نمایش مبدأ برای قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] 
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم]] 
| قسمت =
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم]] 
| بعدی = [[قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم]]
}}

'''قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران''' - مصوب ۱۵ جوزا مطابق ۲۱ رجب ۱۳۳۳ قمری

== قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران ==
ماده ۱ - وزارت مالیه به تقسیمات ذیل منقسم می‌شود:

(۱) دایره وزارتی.

(۲) اداره تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات.

(۳) اداره خزانه‌داری کل.

(۴) اداره محاسبات کل مالیه و دیون عمومیه و وظایف.

(۵) اداره گمرکات.

(۶) اداره محاکمات مالیه.

(۷) کمیسیون تطبیق حوالجات.

(۸) دایره پرسنل و ملزومات.

(۹) مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری.

'''ماده ۲''' - کلیه تشکیلات مذکور در ماده فوق در تحت ریاست مستقیم وزیر مالیه خواهند
بود.

'''ماده ۳ -''' تشکیلات مزبوره هر یک در تحت ریاست یک نفر رییس بوده و به قدر لزوم
اجزاء خواهند داشت.

به استثنای مجلس مشاوره عالی که ترتیب آن در مواد ۵۵ و ۵۶ مذکور است.

'''ماده ۴ -''' رؤسای ادارات مذکوره در فقرات ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده (۱) بر حسب
پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیأت وزراء به صدور فرمان همایونی‌منصوب می‌شوند.

'''ماده ۵''' - انفصال رؤسای ادارات مذکوره در ماده (۴) بر حسب پیشنهاد وزیر مالیه و
تصمیم هیأت وزراء خواهد بود.

'''ماده ۶ -''' رییس دایره پرسنل و ملزومات وزارت مالیه بر حسب حکم وزیر مالیه منصوب
می‌شوند.

'''ماده ۷ -''' رؤسای دوایر ادارات مذکوره در ماده (۱) به پیشنهاد رییس اداره و حکم
وزارتی منصوب می‌شود.

'''ماده ۸ -''' انفصال رؤسای دوایر ادارات مذکوره در ماده (۱) به پیشنهاد رییس اداره و
حکم وزارتی است.

=== دایره وزارتی ===

'''ماده ۹ -''' دایره وزارتی مشتمل است بر وزیر مالیه و معاون و یا مدیر کل وزارتخانه و
کابینه وزیر.

'''ماده ۱۰ -''' اصول وظایف وزیر مالیه از قرار ذیل است:

(۱) نظارت در اجرای قوانین و نظامنامه‌های مالیه و اداری و مراقبت در ایفاء به
وظایفی که برای هر یک از ادارات و تأسیسات مالیه معین گردیده‌است.

(۲) جلوگیری از تجاوزات و تفریط مالیه مملکت.

(۳) امضای کلیه حوالجات مستقیم و اعتباری.

(۴) تهیه لایحه بودجه کل و لایحه تفریغ بودجه برای تقدیم به مجلس شورای ملی.

(۵) تهیه لوایح قانونی راجع به مالیه مملکت و ترتیب نظامنامه‌های لازمه.

(۶) امضاء قرارنامه‌ها و امتیازنامه‌ها و کنتراتهای مخصوص به مالیه در حدود مقرره
قانون.

(۷) امضاء جزو جمعهای مالیاتی که اداره تشخیص عایدات تهیه می‌کند.

(۸) جلب مأمورین وزارت مالیه به محکمه اداری به واسطه تقصیرات اداری.

(۹) انعقاد مجلس مشاوره عالی برای محاکمه مأمورین مالیه و اعضاء محاکمات مالیه.

(۱۰) اجرای راپرتهای محکمه مالیه و مجلس مشاوره عالی پس از امضاء راپرتهای مذکوره.

(۱۱) مراقبت در این که کلیه مکاتبات رسمی و دفاتر ادارات مالیه به خط فارسی باشد.

