نمایش مبدأ برای آیین‌نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحا آنها

{{سرصفحه پروژه
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
| قسمت =
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم]]
| بعدی =[[اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی]]
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم]] }}

'''آیین‌نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحا آنها''' – مصوب ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی کمسیسون‌های امور استخدام دادگستری، علوم و آموزش عالی، فرهنگ و هنر دارایی مجلسین و ۲۶ فروردین ۱۳۵۱ مجلس سنا<ref>مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد چهارم - ص. ۱۵۶۹</ref>


ماده ۱ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت موظفند بر اساس
دستورالعملهای سازمان اسناد ملی ایران پس از بررسی و ارزشیابی‌اسناد و اوراق راکد
خود آنچه را از لحاظ اجرای وظائف و مسئولیتهای قانونی آنان و نیز حفظ حقوق افراد
مورد استفاده و قابل استناد ندانند تعیین کنند وبا راهنمایی سازمان اسناد ملی
ایران فهرست‌های مشروح و جداول زمانی آنها را با ذکر مشخصات کامل ردیفهای مختلف به
سازمان اسناد ملی ایران‌ارسال دارند.

تبصره ۱ - اسناد و اوراق راکد در این آیین‌نامه عبارت است از کلیه نوشته‌ها،
نامه‌ها، گزارش‌ها، صورت جلسه‌ها و صورت مجلس‌ها، قراردادها وعهدنامه‌ها،
ابلاغ‌ها و فرمانها، نمونه‌ها و فرمها، دفترها و پرونده‌ها، قبوض، نسخه‌ها،
بارنامه‌ها، و مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشه‌ها، عکسها، کلیشه‌ها، فیلمها
و میکروفیلمها، صفحه‌ها و نوارهای ضبط صوت و سایر اسناد و مدارکی که توسط مقامات و
دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت دراجرای وظائف و تکالیف قانونی و اداری تهیه
یا دریافت و نگهداری شده و برای انجام دادن وظایف و مسئولیتهای قانونی و اداری
جاری به تشخیص‌وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد.
تبصره ۲ - منظور از جداول زمانی در این آیین‌نامه جدولهایی است که بر حسب مشخصات
ردیفهای اسناد راکد مواعد معینی برای امحاء آنها تعیین‌شده باشد.
ماده ۲ - اوراق زائد عبارت است از هر گونه اوراق و نسخه‌های اضافی و مجلدات چاپی
و نشریه و جزوه و مانند آنها و همچنین اسناد و اوراق راکدکه با رعایت مفاد قانون
تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و مقررات این آیین‌نامه ارزش نگهداری نداشته باشد.
تبصره - قراردادهای دولتی و عهدنامه‌ها و فرمانها به هر حال جزو اوراق زائد محسوب
نخواهد شد.
ماده ۳ - سازمان اسناد ملی ایران پس از بررسی فهرست‌ها و جداولی که طبق ماده اول
این آیین‌نامه تهیه و ارسال شده و حصول اطمینان از این که‌این اوراق فاقد هر گونه
ارزش اداری، مالی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی است آنها را
برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی‌به شورای سازمان اسناد ملی ایران تسلیم می‌کند.
ماده ۴ - شورا فهرست‌ها و جداول زمانی اسنادی را که برای امحاء پیشنهاد می‌شود با
حضور نماینده تام‌الاختیار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط و باتوجه به کلیه جوانب و
شرائط و مقررات و موازین قانونی، مورد بررسی و اخذ تصمیم قرار می‌دهد همچنین ترتیب
امحاء اوراق زائد یا فروش، یاواگذاری آنها را برای مصارف صنعتی طبق مقررات مربوط
و با توجه به محتویات و مشخصات آنها تعیین می‌کند.
ماده ۵ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مسئول تطبیق فهرست‌ها و
جداول مصوب اوراق قابل امحاء با اصل اوراق و پرونده‌هاو امحاء آنها به ترتیبی که
شورای سازمان اسناد ملی ایران تعیین کرده‌است می‌باشند.
آیین‌نامه فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره به استناد ماده ۷ قانون تأسیس سازمان
اسناد ملی ایران در جلسات ۵۰٫۱۲٫۵ و ۲۲ و ۲۶ فروردین ماه۱۳۵۱ به تصویب کمیسیونهای
فرهنگ و استخدام و دارایی مجلس سنا و در جلسات نهم و چهاردهم و شانزدهم بهمن ماه
۱۳۵۰ و چهارم و شانزدهم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک به ترتیب به
تصویب کمیسیونهای علوم و آموزش عالی، فرهنگ و هنر، دارایی، امور استخدام
وسازمانهای اداری و دادگستری مجلس شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

== منبع ==
<references/>‎
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴]]