نمایش مبدأ برای قانون تشویق پس‌انداز مسکن

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
| قسمت =
| قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
| بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]]
}}

'''قانون تشویق پس‌انداز مسکن''' - مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۰ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده اول - به منظور کمک به خانه‌سازی و تهیه موجبات تأمین مسکن از طریق جلب
پس‌اندازهای خصوصی بانک رهنی ایران و صندوق پس‌انداز‌مسکن آن طبق مواد مندرج در
این قانون عمل خواهند کرد.

‌ماده دوم - صندوق پس‌انداز مسکن وابسته به بانک رهنی ایران بوده و بانک مذکور
مسئول عملیات آن می‌باشد.

‌ماده سوم - بانک رهنی ایران تعرفه و آیین‌نامه خاصی برای تعیین میزان بهره و
جوائز حسابهای صندوق پس‌انداز مسکن پیشنهاد خواهد کرد که پس‌از تصویب شورای پول و
اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده چهارم - بانک رهنی ایران می‌تواند برای تأمین احتیاجات صندوق پس‌انداز مسکن
وامهای کوتاه مدت و بلند مدت از بانک مرکزی ایران‌دریافت دارد. بانک مرکزی ایران
می‌تواند وامهای مذکور را از منابع خود و یا از محلهای ذیل تأمین کند:

‌الف - وام و کمکهای خارجی که از طریق مذاکره بانک مرکزی ایران با دول و بانکهای
خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی طبق قوانین مربوط‌فراهم شود.

ب - سپرده‌های بلند مدت که به وسیله سازمان برنامه از طریق بانک مرکزی برای کمک به
صندوق پس‌انداز مسکن در اختیار بانک رهنی ایران‌گذاشته می‌شود.

‌تبصره - حداکثر مبلغ وام دریافتی به موجب این ماده نباید از دو برابر موجودی
حسابهای پس‌انداز و سپرده‌های مدت‌دار صندوق پس‌انداز مسکن‌تجاوز کند.

‌ماده پنجم - در نقاطی که بانک رهنی ایران مقتضی بداند می‌تواند موجبات تأسیس
شرکتهای تعاونی مسکن و یا شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن‌متشکل از پس‌اندازکنندگان و
وام‌گیرندگان را فراهم نماید.

‌تبصره - شرکتهای تعاونی مسکن تابع قانون شرکتهای تعاونی خواهند بود و شرکتهای
پس‌انداز و وام مسکن مذکور در این ماده از لحاظ تأسیس و‌اداره و جلب پس‌اندازها و
روابط شرکاء با شرکت و پرداخت بهره پس‌اندازها و تأدیه سود سهام و حدود نظارت بانک
رهنی تابع مقررات خاصی‌خواهند بود که از طرف بانک رهنی ایران تهیه و به تصویب
شورای پول و اعتبارات خواهد رسید.

‌ماده ششم - بانک مرکزی ایران می‌تواند طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار
خواهد رسید وجوهی به عنوان وام بلند مدت از طریق و‌یا ضمانت بانک رهنی ایران در
اختیار شرکتهای مذکور بگذارد.

‌ماده هفتم - بانک رهنی ایران مجاز است به شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن و شرکتهای
تعاونی مسکن وام و یا اعتبار بدهد. این قبیل شرکتها‌منطقه‌ای بوده و حدود فعالیت
آنها از طریق بانک رهنی ایران تعیین می‌گردد و اساسنامه آنها پس از موافقت شورای
پول و اعتبار به پیشنهاد بانک رهنی‌ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده هشتم - مؤسساتی که به موجب قانون بانکی و پولی کشور مکلفند وجوه خود را نزد
بانک مرکزی ایران نگاهدارند می‌توانند به تقاضای بانک‌رهنی ایران و موافقت بانک
مرکزی ایران و وزارت دارایی در بانک رهنی ایران دارای سپرده مدت‌دار باشند. وجوه
حسابهای مزبور ممکن است کلاً و‌جزئاً به موجب قرارداد بین بانک رهنی ایران و دارنده
حساب به منظور اعطاء وام مسکن به کارکنان مؤسسه دارنده حساب مورد استفاده قرار
گیرد. قانون‌بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - '''دکتر شفیع امین'''

‌قانون فوق در روز شنبه ۱۳۴۶٫۳٫۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است

[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]]