'''ماده ۱۱ -''' وظایف معاون یا مدیر کل بر حسب نظامنامه که در کمیسیون قوانین مالیه
مجلس شورای ملی تصویب خواهد شد معین می‌شود.

=== اداره تشخیص عایدات ===

'''ماده ۱۲ -''' اصول وظایف اداره تشخیص عایدات به قرار ذیل است:

(۱) تشخیص و تهیه جز و جمعهای نقدی و جنسی کل مالیاتهایی که تا کنون معمول بوده و
یا بعدها وضع خواهد شد - ترتیب جز و جمعهای‌مذکوره به طوری خواهد بود که میزان کل
مالیات و فروعات و تقسیم آن بر ایالات و ولایات و بلوکات و قراء و حتی‌الامکان بر
افراد مالیات‌بده معین‌باشد.

(۲) تهیه و تسلیم صورت کل مالیات هرساله برای وصول به جاهای مربوط.

(۳) طبع و انتشار صورت کل مالیات هرساله برای اطلاع مالیات دهندگان در مرکز و ولایات.

(۴) تهیه دستورالعملها و نظامنامه‌های راجع به مالیاتها.

(۵) تحقیق و تشخیص تخفیفات دائمی و موقتی برای پیشنهاد کردن به مقامات لازمه.

(۶) تهیه لوایح و وسایل لازمه برای ممیزی‌ها و اقدام به آنها پس از تصویب مقامات لازمه.

(۷) دادن تصدیقات مالیاتی به مؤدیانی که مطالبه تشخیص بدهی خود را می‌نمایند.

(۸) حفظ تمبر و باندرول و تحویل آن به ادارات مربوطه.

(۹) اداره کردن خالصجات و امور راجعه به ضرابخانه.

(۱۰) دادن اطلاعات مربوطه به مالیاتهای نقدی و جنسی و عایدات خالصجات و ضرابخانه و غیره به اداره محاسبات کل برای تهیه بودجه.

(۱۱) دادن صورت جز و جمع‌های مالیاتی سالیانه به اداره خزانه‌داری کل.

(۱۲) تعیین عایدات دولت که صاحب جمع مخصوصی نداشته و به موجب امتیازات و قراردادها
به دولت می‌رسد و دادن صورت آنها به خزانه‌برای وصول.

=== اداره خزانه‌داری کل* ===

* ‌پاورقی: قانون تشکیل اداره خزانه‌داری کل در ۵ حوت ۱۳۰۱ تصویب شده‌است.

'''ماده ۱۳ -''' اصول وظایف خزانه‌داری کل از قرار ذیل است:

۱ - جمع‌آوری و تمرکز تمام عایدات نقدی و جنسی دولت و دریافت عایدات ادارات صاحب
جمع دولتی و آن چه که به موجب قراردادها وامتیازات‌به دولت باید عاید شود.

۲ - تأدیه مخارج مملکتی مطابق حوالجات مستقیم و اعتباری وزیر مالیه در حدود مقرره
قانون.

۳ - دادن صورت کل عایدات مأخوذه به اداره محاسبات کل در آخر هر برج.

=== اداره محاسبات کل مالیه ===

ماده ۱۴ - اصول وظایف اداره محاسبات کل به شرح ذیل است:

۱ - مرکزیت دادن و نگاهداری کلیه محاسبات مملکت اعم از عایدات و مخارج.

۲ - تهیه و تنظیم بودجه کل سالیانه برای تقدیم به مجلس.

۳ - تهیه لایحه تفریغ بودجه برای تقدیم به مجلس.

۴ - تهیه راپرت سالیانه از اوضاع مالیه با تصریح اصلاحات و تکمیلات لازمه برای
تقدیم به مجلس.

۵ - نگاهداشتن صورت کلیه عایدات که توسط مأمورین و ادارات صاحب جمع دولت به
خزانه‌داری کل پرداخت می‌شود.

