نمایش مبدأ برای قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوم]]
| قسمت =
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم]]
| بعدی =[[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوم]] }}

'''قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه''' - مورخ ۱۹ ذی‌القعده ۱۳۲۹ قمری

مواد عمومی

ماده ۱ - محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آنها است موافق قوانین رسیدگی
کرده حکم یا فصل می‌نمایند و آن چه را که موافق قانون راجع‌به آنها نبوده از خصایص
محاکم اختصاصی رد می‌نمایند و اموری که راجع به محاضر عدول مجتهدین جامع‌الشرایط
است پذیرفته و به طوری که قانون‌معین می‌کند به محاضر مزبوره ارجاع کرده و بر طبق
احکام آنها حکم اجرا می‌دهد.

ماده ۲ - محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی دعاوی حقوقی می‌نمایند که صاحبان
دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند کرده‌باشند.

ماده ۳ - محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن
حکم داده یا فصل نمایند. 

و در صورتی که قوانین موضوعه‌مملکتی کامل یا صریح نباشد و
یا ناقص و یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق روح و مفاد عمومی قوانین موضوعه
امور را قطع و فصل نمایند.

ماده ۴ - اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی
کامل یا صریح نیست و یا ناقص و متناقض است صدور حکم راتوقیف کنند. متخلفین از این
قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که استنکاف از احقاق حق کرده باشند.

ماده ۵ - در محاکم عدلیه به ماهیت دعاوی حقوقی فقط تا دو درجه می‌توان رسیدگی
نمود.

ماده ۶ - در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی در درجه
بالاتر باشد مادام که در درجه پایین‌تر در آن باب حکم صادرنشده‌است.

ماده ۷ - هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد
مگر خود محکمه که حکم داده‌است یا محکمه بالاتر درمواردی که قانون معین می‌کند

== باب اول - اصول محاکمات حقوقی در محاکم صلحیه ==

=== فصل اول - در صلاحیت محاکم صلحیه ===

ماده ۸ - امور راجعه به محاکم صلحیه از قرار تفصیل ذیل است:

اولاً - دعاوی مشروحه ذیل در صورتی که مدعی به بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد.

الف - دعاوی راجعه به عیان اموال از منقول و غیر منقول.

ب - دعاوی راجعه به دیون از قبیل ثمن و مبیع و قرض و اجرت عمل کارگر و شاگرد خادم
و خادمه و حق‌الجعاله و حق‌الوکاله و حق‌النفقه والکسوه و حق‌السبق و امثال آن و
دعاوی راجعه به خسارت و غرامت از قبیل خسارت وارده بر حاصل و محصول زراعتی و
مستغلات و املاک و امثال‌آن در صورتی که مدعی به بیش از مبلغ دویست و پنجاه تومان
نباشد یا در هنگام اقامه دعوی مقدار مدعی به را نتوان صحیحاً تعیین کرد.

ج - دعاوی راجعه به منافع چه متعلق به اشخاص باشد از قبیل اجیر و عمله و کارگر چه
متعلق به منافع اعیان باشد از قبیل مال‌الاجاره وحق‌السکنی و امثال آن.

د - دعاوی راجعه به حقوق مالی مثل حق‌الشفعه حق‌العبور حق‌المجری و امثال آن.

ه - دعاوی راجعه به حقوق غیر مالی مثل حق‌الحضانه حق‌الوصایه حق‌الولایه و امثال
آن.

و - دعاوی حاصله از هتک شرف به واسطه اظهار شفاهی یا کتبی علنی یا غیر علنی غیر
از مواد مطبوعات و همچنین دعاوی حاصله از ضرب وشتم در صورتی که مدعی اقامه دعوی
حقوقی کند نه جزایی.

ثانیاً - دعوای تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر مقداری که باشد در صورتی که این
دعوی در ظرف سه ماه از تاریخ تصرف عدوانی اقامه شود والا دعوی راجع به محکمه
ابتدایی است.

ثالثاً - دعوی ممانعت از حق کسی در ملک دیگری از قبیل حق‌العبور حق مرتع حق مجری
حق ناودان و امثال آن در صورتی که از زمان ممانعت‌اولیه بیش از سه ماه نگذاشته
باشد و الا به محکمه ابتدایی رجوع خواهد شد.

رابعاً - خواهش تأمین و حفظ دلائل و امارات مدعی به تا هر مبلغی که باشد.

خامساً - اصلاح ذات‌البین در هر دعوایی و تا هر مقداری که مدعی به باشد موافق مواد
(۸۸) و (۵۶).

ماده ۹ - دعاوی مفصله ذیل به محاکم صلحیه راجع نیست ولو مقدار مدعی به دویست و
پنجاه تومان یا کمتر باشد:

(۱) دعاوی مربوطه به منال دیوانی.

(۲) دعاوی راجعه به امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

ماده ۱۰ - دعاوی در همان محکمه صلحیه اقامه می‌شود که مدعی در حوزه آن ساکن یا
مقیم است و هر گاه مدعی بخواهد می‌تواند به صلحیه نیزرجوع نماید که مدعی‌علیه در
حوزه آن ساکن یا مقیم است و هر گاه مدعی بخواهد می‌تواند به صلحیه نیز رجوع نماید
که مدعی‌علیه در حوزه آن‌اقامتگاه دائمی یا موقتی دارد ولی در بلوکات هر گاه مدعی
به محکمه اقامتگاه خودش رجوع نماید باید مخارج عادیه مسافرت و توقف مدعی‌علیه را
که‌احضار شده‌است به مشارالیه بپردازد و بعد هر گاه حقانیت او ثابت شد مدعی
می‌تواند در جزو خسارت خود یا مصارف را هم موافق قانون ازمدعی‌علیه بی‌حق ادعا و
مطالبه نماید.

ماده ۱۱ - دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله در صلحیه باید اقامه شود که مال غیر
منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه هم درآن حوزه ساکن یا مقیم
نباشند.

ماده ۱۲ - هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های صلحیه
مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره رااختیار کرده اقامه دعوی
نماید.

ماده ۱۳ - در تمام موارد طرفین می‌توانند تراضی نموده به هر محکمه صلحیه که
بخواهند رجوع نمانید تراضی طرفین در دفتر محکمه صلحیه قیدشده به امضای طرفین
می‌رسد و در صورتی که متداعیین سواد نداشته باشند این نکته قید می‌شود.

ماده ۱۴ - ادعای متقابل یعنی دعوایی که در جواب دعوای مدعی اقامه می‌شود و مبتنی
بر یک اساس و از یک منشاء ناشی شده یا به کلی مربوط به‌یکدیگر باشد راجع به همان
محکمه صلحیه‌است که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده‌است. ولی هر گاه ادعای متقابل
نظر به مقدار مدعی به راجع به‌محاکم صلحیه نباشند حاکم صلح رسیدگی ننموده به طرفین
اعلام می‌کند که به محکمه ابتدایی حقوق رجوع نمایند.

ماده ۱۵ - در موارد اختلافاتی که در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه حاصل می‌شود هر
گاه طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدایی واقع‌باشند رفع اختلاف در همان محکمه
ابتدایی به عمل می‌آید و اگر در حوزه‌های محاکم ابتدایی مختلفه واقع باشند رفع
اختلاف راجع به محکمه ابتدایی‌است که دعوای مختلف‌فیه بدواً در حوزه آن اقامه شده.
و هر گاه دعوای مختلف‌فیه در یک تاریخ در حوزه‌های مختلفه محاکم ابتدایی اقامه شده
باشدرفع اختلاف با محکمه استیناف است.

ماده ۱۶ - اگر اختلافی در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه و محاکم ابتدایی حاصل شود
رفع آن با آن محکمه استیناف است که طرفین اختلاف‌در حوزه آن واقعند.
و هر گاه طرفین اختلاف در حوزه‌های استینافیه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف به
عهده آن محکمه استیناف است که دعوای مختلف‌فیه بدواً در حوزه‌آن اقامه شده‌است. و
هر گاه دعوای مختلف‌فیه در یک تاریخ در حوزه‌های مختلفه محاکم استینافی اقامه شده
باشد رفع اختلاف با دیوان تمیز است.

ماده ۱۷ - ارباب رجوع در موارد حدوث اختلاف به یکی از محاکمی که طرف اختلاف هستند
رجوع نموده تعیین محکمه را که صلاحیت رسیدگی‌دارد درخواست می‌نمایند. درخواست
مذکور با توضیحات خود محکمه به مقامی که موافق ماده (۱۵) و (۱۶) صلاحیت رفع اختلاف
را دارد تقدیم‌شده رسیدگی به دعوایی که باعث اختلاف شده‌است تا صدور حکم آن مقام
به تأخیر می‌افتد.

== فصل دوم - در عرض حال و احضار ==
ماده ۱۸ - عرضحالی که به محاکم صلحیه در اقامه دعوی داده می‌شود ممکن است کتبی یا
شفاهی باشد.

ماده ۱۹ - عرضحال شفاهی را محکمه صلحیه در دفتر ثبت کرده برای عارض قرائت می‌کند
و بعد به امضای عارض می‌رساند. هر گاه عارض سوادنداشته باشد دیگری از طرف عارض
امضاء می‌نماید و جهت آن در دفتر قید می‌شود.

ماده ۲۰ - هر گاه عرضحال خارج از صلاحیت محکمه صلح باشد محکمه صلح قرار عدم قبول
عرض حال را با جهات آن داده عرض حال را به‌صاحبش رد می‌کند. و هر گاه عرضحال شفاهی
باشد محکمه صلح به خواهش عارض سوادی از قرار خودش به عارض می‌دهد.

ماده ۲۱ - در عرضحال چه کتبی باشد و چه شفاهی باید عارض اطلاعات ذیل را بدهد:

۱ - اسم و شهرت و محل اقامت و شغل خود و مدعی‌علیه و همچنین اطلاعات مذکور را در
باب مطلعین از قضیه در صورتی که مدعی به اطلاع آنهااستناد می‌کند بر سبیل اجمال
قید می‌کند.

۲ - دلایل موجوده ادعای خود را.

۳ - مقدار مدعی به مگر در مواردی که تعیین مقدار ممکن نیست.

۴ - توضیح این که چه می‌خواهد یا چه اقدامی باید بشود.

ماده ۲۲ - مقدار مدعی به مبلغی است که در عرضحال صریحاً قید شده‌است به ضمیمه
اجرت‌المثل و خسارت که بوجه مدعی به تا روز اقامه‌دعوی ضمیمه شده و عارض تأدیه آن
را تقاضا می‌کند.

ماده ۲۳ - هر گاه در مقدار مدعی به اختلافی مابین متداعیین حاصل شود باید در
موعدی که محکمه صلح معین می‌کند مقدار مدعی به واسطه‌تحقیقات محلی یا استعلام از
مطلعین و اهل خبره معین شود.

ماده ۲۴ - مدعی می‌توان اسناد خود را به محکمه صلح سپرده قبض رسید دریافت دارد.

ماده ۲۵ - به موجب عرضحال مدعی محکمه صلح مدعی‌علیه را احضار و به مدعی موعد حضور
او را اعلام می‌دارد.

ماده ۲۶ - احضار متداعیین به توسط احضاریه به عمل می‌آید و در احضارنامه نکات
مفصله ذیل باید تصریح شود:

۱ - اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعی و مدعی‌علیه.

۲ - موضوع ادعا.

۳ - باید در کجا احضار شونده حاضر شود.

۴ - تاریخ حضور (‌روز و ماه و سال) با تعیین ساعت در مواقع لازمه.

۵ - اسم مأمور احضار و یا اداره که احضارنامه را تبلیغ می‌کند.

۶ - هر گاه احضار شونده حاضر نشود چه نتیجه برای او خواهد داشت.

در مورد دعوت مطلعین و سایر اشخاص تاریخ و محل دعوت و این که به تقاضای کی و جهت
دعوت چیست باید تصریح شود و مطلعین مجبور به‌حضور نیستند.
احضارنامه باید دو نسخه باشد و هر دو نسخه را امین صلح امضاء می‌کند.
ماده ۲۷ - موعد مقرر برای حضور مدعی‌علیه در محکمه نباید از تاریخ ابلاغ
احضارنامه به مدعی‌علیه کمتر از یک روز باشد و نیز برای هر چهارفرسخ مسافت از
اقامتگاه مدعی‌علیه تا محکمه بر مدت مزبوره یک روز علاوه می‌شود.

ماده ۲۸ - احضارنامه به اشخاص لازم یا به توسط مأمورین احضار یا پلیس محل و یا
ضابط و کدخدا و غیره ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۹ - احضاریه باید به خود احضار شونده ابلاغ شود و در صورتی که احضار شونده
غایب باشد احضاریه را مأمور احضار به یکی از اهل خانه‌مدعی‌علیه یا به مباشر ملک و
یا به یکی از همسایگان او در صورتی که ابلاغ احضاریه را در عهده به گیرند تسلیم
نموده در نسخه دیگر رسید می‌گیرد.

ماده ۳۰ - در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکوره در ماده قبل نباشند مأمور احضار یک
نسخه احضاریه را در شهر به صاحب‌منصب یا کمی‌سری‌نظمیه و در ده به کدخدا می‌سپارد و
در نسخه دیگر رسید می‌گیرد.

ماده ۳۱ - مأمور احضار در حین ابلاغ احضارنامه روی آن تاریخ ابلاغ را قید می‌کند
و در نسخه دیگر احضارنامه گیرنده آن باید رسید و تاریخ ابلاغ‌احضاریه را نوشته
امضا نماید و آن نسخه ثانوی را مأمور احضار به محکمه صلح تسلیم می‌کند. هر گاه
گیرنده احضاریه نتواند یا نخواهد امضاء بدهد درروی هر دو نسخه صریحاً نوشته می‌شود
که احضاریه به کی و در چه تاریخ تسلیم شده و چرا امضاء نشده‌است.

ماده ۳۲ - مأمور احضار در موارد ذیل نمی‌تواند تبلیغ احضارنامه نماید:

۱ - به والدین و اجداد و احفاد خود.

۲ - به اقربای خود تا درجه سوم و همچنین به مخدوم و خدمه سابق خود.

ماده ۳۳ - موعدی را که محکمه صلح برای حضور متداعیین معین کرده‌است به رضایت آنها
می‌تواند به تأخیر بیندازد.

=== فصل سوم - در اقدامات و رسیدگی محکمه صلح ===
==== مبحث اول - در حضور متداعیین و رسیدگی محکمه صلح ====

در مواردی که محکمه مذکوره حق حکم را دارد.

ماده ۳۴ - در موعد مقرر طرفین یا شخصاً در محکمه صلح حاضر می‌شوند یا وکیل
می‌فرستند.

ماده ۳۵ - رسیدگی محکمه صلح علنی و شفاهی است ولی در مورد عصمت محاکمه سری خواهد
بود.

ماده ۳۶ - در موارد ذیل مدعی‌علیه می‌تواند جواب مدعی را نداده دعوی را رد کند:

۱ - وقتی که رسیدگی به دعوایی خارج از صلاحیت محکمه صلح است و یا راجع به محکمه
صلح دیگری است.

۲ - وقتی که همان محکمه صلح یا محکمه صلح دیگر و یا در محکمه دیگری همان دعوی
مابین همان اشخاص یا دعوای دیگری که مناسبت‌تامه با ادعای مدعی دارد سابقاً عنوان
شده و در تحت رسیدگی است.

۳ - در صورتی که ادعای مدعی تماماً راجع به مدعی‌علیه دیگری است.

۴ - در صورتی که مدعی صلاحیت اقامه دعوا را ندارد.

۵ - در صورتی که وکیل مدعی وکالت از طرف او ندارد.

ماده ۳۷ - بعد از شروع به رسیدگی محکمه صلح بدواً تکلیف صلح به طرفین نموده و سعی
خود را در اصلاح ذات‌البین حتی در حین محاکمه‌تعقیب می‌کرد و فقط در صورت عدم
موفقیت بعد از رسیدگی حکم می‌دهد.

ماده ۳۸ - در صورت اصلاح صلح‌نامه کتبی نوشته شده به امضای طرفین یا وکلای آنها
می‌رسد - و کاری که به مصالحه تمام شده از سرگرفتن آن‌جایز نیست.

ماده ۳۹ - در صورت عدم اصلاح بعد از شروع به رسیدگی محکمه صلح به مدعی تکلیف
می‌کند که ادعای خود را بیان و اوضاع و احوال را تصریح‌کرده دلایل خود را اقامه
کند و بعد جواب توضیحات مدعی‌علیه را گوش می‌کند بعد به مدعی و مدعی‌علیه به نوبت
اجازه دادن توضیحات را می‌دهد وخودش توضیحات لازمه را می‌خواهد و همین که مشاهده
کرد که مسئله روشن و قدر کفایت توضیح شده‌است مذاکرات را طرفین ختم می‌کند.

ماده ۴۰ - در دعوای تصرف عدوانی کسی در اموال غیر منقوله دیگری در صورتی که اقامه
دعوای مزبور در ظرف سه ماه از تاریخ تصرف عدوانی به‌عمل آمده و مدعی به بیش از
دویست و پنجاه تومان باشد محکمه صلح داخل در مداقه اسنادی که دلالت بر حق مالکیت
می‌نماید نمی‌شود لهذا هر گاه‌در باب تصرف عدوانی مابین طرفین گفتگو و منازعه باشد
محکمه صلح تحقیقات خود را فقط در باب تصرف آن نموده مال غیر منقول را به
تصرف‌متصرف اول می‌دهد بدون این که به مدرک و مبنای حق مالکیت برسد و به طرفین
اعلام می‌دارد که در باب حق مالکیت به محکمه ابتدایی رجوع کنند.

ماده ۴۱ - تأخیر رسیدگی به خواهش یک طرف فقط در مواد ضرورت به تصدیق محکمه و به
اندازه لزوم قبول می‌شود.

ماده ۴۲ - هر گاه یکی از متداعیین تحصیل سندی یا سوادی را که برای توضیح کار او
لازم است از ادارات یا مقامات رسمی لازم بداند محکمه صلح‌باید بر حسب خواهش او
تصدیق کتبی بدهد که فلان سند یا سواد آن و یا فلان استعلام برای فلان امر لازم
است.

ماده ۴۳ - در مورد ذیل رسیدگی به دعوا توقیف می‌شود:

۱ - به رضایت تمام صاحبان دعوا.

۲ - در صورت فوت یا جنون یا ظهور و عدم صلاحیت یکی از صاحبان دعوا.

۳ - در صورتی که یکی از اتفاقات مذکوره در فقره دوم نسبت به وکیل یکی از صاحبان
دعوا به عمل آید.

ماده ۴۴ - رسیدگی که موافق ماده قبل توقیف شده به خواهش یکی از متداعیین یا اصحاب
دعوا مجدداً شروع می‌شود.

ماده ۴۵ - محکمه صلح همین که فهمید رسیدگی به دعوایی خارج از صلاحیت او است باید
محاکمه را قطع کند.

ماده ۴۶ - در مواردی که محکمه صلح به واسطه ابهام یا عدم تصریح دچار اشکالاتی در
حین رسیدگی می‌شود باید مواد دستور محاکم صلحیه را بامواد دستور محاکمات حقوقی
سایر محاکم تطبیق نموده رفع اشکال خود را بنماید.

==== مبحث دوم- در رسیدگی محکمه صلح ====

در مواردی که محکمه مذکوره فقط حق اصلاح را دارد

ماده ۴۷ - رجوع به محاکم صلحیه برای اصلاح ذات‌البین یا به تراضی طرفین دعوا و یا
به میل یکی از آنان به عمل می‌آید.

ماده ۴۸ - ترتیب احضار و اعلام در مواردی که محکمه صلح فقط حق اصلاح ذات‌البین را
دارد همان است که در فصل دوم مذکور است ولی دراحضارنامه باید تصریح شود که معروض
برای اصلاح به محکمه دعوت می‌شود.

ماده ۴۹ - بعد از حضور متداعیین محکمه به اظهارات و دلایل طرفین رسیدگی و تکلیف
صلح و سعی در اصلاح ذات‌البین می‌نماید. در صورت‌عدم موفقیت به اصلاح تحقیقات و
عدم موفقیت خود را در دفتر نوشته به امضای طرفین می‌رساند. و هر گاه یکی از طرفین
یا هر دو طرف نخواهندامضا کنند مراتب را محکمه صلح قید می‌کند.

ماده ۵۰ - در مورد ماده قبل محکمه صلح نباید طرفین را بی جهت معطل نماید و همین
که مشاهده نمود که طرفی یا طرفین حاضر به اصلاح‌نیستند باید طرفین را به حال
خودشان واگذار کرده و اعلام نماید که دعوای خود را به محاکمی که صلاحیت حکم را
دارند رجوع نمایند.

ماده ۵۱ - هر گاه بعد از تبلیغ دو احضارنامه معروض حاضر نشده یا کتباً جواب داد که
حاضر به اصلاح نیست محکمه مراتب را در دفتر قید کرده وبه عارض اعلام می‌دارد که
به محکمه که صلاحیت حکم را دارد رجوع نماید.

ماده ۵۲ - هر گاه مدعی‌علیه بعد از تبلیغ یک یا دو احضاریه حاضر شده و بعد
استنکاف از حضور نمود محکمه صلح به موجب ماده قبل رفتارمی‌نماید.

ماده ۵۳ - استنکاف مدعی‌علیه از حضور در محکمه صلح یا عدم قبول صلح بعد از حضور
در هر حالی از احوال مانع نمی‌شود که طرفین کارشان رادر محکمه دیگری که صلاحیت
اصلاح را دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار اصلاح شوند.

ماده ۵۴ - همین که محکمه صلح به اصلاح ذات‌البین موفق شد مراتب را در دفتر قید
کرده به امضای طرفین می‌رساند و صلح‌نامه ممضی به امضای‌امین صلح و حاکم صلح و
ممهور به مهر محکمه مرتب نموده در دو نسخه به طرفین تسلیم می‌نماید.

ماده ۵۵ - هر گاه محکمه صلح از عرض حال مدعی مشاهده نماید که امر از امور مستعجله
و فوتی بوده و اقدام لازم خارج از صلاحیت محکمه‌است یا محکمه تصور کند که اقدام او
در احضار طرف و اصلاح ذات‌البین موجب تضییع حق عارض خواهد شد به مشارالیه اعلام
می‌دارد که به محکمه‌که صلاحیت اقدام را دارد رجوع کند و مراتب را در دفتر خود قید
می‌کند.

=== فصل چهارم - در دلائل و تحقیقات ===
==== مبحث اول - مواد عمومی ====

ماده ۵۶ - مدعی باید ادعای خود را ثابت کند و مدعی‌علیه که اعتراض می‌کند باید
اعتراض خود را مدلل دارد و الا اعتراض او منشاء اثر نیست.

ماده ۵۷ - محکمه صلح خودش در صدد تحصیل دلایل بر نمی‌آید مدرک حکم او فقط دلایلی
است که طرفین اقامه می‌کنند.

ماده ۵۸ - هر گاه بعد از اصغای اظهارات طرفین محکمه صلح مشاهده کند که بعضی از
اوضاع و احوال که برای حل مسئله اهمیت دارد بدون دلیل‌مانده مطلب را به طرفین
اعلام نموده موعدی را برای دادن توضیحات و اقامه دلایل معین می‌کند.

ماده ۵۹ - اشخاصی که ظنین هستند بر این که تحقیقات محلی و استطلاع از مطلعین و
استعلام از اهل خبره بعدها ممکن نخواهد بود یا لااقل‌مشکل خواهد شد می‌توانند از
محکمه صلح خواهش کنند که دلایل آنان را تأمین کند.

ماده ۶۰ - خواهش تأمین دلایل چه در حین محاکمه و چه قبل از اقامه دعوا ممکن است.

ماده ۶۱ - خواهش تأمین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است به
محکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزه آن واقع‌است یا اشخاص مطلع در حوزه
آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقامه دعوی (‌در حین محاکمه) باشد اقدام آن راجع به
محکمه صلحی است که مشغول به‌رسیدگی است. در این مورد در صورتی که تأمین دلایل
فوریت داشته باشد طرفین می‌توانند به اجازه محکمه که مشغول رسیدگی است به
محکمه‌صلحی که دلایل در حوزه آن واقع است رجوع نمایند. و محکمه حق ندارد در دادن
اجازه با وجود فوریت مطلب مسامحه نماید.

ماده ۶۲ - خواهش تأمین دلایل چه کتبی باشد چه شفاهی باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱ - اسم و شهرت خواهش‌کننده و طرف او.

۲ - اشاره به اوضاع و احوالی که مبتنی است بر دلایلی که تأمین آن را می‌خواهند.

۳ - جهت خواهش تأمین دلایل.

ماده ۶۳ - در مواردی که تأمین دلایل فوریت داشته باشد اجازه آن را محکمه صلح
می‌دهد بدون این که بدواً طرف را احضار کند و این قرار محکمه‌صلحیه قابل شکایت
نیست.

ماده ۶۴ - بعد از تأمین دلایل محکمه صلح به خواهش مستدعی تأمین موافق دستوری
رفتار می‌نماید که در باب معاینه محل و خواستن عقیده اهل‌خبره و استعلام از اهل
محل مقرر است.

ماده ۶۵ - در مواردی که مستدعی تأمین دلایل طرف خود را معین نکرده اجرای آن در
صورتی به عمل می‌آید که از برای خواهش‌کننده ممکن نباشداسم طرف خود را معین
نماید.

ماده ۶۶ - مقصود از تأمین دلایل حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر این که
دلایلی که تأمین شده حتماً در حین محاکمه مدرک ادعای‌صاحب آن خواهد بود یا دلایل
تأمین شده حتماً معتبر خواهد بود.

ماده ۶۷ - هر گاه طرف مستدعی تأمین برای حضور در موقع اجرای تأمین احضار نشده
باشد و یا احضاریه به او نرسیده باشد حق دارد در حین‌رسیدگی به دعوا تخلفی را که
از ترتیب قانون شده‌است خاطر نشان کند.

==== مبحث دوم - در باب شهود ====

ماده ۶۸ - هر گاه در دعاوی که راجع به محاکم صلحیه‌است طرفین یا طرفی محتاج به
اقامه شهود شدند و محکمه صلح اقامه آن را مفید و موافق‌قانون دانست موضوع شهادت را
معین کرده به طرفین اعلام می‌دارد.

ماده ۶۹ - در روز معین شهود در محکمه حاضر شده بعد از اظهار اسم و شغل و سن و محل
اقامت خودشان متعهد می‌شوند که حقیقت را بگویند وهر گاه شهود قرابت نسبی یا سببی
با یکی از متداعیین داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می‌کنند
و همچنین اگر خادم و مخدوم‌یکی از متداعیین باشند نیز اعلام می‌دارند. و در موارد
قرابت و یا خادم و مخدوم بدون شهود در امور شرعیه موافق ماده (۷۴) عمل می‌نماید.

ماده ۷۰ - شهود شهادت خودشان را یک یک در حضور حاکم اصلح و متداعیین (‌هر گاه
حاضر باشند) اقامه می‌نمایند. و هر گاه یکی از متداعیین‌اظهاری راجع بر رد شهود
داشته باشد پس از اظهار در صورت مجلس قید شده و به امضای ردکننده می‌رسد. و هر گاه
ردکننده سواد نداشته باشد یانتواند امضاء کند این نکته در صورت مجلس قید می‌شد.
قبول یا عدم قبول حاکم صلح ردکننده را به قانون شرع انور خواهد بود.
ماده ۷۱ - متداعیین حق ندارند در حین اداء شهادت کلام شهود را قطع کنند ولی بعد
از آن حاکم صلح می‌تواند به خواهش طرفین یا خودش رسماً‌سئوالات لازمه را از شهود
بکند.

ماده ۷۲ - هر گاه برای غوررسی به شهادت شهود معاینه محل لازم یا مفید باشد حاکم
صلح شهادت شهود را در محل استماع می‌کند.

ماده ۷۳ - شهادت شهود با قید اسم و شهرت و شغل و محل اقامت و قرائت و تعهدی که
داده‌اند تماماً در صورت مجلس درج و برای هر یک ازشهود قرائت شده به امضای آنها
می‌رسد و در صورت بیسوادی یا عدم استطاعت امضاء این نکته در صورت مجلس قید می‌شود
و بعد صورت مجلس‌به امضای حاکم صلح و تقریرنویس می‌رسد.

ماده ۷۴ - کیفیت اداء و شروط شهادت و اختلاف شهود و اختلاف اظهارات آنها و رد و
جرح شهود بعد از اداء شهادت یا امتناع آنها از اداء شهادت وسایر مسائل راجعه به
شهود موافق قوانین شرع انور خواهد بود.

==== مبحث سوم - در حلف و تحلیف ====

ماده ۷۵ - در مواردی که محاکمه طرفین منجر به حلف و تحلیف شود این نکته در صورت
مجلس قید و حلف و تحلیف در حضور حاکم صلح(‌فقیه) به عمل خواهد آمد.

ماده ۷۶ - اتیان به قسم راجع به خود متداعیین است و ربطی به وکیل ندارد.

==== مبحث چهارم - در اقرار ====

ماده ۷۷ - هر گاه یکی از متداعیین در حین رسیدگی یا محاکمه کتباً یا شفاهاً اقرار
صریح به امری کند که دلالت بر حقانیت طرف او نماید دلایل‌دیگری از طرف به هیچ وجه
خواسته نخواهد شد.

ماده ۷۸ - اقرار یکی از شرکاء در امری فقط درباره اقرارکننده معتبر است و ضرر
متوجه سایر شرکاء نمی‌شود مگر این که به وجهی شرعی ملزم‌باشند.

==== مبحث پنجم - در اسناد کتبی ====

ماده ۷۹ - اسناد کتبی خواه رسمی باشد خواه عادی و کلیه نوشتجاتی که طرفین ابراز
می‌کنند باید مورد مداقه محکمه صلح بشود.

ماده ۸۰ - اعتبار اسناد رسمی به نحوی است که در باب دوم این کتاب و قانون ثبت
اسناد مذکور است.

ماده ۸۱ - هیچ کس نمی‌تواند اظهار بی‌اطلاعی نسبت به سندی کند که خودش آن سند را
داده و امضاء کرده و یا از طرف او آن سند داده شده است‌و به امضای او رسیده‌است
بلکه در مقام رد یا باید ادعای جعلیت نسبت به آن نماید و یا مدلل نماید که به جهتی
از جهات قانونی آن سند از اعتبار افتاده‌است و اگر سکوت کند سکوت او دلیل بر قبول
نیست.

ماده ۸۲ - اگر ادعای جعلیت نسبت به اسناد کتبی که برای صدور حکم اهمیت دارد اقامه
شود محکمه بدواً به طرفی که آن اسناد را ابراز کرده‌تکلیف می‌کند که آن اسناد را پس
بگیرد. هر گاه صاحب اسناد به این تکلیف راضی نشد حاکم صلح به طرفی که ادعای جعلیت
اسناد را کرده است‌عاقبت وخیم آن ادعا را در صورت عدم ثبوت آن اخطار نشان می‌کند
اگر با وجود آن مدعی جعلیت در ادعای خود ثابت و مصر باشد حاکم صلح‌رسیدگی کار را
توقیف کرده اسنادی را که نسبت ساختگی به آنها داده شده نزد مدعی عمومی محکمه بدایت
می‌فرستند که موافق قانون در محکمه‌بدایت به مسئله جعلیت اسناد رسیدگی شود.

ماده ۸۳ - ادعای جعلیت نسبت به اسنادی که برای صدور حکم اهمیت ندارد مانع از
توقیف محاکمه نمی‌شود.

==== مبحث ششم - در معاینه محلی و عقیده اهل خبره ====

ماده ۸۴ - معاینه محلی با حضور اهل خبره یا بی حضور آنها به خواهش یکی یا
متداعیین یا تصویب محکمه صلح به عمل می‌آید.

ماده ۸۵ - معاینه در حضور امین صلح با فقیه محکمه و متداعیین و دو نفر شاهد صحیح
که کتباً یا شفاهاً احضار شده باشند به عمل می‌آید.

ماده ۸۶ - هر گاه متداعیین بعد از آگاهی و اعلام بدون عذر صحیح در وقت مقرر حاضر
نشوند عدم حضور آنان مانع از معاینه نمی‌شود و حق‌شکایت هم بعد از معاینه از محکمه
صلح نخواهند داشت.

ماده ۸۷ - محکمه صلح می‌تواند به نظر خودش یا به خواهش متداعیین یا یکی از آنان
اطلاعات اهل خبره را بخواهد.

ماده ۸۸ - در این صورت متداعیین به تراضی یک یا سه نفر از اهل خبره انتخاب
می‌کنند و هر گاه تراضی نشد عده لازم را خود محکمه صلح معین‌می‌کند و در این صورت
طرفین حق دارند که به موازین رد یا جرح شهود آن را رد یا جرح کنند.

ماده ۸۹ - از معاینه محلی و افادات اهل خبره صورت مجلسی مرتب می‌شود که به امضای
امین یا حاکم صلحیه و متداعیین و شهود و خبره‌می‌رسد و هر گاه کسی از حاضر سواد
نداشته باشد در صورت مجلس قید می‌شود. در صورتی که معاینه محلی و عقیده اهل خبره
قاطع باشد حاکم‌صلح می‌تواند فوراً در خود محل حکم بدهد.

=== فصل پنجم - در تأمین مدعی به ===

ماده ۹۰ - تأمین مدعی‌به به خواهش مدعی در صورتی به عمل می‌آید که یا اسناد رسمی
در دست بوده یا مدعی‌به در معرض تفریط و تضییع بوده وتدارک آن ممکن نباشد.

ماده ۹۱ - ترتیب تأمین مدعی‌به که از محاکم صلحیه تقاضا می‌شود موافق قوانینی است
که در باب دوم این کتاب مصرح است.

ماده ۹۲ - به تقاضای مدعی محکمه صلح حق دارد از مدعی‌علیه که اقامتگاه معین دائمی
و اموال غیرمنقول ندارد تقاضا کند که در صورت استیناف‌حکم امین صلح وثیقه یا کفیل
معتبر از اهل محل برای تأمین مدعی‌به بدهد.

ماده ۹۳ - هر گاه مدعی‌علیه آن تقاضا را قبول نکرد محکمه صلح حق دارد اموال
منقوله مدعی‌علیه را به اندازه مدعی به توقیف کند.

=== فصل ششم - در حکم ===

ماده ۹۴ - محکمه صلح بعد از شنیدن اظهارات و دلایل طرفین تمام اوضاع و احوال
مسئله را در نظر گفته و اهمیت اعتبار دلایل را سنجیده حکم‌می‌دهد و این حکم نباید
بر خلاف قوانین باشد.

ماده ۹۵ - محکمه صلح حق ندارد در باب چیزی حکم بدهد که ادعا نشده‌است یا بیشتر از
آن چه متداعیین تقاضا کرده‌اند حکم بدهد.

ماده ۹۶ - در موارد احکام قطعی محکمه صلح در خود حکم موعدی را معین می‌کنند که
محکوم‌علیه در ظرف آن موعد طوعاً حکم را مجری دارد.

ماده ۹۷ - در صورتی که بر محکمه صلح ثابت شود که محکوم‌علیه نمی‌تواند تمام محکوم
به را بپردازد می‌تواند نظر به مبلغ محکوم‌به و استطاعت‌محکوم‌علیه برای تأدیه وجه
اقساطی قرارداده و در آن باب تصدیق به طرفین بدهد.

ماده ۹۸ - هر گاه محکوم‌علیه در سر وعده اقساط را نرسانیده محکمه صلح به تقاضای
محکوم‌له حکم تأدیه بلاتأخیر وجه را می‌دهد.

ماده ۹۹ - احکام غیر قطعی (‌قابل استیناف) محکمه صلحیه فقط در موارد ذیل و آن هم
در صورت تقاضای محکوم‌له در صورتی که بتوان تصور کردکه تعویق اجرا باعث اشکالات
در اجرای حکم در آتیه خواهد شد موقتاً قابل اجرا است:

۱ - در موردی که حکم محکمه صلح مبتنی بر سند رسمی است ادعاء جعلیت نسبت به آن
استناد نشده‌است یا حکم محکمه صلح به موجب‌سند غیر رسمی است ولیکن طرفی که بر ضد
او آن سند اقامه شده‌است اعتبار و اصالت آن سند را اعتراف کرده‌است.

۲ - در مواردی که محکمه صلح در باب تصرف عدوانی کسی در اموال دیگری حکم تخلیه
نداده‌است و یا به واسطه انقضای مدت اجاره حکم‌داده که شیء اجاره شده به صاحبش رد
و تسلیم شود.

۳ - هر گاه در موارد اجیر شدن و اجیر کردن و استخدام و ادعایی که از این نوع
تعهدات شخصی حاصل می‌شود محکمه صلح حکم بدهد که‌شخص اجیر شده یا مستخدم مرخص است.

۴ - هر گاه مدعی تأمین صحیح برای اجرای موقت بدهد و بر عهده بگیرد تمام خساراتی را
که از نسخ یا نقض حکم محکمه صلح در درجات بالاترحاصل تواند شد.

۵ - در موارد احکام غیابی در صورتی که ابلاغ سواد حکم غیابی به محکوم‌علیه غایب
عادتاً ممکن نباشد.

ماده ۱۰۰ - در تمام صور خمسه در ماده قبل از شخصی که خواستگار اجرای موقت شده به
این ترتیب تأمین خواسته می‌شود اگر موضوع حکم‌اموال معین باشد صورتی از آن برداشته
به دست امینی سپرده تسلیم آن را به محکوم‌له و همچنین فروش آن را ممنوع می‌دارند.
و هر گاه مدعی به وجه‌باشد بعد از وصول در جای مطمئن توقیف می‌کنند و در سایر مواد
کفیل معتبر گرفته می‌شود.

