملل متحد و اعضاء سازمانهای تخصصی
رونوشت مصدق ضمائمی را که به موجب این بخش و‌ضمائم تجدیدنظر شده را که به موجب بخش
۲۸ به او تسلیم گردیده است برای کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و همه دولتهای دیگر
که عضویت‌سازمانهای تخصصی را دارا باشند ارسال خواهد نمود.

‌بخش ۳۸ - هر گاه یکی از سازمانهای تخصصی پس از تسلیم متن نهایی یک ضمیمه به موجب
بخش ۳۶ - طبق مقررات اساسنامه خود - اصلاحاتی‌را در ضمیمه مزبور مورد تصویب قرار
دهد متن تجدیدنظر شده ضمیمه را برای دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد داشت.

‌بخش ۳۹ - مقررات این کنوانسیون هیچ گونه محدودیت و لطمه‌ای بر امتیازات و
مصونیتهایی که از طرف یک دولت به مناسبت استقرار دفتر مرکزی یا‌دفاتر منطقه‌ای یک
سازمان تخصصی در سرزمین آن کشور به سازمان مزبور اعطاء گردیده است یا در آینده
اعطاء می‌گردد - وارد نخواهد ساخت.‌کنوانسیون حاضر نمی‌تواند به نحوی تفسیر شود که
مانع از انعقاد موافقتنامه‌های تکمیلی بین یک دولت طرف این کنوانسیون و یک سازمان
تخصصی‌به منظور تعدیل مقررات این کنوانسیون یا بسط یا تحدید امتیازات و مصونیتهایی
که به موجب آن تفویض می‌شود تلقی گردد.

‌بخش ۴۰ - تفاهم حاصل است که مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) اصلاح شده به موجب متن
نهایی یک سند ضمیمه که طبق بخش ۳۶ توسط یک‌سازمان تخصصی ملل متحد جهت دبیر کل
سازمان ارسال گردیده (‌یا اصلاح شده به موجب هر متن تجدیدنظریافته که طبق بخش ۳۸
ارسال گردیده)‌باید با مقررات معتبر مندرج در اساسنامه سازمان مربوطه هماهنگ باشد
و چنانچه اصلاحات و تغییراتی در اساسنامه مذکور به منظور هماهنگ کردن‌آن با مقررات
متحدالشکل (‌استاندارد) لازم باشد این قبیل اصلاحات باید طبق مقررات اساسنامه
سازمان مورد بحث قبل از ارسال ضمیمه نهایی (‌یا‌تجدیدنظر شده) لازم‌الاجراء گردیده
باشد.

‌این کنوانسیون به نحوی اجرا نخواهد شد که موجب لغو یا نقض هیچ یک از مقررات
اساسنامه‌سازمانهای تخصصی یا هیچ یک از حقوق و تعهداتی که یک سازمان تخصصی ممکن
است به نحو دیگری دارا بوده یا کسب نماید یا عهده‌دار شود - گردد.

‌ماده ۱۱ - مقررات نهایی

‌بخش ۴۱ - الحاق به این کنوانسیون توسط یکی از اعضاء سازمان ملل متحد (‌با در نظر
گرفتن مفاد بخش ۴۲) یا توسط کلیه دولی که عضو یکی از‌سازمانهای تخصصی باشند با
سپردن سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ تسلیم سند
الحاق اعتبار خواهد یافت.

‌بخش ۴۲ - هر یک از سازمانهای تخصصی مربوطه متن این کنوانسیون و همچنین ضمائم
مربوطه را به استحضار آن گروه از اعضای خود که عضو‌سازمان ملل نیستند خواهد رسانید
و از آنان دعوت خواهد کرد که با تسلیم سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد یا به
مدیر کل سازمان تخصصی به‌این کنوانسیون ملحق شوند.

‌بخش ۴۳ - هر یک از دول طرف کنوانسیون حاضر ضمن تسلیم سند الحاق خود سازمان تخصصی
یا سازمانهای تخصصی را که متعهد اجرای مفاد این‌کنوانسیون نسبت به آن سازمان یا
سازمانها می‌گردد - مشخص خواهد نمود.

‌هر یک از دول طرف این کنوانسیون می‌تواند از طریق اعلام کتبی بعدی به دبیر کل
سازمان ملل اجرای مقررات کنوانسیون را نسبت به یک یا چند‌سازمان تخصصی دیگر تعهد
نماید. اعلامیه مزبور از تاریخ وصول آن توسط دبیر کل معتبر خواهد بود.