۶ - مطالبه صورت محاسبات پیشکاران و امناء مالیه در آخر هر برج.

۷ - نگاهداری محاسبه قروض ثابته و جاریه و تعهدات دولت و تشخیص میزان استهلاک و
اقساط سالیانه آن.

۸ - نظارت در این که محلهای تخصیص شده برای پرداخت دیون دولتی به مصرف دیگر نرسد.

۹ - تعیین صورت کلیه وظایف و اجرای قوانین متعلقه به آن.

۱۰ - صدور قبوض ارباب وظایف.

۱۱ - دادن صورت اضافات و موضوعات سالیانه وظایف به اداره خزانه.

=== اداره گمرکات ===

ماده ۱۵ - اصول وظایف اداره گمرکات به شرح ذیل است:

۱ - اداره کردن گمرکات موافق قوانین و قراردادها و نظامنامه‌های گمرکی.

۲ - دادن محاسبات کلیه عایدات گمرکی و صندوق جرایم و مخارج به اداره محاسبات کل در آخر هر برج.

۳ - تحویل فاضل عایدات گمرکات و مازاد صندوق جرایم به خزانه. محاکمات مالیه

ماده ۱۶ - محکمه مالیه مرکب است از یک نفر رییس و دو عضو و یک عضو علی‌البدل.

ماده ۱۷ - در محکمه مالیه یک نفر مدعی‌العموم به سمت نمایندگی دولت خواهد بود و
از حیث مقام با رییس محکمه مساوی است.

ماده ۱۸ - در معیت محکمه یک دفتر خانه خواهد بود مدیر دفتر خانه منشی‌گری محکمه
را در عهده داشته و به قدر لزوم اجزاء خواهد داشت.

ماده ۱۹ - رییس و مدعی‌العموم و اعضاء محکمه مالیه مستقیماً در تحت ریاست وزیر
مالیه خواهند بود.

ماده ۲۰ - مدعی‌العموم محکمه مالیه به تصویب وزیر مالیه و فرمان همایونی و اعضاء
محکمه به انتخاب و حکم وزیر مالیه معین می‌شود.

ماده ۲۱ - مدیر دفترخانه به تصویب رییس محکمه و حکم وزیر مالیه معین می‌شود.

ماده ۲۲ - اجزاء دفترخانه به تصویب مدیر دفترخانه و حکم وزیر مالیه معین می‌شوند.

ماده ۲۳ - عضو علی‌البدل در غیاب یکی از اعضاء محکمه قائم‌مقام او واقع می‌شود.

ماده ۲۴ - اجراء احکام محکمه برعهده وزیر مالیه‌است.

ماده ۲۵ - در محکمه اکثریت آراء مناط اعتبار است.

ماده ۲۶ - مدعی‌العموم مأمور حفظ منافع مالیه مملکت بوده و مکلف است که اظهار
عقیده نماید ولی در رأی محکمه شرکت نمی‌کند.

ماده ۲۷ - عقیده مدعی‌العموم در ضمن راپرت محکمه باید مندرج باشد در صورتی که
مدعی‌العموم مشاهده نماید که راپرت محکمه بر خلاف‌منافع دولت صادر شده عقیده خود
را کتباً به وزیر مالیه تقدیم می‌کند.

ماده ۲۸ - حقوق محاکمه صدی پنج مدعی به‌است که از محکوم‌علیه اخذ می‌شود و خمس آن
را در حین دادن عرضحال عارض به صندوق‌پرداخته قبض صندوق را به عرضحال خود ضمیمه
می‌کند وجه مزبور در صورتی که عارض مطابق حکم قطعی محق درآمد به او مسترد می‌شود.

ماده ۲۹ - در صورتی که پس از مراجعه به مقامات مربوطه رفع شکایت متظلمین نشود
می‌توانند تقاضای محاکمه نمایند در این صورت این تقاضا باتصریح مدعی به کتباً به
وزارت مالیه داده می‌شود.