ماده ۱۰۱ - بعد از صدور حکم محکمه صلح حکم را به طور اختصار نوشته و به متداعیین علناً
اعلام می‌دارد.

ماده ۱۰۲ - در حین اعلام حکم محکمه صلح مکلف است برای طرفین توضیح نماید. که حکم
قطعی است یا غیر قطعی و به کدام محکمه و در چه‌مدت می‌توانند رجوع کنند و هر گاه
در مدت مقرره اقدام نکردند حکم قطعی خواهد شد.

ماده ۱۰۳ - محکمه صلح باید حکم خود را در ظرف یک هفته از تاریخ صدور آن نوشته به
محکوم‌له داده و سواد حکم کتبی را نیز به اشخاص لازم‌در ظرف سه روز از تاریخ رجوع
بدهد.

ماده ۱۰۴ - احکام کتبی محکمه صلح باید مواد ذیل را حاوی باشد:

۱ - تاریخ صدور حکم.

۲ - اسم و شهرت و شغل متداعیین.

۳ - اوضاع و احوال کار به طور اختصار.

۴ - ماحصل حکم و دلایل و ملاحظاتی که مدرک حکم است.

۵ - مقدار خساراتی که محکوم‌له از محکوم‌علیه مطالبه نموده و حکم صادر شده یا در تحت رسیدگی است.

۶ - تصریح به این که حکم فوری‌الاجرا یا قابل اجرای موقت است.

۷ - امضای حاکم (‌فقیه) و امین صلح.

=== فصل هفتم - در احکام غیابی و اعتراضات ===


ماده ۱۰۵ - هر گاه مدعی‌علیه بعد از دو مرتبه احضار در محکمه صلحیه حاضر نشده و
توضیحات کتبی هم (موافق ماده ۱۰۶) نفرستاد حاکم صلح‌به خواهش مدعی شروع به
رسیدگی نموده بعد از تحقیقات حکم غیابی می‌دهد. و هر گاه در اثنای محاکمه مدعی
حاضر نشد و به محکمه هم اطلاع‌نداد که در غیاب او رسیدگی نمایند حاکم صلح رسیدگی
را موقوف می‌دارد ولی مدعی می‌تواند تجدید رسیدگی و محاکمه را تقاضا نماید و باید
به همان‌محکمه عرضحال مجدد بدهد. محکمه در صورت تقاضای مدعی‌علیه به دلایل رسیدگی
کرده حکم غیابی می‌دهد.

ماده ۱۰۶ - مدعی‌علیه می‌تواند حاضر نشده توضیحاتی کتبی خود را مستقیماً یا به
توسط وکیل فرستاده و خواهش کند که سواد حکم محکمه را به‌او ابلاغ نمایند. در این
صورت توضیحات کتبی مدعی‌علیه به مدعی ارائه شده و حکمی که صادر می‌شود غیابی
نخواهد بود.

در این موارد در صورتی که توضیحات شفاهی مدعی‌علیه ضرورت داشته باشد حاکم صلح
مدعی‌علیه یا وکیلش را احضار می‌کند

ماده ۱۰۷ - مدعی نیز می‌تواند از حاکم صلح خواهش کند که در غیاب او رسیدگی کرده
سواد حکم را به او ابلاغ کند. ولی اگر حاکم صلح حضورمدعی یا وکیل او را لازم دید
احضار خواهد کرد. و هر گاه مدعی تقاضای محکمه صلح را اطاعت نکرد رسیدگی موقوف
می‌شود مگر این که مدعی‌علیه‌خواهش رسیدگی و صدور حکم کند.

ماده ۱۰۸ - هر گاه حاکم صلح مطلع شود که جهت عدم حضور مدعی یا مدعی‌علیه موانعی
بوده که رفع آن ممکن نبوده‌است یا آن که احضارنامه به‌موقع نرسیده‌است رسیدگی را
به تعویق انداخته موعد مجددی برای حضور متداعیین معین می‌کند و مراتب را به طرفی
که حاضر شده شفاهاً و به‌طرف غائب کتباً اعلام داشته و جهات عدم حضور را در صورت
مجلس قید می‌کند.

ماده ۱۰۹ - هر گاه مدعی‌علیه در سر موعد حاضر نشد ولی قبل از صدور حکم حاضر شد
بیانات او را باید محکمه صلح استماع نماید و حکمی که‌بعد از استماع توضیحات و
دلایل او صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۱۰ - سواد حکم غیابی به محکوم‌علیه غایب باید ابلاغ شود و در ظرف دو هفته
از روز وصول حکم محکوم‌علیه غایب حق دارد اعتراض‌نموده تجدید رسیدگی را بخواهد. و
هر گاه در مدت مقرر بدون عذر موجه اعتراض نکرد حکم قطعی به موقع اجرا گذاشته خواهد
شد و غایب برحجت خود باقی می‌ماند و اعتراض او همه وقت مسموع است و احکام غیر
قطعی را محکوم‌علیه فقط می‌تواند در مدت مقرر استیناف نماید.

ماده ۱۱۱ - همین که اعتراض‌نامه محکوم‌علیه رسید محکمه صلح موعد جلسه را معین به
طرفین اطلاع می‌دهد و بعد از رسیدگی مجدد حاکم‌صلح حکم داده حکم سابق را از اعتبار
می‌اندازد.

ماده ۱۱۲ - خواه در حین اظهار اعتراض و خواه پس از آن تا زمان صدور حکم مجدد
محکوم‌علیه که حاضر شده می‌تواند توقیف اجرای موقت‌حکم غیابی را هر گاه درباره او
صادر شده بخواهد و به این خواهش او باید در ظرف سه روز جواب قطعی داده شود. هر گاه
حاکم صلح اجرای موقت رامعوق گذاشت و طرف تأمین مدعابه را خواست اقدام لازم برای
تأمین مدعابه موافق قوانین به عمل می‌آید.

ماده ۱۱۳ - در صورتی که در رسیدگی ثانوی باز مدعی‌علیه حاضر نشد به خواهش مدعی
حکم غیابی ثانوی صادر می‌شود و این حکم غیابی به‌موقع اجرا گذاشته شده و غایب بر
حجت خود باقی می‌ماند و در موارد احکام غیر قطعی حکم غیابی را می‌توان در حدود
قوانین استیناف نمود.

=== فصل هشتم - در شکایت از احکام و قرارهای محاکم صلحیه ===

ماده ۱۱۴ - احکام حاکم صلح (‌فقیه محکمه) قطعی است.

ماده ۱۱۵ - احکام امنای صلحیه را در صورتی که مبلغ مدعی به بیش از بیست تومان
بوده باشد یا این که قیمت مدعی‌به معلوم نباشد می‌توان درمحکمه ابتدایی حقوق
استیناف نمود و مدت استیناف از تاریخ اعلام حکم بیست و یک روز است. بعد از انقضاء
مدت مزبوره حکم امین صلح قطعی‌می‌شود.

ماده ۱۱۶ - در شکایت استینافی باید مستأنف جهات عدم صحت حکم را بیان کند و ادعای
جدیدی در این شکایت پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۱۱۷ - عرضحال استینافی در دو نسخه به همان امین صلحی که حکم داده‌است داده
می‌شود و او مکلف است که قبض رسید به مستأنف داده‌یک نسخه از شکایت‌نامه را با
اوراق رسیدگی و تمام متعلقات کار به محکمه ابتدایی به فرستد و نسخه دیگری را به
طرف مقابل ابلاغ نماید.

ماده ۱۱۸ - از اقدامات امین صلحی نمی‌توان قبل از استیناف حکم او شکایت نمود مگر
در موارد مفصله ذیل که قبل از صدور حکم هم ممکن‌است:

۱ - شکایت از تعطیل و تعویق رسیدگی.

۲ - شکایت از عدم قبول عرضحال و اعتراض‌نامه بر حکم غیابی و عرضحال استینافی و
اعاده محاکمه (‌تجدید نظر).

ماده ۱۱۹ - قرارهایی را که امین صلح می‌دهد می‌توان فقط با حکم استیناف نمود مگر
قرارهایی را که امین صلح در باب درخواست تأمین مدعی به‌و اجرای موقت می‌دهد که
بدون حکم هم می‌توان استیناف کرد.

ماده ۱۲۰ - در کلیه مواردی که به موجب دو ماده قبل می‌توان از قرارهای امین صلح
شکایت یا استیناف نمود از قرارهای حاکم صلح هم شکایت یااستیناف ممکن است جز در
مورد عدم قبل عرض حال استینافی.

ماده ۱۲۱ - در موارد سه ماده قبل شکایت باید در ظرف یک هفته از تاریخ اقدامی که
باعث شکایت یا ابلاغ قرارهایی که داده شده‌است به عمل آیدمگر شکایت از تعطیل و
تعویق که مدت ندارد و در هر وقت قابل استماع است.

ماده ۱۲۲ - شکایت از قرارهای امین و حاکم صلح مستقیماً به خود محکمه ابتدایی داده
می‌شود در محکمه ابتدایی به شکایت‌های مذکوره در ماده(۱۱۸) و (۱۱۹) بدون احضار
متداعیین رسیدگی می‌شود. ولی هر گاه متداعیین خواستند حاضر شوند توضیحات شفاهی
آنها را محکمه استماع‌می‌کند.

=== فصل نهم - در ترتیب رسیدگی استینافی در محکمه ابتدایی ===

ماده ۱۲۳ - روز محاکمه را محکمه معین کرده به طرفین در ضمن احضاریه اطلاع می‌دهد.

ماده ۱۲۴ - مستأنف‌علیه می‌تواند تا روزی که برای محاکمه معین شده‌است توضیحات
کتبی خود را به محکمه ابتدایی بدهد. عدم حضورمتداعیین مانع از رسیدگی و صدور حکم
نمی‌شود. و همچنین عدم حضور یک طرف مانع از دادن توضیحات شفاهی طرف دیگر نمی‌شود.

ماده ۱۲۵ - رسیدگی استینافی به احکام امنای صلحیه علنی است و شفاهی اول حکم امین
صلح که باعث شکایت شده‌است قرائت می‌شود بعدمواد شکایت مستأنف بعد توضیحات کتبی
مستأنف‌علیه (‌هر گاه باشد) پس از آن مابین طرفین مذاکره شفاهی شروع می‌شود.

ماده ۱۲۶ - تحقیقات راجعه به صحت دلایل را یا خود محکمه ابتدایی یا یکی از اعضاء
آن بر حسب مأموریت از طرف محکمه مجری می‌دارد.

ماده ۱۲۷ - رییس محکمه می‌تواند توضیحات لازمه را از طرفین بخواهد و همین که
مشاهده نمود که مسئله به قدر کفایت روشن شده‌است مذاکره‌شفاهی را قطع می‌کند.

ماده ۱۲۸ - رئیس محکمه باید سعی کافی برای اصلاح ذات‌البین بنماید و هر گاه طرفین
راضی به اصلاح شدند این نکته در صورت مجلس قید و به‌امضای طرفین می‌رسد.

ماده ۱۲۹ - در مواردی که باید موافق قانون مدعی‌العموم محکمه ابتدایی در محاکمه
حقوقی حاضر شود خود یا معاونش حاضر شده قبل از صدورحکم عقیده خود را اظهار
می‌دارد.

ماده ۱۳۰ - امین صلح را که حکم داده‌است و حاکم صلح را که قرارداده‌است می‌توان
برای توضیحات به محکمه خواست.

ماده ۱۳۱ - ترتیب اتخاذ آراء قطعی اعضاء محکمه و صدور حکم و اعلام و انشاء آن به
طوری است که برای محاکم ابتدایی معین شده‌است.

ماده ۱۳۲ - احکام استینافی محاکم ابتدائی قطعی است در حدود قانونی اجرا می‌شود.

=== فصل دهم - در تمیز احکام محاکم ابتدایی که استینافاً صادر می‌شود ===

ماده ۱۳۳ - در موارد ذیل می‌توان احکام محاکم ابتدایی را که استینافاً صادر شده‌است تمیز نمود:

۱ - در صورت نقض قوانین یا سوء تفسیر آن.

۲ - در صورتی که مواد قانون اصول محاکمات رعایت نشده باشد و آن مواد به اندازه مهم
باشد که به واسطه نقض آن مواد نتوان حکم را حکم‌قانونی دانست.

=== فصل یازدهم - در رد و جرح امنای صلحیه ===

ماده ۱۳۴ - در موارد مفصله ذیل امین صلح باید خودش از رسیدگی امتناع نماید و
متداعیین می‌توانند او را رد نمایند:

۱ - وقتی که امین صلح نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده‌است داشته باشد.

۲ - وقتی که امین صلح با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته
باشد.

۳ - وقتی که امین قیم یکی از متداعیین است یا کفیل امور او است و یا یکی از
متداعیین مباشر امور امین صلح است.

۴ - وقتی که امین صلح یا زوجه او وارث یکی از متداعیین هستند.

۵ - وقتی که امین صلح با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با آنها قرابت سببی یا نسبی
دارند محاکمه جزایی داشته‌اند و یک سال از زمان ختم آن‌محاکمه نگذشته‌است.

۶ - در صورتی که مابین امین صلح و یکی از متداعیین یا عیال او محاکمه حقوقی در
محکمه دیگری مطرح است.

۷ - وقتی که امین صلح سابقاً اظهار عقیده کتباً در باب ادعایی که اقامه شده نموده‌است.
ماده ۱۳۵ - رد امین صلح باید با تعیین مدرک باشد. در صورتی که رد از طرف مدعی
باشد باید قبل از شروع به رسیدگی و اگر از طرف مدعی‌علیه‌است لااقل در نوبت اول که
به محکمه حاضر می‌شود به عمل آید.
هر گاه اعلام رد کتبی نباشد باید در صورت مجلس قید و به امضای رد کننده برسد.

ماده ۱۳۶ - همین که امین صلح اظهارات مدعی یا مدعی‌علیه را صحیح دانست رضایت خود
را در ورقه رد یا در صورت مجلس قید و امضاء کرده‌عرضحال عارض را با منضمات آن نزد
نزدیکترین محکمه صلح برای رسیدگی می‌فرستد.

ماده ۱۳۷ - هر گاه امین صلح اظهارات راجعه به رد را مقرون به صحت ندید اعلام رد
را با توضیحات خودش در ظرف دو روز از تاریخ وصول اظهارمزبور نزد مدعی‌العموم
محکمه ابتدایی که در حوزه آن واقع است فرستاده منتظر حکم محکمه مذکوره می‌شود.
محکمه مذکوره مکلف است که درظرف یک هفته با حضور مدعی‌العموم رسیدگی کرده حکم
قطعی بدهد حضور متداعیین در رسیدگی محکمه ابتدایی لازم نیست.

=== فصل دوازدهم - در اجرای احکام محاکم صلحیه ===

ماده ۱۳۸ - احکام محاکم صلحیه در موارد مفصله ذیل قطعی و قابل اجرا است:

۱ - احکام حاکم صلح.

۲ - احکام قطعی امنای صلحیه.

۳ - احکام غیر قطعی امنای صلحیه در صورتی که در موعد مقرر استیناف نشده.

۴ - احکام غیابی حاکم صلح که در مدت مقرره اعتراض نشده.

۵ - احکام غیابی امنای صلحیه که در موعد مقرر اعتراض و استیناف نشده.

ماده ۱۳۹ - در مواردی که حکم محکمه صلح قطعی شده و همچنین در موارد اجرای موقت
محکمه صلح به خواهش ذیحق ورقه اجرایی به اومی‌دهد.

ماده ۱۴۰ - احکام محاکم صلح به توسط اشخاصی که در باب چهارم قانون موقتی تشکیلات
عدلیه نوشته شده به موقع اجرا گذارده می‌شود. تمام‌اشخاص مفصله در حین اجرای حکم
تابع اوامر محکمه صلح هستند.

ماده ۱۴۱ - اجرای احکام محاکم صلح موافق قوانینی است که کلیه برای اجرای احکام
عدلیه مقرر است.

== باب دوم - اصول محاکمات حقوقی در محاکم ابتداییه ==

=== فصل اول - در تجدید صلاحیت محاضر شرعیه و محاکم ابتدایی ===

==== مبحث اول - در صلاحیت محاضر شرعیه ====

ماده ۱۴۲(- دعاوی حقوقی غیر از مواردی که قانوناً از خصایص محاکم صلحیه‌است ابتدا
به محاکم ابتدایی رجوع می‌شود.

* پاورقی: از ماده ۱۴۲ الی آخر در تاریخ ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ تصویب شده‌است.((ماده ۱۴۳ - دعاوی حقوقی راجع به امور عرفیه و همچنین امور شرعیه که خارج از
صلاحیت محاکم عدلیه نباشد محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون‌محاکمات حقوقی معین
می‌کند رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۴۴ - امور شرعیه موضوعاتی است که به موجب قوانین شرع انور اسلام مقرر است.

ماده ۱۴۵ - موارد ذیل را محاکم عدلیه به محضر عدول مجتهدین ارجاع خواهند کرد:

الف - موردی که منشاء اختلاف و نزاع جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعیه
باشد.

ب - دعاوی راجعه به نکاح و طلاق.

ج - احکام غیابی در امور شرعیه.

د - مواردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از
ادای دین یا حکم به تقاص لازم می‌شود.

تبصره - اگر چه حکم به افلاس کلیتاً از وظایف حکام شرع است لیکن مراد از
حکم به افلاس که در اینجا ذکر شده افلاس حقوقی است.

ه - مواردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (‌بینه) یا به حلف و احلاف ممکن
نیست.

و - مواردی که احکام شرعیه طرفین یا یکی از آنان متناقض یا مجمل و مبهم باشد.
تبصره - مراد از احکام احکام صادره از حکام شرع است در قضایا نه مطلق اسناد و
نوشتجات.

ز - مواردی که نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصایت وصی باشد.
ح - موردی که نصب متولی یا نظار شرعی یا قیم یا وصی لازم شود.

ماده ۱۴۶ - در مواردی که شرعی و عرفی بودن امر محل اشتباه شود تراضی متداعیین
برای رسیدگی عدلیه لازم است.

ماده ۱۴۷ - در مواردی که امر شرعی مشتبه باشد که امور مذکور در ماده (۴) از
مختصات محاضر شرع است یا از امور مشترکه‌است عدلیه حق‌رسیدگی گرچه طرفین تراضی
نمایند نخواهد داشت و باید به محضر عدول مجتهدین رجوع نماید.

ماده ۱۴۸ - غیر از موارد ماده (۱۴۵) در امور شرعیه در صورتی که متداعیین بدواً
تراضی به رسیدگی محاکم عدلیه نمایند محکمه رسیدگی خواهدکرد و الا به محضر شرع
ارجاع خواهد نمود.

ماده ۱۴۹ - در مورد شکایت از حکم یا حکام شرع عدلیه مطابق قانون تشکیلات به جلسه
عمومی عدول مجتهدین ارجاع خواهد کرد.

==== مبحث دوم - در صلاحیت محاکم ابتدایی ====

ماده ۱۵۰ - محاکم ابتدایی به کلیه دعاوی که به موجب قانون راجع به محاکم عمومی
است رسیدگی می‌نماید به استثناء اموری که قانون به محاکم‌صلحیه اختصاص داده.

ماده ۱۵۱ - ادعا یا در محکمه ابتدایی اقامه می‌شود که مدعی در حوزه آن ساکن یا
اقامتگاه دائمی دارد و یا در محکمه که مدعی‌علیه در حوزه آن‌ساکن یا اقامتگاه
دائمی دارد و مستثنیات این ماده به موجب قوانین معین است. هر گاه مدعی به محکمه
اقامتگاه خود رجوع نماید باید مخارج عادیه‌مسافرت و اقامت مدعی‌علیه را در محل
اقامت خود بپردازد و بعد در صورتی که ذیحق شد می‌تواند مبلغی را که از این بابت
تأدیه کرده‌است در جزءخسارت خود منظور داشته از طرف خود مطالبه نماید.

ماده ۱۵۲ - محلی که شخص در آن جا از حیث شغل یا کسب یا خدمت قلمی یا نظامی و یا
علاقه ملکی اقامت دارد اقامتگاه دائمی محسوب‌می‌شود.

ماده ۱۵۳ - هر گاه میزان اقامت شخص مدعی‌علیه از حیث علاقه ملکی است و علاقه ملکی
در محل‌های متعدد دارد مدعی از میان آن محل‌هامحلی را انتخاب می‌کند که مدعی‌علیه
در آن جا است.

ماده ۱۵۴ - هر گاه مدعی‌علیه اقامتگاه دائمی نداشته باشد مدعی می‌تواند در محل
اقامت موقتی مدعی‌علیه اقامه دعوا نماید. توقف مختصر مسافردر حین مسافرت که عادتاً
وافی به مدت اتمام محاکمه نیست از این قاعده مستثنی است و اقامت موقتی حساب
نمی‌شود.

ماده ۱۵۵ - در مورد اقامت موقتی مدعی‌علیه می‌تواند خواهش کند که کار را به محکمه
احاله نمایند که اقامتگاه دائمی او در حوزه آن واقع است. دراین صورت محکمه با
رضایت مدعی مسئول مدعی‌علیه را اجابت می‌نماید. مدعی‌علیه که نتواند اقامتگاه
دائمی خود را در ایران ثابت نماید حق چنین‌خواهشی را ندارد.

ماده ۱۵۶ - هر گاه مدعی‌علیه در خارج ایران بوده و در ایران اقامتگاه دائمی او
معین نباشد مدعی می‌تواند اقامه دعوا در محکمه نماید که‌مدعی‌علیه در حوزه آن
اموال غیر منقوله دارد.

ماده ۱۵۷ - دعاوی حاصله از حق مالکیت و هر حق دیگری نسبت به اموال غیر منقوله و
همچنین ادعا بر خسارتی که به اموال غیر منقوله واردآمده‌است در محکمه رسیدگی
می‌شود که اموال غیر منقوله در حوزه آن واقع است.

ماده ۱۵۸ - ادعای که راجع است به مدعی‌علیهم متعدد یا اموال غیر منقول متعدد که
در حوزه‌های مختلف ابتدایی اقامت دارند و یا واقعند به‌انتخاب مدعی در یکی از
محاکم مذکوره که صلاحیت دارد اقامه می‌شود.

ماده ۱۵۹ - دعوای متقابل (‌دعوایی که در جواب ادعای مدعی اقامه می‌شود و مربوط به
آن ادعا است) در همان محکمه که دعوای اصلی مطرح‌رسیدگی است اقامه می‌شود مگر این
که دعوای متقابل خارج از صلاحیت آن محکمه باشد.

ماده ۱۶۰ - هر گاه هنگام رسیدگی به دعوایی دعوی دیگری پیدا شود که از حیث ضمانت
مربوط به ادعای اولی (‌اصلی) باشد به ادعای ثانوی نیز درهمان محکمه اولی رسیدگی
خواهد شد. ولی اگر به قرینه یا بعضی نوشتجات ثابت شود که ادعای اولی فقط برای جلب
مدعی‌علیه دعوای ثانی است‌به محکمه که قانوناً مرجع آن دعوا نیست مدعی‌علیه دعوای
ثانی حق دارد که آن دعوا را از آن محکمه به محکمه که راجع است احاله نماید.

ماده ۱۶۱ - در تمام دعاوی متداعیین می‌توانند به تراضی محکمه ابتدایی دیگری را
غیر از آن چه قانون معین می‌کند برای رجوع انتخاب نمایند.

==== مبحث سوم - در اختلاف حاصله از صلاحیت محاکم عدلیه و ترتیب تسویه آن در محاکم عدلیه ====

ماده ۱۶۲ - هر محکمه باید خودش معین کند دعوایی که در محکمه اقامه شده‌است به آن
محکمه راجع است یا نه و نباید از محکمه که از حیث‌درجه بالاتر است در آن باب
تعلیمات بخواهد اشخاصی که از قرار محکمه در باب صلاحیت آنها شکایت دارند می‌توانند
به محاکمی که ذیلاً مذکوراست رجوع کنند سواد مصدق قرار محکمه را در باب رد یا قبول
عرضحال باید به شکایت‌نامه ضمیمه نمایند بدین ترتیب مسئله اختلاف در صلاحیت‌محاکم
مطرح می‌شود.

ماده ۱۶۳ - تسویه اختلافات حاصله فیمابین محاکم ابتدایی راجع به محکمه استینافی
است هر گاه طرفین اختلاف در یک حوزه استینافیه نباشندتسویه اختلاف راجع به دیوان
تمیز است.

ماده ۱۶۴ - شکایت‌نامه در دو نسخه داده می‌شود یکی به محکمه استیناف تقدیم و یک
نسخه آن به طرف مقابل ابلاغ شده بعد ترتیبی که برای‌رسیدگی به قرارهای محاکم
ابتدایی در محکمه استیناف مقرر است اقدام می‌شود و رسیدگی محکمه ابتدایی موقتاً تا
صدور حکم محکمه عالی بایدتوقیف شود.

ماده ۱۶۵ - اختلافات راجعه به صلاحیت در محکمه استیناف با حضور مدعی‌العموم آن
محکمه مطرح و قطع و فصل می‌شود.

ماده ۱۶۶ - اختلاف حاصله مابین محاکم ابتدایی و محاکم تجارتی نیز موافق مواد
(۱۶۲) الی (۱۶۵) تسویه می‌شود.

ماده ۱۶۷ - تسویه اختلافات حاصله فیمابین محاکم استیناف راجع به محکمه تمیز است.

ماده ۱۶۸ - اشتباهات حاصله از این که کاری که در محاکم عدلیه مطرح شده‌است راجع
به محاکم عدلیه‌است یا ادارات دیگر دولتی باید در محاکم‌حل و تسویه شود.

ماده ۱۶۹ - طرح اختلاف در مورد ماده قبل یا به واسطه شکایت اشخاص از قرار محکمه
به عمل می‌آید و یا اداره که کار را خارج از صلاحیت‌محکمه عدلیه می‌داند به توسط
مدعی‌العموم مراتب را به دلایل لازمه به رییس آن محکمه اعلان می‌کند.

ماده ۱۷۰ - در مورد شکایت اشخاص از قرار محکمه ابتدایی در باب صلاحیت (‌رجوع به
ماده ۱۶۲) و همچنین در مورد اختلاف حاصل فیمابین‌محکمه مذکوره و اداره دولتی حل
مسئله راجع به محکمه استیناف است. و رسیدگی محکمه ابتدایی تا صدور حکم محکمه
استیناف توقیف می‌شودلیکن محکمه ابتدایی می‌تواند موافق قوانین تأمین مدعی به را
بخواهد.

ماده ۱۷۱ - در محکمه استیناف مجلس مخصوصاً در تحت ریاست رییس اول آن محکمه مرکب از
حاکم محل و سه نفر عضو محکمه استیناف ودو نفر از رؤساء ادارات محلی به حکم اقدمیت
تشکیل و با حضور رییس اداره که طرف اختلاف است به موضوع اختلاف رسیدگی می‌شود. و
حکمی‌که از مجلس مذکور با اکثریت پس از اظهار عقیده مدعی‌العموم استیناف صادر
می‌شود قطعی است.

ماده ۱۷۲ - هر گاه طرفین اختلاف محکمه استیناف و یکی از ادارات دولتی باشد به
ترتیبی که در ماده (۱۶۸) مذکور است حل مسئله به محکمه‌تمیز رجوع می‌شود.

ماده ۱۷۳ - در مورد ماده قبل در محکمه تمیز مجلس مخصوصی مرکب از پنج نفر اعضاء
شعبه حقوقی محکمه تمیز و پنج نفر از اعضای شورای‌دولتی در تحت ریاست رییس اول
محکمه تمیز تشکیل و به مسئله مختلف‌فیها رسیدگی و حکم قطعی صادر می‌شود.

=== فصل دوم - در وکلای متداعیین ===

ماده ۱۷۴ - وکلای متداعیین باید دارای شرایط و اوصافی باشند که در مواد (۲۳۶ الی
۲۳۸) قانون تشکیلات عدلیه مقرر است.

ماده ۱۷۵ - وکالت‌نامه که به وکیل رسمی و غیر رسمی داده می‌شود باید بعد از تصدیق
مؤثقین محلی به تصدیق مباشر ثبت اسناد یا حاکم صلح‌برسد و یا در محاضر شرع که
مراجع رسمی عدلیه‌اند یا در یکی از ادارات رسمی دولتی یا ملتی که موکل شغل و خدمتی
در آن اداره دارد تصدیق شود ویا بالاخره در دفترخانه حکومتی یا نظمیه مصدق شود که
به عبارت اخری علم به تحقیق وکالت حاصل شود.

ماده ۱۷۶ - هر گاه در محلی مباشر ثبت اسناد و حاکم صلح و ادارات دولتی هیچ یک
نباشند تصدیق مؤثقین اهل محل کافی است.

ماده ۱۷۷ - هر گاه وکالت‌نامه غیر مصدق یا وکالت شفاهی باشد باید موکل در محکمه
حاضر شده اقرار به صحت وکالت وکیل یا وکالت‌نامه وامضای خود نموده این نکته در
دفتر محکمه ثبت شده به امضای موکل برسد.
تنبیه - در امور راجعه به محاکم صلحیه تصدیق ضابط یا کدخدا یا اداره پلیس محل هم
پذیرفته‌است. و هر گاه وکالت شفاهی باشد در نزد حاکم‌صلح اظهار و در دفتر ثبت و به
امضای موکل می‌رسد و اگر موکل سواد نداشته باشد شخص دیگری از طرف او امضاء
می‌نماید و این نکته در دفتر قیدمی‌شود.

ماده ۱۷۸ - وکیل نماینده موکل خودش است و هر اقدامی که در حدود وکالت‌نامه نماید
کاملاً به موکل تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۷۹ - در وکالت‌نامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلاً یا
بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد به موکل تعلق‌نخواهد یافت:
۱ - حق استیناف ۲ - حق دادن تمیز ۳ - حق صلح ۴ - حق انتخاب محضر شرع ۵ - حق اظهار
جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن به‌طرف در صورتی که او چنین اظهاری به
کند ۶ - حق انتخاب حکم برای حکمیت ۷ - حق وکالت در توکیل ۸ - حق تعیین مصدق.

ماده ۱۸۰ - موکل حق دارد هر زمان که به خواهد وکیل خود را معزول کند و باید به
محکمه مراتب را کتباً یا شفاهاً اطلاع بدهد در این صورت هرگاه موکل مدعی‌علیه‌است
محکمه مجبور نیست که رسیدگی را به تعویق بیاندازد. ولی اگر مدعی است بسته به خواهش
مدعی‌علیه‌است که محکمه‌کار را توقیف نماید و یا منتظر تعیین وکیل جدیدی نشده
رسیدگی را تعقیب بکند.

ماده ۱۸۱ - اقدامات وکیل که در حدود وکالت‌نامه او قبل از اعلام عزل به خود او و
به محکمه شده‌است کاملاً معتبر خواهد بود. اظهار شفاهی درعزل وکیل باید در صورت
مجلس قید به امضای موکل برسد.

ماده ۱۸۲ - وکیل حق دارد که از وکالت خود استعفاء کند ولی بعد از استعفاء محکمه
وکالت او را برای طرف مقابل نخواهد پذیرفت و در صورت‌غیبت موکل وکیل باید طوری قبل
از وقت او را از استعفای خود مطلع نماید که موکل بتواند در موعد مقرر شخصاً در
محکمه حاضر شود یا وکیل‌جدیدی بفرستد.

ماده ۱۸۳ - هر گاه موکل در همان شهری که مقر محکمه‌است نباشد باید وکیل استعفای
خود را در همان وقتی که به موکل می‌نویسد به محکمه‌اعلام نماید.

ماده ۱۸۴ - رییس محکمه در این صورت نظر به مسافت موعدی را معین می‌کند که تا
انقضای آن وکیل استعفاء نکرده در حدود وکالت خود کارهای‌موکل خود را انجام بدهد
اگر وکیل قبول کرد تا انقضای موعد در وکالت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۸۵ - در صورت فوت وکیل کاری که در تحت رسیدگی است توقیف می‌شود تا وقتی که
موکل وکیل جدیدی معین کند و یا تا زمانی که طرف‌مقابل موکل احضار او را از محکمه
بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین
نکرد محکمه به‌خواهش طرف به رسیدگی مداومت می‌نماید.

=== فصل سوم - در عرایض ===

ماده ۱۸۶ - محکمه بدون عرضحال شروع به رسیدگی نمی‌کند و در عرضحال باید نکات
مفصله قید شود:

(۱) تعیین محکمه که به آن عرضحال داده می‌شود (۲) اسم و رسم پدر و شغل و اقامتگاه
مدعی و مدعی‌علیه (۳) تعیین قیمت مدعی به مگر این که‌ممکن نباشد (۴) بیان اوضاع و
احوالی که باعث ادعا شده‌است به طوری که مقصود واضح و روشن باشد (۵) اقدامی را که
از محکمه تقاضا می‌کند.

ماده ۱۸۷ - دعاوی متعدده که مدرک و مبنای آنها مختلف است نباید در یک عرضحال
نوشته شود ولو این که راجع به یک شخص باشد. در این‌موارد برای هر ادعایی باید
عرضحال مخصوصی داده شود.

ماده ۱۸۸ - عرضحال را می‌توان شخصاً به محکمه داد یا به توسط وکیل یا پست فرستاد
وکالت وکیل را در دادن عرضحال می‌توان روی خودعرضحال قید کرد.

ماده ۱۸۹ - به واسطه مرض یا بی‌سوادی ممکن است که کسی دیگر از طرف عارض عریضه را
امضاء کند ولی این نکته باید در عرض حال یا جهت‌آن قید شود. و نیز هر گاه کسی از
جانب دیگری عرضحال می‌دهد باید در عرضحال جهت حق عریضه دادن را صریحاً قید کند.

ماده ۱۹۰ - باید عرضحال به زبان فارسی نوشته شود ولی امضاء ممکن است به زبان غیر
فارسی باشد در این صورت مترجم محکمه یا کسی که‌معرف محکمه‌است و زبان امضاء را
می‌داند امضاء را تصدیق می‌کند.

ماده ۱۹۱ - مطالبی که به عرضحال ضمیمه می‌شود (۱) اسنادی که مدرک ادعای عارض است
یا سواد سند مصدق آنها و در صورتی که مدعی‌نخواهد که اصل یا سواد مصدق خود را به
عرضحال ضمیمه کند می‌تواند بعضی از فقرات یا نکات اسناد مذکوره را خارج‌نویس کرده
ضمیمه نماید و یامفاد سند را در عرضحال یا در ورقه جداگانه بیان نماید(۲) هر گاه
اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد و مدعی اسناد مزبوره را به عرضحال‌ضمیمه
کرده باشد باید ترجمه اسناد مزبوره فارسی نیز ضمیمه شود (۳) وکالتنامه وکیل در
موقعی که او عرضحال می‌دهد.

ماده ۱۹۲ - در باب اسنادی که ضمیمه می‌شود قواعد مفصله ذیل باید رعایت شود:

۱ - باید در خود عرضحال یا در فهرست جداگانه نوشتجات و اسنادی که ضمیمه می‌شود
صریحاً قید شود.

۲ - هر گاه مدعی سواد سندی را به عرضحال خود ضمیمه می‌نماید باید سواد مصدق باشد
یا سوادی را که متداعیین تصدیق کرده‌اند به محکمه بدهند.

۳ - در صورتی که اسناد خیلی مفصل باشد مثل دفتر تجارتی و امثال آن جاهایی که مدرک
عرض او است از دفتر خارج‌نویس کرده ضمیمه عرضحال‌می‌نماید.

ماده ۱۹۳ - موادی که عرضحال مسترد می‌شود از قرار ذیل است:

۱ - وقتی که در عرضحال معین نیست که چه کس اقامه دعوا کرده‌است و مدعی‌علیه کیست و
مدعی به چیست و مدعی چه اقدامی را تقاضامی‌کند.

۲ - وقتی که خود مدعی عرضحال را نداده و صلاحیت عریضه دهنده در دادن عریضه معلوم
نیست.

۳ - وقتی که قیمت مدعی به معین نشده‌است و به غیر از موردی است که تعیین آن ممکن
نیست و یا مدعی‌به مالی نیست. در کلیه این مواردعرضحال با توضیح جهت عدم قبول آن
به صاحب آن مستقیماً (‌هر گاه خودش حاضر باشد) یا توسط وکیل و یا با پست اعاده
می‌شود که عرضحال به‌طوری که قانون تقاضا می‌کند داده شود.

ماده ۱۹۴ - از این اقدام رییس محکمه عارض می‌تواند در ظرف دو هفته از روز اعلام
یا وصول عرضحالی که مسترد است به محکمه استیناف‌شکایت نماید.

ماده ۱۹۵ - مواردی که عرضحال را قبول کرده ولی به مجرای قانونی نمی‌اندازند از
قرار ذیل است:

* اولاً - در صورتی که مدعی محل اقامت مدعی‌علیه را معین نکرده یا به طور مبهم نشان داده و قید هم نکرده‌است که محل اقامت مدعی‌علیه رانمی‌داند.
* ثانیاً - وقتی که به عرضحال و سواد آن و سواد اسناد موافق قانون تمبر الصاق تمبر نشده‌است.
* ثالثاً - در مواردی که اسناد یا سوادهای مذکوره در عرضحال یا در فهرستی که ضمیمه عرضحال شده‌است نباشد.
* رابعاً - وقتی که مخارج اعلان یا مخارج لازم دیگری تأدیه نشده باشد.
* خامساً - هر گاه محل اقامت مدعی معین نشده باشد. در موارد چهار فقره اولی این ماده به مدعی نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز ابلاغ هفت‌روز مهلت می‌دهند که نواقص مزبوره را رفع نماید و هرگاه نکرد عرضحال را به صاحبش مسترد می‌دارند. پس از آن تجدید اقامه دعوا مستلزم تجدیدعرضحال است در مورد فقره آخری اعلانی در باب این که عریضه به مجرای قانونی نیفتاده نوشته شده در اتاق پذیرایی محکمه در مدت یک ماه به
دیوارنصب می‌شود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محکمه به طور امانت می‌ماند تا صاحبش پیدا شود.