‌بخش ۴۴ - کنوانسیون حاضر بین هر یک از دول طرف کنوانسیون و یک سازمان تخصصی
هنگامی قابل اجرا است که به موجب بخش ۳۷ نسبت به‌آن سازمان لازم‌الاجراء شده و
دولت طرف کنوانسیون اجرای مقررات کنوانسیون را نسبت به سازمان مزبور طبق مفاد بخش
۴۳ تعهد نموده باشد.

‌بخش ۴۵ - دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنین دول عضو
سازمانهای تخصصی و مدیران کل سازمانهای اخیرالذکر‌را از تسلیم هر سند الحاق که طبق
مفاد بخش ۴۱ دریافت داشته و همچنین از کلیه اعلامیه‌های بعدی که تحت بخش ۴۳ دریافت
نماید - مطلع خواهد‌ساخت. مدیر کل هر سازمان تخصصی - دبیر کل سازمان ملل متحد و
دول عضو سازمان تخصصی مربوطه را از تسلیم هر سند الحاق که به موجب‌بخش ۴۲ نزد او
سپرده شود مطلع خواهد نمود.

‌بخش ۴۶ - تفاهم حاصل است هنگامی که یک سند الحاق یا اطلاعیه بعدی از طرف یکی از
دول سپرده می‌شود دولت مزبور طبق قوانین داخلی خود‌می‌تواند مقررات کنوانسیون حاضر
را با توجه به تغییرات حاصله در متون نهایی هر یک از ضمائم مربوط به سازمانهای
تخصصی موضوع سند الحاق یا‌اطلاعیه به مورد اجراء گذارد.

‌بخش ۴۷ - ۱ - طبق مقررات بندهای ۲ و ۳ این بخش هر یک از دول طرف این کنوانسیون
تعهد می‌نماید که مقررات این کنوانسیون را در مورد هر یک‌از سازمانهای تخصصی که در
سند الحاق یا اطلاعیه بعدی به آن اشاره شده است تا زمانی که یک کنوانسیون یا ضمیمه
تجدیدنظر شده نسبت به آن‌سازمان قابل اجرا گردد و دولت مزبور کنوانسیون یا ضمیمه
تجدیدنظر شده را پذیرفته باشد - اجراء نماید. قبولی دولتها نسبت به یک
ضمیمه‌تجدیدنظر شده طی اطلاعیه‌ای به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام خواهد
گردید و از تاریخ دریافت این اطلاعیه توسط دبیر کل لازم‌الاجرا‌خواهد شد.

۲ - معهذا هر یک از دول طرف این کنوانسیون که عضو یکی از سازمانهای تخصصی نیست و
یا از عضویت آن کناره‌گیری نموده است می‌تواند با تسلیم‌یک یادداشت به دبیر کل
سازمان ملل متحد و به مدیر کل سازمان تخصصی مورد نظر تصمیم خود را مبنی بر موقوف
ساختن اعطای مزایای مندرج در‌این کنوانسیون نسبت به سازمان تخصصی مورد نظر - از
تاریخ معینی که لااقل نباید قبل از سه ماه از تاریخ وصول آن یادداشت باشد - اعلام
نماید.

۳ - هر یک از دول طرف این کنوانسیون می‌تواند از اعطای مزایای این کنوانسیون به یک
سازمان تخصصی که از عضویت سازمان ملل متحد خارج‌می‌شود خودداری نماید.

۴ - دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه دول عضو ملل متحد را که طرف این کنوانسیون
می‌باشند از هر اعلامیه‌ای که طبق مقررات این بخش به او تسلیم‌شود - مطلع خواهد
ساخت.

‌بخش ۴۸ - بنا به درخواست یک سوم از دول طرف این کنوانسیون دبیر کل سازمان ملل
متحد کنفرانسی به منظور تجدیدنظر در این کنوانسیون تشکیل‌خواهد داد.

‌بخش ۴۹ - دبیر کل سازمان ملل متحد نسخ این کنوانسیون را برای هر یک از سازمانهای
تخصصی و کلیه دول عضو سازمان ملل ارسال خواهد نمود.