ماده ۳۰ - وظیفه محکمه مالیه رسیدگی به تظلماتی است که افراد مردم از تجاوزات
ادارات و مأمورین مالیه می‌نمایند.

ماده ۳۱ - طریق محاکمه موافق نظامنامه‌ای است که از طرف وزارت مالیه تهیه شده و
از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس خواهد گذشت.

'''ماده ۳۲ -''' دعاوی مفصله ذیل در محکمه مالیه پذیرفته نخواهد شد:

۱ - دعاوی که قبل از تصویب این قانون در ادارات وزارت مالیه ختم شده‌است.

۲ - شکایات مالیاتی که در ظرف دو سال از روز وقوع شکایت از طرف مالیات‌بده به
وزارت مالیه اظهار نشده‌است.

'''ماده ۳۳ -''' محکمه مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه
می‌دهد و راپرت‌های مزبوره پس از امضاء وزیر مالیه قطعی شده‌به موقع اجراء گذاشته
می‌شود.

'''ماده ۳۴ -''' وزیر مالیه در موارد ذیل حکم تجدید نظر می‌دهد:

۱ - مطابق عقیده خود.

۲ - مطابق عقیده مدعی‌العمومی.

۳ - به موجب تقاضای محکوم - در صورت مذکوره به اضافه عضو علی‌البدل محکمه در تحت
ریاست وزیر مالیه و یا معاون او منعقد و تجدیدنظر در راپرت نموده رأی خود را
اظهار می‌دارد و آن رأی قطعی و لازم‌الاجراء است - برای تقاضای تجدید نظر علاوه بر
صدی پنج حقوق محاکمه‌صدی دو قبلاً از عارض اخذ می‌شود در صورتی که در تجدید نظر
عارض محکوم نشد حقوق محاکمه کلیتاً به او مسترد می‌شود.

'''ماده ۳۵ -''' اگر محکمه مالیه در ضمن رسیدگی خود تخلفی در اجراء قوانین و
نظامنامه‌های راجع به مالیه مشاهده کند و یا ببیند که مأمورین مالیه‌برای جلب
منفعت شخصی تعدی کرده و یا مرتکب تقلب و خیانتی شده‌اند مراتب را به وزیر مالیه
راپرت می‌دهد.

===  کمیسیون تطبیق حوالجات ===

'''ماده ۳۶ -''' کمیسیون تطبیق حوالجات مرکب است از پنج نفر که مجلس شورای ملی از میان
پانزده نفر که دولت پیشنهاد می‌نماید به اکثریت تام‌انتخاب می‌نماید در صورتی که
دو دفعه اکثریت تام حاصل نشده دفعه سوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

'''ماده ۳۷ -''' برای عضویت کمیسیون مزبور شرایط ذیل لازم است:

۱ - تابعیت ایران.

۲ - داشتن لااقل سی سال.

۳ - اطلاع از اوضاع مالیه و اداری مملکت و لیاقت.

'''ماده ۳۸ -''' اعضاء مجلس شورای ملی و سنا و اشخاصی که دارای مشاغل دولتی هستند یا
متصدی معاملات دولتی می‌باشند نمی‌توانند عضوکمیسیون مزبور باشند مگر این که بعد
از انتخاب از شغل اولی خود استعفاء دهند.

'''ماده ۳۹ -''' کمیسیون مزبور یک نفر رییس و یک نایب رییس از میان خود انتخاب خواهد
کرد و به قدر لزوم منشی و اجزاء خواهد داشت.

'''ماده ۴۰ -''' مدت مأموریت اعضاء کمیسیون مزبور یک سال است پس از انقضاء مدت مزبوره
در صورت صحت عمل همان اشخاص را می‌توان‌مجدداً مطابق ماده (۳۶) انتخاب کرد.