ماده ۱۹۶ - بعد از این که عرضحال قبول و به مجرا افتاد رییس محکمه کار را موافق
نوبت مقرره به یکی از اعضاء می‌سپارد که در تحت نظارت اومقدمات کار تهیه شود و
عرضحال را با منضمات آن به دفترخانه محکمه برای اقدامات لازمه می‌فرستد.
تنبیه - ترتیب جریان کار در دفترخانه و ترتیب دوسیه غیره در نظامات داخلی محاکم
مقرر است.

=== فصل چهارم - در تقویم مدعی‌به ===

ماده ۱۹۷ - قیمت مدعی‌به مبلغی است که در عرضحال قید شده‌است.

ماده ۱۹۸ - تقویم مدعی‌به به ترتیب ذیل به عمل می‌آید:

۱ - در صورتی که مدعی‌به وجه معین باشد قیمت مدعی‌به عبارت است از وجه نقد مذکور
در عرضحال به علاوه خسارتی که از تعویق تأدیه آن تاروز اقامه دعوا بر داین وارد
شده‌است لیکن اثبات مدعی‌به دایم‌الملازمه با ثبوت خسارت نیست.

۲ - در دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله قیمت مدعی‌به مبلغی است که مدعی معین کرده
و مدعی‌علیه در جلسه اول محاکمه آن مبلغ را تکذیب‌نکرده‌است.

۳ - در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند قیمت
مدعی‌به مساوی است با حاصل جمع اتمام قسمتهایی که‌مطالبه می‌شود.

۴ - در دعاوی که موضوع آن حقوقی است که به مواعد معین پرداخته می‌شود مثل
مال‌الاجاره و وجه کرایه و غیره قیمت مدعی‌به حاصل جمع‌تمام اقساطی است که مطالبه
می‌شود هر گاه تأدیه حق مزبور محدود به زمان معین نباشد یا مادام‌العمر باشد قیمت
مدعی‌به مساوی است به حاصل‌جمع آن چه که باید در ظرف ده سال کارسازی شود.

ماده ۱۹۹ - در مواردی که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال غیر منقوله که موضوع
ادعا است منازعه و اختلافی حاصل شود حد وسط‌قیمت‌هایی که متداعیین معین کرده‌اند
مدعی‌به محسوب خواهد شد یعنی قیمتی را که مدعی و مدعی‌علیه اظهار کرده‌اند جمع
نموده حاصل جمع راتنصیف می‌نمایند هر گاه موضوع اختلاف مابین اظهارات متداعیین
زیاد باشد یا در صورتی که از برای محکمه تردیدی در باب قیمت واقعی مدعی‌به‌غیر
منقول حاصل شود به تحقیقات محلی و استعلام عقیده اهل خبره محکمه قیمت واقعی را
معین می‌کند.

=== فصل پنجم - در اقدامات محکمه قبل از رسیدگی به دعوا ===

==== مبحث اول - احضار به محکمه و ابلاغ احضارنامه ====

ماده ۲۰۰ - در روی عرضحال که قبول شده‌است رییس محکمه حکم احضار مدعی‌علیه را
می‌دهد هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه معین باشد به‌توسط احضاریه احضار می‌شود و الا
به توسط اعلان در مطبوعات.

ماده ۲۰۱ - احضاریه در دو نسخه نوشته شده و نکات مشروحه ذیل را حاوی است:

: ۱ - تاریخ
: ۲ - اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعی و مدعی‌علیه
: ۳ - اسم مأمور احضار
: ۴ - موضوع ادعا
: ۵ - تعیین محکمه که رسیدگی خواهدنمود
: ۶ - موعد احضار
: ۷ - نتیجه

عدم حضور مدعی‌علیه موافق قانون هر گاه در احضاریه رعایت نکات مفصله نشده باشد
احضاریه باطل است و حکم‌بطلان باید از محکمه که احضاریه فرستاده‌است داده شود.

ماده ۲۰۲ - احضارنامه با سواد عرضحال مدعی و سواد نوشتجات و اسناد (‌در صورتی که
به عرضحال ضمیمه شده باشد) به مدعی‌علیه در محلی‌که مدعی نشان داده‌است ابلاغ
می‌شود.

ماده ۲۰۳ - هر گاه مدعی‌علیه در حوزه همان محکمه اقامت داشته باشد که او را احضار
می‌کند احضارنامه به توسط مأمور احضار ابلاغ می‌شود واگر در حوزه محکمه دیگری است
احضارنامه توسط آن محکمه ابلاغ می‌شود. و اگر مدعی‌علیه در جایی باشد که محکمه
نداشته باشد احضارنامه به‌توسط اداره پلیس محل ابلاغ خواهد شد. احضارنامه راجعه به
مدعی‌علیه که در خارجه اقامت دارد به توسط وزارت خارجه تبلیغ می‌شود.

ماده ۲۰۴ - احضارنامه با منضمات آن به خود مدعی‌علیه ابلاغ می‌شود و هر گاه
مشارالیه در منزل خود نباشد به یکی از اهل خانه یا کسان او که‌متصدی امور او هستند
تبلیغ می‌شود. و اگر اشخاص مذکوره نباشند یا نخواهند رسید بدهند مأمور احضار در
شهر یک نسخه را به اداره نظمیه یاکمی‌سری محل و در ده به کدخدا تسلیم کرده در نسخه
ثانی رسید می‌گیرد.

ماده ۲۰۵ - مأمور احضار در حین ابلاغ احضارنامه به مدعی‌علیه تاریخ ابلاغ را در
نسخه احضارنامه که ابلاغ می‌کند قید کرده رسید در نسخه ثانوی‌احضارنامه می‌گیرد. و
در نسخه ثانوی نیز تاریخ ابلاغ را یادداشت می‌کند. هر گاه گیرنده احضارنامه نخواهد
یا نتواند رسید بدهد این نکته را مأمور درنسخه ثانوی احضارنامه با جهت آن یادداشت
می‌کند.

ماده ۲۰۶ - مأمور احضار می‌تواند در مواقع لازمه یک یا دو نفر شاهد از اهل محل و
یا از اداره نظمیه محل با خود همراه بردارد که در صورت امتناع‌مدعی‌علیه از قبول
احضارنامه از مراتب مطلع و شاهد باشند.
این نکته در نسخه دیگر احضارنامه قید و به امضای شهود می‌رسد.

ماده ۲۰۷ - احضارنامه را می‌توان به مدعی‌علیه در خارج خانه او هم ابلاغ کرد.

ماده ۲۰۸ - دعاوی راجعه به شرکت‌ها مطلقاً احضارنامه‌ها به مدیر یا مباشر امور
تسلیم می‌شود. و همچنین در دعاوی راجع به ورشکسته یک‌نسخه احضارنامه به کسی ابلاغ
می‌شود که به حکم محکمه مأمور اداره کردن امور مفلس است و دیگری به خود مفلس و در
نسخه ثالث و رابع رسیدگرفته می‌شود.

ماده ۲۰۹ - در صورتی که مدعی‌علیه یکی از ادارات رسمی باشد احضارنامه به رییس آن
اداره ابلاغ می‌شود. و هر گاه رییس مذکور احضارنامه راقبول نکند یا غایب باشد
احضارنامه به امین صلح محل یا مدعی‌العموم محکمه ابتدایی ابلاغ و مشارالیه یک نسخه
احضارنامه را گرفته نسخه ثانوی راامضا می‌کند.

ماده ۲۱۰ - اسامی اشخاصی که احضار می‌شوند اعلان شده و در اتاق انتظار محکمه به
دیوار نصب می‌شود. و این اعلان تا روزی که برای حضوراحضار شونده در محکمه مقرر
است باید در اتاق مذکور بماند.

ماده ۲۱۱ - مأمور احضار نمی‌تواند در موارد ذیل ابلاغ احضارنامه نماید:

۱ - به اشخاصی که اسلاف یا اعقاب او هستند.

۲ - به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده و غیره تا اقربای درجه سوم.

۳ - به عیال و اقربای عیال خود تا درجه سوم (۴) به مخدوم و خدمه سابق (۵) در مضان
تهمت.

ماده ۲۱۲ - هر گاه مدعی‌علیه به موجب احضارنامه اولیه حاضر نشد در احضارنامه دوم
باید این مطلب صریحاً قید شود.

ماده ۲۱۳ - در صورتی که احضارنامه موافق مقررات این فصل ترتیب یا تبلیغ نشود به
حکم محکمه که احضاریه فرستاده‌است از درجه اعتبارساقط است.

ماده ۲۱۴ - در صورتی که مدعی نتواند محل اقامت مدعی‌علیه را معین کند به توسط
اعلان در مطبوعات احضار می‌شود.

ماده ۲۱۵ - هر گاه در عرضحال مدعی اشاره شده‌است که مدعی‌علیه در فلان جای ایران
اموال غیر منقولی دارد علاوه بر اعلان مذکور در ماده قبل‌احضارنامه را برای مباشر
یا مستأجر علاقه مدعی‌علیه نیز می‌فرستد.

ماده ۲۱۶ - احضار مدعی‌علیه در مطبوعات سه دفعه متوالی باید اعلان شود. مقصود از
مطبوعات روزنامه‌های رسمی یا نیم رسمی پایتخت‌ولایات است و همچنین بعضی از
روزنامه‌هایی که به زبان خارجه طبع می‌شود ولی به میل مدعی اعلان در سایر جراید هم
که زیاد منتشر می‌شود جایزاست جز آن که مخارج اعلان در روزنامه‌جات غیر رسمی جزو
خسارت مدعی در صورتی که ذیحق شود محسوب نخواهد شد مضمون اعلان درروزنامه‌ها همان
مضمون احضارنامه‌است با فهرست اسنادی که مدعی به عرضحال خودش ضمیمه کرده.
تنبیه - وزیر عدلیه در اول هر سال مطبوعاتی را که به زبان خارجه منتشر می‌شود و
اعلانات عدلیه باید در آن درج شود معین کرده در روزنامه‌های‌رسمی و نیم رسمی اعلان
می‌دارد.

==== مبحث دوم - موعد احضار به محکمه ====

ماده ۲۱۷ - مواعد مفصله برای حضور متداعیین در محکمه مقرر است:

۱ - هر گاه اشخاصی که احضار می‌شوند در ایران اقامت داشته باشند دو هفته و در
موارد فوری به اجازه رییس محکمه که در روی عرضحال بایدقید شود احضار مدعی‌علیه
زودتر هم ممکن است.

۲ - هر گاه در خارجه اقامت داشته باشد. برای ممالک دول همجوار دو ماه و ممالک دول
غیر همجوار سه ماه و برای ممالک بعیده مثل (‌آمریکا) واقصای شرق و غیره چهار ماه.

ماده ۲۱۸ - مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل از روز ابلاغ احضارنامه به
مدعی‌علیه محسوب می‌شود و از برای اشخاصی که در ایران‌هستند به هر چهار فرسخ مسافت
اقامتگاه مدعی‌علیه تا مقر محکمه یک روز اضافه می‌شود. موعد مذکور در فقره سوم از
روز طبع آخرین اعلان درمطبوعات محسوب می‌شود.

ماده ۲۱۹ - هر گاه مدعی بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعی‌علیه مطلع شد
می‌تواند خواهش فرستادن احضارنامه بنماید و در این‌صورت مواعد موافق فقره اول و
دوم ماده (۲۱۷) معین می‌شود.

ماده ۲۲۰ - در صورت احضار چند نفر مدعی‌علیه به موجب یک عرضحال طویلترین موعد
احضار که درباره یک نفر از آنان باید قانوناً معین شودشامل تمام آنان شده و در یک
موعد احضار می‌شوند.

ماده ۲۲۱ - هر گاه احضارشونده در خارج اقامتگاه دائمی داشته و در ایران احضارنامه
به او تبلیغ شود موعد احضار موافق فقره اول ماده (۲۱۷)‌خواهد بود مگر این که محکمه
به اقتضای موقع بر موعد احضار بیفزاید.

ماده ۲۲۲ - در صورتی که قواعد راجعه به احضار رعایت نشده و این عدم رعایت باعث
بطلان احضارنامه و تجدید موعد بشود طرفی که از نقض‌قواعد احضار متضرر شده می‌تواند
از کسی که باعث خسارت شده تمام خسارت خود را مطالبه و بعد از ثبوت دریافت نماید.

==== مبحث سوم - در حضور به محکمه و انتخاب محل اقامت ====

ماده ۲۲۳ - در موعد مقرر متداعیین باید خود یا وکیلشان در محکمه حاضر شده در
دفترخانه محکمه محل اقامت خود را معین کنند.

ماده ۲۲۴ - کلیه نوشتجات راجعه به متداعیین از محکمه به محل اقامتی که معین
کرده‌اند فرستاده می‌شود و مادام که تغییر محل اقامت خودشان رابه محکمه اطلاع
نداده‌اند نمی‌توانند به عدم اطلاع از مفاد نوشتجاتی که به اقامتگاه اولی آنان
فرستاده شده معتذر شوند.

ماده ۲۲۵ - هر گاه متداعیین یا وکلای آنها محل اقامت خودشان را معین نکنند کلیه
نوشتجات راجعه به آنان در دفترخانه محکمه می‌ماند ومتداعیین نمی‌توانند به عدم
اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند.

==== مبحث چهارم - در مقدمات کتبی دعوا ====

ماده ۲۲۶ - در موعدی که برای حضور در محکمه معین شده‌است مدعی‌علیه باید جواب
کتبی به ادعای مدعی (‌به عرضحال او) بدهد و در این‌جواب صریحاً قید می‌شود که
مدعی‌علیه ادعای مدعی و دلایل او را قبول یا رد می‌کند در صورت رد مدعی‌علیه
می‌تواند اوضاع و احوال و دلایلی راکه دارد کتباً تصریح کند. در باب تقدیم اسناد
مدعی‌علیه موافق فقره اول و دوم و سوم ماده (۱۹۱) و تمام فقرات ماده (۱۹۲) رفتار
خواهد کرد.

ماده ۲۲۷ - بعد از وصول جواب مدعی‌علیه سواد آن با منضمات به مدعی ابلاغ شده جلسه
رسیدگی معین و به طرفین اعلام می‌شود.

ماده ۲۲۸ - هر گاه مدعی‌علیه در رأس موعد مقرر جواب نداد مدعی می‌تواند از رییس
محکمه تعیین جلسه رسیدگی فوراً بخواهد و مدعی‌علیه بااحضارنامه برای جلسه رسیدگی
احضار می‌شود.

ماده ۲۲۹ - همین که کاری به جلسه رسیدگی محول شد در دفتری که نوبت رسیدگی کارها
را معین می‌کنند ثبت می‌شود.

=== فصل ششم - در رسیدگی به دعوا ===

ماده ۲۳۰ - قرائت راپورت عضو محکمه و مذاکرات طرفین در جلسه علنی محکمه به عمل
می‌آید.

ماده ۲۳۱ - هر گاه رسیدگی علنی منافی با اصول مذهبی یا نظام اجتماعی (‌مخل امنیت
و آسایش عمومی) یا مضر به اخلاق حسنه باشد محکمه به‌صوابدید خود و تصدیق
مدعی‌العموم می‌تواند مشاوره نموده قرار جلسه سری را بدهد، این قرار محکمه در دفتر
محکمه ثبت و علانیه اعلام می‌شود.

ماده ۲۳۲ - همچنین جلسه محکمه را به تراضی طرفین یا به تقاضای یک طرف می‌توان سری
نمود به شرطی که محکمه خواهش آنان را موافق‌ماده قبل بداند و مدعی‌العموم موافق
باشد.

ماده ۲۳۳ - قرار محکمه در باب سری بودن جلسه همیشه بعد از اظهار عقیده
مدعی‌العموم در آن باب به عمل می‌آید.

ماده ۲۳۴ - راپورت کار را عضو محکمه به موجب اسناد یا دلائلی که طرفین در عرضحال
و جواب بر عرضحال کتباً به محکمه تقدیم کرده‌اندمی‌دهد ولی به هیچ وجه مجاز نیست
که اظهار عقیده نماید.

ماده ۲۳۵ - بعد از راپورت مزبور مذاکرات طرفین شروع می‌شود هر گاه یک طرف حاضر
نباشد طرف دیگر می‌تواند توضیحات شفاهی خود رابدهد.

ماده ۲۳۶ - مذاکرات طرفین عبارت است از این که اول مدعی و بعد مدعی‌علیه تقاضای
خودشان را بیان کرده اوضاع و احوال و دلایل آن را ذکرمی‌کنند.

ماده ۲۳۷ - در مذاکرات شفاهی هر یک از متداعیین می‌توانند دلایل تازه که در لوایح
کتبی خودشان ذکر نکرده‌اند اقامه کنند، در صورت اظهاراوضاع و احوال جدیدی که در
لوایح طرفین ذکر نشده یا اقامه دلایل جدیدی برای ثبوت مطلب طرف مقابل می‌تواند
استمهال نموده تأخیر جلسه راخواهش کند.

ماده ۲۳۸ - مدعی می‌تواند تقاضای اولی خود را که در عرضحال تصریح کرده کم و کسر
کند ولی به هیچ وجه نمی‌تواند آن را زاید کند یا ماهیت‌ادعای خود را تغییر دهد و
یا کلیتاً تقاضایی بکند که از عرضحال او مستقیماً مفهوم و حاصل نیست.
ماده ۲۳۹ - موارد مفصله تغییر ماهیت ادعاء یا تقاضا حساب نمی‌شود:

(۱) وقتی که مدعی موضوع ادعای خود را واضح‌تر معین و محدود می‌کند.

(۲) وقتی که مدعی اجرت‌المثل و خسارت خود را معین و علاوه می‌کند.

(۳) در صورت نقد یا فروش اموال مدعی که مشارالیه قیمت آن را از مدعی‌علیه
می‌خواهد.

ماده ۲۴۰ - در صورتی که مدعی بخواهد تغییر در ماهیت تقاضای خود بدهد باید مراتب
را کتباً در همان جلسه به محکمه اظهار کند.

ماده ۲۴۱ - رییس محکمه و با اجازه او اعضای محکمه می‌توانند در صورت مبهم بودن
اظهارات طرفی توضیحات لازمه را خواسته تقاضای‌جواب صریح در رد یا قبول اوضاع و
احوال دلایل و اسناد بنمایند.

ماده ۲۴۲ - در صورتی که در یک ادعا چند تقاضا شده باشد و اختلاط آنها با یکدیگر
باعث اشکال رسیدگی شود محکمه می‌تواند آن چند تقاضا رااز همدیگر مفروق نموده قرار
بدهد که طرفین توضیحات خودشان را نسبت به هر تقاضایی جداگانه بدهند.

ماده ۲۴۳ - در اثناء مذاکرات شفاهی رییس محکمه تکلیف صلح به طرفین می‌کند و هر
گاه طرفین مصالحه نمودند مراتب در صورت مجلس نوشته‌شده به امضای طرفین می‌رسد و
مفاد آن غیر قابل استیناف است.

ماده ۲۴۴ - هر گاه مصالحه نشد مذاکرات طرفین امتداد می‌یابد و همین که رییس محکمه
مسئله را بعد از اصغای مذاکرات و دلایل طرفین واضح وروشن دید مذاکره را ختم
می‌کند.

ماده ۲۴۵ - مدرک حکم محکمه دلایل کتبی است که طرفین به محکمه تقدیم می‌کنند و
همچنین دلایل شفاهی آنان که در حین مذاکره شفاهی‌اظهار می‌دارند و در صورت مجلس
نوشته شده به امضای طرفین می‌رسد.

==== مبحث دوم - در دعوای متقابل ====

ماده ۲۴۶ - مدعی‌علیه حق دارد که در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوا نماید و چنین
دعوی را در صورتی که مربوط به دعوی اولی (‌اصلی) باشددعوی متقابل نامند و بدان
دعوی در همان محکمه یا دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر این که دعوی متقابل نوعاً از
صلاحیت محکمه خارج باشد.

ماده ۲۴۷ - در صورتی که ادعای مدعی‌علیه در مقابل ادعای مدعی دعوای متقابل نباشد
یا باشد ولی رسیدگی به آن دعوی خارج از صلاحیت آن‌محکمه باشد محکمه به ادعای
مدعی‌علیه در ضمن دعوای اصلی رسیدگی نمی‌کند بلکه باید مدعی‌علیه در همان محکمه یا
محکمه که صلاحیت داردعلیحده اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۴۸ - دعوی متقابل لااقل در جلسه اولی محکمه اقامه می‌شود.

ماده ۲۴۹ - هر گاه در جلسه محکمه اقامه دعوی متقابل شد جلسه رسیدگی را به خواهش
یکی از طرفین می‌توان به تأخیر انداخت در صورت‌تأخیر رسیدگی رییس محکمه مدتی را از
سه روز الی یک هفته معین می‌کند که مدعی‌علیه عرضحال کتبی داده اسناد و دلایل خود
را به محکمه ابرازنماید.

==== مبحث سوم - عقیده مدعی‌العموم ====

ماده ۲۵۰ - مداخله مدعی‌العموم در محاکمه حقوقی در مواردی است که در باب دوم
قانون موقتی تشکیلات عدلیه مقرر است مواد (۱۲۲) الی(۱۴۴) قانون مزبور.

ماده ۲۵۱ - در جلسه رسیدگی بعد از راپورت عضو مخبر و مدافعه طرفین مدعی‌العموم
عقیده خود را اظهار می‌دارد و مفاد عقیده مشارالیه درصورت مجلس قید می‌شود.

=== فصل هفتم - در ترتیبات اختصاری محاکمه ===

ماده ۲۵۲ - هر گاه متداعیین تراضی نمایند و محکمه هم مانعی نداشته باشد کلیه
دعاوی را می‌توان به ترتیبات اختصاری رسیدگی نمود.

ماده ۲۵۳ - علاوه بر ماده قبل در موارد مفصله ذیل قواعد محاکمه اختصاری باید
رعایت شود:

۱ - دعاوی حاصله از معاملات و قراردادهایی که موضوع آن وجه یا اموال منقوله باشد و
همچنین اجاره و استیجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال‌آن.

۲ - ادعای خسارت از بابت خسارات وارده بر اموال منقوله کسی.

۳ - ادعای خسارت وارده بر اموال غیر منقوله و به صرف عدوانی کسی در اموال غیر
منقوله دیگری در صورتی که حق مالکیت مدعی در اموال‌غیر منقوله ثابت باشد.

۴ - منازعات و اختلافاتی که از اجرای احکام محاکم حاصل می‌شود.

۵ - دعاوی راجعه به امتیازاتی که برای استکشافات و اختراعات داده شده‌است.

ماده ۲۵۴ - در محاکم اختصاری رییس محکمه به موجب عرضحال روز جلسه رسیدگی را معین
می‌کند و طرفین احضار می‌شوند. این موعد بایدطوری معین شود که مابین ابلاغ
احضارنامه و روز رسیدگی کمتر از یک هفته و بیشتر از دو هفته نباشد. به موعد مزبور
مدت مسافت هم اضافه می‌شود.

ماده ۲۵۵ - در امور فوریه اگر مسافت اقامتگاه مدعی‌علیه از محکمه بیش از چهار
فرسخ نیست رییس می‌تواند روز جلسه را زودتر از موعدی که درماده قبل مقرر شده معین
نماید و حق دارد که طرفین را برای اول جلسه محکمه که بعد از روز ابلاغ احضارنامه
خواهد شد احضار کند.

ماده ۲۵۶ - مدعی باید تمام اسناد خود یا سواد آنها را با عرضحالی که می‌دهد تقدیم
کند و مدعی‌علیه باید تمام اسناد خود را در اول جلسه محاکمه‌که حاضر می‌شود ابراز
نماید.

ماده ۲۵۷ - در صورتی که مدعی نتوانسته باشد به واسطه کمی مدت اسناد لازمه را حاضر
کند حق دارد تعویق جلسه را تقاضا کند و هر گاه محکمه‌این خواهش مدعی‌علیه را مقرون
به صحت دانست جلسه دیگری معین می‌کند و تأخیر آن جلسه دیگر جایز نیست مگر به تراضی
طرفین.

ماده ۲۵۸ - مدعی نیز می‌تواند تعویق جلسه را بخواهد ولی فقط در صورتی که
مدعی‌علیه اقامه دلایلی کند که تکذیب آن برای مدعی مقدور نباشدمگر به ارائه اسناد
جدیدی. در این صورت برای حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگری معین می‌شود و تعویق
جلسه دیگر جایز نیست مگر به تراضی‌طرفین. هر گاه محکمه یقین حاصل کند که دعوی
پیچیده و مشکل بوده و به مرافعات شفاهی توضیح نمی‌شود می‌تواند به طرفین تکلیف کند
که هرکدام در اوراق کتبی تقاضا و دلایل خودشان را به محکمه تقدیم کنند.

ماده ۲۵۹ - سایر ترتیبات محاکمه اختصاری مثل ترتیبات محاکمه عادی است.

=== فصل هشتم - در دلائل و تحقیقات ===

==== مبحث اول - مواد عمومی ====

ماده ۲۶۰ - مواد عمومی راجع به دلایل و تأمین دلایل و امارات به ترتیبی است که در
مواد (۵۶) الی (۶۷) این کتاب مقرر است.

==== مبحث دوم - در تحقیقات از اهل محل ====

ماده ۲۶۱ - در موارد منازعات راجعه به مساحت و حدود ملکی در صورتی که یکی از
طرفین یا هر دو طرف به اطلاع اهل محل متمسک شوند ولواین که به طور کلی ذکر کنند و
اسامی مطلعین را نبرند محکمه می‌تواند تحقیقات محلی به عمل آورد.

ماده ۲۶۲ - برای اجرای تحقیقات محلی محکمه یکی از اعضای خود را مأمور نموده وقت
تحقیقات را مستقیماً یا به توسط اداره نظمیه محل به‌طرفین اطلاع می‌دهد.

ماده ۲۶۳ - طرفین می‌توانند بعد از ورود عضو محکمه به محل در باب تحقیقات از اهل
محل تراضی به انتخاب اشخاصی نمایند که در محل ساکن‌یا مقیمند و نیز می‌توانند در
محل تراضی نموده حل مسئله را به تصدیق مصدقین که مرضیاً انتخاب کرده‌اند واگذار
نمایند.

ماده ۲۶۴ - عضو محکمه صورت اشخاصی را که متداعیین انتخاب کرده‌اند مرتب نموده به
امضاء طرفین می‌رساند.

ماده ۲۶۵ - در صورت عدم تراضی طرفین در انتخاب اشخاص عضو محکمه اقدام به استماع
مطلعینی که طرفین یا یکی از آنان به او معرفی‌می‌نمایند می‌کند. طرفین حق دارند که
مطلعین یکدیگر را در موارد مفصله رد کنند:

۱ - در صورتی که یکی از مطلعین خادم یا مخدوم یکی از طرفین است.

۲ - اشخاصی که با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند یا قیم یا
مباشر یا وکیل یکی از طرفین هستند و یا یکی از متداعیین‌محاکمه دارند یا در قضیه
ذی‌نفعند.

ماده ۲۶۶ - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکوره در ماده قبل به طوری
است که برای شهود مقرر است و باید به قید التزام کتبی‌متعهد شوند که موافق حقیقت
امر و حقانیت اطلاعات خود را اظهار کنند.

ماده ۲۶۷ - عدم حضور متداعیین مانع از اجرای تحقیقات نخواهد بود.

ماده ۲۶۸ - تعیین صحت و اعتبار تحقیقات محلی منوط به نظر محکمه‌است مگر در مواردی
که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و حل‌مسئله را فقط به تصدیق آنها واگذار
کرده‌اند.

==== مبحث سوم - در اسناد کتبی ====

اول در ترتیب ابراز و خواستن اسناد کتبی

ماده ۲۶۹ - اسناد کتبی عبارت است از کلیه نوشتجات طرفین اعم از این که رسمی باشد
یا عادی.

ماده ۲۷۰ - هر گاه طرفی سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگری رجوع شده باشد
طرف مقابل حق دارد ابراز آن سند دیگر را هم بخواهد.

ماده ۲۷۱ - هر کدام از متداعیین حق دارند ابراز اصل اسناد طرف را بخواهند مگر این
که طرف مقابل ثابت نماید که اصل سند مفقود شده‌است وتحصیل آن به هیچ وجه ممکن
نیست.

ماده ۲۷۲ - هر گاه سندی مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین بوده در نزد طرف مقابل
باشد به تقاضای طرف باید آن سند ابراز شود. و در این صورت‌طرفی که ابراز سند را از
طرف مقابل تقاضا می‌کند باید صریحاً اظهار کند که چه سندی را می‌خواهد و جهت ادعای
او که آن سند در نزد طرف مقابل‌است چیست.

ماده ۲۷۳ - در مورد ماده قبل در صورتی که طرف مقابل اعتراف وجود سند را در نزد
خود نموده ولی امتناع از ابراز آن نماید محکمه می‌تواند آن‌سند را از جمله دلایل
مثبته مسئله بداند.

ماده ۲۷۴ - در موارد دعاوی راجعه به امور تجارتی و حرفتی هر گاه طرفی اشاره به
دفاتر و اسناد شرکتی بکند دفاتر و اسناد مزبوره باید در محکمه‌ابراز شود. در صورتی
که تسلیم دفاتر و اسناد مزبوره در محکمه ممکن نباشد محکمه عضوی را مأمور می‌نماید
که با حضور طرفین دفاتر و اسناد مزبوره‌را معاینه و آن چه لازم است خارج‌نویس
نماید.

ماده ۲۷۵ - هر گاه ابراز تمام سند یا اظهار علنی مفاد آن در محکمه برای یکی از
متداعیین یا شخص ثالثی یا اداره دولتی به ملاحظات شخصی یادولتی صحیح یا مناسب
نباشد محکمه یکی از اعضای خود را مأموریت می‌دهد که با حضور طرف یا طرفین آن سند
را معاینه و فقط آن چه را که لازم وراجع به کار است خارج‌نویس نماید.

ماده ۲۷۶ - برای تحصیل اصل سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مسئله متنازع‌فیها و
در ادارات دولتی یا نزد مستخدمین دولتی است از محکمه‌تصدیقی به تقاضاکننده داده
می‌شود که فلان سند یا فلان اطلاع در فلان موعد لازم است.

ماده ۲۷۷ - ادارات و مستخدمین دولتی باید فوراً سواد مصدق اسناد را با اطلاعات
لازمه به شخصی که تصدیق‌نامه محکمه را ابراز می‌کند بدهندچه خواهش او شفاهی باشد
چه کتبی.

تنبیه - بدون ابراز تصدیق‌نامه هم ادارات و اشخاص مذکوره مکلفند که اطلاعات لازمه
و سواد مصدق اسناد را به شخصی که تقاضا می‌کند بدهند ولی‌تقاضا باید کتبی باشد.

ماده ۲۷۸ - هر گاه ابراز اصل اسناد لازم باشد ادارات و اشخاص مذکوره در ماده (۷۶)
بعد از ابراز تصدیق‌نامه محکمه اصل اسناد را مستقیماً به خودمحکمه می‌فرستند.

فرستادن دفاتر امور جاریه به محکمه لازم نیست. استخراج از آن دفاتر در صورتی که
مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است.

ماده ۲۷۹ - هر گاه یکی از متداعیین از بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارتی نماید
که رجوع به دوسیه آن جنحه و جنایت لازم باشد بایددوسیه مزبور به محکمه که تقاضای
آن را کرده‌است فرستاده شود.

ماده ۲۸۰ - هر گاه ادارات و مستخدمین دولتی نتوانند در موعدی که محکمه معین کر ده‌است اسناد یا اطلاعات لازمه را بدهند تصدیقی به‌تقاضاکننده داده تصریح می‌نماید که
برای چه تاریخ اسناد یا اطلاعات را خواهند داد و به موجب این تصدیق محکمه موعد
جدیدی برای رسیدگی معین‌کرده‌است دوم - در اعتبار اسناد کتبی

ماده ۲۸۱ - محکمه نمی‌تواند هیچ سندی را بدون مداقه در مفاد آن و بدون دلیل رد
کند.

ماده ۲۸۲ - اسنادی که راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات می‌باشد بر دو نوع است:
اسناد رسمی و عادی. اسناد رسمی از قرار تفصیل ذیل است:

۱ - اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده
باشد.

۲ - تسجیلات و تصدیقات محاضر شرعیه که مراجع عدلیه‌اند در امور راجعه به آنها.

۳ - تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که خارج از صلاحیت آنها نباشد و همچنین تصدیقات
ادارات دولتی در اموری که راجع به آنها است درصورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آنها
نباشد.

ماده ۲۸۳ - اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد.

ماده ۲۸۴ - اسناد رسمیه در حق طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است تا اندازه
که قانون معین کرده (‌رجوع به قانون ثبت اسناد و مواد آتیه).

ماده ۲۸۵ - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین
معاهدین و وراث و قایم مقام آنان معتبر است:

* اولاً - در مواردی که اسناد مزبوره را طرفی که بر علیه آن اقامه شده‌است تصدیق نماید.
* ثانیاً - در صورتی که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده‌است فی‌الواقع امضاء و مهر نموده‌است.

ماده ۲۸۶ - اظهار شک و تردید و اظهار بی‌اطلاعی نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست
و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکوره‌نمود و یا ثابت نمود که اسناد
مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده‌است.

ماده ۲۸۷ - اظهار شک و تردید نسبت به اسناد عادی جایز است مگر از طرف شخصی که به
اسم او آن سند نوشته شده و مهر و امضای او را داردنسبت به این نوع اسناد نیز فقط
ادعای جعلیت پذیرفته‌است.

ماده ۲۸۸ - هر گاه رعایت قانون تمبر در اسنادی که موافق قانون مزبور بایستی تمبر
شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعایت قانون مزبورباعث رد آن اسناد در
محاکم عدلیه نمی‌تواند بود ولی در صورتی که حق قانونی تمبر این نوع اسناد تأدیه
نشده باشد محکمه موافق قانون تمبر مجازات‌خاطی را معین می‌کند.

ماده ۲۸۹ - سواد اسناد در صورتی که به توسط ادارات یا اشخاصی که صلاحیت تصدیق را
دارند تصدیق شده باشد حکم اصل سند را دارد مگر درمواردی که طرف مقابل عدم تطابق
سواد را با اصل دعوی ثابت نماید.

ماده ۲۹۰ - در مواردی که سواد مصدق حکم اصل سند را دارد به جای اصل اسناد پذیرفته‌است مگر در مواردی که قانون ابراز اصل سند را تقاضامی‌کند.

ماده ۲۹۱ - اسنادی که در ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده‌است در
محاکم عدلیه ایران اسناد قانونی شناخته می‌شود مادامی که‌مفاد آنها مخالف با
قوانین ایران نباشد مگر آن که اعتبار آنها تکذیب و به درجه ثبوت برسد.

ماده ۲۹۲ - در مورد ماده قبل اسنادی که در ممالک خارجه نوشته شده‌است فقط در
صورتی در محاکم عدلیه ایران پذیرفته‌است که (‌اولاً) سفارت‌یا کنسولگریهای ایران در
خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکوره موافق قوانین مملکت متوقف‌فیهای آنان
نوشته شده‌است و (‌ثانیاً) مفاد اسنادمذکوره بر خلاف قوانین ایران نباشد.

ماده ۲۹۳ - دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجری در صورتی که این دعوی از
محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل‌حساب می‌شود.

ماده ۲۹۴ - دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود
: (‌اولاً) در صورتی که مدلل شود که اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یادفتر تراشیدگی دارد.
: (‌ثانیاً) وقتی که در دفتر بعضی بی‌ترتیبی و اغتشاش کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد
: (‌ثالثاً) وقتی که تاجر به موجب همان‌دفتر سابقاً اقامه دعوی را در باب طلبی نموده و مدلل شده‌است که تأدیه طلب او شده‌است و در ادعای خود بی حق است. 
: (‌رابعاً) وقتی که به حکم‌محکمه صاحب دفتر ورشکسته به تقصیر اعلام شده‌است.
: (‌خامساً) در مواردی که موافق قوانین تاجر مسلوب‌الحقوق اعلام شده‌است. در موارد مذکوره دفتر تجارتی که بر نفع صاحب آن دلیل نمی‌شود بر ضرراو سندیت دارد.

ماده ۲۹۵ - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر علیه امضاءکننده دلیل است.

ماده ۲۹۶ - هر گاه امضای اجرای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده
باشد آن نوشته بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی‌که در نوشته مصرح باشد که به
کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۲۹۷ - در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط
درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده‌اندو همچنین درباره وراث و
قایم مقام آنان. ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می‌نمایند
می‌توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب‌نمایند (‌رجوع به ماده ۲۸۴ الی ۲۸۷).

ماده ۲۹۸ - اسنادی که در محکمه ابراز می‌شود و معتبرند ممکن است بر نفع طرف مقابل
دلیل باشد در این موارد ابرازکننده سند حق ندارد از سندخود استنکاف نماید و یا از
محکمه خواهش کند سند او را کان‌لم‌یکن فرض کنند.

ماده ۲۹۹ - اگر در حین ترتیب و یا بعد از ترتیب یا رد و بدل اسناد رسمی فیمابین
چند نفر بعضی از آنان مقاوله‌نامه مخفیانه منعقد نمایند که نتیجه‌آن نسخ کلیه یا
بعضی از مواد آن باشد مقاوله مذکوره فقط در حق اشخاصی که آن را امضا یا مهر
کرده‌اند معتبر خواهد بود و سایرین به رعایت مفاد آن‌مجبور نمی‌باشند.

