https://mashruteh.org/wiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Farhad 2026-04-17T18:38:25Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.39.17 https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:INTO.ogv&diff=56979 2012-09-27T18:56:38Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>== Summary ==<br /> Titel: Iran, The Land of Nature and Art. <br /> <br /> Presented by: Iranian National Tourist Organization, <br /> <br /> Producer: National Film Board of Iran<br /> <br /> == Licensing ==<br /> {{PD-Iran}}</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:INTO.ogv&diff=56978 2012-09-27T18:54:06Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div></div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:KATehran1.jpg&diff=56585 2012-09-16T00:00:47Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>== Summary ==<br /> Description: State Visit German Bundeskanzler Konrad Adenauer, Shahinshah Iran Mohammad Reza Pahlavi and Soraya in Tehran, 1957. <br /> <br /> Source: http://home.arcor.de/schaefge/adenauer.htm//<br /> <br /> == Licensing ==<br /> {{Non-free fair use in}}</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:KATehran2.jpg&diff=56584 2012-09-16T00:00:16Z

<p>Farhad: == Summary == Description: State Visit German Bundeskanzler Konrad Adenauer, pupils of the German School in Tehran greetings airport Mehrabad , 1957. Source: http://home.arcor.de/schaefge/adenauer.htm// == Licensing == {{Non-free fair use in}}</p> <hr /> <div>== Summary ==<br /> Description: State Visit German Bundeskanzler Konrad Adenauer, pupils of the German School in Tehran greetings airport Mehrabad , 1957. <br /> <br /> Source: http://home.arcor.de/schaefge/adenauer.htm//<br /> <br /> == Licensing ==<br /> {{Non-free fair use in}}</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:KATehran1.jpg&diff=56582 2012-09-15T23:58:22Z

<p>Farhad: == Summary == Description: State Visit German Bundeskanzler Konrad Andenauer, Shahinshah Iran Mohammad Reza Pahlavi and Soraya in Tehran, 1957. Source: http://home.arcor.de/schaefge/adenauer.htm// == Licensing == {{Non-free fair use in}}</p> <hr /> <div>== Summary ==<br /> Description: State Visit German Bundeskanzler Konrad Andenauer, Shahinshah Iran Mohammad Reza Pahlavi and Soraya in Tehran, 1957. <br /> <br /> Source: http://home.arcor.de/schaefge/adenauer.htm//<br /> <br /> == Licensing ==<br /> {{Non-free fair use in}}</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85&diff=56575 2012-09-15T21:53:27Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | یادداشت =<br /> }}<br /> <br /> [[پرونده:Doreh 24.pdf|thumb|left‎|نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> !cccc !!bbbb !! aaaa<br /> |-<br /> | xxxx<br /> | yyyy<br /> | zzzz<br /> |-<br /> | xxxx<br /> | yyyy<br /> | zzzz<br /> <br /> |}<br /> <br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA&diff=56535 2012-09-14T18:06:25Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت&quot;''' - مصوب ۲۵۳۵٫۱.۲۵ کمیسیون‌های کشور مجلسین<br /> <br /> فصل اول - نصاب معاملات<br /> <br /> ماده اول - معاملات از نظر مبلغ در این آیین‌نامه به سه نوع تقسیم می‌شود:<br /> <br /> نوع اول - معاملات جزئی که مبلغ آن از یکصد هزار ریال تجاوز نکند.<br /> <br /> نوع دوم - معاملات متوسط که مبلغ آن از یکصد هزار ریال بیشتر و از یک میلیون ریال<br /> تجاوز نکند.<br /> <br /> نوع سوم - معاملات عمده که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد.<br /> <br /> تبصره ۱ - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد<br /> معاملات عمده مبلغ برآورد است.<br /> <br /> تبصره ۲ - مبنای نصاب در فروش مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب شهرداری<br /> پایتخت است.<br /> <br /> ماده ۲ - در مورد معاملات جزئی مأمور خرید باید به فروشندگان کالا یا<br /> انجام‌دهندگان کار مورد احتیاج مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کالا یاکار یا<br /> خدمت مورد نیاز در صورتی که بهای مورد معامله تا ده هزار ریال باشد به مسئولیت خود<br /> و از مبلغ مزبور به بالا تا یکصد هزار ریال را با مسئولیت‌خود و با جلب موافقت<br /> کتبی رییس کارپردازی با رعایت صرفه شهرداری معامله را انجام دهد مأمور خرید باید<br /> ذیل سند هزینه را با قید نام و نام‌خانوادگی و سمت و تاریخ و همچنین نشانی و<br /> مشخصات کامل طرف معامله و گواهی این که معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده‌است<br /> امضاءکند.