'''ماده ۴۱ -''' تجدید انتخاب اعضاء کمیسیون مزبور را وزیر مالیه در ظرف یک ماه قبل از
انقضاء مدت مذکوره در ماده فوق به مجلس پیشنهاد می‌کند وتا انتخاب اعضای جدید
کمیسیون همان اعضاء سابق در مأموریت خود باقی خواهند ماند.

'''ماده ۴۲ -''' در صورت فوت یا استعفاء و یا انفصال دائمی یکی از اعضاء کمیسیون مجلس
شورای ملی بر حسب پیشنهاد وزارت مالیه عضو لازم را ازمیان عده که سه مساوی عده
لازمه باشد انتخاب می‌کند.

'''ماده ۴۳ -''' در صورتی که مدت مأموریت اعضاء کمیسیون در غیاب مجلس شورای ملی منقضی
شود تا زمان انعقاد مجلس جدید همان اعضاء درمأموریت خودشان باقی خواهند بود.

'''ماده ۴۴ -''' در صورت فوت یا استعفاء وی از انفصال دائمی یکی از اعضاء کمیسیون در
غیبت مجلس شورای ملی از عده که از میان آنها انتخاب شده‌است کسی که اکثریت نسبی
دارد به جای عضو مستعفی و یا متوفی و یا منفصل معین می‌گردد.

'''ماده ۴۵ -''' اعضاء کمیسیون در هیچ یک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده و یا
واسطه واقع شوند.

'''ماده ۴۶ -''' در کمیسیون اکثریت آراء مناط اعتبار است.

'''ماده ۴۷ -''' وظایف کمیسیون تطبیق حوالجات به شرح ذیل است:

۱ - تطبیق حوالجات مستقیم و اعتباری با بودجه‌ها و اعتبارات مصوبه و تصدیق آنها
قبل از رسیدن به امضاء وزیر مالیه.

۲ - رسیدگی به حساب ادارات صاحب جمع نقدی و اجناسی که در حکم نقدی است.

۳ - رسیدگی به حساب وزارتخانه‌ها و کمپانیها و اشخاصی که مطابق قراردادها باید حقی
به دولت بدهند.

'''ماده ۴۸ -''' کمیسیون می‌تواند هر نوع اطلاعات راجعه به عایدات و مخارج دولتی را که
لازم بداند از ادارات و دوایر مالیه مستقیماً و از ادارات دیگربه توسط وزارت مالیه
بخواهد و تمام آنها مکلف در دادن این اطلاعات هستند.

'''ماده ۴۹ -''' اگر کمیسیون در ضمن اجرای وظایف خود نقضی در اجراء قوانین و
نظامنامه‌های راجع به مالیه مشاهده کند و یا تقلب و خیانتی ببیندمراتب را به وزیر
مالیه راپرت می‌دهد.

'''ماده ۵۰ -''' تصویب و تصدیق کمیسیون رفع مسئولیت از وزیر مالیه نمی‌کند.

'''ماده ۵۱''' - تقصیرات اداری اعضاء کمیسیون مزبور در مجلس مشاوره عالی رسیدگی می‌شود
ولی راپرت مجلس مشاوره عالی در صورت‌محکومیت اعضاء کمیسیون به فقرات ۳ - ۴ - ۶ - ۷
ماده ۶۳ پس از تصویب مجلس شورای ملی و در غیاب مجلس پس از تصویب هیأت وزراء
به‌موقع اجراء گذاشته می‌شود.

'''ماده ۵۲''' - در آن واحد زیاده از یک عضو کمیسیون را نمی‌توان موقتاً منفصل نمود و در
صورت محکومیت عضو دیگر به انفصال موقتی تا انقضاءمدت انفصال اولی حکم ثانوی مسکوت
عنه می‌ماند.

'''ماده ۵۳''' - اعضاء کمیسیون تطبیق حوالجات موظف خواهند بود.

'''ماده ۵۴''' - پس از تشکیل دیوان محاسبات کمیسیون تطبیق حوالجات منحل خواهد شد.