==== مبحث چهارم - در اقرار ====

ماده ۳۰۰ - اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از نوشتجات که به محکمه داده شده‌است اظهار شده باشد. و شفاهی است در موردی که درحین مذاکره در محکمه به عمل آید.
در اقرار شفاهی طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از محکمه
خواهش کند که مخصوصاً‌اقرار مزبور در صورت مجلس قید شود.

ماده ۳۰۱ - هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل
دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست.

ماده ۳۰۲ - اگر محکمه از دلایل و شواهد علم حاصل کرد به اقرار شخصی در حکم اقرار
شفاهی است.

ماده ۳۰۳ - اقرار یکی از شرکاء دلیل است فقط نسبت به شخصی که اقرار کرده و شامل
سایر شرکاء نمی‌شود مگر این که به وجهی شرعی ملزم‌باشند.

ماده ۳۰۴ - اقرار مدعی افلاس در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق
دیگران منشاء حکم نمی‌شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین‌شود.

=== فصل نهم - در رسیدگی به صحت دلایل ===

==== مبحث اول - در مواد عمومی ====

ماده ۳۰۵ - رسیدگی به دلایل به خواهش یکی از متداعیین و یا به نظر خود محکمه به
عمل می‌آید. ولی محکمه وقتی به رسیدگی دلایل اقدام‌می‌کند که در باب صحت آن مابین
طرفین منازعه باشد.

ماده ۳۰۶ - رسیدگی به دلایل در جلسه علنی محکمه به عمل می‌آید به استثنای مواردی
که موافق قانون رسیدگی را می‌توان به یکی از اعضای‌محکمه محول کرد.

ماده ۳۰۷ - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود و منوط به میل
متداعیین است که خودشان حاضر شوند یا وکیل به فرستند.

ماده ۳۰۸ - عدم حضور متداعیین بعد از اطلاع مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی
نمی‌شود مگر این که حضور آنان برای تصدیق اصالت و هویت‌موضوع تحقیقات لازم باشد.

ماده ۳۰۹ - در باب تحقیقات صورت مجلس مرتب و به امضای متداعیین که حضور داشته‌اند
می‌رسد.

ماده ۳۱۰ - هر گاه موضوع تحقیقات در حوزه محکمه دیگری واقع است سواد قرار محکمه
که مشغول رسیدگی به دعوی است بدان محکمه ارسال‌می‌شود. بعد از وصول سواد مزبور
محکمه مذکوره مکلف است که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت مجلس تحقیقات خود را
به محکمه که‌مشغول رسیدگی به دعوا است به فرستند.

==== مبحث دوم- در معاینه محلی ====

ماده ۳۱۱ - محکمه می‌تواند به نظر خودش یا به خواهش یکی از متداعیین برای معاینه
محلی یک یا چند نفر از اعضای خود را مأمور کند.

ماده ۳۱۲ - در قرار محکمه راجع به اجرای معاینه محلی محل و موضوع و وقت معاینه
باید معین شود.

ماده ۳۱۳ - صورت معاینه محلی باید نوشته شود و به امضای اشخاصی که معاینه را اجرا
می‌دارند و متداعیین برسد. نقشه محل در صورت لزوم‌باید منضم به صورت مزبور شود.

ماده ۳۱۴ - صورت مذکوره در جلسه محکمه قرائت می‌شود و طرفین حق دارند که توضیحات
شفاهی خودشان را بدهند ولی حق ندارند اعتراضی‌بکنند که به موجب معاینه محلی مدلل
شده و در موقع ترتیب صورت معاینه آن اعتراض را نکرده‌اند.

ماده ۳۱۵ - صورت معاینه محلی را نمی‌توان به واسطه شهودی که در حین معاینه حاضر
نبودند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع‌ترتیب صورت مجلس مزبور قید
نکرده‌اند تکذیب کرد.

ماده ۳۱۶ - مخارج معاینه محلی را محکمه از برای هر دفعه علیحده معین نموده به
دفتر خانه محکمه اطلاع می‌دهد. هر گاه معاینه محلی را یک‌طرف خواستار شده مخارج آن
بر عده او است. و اگر طرفین تقاضا کرده‌اند یا به نظر محکمه بوده‌است بالمناصفه بر
عهده طرفین است.

==== مبحث سوم - عقیده اهل خبره ====

ماده ۳۱۷ - در مواردی که موضوع تحقیقات مطلبی است که اطلاعات مخصوصه لازم دارد
محکمه می‌تواند به نظر خودش و یا به خواهش یکی ازمتداعیین به عقیده اهل خبره رجوع
کند.

ماده ۳۱۸ - محکمه موضوع تحقیقات و اشخاصی را که برای تحقیقات انتخاب شده‌اند و
موعد حضور آنان را در محکمه یا جای دیگر در قراردادخود معین می‌کند و در مسائلی
که تحقیقات مفصله دقیقانه لازم است یکی از اعضای خود را برای نظارت تحقیقات مزبوره
مأمور می‌کند.

ماده ۳۱۹ - اهل خبره را باید طرفین به تراضی معین کنند و هر گاه تراضی نشد خود
محکمه به قرعه معین می‌کند. عده منتخبین باید طاق باشد.

ماده ۳۲۰ - فقط اشخاصی باید ممیزی را قبول کنند که به مناسبت علم یا شغل و یا کسب
دارای معلوماتی که لازم است باشند و ممیزین می‌تواننداستعفا نموده یا قانوناً
مردود شوند.

ماده ۳۲۱ - در صورتی که اهل خبره به تراضی طرفین تعیین شده باشند رد آنان پذیرفته
نمی‌شود در صورتی که در تعیین اهل خبره تراضی نشده‌باشد رد آنان در مدت سه روز از
روز اعلام محکمه به متداعیین راجع به تعیین اهل خبره باید اظهار شود مگر این که
جهات رد بعد معلوم شود. درصورت اخیر رد اشخاص خبره که معین شده‌اند باید قبل از
شروع آنان تحقیقات به عمل آید.

ماده ۳۲۲ - هر گاه تحقیقات در خارج از محلی که محکمه واقع است باید اجرا شود،
محکمه می‌تواند تعیین اهل خبره را (‌در صورت عدم تراضی‌طرفین) به عضوی که مأموریت
نظارت و اجرای تحقیقات را دارد واگذار کند که در آنجا به قرعه معین کند.

ماده ۳۲۳ - اهل خبره باید عقیده خود را با جهات آن کتباً اظهار کنند. در صورتی که
اهل خبره سواد نداشته باشند یا زبان فارسی را خوب ندانند وهمچنین در موردی که
موضوع تحقیقات ساده و روشن است محکمه می‌تواند به عقیده شفاهی آنان اکتفا کند ولی
عقیده شفاهی اهل خبره در این موارددر صورت مجلس درج و به امضای آنان می‌رسد.

ماده ۳۲۴ - در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات اهل خبره لازم شود محکمه می‌تواند
تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و یا عقیده‌اشخاص خبره دیگری را که مجدداً
معین شده‌اند تحصیل کند.

ماده ۳۲۵ - در مواردی که اهل خبره بعد از قبول مأموریت بدون عذر موجه حاضر نشوند
و یا حاضر شده در موعد مقرر عقیده خود را اظهار ننمایندمستحق حق‌الزحمه نیستند و
به جای آنان موافق قانون اشخاص دیگری انتخاب یا معین خواهند شد.

ماده ۳۲۶ - حق‌الزحمه اهل خبره را قبل از مباشرت آنان به تحقیقات در صورتی که
متداعیین معین نکرده‌اند باید محکمه تعیین کند و مقدارحق‌الزحمه که محکمه معین
می‌کند بسته به کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتی است که اهل خبره متحمل شده‌اند
قرار محکمه در این باب بایدفوراً مجری شود و اهل خبره نمی‌توانند از این قرار
محکمه شکایت نمایند.

ماده ۳۲۷ - مخارج تحقیقات را بدواً هر کدام از متداعیین که رجوع به خبره را خواهش
کرده باید بپردازد. و هر گاه این اقدام را طرفین متفقاً خواهش‌کرده‌اند و یا به نظر
محکمه رجوع به اهل خبره لازم شده‌است مخارج بالمناصفه به عهده طرفین است.

ماده ۳۲۸ - در صورتی که عقیده اهل خبره به اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله
موافقت نداشته باشد محکمه متابعت آن عقیده را می‌نماید.

==== مبحث چهارم - در رسیدگی به اسناد کتبی ====
===== اول - قواعد عمومی =====

ماده ۳۲۹ - رسیدگی به اصل محاسبه و دفاتر یا در محکمه به عمل می‌آید یا در محلی
که اسناد کتبی آن جا است. و این رسیدگی را می‌توان درصورت لزوم به یکی از اعضاء
محکمه محول کرد.

ماده ۳۳۰ - موعد رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود که هر گاه بخواهند حاضر
باشند.

ماده ۳۳۱ - در رسیدگی به محاسبه ذیل هر صفحه را که رسیدگی شده عضو محکمه و طرفین
امضاء می‌کنند و هر گاه مدعی و مدعی‌علیه متعددباشند از هر طرف یک نفر انتخاب و
ذیل صفحه‌ها را امضاء می‌کند.

ماده ۳۳۲ - بعد از ختم تحقیقات صورت مجلسی ترتیب داده و تصریح می‌نمایند که مواد
اختلافات یا منازعه کدام است.

ماده ۳۳۳ - هر گاه صورت محاسبه و حساب‌ها طولانی و در هم باشد محکمه می‌تواند
برای واضح کردن آن اهل خبره را معین کند.

ماده ۳۳۴ - هر گاه در حین ابراز سندی که به زبان غیر فارسی نوشته شده‌است ترجمه
فارسی آن سند تقدیم می‌شود نظر به اهمیت آن سند و مفاد آن‌منوط به رأی محکمه‌است
که به آن ترجمه اکتفا نماید و یا تحقیقات لازمه در تطابق آن با اصل به عمل آورد.
ولی هر گاه طرفی که بر ضد او آن سند ابرازشده‌است این تحقیقات را بخواهد محکمه
باید آن را مجری دارد.

ماده ۳۳۵ - در مورد ماده قبل تحقیقات راجع به ترجمه اسناد کتبی یا به توسط
مترجمین عدلیه یا به توسط خبره به عمل می‌آید

===== دوم - رسیدگی به اسناد در صورت اظهار تردید (‌شک و شبهه) در اعتبار آن =====

ماده ۳۳۶ - هر گاه طرفی اظهار تردید در اعتبار سندی که طرف دیگر ابراز کرد بنماید
یا اظهار دارد که از صحت و سقم آن اطلاعی ندارد محکمه به‌ترتیب ذیل رفتار خواهد
کرد.

ماده ۳۳۷ - اظهار تردید باید بعد از ارائه سند طرف مقابل تا انتهای جلسه اول
محاکمه به عمل آید.

ماده ۳۳۸ - در مقابل این اظهار تردید طرف دیگر باید در همان جلسه صریحاً اعلام
نماید که آن سند را استرداد می‌کند یا نه. هر گاه صاحب سنداعتراضی نکرده و یا سند
خود را استرداد نمود محکمه به اسناد دیگر رجوع می‌کند ولی این رفتار و اظهار صاحب
سند اعتراضی نکرده و یا سند خود رااسترداد نمود محکمه به اسناد دیگر رجوع می‌کند
ولی این رفتار و اظهار صاحب سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. هر گاه صاحب سند سند
خود رااسترداد نکرد به اعتبار آن سند رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۳۹ - رسیدگی به اعتبار سند از قرار تفصیل است:

۱ - تدقیق در صحت سند و تطبیق مفاد آن به اسناد دیگر.

۲ - تحقیقات از شهودی که در سند قید شده‌است و یا از شهود و اماراتی که طرفین به
شهادت آنان برای تکذیب یا ثبوت اصالت متمسک شده‌اند.

۳ - مطابقه خط و امضای سند متنازع‌فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و
معتبر است.

ماده ۳۴۰ - تدقیق در صحت سند و تطبیق مفاد آن به اسناد دیگر ممکن است از طرف رییس
محکمه به عهده یکی از اعضاء محکمه واگذار شود وعضو مذکور بعد از اجرای تحقیقات
ذیل سند را امضا می‌کند و در این مورد برای تطبیق با سند مشکوک باید اسنادی را
انتخاب کرد که یا رسمی باشد ویا طرفین اصالت آن اسناد را اعتراف کرده باشند.

ماده ۳۴۱ - هر گاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد عضو محکمه در صورت مجلس قید و
به امضای طرفین می‌رساند.

ماده ۳۴۲ - تدقیق خط و مهر به ترتیبی به عمل می‌آید که در مواد (۳۵۶) الی (۳۶۳)
مقرر است

===== سوم - در ادعای جعلیت اسناد =====

ماده ۳۴۳ - ادعای جعلیت اسناد را در کلیه احوال محاکمه می‌توان نمود و طرفی که
می‌خواهد ادعای جعلیت کند باید اعلام‌نامه مخصوصی در این‌باب به محکمه بدهد هر گاه
در حین جلسه این اظهار بشود در صورت مجلس محکمه قید به امضای اظهارکننده می‌رسد.

ماده ۳۴۴ - نسخه ثانوی اعلام‌نامه مدعی جعلیت و یا سواد صورت مجلس به خود طرف
مقابل یا موکل او در صورتی که وکیل وکالت جواب‌چنین اعلام‌نامه را داشته باشد
ابلاغ می‌شود. و مشارالیه مکلف است که در ظرف یک هفته صریحاً جوابی که دارد بدهد.

ماده ۳۴۵ - در صورتی که در سر وعده جواب طرف مقابل نرسد و یا جوابی برسد که مشعر
بر استرداد سند باشد محکمه آن سند را از عداد دلایل‌صاحب سند خارج کرده به موجب
دلایل دیگر اگر موجود باشد رسیدگی می‌کند.

ماده ۳۴۶ - در صورتی که طرف مقابل اعتراض نموده بخواهد از سند خود استفاده کند
مضمون آن به مدعی جعلیت ابلاغ و در ظرف یک هفته‌مشارالیه باید دلایل خود را کتباً
به محکمه تقدیم کند. هر گاه مدعی جعلیت در ادعای خود باقی ماند محکمه به خواهش او
قرار رسیدگی به ادعای‌جعلیت را می‌دهد.

ماده ۳۴۷ - قرار محکمه در باب رسیدگی با دلایل مدعی جعلیت به طرح ابلاغ می‌شود. و
مشارالیه مکلف است که در ظرف یک هفته از روز ابلاغ‌اعتراض خود را با دلایل به
محکمه تقدیم کند و اصل سندی را که موضوع ادعای جعلیت است در ظرف سه روز از تاریخ
اعلام قرار مذکور به محکمه‌تسلیم نماید و الا محکمه می‌تواند به خواهش مدعی جعلیت
سند مذکور را از جزو دلایل طرف خارج نماید.

ماده ۳۴۸ - محکمه بعد از وصول اعتراض طرف مقابل تحقیقات لازمه را به طوری که در
رسیدگی به اصالت اسناد و خط و مهر قانوناً مقرر است به‌عمل می‌آورد و هر گاه رجوع
به اهل خبره و تحقیقات از شهود و مطلعین لازم شود محکمه وظایف خود را موافق قوانین
مقرره مجری می‌دارد و نتیجه‌تحقیقات در جلسه محکمه قرائت و پس از استماع مذاکرات
شفاهی طرفین و اظهار عقیده مدعی‌العموم محکمه قرار لازم را در باب عدم جعلیت و
یاجعلیت سند داده و در صورت اخیر سند جعلی را از عداد دلایل صاحب سند خارج
می‌نماید.

ماده ۳۴۹ - شخصی که ادعای جعلیت سندی را نموده و در موعد مقر بدون عذر صحیح دلایل
خود را به محکمه تقدیم ننموده و یا تقدیم نموده‌ولی محکمه ادعای او را بی‌مدرک و
مأخذ دانسته محکوم است به مجازاتی که از برای مفتری معین شده‌است.

ماده ۳۵۰ - در صورتی که بعد از اجرای تحقیقات محکمه جعلیت سند ثابت شود بدون این
که جاعل آن معلوم باشد. و همچنین در موردی که‌مدعی جعلیت شخص معینی را که در حال
حیات است به ساختن آن سند متهم نماید محکمه حقوق سند مزبور را با اوراق راجعه به
مسئله جعلیت نزدمدعی عمومی می‌فرستد. و در صورت اخری (‌اتهام شخص به ساختن سندی)
محکمه حقوق رسیدگی به کار را توقیف نموده منتظر ختم عمل درمحکمه جزا می‌شود. و یا
به خواهش یکی از متداعیین رسیدگی کار را تا اندازه که مربوطه به سند متنازع‌فیه و
ادعای جعلیت نیست دنبال کرده به اتمام‌می‌رساند.

ماده ۳۵۱ - هر گاه به واسطه اتهام شخصی به ساختن سندی کار به توسط مدعی عمومی به
محکمه جزا ارجاع شد و محکمه جزا حکم برائت متهم‌ را صادر و قراری در باب جعلیت یا
اصالت سند نداد به خواهش یکی از متداعیین محکمه حقوق می‌تواند اجرای تحقیقات را در
باب سند نموده و قراررد یا قبول آن را بدهد.

ماده ۳۵۲ - در حکمی که محکمه در باب جعلیت اسناد می‌دهد باید تکلیف اسناد و
نوشتجات راجعه به ادعای جعلیت معین شود. هر گاه وجوداسناد و نوشتجات مزبوره در
دفترخانه محکمه دیگر لزومی نداشته باشد محکمه قرار اعاده آنها را به صاحبان آنها
از متداعیین و مطلعین و غیره می‌دهد و اسنادی که ادعای جعلیت به آنها شده ولی به
جعلیت آنها حکم صادر نشده‌است نیز به صاحبان اسناد رد می‌شود. و همچنین اسنادی که
از ادارات‌خواسته شده‌است و یا در یکی از تأسیسات عمومی امانت بوده به خود آنها
مسترد می‌شود. و اسنادی که جعلیت آنها ثابت شده در حضور محکمه ومدعی‌العموم ابطال
و در دفتر محکمه ضبط می‌شود.

ماده ۳۵۳ - در کلیه موارد مذکوره در ماده قبل اعاده اسناد و نوشتجات فقط وقتی به
عمل می‌آید که حکم محکمه در آن باب قطعی شود مگر این که‌به واسطه تقاضای ادارات یا
تأسیسات عمومی صدور حکم مخصوصی در باب استرداد لازم شود.

ماده ۳۵۴ - هیچ کدام از اعضاء و منشی‌های محاکم حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که
ادعای جعلیت به آنها شده‌است سوادی به کسی بدهند مگربه حکم محکمه ولی از نوشتجاتی
که ادعای جعلیت نسبت به آنها نشده‌است منشی محکمه به رضایت طرفین می‌تواند سوادی
به آنان بدهد.

ماده ۳۵۵ - هر گاه منشی‌های محاکم از مفاد ماده قبل تخلف ورزند: اولاً - از شغل
خودشان منفصل خواهند شد. ثانیاً - از بیست الی چهل تومان ازمقرری آنان کسر خواهد
شد.

===== چهارم - در تدقیق خط و مهر =====

در مورد اظهار تردید و ادعای جعلیت

ماده ۳۵۶ - هر گاه کسی که خط و مهر به او اسناد داده شده در حال حیات است از او
مطالبه می‌شود که مجدداً چیزی به خط خود بنویسد تا تطبیق‌نمایند و در این باب و در
خود خط و مهر نهایت تدقیق به عمل می‌آورند.

ماده ۳۵۷ - هر گاه خط و مهر به کسی اسناد داده شده‌است که فوت شده ورثه متوفی
تکذیب یا اظهار تردیدی یا بی‌اطلاعی نمایند ترتیب تدقیق آن‌است که سه نفر از اهل
خبره به تراضی طرفین معین می‌شوند و در صورت عدم تراضی محکمه به قرعه معین می‌کند
که در تحت نظارت عضو محکمه‌به سند متنازع‌فیه رسیدگی شود و مراتب در صورت مجلس قید
و به امضای طرفین می‌رسد.

ماده ۳۵۸ - اگر در نزد شخصی که مهر یا خط خود را انکار می‌کند نوشته از نوشتجات
مشروحه در ماده بعد پیدا شود با خط و مهر او مقایسه وتطبیق می‌شود اگر پیدا نشد
منکر را مجبور به کتابت می‌نمایند تا خطی را که انکار کرده با خط جدید مطابقه شود.

ماده ۳۵۹ - هر گاه طرفین در نوشتجاتی که اساس تطبیق و معاینه اسناد می‌شود و متفق
نشدند نوشتجات ذیل را مأمور محکمه مأخذ معاینه وتطبیق قرار می‌دهد:

۱ - نوشتجاتی که دارای مهر یا امضای مصدق در حضور محکمه یا مباشرت ثبت اسناد
می‌باشد و یا آنهایی که راجع به دعاوی بوده و در حضورمحکمه ممضی و ممهور شده‌اند.

۲ - بعضی نوشتجات رسمیه که منکر در موقع دیگری نوشته باشد.

۳ - اسناد عادیه که منکر سابقاً اقرار و اعتراف کرده باشد به این که آن اسناد به خط
و مهر او است.

تبصره - خط و مهر اسنادی را که منکر انکار می‌کند اساس تطبیق نمی‌توان قرار داد.

ماده ۳۶۰ - اگر اوراق و نوشتجاتی که باید تطبیق شود در یکی از ادارات باشد در
مورد ادعای جعلیت باید اوراق مذکوره را به محل تطبیق بیاورندادارات دولتی به قید
مسئولیت مکلفند که حکم محکمه را در این باب مجری دارند و الا مدعی جعلیت که از عدم
اجرای حکم محکمه متضرر شده‌است حق دارد ادعای خسارت را از ادارات بنماید.

ماده ۳۶۱ - اگر حمل اوراق مذکوره ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل
دیگری اقامت داشته باشد محکمه به موجب راپورت عضو محکمه‌حکمی می‌تواند صادر کند که
به موجب آن تدقیق خط و مهر در محلی که نوشتجات و اوراق مذکوره واقع است به عمل
آید.

ماده ۳۶۲ - اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع‌فیه و یا مهر و امضاء شدن سند مزبور
را دیده‌اند و همچنین اشخاصی که در بعضی اتفاقات مطلعندو از اطلاعات آنان می‌توان
حقیقت مسئله را کشف نمود احضار شده اظهارات آنان بعد از دادن التزام در صحت شهادت
استماع و سند مذکوره به آنان‌ارائه و کلیه اظهارات آنان در صورت مجلس قید شده به
امضای آنان می‌رسد.

ماده ۳۶۳ - پس از تدقیقات و رسیدگی در خصوص صحت و سقم خط تکذیب شده یا تردید شده
لایحه متضمن مراتب رسیدگی و نتیجه آن ازطرف عضو محکمه و اهل خبره نوشته و امضاء
شده با اسناد متنازع‌فیها به محکمه تقدیم می‌شود و محکمه در حضور طرفین لایحه
مزبوره را قرائت وبعد از مذاکرات طرفین قرار لازم در باب اعتبار اسناد
متنازع‌فیها یا عدم اعتبار می‌دهد.

=== فصل دهم - در اظهارات و تقاضاهای اتفاقی ===
==== مبحث اول - در ایرادات ====

ماده ۳۶۴ - مدعی‌علیه که به محکمه احضار شده‌است می‌تواند بدون این که جواب مدعی
را بدهد در مواد مفصله ذیل ایراد نماید:

(۱) - وقتی که دعوای راجع به محکمه دیگری است.

(۲) - وقتی که در همان محکمه یا محکمه دیگری همان مسئله مابین همان اشخاص در تحت
رسیدگی است و یا اگر همان مسئله نیست مسئله‌ای‌است که با ادعای مدعی ارتباط کامل
دارد.

(۳) - در موردی که ادعای مدعی کاملاً راجع به مدعی‌علیه دیگری است.

(۴) - در صورتی که شخصی که اقامه دعوا کرده صلاحیت آن را ندارد.

(۵) - در صورتی که وکیل طرف مقابل وکالت از موکل خود نداشته باشد.

ماده ۳۶۵ - در مورد فقره پنج ماده قبل حق ایراد را مدعی هم دارد.

ماده ۳۶۶ - نقض قوانین راجعه به ترتیب صورت عرضحال باعث نمی‌شود که مدعی‌علیه از
دادن جواب امتناع نماید.

ماده ۳۶۷ - در فقره اول و چهارم و پنجم ماده (۳۶۴) خود محکمه هم مکلف است قطع نظر
از این که ایراد از طرف متداعیین شده یا نشده ازرسیدگی به دعوی امتناع نماید.

ماده ۳۶۸ - خواه مدعی‌علیه ایرادات مذکوره در ماده (۳۶۴) را در ضمن جواب کتبی که
به ادعای مدعی می‌دهد درج کند خواه علیحده محکمه‌مکلف است که بدواً قبل از رسیدگی
به ماهیت دعوا به ایرادی که شده‌است علیحده رسیدگی کرده قراری بدهد.

ماده ۳۶۹ - قرار محکمه در باب قبول ایراد قابل شکایت است و می‌توان قبل از
استیناف حکم محکمه در باب ماهیت دعوا قرار مذکور را استیناف‌نمود قرار محکمه را در
باب رد ایراد فقط در موردی می‌توان قبل از صدور حکم در اصل دعوا استیناف نمود که
ایراد راجع به صلاحیت محکمه باشدموعد این شکایت از روز اعلام قرار محکمه یک هفته‌است و به نظر محکمه‌است که نسبت به اوضاع و احوال کار به محاکمه اصل دعوا مداومت
نمایدو یا آن را تا صدور حکم محکمه استیناف توقیف کند.

ماده ۳۷۰ - در مواردی که مدعی‌علیه ایرادات مفصله ذیل را بنماید حق ندارد از
محکمه بخواهد که به ایرادات و علیحده از ماهیت دعوا رسیدگی‌شود.

۱ - ایراداتی که مدعی حق اقامه دعوی را ندارد.

۲ - ایراداتی که حق دعوا قبل از اقامه آن به واسطه تأدیه مدعی به یا اجرای قرارداد
یا تعهد یا به واسطه صدور حکم محکمه عدلیه یا مصالحه وامثال آن ساقط شده‌است.

==== مبحث دوم - در تأمین مدعی به ====

اول - قواعد عمومی

ماده ۳۷۱ - تأمین مدعی‌به را می‌توان در ابتدای دعوا یا در حین محاکمه درخواست
نمود.

ماده ۳۷۲ - درخواست تأمین مدعی‌به را در ابتدای دعوا در صورتی محکمه می‌پذیرد که
بداند عدم قبول آن باعث تضییع حقوق مدعی در آتیه‌خواهد شد.

ماده ۳۷۳ - در صورتی که محکمه درخواست تأمین مدعی‌به را که در عرضحال شده‌است رد
نماید مدعی می‌تواند در حین محاکمه از نودرخواست مزبور را بنماید.

ماده ۳۷۴ - درخواست تأمین را فقط در ادعایی می‌توان نمود که قیمت یا عین مدعی‌به
آن معین باشد.

ماده ۳۷۵ - قبول یا رد درخواست تأمین مدعی به منوط به نظر محکمه‌است مگر در صورتی
که ادعای مدعی مبتنی بر اسناد رسمی و امارات‌صدق و یا مدعی‌به در معرض تضییع باشد.

ماده ۳۷۶ - قرار محکمه را در باب درخواست تأمین می‌توان علیحده از استیناف اصل
دعوا استیناف نمود. شکایت از قبول تأمین باعث تعویق‌اجرای آن نمی‌شود ولی شکایت از
قرار محکمه در باب موقوفی حکمی که در باب تأمین صادر شده بود باعث تعویق اجرا آن
می‌شود و تأمین به حال‌خود باقی می‌ماند.

ماده ۳۷۷ - تأمین مدعی‌به را رییس محکمه با حضور دو نفر عضو محکمه می‌تواند اجازه
بدهد در صورتی که درخواست آن وقتی شده‌است که‌محکمه جلسه ندارد و به نظر رییس
محکمه اقدام تأمین تأخیرپذیر نیست.

ماده ۳۷۸ - در صورت ماده قبل رییس محکمه حکمی به عنوان دایره اجرا صادر می‌کند که
مثل احکام محاکم به موقع اجرا گذارده می‌شود. ولی‌رییس محکمه مکلف است که در اولین
جلسه محکمه اقدام خودش را به محکمه اعلام نماید و تصدیق یا تغییر حکم رییس منوط به
قرار محکمه‌است.

ماده ۳۷۹ - در صورتی که مدعی‌علیه به موجب حکم قطعی عدلیه بری‌الذمه بشود حق
خواهد داشت خساراتی را که به او از تأمین مدعی‌به تعلق‌گرفته‌است از مدعی مطالبه
کند.

دوم - اقسام تأمین مدعی‌به

ماده ۳۸۰ - اقسام تأمین مدعی به از قرار تفصیل است. توقیف اموال غیر منقوله
مدعی‌علیه توقیف اموال منقوله و دادن ضامن و در صورت عدم‌امکان اقسام مذکوره دادن
کفیل.
تبصره - مالی که درخواست تأمین آن شده باید از مستثنیات دین نباشد.

ماده ۳۸۱ - مدعی باید در حین استدعای تأمین قیمت آن را نیز معین کند.

ماده ۳۸۲ - اموال غیر منقول که توقیف می‌شود باید متناسب باشد با مبلغ مدعی‌به و
مدعی باید در حین درخواست تأمین صریحاً قید کند که کدام‌مال غیرمنقوله مدعی‌علیه را
می‌توان توقیف نمود.

ماده ۳۸۳ - هر گاه اجرای قسمی از اقسام تأمین برای ادعای مدعی کافی نباشد نظر به
مقدار مدعی‌به می‌تواند کلیه اقسام را اجرا نمود.

ماده ۳۸۴ - در موقع تأمین توقیف غیر مدعی‌به از اموال مدعی‌علیه جایز نیست مگر در
صورتی که توقیف عین مدعی به ممکن نباشد.

ماده ۳۸۵ - هر گاه ملکی که عین مدعی‌به توقیف شود مدعی‌علیه حق ندارد محصولات آن
را تصرف کند یا اشجار آن را بیندازد مگر به اندازه‌ای که‌برای حفظ خود ملک از
خرابی لازم است و در این مورد محکمه می‌تواند به خواهش مدعی به متداعیین اجازه
نظارت نسبت به محصولات و کلیه‌اشجار واقعه در ملک بدهد.

ماده ۳۸۶ - درخواست مدعی‌علیه را در باب تغییر قسمی از تأمین به قسمی دیگر یا
مالی به مال دیگر در صورتی محکمه می‌تواند قبول نماید که‌مدعی راضی باشد به
استثناء دو مورد ذیل که رضایت مدعی لازم نیست:

۱ - هر گاه مدعی‌علیه ثابت نماید که تأمینی که تکلیف می‌کند معادل تأمین سابق است
و برقراری تأمین سابق او را تضییق می‌نماید.

۲ - در صورتی که مدعی‌علیه در عوض اقسام مذکوره در ماده (۳۸۰) به قدر کفایت وجه
نقد یا اسناد معتبره به نرخ روز تأمین بدهد.

سوم - در ترتیب توقیف اموال غیر منقوله

ماده ۳۸۷ - حکم کتبی محکمه در باب توقیف به اداره ثبت اسناد ارسال و در آن صریحاً
اسم و اسم پدر و لقب و شغل مدعی‌علیه و موضوع ادعا ومقدار مدعی به و اسم ملک
توقیف شده قید می‌شود حکم مذکور توسط دایره ثبت اسناد به دایره اجرا فرستاده
می‌شود.

ماده ۳۸۸ - مدعی می‌تواند سواد این قرار را هر چند نسخه که لازم باشد برای ارائه
به مقامات رسمی از محکمه بخواهد و مادام که قرار محکمه دراعتبار خود باقی است
سوادهای مزبوره حکم اصل قرار محکمه را دارد.

ماده ۳۸۹ - بعد از زوال جهت توقیف رفع آن نیز به موجب حکم کتبی محکمه که به اداره
ثبت اسناد ارسال می‌شود به عمل می‌آید و مدعی‌علیه‌حق گرفتن سواد را به طوری که در
ماده قبل مصرح است دارد اعتبار سواد همان است که در آن ماده قید شده.

ماده ۳۹۰ - مخارج تحصیل حکم کتبی محکمه در توقیف و رفع آن و مخارج سواد حکم مذکور
و مخارج اداره ثبت اسناد موافق تعرفه‌است که‌قانوناً مصرح است.

چهارم - ترتیب توقیف اموال منقوله

ماده ۳۹۱ - اموال منقوله مدعی‌علیه در محل خود توقیف می‌شود توقیف اموالی که ضایع
شدنی است ممنوع است.

ماده ۳۹۲ - در ضمن درخواست توقیف مدعی باید معین کند که کدام مال باید توقیف شود
و نزد کی است و در کجا واقع است و نکات مذکوره درحکم کتبی محکمه نیز باید صریحاً
قید شود.

ماده ۳۹۳ - توقیف اموال منقوله به ترتیبی باید به عمل آید که قانون اجرای احکام
عدلیه معین کرده‌است.

ماده ۳۹۴ - بعد از این که صورتی از اموال توقیف شده برداشته شد باید در همانجا که
واقع است مهر و موم شده و از صاحب آن اموال التزام حفظ‌آن اموال گرفته شود و در
صورت تفریط مجازات صاحب اموال به طوری است که در قانون اجرای احکام عدلیه مقرر
است.

ماده ۳۹۵ - هر گاه صاحب اموال از دادن التزام امتناع نماید اموال مزبوره به شخص
دیگری به طوری که قانون اجرای احکام عدلیه معین می‌کندسپرده خواهد شد.

ماده ۳۹۶ - هر گاه اموال منقوله یا وجوه نقدی که باید توقیف شود در نزد شخص ثالثی
باشد ورقه اجراییه در باب توقیف آن به شخص ثالث ابلاغ وقبض رسید دریافت می‌شود و
مراتب را فوراً به مدعی‌علیه نیز اعلام می‌نمایند سایر اقدامات در این باب به
ترتیبی است که در قانون اجرای احکام عدلیه‌مقرر است.

پنجم - در باب ضمانت

ماده ۳۹۷ - برای تأمین مدعی‌به ممکن است یک یا چند نفر ضامن بشوند در صورتی که
ضامن یک نفر نباشد هر کدام از آنان باید صریحاً قید کنندکه چه مقدار از مدعی‌به را
تضمین می‌نمایند.

ماده ۳۹۸ - ضامن می‌تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید که در
صورت ثبوت مدعی‌به بر عهده من است که فلان مبلغ را بپردازم‌و یا صریحاً ضمانت تأدیه
فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقید و دومی را ضمانت مطلق یا کامل نامند.
ماده ۳۹۹ - ضمانت اشخاص مفصله ذیل قبول نمی‌شود:

(۱) اعضای محاکم و اداره مدعی‌العموم.

(۲) وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود.

(۳) کلیه اشخاصی که به موجب قانون حق قرارداد یا تعهدی را ندارند.

(۴) مفلسین.

ماده ۴۰۰ - قبول ضمانت راجع به محکمه‌است که قرار تأمین مدعی‌به را داده‌است.

۴۰۱ - مدعی‌علیه که در عوض خود ضامن می‌دهد یا باید ضامنها را شخصاً در محکمه حاضر
کند و یا ضمانت‌نامه به خط و مهر و امضای خود آنان‌که در اداره ثبت اسناد تصدیق
شده به محکمه تقدیم کند در هر دو مورد مدعی‌علیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی
استطاعت ضامنهای خود رادر محکمه ثابت کند.

ماده ۴۰۲ - رییس محکمه بعد از حاضر شدن ضامن یا وصول ضمانت‌نامه به خط و مهر ضامن
روزی را معین می‌کند که طرفین در جلسه محکمه‌حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره
نمایند.

ماده ۴۰۳ - محکمه از ضامنی که حاضر شده اطلاعات لازمه را در باب عایدات و محل
اقامت و شغل و اوضاع و احوالی که به موجب ماده (۳۹۹)‌می‌تواند مانع ضمانت او بشود
از او بخواهد.

ماده ۴۰۴ - در موردی که مدعی در روز معین حاضر نشود محکمه می‌تواند ضمانتی را که
برای کلیه مدعی‌به یا قسمتی از آن کافی است قبول کند.

ماده ۴۰۵ - ضمانت ضامنی که خودش در محکمه حاضر شده در صورت مجلس قید و به امضای
او می‌رسد و این تصدیق صورت مجلس همان‌اثر ضمانت‌نامه را دارد که به خط و مهر و
امضای ضامن باشد.

ماده ۴۰۶ - هر گاه حکم قطعی محکمه را محکوم‌علیه مجری نداشت ضامن کامل مکلف است
که بعد از ابلاغ ورقه اجرائیه مبلغی را که ضمانت‌کرده‌است فوراً بپردازد ولی ضامن
مقید در صورتی مسئول است که دارایی محکوم‌علیه کفایت تأدیه محکوم به را ننماید یا
محکوم‌علیه از اداء امتناع‌نماید.

ماده ۴۰۷ - قبل از صدور حکم قطعی مدعی به هیچ وجه حق ندارد تأدیه مدعی‌به را از
ضامن بخواهد ولی بعد از صدور حکم مذکور مدعی‌می‌تواند توقیف مال ضامن کامل را به
اندازه که ضمانت کرده‌است موقتاً تا وقتی که محکوم به اداء نشده‌است بخواهد.

مبحث سوم

در جلب شخص ثالث

ماده ۴۰۸ - مدعی‌علیه در صورتی که خود را محق به جلب شخص ثالثی به محکمه دانسته
خواستار آن بشود باید عرض حال در این باب به‌محکمه قبل از موعدی که برای حضور او
در محکمه معین شده‌است بدهد.

