نمایش مبدأ برای قانون تکمیل قانون ثبت املاک

قانون متمم قانون ثبت املاک
مصوب ۶ دی ماه ۱۳۰۷

ماده اول - در نقاطی که اداره ثبت موجود است تا شش ماه و در سایر نقاط تا شش ماه
پس از افتتاح اداره ثبت حق‌الثبت تومانی یک شاهی و ازشش ماه دوم تومانی یک شاهی و
نیم و در سال دوم تومانی صد دینار خواهد بود از ابتدای سال سوم دولت هر ملکی را که
هنوز تقاضای ثبت آن نشده‌به اسم متصرف اعلان کرده و با رعایت مقررات قانون ثبت
اسناد و املاک به ثبت می‌رساند و در این صورت حق‌الثبت را از قرار تومانی دو شاهی
و نیم‌مأخوذ خواهد داشت.

تبصره - مادام که حق‌الثبت کمتر از تومانی صد دینار است تمام آن در حین تقاضای
ثبت پرداخته می‌شود.

ماده دوم - نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی و یا شرط نذر خارج و
یا شرط وکالت منتقل شده‌است و به طور کلی نسبت به‌املاکی که به عنوان صلح یا به هر
عنوان دیگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی
مدت حق استرداد هنوز باقی‌است انتقال دهنده حق دارد تقاضای ثبت نماید ولی مکلف است
حق طرف را نیز در تقاضانامه خود قید کند و این حق در ضمن اعلان با تصریح به
اسم‌طرف ذکر خواهد شد.

هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت بخواهد از حق خود استفاده کند باید با اطلاع
اداره ثبت محل ملک اقدام نماید اگر انتقال دهنده در ظرف مدت از حق‌خود استفاده
نکرد طرف می‌تواند صدور سند مالکیت قطعی خود را نسبت به ملک مورد معامله که در
دفتر املاک به اسم انتقال دهنده ثبت شده است‌تقاضا نماید.

اداره ثبت تقاضای طرف را به انتقال دهنده ابلاغ کرده و هر گاه انتقال دهنده تا دو
هفته از تاریخ ابلاغ (‌با رعایت مقررات اصول محاکمات حقوقی راجع‌به بعد مسافت)
مخالفتی نکرد تعلق قطعی ملک را به طرف در دفتر املاک ثبت نموده سند مالکیت قطعی به
او خواهد داد.
اگر انتقال دهنده تا دو هفته از تاریخ ابلاغ ادعا کرد که تفاوت بین قیمت واقعی
ملک در روز انقضای مدت حق استرداد و قیمت مقرر بین طرفین از خمس‌قیمت واقعی در روز
انقضای مدت بیشتر است باید در ظرف یک ماه به محکمه صالحه رجوع کند.
هر گاه محکمه تفاوت قیمت را معادل خمس یا کمتر دید حکم خواهد داد اداره ثبت املاک
ملک را به طور قطعی به اسم طرف ثبت نماید و هر گاه‌تفاوت را بیش از میزان فوق دید
و طرف نیز تا یک ماه از تاریخ اخطار برای تأدیه مازاد از خمس حاضر نشد محکمه حکم
به رد قیمت مقرر بین طرفین واجرت‌المثل قانونی خواهد داد در این صورت هر گاه
انتقال دهنده محکوم‌به را نپرداخت حکم مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی اجرا شده
وطرف در استیفای حق خود (‌محکوم‌به) از عین یا قیمت ملک مورد معامله بر هر طلبکار
دیگر انتقال دهنده مقدم خواهد بود.
ماده سوم - ماده هفتم قانون ثبت اسناد مصوب دهم مرداد ۱۳۰۷ و کلیه مقررات دیگر
مخالف این قانون نسخ می‌شود.
چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ "‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی
را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان
ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید".
علیهذا قانون ثبت املاک که در تاریخ شش دی ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به
تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

* ‌پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب لیله ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ نسخ شده‌است.