<br /> تبصره - در مناطق و سازمانهای وابسته و تابع شهرداری معاملات زائد بر ده هزار<br /> ریال تا یکصد هزار ریال با موافقت مسئول منطقه یا سازمان‌حسب مورد انجام خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۳ - در مورد معاملات متوسط مأمور خرید باید از فروشندگان کالا یا<br /> انجام‌دهندگان کار یا خدمت مورد احتیاج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد(‌مگر در<br /> مواردی که عمده فروشندگان یا انجام‌دهندگان کار یا خدمت کمتر باشند) از هر کدام<br /> روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد به این‌ترتیب که مأمور خرید نوع<br /> کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور کامل در برگ<br /> استعلام بها تعیین و فروشنده کالا یاانجام‌دهنده کار یا خدمت و حداقل بهای آن را<br /> با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و تاریخ<br /> امضاء نماید مأمورخرید باید ذیل برگهای استعلام بها را با ذکر این که استعلام بها<br /> وسیله او به عمل آمده‌است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء کند.<br /> <br /> تبصره ۱ - در مواردی که فروشنده یا انجام‌دهنده کار یا خدمت کمتر از سه نفر باشد<br /> مأمور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضاءکند.<br /> <br /> تبصره ۲ - مأمور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار یا<br /> خدمت در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکرکرده‌اند طوری باید<br /> اقدام کند که به علت انقضاء مدت خسارتی متوجه شهرداری نشود.<br /> <br /> ماده ۴ - مأمور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادله<br /> تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب ازمسئولین ادارات حسابداری، بازرسی و<br /> تدارکات یا معاونان آنها که به نام کمیسیون معاملات نامیده می‌شود با پیشنهاددهنده<br /> حداقل بها معامله را انجام‌خواهد داد.<br /> کمیسیون مزبور می‌تواند در صورت احتیاج از نظر متخصصین و مطلعین شهرداری استفاده<br /> نماید.<br /> <br /> تبصره - در کلیه مناطق شهرداری و سازمانهای وابسته و تابع شهرداری پایتخت اعضاء<br /> کمیسیون معاملات با پیشنهاد مسئول منطقه یا سازمان وتصویب شهردار پایتخت تعیین<br /> می‌گردد.<br /> <br /> فصل دوم - مناقصه<br /> <br /> ماده ۵ - در مورد معاملات عمده معامله باید با انتشار آگهی مناقصه (‌مناقصه<br /> عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص شهردارپایتخت انجام شود.<br /> آگهی مناقصه (‌مناقصه عمومی)<br /> <br /> ماده ۶ - آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و از یک تا سه نوبت<br /> به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار پایتخت باید منتشر<br /> گردد.<br /> <br /> تبصره ۱ - در مواردی که شهرداری پایتخت تشخیص دهد که انتشار آگهی در خارج از<br /> پایتخت ضرورت دارد می‌تواند علاوه بر نشر آگهی درپایتخت در شهرهایی که لازم بداند<br /> به نشر آگهی اقدام کند.<br /> <br /> تبصره ۲ - در مواردی که شهرداری پایتخت تشخیص دهد می‌تواند از سایر وسایل و طرق<br /> انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یاارسال آگهی برای اشخاص مربوط<br /> یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.<br /> <br /> تبصره ۳ - اگر به تشخیص شهرداری پایتخت موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر<br /> آگهی در داخل کشور موضوع به اطلاع فروشندگان کالا یاانجام‌دهندگان کار یا خدمت در<br /> خارج از کشور هم برسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هر یک از<br /> سفارتخانه‌های ممالک مربوط‌در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های کشور شاهنشاهی<br /> ایران در ممالک مربوط از طریق وزارت مذکور فرستاده شود.<br /> <br /> ماده ۷ - در آگهی مناقصه باید نکات زیر ذکر شود:<br /> <br /> ۱ - نوع و مقدار کالا و یا کار یا خدمت با ذکر مشخصات.<br /> <br /> ۲ - مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت<br /> در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کاریا خدمت کلاً یا بعضاً تأخیر<br /> نماید.<br /> <br /> ۳ - تصریح این که بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و<br /> در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.<br /> <br /> ۴ - مدت قبول پیشنهادها.