=== مجلس مشاوره عالی ===

ماده ۵۵ - مجلس مشاوره عالی مرکب است از وزیر مالیه یا معاون او و چهار نفر از
رؤسای ادارات مذکوره در فقرات ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ (‌ماده۱) به دعوت وزیر مالیه.

ماده ۵۶ - مجلس مشاوره عالی در تحت ریاست وزیر مالیه یا معاون او تشکیل می‌شود.

ماده ۵۷ - رییس اداره که متشکی عنه رییس یا جزء آن اداره‌است جزو هیأت مجلس
مشاوره عالی نمی‌تواند باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت‌می‌شود.

ماده ۵۸ - در مجلس مشاوره عالی اکثریت آراء مناط اعتبار است.

ماده ۵۹ - راپرت مجلس مشاوره عالی پس از امضاء وزیر مالیه به موقع اجرا گذارده
می‌شود.

ماده ۶۰ - در صورت عدم موافقت با راپرت مجلس مزبور وزیر مالیه در ظرف پانزده روز
از تاریخ صدور راپرت می‌تواند حکم به تجدید نظر کند وپس از رسیدگی ثانوی رأی مجلس
مشاوره عالی قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده ۶۱ - در موقع تجدید نظر مجلس مشاوره عالی مرکب خواهد بود از کلیه رؤسای
ادارات مذکوره در ماده (۵۵) به استثناء رییس اداره متشکی‌عنه.

ماده ۶۲ - رسیدگی به تقصیرات اداری رؤسای ادارات مالیه در مرکز و ولایات و اعضاء
محکمه مالیه بر عهده مجلس مشاوره عالی است.

ماده ۶۳ - مجازاتهایی که برای محکومیت مجلس مشاوره عالی مقرر است به قرار ذیل
است:

۱ - اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت

۲ - اخطار کتبی با درج در ورقه خدمت

۳ - کسر ثلث حقوق از یک ماه الی چهار ماه

۴ - انفصال موقتی از دو هفته الی شش هفته

۵ - تنزیل رتبه

۶ - انفصال دائمی از آن شغل و محرومیت از تصدی خدمت دیگری از یک سال الی سه سال

۷ - اخراج دائمی از خدمات وزارت مالیه.

تبصره - هر گاه در ضمن رسیدگی در مجلس مشاوره عالی مکشوف شود که متشکی عنه مرتکب
خیانتی شده مجلس مشاوره عالی قرار انفصال‌موقتی او را داده مراتب را به
مدعی‌العموم عدلیه اطلاع می‌دهد.

ماده ۶۴ - محکومیت به انفصال موقتی برای مدت انفصال حق اخذ حقوق را ندارند

ماده ۶۵ - مفاد ماده ۶۳ راجع به مستخدمین خارجه تا اندازه اجرا خواهد شد که مخالف
مدلول کنترات آنها نباشد.

ماده ۶۶ - برای عضویت مجلس مشاوره عالی حقوق داده نمی‌شود.

=== دائره پرسنل و ملزومات ===

ماده ۶۷ - وظایف دائره پرسنل و ملزومات وزارت مالیه مطابق نظامنامه مخصوص
وزارتخانه معین می‌شود.

=== تشکیلات ولایات ===

ماده ۶۸ - ریاست اداره مالیه هر یک از ایالات و ولایات به عهده یک نفر پیشکار یا
امین مالیه خواهد بود.

ماده ۶۹ - پیشکاران مالیه بر حسب پیشنهاد خزانه‌داری کل و تصویب وزیر مالیه و
فرمان همایونی و امناء مالیه بر حسب پیشنهاد خزانه‌داری کل وحکم وزارتی معین
می‌شوند وزیر مالیه مختار در رد پیشنهاد بوده می‌تواند حکم تجدید پیشنهاد نماید
ولی اگر تا دو دفعه موافقت نظر حاصل نشد تعیین‌مأمور به کمیسیونی مرکب از رؤسای
ادارات تشخیص عایدات و خزانه‌داری کل و محاسبات کل مالیه در تحت ریاست وزیر مالیه
واگذار می‌شود و آن‌رأی قطعی است در صورت تساوی آراء در هر طرف که رأی وزیر مالیه
باشد آن رأی قاطع است.