‌ضمیمه ۱

‌سازمان بین‌المللی کار

‌مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل سازمان بین‌المللی
کار خواهد گردید:

۱ - اعضای هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار و معاونین و جانشینان آنها اعم از
کارفرما یا کارگر مشمول مقررات مندرج در ماده ۵ (‌به استثنای بند ج‌بخش ۱۳) و
بندهای ۱ و ۲ (۱) بخش ۲۵ ماده ۷ خواهند بود مشروط بر این که هر گونه انصراف از
مصونیت مندرج در بخش ۱۶ نسبت به اشخاص‌مذکور توسط هیأت مدیره اعمال گردد.

۲ - مزایا و مصونیتها و معافیتها و تسهیلات مندرج در بخش ۲۱ مقررات متحدالشکل
(استاندارد) به کلیه معاونین و مدیران کل و دستیاران مدیران کل‌دفتر بین‌المللی
کار نیز اعطاء خواهد گردید.

۳ - (۱) - کارشناسان (‌به استثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتی که در
کمیته‌های سازمان به خدمت اشتغال دارند یا مأموریتی از طرف‌سازمان انجام می‌دهند
از مزایا و مصونیتهای ذیل تا حدودی که برای انجام مؤثر وظائف آن ضروری است و
منجمله طی مسافرت‌هایی که به مناسبت‌انجام وظائف خود نزد کمیته‌های مذکور و یا در
جریان این مأموریت‌ها انجام می‌دهند - برخوردار خواهند گردید:

‌الف - مصونیت از توقیف شخصی و یا ضبط لوازم شخصی.

ب - در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که در اجرای وظائف رسمی خود انجام می‌دهند
از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت‌حتی پس از پایان وظائف کارشناسان
نزد کمیته‌های سازمان تا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها اعطاء
می‌گردد.

ج - برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که به
نمایندگان حکومت‌های خارجی طی مأموریت رسمی‌موقت اعطاء می‌گردد.

‌د - تعرض‌ناپذیر بودن نوشتجات و اسناد آنها که به وظائفشان از طرف سازمان مربوط
می‌گردد.

۱ - اصل مندرج در بند آخر بخش ۱۲ مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) در مورد قسمت د
بند ۳(۱) فوق‌الذکر مجری خواهد بود.

۲ - اعطای مزایا و مصونیت‌ها به کارشناسان صرفاً به منظور حفظ مصالح و منافع سازمان
بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد‌و مکلف خواهد بود در هر
مورد که بنا به تشخیص او مصونیت اعطایی مانع از اجرای عدالت است و انصراف از آن به
منافع سازمان لطمه‌ای وارد‌نمی‌آورد از مصونیت کارمند صرفنظر کند.

‌ضمیمه ۲

‌سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

‌مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل سازمان خواربار و
کشاورزی ملل متحد (‌که ذیلاً "‌سازمان" نامیده می‌شود) خواهد‌گردید:

۱ - رییس شورای سازمان مشمول مقررات ماده ۵ و بندهای ۱ و ۲ (۱) بخش ۲۵ ماده ۷
خواهد بود مشروط بر آن که هر گونه انصراف از مصونیت‌نسبت به رییس شورا - به موجب
بخش ۱۶ توسط شورای سازمان اعمال گردد.

۲ - (۱) - کارشناسان (‌به استثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتی که در
کمیته‌های سازمان به خدمت اشتغال دارند یا مأموریت از طرف‌سازمان انجام می‌دهند از
مزایا و مصونیت‌های ذیل تا حدودی که برای انجام مؤثر وظائف آنان ضروری است و
منجمله طی مسافرتهایی که به مناسبت‌انجام وظائف خود نزد کمیته‌های مذکور و یا در
جریان این مأموریت‌ها انجام می‌دهند برخوردار خواهند گردید:

‌الف - مصونیت از توقیف شخصی و یا ضبط لوازم شخصی.

ب - در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود انجام می‌دهند
از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت‌حتی پس از پایان وظائف کارشناسان
نزد کمیته‌های سازمان یا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها اعطاء
می‌گردد.

ج - برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که به
نمایندگان حکومتهای خارجی طی مأموریت رسمی موقت‌اعطاء می‌گردد.

‌د - تعرض‌ناپذیر بودن نوشتجات و اسناد آنها که به وظائفشان از طرف سازمان مربوط
می‌گردد.

(۲) - اصل مندرج در بند آخر بخش ۱۳ مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) در مورد قسمت
(د) بند ۲(۱) فوق‌الذکر مجری خواهد بود.

(۳) - اعطای مزایا و مصونیتها به کارشناسان صرفاً به منظور حفظ مصالح و منافع
سازمان بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد‌و مکلف خواهد بود
در هر مورد که بنا به تشخیص او مصونیت اعطایی مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن
به منافع سازمان لطمه‌ای وارد‌نمی‌آورد از مصونیت کارشناس صرفنظر کند.