ماده ۴۰۹ - مدعی نیز در صورتی که بخواهد برای جواب به اعتراض مدعی‌علیه شخص ثالثی
را به محکمه جلب کند می‌تواند در جلسه اول‌محکمه این اظهار را بنماید ولی عرض حال
خود را در این باب باید لااقل فردای آن روز بدهد.

ماده ۴۱۰ - باید در عرض حال اسم و شهرت و شغل و محل اقامت شخص ثالث و جهت جلب او
به محکمه صریحاً قید شود.

ماده ۴۱۱ - محکمه یک نسخه از سواد عرض حال راجع به جلب شخص ثالث را به مشارالیه و
دیگری به طرف مقابل از متداعیین ابلاغ می‌نماید.

ماده ۴۱۲ - بعد از وصول عرض حال به رییس محکمه مشارالیه نظر به محل اقامت شخص
ثالث و طبیعت کار موعدی را برای حضور او معین‌می‌کند و اگر جلسه محکمه معین شده
باشد آن را تغییر می‌دهد.

ماده ۴۱۳ - هر گاه یکی از متداعیین در باب جلب شخص ثالث اعتراض نماید محکمه باید
بعد از رسیدگی به اظهارات طرفین قرار لازم را بدهد.

ماده ۴۱۴ - هر گاه شخص ثالث حاضر نشد محکمه رسیدگی را تعقیب می‌کند در این صورت و
در صورتی که شخص ثالث جواب داده از حضورخود استنکاف ورزد طرفی که جلب شخص ثالث را
خواستار شده‌است می‌تواند از محکمه تأمین مدعی‌به را نسبت به شخص ثالث بخواهد.

ماده ۴۱۵ - شخص ثالث در صورتی که حاضر شد مجاز است که تمام نوشتجات کار را که در
دفترخانه محکمه‌است ملاحظه نماید و توضیحات‌کتبی بدهد و در تمام مذاکرات شفاهی
شرکت نماید.

ماده ۴۱۶ - مخارج اظهار شخص ثالث به عهده کسی است که جلب او را خواستار شده‌است
ولی اگر شخص ثالث حاضر نشد طرفی که خواستارجلب او شده بود بعد از ختم دعوای اصلی
می‌تواند اقامه دعوی بر او نماید.

مبحث چهارم

دخول شخص ثالث به دعوا

ماده ۴۱۷ - هر گاه شخص ثالثی به ملاحظه نفعی که برای او از محق شدن یکی از
متداعیین حاصل است بخواهد در دعوایی شرکت نماید می‌توانددر هر مرحله از مراحل کار
عرض حال داده اظهار نماید که با کدام یک از متداعیین می‌خواهد شرکت نماید و سواد
عرض حال شخص ثالث به متداعیین‌ابلاغ می‌شود.

ماده ۴۱۸ - از قرار محکمه که راجع به رد یا قبول عرضحال مذکور در ماده قبل صادر
می‌شود متداعیین و شخص ثالث می‌توانند قبل از استیناف‌اصل دعوا شکایت نمایند.

ماده ۴۱۹ - هر گاه دخالت شخص ثالث مربوط به محق شدن مدعی یا مدعی‌علیه نبوده و
مقصود از دخالت او اظهار حق است مستقلاً نسبت به‌مالی که موضوع دعوا مابین متداعیین
است باید در عرض حال صریحاً قید شود که طرف او یکی از متداعیین است یا هر دو طرف و
تمام جهات ودلایل را ذکر نماید.

ماده ۴۲۰ - ترتیبات رسیدگی در موارد دخول شخص ثالث همان است که کلیه برای رسیدگی
به دعاوی مقرر است و عرض حال را باید خودشخص ثالث یا وکیل ثابت‌الوکاله‌اش بدهد و
سواد آن به متداعیین ابلاغ شود.

مبحث پنجم

در رد حکام عدلیه

ماده ۴۲۱ - حاکم عدلیه در موارد مفصله ذیل باید از رسیدگی امتناع نمایند و
متداعیین نیز حق خواهند داشت آنها را رد کنند.

(۱) وقتی که خود حاکم یا عیال او یا اشخاصی که به حاکم قرابت نسبی تا درجه سوم
دارند و همچنین اشخاصی که با مشارالیه قرابت سببی تادرجه سوم دارند یا محاکمه
راجع به خدمه حاکم است.

(۲) وقتی که حاکم یا عیال او وارث یکی از متداعیین است و یا با یکی از متداعیین
دعوا دارد.

(۳) وقتی که حاکم قیم یا ولی یکی از متداعیین است یا کفیل امور او است و یا آن که
یکی از متداعیین مباشر امور حاکم است.

ماده ۴۲۲ - امتناع حاکم از رسیدگی یا رد او باید لااقل در جلسه اول رسیدگی به عمل
آید مگر آن که جهت رد حاکم در حین محاکمه حادث شود.

ماده ۴۲۳ - اظهار رد باید کتبی باشد و یا شفاهی اظهار شفاهی در صورت مجلس قید و
به امضای اظهارکننده می‌رسد در اظهار رد باید جهات آن بادلایل ذکر شود.

ماده ۴۲۴ - خواهش رد به محکمه ابلاغ و محکمه مکلف است که لااقل تا جلسه دیگر جواب
بدهد هر گاه جواب مذکور بدون عذر موجه بیش ازمدت معینه به تعویق افتد دلیل بر
اعتراف حاکم مردود خواهد بود.

ماده ۴۲۵ - جواب حاکمی که رد را قبول نکرده‌است بی‌حضور او در جلسه مشاوره (‌سری)
محکمه با حضور مدعی‌العموم مطرح مداقه می‌شود.

ماده ۴۲۶ - قرار محکمه در باب قبول رد حاکم قطعی است و قابل شکایت نیست ولی قرار
محکمه در باب عدم پذیرفتن رد قابل شکایت است قبل‌از استیناف حکم در اصل دعوا.

ماده ۴۲۷ - شکایت‌نامه به محکمه که قرار داده‌است در ظرف سه روز از اعلام قرار
مزبور داده می‌شود و محکمه مکلف است که شکایت‌نامه رابلاتأخیر به محکمه عالی با
استخراج از صورت مجلس و منضمات آن و سواد قرار محکمه بفرستد مادام که محکمه عالی
در باب شکایت رأی نداده‌است حاکم مردود نمی‌تواند در همان کار رسیدگی نماید.

ماده ۴۲۸ - هر گاه چند نفر از اعضاء محکمه رد شوند وعده باقیمانده برای رسیدگی
کافی نباشد رسیدگی توقیف شده اظهار رد و جوابهای اعضاءمردوده به محکمه عالی
فرستاده می‌شود که تکلیف را معین کنند و محکمه عالی در صورتی که خواهش رد را قبول
کرد برای تکمیل عده اشخاصی که‌موافق قانون تشکیلات صلاحیت دارند قایم مقام معین
می‌کند و یا آن کار را به محکمه دیگری که در همان درجه باشد محول می‌کند.

ماده ۴۲۹ - در محکمه تمیز در صورتی که دارای بیش از یک شعبه باشد به مسائل راجعه
به رد و امتناع حکام عدلیه در مجلس عمومی رسیدگی‌می‌شود.

مبحث ششم - در توقیف و تعقیب و بطلان محاکمه

ماده ۴۳۰ - توقیف محاکمه در موارد مفصله ذیل به عمل می‌آید:
۱ - به رضایت اصحاب دعوا.

۲ - در صورت فوت یا جنون یا مسلوب‌الحقوق شدن یکی از متداعیین و یا وکیل یکی از
آنان.

ماده ۴۳۱ - در موارد فقره دوم ماده قبل در صورتی که محاکمه به درجه صدور حکم
رسیده باشد یعنی مذاکرات شفاهی طرفین ختم شده باشدمحکمه می‌تواند عقیده
مدعی‌العموم را در مواردی که قانون تقاضا می‌کند شنیده حکم بدهد.

ماده ۴۳۲ - در صورتی که توقیف محاکمه به رضایت اصحاب دعوا شده باشد طرفین باید
همان وقت به محکمه اعلام نمایند که کدام یک از آنان‌مخارج محاکمه را به عهده
می‌گیرند.

ماده ۴۳۳ - هر گاه یکی از متداعیین از بابت مخارج محاکمه مقروض محکمه باشد در
صورت توقیف محاکمه فوراً حکم به تأدیه مخارج مزبوره‌می‌شود بدون آن که محکمه منتظر
تعقیب محاکمه (‌بعد از توقیف) بشود.

ماده ۴۳۴ - در موقع عزیمت یکی از متداعیین به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی
یا مسافرت عادی محاکمه توقیف نمی‌شود و محکمه‌فقط مهلت کافی به عازم مسافرت یا
مأموریت برای تعیین وکیل می‌دهد.

ماده ۴۳۵ - در صورت توقیف محاکمه محکمه می‌تواند به خواهش یکی از اصحاب دعوا
مدعی‌به را موافق قانون تأمین نماید.

ماده ۴۳۶ - تعقیب محاکمه بعد از توقیف با رضایت متداعیین و به خواهش یکی از آنان
به عمل می‌آید و در صورت آخری باید عارض کتباً خواهش‌تعقیب محاکمه را نموده از
محکمه احضار طرف را بخواهد.

ماده ۴۳۷ - تعقیب محاکمه در همان محکمه به عمل می‌آید که توقیف شده‌است.
ماده ۴۳۸ - هر گاه محاکمه توقیف شده و در مدت یک سال از تاریخ توقیف خواهش تعقیب
محاکمه نشود آن محاکمه کان‌لم‌یکن فرض خواهد شدو برای تجدید محاکمه عارض باید
عرضحال مجدد بدهد.

ماده ۴۳۹ - هر گاه در دوسیه محاکمه توقیف شده اقرار و اعترافات طرف و اطلاع
مطلعین ضبط شده باشد و بعد در حین محاکمه مجدداً اشخاص‌مذکوره (‌مطلعین) در حال
حیات نباشند متداعیین می‌توانند در محاکمه مجدد از دوسیه محاکمه توقیف شده استفاده
نمایند.

فصل یازدهم

در حکم

مبحث اول

در صدور حکم

ماده ۴۴۰ - بعد از ختم مذاکره شفاهی متداعیین و اظهار عقیده مدعی‌العموم محکمه هر
گاه بتواند فوراً رأی می‌دهد و الا رییس و اعضاء به اتاق‌مخصوص رفته بعد از مشاوره
در امری که موضوع محاکمه بوده اظهار علم خودشان را می‌نمایند.

ماده ۴۴۱ - اتخاذ رأی به این ترتیب به عمل می‌آید که رییس محکمه اول از رأی
کوچکترین عضو محکمه از حیث مقام شروع کرده بعد از همه رأی‌خود را اظهار می‌نماید.
ماده ۴۴۲ - رأی محکمه به اکثریت آراء اعضاء آن معلوم می‌شود.

ماده ۴۴۳ - رأی محکمه باید کتباً نوشته شده به امضای رییس و اعضای محکمه برسد و
این رأی کتبی در جلسه علنی محکمه باید قرائت شود ولواین که مذاکره شفاهی طرفین در
جلسه سری به عمل آمده باشد محکمه بعد از امضای رأی کتبی حق تغییر آن را ندارد.

ماده ۴۴۴ - در رأی کتبی نکات مفصله باید قید شود:

۱ - تاریخ جلسه محکمه.

۲ - اسم و شهرت اعضاء محکمه که رأی داده‌اند و مدعی‌العموم که عقیده خود را اظهار
داشته.

۳ - اسم و شهرت مدعی و مدعی‌علیه.

۴ - موضوع دعوی و جهات و دلایل حکم و تصریح اجرای موقت در صورتی که در آن باب رأی
داده شده باشد و همچنین تصریح این که مخارج‌محاکمه بر عهده کیست.

ماده ۴۴۵ - در امور غامضه که مشاوره طولانی لازم داشته باشد هیأت حاکمه می‌تواند
دادن رأی را تا جلسه دیگر که نهایت آن پنج روز است به‌تأخیر اندازد ولی رییس محکمه
مکلف است که این نکته را در جلسه علنی محکمه اعلام نماید.

ماده ۴۴۶ - بعد از قرائت رأی کتبی محکمه رییس روزی را معین می‌کند که حکم محکمه
نوشته شده برای قرائت به طرفین داده شود آن روز قانوناً‌روز اعلام حکم محسوب
می‌شود.

ماده ۴۴۷ - حکم محکمه باید در ظرف پنج روز از روز اعلام رأی کتبی انشاء و به
امضای رییس و اعضاء و منشی محکمه برسد.

ماده ۴۴۸ - رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتاً و یا به بعضی مسائل که در
حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می‌شود رأی محکمه‌در صورت اولی حکم و در صورت
ثانوی قرار نامیده می‌شود.

ماده ۴۴۹ - احکام و قرارهای محکمه را یکی از اعضاء که در وقت دادن رأی جزو اکثریت
بوده به انتخاب رییس انشاء می‌کند در حکم باید علاوه بررأی کتبی نکات مفصله تصریح
شده باشد:

۱ - تقاضای متداعیین و عقیده مدعی‌العموم (‌در صورتی که اظهار عقیده نموده).

۲ - دلائل محکمه که مدرک حکم است.

ماده ۴۵۰ - بعد از این که حکم تهیه شد طرفین می‌توانند آن را در دفترخانه محکمه
قرائت نموده و سوادی از آن یا از صورت مجلس و اعلانات واحکامات محکمه راجع به آن
حکم بگیرند.

ماده ۴۵۱ - به جای سواد طرفین حق دارند که خلاصه حکم را که عبارت رأی کتبی محکمه
و ملاحظاتی که مبنای رأی محکمه بوده بخواهندسوادها و خلاصه احکام به امضای رییس
محکمه و منشی می‌رسد.

ماده ۴۵۲ - هر گاه منشی (‌دفتردار) قبل از این که حکم موافق قانون به امضاء برسد
سواد آن را به کسی بدهد از شغل خود معزول و به خدمت دولتی‌قبول نخواهد شد.

ماده ۴۵۳ - هر گاه مدعیهای عمومی بعد از مداقه در اصل احکام ملاحظه کنند که بر
خلاف قوانین صادر شده‌است به وظیفه خود رفتار می‌نمایند.

ماده ۴۵۴ - هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان مجری داشت مگر این که به طرفین یا به
وکیل آنان اعلام شده باشد.

ماده ۴۵۵ - هر گاه وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد اعلامات لازمه با قید جهت آن
به موکل می‌شود.

مبحث دوم - در احکام غیابی

ماده ۴۵۶ - در اموری که رسیدگی به آن از خصائص محاکم عدلیه‌است در صورتی که یکی
از متداعیین یا هر دو طرف در موعد مقرر در جلسه‌محاکمه حاضر نشوند قواعد ذیل باید
مرعی شود:

۱ - هرگاه مدعی‌علیه حاضر نشد مدعی می‌تواند از محکمه خواهش کند که به توضیحات
شفاهی او رسیدگی گردد حکم بدهد و یا آنکه‌مدعی‌علیه را مجدداً احضار کند.
هر گاه مدعی حاضر نشد بدون این که از محکمه خواهش کرده باشد که در غیاب او رسیدگی
کرده حکم بدهد محکمه رسیدگی را موقوف نموده و به‌خواهش مدعی‌علیه حکم خسارات وارده
بر مدعی‌علیه را به واسطه احضار بی‌جهت می‌دهد و یا آن که به خواهش مدعی‌علیه شروع
به رسیدگی کرده‌و اقداماتی که باید محکمه قانوناً برای تهیه حکم از قبیل رسیدگی به
دلایل و غیره بنماید به عمل می‌آورد در صورت موقوفی محاکمه مدعی می‌تواندعرضحال
مجدد داده تجدید محاکمه نماید.

ماده ۴۵۷ - هرگاه هیچ کدام از طرفین حاضر نشدند بدون این که از محکمه خواهش
رسیدگی را در غیاب خودشان کرده باشند رسیدگی به دعوا ازنوبت خارج و بدان کار
رسیدگی نخواهد شد مگر این که یکی از متداعیین رسیدگی به دعوا را بخواهند.

ماده ۴۵۸ - هر گاه مدعی‌علیه حاضر نشد ولی در جواب کتبی خود از محکمه خواهش نمود
که در غیاب او به موجب جوابی که داده است‌رسیدگی کرده و حکم بدهد این حکم محکمه
غیابی محسوب نخواهد شد در این مورد مدعی‌علیه می‌تواند از محکمه خواهش کند که سواد
حکم‌محکمه را به اقامتگاه واقعی او برساند منوط به نظر محکمه‌است که حضور
مدعی‌علیه را در این موارد برای دادن توضیحات شفاهی بخواهد یا نه.

ماده ۴۵۹ - مدعی‌علیه نیز می‌تواند خواهش کند که محکمه در غیاب او رسیدگی کرده
حکم بدهد و چنین حکمی غیابی محسوب نخواهد شد هرگاه حضور مدعی را محکمه برای دادن
توضیحات شفاهی لازم بداند می‌تواند او را احضار کند و اگر مدعی حاضر نشد محکمه
رسیدگی را موقوف‌می‌دارد و یا به خواهش مدعی‌علیه شروع به رسیدگی می‌کند.

ماده ۴۶۰ - در صورتی که مدعی اقامه دلایلی کند که محتاج به رسیدگی باشد مدعی‌علیه
در موعد مقرر حاضر نشود محکمه بدون این که حکم درماهیت دعوا نماید قرار در باب
رسیدگی به دلایل می‌دهد و این قرار محکمه در حکم حضوری محسوب بوده از این جهت قابل
اعتراض نخواهد بود.

ماده ۴۶۱ - هر گاه مدعی‌علیه غایب قبل از این که محکمه رأی بدهد حاضر شد محکمه
حضور او را پذیرفته توضیحات شفاهی او را منظور خواهدداشت و حکمی که پس از آن صادر
می‌شود محکمه حضور او را پذیرفته توضیحات شفاهی او را منظور خواهد داشت و حکمی که
پس از آن صادرمی‌شود غیابی محسوب نخواهد شد..

ماده ۴۶۲ - هر گاه در کاری مدعی‌علیهم متعدد باشند و بعضی حاضر شده برخی حاضر
نشوند حکم محکمه بعد از رسیدگی نسبت به سهم آنان که‌حاضر نشده‌اند غیابی خواهد بود
همین طور است در موارد مدعی‌های متعدد حکمی که با حضور بعضی از آنان صادر می‌شود
نسبت به غائبین از آنان‌غیابی محسوب خواهد بود.

ماده ۴۶۳ - سواد حکم غیابی به محکوم‌علیه غایب در اقامتگاهی که انتخاب کرده و به
محکمه اطلاع داده‌است ابلاغ می‌شود و هر گاه مدعی‌علیه‌غایب اقامتگاه خود را اطلاع
نداده‌است در اقامتگاهی که مدعی‌به محکمه نشان داده‌است ابلاغ می‌شود.

ماده ۴۶۴ - هر گاه اقامتگاه محکوم‌علیه غایب را مدعی معین ننماید حکم غیابی اعلان
می‌شود و هر گاه مدعی‌علیه غایب مال غیر منقولی داردسواد حکم بدان جا نیز فرستاده
می‌شود.

ماده ۴۶۵ - محکوم‌علیه غایب می‌تواند بر حکم غیابی اعتراض نماید و مدت این اعتراض
هشت روز است قبل از انقضاء مدت مزبوره اجرای حکم‌غیابی جایز نیست مگر در مواردی که
محکمه قانوناً حکم اجرای موقت را داده باشد.

ماده ۴۶۶ - مدت مذکوره در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی سواد حکم غیابی به
مدعی‌علیه غایب حساب می‌شود حق مسافت هم برای هر چهارفرسخ محل اقامت محکوم‌علیه
غایب از مقر محکمه یک روز منظور می‌شود.

ماده ۴۶۷ - هر گاه محکوم‌علیه غایب در مدت مقرره اعتراض ننمود اعتراض او دیگر
پذیرفته نخواهد شد ولی مشارالیه می‌تواند در مدت مقرره‌حکم صادر را استیناف نماید.

ماده ۴۶۸ - در اعتراض خود بر حکم غیابی محکوم‌علیه غایب باید یا جواب دعوای مدعی
را بدهد یا اگر جواب خود را سابقاً داده‌است به آن اشاره‌کرده نسخ حکم غیابی را
خواستار شود.

ماده ۴۶۹ - عرضحال اعتراض در دو مورد به صاحبش عودت داده می‌شود:

۱ - در صورت انقضای مدت اعتراض.

۲ - در صورتی که وکیل وکالت‌نامه خود را به عرضحال ضمیمه نکرد باشد و مراتب در
صورت مجلس محاکمه قید می‌شود.

ماده ۴۷۰ - عرضحال اعتراض بلااثر می‌ماند و قرار محکمه در آن باب به صاحب آن
اعلام می‌شود که نواقص را رفع نماید:

۱ - وقتی که موافق تعرفه که قانوناً مقرر است مخارج محاکمه تأدیه نشده باشد.

۲ - وقتی که عده سوادها به قدر کفایت نباشد. در صورتی که سواد سندی را به
اعتراض‌نامه منضم نموده باشد.

ماده ۴۷۱ - قرار محکمه را در باب عدم قبول اعتراض بر حکم غیابی می‌توان قبل از
صدور حکم محکمه در اصل دعوا استیناف نمود ولی قرارمحکمه را در باب قبول اعتراض
فقط می‌توان با حکم در اصل دعوا استیناف کرد.

ماده ۴۷۲ - همین که محکمه اعتراض محکوم‌علیه غایب را قبول کرد سوادی از اعتراض و
منضمات آن را به طرف مقابل فرستاده روز جلسه رامعین و به طرفین اعلام می‌کند بعد
از رسیدگی مجدد محکمه حکمی می‌دهد که حکم سابق را از اعتبار می‌اندازد.

ماده ۴۷۳ - اعتراض محکوم‌علیه غایب حکم اجرای موقت را توقیف نمی‌کند مگر این که
در اول اعتراض یا در حین محاکمه ثانوی مادام که حکم‌مجدد صادر نشده‌است محکوم‌علیه
غایب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد به این خواهش مدعی‌علیه محکمه مکلف است
که به قبول یاعدم قبول در ظرف سه روز جواب بدهد.

ماده ۴۷۴ - در موارد مستعجله در باب توقیف اجرای موقت حکم غیابی رییس محکمه
می‌تواند رأی بدهد ولی مکلف است که بعد موافق ماده(۳۷۸) رفتار نماید.

ماده ۴۷۵ - هر گاه محکوم‌علیه غایب بعد از اعتراض و قبول اعتراض او برای رسیدگی
ثانوی باز حاضر نشد و حکم غیابی ثانوی صادر شدمحکوم‌علیه غایب دیگر نمی‌تواند
برای حکم ثانوی مجدداً اعتراض نماید ولی می‌تواند حکم ثانوی را در مدت مقرره
استیناف نماید.

ماده ۴۷۶ - هر گاه مدعی در مدت یک سال اجرای حکم غیابی را که صادر و موافق قانون
به محکوم‌علیه غایب اعلام شده تقاضا نکند دیگر حق‌تقاضای اجرای آن را نخواهد داشت.

مبحث سوم - در اجرای موقت احکام

ماده ۴۷۷ - احکام محاکم ابتدایی مادام که اعتبار احکام قطعی را نیافته‌است اجرا
نمی‌شود مگر این که خود محکمه در باب اجرای موقت در احکام‌قرار بدهد.

ماده ۴۷۸ - اجرای موقت احکام فقط به خواهش یکی از متداعیین می‌شود و آن هم مخصوص
است به موارد مفصله ذیل:

۱ - وقتی که حکم به موجب اسنادی صادر شده که اعتبار آنها محقق است و یا آن که حکم
به موجب اسناد عادی صادر شده ولی طرف اعتبار آن‌اسناد را اعتراف کرده.

۲ - وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم محکمه مستأجر محکوم شده‌است به رد
یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره.

۳ - در موقعی که محکمه حکم کرده‌است که عین مدعی‌به از تصرف عدوانی خارج شده به
مالک ذیحق تسلیم شود.

۴ - وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم محکمه در باب مرخصی
اجیر صادر شده‌است.

۵ - در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجرای حکم یا
قرار محکمه خسارت کلی برای محکوم‌له حاصل خواهد شدو یا آن که تأخیر باعث عدم
اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.

ماده ۴۷۹ - تأمینی که در مورد اجرای موقت از محکوم‌له خواسته می‌شود به طوری است
که در ماده (۳۸۰) معین است.

ماده ۴۸۰ - محکمه می‌تواند نسبت به خواهش اجرای موقت موضوع کلی قرار اجرای بعضی
از اجزاء آن را بدهد ولی در صورتی که تفکیک جزء ازکل ممکن باشد.

ماده ۴۸۱ - در صورتی که از اجرای موقت حکم برای محکوم‌علیه خسارتی وارد بیاید که
نتوان مقدار آن را صحیحاً معین کرد و تأمین از محکوم‌له‌گرفت خواهش اجرای موقت
پذیرفته نمی‌شود ولو این که محکوم‌له تأمین لازم را بدهد موافق ماده (۴۷۹).

ماده ۴۸۲ - هر گاه محکمه ابتدایی در حکم یا قراری که می‌دهد در اجرای موقت آن حکم
یا قرار رأیی نداده باشد دیگر نمی‌تواند مجدداً در آن باب‌رأی بدهد و محکوم‌له فقط
می‌تواند به محکمه استیناف رجوع نموده اجرای موقت را بخواهد.

ماده ۴۸۳ - محکمه استیناف خواهش محکوم‌له را به طرف ابلاغ کرده رسیدگی کرده حکم
می‌دهد بدون این که رسیدگی به خواهش اجرای موقت‌را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوی
بدارد.

باب سوم

در استیناف احکام

فصل اول

مواد عمومی

ماده ۴۸۴ - احکام غیر قطعی محاکم ابتدایی در موعدی که قانون معین می‌نماید قابل
استیناف است.

ماده ۴۸۵ - احکام مفصلت‌الذیل قابل استیناف نیستند:

۱ - احکامی که از محاکم ابتدایی استینافاً صادر شده (‌نسبت به احکام محاکم صلحیه).

۲ - احکام غیر قطعی محاکم ابتدایی که به واسطه انقضای موعد استیناف قطعی شده‌اند.

۳ - احکام محاکم ابتدایی که بر طبق احکام عدول مجتهدین جامع‌الشرایط کتباً صادر شده‌است.

۴ - احکامی که بر طبق حکم حکم یا مصدقین صادر شده‌است که متداعیین به موجب سند در
تعیین آنان تراضی کرده رأی آنان را قاطع دعوی‌دانسته‌اند.

۵ - در صورتی که متداعیین به موجب سند تراضی کرده باشند که به دعاوی آنان فقط یک
دفعه رسیدگی و به طور قطعی حکم صادر شود.

۶ - احکام مستند به اقرار اسناد یا صورت‌مجلس در دو مورد مذکور فقره چهارم و پنجم
باید به امضای اصحاب دعوای ممهور و ممضی باشد.

ماده ۴۸۶ - دعوایی که غیر قابل استیناف است در صورتی که متداعیین هم به استیناف
آن راضی باشند و در حکم محکمه ابتدایی هم ذکر نشده‌باشد که آن حکم به طور قطعی
صادر شده‌است استیناف نمی‌شود حتی اگر اتفاقاً در آن حکم قید شده باشد که استیناف
آن ممکن است باز آن حکم رااستیناف نمی‌توان نمود.

ماده ۴۸۷ - اگر دعوا را جهات عدیده باشد ممکن نیست یکی از آن جهات را تقریباً
استیناف نمود ولی ممکن است قرارهایی را که قبل از صدورحکم یا با حاکم داده می‌شود
در مواردی که قانون اجازه داده‌است علیحده از حکم استیناف نمود رجوع به مواد (۱۶۲)
و (۱۶۳) و (۳۶۹) و (۳۷۶) و(۴۱۸) و (۴۲۶) و (۴۷۱) و (۴۸۴) و (۵۰۴).

ماده ۴۸۸ - قرارهایی که از محکمه در خصوص دعوای صلاحیت صادر می‌شود قابل استیناف
است لیکن در صورتی که رسیدگی به دعوا از وظایف‌محکمه بوده که رسیدگی کرده‌است و به
یک سبب قانونی نقل آن به محکمه دیگر هم ممکن بوده ولی قبل از شروع به محاکمه نقل
آن را به محکمه‌دیگر درخواست ننموده‌اند در این صورت قراری که در آن خصوص داده
می‌شود قابل استیناف نخواهد بود.

ماده ۴۸۹ - لازم است تقاضای استیناف از طرف مدعی یا مدعی‌علیه و یا قائم مقام
آنان مثل وراث و اوصیاء و وکلاء مأذون بر استیناف و سایراشخاصی که قانوناً این سمت
را دارند بشود.

فصل دوم

در موعد استیناف

ماده ۴۹۰ - مهلتی که برای استیناف احکام محاکم ابتدایی معین شده‌است برای اشخاصی
که در ایران مقیمند (۳۱) روز است و برای کسانی که درخارجه مقیمند مدت موافق ماده
(۲۱۷) است مهلت استیناف از تاریخ ابلاغ حکم به طرفین یا محل اقامت آنان محسوب
می‌شود هر گاه محل اقامت‌یکی از متداعیین که در ایران مقیمند در شهری که مقر محکمه
استیناف است نباشد بر مدت مقرر به هر چهار فرسخ مسافت یک روز علاوه می‌شود.

ماده ۴۹۱ - در موارد حکم غیابی مدت استیناف از روز انقضای مهلت اعتراض محسوب
می‌شود.

ماده ۴۹۲ - مهلت استیناف قرارهای محکمه که قابل شکایت استینافی است از روز اعلام
آن قرارها به طرفین یک هفته‌است.

ماده ۴۹۳ - اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مدت مهلت استیناف از تاریخ اثبات
جعلیت آن سند در محکمه محسوب می‌شود و اگر یکی‌از طرفین را سندی بوده باشد که مدار
حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مذکور به واسطه کتمان آن سند در دست طرف مقابل
باشد مهلت‌استیناف از تاریخ وصول آن سند به دست صاحب خود شروع می‌شود در صورت آخری
صاحب سند باید روز وصول سند را به دست خود فقط به‌موجب نوشته ثابت نماید.

ماده ۴۹۴ - در صورت فوت یا جنون مستأنف قبل از انقضای مدت استیناف جریان استیناف
توقیف شده و ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم به‌وراث یا قیم یا قایم مقام مستأنف
محسوب خواهد شد ابلاغ حکم را می‌توان به تمام وراث من‌حیث‌المجموع نمود بدون تعیین
اسم و شغل آنان.

ماده ۴۹۵ - با انقضای مدت استیناف حق استیناف هر یک از طرفین ساقط می‌شود ولی اگر
در مدت استیناف از طرف قایم مقام طرفین استیناف‌نشده باشد متضرر حق خواهد داشت که
در محکمه ابتدایی بر قایم مقام خود اقامه دعوا نماید.

فصل سوم

در عرضحال و مقدمات رسیدگی استینافی

ماده ۴۹۶ - استیناف دعوا به تقدیم عرضحال می‌شود و این عرضحال باید مستقیماً به
محکمه استیناف داده شود و تاریخ تقدیم و ثبت آن ابتدای‌دعوای استینافی خواهد بود
لازم است در آن عرضحال اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مستأنف و مستأنف‌علیه و حکم و
قراری که استیناف‌می‌شود و این که صدور حکم از کدام محکمه‌است و تاریخ ابلاغ آن به
مستأنف و جهت استیناف و طلب حضور مستأنف‌علیه یا وکیل او به محکمه‌درج شود.

ماده ۴۹۷ - به عرضحال مذکور باید ضمیمه شود:

۱ - لایحه که متضمن ادعاء و اعتراضات مستأنف باشد.

۲ - التزامنامه مستأنف که هر گاه غیر محق در آید خسارات وارده بر مستأنف‌علیه را
از مصارف محاکم ابتدایی و استینافی خواهد پرداخت.

۳ - قبض صندوق محکمه در باب ودیعه نهادن مبلغی که عبارت است از صدی چهار مبلغ
محکوم به حکم محکمه ابتدایی و هر گاه موضوع استیناف‌مالی نباشد مطلقاً ده تومان
است.

۴ - وکالت‌نامه مصدقه وکیل در صورتی که عرضحال را وکیل تقدیم می‌کند.

ماده ۴۹۸ - از مبلغ مذکور در ماده قبل در صورتی که مستأنف غیر محق در آید به
مستأنف‌علیه در ازای مصارف محاکمه و خسارات وارده بر او که‌ثابت شده تأدیه خواهد
شد تأدیه مصارف محاکمه بر تأدیه خسارات مقدم است و اگر مستأنف محق شد مبلغ مذکور
به او مسترد می‌شود هر گاه‌مصارف و خسارات مستأنف‌علیه بعد از ثبوت حقانیت او بیش
از مبلغی است که در صندوق گذاشته شده‌است مستأنف به موجب التزامنامه به حکم‌محکمه
خواهد پرداخت.

ماده ۴۹۹ - هر عریضه استینافی که دارای شرایط مذکوره در ماده (۴۹۶) و (۴۹۷) نباشد
قبول نخواهد شد عدم قبول عرضحال باید در ظرف سه‌روز از تاریخ ورود عرضحال به
دفترخانه محکمه استیناف از طرف دفترخانه مذکوره به عارض اعلام شود که نواقص را رفع
نماید و اگر به مرتب شدن‌عریضه جدیدی محتاج باشد مستأنف را تا انقضای مهلت استیناف
این حق خواهد بود هر گاه به واسطه مسامحه یا اهمال مأمورین محکمه اعلام مذکوردر
موعد مقرر به عمل نیامد و مهلت استیناف منقضی شد مستأنف می‌تواند به محکمه شکایت
نماید و محکمه بعد از ثبوت حقانیت مستأنف مهلت‌استیناف او را تجدید نموده مراتب را
به مدعی‌العموم اطلاع می‌دهد.

ماده ۵۰۰ - در صورتی که مهلت استیناف منقضی شده باشد عرضحال مستأنف به موجب قرار
محکمه استیناف به او مسترد می‌شود.

ماده ۵۰۱ - سواد مصدق عرضحال با منضمات آن به مستأنف‌علیه ابلاغ می‌شود و
مشارالیه در ظرف یک هفته لایحه که متضمن جوابهای او است‌ترتیب داده و به محکمه
تقدیم می‌نماید پس از آن جلسه رسیدگی معین و به طرفین اعلام می‌شود هر یک از
مستأنف و مستأنف‌علیه باید شخصاً یاوکیل آنان در روز معین برای رؤیت دعوا در محکمه
استیناف حضور به هم رسانند و اگر یکی از آنان بر خلاف این قاعده رفتار کرد به موجب
درخواست‌طرف حکم غیابی داده می‌شود ولی در این صورت محکوم‌علیه غایب می‌تواند بر
حسب قانون در محکمه استیناف به آن حکم اعتراض نماید.

ماده ۵۰۲ - در موارد استیناف احکامی که با ترتیبات اختصاری صادر شده‌است ترتیب
لایحه از طرف مستأنف و مستأنف‌علیه لازم نیست بلکه‌مستأنف باید فقط عرضحال
استینافی به ضمیمه قبض صندوق و التزامنامه که در ماده (۴۹۷) مذکور است تقدیم نماید
و نسخه ثانوی عرضحال بااحضاریه به طرف مقابل ابلاغ و برای جلسه که معین شده‌است
احضار می‌شود.

ماده ۵۰۳ - اگر در یک حکم یا قراری که استیناف شده اجرای موقتی آنها درج نشده
باشد استیناف آن حکم یا آن قرار اجرای آنها را به تأخیرمی‌اندازد.

ماده ۵۰۴ - هر گاه اجرای موقت حکم یا قراری که قابل استیناف است قانوناً جایز بوده
و این نکته در حکم یا قرار تصریح نشده باشد مستأنف‌علیه‌می‌تواند قبل از رسیدگی به
دعوای استیناف عریضه تقدیم کرده و تأمین بدهد که در صورت محکومیت خود مبلغ محکوم
به را رد نماید و پس از آن ازمحکمه استیناف اجرای موقتی آن حکم یا قرار را
درخواست کند و همچنین اگر محکمه ابتدایی بدون سبب قانونی قرار اجرای موقتی حکم را
داده‌باشد مستأنف می‌تواند که بر وفق اصول مستأنف‌علیه را معجلاً به محکمه استیناف
جلب و اجرای موقتی آن حکم را منع نماید.

ماده ۵۰۵ - اگر محکمه ابتدایی در مواردی که قانوناً مأذون به اصدار حکم قطعی بوده
در حکم خود قطعی بودن حکم را قید نماید و یا قید کند که آن‌حکم قابل استیناف است
استیناف آن حکم قبول نخواهد شد و هر گاه محکمه در مواردی که مأذون به اصدار حکم
قطعی نبوده در حکم خود قطعی‌بودن آن را قید کرده باشد استیناف آن حکم قبول خواهد
شد در مورد اخیر محکمه استیناف اجرای حکم را تعطیل نمی‌کند تا وقتی که غیر قطعی
بودن‌آن ثابت شود بعد از ثبوت باید معجلاً طرفین را احضار و تکلیف حکم را معین
نماید.

فصل چهارم

در شرایط و ترتیب رسیدگی استینافی

ماده ۵۰۶ - ممکن نیست که در محکمه استیناف ادعای جدیدی نمود یعنی ادعایی غیر از
آن که در محکمه ابتدایی شده‌است ولی دعاوی مفصله‌ادعای جدید محسوب می‌شود:

۱ - اگر مستأنف تقاضای تأدیه قیمت مالی را بنماید که در محکمه ابتدایی محکوم‌به
بوده‌است که طرف فروخته و یا مفقود داشته.