ماده ۷۰ - جمع‌آوری عایدات دولت و وصول مالیاتها مطابق دستورالعملها و جزو جمعهای
اداره کل تشخیص عایدات بر عهده پیشکاران و امناءمالیه‌است.

ماده ۷۱ - تأدیه مخارج دولتی مطابق حوالجاتی که در حدود بودجه و اعتبارات مصوبه
صادر و پس از تصویب کمیسیون تطبیق حوالجات و امضاءوزیر مالیه توسط اداره
خزانه‌داری کل فرستاده می‌شود بر عهده پیشکاران و امناء مالیه‌است.

ماده ۷۲ - پیشکاران و امناء مالیه مکلف هستند در موارد ذیل را تأدیه وجه حوالجات
امتناع نموده دلائل رد خود را کتباً به صاحب حواله بدهند:

۱ - در صورتی که حواله دارای شرایط مذکوره در ماده ۷۱ نباشد.

۲ - در اسناد عیب و نقصی مشاهده نمایند.

۳ - موضوع مخارج مفقود باشد.

در شق اول حواله باید قطعاً تأدیه نشود ولی در دو شق اخیر مراتب را به اسرع وسایل
به رییس مستقیم خود اطلاع داده کسب تکلیف می‌نمایند درصورت عدم مراعات هر یک از
شقوق سه گانه خود آنها مسئول خواهند بود.

ماده ۷۳ - دادن صورت کلیه محاسبات اعم از عایدات و مخارج و وجوه تحویلی در آخر هر
برج به اداره خزانه‌داری کل و محاسبات کل از وظایف‌حتمیه پیشکاران و امناء مالیه‌است.

ماده ۷۴ - دادن اطلاعات راجعه به جز و جمعهای مالیاتهای نقدی و جنسی و عایدات
خالصجات به اداره کل تشخیص عایدات از تکالیف پیشکاران‌امناء مالیه‌است.

=== مواد کلی ===

ماده ۷۵ - اگر شکایت‌کنندگان از ادارات مالیه ولایات تقاضای رسیدگی در محل
نمایند، وزیر مالیه می‌تواند دستور بدهد که مجلسی مرکب از چندنفر از معتمدین محل
در تحت ریاست یکی از مأمورین دولت که صلاح بداند برای تحقیق تشکیل شود و به
اظهارات طرفین رسیدگی نموده‌صورت‌مجلس نوشته به وزارت مالیه بفرستند تا از ادارات
مربوطه و یا محکمه مالیه حکم لازم داده شود.

ماده ۷۶ - طرز تعدیل و ممیزی مطابق نظامنامه خواهد بود که از طرف وزارت مالیه
پیشنهاد و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.

ماده ۷۷ - طرز تعیین و تغییر و شرایط استخدام مأمورین مالیه در حدود قانون
تشکیلات مالیه مطابق نظامنامه خواهد بود که از طرف وزیر مالیه‌پیشنهاد و به تصویب
کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.

ماده ۷۸ - وظایفی که در این قانون برای مستخدمین مالیه مقرر است شامل تمام
مستخدمین داخلی و خارجی خواهد بود این نکته در ضمن کنترات‌مستخدمین خارجی باید قید
شود و الا آن کنترات از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۷۹ - این قانون پس از تصویب مجلس شورای ملی و رسیدن به صحه همایونی به موقع
اجرا گذارده می‌شود.


[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری سوم - ۱۴ آذر ۱۲۹۳ تا ۱۱ آبان ۱۲۹۴]]