۳ - مزایا و مصونیتها و معافیتها و تسهیلات مندرج در بخش ۲۱ مقررات متحدالشکل به
هر یک از معاونان مدیر کل سازمان نیز اعطاء خواهد گردید

‌ضمیمه ۳

‌سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری

‌مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل سازمان بین‌المللی
هواپیمایی کشوری (‌که ذیلاً "‌سازمان" نامیده می‌شود) خواهد‌گردید.

۱ - مزایا و مصونیتها و معافیتها و تسهیلات مندرج در بخش ۲۱ مقررات متحدالشکل به
رییس شورای سازمان نیز اعطاء خواهد گردید.

۲ - (۱) - کارشناسان (‌به استثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتی که در
کمیته‌های سازمان به خدمت اشتغال دارند یا مأموریتی از طرف‌سازمان انجام می‌دهند
از مزایا و مصونیت‌های ذیل تا حدودی که برای انجام مؤثر وظائف آنان ضروری است و
منجمله طی مسافرتهایی که به مناسبت‌انجام وظائف خود در نزد کمیته‌های مزبور یا در
جریان این مأموریتها انجام می‌دهند - برخوردار خواهند گردید:

‌الف - مصونیت از توقیف شخصی و یا ضبط لوازم شخصی.

ب - در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود انجام می‌دهند
از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت‌حتی پس از پایان وظائف کارشناسان
نزد کمیته‌های سازمان یا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها اعطاء
می‌گردد.

ج - برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که به
نمایندگان حکومتهای خارجی طی مأموریت رسمی موقت‌اعطاء می‌گردد.

‌د - تعرض‌ناپذیر بودن نوشتجات و اسناد آنها که به وظائفشان از طرف سازمان مربوط
می‌گردد.

(۲) - اصل مندرج در بند آخر بخش ۱۲ مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) در مورد قسمت
(د) از بند ۲ (۱) فوق‌الذکر مجری خواهد بود.

(۳) - اعطای مزایا و مصونیتها به کارشناسان صرفاً به منظور حفظ مصالح و منافع
سازمان بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد‌و مکلف خواهد بود
در هر مورد که بنا به تشخیص او مصونیت اعطایی مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن
به منافع سازمان لطمه‌ای وارد‌نمی‌آورد از مصونیت کارمند صرفنظر کند.

‌ضمیمه ۴

‌سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد

‌مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) به شرط رعایت مقررات ذیل - شامل سازمان تربیتی و
علمی و فرهنگی ملل متحد (‌که ذیلاً "‌سازمان"‌نامیده می‌شود)‌خواهد گردید:

۱ - رییس کنفرانس و اعضای هیأت اجرایی سازمان و جانشینان و مشاورین آنها مشمول
مقررات مندرج در ماده ۵ و بندهای ۱ و ۲ - (۱) ماده ۷‌خواهند بود مشروط بر این که
هر گونه انصراف از مصونیت مندرج در بخش ۱۶ نسبت به اشخاص مذکور توسط هیأت اجرایی
اعمال گردد.

۲ - معاون مدیر کل سازمان و همسر و اولاد صغیر او نیز از مزایا و مصونیتها و
معافیتها و تسهیلاتی که به موجب حقوق بین‌الملل به مأمورین‌دیپلماتیک اعطاء
می‌گردد و به موجب ماده ۶ بخش ۲۱ برای مدیران عامل هر یک از سازمانهای تخصصی
پیش‌بینی شده است برخوردار خواهند‌گردید.

‌برخورداری از این مزایا و مصونیتها به موجب ماده ۶ بخش ۲۱ کنوانسیون جهت مدیر کل
هر یک از سازمانهای تخصصی تضمین شده است.

۳ - (۱) - کارشناسان (‌به استثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتی که در
کمیته‌های سازمان به خدمت اشتغال دارند یا مأموریتی از طرف‌سازمان انجام می‌دهند
از مزایا و مصونیت‌های ذیل تا حدودی برای انجام مؤثر وظائف آنان ضروری است و
منجمله طی مسافرتهایی که به مناسبت‌انجام وظائف خود نزد کمیته‌های مذکور یا در
جریان این مأموریت‌ها انجام می‌دهند برخوردار خواهند گردید:

‌الف - مصونیت از توقیف شخصی و یا ضبط لوازم شخصی.