۲ - در صورتی که در مقابل اصل ادعا که راجع به طلب باشد ادعای تقاص یا حساب بشود.

۳ - ادعای وجه اجاره و پس افتادن آن و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که بعد از
صدور حکم ابتدایی به مدعی‌به اصلی تعلق گرفته.

۴ - وقتی که ابراز دلایل جدیدی برای ابطال ادعای اصلی بشود.

ماده ۵۰۷ - کسی غیر از صاحبان دعوی که در محاکمه ابتدایی بوده‌اند حق ندارد داخل
دعوای استینافی شود.

ماده ۵۰۸ - اگر مستأنف دعوای خود را بدون عذر موجه قانونی سه ماه متوالی ترک
نمایند بنا به خواهش مستأنف‌علیه محکمه در سقوط دعوای‌استینافی قراری داده و حکم
محکمه ابتدایی به منزله حکم قطعی محسوب می‌شود.

ماده ۵۰۹ - اصول و قواعدی که در محاکم ابتدایی در خصوص ترتیبات محاکمه و صدور حکم
رعایت می‌شود در محاکم استیناف نیز مرعی خواهدبود مگر در مواردی که صریحاً تکلیف
آنها در این باب کتاب معین است.

ماده ۵۱۰ - محکمه استیناف هر گاه دید حکمی که تقاضای استیناف آن شده قابل استیناف
نبوده قراری داده عرضحال را رد و حکم محکمه ابتدایی‌را تأیید می‌کند و هر گاه بعد
از رسیدگی مستأنف را محق دید مجدداً به ماهیت دعوا رسیدگی نموده حکم می‌دهد.

ماده ۵۱۱ - هر گاه به احکامی که از محکمه استیناف غیاباً صادر می‌شود اعتراض شود
به دعوای اعتراضی در خود محکمه استیناف بر وفق اصول‌محاکمات رسیدگی می‌شود.

ماده ۵۱۲ - احکام حضوری که از محاکم استیناف صادر می‌شود و همچنین احکامی که
غیاباً صادر شده و در موعد مقرر برای اعتراض عریضه‌اعتراض داده نشده باشد قطعی
محسوب می‌شود.

ماده ۵۱۳ - هر یک از طرفین که در محکمه استیناف غیر محق درآمد به تأدیه کلیه
مصارفی که طرف کرده و مطالبه می‌نماید اعم از مصارف محکمه‌ابتدایی و استیناف به
نحوی که در ماده (۴۹۷) و (۴۹۸) مذکور است محکوم خواهد شد.

باب چهارم

در وسایل فوق‌العاده برای اعتراض بر حکم

فصل اول

در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم

ماده ۵۱۴ -‌اگر در خصوص دعوایی حکمی صادر شود که بر حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد
و آن شخص چه اصالتاً و چه به توسط وکیل نه درحین محاکمه و صدور حکم به محکمه احضار
شده و نه در محاکمه دخالت کرده باشد ممکن است که بر آن حکم اعتراض نماید.

ماده ۵۱۵ - در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد که به هر گونه حکم و قرار صادر از
محاکم ابتدایی و استیناف اعتراض نماید و همچنین چون‌حکم حکم در حق غیر از کسانی که
او را معین کرده‌اند نافذ و مجری نیست شخص ثالث می‌تواند بر حکم او هم اعتراض
نماید،

ماده ۵۱۶ - اعتراض مذکور در دو ماده قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض
طاری (‌غیر اصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی‌که ابتداء از طرف شخصی ثالث
واقع شود در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم در حق او صادر شده‌است سابقاً دعوایی
به وقوع نرسیده باشد. اعتراض طاری (‌غیر اصلی) اعتراض یکی از طرفین است بر حکمی که
سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات‌مدعای خود آن
حکم را ابراز نمود.

ماده ۵۱۷ - هر گاه محقق شود که دعوای شخص معترض بی‌اصل است معترض به تحمل خساراتی
را که از بابت اعتراض او به طرف مقابل واردآمده و ثابت شده محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۸ - اعتراض اصلی را باید به موجب عریضه تقدیم نمود و این عریضه به محکمه
رجوع می‌شود که حکم معترض‌علیه از آن جا صادر شده واحضار طرفین نیز به عمل
می‌آید.

ماده ۵۱۹ - اعتراض طاری (‌غیر اصلی) کتباً یا شفاهاً بدون این که محتاج به تقدیم
عرضحال جدید و احضار طرفین باشد به محکمه که دعوی در آن‌جا رؤیت می‌شود بیان خواهد
شد ولی اگر درجه آن محکمه پست‌تر از محکمه باشد که حکم معترض‌علیه را صادر کرده‌است لازم است که معترض‌عریضه به محکمه که حکم را صادر کرده‌است تقدیم نماید و
طرفین موافق اصول به آن محکمه احضار شوند.

ماده ۵۲۰ - ممکن است که اعتراض طاری (‌غیر اصلی) تا روز اجرای حکم معترض‌علیه
اقامه شود و بعد از اجرای حکم معترض‌علیه هم شخص‌ثالث می‌تواند اعتراض نماید و هر
گاه مدلل نماید که حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط
نشده‌است.

ماده ۵۲۱ - در صورت وقوع اعتراض طاری غیر اصلی از طرف شخص ثالث هر گاه محکمه
موافق اصول و کیفیات مسئله مشاهده کند حکمی که‌در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شود
تغییر در اصل دعوی خواهد داد حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی
اعتراض می‌شود والا به دعوای اصلی رسیدگی کرده منفرداً قطع می‌نماید.

ماده ۵۲۲ - اعتراض شخص ثالث اجرای احکام قطعی را به تأخیر نمی‌اندازد ولی اگر
ثابت گردد که از اجرای حکم معترض‌علیه خطر یا ضرری واقع‌خواهد شد که جبران آن در
آتیه ممکن نخواهد بود محکمه که دعوای اعتراض در آن اقامه شده‌است بعد از تحصیل
تأمین صحیح از شخص معترض‌قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه به مدت معین می‌دهد.

ماده ۵۲۳ - اگر محقق شود که اعتراض شخص ثالث مقبول است از حکم معترض‌علیه فقط
مواد راجعه به حقوق شخص معترض رد می‌شود و باقی‌مواد حکم به حال خود باقی می‌ماند
ولی اگر مواد حکم مذکور غیر قابل تفکیک باشد در این صورت کلیه آن حکم رد می‌شود.

فصل دوم

در اعاده محکمه - (‌تجدید نظر)

مبحث اول

در موارد اعاده محاکمه

ماده ۵۲۴ - در صورت وجود یکی از جهات اعاده محاکمه در احکامی که به طور قطعی
حضوراً از محاکم ابتدایی و استیناف صادر شده و همچنین‌در احکامی که غیاباً صادر و
قطعی شده (‌به واسطه انقضای مدت اعتراض در محکمه استیناف و انقضای مدت استیناف
احکام غیابی محکمه ابتدایی)‌می‌توان اعاده محاکمه نمود.

ماده ۵۲۵ - در این صورت باید خود یا وکیل شخصی که مستدعی اعاده محاکمه‌است عریضه
متضمن استدعای خود تقدیم و جهت یا جهاتی را که‌برای اعاده محاکمه قانوناً معین شده‌است در عریضه خود بیان نماید.

ماده ۵۲۶ - جهات اعاده محاکمه از قرار تفصیل است:

۱ - صدور حکم در مطلبی که موضوع ادعا نبوده.

۲ - در صورتی که حکم به مقدار بیشتر از مدعی به صادر شده‌است.

۳ - در صورتی که از محکمه ابتدایی یا استیناف حکم قطعی صادر شده و حکم مذکور مغایر
با حکم سابقی است که همان محکمه در خصوص‌همان دعوا و مابین همان اصحاب دعوا داده‌است به عبارت اخری در صورت صدور حکم جدیدی بر خلاف حکم سابق بدون این که سبب
قانونی‌وجود داشته و موجب این مغایرت باشد.

۴ - در موردی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.

۵ - در صورتی که طرف مقابل مستدعی اعاده محاکمه حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم
محکمه اثری داشته باشد.

۶ - اگر ثابت گردد که اسناد و نوشتجاتی که اساس حکم و قرار محکمه اتخاذ شده‌است
مزور و مجعول بوده‌است.

۷ - اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی که راجع به آن حکم است به دست صاحب آن
بیاید و ثابت شود که آن اسناد و نوشتجات را طرف‌مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان
آنها بوده.

۸ - هر گاه محقق شود که در مواردی که قانون دخالت مدعی‌العموم را در محاکمه حقوقی
تقاضا می‌کند محاکمه بدون مداخله او شده و حکم برعلیه طرفی صادر شده که حضور
مدعی‌العموم برای حفظ منافع او است.

مبحث دوم
در موعد اعاده محاکمه

ماده ۵۲۷ - مدت مهلت معینه برای اعاده محاکمه همان است که برای استیناف قانوناً
معین شده‌است و هر گاه عرضحال اعاده محاکمه در ظرف‌همان مدت تقدیم نشود قبول
نخواهد شد.

ماده ۵۲۸ - اگر حکم در حضور طرفین صادر شده باشد مدت استدعای اعاده محاکمه در غیر
از موارد مندرجه در مواد (۵۳۰) الی (۵۳۳) از تاریخ‌ابلاغ حکم به طرفین یا به محل
اقامت آنان و اگر غیابی باشد از انقضای مدت معینه برای اعتراض و استیناف یعنی از
تاریخ قطعی شدن بر آن حکم‌محسوب می‌شود.

ماده ۵۲۹ - اگر سبب اعاده محاکمه فقره اول و دوم ماده (۵۲۶) و طرفی که متضرر شده‌است اداره خیرات عمومی باشد از موعد مقرر مستثنی‌است.

ماده ۵۳۰ - در مورد ماده قبل هر وقت مدعی (‌اداره خیرات عمومی) بتواند ثابت کند
که حکم در خارج از موضع ادعا یا زیادتر از مقدار مدعی‌به‌صادر شده حق اعاده محاکمه
را خواهد داشت.

ماده ۵۳۱ - مدت اعاده محاکمه در مواردی که از خصایص محاکم عدلیه‌است در حق صغار
که ولی یا قیم نداشته‌اند از تاریخ ابلاغ حکم به صغار یابه محل اقامت آنان بعد از
وصول به حد بلوغ محسوب می‌شود و هر گاه ولی یا قیم داشته‌اند در روز ابلاغ حکم به
ولی یا قیم محسوب می‌شود.

ماده ۵۳۲ - اگر سبب اعاده محاکمه مجعول یا مزور بودن اسنادی باشد که ابراز شده یا
به واسطه حیله و تقلبی که طرف مقابل کرده و یا به جهت‌وجود بعضی اسناد و نوشتجات
مکتومه در نزد طرف مقابل یا اشخاص دیگر که ابراز آنها در حین محاکمه نشده در این
سه مورد مهلت قانونی برای‌تقدیم عرضحال اعاده محاکمه از روز ثبوت جعلیت اسناد یا
محقق شدن حیله و تقلب طرف مقابل در محکمه که صلاحیت دارد یا روز وصول‌نوشتجات
مکتومه به دست صاحب آنها محسوب خواهد شد ولی در مورد کشف تقلب و اسناد مکتومه لازم
است که اثبات بروز آن به واسطه اسنادکتبی باشد.

ماده ۵۳۳ - اگر محکوم‌علیه قبل از انقضای مدت اعاده محاکمه وفات کند یا مجنون شود
ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم به ورثه یا ولی محسوب‌خواهد شد.

مبحث سوم

در استدعای اعاده محاکمه و ترتیب رسیدگی

ماده ۵۳۴ - عرضحال اعاده محاکمه باید به همان محکمه داده شود که حکم را صادر کرده‌است و همان هیأت حاکمه که حکم را داده‌اند اعاده‌محاکمه می‌نمایند اگر استدعای
اعاده محاکمه برای ابطال حکمی باشد که از یک محکمه صادر شده و در محکمه دیگر در
حین رسیدگی به دعوای‌دیگری جزء دلایل اقامه شده‌است و استدعای اعاده محاکمه به
محکمه آخری داده شود آن محکمه مکلف است که عرضحال اعاده محاکمه را به‌محکمه که حکم
را صادر کرده‌است رجوع نماید و خودش موافق احوال و کیفیات مسئله‌کاری را که در تحت
رسیدگی است تا ختم اعاده محاکمه‌توقیف نماید و یا رسیدگی را تعقیب کرده به انجام
برساند.

ماده ۵۳۵ - عریضه اعاده محاکمه قبول نمی‌شود مگر این که عارض برای تأدیه ضرر و
زیانی که به طرف مقابل می‌تواند وارد شود مبلغی در صندوق‌محکمه ودیعه گذاشته قبض
آن را به عرضحال ضمیمه کند مبلغ مذکور در اعاده محاکمه معادل با صدی پنج مبلغ یا
قیمت محکوم به خواهد بود. ودیعه‌گذاشتن مبلغ مذکور باعث نمی‌شود که متضرر نتواند
بیش از آن مبلغ ادعای خسارات نماید هر گاه استدعای اعاده محاکمه راجع به دولت و
ادارات‌دولتی است ودیعه مبلغ مذکور لازم نیست در مواردی که نتوان محکوم‌به را
تقدیر کرد (‌موضوع آن مالی نباشد) مقطوعاً بیست و پنج تومان ودیعه‌گذاشته می‌شود.

ماده ۵۳۶ - استدعای اعاده محاکمه اجرای حکمی را که اعاده آن استدعا شده‌است به
تأخیر نمی‌اندازد و اگر تأخیر اجرای آن استدعا شده باشدمحکمه نمی‌تواند به مجرد
استدعا به هیچ وجه من‌الوجوه حکم به تأخیر اجراء نماید.

ماده ۵۳۷ - در محاکمه که به موجب استدعا اعاده محکمه می‌شود غیر از جهاتی که در
ماده (۵۲۶) مندرج است سبب دیگری را نمی‌توان موضوع‌محاکمه قرار داد.

ماده ۵۳۸ - اگر ظاهر گردد که استدعای اعاده محاکمه مبنی بر اساس نیست استدعای
مذکور رد و عارض به تأدیه خسارت طرف مقابل از وجه نقدی‌که در صندوق محکمه ودیعه
گذاشته‌است محکوم می‌شود و هر گاه طرف مقابل ثابت نماید که خسارت او بیش از مبلغی
است که در صندوق محکمه‌ودیعه گذاشته‌است عارض غیر محق به تأدیه باقی خسارت طرف
مقابل نیز محکوم می‌شود.

ماده ۵۳۹ - اگر اسبابی که برای اعاده محاکمه ذکر شده موافق قانون موجد باشد قراری
در محکمه داده می‌شود که به موجب آن استدعای اعاده‌محاکمه قبول شود و مبلغی که در
صندوق محکمه امانت است به صاحب آن رد شود و اجرای حکم سابق به تأخیر افتد و طرفین
به حالت قبل از صدورحکم سابق که باعث اعاده محاکمه شده‌است معاودت می‌نمایند ولی
اگر محکوم به سابق حاوی چند ماده بوده و اعاده محاکمه راجع به بعضی از آن‌مواد
باشد اجرای بقیه مواد به تأخیر نمی‌افتد.

ماده ۵۴۰ - پس از این که محکمه در باب قبول اعاده محاکمه قرار لازم داد به ماهیت
دعوی در همان محکمه با حضور طرفین رسیدگی و تحقیقات‌شده حکم جدیدی صادر می‌شود.

ماده ۵۴۱ - در خصوصی حکمی که بر حسب استدعای اعاده محاکمه صادر شده‌است دیگر
استدعای اعاده محاکمه نمی‌توان نمود.

فصل سوم

در تمیز احکام

مبحث اول

در مواد عمومی

ماده ۵۴۲ - احکام مفصلت‌الذیل قابل تمیز هستند.

۱ - احکام حضوری محاکم استیناف.

۲ - احکام غیابی محاکم استیناف که مدت اعتراض بر آنها منقضی شده‌است.

۳ - احکام قطعی محاکم ابتداییه.

۴ - احکام قابل استیناف که از محاکم ابتدایی چه حضوراً و چه غیاباً صادر شده ولی به
واسطه انقضای مدت استیناف قطعی گشته‌اند.

ماده ۵۴۳ - احکام مفصله قابل تمیز نیست:

۱ - احکامی که از محاکم عدلیه بر طبق احکام عدول مجتهدین جامع‌الشرایط صادر شده.

۲ - احکامی که مستند به اقرار صریح باشد.

۳ - حکم حکم و مصدقین که طرفین در انتخاب آنان تراضی نموده و به موجب التزام
قانونی حکم آنان را قاطع دانسته‌اند.

۴ - در صورتی که طرفین به التزام قانونی ملتزم به سقوط حق تمیز شده باشند.
ماده ۵۴۴ - مهلت تمیز برای سکنه ایران دو ماه است و برای کسانی که مقیم ممالک
خارجه‌اند سه ماه و ابتدای این مدت از قرار تفصیل است:

۱ - برای احکام محاکم استیناف (‌الف) - در صورتی که حکم حضوری باشد از روز ابلاغ
آن به طرفین (ب) - در صورتی که غیابی باشد از روزانقضای مدت اعتراض بر آن.

۲ - برای احکام محاکم ابتدایی (‌الف) - در صورتی که حکم حضوری به طور قطعی صادر
شده باشد از روز ابلاغ آن به طرفین (ب) - اگر حکم‌حضوری قابل استیناف بوده و
استیناف نشده باشد از روز انقضای مدت استیناف (ج) - هر گاه حکم محکمه ابتدایی
غیابی باشد از روز انقضای مدت‌استیناف.

ماده ۵۴۵ - مدت تمیز به واسطه فوت محکوم‌علیه توقیف شده و ابتدای مدت از تاریخ
ابلاغ حکم به ورثه یا قیم آنان محسوب خواهد شد.

مبحث دوم

در ترتیب استدعای تمیز

ماده ۵۴۶ - استدعای تمیز به موجب تقدیم عرضحال می‌شود و این عرضحال در تهران
مستقیماً به محکمه تمیز و در خارج تهران به محکمه‌استیناف و اگر نباشد به محکمه
ابتدایی تقدیم خواهد شد و قبض رسید دریافت می‌شود.

ماده ۵۴۷ - عرضحال در ظرف مدت مذکور در ماده (۵۴۴) به یکی از مقامات مذکور باید
داده و ثبت شود و الا مدت تمیز منقضی خواهد شد ولازم است که در عرضحال تاریخ روز
و ماه و سال و اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعی و مدعی‌علیه و این که حکمی که
تمیز می‌شود از کدام‌محکمه صادر شده و تاریخ ابلاغ حکم محکمه کی بوده‌است و چه
مغایرتی با قانون دارد صریحاً قید شود.

ماده ۴۴۴ - در رأی کتبی نکات مفصله باید قید شود:

۱ - صورت حکمی که تمیز می‌شود.

۲ - لایحه متضمن مواد ادعا و ادله مستدعی تمیز و ایضاح و تفاصیل اعتراضات او.

۳ - قبض صندوق محکمه ابتدایی یا استیناف در وصول مبلغی که برای ضمانت ضرر و زیان
طرف مقابل در صورت محق بودن او به ودیعه‌گذاشته می‌شود مقدار این مبلغ مساوی است
با صدی پنج قیمت محکوم به حکمی که تمیز می‌شود و هر گاه محکوم به را نتوان تقدیر
کرد (‌یعنی‌موضوع حکم مالی نباشد) پانزده تومان مقطوعاً ودیعه گذاشته می‌شود.

ماده ۵۴۹ - عرضحالی که بر وفق دو ماه قبل نباشد قبول نمی‌شود و اگر مدت تمیز
منقضی نشده باشد به مستدعی تمیز در ظرف سه روز از طرف‌دفترخانه اعلام می‌شود که
نواقص عرضحال را رفع کند و اگر مدت تمیز منقضی شده باشد عرضحال به صاحبش رد
می‌شود.

ماده ۵۵۰ - هر گاه دفترخانه محکمه ابتدایی یا استیناف نواقص عرضحال تمیزی را در
موقع خود به عارض اعلام ننماید و مدت تمیز منقضی گرددعارض می‌تواند به محکمه تمیز
شکایت نماید و محکمه مذکور بعد از رسیدگی و اثبات حقانیت عارض دو هفته مهلت می‌دهد
که نواقص عرضحال‌خود را تکمیل نماید و هر گاه در مدت مذکوره عارض نواقص مذکوره را
رفع نکرد عرضحال قطعاً رد می‌شود و هر گاه محکمه ابتدایی یا استیناف بدون‌سبب
قانونی عرضحال را رد کند پس از شکایت به دیوان تمیز محکمه تمیز قراری در برقراری
حق تمیز عارض داده و مهلتی که در هر حال نباید بیش ازمهلت قانونی باشد برای تقدیم
عرضحال معین می‌کند و مراتب را در هر دو مورد به مدعی‌العموم محکمه تمیز اعلام
می‌دارد.

ماده ۵۵۱ - استدعای تمیز اجرای احکام را تا وقتی که احکام نقض نشده‌است به تأخیر
نمی‌اندازد ولی هر گاه اجرای حکم موجب ضرر و زیانی‌برای مستدعی شود که تدارک آن در
آتیه ممکن نباشد و مستدعی تمیز تأمین صحیح به طوری که برای تأمین مدعی‌به مصرح است
بدهد بر این که درصورت عدم حقانیت مثل محکوم به را تسلیم طرف مقابل خواهد نمود
اجرای حکم به تأخیر می‌افتد هر گاه لازم شود که محکوم به نقدی ودیعه‌گذاشته شود در
تهران به صندوق وزارت عدلیه و در ولایات به صندوق محاکم تسلیم می‌شود.

ماده ۵۵۲ - سواد عرضحال و لایحه که موافق ماده (۵۴۸) باید منضم به عرضحال باشد از
طرف دفتردار محکمه مصدق شده و در عرض یک هفته‌از تاریخ تقدیم آن به مدعی‌علیه
ابلاغ می‌شود و مدعی‌علیه نیز مکلف است که در ظرف یک هفته از تاریخ وصول سواد
عرضحال و لایحه به او لایحه‌جوابیه متضمن اظهارات و مدافعات و تمام ادله که بر ضد
اعتراضات مدعی دارد ترتیب داده و به دفترخانه محکمه تقدیم عرضحال شده‌است بدهد.

ماده ۵۵۳ - در صورتی که عریضه تمیزی به محکمه ابتدایی یا استیناف تقدیم شده باشد
دفتردار محکمه مکلف است سواد عرضحال و منضمات‌آن را مصدق نموده و به مدعی‌علیه
ابلاغ نماید و پس از این که لایحه جوابیه را در ظرف یک هفته دریافت داشت توضیحات
طرفین را رییس محکمه درلف یادداشت اگر لازم باشد با اولین پست به محکمه تمیز
ارسال دارد و اگر عرضحالی که مستدعی به طریق مذکور در فوق به دفترخانه محکمه
تقدیم‌نموده‌است جامع شرایط مقتضیه نباشد به مشارالیه اخطار می‌شود که شرایط را
تکمیل نماید ولی اگر مستدعی تمیز آن را تکمیل نکند و همچنین درصورتی که مدعی‌علیه
در ظرف یک هفته لایحه جوابیه را ندهد عریضه تمیزی به تأخیر نیفتاده فوراً به محکمه
تمیز فرستاده می‌شود در این صورت‌دفتردار ابتدایی یا استیناف باید در یادداشتی که
به عریضه مذکوره منضم و به محکمه تمیز ارسال می‌دارد تاریخ تقدیم عرضحال و منضمات
آن را وکیفیت اخطاری که به مستدعی شده‌است تصریح نماید و هر یک از مأمورین محاکم
که به واسطه عدم رعایت این ماده و ماده (۵۵۰) سبب تأخیر ارسال‌عریضه و باعث ضرر
یکی از طرفین شده مورد مجازات خواهد بود.

مبحث سوم

در احضار متداعیین و ترتیب رسیدگی

ماده ۵۵۴ - پس از وصول عریضه به محکمه تمیز و انقضای یک هفته از ابلاغ آن به
مدعی‌علیه به حسب ترتیب ثبت عرایض در دفتر مخصوص روزحضور در محکمه معین شده و
طرفین یا وکیل آنان به محکمه احضار می‌شوند و اگر مدعی‌علیه در تهران اقامت داشته
باشد مهلتی که در ورقه احضاریه‌معین می‌شود نباید کمتر از یک هفته از تاریخ ابلاغ
ورقه مذکوره باشد و اگر در خارج باشد برای هر چهار فرسخ مسافت یک روز بر مدت مذکور
اضافه‌می‌شود.

ماده ۵۵۵ - اوراق احضاریه که به خارج داده می‌شود باید از طرف رییس محکمه تمیز به
رییس محکمه ابتدایی که در محل اقامت احضار شونده‌واقع است فرستاده شود رییس مذکور
مکلف است که ورقه مذکوره را به محض وصول به شخص یا به محل اقامت احضار شده موافق
اصول احضارابلاغ و رسید احضار شونده را در ضمن مراسله جوابیه به رییس محکمه تمیز
ارسال دارد.

ماده ۵۵۶ - رییس هر شعبه عرایض و اعتراضات و اجوبه و اسناد طرفین را با دوسیه
محکمه که حکم آن تمیز می‌شود با نظریات به یک یا چند نفراز اعضای شعبه برای تحقیق
و تدقیق داده و مدتی که زیادتر از ده روز نباشد از برای دادن راپرت معین می‌نماید.

ماده ۵۵۷ - بعد از این که ممیز تحقیقات خود را تمام و در حضور اعضاء قرائت نمود
بدواً دیوان تمیز در مسئله رد یا قبول عرضحال تمیزی موافق‌قانون مداقه نموده قرار
رد یا قبول را می‌دهد و هر گاه قرار قبول داد شروع به رسیدگی تمیزی در اصل دعوی
می‌نماید و رییس شعبه آن چه را که صلاح‌بداند از متداعیین استفسار می‌کند و سئوال
و جواب را منشی نوشته طرفین در خاتمه آن مهر و امضاء می‌نمایند.

ماده ۵۵۸ - بعد از اتمام استیضاح از طرفین در راپرت ممیز آن چه ضرورت داشته باشد
اصلاح می‌شود.

ماده ۵۵۹ - ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی به طریقی است که موافق اصول
محاکمات مقرر است.

ماده ۵۶۰ - بعد از این که اعضاء شعبه حقوق رأی دادند طرفین احضار و رأی دیوان
تمیز از نقض و ابرام بر آنها قرائت می‌شود.

ماده ۵۶۱ - صورت رأی با امضاء اعضاء شعبه باید به منشی تسلیم شود که در دفتر با
قید نمره و تاریخ ثبت نماید.

ماده ۵۶۲ - محکمه تمیز به دعوا از روی لوایح و نوشتجات رسیدگی و تدقیق می‌کند
احضار طرفین به محکمه فقط برای توضیح اظهارات واعتراضات و جواب‌هایی است که در
عریضه و لوایح آنها بیان شده‌است بنابر این بعد از آن که در روز معین نوشتجات
موجوده در حضور طرفین یا درغیاب یکی از آنان در صورت عدم حضور بعد از احضار قرائت
شد محکمه به تدقیقات تمیزی مباشرت کرده و حکمی که صادر می‌شود معتبر خواهدبود.

ماده ۵۶۳ - اگر تدقیق دعوی در روز معین تمام نشد و به جلسه دیگری محول گشت روز
حضور معین شده به طرفین اعلام می‌شود و اگر طرفین درروز مذکور حاضر نشدند در غیاب
آنان به رسیدگی مداومت خواهد شد.

ماده ۵۶۴ - هر گاه علاوه بر توضیحات و اوراقی که طرفین تقدیم کرده‌اند اطلاع به
سایر نوشتجات مقتضی باشد محکمه تمیز می‌تواند سایر اوراق‌را خواسته مطالعه نماید.

ماده ۵۶۵ - مقصود از تمیز تدقیق در حکمی است که تمیز شده و در صورت توافق حکم
مذکور با قوانین و اصول محاکمه آن حکم ابرام والا نقض‌می‌شود.

مبحث چهارم

در موارد نقض و ابرام

ماده ۵۶۶ - در موارد چهارگانه ذیل احکام نقض می‌شود: (۱) اگر محکمه که حکم داده‌است خارج از صلاحیت قانونی خود به دعوایی رسیدگی‌کرده (۲) هر گاه رسیدگی موافق
صلاحیت قانونی محکمه بوده ولی حکم بر خلاف قانون صادر شده (۳) اگر به ادعایی بر
خلاف اصول محاکمه‌رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه اهمیت دارد که حکم
را از اعتبار حکم قانونی می‌اندازد (۴) اگر احکامی که از دو محکمه در یک‌موضوع و
ماده صادر شده مباین همدیگر باشد.

ماده ۵۶۷ - هر گاه قضیه در محکمه رؤیت شده باشد که رسیدگی به آن اصالتاً از خصایص
آن محکمه نبوده و همچنین اگر به دعوای تجارتی درمحکمه حقوق و یا به دعوای حقوقی
در محکمه تجارتی و یا به دعوایی که از خصایص محاکم شرعیه‌است در محاکم عرفیه و یا
به دعوایی که ازخصایص محکمه ابتدایی است در محکمه استیناف و یا به دعوایی که از
خصایص محکمه استیناف است در محکمه ابتدایی یا خارج از مرجع استینافی‌آن دعوی
رسیدگی شده باشد حکم صادر نقض می‌شود ولو این که در اثنای رسیدگی خواه در محکمه
ابتدایی و خواه در استیناف از قبل هیچ یک ازمتداعیین در این خصوص اعتراض نشده
باشد ولی اگر دعوایی از خصایص یکی از محاکم تجارتی بوده و در محکمه تجارتی دیگر
رسیدگی شده و یاراجع به یکی از محاکم ابتداییه بوده و در محکمه ابتداییه دیگر
رؤیت شده و در اثنای رسیدگی هیچ یک از طرفی اعتراض نکرده‌اند حکم صادر
نقض‌نمی‌شود.

ماده ۵۶۸ - حکم صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم مذکور با قوانین جاریه که در
حین وقوع آن دعوی معتبر و مجری بوده مخالف نباشدنقض نمی‌شود.

ماده ۵۶۹ - هر گاه عین مفاد حکم مطابق یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم
با ماده قانونی دیگری که معنی دیگری دارد تطبیق شده‌آن حکم نقض می‌شود.

ماده ۵۷۰ - اگر در دعوایی که از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند یا به قانون
و نظامنامه متعلقه به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم‌صادر در آن خصوص نقض
می‌شود.

ماده ۵۷۱ - اصول و کیفیاتی که برای تأیید مفاد حکمی در خود حکم مندرج است در
محکمه تمیز محقق و معتبر محسوب است ولی چنانچه ازاوراقی که اساس آن اصول و کیفیات
است و یا از اسناد و نوشتجاتی که طرفین در حین محاکمه ابراز می‌کنند عدم صحت
مندرجات مذکوره ثابت گرددحکم مذکور نقض می‌شود.

ماده ۵۷۲ - هر گاه در یکی از محاکم بر خلاف اصول محاکمه به دعوایی رسیدگی شده
باشد در دو مورد حکم آن محکمه نقض می‌شود:

۱ - هر گاه اصول محاکمه که رعایت نشده به وظایف محکمه راجع بوده و عدم رعایت اصول
مزبور به درجه اهمیت داشته که در حکم محکمه‌نافذ و مؤثر بوده و به همان جهت
نمی‌توان حکم محکمه را حکم قانونی دانست.

۲ - اگر مدعی یا مدعی‌علیه به عدم رعایت اصلی از اصول ترتیبات محاکمه اعتراض نموده
باشند و به آن اعتراض رسیدگی نشده باشد.

ماده ۵۷۳ - اگر احکام متغایر از یک محکمه و یا از محاکم ابتدایی که در حوزه یک
محکمه استیناف هستند صادر شده و در موقع اعاده محاکمه یااستیناف بر خلاف قوانین
مقرره نسخ نشده باشد در محکمه تمیز نقض می‌شود.

ماده ۵۷۴ - هر گاه احکام متغایر از دو محکمه صادر شده و احکام مذکوره متعلق به یک
دعوی و راجع به متداعیین معین باشد بدون این که صورت‌قضیه تغییر کرده باشد در این
صورت حکم ثانی نقض و حکم اولی نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض می‌شود.
ماده ۵۷۵ - اگر یک حکم مغایر صریح قانون باشد یا اصول ترتیبات محاکمه رعایت نشده
باشد و آن عدم رعایت به درجه اهمیت داشته باشد که درحکم محکمه مؤثر و آن را از
اعتبار حکم قانونی بیندازد آن حکم نقض می‌شود ولو دلایلی که به مستدعی تمیز برای
نقض اقامه می‌کند کافی و موجب‌نقض نباشد.

مبحث پنجم

در اقدام محکمه تمیز بعد از نقض

ماده ۵۷۶ - محکمه تمیز به اصل و ماهیت دعوایی که حکم آن را نقض می‌کند رسیدگی
ننموده رسیدگی را به محکمه که قانون معین می‌کند محول‌می‌دارند.

ماده ۵۷۷ - اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت محکمه نقض شده محکمه تمیز دعوی را
مستقیماً به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد محول‌می‌کند و در سایر موارد به شعبه
دیگر همان محکمه که حکم منقوض را داده‌است رجوع می‌کند و اگر محکمه بیش از یک شعبه
نداشته باشد خوددیوان تمیز محکمه را که در عرض محکمه حاکمه‌است معین و رسیدگی
مجدد را بدان ارجاع می‌نماید.

ماده ۵۷۸ - اگر یکی از دو حکم مغایر هم که به صورت قطعی صادر شده موافق قانون
بوده و دیگری نقض شود مجدداً به دعوی رسیدگی نمی‌شودولی هر گاه هر دو نقض شوند
دعوی به محکمه که موافق ماده قبل محول می‌شود تا بعد از رسیدگی حکم مجدد صادر شود.

ماده ۵۷۹ - برای تصحیح حکم منقوض یا تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم عریضه
جدید لازم نیست بلکه ارائه حکم محکمه تمیز کافی‌است.

ماده ۵۸۰ - هر گاه حکمی در محکمه تمیز به واسطه وجود یک یا چندین سبب از اسبابی
که موجب نقض می‌شود نقض شده و برای تجدیدرسیدگی به محکمه مرجوعه محول گشته اگر
مفاد حکم ثانی که صادر می‌شود به همان علت و اسبابی که مفاد حکم منقوض مبتنی بر آن
بوده مستندباشد و مجدداً یکی از طرفین نقض آن را بخواهند هیأت عمومی محکمه تمیز در
خصوص آن حکم تدقیقات جدیده به عمل آورد و عنداللزوم آن رانقض می‌کند و اگر حکمی
که در خصوص نقض ثانی داده می‌شود مستند به همان علل و اسبابی باشد که موجب نقض حکم
اولی شده بود محکمه که‌دعوی به آن محول می‌شود به امتثال حکم محکمه تمیز مکلف است.

ماده ۵۸۱ - در حکمی که در محکمه تمیز صادر می‌شود باید اسم و شهرت و شغل و محل
اقامت طرفین و حکمی که به تمیز رجوع شده‌است وخلاصه اعتراضات و ادله طرفین و
اسبابی که موجب نقض یا تصدیق آن حکم می‌شود ذکر شود.

ماده ۵۸۲ - تمام احکام دیوان تمیز باید به توسط مدعی‌العموم دیوان مذکور به وزیر
عدلیه تقدیم شود.

مبحث ششم

در تمیزی که از طرف مدعی‌العموم تقاضا می‌شود

ماده ۵۸۳ - چنانچه در ماده (۱۳۶) قانون تشکیلات عدلیه مقرر است مدعی‌العموم دیوان
تمیز حق دارد برای محافظت قانون حکم قطعی را که برخلاف قوانین صادر شده تمیز
نماید.

ماده ۵۸۴ - تقاضای تمیز از طرف مدعی‌العموم دیوان تمیز مدت ندارد هر وقت مطلع شد
می‌تواند تمیز نماید.

ماده ۵۸۵ - رسیدگی تمیزی که تقاضای آن از طرف مدعی‌العموم شده چون برای حفظ قانون
است بدون حضور متداعیین به عمل می‌آید و هر گاه‌حکم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد
بود.

ماده ۵۸۶ - نقض محکمه تمیز در مورد سه ماده قبل فایده برای متداعیین نخواهد داشت.

باب پنجم

در مواعد

فصل اول

قواعد عمومی در حساب کردن مواعد

ماده ۵۸۷ - مواعدی را که قانون معین نکرده باید به نظر و تصویب محکمه معین شود و
موعدی را که محکمه معین می‌کند باید موافقت داشته باشدبا امکان انجام امری که
برای ایفای آن موعد تقاضا یا تعیین شده (ماه که در مواعد قانون معین شده و می‌شود
سی روز تمام است).

ماده ۵۸۸ - هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز که ادارات
تعطیل است به حساب نمی‌رود و روز آخر موعد روزی‌خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل
باز می‌شوند.
تبصره - در تعطیل ادارات اعیاد ملی و مملکتی و روزهای مخصوص سوگواری مذهبی رعایت
خواهد شد.

ماده ۵۸۹ - هر گاه در روزی که برای حضور تعیین متداعیین در محکمه معین شده‌است
محکمه جلسه نداشته یا مانعی برای رسیدگی داشته باشدانقضاء موعد روزی خواهد بود که
محکمه جلسه داشته و حاضر باشد.

ماده ۵۹۰ - در مواعدی که محکمه روز و تاریخ انقضای آن را مخصوصاً معین کرده‌است در
همان روز و تاریخ منقضی می‌شود.