ب - در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود انجام می‌دهند
از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت‌حتی پس از پایان وظائف کارشناسان
نزد کمیته‌های سازمان یا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها اعطاء
می‌گردد.

ج - برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که به
نمایندگان حکومتهای خارجی طی مأموریت رسمی موقت‌اعطاء می‌گردد.

۲ - اعطای مزایا و مصونیت به کارشناسان صرفاً به منظور حفظ مصالح و منافع سازمان
بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد‌و مکلف خواهد بود در هر
مورد که بنا به تشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به منافع
سازمان لطمه‌ای وارد نمی‌آورد، از‌مصونیت کارشناس صرف نظر کند.

‌ضمیمه ۵

‌صندوق بین‌المللی پول

‌مقررات کنوانسیون (‌منجمله ضمیمه حاضر) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل صندوق
بین‌المللی پول (‌ذیلاً "‌ صندوق نامیده می‌شود") می‌گردد.

۱ - صرف نظر از مزایا و مصونیت‌هایی که صندوق می‌تواند به موجب اساسنامه خود از آن
برخوردار گردد بخش ۳۲ مقررات متحدالشکل (‌استاندارد)‌منحصراً شامل اختلافاتی ناشی
از تعبیر و یا اجرای مقررات مربوط به مزایا و مصونیتهایی که به موجب کنوانسیون
حاضر به صندوق اعطاء می‌گردد‌خواهد بود.

۲ - مقررات کنوانسیون (‌منجمله مفاد ضمیمه حاضر) هیچ گونه تغییر یا اصلاحی در
اساسنامه صندوق به وجود نخواهد آورد و چنین تغییر با اصلاحی‌را در اساسنامه مذکور
ایجاب نخواهد آمد و به حقوق مصونیتها و مزایا و معافیتهایی که به موجب اساسنامه
صندوق یا قوانین موضوعه یا قوانین و‌مقررات هر یک از کشورهای عضو و یا تقسیمات
سیاسی آنها و یا هر گونه مقررات دیگر به صندوق یا هر یک از اعضاء یا حکام یا
مدیران اجرایی‌صندوق یا جانشینان آنها یا رؤسا و یا کارمندان صندوق اعطاء می‌گردد
لطمه یا محدودیتی وارد نخواهد ساخت.

‌ضمیمه ۶

‌بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه

‌مقررات کنوانسیون (‌منجمله ضمیمه حاضر) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل بانک
بین‌المللی ترمیم و توسعه (‌که ذیلاً "‌بانک" نامیده می‌شود)‌می‌گردد:

۱ - متن زیر جایگزین بخش ۴ خواهد بود:

"علیه بانک فقط در دادگاهی می‌توان اقامه دعوی نمود که حوزه صلاحیت آن شامل
سرزمین دولت عضوی باشد که بانک در آنجا شعبه دایر نموده و یا‌کارگزاری جهت دریافت
اخطاریه‌ها و ابلاغیه‌های قانونی تعیین و یا در آن کشور مبادرت به نشر یا تضمین
اوراق بهادار نموده باشد. معهذا علیه بانک از‌ناحیه هیچ یک از دول عضو و یا اشخاصی
که نمایندگی دولتهای مذکور را دارا می‌باشند و یا از طرف این دول اختیار اقامه
دعوی به آنان تفویض شده‌است اقامه دعوی نخواهد شد. اموال و دارایی بانک در هر جا و
در دست هر کس که باشد از هر گونه توقیف و ضبط و یا اقدامات اجرایی مصون خواهد‌بود
مگر آن که حکم نهایی علیه بانک صادر شده باشد.

۲ - صرف نظر از مزایا و مصونیتهایی که بانک می‌تواند به موجب اساسنامه خود از آن
برخوردار گردد - بخش ۳۲ مقررات متحدالشکل (‌استاندارد)‌منحصراً شامل اختلافات ناشی
از تعبیر و یا اجرای مقررات مربوط به مزایا و مصونیتهایی که به موجب کنوانسیون
حاضر به بانک اعطاء می‌گردد خواهد‌بود.

۳ - مقررات کنوانسیون (‌منجمله ضمیمه حاضر) هیچ گونه تغییر یا اصلاحی در اساسنامه
بانک به وجود نخواهد آورد و چنین تغییر یا اصلاحی را در‌اساسنامه مذکور ایجاب
نخواهد کرد و به حقوق و مصونیتها و مزایا و معافیتهایی که به موجب اساسنامه بانک
یا قوانین و موضوعه یا قوانین و مقررات‌هر یک از کشورهای عضو یا تقسیمات سیاسی
آنها و یا هر گونه مقررات دیگر به بانک یا هر یک از اعضاء یا حکام یا مدیران
اجرایی بانک یا جانشینان‌آنها یا رؤسا و یا کارمندان بانک اعطاء می‌گردد لطمه یا
محدودیتی نخواهد ساخت.

‌ضمیمه ۷

‌سازمان جهانی بهداشت

‌مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل سازمان جهانی بهداشت
(که ذیلاً "‌سازمان" نامیده می‌شود) خواهد گردید:

۱ - اشخاصی که جهت انجام وظیفه در شورای اجرایی سازمان تعیین شده باشند و جانشینان
و مشاورین آنها مشمول مقررات ماده ۵ بندهای ۱ و ۲ (۱)‌بخش ۲۵ ماده ۷ خواهند بود
مشروط بر آن که هر گونه انصراف از مصونیت نسبت به اشخاص مذکور به موجب بخش ۱۶ توسط
هیأت اجرایی اعمال‌گردد.

۲ - (۱) - کارشناسان (‌به استثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتی که در
کمیته‌های سازمان به خدمت اشتغال دارند یا مأموریتی از طرف‌سازمان انجام می‌دهند
از مزایا و مصونیت‌های ذیل تا حدودی که برای انجام مؤثر وظائف آنان ضروری است و
منجمله طی مسافرتهایی که به مناسبت‌انجام وظائف خود نزد کمیته‌های مذکور و یا در
جریان این مأموریت‌ها انجام می‌دهند برخوردار خواهند گردید:

‌الف - مصونیت از توقیف شخصی و یا ضبط لوازم شخصی.

ب - در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود انجام می‌دهند
از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت‌حتی پس از پایان وظائف کارشناسان
نزد کمیته‌های سازمان یا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها اعطاء
می‌گردد.

ج - برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که به
نمایندگان حکومتهای خارجی طی مأموریت رسمی موقت‌اعطاء می‌گردد.

‌د - تعرض‌ناپذیر بودن کلیه اوراق و اسناد.

ه - حق استفاده از رمز و حق دریافت اسناد و مکاتبات به وسیله پیک (‌کوریه) و یا
کیسه‌های ممهور، برای مکاتبه و مخابره با سازمان.

(۲) - اعضای گروه‌های مشورتی کارشناسان سازمان نیز در اجرای وظائفشان نسبت به
سازمان از مزایا و مصونیتهای مندرج در بند (ب) و (ه) فوق‌الذکر‌برخوردار خواهند
بود.

(۳) - اعطای مزایا و مصونیتها به کارشناسان صرفاً به منظور حفظ مصالح و منافع
سازمان بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد‌و مکلف خواهد بود
در هر مورد که بنا به تشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به
منافع سازمان لطمه‌ای وارد نمی‌آورد، از‌مصونیت کارشناس صرفنظر کند.

۳ - مقررات ماده ۵ و بندهای ۱ و ۲ (۱) بخش ۲۵ ماده ۷ شامل نمایندگان دول عضو که به
موجب ماده‌های ۷ و ۱۴۷ اساسنامه در امور سازمان‌مشارکت دارند خواهد بود.

‌ضمیمه ۸

‌اتحادیه پستی جهانی

‌مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) بدون هیچ گونه تغییر شامل اتحادیه پستی جهانی
خواهد بود.

‌ضمیمه ۹

‌اتحادیه بین‌المللی مخابرات دور

‌مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) بدون هیچ گونه تغییر شامل اتحادیه بین‌المللی
مخابرات دور خواهند بود به استثنای این که سازمان مذکور برخورداری‌از مزایایی را
که در بخش ۱۱ ماده ۴ تحت عنوان "‌تسهیلات مخابراتی" ذکر شده است خواستار نخواهد
گردید.

‌ضمیمه ۱۰

‌سازمان بین‌المللی پناهندگان

‌مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) بدون هیچ گونه تغییر شامل سازمان بین‌المللی
پناهندگان خواهد بود.

‌ضمیمه ۱۱

‌سازمان جهانی هواشناسی

‌مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) بدون هیچ گونه تغییر شامل سازمان جهانی هواشناسی
خواهد بود.