فصل دوم

در دادن مهلت و تجدید مواعد

ماده ۵۹۱ - دادن مهلت فقط یکدفعه جایز است به استثناء دو مورد ذیل که می‌توان بیش
از یک دفعه مهلت داد: (۱) در صورت تراضی متداعیین یااصحاب دعوا (۲) در صورتی که
تقاضاکننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که محکمه خواسته‌است به واسطه حدوث
موانعی بوده که رفع آن‌موانع در حیطه اقتدار تقاضاکننده نبوده‌است.

ماده ۵۹۲ - دادن مهلت بعد از انقضای مدت قانونی در موارد ذیل ممنوع است:

۱ - برای اعتراض بر حکم غیابی و تقدیم عرضحال استینافی چه از حکم و چه از قرار
محکمه و عرضحال راجع به اعتراض شخص ثالث بعد ازصدور حکم و اعاده محاکمه و تمیز.

۲ - وقتی که متداعیین بعد از انقضاء موعدی که معین شده بود مجدداً استمهال نمایند
مگر این که در مورد فقره ثانوی به محکمه ثابت نمایند که دراعلام مدت مهلت مزبوره
سهو یا خطایی شده‌است که بدان جهت رعایت قوانین راجع به موعد را ممکن نبود.

ماده ۵۹۳ - مرض متداعیین را با امکان توکیل نمی‌توان جهت عدم استفاده از موعد و
استمهال قرار داد.

ماده ۵۹۴ - خواهش تجدید موعد در صورتی پذیرفته‌است که موانع یا معاذیر تقاضاکننده
مشروع بوده و رفع موانع در حیطه اقتدار او نباشد.

ماده ۵۹۵ - خواهش تجدید موعد منقضی به محکمه راجع است که اوراق و نوشتجات به آن
محکمه ارسال شده‌است و همان محکمه به تقاضای‌مزبور رسیدگی کرده قرار می‌دهد.

ماده ۵۹۶ - هر گاه کسی استدعای تجدید موعد نماید باید در ظرف دو هفته استدعای
مزبور به عمل آید و ابتدای این موعد از تاریخی است که‌محکمه قرار خود را در باب
انقضای موعد مقرر اعلام نموده‌است حق مسافت یک روز برای هر چهار فرسخ بر موعد
مزبور علاوه می‌شود.

ماده ۵۹۷ - سواد خواهش تقاضاکننده به طرف مقابل اعلام و تاریخ حضور طرفین در
محکمه معین و به آنان ابلاغ می‌شود.

ماده ۵۹۸ - در صورت قبول خواهش تقاضا کنند موعد جدیدی معین و این موعد جدید به
هیچ وجه نباید بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشدو ابتدای موعد مجدداً از تاریخ
اعلام قرار محکمه در باب قبول خواهش تجدید موعد حساب خواهد شد.

باب ششم

در اجرای احکام محاکم عدلیه

فصل اول

در قواعد عمومی

مبحث اول

در مقدمات اجرا

ماده ۵۹۹ - هیچ حکمی از احکام محاکم عدلیه به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود مگر این
که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون‌معین می‌کند از محکمه که
صلاحیت دارد صادر شده باشد.

ماده ۶۰۰ - احکام محاکم عدلیه فقط وقتی به موقع اجرا گذاشته می‌شود که محکوم‌له
این تقاضا را از محکمه بکند و محکوم‌له که اجرای حکم‌خود را می‌خواهد باید کتباً یا
شفاهاً صدور ورقه اجرایی را تقاضا نماید.

ماده ۶۰۱ - ورقه اجرا باید به امضای رییس و منشی محکمه رسیده به مهر محکمه ممهور
باشد هر گاه مدعی یا مدعی‌علیه متعدد باشند یا حکم‌راجع به اموال منقول یا غیر
منقول متعدد باشد می‌توان به عده هر کدام ورقه اجرایی داد.

ماده ۶۰۲ - در ورقه اجرایی باید اسم مأمور اجرا صریحاً نوشته شود و بعد از تبلیغ
ورقه اجراییه تمام عملیات اجرا به عهده او است.

ماده ۶۰۳ - مأمور اجرا مکلف است به تقاضای محکوم‌علیه اصل ورقه اجراییه را به او
ارائه دهد.

ماده ۶۰۴ - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.

ماده ۶۰۵ - محکوم‌علیه و محکوم‌له می‌توانند هر یک دو نفر شاهد برای حضور در حین
عملیات اجرا دعوت نمایند ولی عدم حضور شهود مانع ازاجرای حکم نخواهد بود.

ماده ۶۰۶ - محکوم‌له حق دارد وسیله اجرای حکم را به مأمور اجرا بنماید و هر گاه
مشارالیه آن وسیله را در نظر نگرفت تقاضا کند که این نکته دردفتر مشارالیه نوشته
شود.

ماده ۶۰۷ - محکوم‌له حق دارد در حین عملیات اجرا حاضر باشد ولی نمی‌تواند دخالت
در امر اجرا نموده تعلیماتی بدهد که از وظایف مأمور اجرااست.

ماده ۶۰۸ - مأمور اجرا باید مطالب مفصله در دفتر خودش درج نماید:

(۱) - اسم و اسم پدر خود و محکمه که از آن مأموریت دارد

(۲) - مفاد حکم محکمه که به موقع اجرا گذاشته می‌شود و تاریخ وصول ورقه اجراییه به
او

(۳) - اسم و شهرت و شغل محکوم‌له و محکوم‌علیه و شهودی که حاضرند

(۴) - تاریخ شروع به اجرا و محلی که در آن جا حکم اجرا می‌شود

(۵) - اقداماتی که کرده‌است و تاریخ هر اقدامی

(۶) - تصریح به مهلت‌هایی که داده شده‌است یا توقیفاتی که در حین اجرا به عمل آمده‌است

(۷) - مقدار محکوم به و تاریخ تسلیم آن به محکوم‌له

(۸) - حق اجرایی که به خزانه تسلیم شده‌است.

ماده ۶۰۹ - مأمور اجرا به تقاضای محکوم‌له و محکوم‌علیه باید سواد مصدقی از
مندرجات دفتر خود به آنان بدهد و حق سواد در تعرفه معین است.

ماده ۶۱۰ - بعد از مباشرت به اجرا مأمور اجرا حق ندارد اجرای حکم را تعطیل یا
توقیف و یا قطع نماید مگر به قرار محکمه که حکم داده‌است یابه ابراز قبض محکوم‌له
که از محکوم‌علیه مبلغ محکوم‌به رسیده‌است و یا بالاخره رضایت‌نامه کتبی محکوم‌له
در تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرا تخلف‌مأمور اجرا از وظایف خود باعث مجازاتی که
معین شده‌است خواهد بود.

ماده ۶۱۱ - مأمور اجرا محکوم‌به را به محکوم‌علیه تسلیم نموده قبض رسید می‌گیرد و
هر گاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود به محکمه که‌حکم داده‌است تسلیم
می‌شود.

ماده ۶۱۲ - در صورتی که مال محکوم‌علیه کفایت حق طلبکار یا طلبکاران را ننماید
مأمور اجرا مبلغ محکوم به را به محکمه تسلیم می‌نماید که‌موافق فصل ششم این باب
رفتار بشود.

ماده ۶۱۳ - اجرای حکم را مأمور اجرای در روی ورقه اجرا قید کرده به محکمه که آن
را داده‌است مسترد می‌دارد و به محکوم‌علیه قبض اجرای‌حکم را می‌دهد.

ماده ۶۱۴ - هر گاه محکوم‌علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم
(‌در صورت صغیر بودن آنها) اجرا توقیف می‌شود.

ماده ۶۱۵ - شکایت از مأمورین اجرا و تخلفات آنان از حدود قانونی به مدعی‌العموم
محکمه راجع است که مأمور اجرا در آن محکمه مأموریت داردولی منازعات راجعه به مفاد
احکام راجع است به محکمه که حکم داده‌است.

ماده ۶۱۶ - شکایات مزبوره باید در ظرف دو هفته از تاریخ وقوع ماده شکایات یا
اظهارات به عمل آید و الا بی‌اثر خواهد ماند.

ماده ۶۱۷ - شکایت از مأمورین اجرا باعث تعویق یا توقیف اجرای حکم نمی‌شود مگر این
که قرار محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد به تقاضامدعی‌العموم آن باب صادر شود.

ماده ۶۱۸ - در مورد حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم تقدیم اظهارنامه باعث تأخیر
اجرای حکم خواهد شد تا زمانی که محکمه‌ای که حکم راداده‌است قرار لازم را بدهد.
((‌پاورقی لوح حق: در کتاب قانون به غلط «‌احضارنامه» آمده‌است.((ماده ۶۱۹ - بعد از وصول اظهارنامه محکمه سواد اظهارنامه را به طرف مقابل ابلاغ
نموده معجلاً مشارالیه را برای رسیدگی احضار می‌کند ولی عدم‌حضور احضار شده باعث
تعویق رسیدگی و دادن قرار نمی‌شود.

مبحث دوم

در کیفیت اجرا

ماده ۶۲۰ - هر گاه محکوم‌علیه طوعاً مدلول حکم محکمه را قبول ننموده مأمور اجرا به
موجب مواد آتیه مدلول حکم را اجرا می‌نماید.

ماده ۶۲۱ - هر گاه محکوم به عین معین از منقول یا غیر منقول است و برای مأمور
اجرا ممکن است که گرفته به محکوم‌له تسلیم نماید عیناً گرفته به‌ذی‌حق خواهد داد و
اگر برای تسلیم آن یا تخلیه محل مدتی لازم باشد به اندازه لزوم مهلت داده می‌شود.

ماده ۶۲۲ - اگر محکوم‌علیه اقدام به تصرف دادن محکوم‌به نکند مأمور اجرا موافق
قانون اقدام کرده به تصرف محکوم‌له می‌دهد و هر گاه محکوم به‌عین معین است ولیکن
محکوم‌علیه اصرار در انکار دارد یا مخفی کرده‌است و دسترسی به آن شیء نیست
محکوم‌علیه ممتنع محسوب خواهد شد.

ماده ۶۲۳ - هر گاه محکوم‌علیه ممتنع مال منقول یا غیرمنقول دیگری دارد برای اداء
دین او در ازای عین محکوم به توقیف می‌شود (‌رجوع به فصل‌دوم این باب) و اگر مال
دیگری که دسترس به آن باشد نداشته باشد یا مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه
ممتنع ایفای دین او را ننماید موافق موادآتیه رفتار می‌شود.

ماده ۶۲۴ - در صورتی که محکوم‌علیه مدعی افلاس شده و اثبات نمود یا افلاس او از
سابق معلوم بود شخص او از توقیف مصون است ولیکن ذمه‌مدیون مشغول است و هر وقت تمکن
حاصل نماید محکمه به موجب اظهار طلبکار در صدد مطالبه حق او بر می‌آید.
تنبیه - مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر است یا ورشکسته به بی‌احتیاطی که
مجازات آنان در قانون مجازات معین شده.

ماده ۶۲۵ - اگر افلاس محکوم‌علیه معلوم نیست و خودش هم در صدد اثبات افلاس بر
نیامده و امتناع از ادای دین دارد محبوس می‌شود و هر گاه‌در اثنای حبس افلاس او
محقق شد رها می‌شود.

ماده ۶۲۶ - اگر طلب‌کار خودش قبل از انقضاء مدت حبس استدعای خلاصی محبوس را نماید
مجدداً حق استدعای حبس او را نخواهد داشت.

ماده ۶۲۷ - هر گاه محکوم‌له ثابت نماید که محکوم‌علیه در صدد فرار است حق دارد به
توسط مأمور اجرا ضامن یا کفیل از او بخواهد در صورتی که‌محکوم‌علیه امتناع از دادن
ضامن یا کفیل نماید به تقاضای محکوم‌له توقیف می‌شود.

فصل دوم

در توقیف اموال منقوله

مبحث اول

در مواد عمومی

ماده ۶۲۸ - عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه و شهود مانع از اجرای توقیف نخواهد
بود.

ماده ۶۲۹ - مأمور اجرا باید در موارد مفصله مأموری از نظمیه برای حضور در عملیات
توقیف دعوت نماید: (۱) هر گاه در خانه یا اتاق بسته‌است ویا قفل است و باز
نمی‌کنند (۲) هر گاه توقیف در غیاب محکوم‌علیه به عمل می‌آید.

ماده ۶۳۰ - اشیاء مفصله که از مستثنیات دین است توقیف نمی‌شود: (۱) لباس و اشیاء
و اسبابی که برای ایفای حوائج ضروریه مدیون و خانواده اولازم است (۲) آذوقه
موجوده به قدر احتیاج یک‌ماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجب‌النفقه (۳) اسناد
مدیون به استثنای کاغذهای قیمتی و سهام‌شرکت‌ها (۴) لباس رسمی و نیم رسمی مدیون و
همچنین اسلحه و اسب نظام حاضر خدمت (۵) اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که
برای‌شغل مدیون لازم است و همچنین دوابی که برای زراعت لازم است.

مبحث دوم

در ترتیب صورتی که از اموال منقوله برداشته می‌شود

ماده ۶۳۱ - قبل از توقیف اموال منقوله باید صورتی مرتب شود که در آن کلیه اسامی
اشیاء نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین‌شود در صورت اشیاء طلا
و نقره هر گاه عیار آنها معین باشد قید می‌شود در جواهرات عدد و اندازه و صفات و
اسامی آنها معین می‌شود و در کتابها اسم‌کتاب و مؤلف و تاریخ طبع و در صورت تصویر
و پرده‌های نقاشی مفاد پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش و در مال‌التجاره چه در
انبار باشد و چه درجای دیگر اسم مال‌التجاره و عده عدل و نمره آنها تصریح می‌شود
از اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و نوع و قیمت اسمی آنها در صورت معین می‌شود.

ماده ۶۳۲ - در صورت اشیاء کلیتاً باید نو یا مستعمل بودن آنها قید شود.

ماده ۶۳۳ - در مواردی که صورت اشیاء موجود باشد مأمور اجرا صورت جدیدی ترتیب
نداده به همان صورت رسیدگی کرده اختلاف را قیدمی‌کند.

ماده ۶۳۴ - هر گاه نسبت به اشیایی که باید توقیف شود اشخاص ثالث اظهار حقی
نمایند، مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قیدمی‌کند.

ماده ۶۳۵ - عدد و کیل و وزن باید تمام حروف و با اعداد نوشته شود صورت باید قیطان
کشیده و ممهور به مهر مأمور اجرا باشد.

ماده ۶۳۶ - در صورت باید تاریخ شروع و انجام نوشته شده و تصحیحات که در صورت سهو
و اشتباه به عمل می‌آید در آخر صورت تصریح و به‌امضای مأمور اجرا برسد تراشیدن و
پاک کردن در صورت ممنوع است.

ماده ۶۳۷ - در مواردی که داین و مدیون و شهود حاضر باشند صورت به امضای آنها
می‌رسد و هر گاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورت قیدمی‌شود.

ماده ۶۳۸ - اشخاص مذکوره در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورت مرتبه
به مأمور اجرا اظهار نمایند و هر گاه مأمور اجرا ایرادات‌آنان را قبول نکرده در
آخر صورت جهات آن را قید می‌کند.

ماده ۶۳۹ - به تقاضای داین و مدیون مأمور اجرا باید سوادی از صورت مرتبه به آنها
بدهد حقی که از آنها گرفته می‌شود موافق تعرفه‌است.

ماده ۶۴۰ - هر گاه از اموال منقوله در جای محفوظ معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنجا
را بسته و مهر و موم می‌نماید. و هر گاه اشیاء جای محفوظ ومعین نباشد به هر کدام
از اشیاء کاغذی وصل کرده مهر می‌کند داین و مدیون نیز می‌توانند مهر خود را پهلوی
مهر مأمور اجرا بزنند.

ماده ۶۴۱ - هر گاه طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود باید اشیاء
مزبوره را جدا کرده طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی ومراقبت نمود.

ماده ۶۴۲ - هر گاه داین و مدیون در موقع عملیات توقیف حاضر نشوند یا حاضر شوند و
ایرادی ننمایند بعد حق ایراد و شکایت را از اقدامات مأموراجرا نخواهند داشت به
استثنای مواردی که توقیف باید معجلاً بدون انتظار حضور داین و مدیون مجری شود
(‌مثلاً در مورد توقیف اشیایی که ضایع‌شدنی است).

مبحث سوم

در تقویم اموال منقوله

ماده ۶۴۳ - تقویم اموال منقوله در حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت درج می‌شود.
تقویم را داین می‌کند با حضور مدیون در صورت اختلاف‌در قیمت اشیاء هر کدام از
طرفین حق دارند تقاضای تقویم مقوم را نمایند مخارج مقوم به عهده شخصی است که او را
خواستار شده‌است.

ماده ۶۴۴ - هر گاه طرفین در انتخاب مقوم تراضی ننمایند یا طرفی حاضر نشود یا
امتناع از تقویم نماید مدعی‌العموم و در غیاب او رییس محکمه‌مقوم را معین می‌کند.
عده مقومین باید طاق باشد و در صورتی که اکثریت حاصل نشود حد وسط قیمتهای مقوم را
مأمور اجرا اختیار می‌کند.

مبحث چهارم

در حفظ اموال توقیف شده

ماده ۶۴۵ - اموالی که باید توقیف شود در همان جا که هست توقیف می‌شود و در صورت
لزوم به جای محفوظی نقل می‌شود. در هر حال بایداموال توقیف شده را به شخص مسئولی
سپرد.
تبصره - اموال دیگری را به اسم مال مدیون در غیر خانه مدیون نمی‌توان توقیف کرد.

ماده ۶۴۶ - هر گاه در انتخاب چنین شخص مسئولی داین و مدیون تراضی نکردند مأمور
اجرا معین می‌کند.

ماده ۶۴۷ - مأمور اجرا باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارایی داشته و
بدون نقل اشیاء به جای دیگر مسئول حفظ آن شود.

ماده ۶۴۸ - مأمور اجرای نمی‌تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را به
اشخاص ذیل بسپارد: (۱) به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم(۲) به داین و مدیون و
عیال آنان و همچنین به اشخاصی که با داین و مدیون قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم
دارند و به مخدوم و خدمه آنان مگر این‌که شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا
نشود.

ماده ۶۴۹ - سواد صورت اموال توقیف شده به شخصی که مسئولیت حفظ را بر عهده گرفته
داده شده و قبض رسید دریافت می‌شود.

ماده ۶۵۰ - شخص حفاظ حق‌الحفظ می‌گیرد. و هر گاه داین و مدیون در این باب تراضی
نکردند حق مزبور موافق تعرفه مقرره خواهد بود.

ماده ۶۵۱ - حافظ اشیاء توقیف شده حق ندارد اشیاء توقیف شده را استعمال نماید یا
به کسی بدهد و الا از حق‌الحفظ مقرر محروم و به علاوه‌مسئول خسارات وارده خواهد
بود.

ماده ۶۵۲ - هر گاه حافظ اموال توقیف شده در اموال مذکوره تعدی نماید علاوه بر
تأدیه خسارت وارده از یک ماه الی یک سال بسته به اهمیت‌تقصیر حبس خواهد شد.

ماده ۶۵۳ - هر گاه اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید
حساب آن را بدهد.

ماده ۶۵۴ - حق‌الزحمه حافظ اشیاء توقیف شده را در صورتی که مدیون امتناع از ادای
دین کرده مشارالیه به اطلاع مأمور اجرا می‌پردازد و درصورتی که اشیاء فروخته شود
از بقیه اشیاء مبیعه داده می‌شود و هر گاه مدیون امتناع نکرده باشد داین تأدیه
می‌کند.

مبحث پنجم

در توقیف اموال منقوله مدیون که در نزد اشخاص ثالث است

ماده ۶۵۵ - هر گاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقوله دیگری از مدیون نزد
اشخاص ثالث می‌باشد ورقه اجرایی در باب توقیف آن به شخص‌ثالث ابلاغ و رسید ورقه
دریافت می‌شود و مراتب را فوراً به محکوم‌علیه نیز کتباً اعلام می‌نماید.

ماده ۶۵۶ - به موجب رسیدی که می‌سپارند اشخاص ثالث مکلفند که اموال توقیف شده را
به صاحب آن ندهند.

ماده ۶۵۷ - مقامات رسمی بعد از گرفتن ورقه اجراییه مکلفند که از اموال محکوم‌علیه
که در نزد آنها است چیزی به مشارالیه ندهند مگر اشیایی که ازمستثنیات دین است.

ماده ۶۵۸ - نقض دو ماده قبل موجب مسئولیت شخص ثالث و مقامات رسمی در مقابل
محکوم‌له خواهد بود. و در صورتی که محکوم‌علیه مفلس‌باشد کسی که مال را به
محکوم‌علیه داده باید تأدیه خسارت محکوم‌له را به قدر آن چه داده بنماید.

ماده ۶۵۹ - هر گاه به موجب قرارداد اشخاص ثالث وجهی به اقساط معینه به محکوم‌علیه
دادنی باشند در التزامی که بعد از ابلاغ ورقه اجرایی‌می‌دهند باید صریحاً قید
نمایند که چند قسط پرداخته شده و تأدیه اقساط دیگری بر ذمه آنها هست یا نه و چه
وقت خواهند داد و بعد از ابلاغ ورقه‌اجرائیه به اشخاص ثالث اقساط را باید در نزد
خود آنان توقیف نمود یا در نزد امینی که متداعیین یا داین و مدیون انتخاب
کرده‌اند. و هر گاه تراضی نکننددر نزد امینی که محکمه معین می‌کند.

ماده ۶۶۰ - در مورد ماده قبل هر گاه معلوم شود اشخاص ثالث اطلاعاتی که داده‌اند
موافقت با واقع امر ندارد و کمتر از آن چه نزد آنان بود صورت‌داده‌اند باید از
عهده خسارت محکوم‌له برآیند.

ماده ۶۶۱ - در صورتی که حقوق دیوانی مدیون توقیف شود مراتب ذیل لازم‌الرعایه‌است:
(۱) هر گاه مدیون معیل یا صاحب اولاد باشد فقط ربع‌حقوق او به داین تأدیه می‌شود و
الا ثلث (۲) خرج مسافرت و مواجب اهل نظام که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.

ماده ۶۶۲ - در مواردی که طلب داین باید از حقوق دیوانی پرداخته شود ورقه اجرایی
به اداره به توجه مدیون یا اداره لازمه دیگر ابلاغ و کسر ازحقوق و تأدیه آن به
داین به عهده رییس آن اداره‌است.

فصل سوم

در توقیف اموال غیر منقوله

مبحث اول

مواد عمومی

ماده ۶۶۳ - در مواردی که محکوم‌علیه امتناع از ادای محکوم‌به نموده و محکوم‌به
غیر منقول باید به تصرف طلب‌کار داده شود و همچنین درمواردی که تأدیه دین باید از
اموال غیر منقوله داین به عمل آید مأمور اجرا اطلاع‌نامه به مدیون فرستاده اعلام
می‌دارد که هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ‌ابلاغ آن طلب داین تأدیه نشود مال غیر
منقول به تصرف محکوم‌له داده خواهد شد یا از مال مذکور ادای دین به عمل خواهد آمد
در همان وقتی که‌اعلان مذکور به عمل می‌آید مال غیر منقول مدیون توقیف و به دایره
ثبت اسناد اطلاع داده می‌شود.

ماده ۶۶۴ - از روز وصول اعلام مذکور مدیون نمی‌تواند مال غیر منقول را به کسی
دیگر انتقال بدهد مگر به شرط معین در ماده (۶۶۵) و نیز حق‌ندارد از اشیاء و اسباب
متعلقه به مال غیرمنقول چیزی بفروشد یا انتقال دهد. از اشجار و جنگل فقط به اندازه
می‌تواند بیندازد که برای حفظ مال غیرمنقول از خرابی لازم باشد. تخلف از مفاد این
ماده مستلزم حبس است که بسته به اهمیت تقصیر به نظر محکمه از یک ماه الی شش ماه
معین خواهدشد و به علاوه در موقعی که محکوم‌علیه معین باشد مسئول خساراتی است که
بر داین وارد آمده‌است.

ماده ۶۶۵ - در مدت دو ماه که معین شده قبل از انقضای مدت مزبوره مدیون می‌تواند
مال غیر منقول توقیف شده را بفروشد یا رهن بگذارد:

(۱) در موردی که قبل از اجرای صیغه معامله مبلغ محکوم‌به را به اطلاع محکمه که مال
توقیف شده در حوزه آن واقع است به مدیون پرداخته‌قبض رسید دریافت دارد.

(۲) در صورت رضایت داین در فروش مال غیر منقوله به توسط مدیون.

ماده ۶۶۶ - قراردادها و تعهدات راجعه به مال غیر منقول در صورتی که قبل از ابلاغ
اطلاع‌نامه منعقد شده باشد بعد از آن هم در قوت خود باقی‌است ولی هر گاه قرارداد
یا تعهدی بعد از ابلاغ اطلاع‌نامه منعقد شده باشد مدیون می‌تواند نقض آن را از
محکمه بخواهد. در صورتی که ثابت کندقراردادهای مذکوره بر ضرر مال غیر منقول منعقد
شده‌است.

مبحث دوم

در ترتیب صورت اموال غیر منقوله

ماده ۶۶۷ - بعد از انقضاء موعد مذکوره در ماده (۶۶۳) مأمور اجرا به ترتیب دادن
صورت اموال غیر منقوله مباشرت می‌کند و تاریخ اقدام خود را به‌مدیون اطلاع می‌دهد.

ماده ۶۶۸ - در صورت مزبور باید قید شود: (۱) تاریخ و مفاد ورقه اجراییه که به
موجب آن اجرای حکم به عمل می‌آید (۲) محلی که مال غیر منقول‌در آن جا واقع است
یعنی در کدام ولایت و بلوک و ناحیه یا شهر و محله توابع است (۳) توصیف مال غیر
منقول به طریق اختصار (۴) مال مزبور متعلق‌به کی است مال یک مالک است یا مشاع است
اشخاص دیگر حقی به آن مال دارند یا نه و اگر دارند چه نوع حقی است به چه مبلغ
مرهون شده‌است.

ماده ۶۶۹ - و نیز در صورت مزبور باید تصریح شود: (۱) حدود ملک و همسایه‌های آن
(۲) مساحت ملک از هر طرفی و اراضی و جنگل هر گاه‌معین باشد و مزارع و عدد قنوات
(۳) سایر اطلاعات راجعه به وضع ملک (‌از وضع زراعت و حشم و اسباب زراعت و مسافت از
شهر و راه‌های معتبره‌و غیره) که کاشف از حال و وضع ملک تواند شد.

ماده ۶۷۰ - در صورتی که نتوان مساحت تحقیقی ملک را معین کرد باید مأمور اجرا
مقدار بذرافشان و حاصل را تحقیق کرده در صورت قید نماید.

ماده ۶۷۱ - در صورت راجع به خانه باید قید شود: (۱) خانه از چه ساخته شده (۲)
اندازه خانه از عرض و طول و ارتفاع (۳) عده اتاقها و انبار وزیرزمین و غیره هر
گاه خانه به چند قسمت یا حیاط علیحده تقسیم شده باشد که متصل به همدیگر باشند صورت
هر یک جداگانه برداشته می‌شود.

ماده ۶۷۲ - در صورت راجعه به کارخانجات اطلاعات مصرحه در ماده قبل قید می‌شود به
علاوه عدد ماشین آلات و تعیین حاصل کارخانه.

ماده ۶۷۳ - مدیون در حین ترتیب صورت باید اسناد راجعه به ملک یا مال غیر منقول را
به مأمور اجرا ارائه بدهد و هر گاه ندهند حق ندارد بعدها ازعدم صحت صورتی که
مأمور اجرا ترتیب داده‌است شکایت کند.

ماده ۶۷۴ - هر گاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع‌فیه باشد مراتب در صورت قید شده
تصریح می‌شود که طرف منازعه کیست و در کجا به منازعه‌رسیدگی می‌شود.

ماده ۶۷۵ - هر گاه قسمتی از ملک برای اداء دین کافی است صورت همان قسمت مرتب
می‌شود مگر این که قسمت را از کل نتوان تجزیه کرد یا اگرقابل تجزیه باشد تجزیه
باعث خرابی ملک شود.

ماده ۶۷۶ - صاحب ملکی که قابل تجزیه‌است حق دارد که قسمتی از آن را در مقابل دین
خود از کل تجزیه کرده همان را برای عملیات اجرا به‌مأمور اجراء واگذار کند.
مبحث سوم

در تقویم اموال غیر منقوله

ماده ۶۷۷ - داین باید قیمت ملک را تا اتمام ترتیب صورت اموال غیر منقول کتباً معین
و امضاء نموده به مأمور اجرا بدهد این تقویم‌نامه داین به‌مدیون در صورتی که در
حین ترتیب صورت حاضر بوده تبلیغ می‌شود.

ماده ۶۷۸ - صاحب ملک هر گاه تقویم داین را نازل دید حق دارد در ظرف یک هفته از
تاریخ ابلاغ تقویم‌نامه به او قیمت ملک را از روی حد وسط‌فایده خالص سه سال آخری
ملک معین نموده و به مأمور اجراء بدهد هر گاه صاحب ملک کمتر از سه سال مالک بوده
حد وسط فایده خالص زمان‌مالکیت خود را معین می‌کند.
تبصره - مقصود از فایده خالص منافعی است که برای مالک بعد از وضع مخارجی عادیه
مرسومه ملک و مالیات و عوارض دیوانی از هر قبیل‌می‌ماند.

ماده ۶۷۹ - مدیون باید اطلاعاتی را که در جواب کتبی خود می‌دهد مبتنی بر اسناد و
صورت حساب نموده هر گاه لازم شود اسناد و نوشتجات‌مزبوره را ارائه دهد.

ماده ۶۸۰ - جواب کتبی مدیون به داین تبلیغ می‌شود و مشارالیه مختار است یا تقویم
مالک را قبول کند و یا در صورت رد در ظرف یک هفته به‌اطلاعات مندرجه در آن کتباً
اعتراض نماید.

ماده ۶۸۱ - در صورتی که مابین داین و مدیون در باب حد وسط فائده خالص ملک را
موافقت حاصل نشود به اطلاعات اهل خبره رجوع می‌شودعده خبره باید طاق باشد و هر
گاه طرفین تراضی در انتخاب آنان نکردند مدعی‌العموم معین می‌کند و هر گاه
مدعی‌العموم نباشد رییس محکمه.

ماده ۶۸۲ - هر گاه مدیون حاضر نباشد مدعی‌العموم اهل خبره را معین می‌کند.

ماده ۶۸۳ - بعد از تعیین حد وسط فایده خالص مال غیر منقول قیمت عادله مال مزبور
معین می‌شود به این طور که از تحقیقات محلی باید معلوم‌کرد که نسبت حد وسط خالص
عایدی در عرض سه‌ساله آخری به قیمت ملک چیست و از نسبت مزبوره و حد وسط خالص عایدی
مال غیر منقول‌توقیف شده در عرض سه سال که اهل خبره معین کرده‌اند قیمت ملک را
معین نمود.

ماده ۶۸۴ - بعد از ترتیب صورت مال غیر منقول و تقویم آن مأمور اجرا اوراق راجعه
به مال مزبور را به محکمه که باید مال غیر منقول را به تصرف‌مدیون بدهد یا از قیمت
آن ادای طلب داین را بنماید می‌فرستد.

ماده ۶۸۵ - تحقیقات محلی به ترتیبی به عمل می‌آید که در اصول محاکمات حقوقی مذکور
است.

مبحث چهارم

در حفظ مال غیر منقول توقیف شده

ماده ۶۸۶ - مال غیر منقول بعد از ترتیب صورت و تقویم در تصرف مالک سابق موقتاً
می‌ماند با رعایت شرایطی که در ماده (۶۶۲) مذکور است.

ماده ۶۸۷ - مدیون در مورد ماده قبل مکلف است مال غیر منقول را موافق صورت تحویل
گرفته و موافق آن تحویل بدهد.

ماده ۶۸۸ - در صورتی که مال غیر منقول در دست مدیون بماند مشارالیه مکلف است که
حساب عایدات آن را بدهد.

ماده ۶۸۹ - در صورتی که منافع مالی غیر منقول توقیف شود منافع مذکوره به امینی که
داین و مدیون به تراضی معین کرده‌اند سپرده می‌شود و درصورتی عدم تراضی به شخص
امینی که مدعی‌العموم و اگر مدعی‌العموم نباشد رییس محکمه کتباً معین می‌کند.

فصل چهارم

در تأدیه طلب داین

ماده ۶۹۰ - هر گاه بعد از انقضای موعدی که برای تأدیه طلب داین معین شده طلب
مزبور را مدیون ادا نکرد به اطلاع مدعی‌العموم (‌و در جایی که‌مدعی‌العموم نباشد
به اطلاع رییس محکمه) و رضایت داین عین مال توقیف شده را به قدر طلب به قیمتی که
تقویم شده به داین می‌دهند اگر داین‌راضی نشد که از عین بردارد به ترتیبی که در
فصل پنجم مذکور است به اطلاع مدعی‌العموم از مال به اندازه طلب داین در معرض فروش
گذاشته می‌شودو طلب داین تأدیه می‌شود و هر گاه مال قابل تجزیه نباشد تماماً
فروخته شده و معادل طلب داین تأدیه و بقیه به صاحب مال مسترد می‌شود.

ماده ۶۹۱ - هر گاه مال نزد داین مرهون باشد بعد از انقضای مدت دین به مدیون اطلاع
داده می‌شود که برای ادای دین حاضر شود در صورت عدم‌حضور و تأدیه دین مال مرهون
تقویم شده و به رضایت داین معادل طلب از عین مال مرهون به او داده می‌شود و الا در
حکم ماده قبل خواهد بود.

فصل پنجم

در فروش اموال توقیف شده

مبحث اول

در فروش مال منقول

ماده ۶۹۲ - بعد از ترتیب صورت مال و تقویم آن داین و مدیون باید به مأمور اجرا
اعلام نمایند که به تراضی در باب محل و موعد فروش چه قراری‌داده‌اند هر گاه طرفین
در این باب تراضی نکردند مأمور اجرا از قرار مواد ذیل رفتار می‌کند.

ماده ۶۹۳ - محل فروش را مأمور اجرا معین می‌نماید و باید محل مزبور خارج از
محل‌هایی که از طرف دولت یا بلدیه معین شده‌است نباشد و اگرمحل‌ها متعدد باشد یا
معین نشده باشد در محلی فروش به عمل می‌آید که برای منافع مدیون ترجیح داشته باشد.

ماده ۶۹۴ - در مواردی که حمل اموال منقوله به محل دیگری باعث مخارج زیاد است
اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شود به فروش‌می‌رسد.

ماده ۶۹۵ - فروش در حضور مأمور اجرا و مأمور نظمیه و یک نفر از طرف مدعی‌العموم
باید به عمل آید.

ماده ۶۹۶ - موعد فروش را مأمور اجرا نظر به کمیت و کیفیت اشیاء توقیف شده معین
می‌کند و موعد مزبور نباید کمتر از یک هفته و بیش از دو ماه‌باشد ابتدای این موعد
از روز اتمام ترتیب صورت و تقویم است در اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی که حفظ آنها
باعث مخارج زیادی است می‌توان موعد راکمتر قرارداد.

ماده ۶۹۷ - تأخیر از موعد مقرر در ماده قبل به رضایت طلب‌کاران یا طلب کار ممکن
است.

ماده ۶۹۸ - اعلان فروش را مأمور اجرا به عمل آورده و در اعلان باید محل و تاریخ
(‌روز و ساعت) فروش و اسم صاحب مال و تقویم آن تصریح‌شود.

ماده ۶۹۹ - اعلان باید لااقل یک هفته و در موارد فوری لااقل یک روز قبل از تاریخ
فروش در اداره نظمیه محل و معابر نصب شود و هر گاه قیمت‌مال بیش از شصت تومان باشد
باید در روزنامه هم اعلان مزبور درج شود.

ماده ۷۰۰ - داین و مدیون می‌توانند علاوه بر اعلاناتی که به واسطه مأمور اجرا به
عمل می‌آید خودشان هم به خرج خودشان اعلانات لازمه را درمطبوعات و غیره به عمل
آوردند.

ماده ۷۰۱ - در صورت تغییر روز فروش به حکم محکمه یا تراضی طرفین باید تغییر روز و
جهت آن مجدداً اعلان شده و مراتب در دفتر مأمور اجراقید شود.

ماده ۷۰۲ - مصنفات یا مترجمات خطی و همچنین مصنفات و مترجمات چاپی که هنوز برای
خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنفین یامترجمین در حال حیات آنان و بدون
رضایت وراث و قایم مقام آنان در حال ممات به معرض بیع نمی‌آید.

ماده ۷۰۳ - هر گاه کسی مصنفات یا مترجمان دیگری را برای طبع و انتشار خود یا حق
طبع را خریده یا به او منتقل شده باشد فروش مصنفات یامترجمان مذکوره یا حق طبع
جایز است ولی هر گاه تعهد منتقل‌الیه نسبت به مصنف یا مترجم قبول کرده باشد خریدار
ثانوی باید قبلاً اجرای تعهدمزبور را به عهده بگیرد.

ماده ۷۰۴ - ابتیاع مصنفات و مترجمان و پرده‌های نقاشی و سایر صنایع مستظرفه حق
مالکیت ادبی یا صناعی را به خرنده نمی‌دهد.

ماده ۷۰۵ - در روزهایی که برای فروش معین شده‌است مردم می‌توانند اشیاء را معاینه
نمایند. فروش در دو ساعت به ظهر مانده شروع و یک به‌غروب مانده ختم می‌شود و هر
گاه در روز معین تمام نشد به روز دیگر محول می‌شود.