‌ضمیمه ۱۲

‌سازمان مشورتی دریانوردی بین‌الدول

۱ - دبیر کل سازمان معاون دبیر کل و دبیر کمیته ایمنی دریایی از مزایا و مصونیتها
و معافیتها و تسهیلات مندرج در بخش ۲۱ ماده ۶ مقررات‌متحدالشکل (‌استاندارد)
برخوردار خواهند بود مشروط بر این که مقررات بند حاضر برای دولت عضوی که دفتر
مرکزی سازمان در سرزمین آن واقع‌گردیده است نسبت به شمول مقررات بخش ۲۱ ماده ۶
مقررات متحدالشکل در مورد اتباع این دولت الزامی ایجاد می‌نماید.

۲ - (الف) - کارشناسان (‌به استثنای کارمندان مشمول ماده ۶) در طول مدتی که در
کمیته‌های سازمان به خدمت اشتغال دارند یا مأموریتی از طرف‌سازمان انجام می‌دهند
از مزایا و مصونیت‌های ذیل تا حدودی که برای انجام مؤثر وظائف آنان ضروری است و
منجمله طی مسافرتهایی که به مناسبت‌انجام وظائف خود نزد کمیته‌های مزبور یا در
جریان این مأموریت‌ها انجام می‌دهند برخوردار خواهند گردید:

(۱) - مصونیت از توقیف شخصی یا ضبط لوازم شخصی.

(۲) - در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که در اجرای وظایف رسمی خود انجام
می‌دهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت‌حتی پس از پایان وظائف
کارشناسان نزد کمیته‌های سازمان یا پایان مأموریت آنها برای سازمان کماکان به آنها
اعطاء می‌گردد.

(۳) - برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی و تسهیلات مربوط به لوازم شخصی که
به نمایندگی حکومتهای خارجی طی مأموریت رسمی موقت‌اعطاء می‌گردد.

(۴) - تعرض‌ناپذیر بودن نوشتجات و اسناد آنها که به وظائفشان از طرف سازمان مربوط
می‌گردد.

(۵) - حق استفاده از رمز و دریافت اسناد و مکاتبات از طریق پیک (‌کوریه) و یا
کیسه‌های ممهور جهت مکاتبه و مخابره با سازمان مشورتی دریانوردی‌بین‌الدول.

(اصل مندرج در بند آخر بخش ۱۲ مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) در مورد قسمت‌های
(۴) و (۵) بند ۲ (‌الف) فوق‌الذکر مجری خواهد بود).

ب - اعطای مزایا و مصونیتها به کارشناسان صرفاً به منظور حفظ مصالح و منافع سازمان
بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. سازمان حق دارد‌مکلف خواهد بود در هر مورد
که بنا به تشخیص او مصونیت اعطایی مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به منافع
سازمان لطمه‌ای وارد نمی‌آورد،‌از مصونیت کارشناس صرف نظر کند.

‌ضمیمه ۱۳

‌شرکت مالیه بین‌المللی

‌مقررات کنوانسیون (‌منجمله ضمیمه حاضر) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل شرکت مالیه
بین‌المللی (‌که ذیلاً "‌شرکت" نامیده می‌شود) خواهد‌گردید.

۱ - متن زیر جایگزین متن مندرج در بخش ۴ خواهد بود:

"علیه شرکت فقط در دادگاهی می‌توان اقامه دعوی نمود که حوزه صلاحیت آن شامل
سرزمین دولت عضوی باشد که شرکت در آن جا شعبه دایر نموده‌و یا کارگزاری جهت دریافت
ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های قانونی تعیین و یا در آن کشور مبادرت به نشر یا تضمین
اوراق بهادار کرده باشد. معهذا علیه شرکت‌از ناحیه هیچ یک از دول عضو و یا اشخاصی
که نمایندگی دولتهای مذکور را دارا می‌باشند و یا از طرف این دول اختیار اقامه
دعوی به آنان تفویض شده‌است، اقامه دعوی نخواهد بود. اموال و دارایی شرکت در هر جا
و در دست هر کس که باشد از هر گونه توقیف و ضبط و یا اقدامات اجرایی مصون‌خواهد
بود مگر آن که حکم نهایی علیه بانک صادر شده باشد".

۲ - بند (ب) از بخش ۷ مقررات متحدالشکل (‌استاندارد) به شرط رعایت مقررات بخش ۵ از
ماده ۳ اساسنامه سازمان نسبت به شرکت مجری خواهد‌بود.

۳ - شرکت می‌تواند به مسئولیت خود از مزایا و مصونیت‌هایی که به موجب ماده ۶
اساسنامه شرکت به آن اعطاء گردیده صرفنظر نماید. حدود و شرایط‌این انصراف توسط
شرکت معین خواهد گردید.

۴ - صرفنظر از مزایا و مصونیت‌هایی که شرکت می‌تواند به موجب اساسنامه خود از آن
برخوردار گردد، بخش ۳۲ مقررات متحدالشکل (‌استاندارد)‌منحصراً شامل اختلافات ناشی
از تعبیر یا اجرای مقررات مربوط به مزایا و مصونیتهایی که به موجب کنوانسیون حاضر
به شرکت اعطاء می‌گردد خواهد‌بود.

۵ - مقررات کنوانسیون (‌منجمله ضمیمه حاضر) هیچ گونه تغییر یا اصلاحی در اساسنامه
به وجود نخواهد آورد و چنین تغییر یا اصلاحی را در‌اساسنامه مذکور ایجاب نخواهد
کرد و به حقوق و مصونیتها و مزایا و معافیت‌هایی که به موجب اساسنامه شرکت یا
قوانین موضوعه و یا قوانین و‌مقررات هر یک از کشورهای عضو یا تقسیمات سیاسی آنها و
یا هر گونه مقررات دیگر به شرکت یا هر یک از اعضاء یا حکام یا مدیران اجرایی شرکت
یا‌جانشینان آنها یا رؤسا و یا کارمندان شرکت اعطاء می‌گردد لطمه یا محدودیتی وارد
نخواهد ساخت.

‌ضمیمه ۱۴

‌شرکت بین‌المللی توسعه

‌مقررات کنوانسیون (‌منجمله ضمیمه حاضر) به شرط رعایت مقررات ذیل شامل شرکت
بین‌المللی توسعه (‌که ذیل" شرکت" نامیده می‌شود) خواهد‌گردید.

۱ - متن ذیل جایگزین متن مندرج در بخش ۴ خواهد بود:

"علیه شرکت فقط در دادگاهی می‌توان اقامه دعوی نمود که حوزه صلاحیت آن شامل
سرزمین دولت عضوی باشد که شرکت در آن جا شعبه دایر نموده‌و یا کارگزاری جهت دریافت
ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های قانونی تعیین و یا در آن کشور مبادرت به نشر یا تضمین
اوراق بهادار کرده باشد. معهذا علیه شرکت‌از ناحیه هیچ یک از دول عضو و یا اشخاصی
که نمایندگی دولتهای مذکور را دارا می‌باشند و یا از طرف این دول اختیار اقامه
دعوی به آنان تفویض شده‌است، اقامه دعوی نخواهد شد. اموال و دارایی شرکت در هر جا
و در دست هر کس که باشد از هر گونه توقیف و ضبط و یا اقدامات اجرایی مصون‌خواهد
بود مگر آن که حکم نهایی علیه شرکت صادر شده باشد".

۲ - صرفنظر از مزایا و مصونیت‌هایی که بانک می‌تواند به موجب اساسنامه خود از آن
برخوردار گردد، بخش ۳۲ مقررات متحدالشکل (‌استاندارد)‌منحصراً شامل اختلافات ناشی
از تغییر و یا اجرای مقررات مربوط به مزایا و مصونیتهایی که به موجب کنوانسیون
حاضر به شرکت اعطاء می‌گردد‌خواهد بود.

۳ - مقررات کنوانسیون (‌منجمله ضمیمه حاضر) هیچ گونه تغییر یا اصلاحی در اساسنامه
به وجود نخواهد آورد و چنین تغییر یا اصلاحی را در‌اساسنامه شرکت مذکور ایجاب
نخواهد کرد و به حقوق و مصونیتها و مزایا و معافیت‌هایی که به موجب اساسنامه شرکت
یا قوانین موضوعه و یا قوانین‌و مقررات هر یک از کشورهای عضو یا تقسیمات سیاسی
آنها و یا هر گونه مقررات دیگر به شرکت یا هر یک از اعضاء یا حکام یا مدیران
اجرایی شرکت یا ‌جانشینان آنها یا رؤسا و یا کارمندان شرکت اعطاء می‌گردد لطمه یا
محدودیتی وارد نخواهد ساخت.

‌کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده و چهارده ضمیمه منضم به قانون
کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان‌های تخصصی ملل متحد‌می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف امامی'''

== منبع ==
<references/>‎