ماده ۷۰۶ - داین می‌توان مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی اشخاصی که صورت را
ترتیب داده‌اند یا تقویم کرده‌اند و همچنین اجزاء اداره‌نظمیه و مأمورین اجرا و
سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند نمی‌توانند در خرید شرکت کنند صاحب مال
می‌تواند خواهش کند که بعضی ازاموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این که خودش
قیمت مال را حاضر کرده منع از فروش نماید.

ماده ۷۰۷ - در وقت فروش مأمور اجرای قیمت هر چیزی را به طوری داین و مدیون یا
مقوم معین کرده‌اند اعلان کرده می‌پرسد کی بیشتر می‌دهد وقیمتی را که خرنده تکلیف
می‌کند دو دفعه بلند اعلام می‌نماید تا آن که یقین حاصل نماید که دیگر کسی بیشتر
نمی‌دهد آن وقت سه دفعه می‌گوید کی‌بیشتر می‌دهد و در دفعه آخری چکش را می‌زند و
بعد از آن دیگر اضافه قیمت قبول نمی‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت
را قبل اززدن چکش آخری قبول کرده.

ماده ۷۰۸ - تاریخ فروش و نمره شیء فروخته شده و بالاترین قیمتی که داده شده‌است و
اسم و شهر خریدار در دفتر مأمور اجرا نوشته شده به‌امضای خریدار می‌رسد و اگر
نتواند امضاء کند کسی دیگر از طرف او امضاء می‌کند و جهت قید می‌شود.

ماده ۷۰۹ - مشتری باید تمام قیمت را نقد بدهد مگر این که طرف اطمینان داین و
مدیون و مأمورین اجرا باشد یا داین قبول کند.

ماده ۷۱۰ - هر گاه مأمور اجرا مشاهده کند که مال فروخته شده برای ادای طلب داین
کافی است فروش را توقیف نموده بقیه مال را به صاحب آن‌مسترد می‌دارد.

ماده ۷۱۱ - در موارد ذیل فروش به عمل نخواهد آمد:(۱) هر گاه مشتری حاضر نشود یا
بیش از یک نفر نباشد (۲) در صورتی که هیچ کس بیش ازقیمتی که برای اشیاء در حین
تقویم معین شده مشتری نشود.

ماده ۷۱۲ - در صورتی که فروش به واسطه حاضر نشدن مشتری به عمل نیاید طلب‌کاران
می‌توانند خواهش اعلان فروش جدید را بنمایند یا این که‌اشیاء را به قیمتی که معین
شده بردارند رأی طلب‌کاران در این مورد نسبت به اکثریت مبلغ طلب آنان مناط اعتبار
است.

ماده ۷۱۳ - در صورتی که در دفعه دوم هم فروش به عمل نیاید اشیاء توقیف شده به
صاحب آن مسترد شده طلب‌کاران می‌توانند در صورتی که‌راضی به برداشتن عین مال
نباشند تأدیه طلب خود را از مال دیگر مدیون بخواهند.

ماده ۷۱۴ - در موارد ذیل فروش از درجه اعتبار ساقط است:

(۱) هر گاه معلوم شود که شیء فروخته شده مال مدیون نبوده‌است.

(۲) وقتی که کسی مال را خریده‌است که حق خرید را نداشته‌است.

(۳) وقتی که مال را زودتر از موعد مقرر فروخته‌اند.

(۴) در صورتی که کسی را بدون جهت قانونی مانع از خریدن آن شده‌اند یا بالاترین
قیمت را که تکلیف کرده‌است رد کرده‌اند.

(۵) در صورتی که مزایده بدون اطلاع مدعی‌العموم به عمل آمده باشد در مورد فقره اول
این ماده عین مال به صاحب واقعی آن بر می‌گردد وخریدار باید پول خود را از مدیون
مطالبه نماید و هر گاه معلوم و محقق شود که مواضعه در این باب مابین مدیون و
طلبکاران بوده خریدار باید پول خودرا از مدیون و طلبکاران مطالبه نماید.

مبحث دوم

در فروش اموال غیر منقوله

ماده ۷۱۵ - ترتیبات فروش اموال غیر منقوله مثل اموال منقوله‌است به استثنای
مواردی که تکلیف آنها در این مبحث معین است.

ماده ۷۱۶ - صورت اموال غیر منقوله به رییس محکمه ابتدایی که مال غیر منقول در
حوزه آن واقع است داده می‌شود و مشارالیه مأمور اجرا را برای‌فروش مال معین می‌کند
داین و مدیون نیز می‌توانند در انتخاب مأمور مزبور تراضی نمایند فروش در شهری که
مقر محکمه ابتدایی است به عمل‌می‌آید.

ماده ۷۱۷ - موعد فروش مال غیر منقول که کمتر از سیصد تومان قیمت داشته باشد یک
ماه است و مالی که از سیصد تومان الی پنج هزار تومان‌قیمت داشته باشد دو ماه و
برای اموال غیر منقوله که قیمتش بیش از پنج هزار تومان است سه ماه. ابتدای تاریخ
مزبور از روز اعلان فروش است (‌چه‌توسط اوراق چه در مطبوعات).

ماده ۷۱۸ - در اعلان باید تصریح شود (۱) اسم و شهرت صاحب ملک و طلبکار (۲) اسم و
اسم پدر و محل اقامت مأمور اجرا (۳) محل مال غیرمنقول و تعریف مختصر آن (۴) تصریح
این که تمام ملک فروخته می‌شود یا قسمتی از آن و کدام قسمت‌ها(۵) ملک مرهون است یا
نه و هر گاه مرهون‌است نزد کیست و با اجازه او فروخته می‌شود (۶) تاریخ و محل فروش
(۷) قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد.

ماده ۷۱۹ - لااقل باید یک ماه قبل از تاریخ فروش در خود ملک و در ملک محلی که
فروش به عمل خواهد آمد اعلان مزبور نصب شود.

ماده ۷۲۰ - اوراق راجعه به ملک از صورت مرتبه و تقویم باید در دفترخانه محکمه
برای اشخاصی که می‌خواهند تحصیل اطلاعات نمایند حاضرباشد.

ماده ۷۲۱ - برای فروش هر مال غیر منقولی ورقه ترتیب داده می‌شود که در آن اسم ملک
و قیمتی را که فروش از آن شروع می‌شود درج می‌نمایند.

ماده ۷۲۲ - در حین فروش یک نفر امین از طرف رییس محکمه و مدعی‌العموم حاضر شده
نظارت می‌نمایند و بعد از قرائت ورقه مأمور اجرامی‌پرسد که کی بیشتر می‌دهد
قیمتهایی که تکلیف می‌شود در ورقه با اسم تکلیف‌کننده درج و به حضار اعلام می‌شود
و بعد ورقه به امضای شخصی که‌بالاترین قیمت را داده‌است و داین و مدیون و مأمور
اجرا و امین ناظر می‌رسد.

ماده ۷۲۳ - هر گاه فروش به عمل نیامد و کسی بر قیمت تقویم نیفزود طلبکاران
می‌توانند ملک را به قیمتی که تقویم شده بردارند یا تقاضای فروش‌جدید را در همان
محل یا در شهری که بیشتر مرکزیت داشته باشد بنمایند.

ماده ۷۲۴ - هر گاه در دفعه ثانی هم فروش به عمل نیامد طلبکاران باید ملک را به
قسمی که مقوم معین کرده‌است قبول کنند و یا تأدیه دین خود رااز مال دیگر مدیون
بخواهند.

ماده ۷۲۵ - در موارد ذیل فروش از درجه اعتبار ساقط است:

(۱) هر گاه معلوم شود که ملک مال مدیون نبوده‌است

(۲) وقتی که کسی ملک را خریده‌است که حق خرید را نداشته‌است

(۳) وقتی که مال را زودتر از موعد مقرر فروخته‌اند

(۴) در صورتی که کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شده‌اند یا بالاترین قیمتی
را که تکلیف کرده‌است رد کرده‌اند

(۵) در صورتی که مزایده بدون اطلاع مدعی‌العموم به عمل آمده باشد در مورد فقره اول

این ماده عین ملک به صاحب واقعی آن بر می‌گردد وخریدار باید پول خود را از مدیون
مطالبه نماید و هر گاه محقق شود که در این باب مواضعه مابین مدیون و طلبکاران بوده
خریدار پول خود را از مدیون‌و طلبکاران باید مطالبه نماید.

ماده ۷۲۶ - هر گاه ملک مشاع باشد صورتی از تمام ملک برداشته می‌شود ولی سهم مدیون
به فروش می‌رسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام‌ملک را بخواهند. در این صورت حاصل
فروش مابین داین و شرکاء به اندازه سهم آنان تقسیم می‌شود. و اگر منازعه مابین
شرکاء و مدیون در سهم هریک باشد بعد از رسیدگی محکمه حاصل فروش تقسیم می‌شود.

ماده ۷۲۷ - مالک ملکی که صورت آن مرتب و تقویم شده‌است حق دارد از محکمه توقیف
مزایده را بخواهد در صورتی که بتواند ثابت کند که‌منافع خالص ملک در عرض دو سال
برای ادای دین او کافی است خواهش توقیف به محکمه داده می‌شود که مزایده در حوزه آن
به عمل می‌آید.

ماده ۷۲۸ - در مورد ماده قبل مدیون باید تأمینات صحیحه در باب رسانیدن اقساط بدهد
و انتخاب یکی از اقسام تأمین منوط به تراضی طرفین‌است. هر گاه در رأس وعده مدیون
قسط مقرر را نپرداخت طلبکار می‌تواند فروش ملک را مجدد تقاضا کند یا قسط را از
موضوع تأمین بر دارد.

ماده ۷۲۹ - شخص ثالث که حقی به ملک توقیف شده دارد یا ملک توقیف شده را مال خود
می‌داند می‌تواند برای توقیف مزایده عرضحال به‌محکمه که صلاحیت دارد بدهد.
و در این مورد شخص ثالث با داین و مدیون احضار می‌شوند و به محکمه که باید مزایده
در حوزه آن به عمل آید مراتب اطلاع داده می‌شود.

ماده ۷۳۰ - در صورتی که محکمه دلایل شخص ثالث را قوی یافت مزایده را توقیف و مدعی
به داین را تا صدور حکم موافق قوانین تأمین می‌نمایدولی هر گاه حق شخص ثالث راجع
به قسمتی از ملک باشد مزایده سایر قسمتها توقیف نمی‌شود.

ماده ۷۳۱ - شکایات از عدم رعایت قوانین راجعه به ترتیب صورت و تقویم و سایر
اقدامات مأمور اجرا در عرض یک هفته از تاریخ وقوع ماده‌شکایت به مدعی‌العموم داده
می‌شود. مشارالیه مأمور اجرا را تغییر داده به ماده شکایت رسیدگی می‌کند.

ماده ۷۳۲ - شکایت از بی‌ترتیبی مزایده در ظرف یک هفته بعد از واقع آن به
مدعی‌العموم داده می‌شود و مدعی‌العموم هر گاه شکایت را صحیح‌دانست مراتب را به
محکمه رجوع می‌کند. قبل از صدور حکم محکمه در این مورد ملک به تصرف خریدار داده
نمی‌شود.

فصل ششم

در تقسیم حاصل فروش مابین طلبکاران متعدد

ماده ۷۳۳ - هر گاه حاصل فروش مال مدیون ایفای دین را ننماید باید به محکمه
ابتدایی تسلیم شود و هر گاه طلبکاران تراضی در باب تقسیم آن‌نکردند به ترتیب ذیل
رفتار می‌شود.

ماده ۷۳۴ - رییس محکمه یکی از اعضاء را معین می‌کند که تقسیم را مرتب کند.
تقسیم‌نامه به طلبکاران ارائه می‌شود که هر شکایتی دارند در ظرف‌یک هفته از تاریخ
ارائه تقسیم‌نامه به محکمه بدهند.

ماده ۷۳۵ - هر گاه شکایت اظهار نشود محکمه تقسیم‌نامه را امضاء می‌کند والا
رسیدگی کرده قرار قاطع می‌دهد.

ماده ۷۳۶ - طلبکاری که ورقه اجرایی خود را بعد از امضای ورقه تقسیم‌نامه به محکمه
ابراز کرده‌است حق شرکت در تقسیم آن ندارد. ولی طلبکارمزبور و همچنین طلبکارانی
که به تمام حق خودشان نرسیده‌اند می‌توانند ایفای حق خودشان را از سایر اموال
مدیون بخواهند و هر گاه مدیون چیزی‌نداشته باشد اعلام افلاس او را تقاضا کند.

فصل هفتم

در اتخاذ وسایل برای تأدیه دین

ماده ۷۳۷ - هر گاه مال منقول و غیر منقول مدیون کفایت ادای دین را ننماید طلبکار
می‌تواند از محکمه بخواهد که مدیون را حاضر کرده استعلام‌نماید که وسایل دیگری
برای ادای دین دارد یا نه و اگر دارد کدام است و محکمه که مدیون در حوزه آن
اقامتگاه دائمی یا موقتی دارد مدیون را احضار واظهارات او را در صورت مجلس
می‌نویسد.

ماده ۷۳۸ - مدیون می‌تواند خودش بدون احضار محکمه که در حوزه آن اقامت دارد در
محکمه حاضر شده اظهاراتی راجع به اداء دین خود یا عدم‌قدرت بر اداء بنماید.

ماده ۷۳۹ - مدیون بعد از احضار در موعد مقرر در محکمه حاضر می‌شود و هرگاه محل
اقامت مدیون در مقر محکمه ابتدایی نباشد و به واسطه بعدمسافت نتواند در محکمه
ابتدایی حاضر شود در نزدیک‌ترین محکمه صلح اظهارات خود را می‌نماید و صورت مجلس
معجلاً از محکمه صلح به‌محکمه ابتدایی فرستاده می‌شود که برای موعد مقرر در محکمه
ابتدایی حاضر باشد.

ماده ۷۴۰ - هر گاه مدیون در محکمه ابتدایی یا محکمه صلح حاضر نشد رییس محکمه حکم
می‌دهد که او را به محکمه ابتدایی یا محکمه صلح‌جلب نماید (‌موافق جلب در موارد
امور جزایی). و هر گاه مدیون فرار کرد یا پنهان شده اقدام لازم در پیدا کردن مدیون
به عمل آمده حکم محکمه و قرارمحکمه در جلب او اعلان می‌شود.

ماده ۷۴۱ - بعد از پیدا کردن مدیون مشارالیه را به محکمه حاضر می‌کنند و محکمه
رسیدگی کرده قرار توقیف او را به واسطه عدم اطاعت حکم‌محکمه در باب احضار می‌دهد و
مدیون از توقیف خارج نمی‌شود مگر به اثبات افلاس خود یا به دادن کفیل (‌ضامن تن).

ماده ۷۴۲ - هر گاه مدیون محکوم‌علیه افلاس خود را ثابت کرد ولی معلوم شد که افلاس
از روی تقصیر هست به محکمه که صلاحیت رسیدگی‌دارد جلب و موافق قانون مجازات محکوم
خواهد شد.

ماده ۷۴۳ - هر گاه مدیون قادر بر ادای دین باشد ولی امتناع از ادای آن نماید و
استیفای دین از مال او ممکن نباشد محکمه به تقاضای داین حکم‌حبس او را تا زمانی که
ادای دین نماید خواهد داد.

ماده ۷۴۴ - هر گاه مدیون بعد از دادن کفیل فرار کرد یا پنهان شد کفیل ملزم است به
اداء دین او و اگر نداد در حکم خود محکوم‌علیه‌است.

ماده ۷۴۵ - در مورد ماده (۷۴۳) که حبس اسباب وصول دین است اشخاص مفصله حبس
نمی‌شوند: 
(۱) صغار و مجانین و اشخاصی که بیش ازهفتاد سال دارند 
(۲) زنان حامله
یا زنانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته‌است. 
(۳) اولیای اطفال در صورتی که آنها
به واسطه توقیف والدین‌بی‌معاش بمانند. 
(۴) مریض در صورتی که طبیب حرکت یا توقیف
مریض را مضر بداند.

ماده ۷۴۶ - مدیون که توقیف خود را بر خلاف قانون می‌داند می‌تواند از مأمور اجرا
تقاضا نماید که او را نزد رییس محکمه ابتدایی ببرند و مأموراجرا مکلف است به قید
مسئولیت که این تقاضای او را مجری دارد رییس محکمه هر گاه توقیف را بر خلاف قانون
دید فوراً حکم استخلاص مدیون رامی‌دهد.

ماده ۷۴۷ - در دفتر مأمور اجرا باید قید شود: 
(۱) ورقه که مدرک حبس است. 
(۲)
مقدار دین. 
(۳) مدت توقیف. 
(۴) محل اقامت طلبکار. 
(۵)‌مخارج اجرای قرار محکمه در
باب توقیف.

ماده ۷۴۸ - هر گاه مدیون در محکمه برای دادن توضیحات راجعه به ادای دین حاضر شد
با حضور طلب‌کاران به اظهارات او رسیدگی می‌شود و هرگاه معلوم شود که مدیون مفلس
نبود و افلاس او جعلی است حکم به توقیف او شده موافق قانون مجازات می‌شود.

ماده ۷۴۹ - هر گاه مدیون مستخدم دولت باشد مأمور اجرا فوراً قرار محکمه را در باب
توقیف به رییس اداره متبوعه مدیون اطلاع می‌دهد که اگر مال‌دیوان نزد او باشد
گرفته شود. قرار محکمه در باب توقیف مدیون توسط رییس اداره باید فوراً به موقع اجرا
گذاشته شود.

باب هفتم

در اصلاح و حکمیت

فصل اول - در صلح متداعیین

ماده ۷۵۰ - در هر مرحله از مراحل و هر دوری از ادوار محاکمه حقوقی طرفین
می‌توانند به محکمه اعلام نمایند که می‌خواهند منازعه خود را به‌صلح تمام نمایند.
تبصره - صلح متداعیین در محکمه تمیز باعث توقیف رسیدگی محکمه مذکوره نمی‌شود ولی
حکمی که صادر می‌شود فقط برای محافظت قانون‌است و اثری برای متداعیین نخواهد داشت.

ماده ۷۵۱ - در صورتی که در محاکمه مدعی یا مدعی‌علیه متعدد باشند هر کدام از آنان
می‌توانند علیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف‌هستند صلح نمایند.

ماده ۷۵۲ - اشخاصی که می‌خواهند محاکمه خود را به صلح تمام نمایند یا باید عرضحال
به محکمه داده تقاضای صلح را نمایند و یا هر گاه درخارج صلح کرده‌اند صلح‌نامه را
در اداره ثبت اسناد یا محکمه صلح به تصدیق برسانند و یا در محکمه حاضر شده اقرار
به صحت کنند.

ماده ۷۵۳ - عرضحال تقاضای اصلاح که ممضی به امضای طرفین دعوی است به محکمه داده
می‌شود که مشغول رسیدگی است و هر گاه‌عرضحال مزبور با پست یا توسط وکیل به محکمه
ارسال می‌شود باید قبلاً در مباشرت ثبت اسناد یا محکمه صلح یا در یکی از ادارات
رسمی مصدق‌شود.

ماده ۷۵۴ - در صورتی که صلح باید در محکمه داده شود قبل از ترتیب صلح‌نامه محکمه
سئوالات لازمه را از طرفین نموده یقین حاصل می‌نمایدکه طرفین راضی به صلح هستند
به شرایطی که تراضی حاصل کرده‌اند و بعد صورت مجلس مرتب و به امضای طرفین و اعضاء
محکمه می‌رسد و بعدعقد صلح جاری می‌شود.

ماده ۷۵۵ - هر گاه صلح طرفین صورت نگیرد گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به صلح
به همدیگر کرده‌اند لازم‌الرعایه نیست.

ماده ۷۵۶ - اموری که به صلح می‌گذرد به کلی قطع و تمام شده محسوب است و طرفین و
وراث و قایم مقام آنان دیگر به هیچ وجه نمی‌توانند امورمزبوره را از سر بگیرند.

فصل دوم

در حکمیت

ماده ۷۵۷ - کلیه اشخاصی که صلاحیت دعوا را دارند می‌توانند منازعه خود را به
حکمیت یک یا چند نفر که به عده طاق به تراضی انتخاب کرده‌اندواگذار نمایند.
ماده ۷۵۸ - تراضی طرفین به قطع دعوا از طریق حکمیت باید در قرارنامه مخصوصی تصریح
شود قرارنامه مذکور به امضای طرفین دعوا به‌اشخاصی که حکمیت مسئله را قبول
کرده‌اند باید برسد قرارنامه مذکور باید در ضمن عقد لازم مرتب و طرفین در قرارنامه
باید به قاطعیت اتفاق یااکثریت آراء حکم ملتزم شوند.

ماده ۷۵۹ - در قرارنامه مذکوره باید صریحاً قید شود 
(۱) اسم و اسم پدر و شغل طرفین
و حکم 
(۲) موضوع منازعه که باید به حکمیت قطع شودغیر از اطلاعات مذکوره شرایط
دیگری هم که مخالف قانون نباشد می‌توان ذکر کرد.

ماده ۷۶۰ - هر گاه موعد معینی برای حکم حکم در قرارنامه معین نشده باشد باید حکم
حکم خود را در ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قرارنامه در دفترمحکمه بدهد.

ماده ۷۶۱ - تا انقضای مدت مذکور در ماده قبل طرفین حق ندارند به محکمه رجوع
نمایند یا تعقیب محاکمه را از محکمه بخواهند.

ماده ۷۶۲ - قرارنامه باید در اداره ثبت اسناد یا در محکمه صلحیه یا در محکمه که
مشغول رسیدگی به دعوایی است که به حکمیت رجوع شده‌مصدق شود هر گاه تصدیق قرارنامه
به هیچ وسیله از وسایل مزبوره میسر نشود در موردی که دعوا در محکمه رسیدگی می‌شود
باید طرفین و حکم‌ها درمحکمه حاضر شده اقرار به صحت قرارنامه نمایند و اقرار آنان
ضبط شود.

ماده ۷۶۳ - هر گاه دعوایی در محکمه در تحت رسیدگی است ابراز قرارنامه مصدق حکمیت
دعوا را در هر مرحله از مراحل و هر دوری از ادوارمحاکمه به استثنای محاکمه تمیزی
توقیف می‌نماید ولی تأمین مدعی به اگر به عمل آمده‌است به قوت خود باقی می‌ماند
مگر این که در قرارنامه‌حکمیت رفع آن قید شده باشد.
تبصره - هر گاه در دور تمیزی کاری به حکمیت قطع شده حکم دیوان تمیز فقط برای
محافظت قانون است و اثری برای متداعیین نخواهد داشت.

ماده ۷۶۴ - تغییر حکم قبل از صدور حکم آنان فقط در موارد ذیل جایز است
(۱) به تراضی طرفین
(۲) به تقاضای یک طرف در صورتی که بعد از ترتیب قرارنامه حکمیت قرابت سببی تا درجه
سوم مابین حکم یکی از متداعیین و طرف مقابل اوحادث یا محاکمه مابین آنان حاصل شود
تقاضای تغییر حکم در مورد دوم این ماده نظر به مبلغ مدعی به راجع است یا به محکمه
صلح و یا به محکمه‌ابتدایی.

ماده ۷۶۵ - حکم‌ها در رسیدگی و حکم تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی
باید مخالفت قوانین را ننمایند و همچنین متابعت شرایط‌قرارنامه حکمیت را بنمایند
کلیه اسناد و نوشتجات را طرفین به حکم‌ها می‌دهند.

ماده ۷۶۶ - در موارد ذیل حکمیت مرفوع می‌شود
(۱) در صورت تراضی طرفین
(۲) در صورت فوت یا جنون یکی از متداعیین
(۳) اگر در حین رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت در حکم
حکم نافذ و مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقی ازجزایی ممکن نباشد
(۴) هر گاه طرفین بعد از فوت یا جنون یا رد بعضی از حکمها به جای آنان کسی را
انتخاب ننمایند یا کار را به حکمیت حکمهایی که به عده طاق‌باقیمانده‌اند واگذار
نکنند.

ماده ۷۶۷ - هر گاه حکم‌ها در موعد مقرر حکم ندهند طرفین می‌توانند تراضی خودشان و
حکم‌ها موعد جدیدی بر صدور حکم معین کنند.

ماده ۷۶۸ - هر گاه تراضی متداعیین و حکم‌ها در تعیین موعد جدیدی حاصل نشود یا
حاصل شود و حکم‌ها نتوانند حکم خودشان را در موعدمقرر بدهند حکمیت ملغی می‌شود.

ماده ۷۶۹ - حکم‌ها حکم را موافق انصاف و دلیل می‌دهند قبل از صدور حکم حکمها
مشاوره نموده و رأی آنها به اکثریت مناط اعتبار است.

ماده ۷۷۰ - در حکم باید اسم و شهرت متداعیین و حکم‌ها موضوع منازعه و اسباب و
مدرک حکم تصریح شود و به امضای حکم‌ها برسد.

ماده ۷۷۱ - هر گاه بعضی از حکم‌ها از امضای حکم امتناع نمایند سایرین امضا نموده
و این امتناع را در حکم قید می‌نمایند حکمی که به امضای‌اکثریت حکم‌ها رسیده‌است
همان اعتبار دارد که به امضای تمام حکم‌ها رسیده باشد مگر این که اتفاق را طرفین
مناط قاطعیت قرار داده باشند.

ماده ۷۷۲ - حکم حکم قابل استیناف و تمیز نیست.

ماده ۷۷۳ - بعد از اعلام و یا ابلاغ حکم حکم به طرفین وظیفه حکم‌ها به انجام
رسیده و حکم حکم نظر به مبلغ مدعی‌به در مدت یک هفته به‌محکمه صلح یا محکمه
ابتدایی که حکم حکم در حوزه آن صادر شده‌است داده می‌شود.

ماده ۷۷۴ - احکام حکم به تقاضای یکی از متداعیین نسخ می‌شود 
(۱) در صورتی که حکم
آنان بعد از انقضای موعدی که معین شده بود صادر شده‌باشد. 
(۲) در صورتی که
قرارنامه به امضای تمام اشخاصی که باید موافق ماده (۷۵۸) آن را امضا نماید نرسیده
باشد.

ماده ۷۷۵ - احکام حکم‌ها در موارد ذیل باطل و از درجه اعتبار ساقط است
(۱) نسبت به اشخاصی که در ترتیب قرارنامه حکمیت شرکت نداشته‌اند یا اگر داشته‌اند
مأذون نبوده‌اند
(۲) نسبت به مطالبی که موضوع حکمیت نبوده
(۳) نسبت به مسائل و دعاوی که مربوط به جنحه و جنایت است.
(۴) نسبت به اموری که از خصایص رسیدگی عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.

ماده ۷۷۶ - شکایت از حکمیت و تقاضای نسخ و افتادن حکم حکم از اعتبار به محکمه
راجع است که اصل حکم حکم‌ها بدان محکمه تقدیم شده.

ماده ۷۷۷ - مدت شکایت از حکم حکم یک ماه است و ابتدای مدت مزبور از روز اعلام یا
ابلاغ حکم حکم محسوب می‌شود.

ماده ۷۷۸ - احکام حکمها موافق قواعدی که برای اجرای احکام محاکم عدلیه مقرر است
به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۷۷۹ - ورقه اجراییه را محکمه که حکم حکم بدان تقدیم شده‌است می‌دهد.

باب هشتم

در مخارج عدلیه

فصل اول

در مخارج محاکمه

ماده ۷۸۰ - مخارج محاکمه عبارت است: 
(۱) از حق تمبری که بر اوراقی که به محکمه
داده می‌شود تعلق می‌گیرد 
(۲) از حقی که برای خرج احکام‌اخذ می‌شود.

ماده ۷۸۱ - حق تمبر از عرضحال کتبی یا شفاهی و عرضحال متقابل و اعتراض بر حکم
غیابی و اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم و عرضحال‌یا شکایت‌نامه استینافی و
عرضحال اعاده محاکمه و تمیزی و وکالت‌نامه و التزام‌نامه و ورقه اجراییه یک قران
است به استثنای محاکم صلحیه که ازاوراق مذکوره آن چه به محاکم صلحیه داده می‌شود
ده شاهی اخذ می‌شود.

ماده ۷۸۲ - خرج احکام صادره از محاکم صلحیه و ابتدایی نسبت به مبلغ مدعی‌به از
قرار تومانی یک شاهی است.

ماده ۷۸۳ - ربع خرج احکام در حین دادن عرضحال و سه ربع دیگر در حین صدور حکم اخذ
می‌شود و هر گاه در عریضه قدر مدعی به معین نشده‌باشد با حضور مدعی معین می‌شود و
در صورتی که تعیین مقدار مدعی‌به در وقت دادن عرضحال ممکن نباشد در محاکم صلحیه دو
قران و در محاکم‌ابتدایی پنج قران گرفته می‌شود و بقیه در بعد از تعیین مدعی‌به در
حین صدور حکم اخذ می‌شود.

ماده ۷۸۴ - محکمه مکلف است که مقدار مدعی‌به را قبل از صدور حکم معین نماید و هر
گاه قیمت آن را نتوان معین کرد یعنی مدعی به موضوع‌مالی نداشته باشد بقیه خرج حکم
در محاکم صلحیه هشت قران و در محاکم ابتدایی دو تومان گرفته می‌شود.

ماده ۷۸۵ - خرج احکام محاکم استیناف و حکمی که بعد از اعتراض به حکم غیابی صادر
می‌شود دو مقابل خرج حکم معمولی است ماده (۷۸۲)‌ولی از محکوم به حکمی که مورد
استیناف یا اعتراض است دریافت می‌شود.

ماده ۷۸۶ - برای استیناف قرارهایی که موافق اصول محاکمات حقوقی استیناف آنها
علیحده از خود حکم جایز است در محاکم ابتداییه دو قران ودر سایر محاکم پنج قران
دریافت می‌شود ربع خرج ابتداء اخذ و سه ربع دیگر در حین صدور حکم دریافت می‌شود.

ماده ۷۸۷ - در مورد اعتراض شخص ثالث و اعاده محاکمه و تمیز خرج حکم سه مقابل خرج
حکم معمول است ماده (۷۸۲) و تابع قواعد ماده(۷۸۵) است.

ماده ۷۸۸ - خرج حکم در محکمه که پس از نقض محکمه تمیز رسیدگی می‌کند تومانی نیم
شاهی است از محکوم‌به حکمی که نقض شده‌است.

ماده ۷۸۹ - خرج قرار اجرای موقت که در محکمه عالی داده می‌شود قبل از دخول در
اساس دعوی به طوری است که برای سایر قرارها مقرر است.

ماده ۷۹۰ - در ارجاع به شرع و قرار رجوع به حکمیت و قرار رجوع به مصدقین و اهل
خبره خواه بعد از قبول عرضحال حوزه در حین رسیدگی درمحاکم صلحیه یک قران و در
سایر محاکم پنج قران اخذ می‌شود.

ماده ۷۹۱ - از قرار توقیف اموال در محاکم صلحیه دو قران و در سایر محاکم یک تومان
دریافت می‌شود.

ماده ۷۹۲ - در خواهش کتبی یا شفاهی تأمین دلایل که از محاکم صلحیه می‌شود یک قران
و در صورت مجلسی که مشعر بر اقدامات محکمه‌صلحیه در تأمین دلایل است پنج قران
دریافت می‌شود.

فصل دوم

در خرج اجرای حکم

ماده ۷۹۳ - حقی که برای اجرای حکم بعد از اجراء اخذ می‌شود عشر مبلغ محکوم‌به‌است.

ماده ۷۹۴ - مخارجی که در حین اجرای حکم پیش می‌آید از قبیل حق‌الزحمه اهل خبره و
تقویم اموال منقوله و غیره منقوله و حق حفظ اموال هرگاه به تراضی داین و مدیون
معین نشده باشد تا وقتی که تعرفه آن مقرر و اعلام شود موافق اجرت‌المثل متعارفی
توسط رییس محکمه معین می‌شود.

فصل سوم

در مخارج دفترخانه

ماده ۷۹۵ - خرج سواد احکام و اوراقی که از دفترخانه طرفین مجازند بگیرند برای هر
صفحه در محاکم صلحیه یک قران در سایر محاکم دو قران‌گرفته می‌شود پانزده سطر یک
صفحه محسوب است و هر سطری بیست و پنج کلمه حساب می‌شود.

ماده ۷۹۶ - خرج مهر محکمه برای تصدیق مطابقت سواد با اصل یک قران است.

ماده ۷۹۷ - برای سایر تصدیقاتی که از دفترخانه محکمه در حدود صلاحیت آنها داده
می‌شود در محاکم صلحیه دو قران و در سایر محاکم چهارقران است.

فصل چهارم

در باب اشخاصی که استطاعت تأدیه مخارج عدلیه را ندارند

ماده ۷۹۸ - اشخاصی که افلاس و عدم استطاعت خود را در محکمه ثابت کرده‌اند از
تأدیه مخارج عدلیه معافند.

ماده ۷۹۹ - اشخاص مذکوره باید تصدیقنامه از اداره که در آن خدمت می‌کنند یا از
محکمه صلح یا از معاریف مؤثقه که آنان را می‌شناسند درمحکمه ارائه نمایند.

ماده ۸۰۰ - در تصدیقنامه باید اطلاعات صحیحه در باب دارایی و وضع معیشت و ترتیب
گذران خانه مدعی افلاس یا عدم استطاعت او داده شود.

ماده ۸۰۱ - هر گاه معلوم می‌شود که مدعی افلاس در اظهار خود کاذب بوده‌است دو
مقابل وجهی که از تأدیه آن معاف شده‌است از او دریافت‌خواهد شد.

ماده ۸۰۲ - رسیدگی به عدم استطاعت مدعی افلاس از کلیه مخارج عدلیه معاف است.

ماده ۸۰۳ - هر گاه مدعی افلاس محکوم‌له واقع شود مخارج عدلیه از محکوم به بعد از
اجرای حکم موضوع خواهد شد.

ماده ۸۰۴ - معافیت مدعی افلاس از مخارج عدلیه باعث معافیت او از تأدیه خسارت طرف
او در صورت محکومیت او نخواهد بود.

فصل پنجم

در تعلق مخارج عدلیه

ماده ۸۰۵ - در مواردی که اقدام محکمه به موجب قانون مستلزم تأدیه حقی است اداء حق
به عهده شخصی است که از محکمه آن اقدام را مطالبه‌می‌نماید ولی در حین صدور حکم یا
پس از آن مخارج مزبور به طوری که در مواد آتیه مذکور است به یکی از متداعیین تعلق
می‌گیرد.

ماده ۸۰۶ - هر گاه طرفین یا یکی از آنان در ضمن عقد لازم ملتزم شده باشند که در
صورت محکوم‌علیه شدن مخارج عدلیه و خسارت طرف (‌یعنی‌محکوم‌له) را تأدیه نماید
محکمه محکوم‌علیه را به تأدیه حقوق مزبوره الزام می‌نماید.

ماده ۸۰۷ - هر گاه التزام مذکور در ماده قبل داده نشده باشد مخارج عدلیه را
رجوع‌کننده (‌یعنی شخصی که خواستار اقدام یا قرار یا حکمی می‌شود)‌تأدیه می‌نماید
چه عارض باشد و چه معروض ولی محکوم‌له حق دارد تأدیه مخارج عدلیه و خساراتی را که
بر او وارد شده‌است پس از صدور حکم‌قطعی از محکوم‌علیه بخواهد و محکمه پس از
رسیدگی و ثبوت خسارت و تعیین مقدار آن حکم آن را می‌دهد.

ماده ۸۰۸ - خرج مواردی که قانون اصول محاکمات استثناء می‌نماید به محکوم‌علیه در
صورت محکومیت او تعلق نخواهد گرفت رجوع به ماده(۲۱۶) و (۳۱۶) و (۳۲۷).

ماده ۸۰۹ - دعاوی که از پنج تومان کمتر است از خرج عدلیه معاف است.

ماده ۸۱۰ - در صورت اصلاح ذات‌البین به ترتیب ذیل رفتار می‌شود: هرگاه اصلاح در
جلسه اول محکمه واقع شود فقط ربع دوم مخارج محاکمه‌مطالبه می‌شود و هر گاه صلح در
جلسات دیگر یا در وقتی صادر شود که رسیدگی دعوی به درجه صدور حکم رسیده‌است (‌یعنی
مذاکرات شفاهی‌طرفین و عقیده مدعی‌العموم اصغا شده) ربع دوم و سوم دریافت می‌شود و
هر گاه طرفین بعد از صدور حکم صلح نمایند این صلح آنان مؤثر تأدیه درخرج محاکمه
نخواهد بود.

ماده ۸۱۱ - در مورد ماده قبل هر گاه طرفین معین نکردند که خرج محاکمه به عهده کی
است بالمناصفه از طرفین مطالبه می‌شود.

ماده ۸۱۲ - هر گاه به موجب حکم محکمه هر دو طرف هر یک از جهتی محکوم‌له و
محکوم‌علیه باشند مخارج محاکمه نسبت به مبلغ مدعی‌به یامحکوم به به ماده (۷۸۳)
الی (۷۸۸) نسبت به بی حق بودن هر یک از طرفین به هر کدام تعلق می‌یابد.

* ‌پاورقی: قسمتی از این قانون به موجب قانون ۲۳ جوزا ۱۳۰۲ و مقررات موقتی مصوب طبق
اختیارات ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ - قوانین ۲۹ اسفند ماه۱۳۰۶ و ۱۱ دی ماه ۱۳۰۷ و ۲۶ اسفند
۱۳۰۸ و ۳ تیر ماه ۱۳۰۹ و ۷ تیر ماه ۱۳۰۹ و ۲۵ آبان ۱۳۱۰ نسخ و اصلاح شده‌است و
مواد منسوخه و اصلاح‌شده با حروف ریز چیده شده‌است.

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری دوم - ۲۴ آبان ۱۲۸۸ تا ۲۳ دی ۱۲۹۰]]