<br /> <br /> ۵ - محل تسلیم پیشنهادها.<br /> <br /> ۶ - میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده<br /> شهرداری پایتخت در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه‌پیشنهاد تسلیم شود.<br /> <br /> ۷ - میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.<br /> <br /> ۸ - حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده<br /> ضرورت دارد.<br /> <br /> ۹ - روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا<br /> نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه.<br /> <br /> ۱۰ - میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شهرداری پایتخت پرداخت آن به برنده<br /> مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.<br /> <br /> ۱۱ - محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.<br /> <br /> ۱۲ - محل توزیع نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در این<br /> صورت ضمانت‌نامه عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه‌قرارداد نیز با قید این که<br /> مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.<br /> <br /> ۱۳ - تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و<br /> تکالیف شهرداری پایتخت موضوع ماده ۱۰ این آیین‌نامه‌می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۸ - شهرداری پایتخت در صورتی که ذکر و شروط خاصی را علاوه بر آن چه در ماده<br /> ۷ ذکر شده‌است لازم تشخیص دهد مشروط بر این که باقوانین و مفاد این آیین‌نامه<br /> مغایر نباشد می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات درج نماید<br /> به طوری که داوطلبان قبل از تسلیم‌پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور<br /> داشتن امتیازات جدید برای پرونده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به<br /> هر عنوان ممنوع است.<br /> <br /> ماده ۹ - در صورتی که شروط مناقصه که طبق مواد ۷ و ۸ باید در آگهی ذکر شود مفصل<br /> باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن‌است نوع کالا یا کار یا<br /> خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول<br /> پیشنهادها در آگهی درج شود وتصریح محل معینی که نقشه‌ها و شرح شروط و مشخصات<br /> معامله در آن موجود است و ذکر این که پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت<br /> و باقید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.<br /> <br /> ماده ۱۰ - شهرداری در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادها و انعقاد قراردادها<br /> دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:<br /> <br /> ۱ - شهرداری مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که حاضر به<br /> انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را درصورتی که بر اساس تبصره ماده ۲۲<br /> برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند.<br /> <br /> ۲ - شهرداری اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد کل<br /> مورد معامله افزایش یا کاهش دهد.<br /> <br /> ۳ - شهرداری مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که<br /> بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثردهد.<br /> <br /> ۴ - شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده‌ها مسترد<br /> خواهد شد.<br /> <br /> ۵ - هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.<br /> <br /> ۶ - شهرداری مکلف است هر گونه مالیات یا عوارض یا وجوهی را که قانوناً بابت معامله<br /> به طرف قرارداد تعلق می‌گیرد بهای کارکرد یا کالای‌تحویلی در موقع پرداخت مطالبات<br /> او کسر کند.<br /> <br /> ماده ۱۱ - شهرداری مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشد:<br /> <br /> ۱ - مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر می‌شود از تاریخ<br /> انتشار در روزنامه رسمی کشور از ده روز نباید کمتر باشد ودر مورد آگهی‌هایی که در<br /> خارج از کشور طبق تبصره ۳ ماده ۶ منتشر می‌شود از ۶۰ روز (‌شصت روز) نباید کمتر<br /> تعیین شود.<br /> <br /> ۲ - در صورتی که به تشخیص شهرداری نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شروط و<br /> مشخصات و نمونه‌های ضمانت‌نامه و قرارداد و مدارک‌دیگری تهیه شود قبل از نشر آگهی<br /> باید آنها را آماده نماید.<br /> <br /> ۳ - میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و پرداخت آن<br /> در قبال ضمانت‌نامه بانکی انجام خواهد شد.<br /> <br /> ۴ - میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج<br /> درصد مبلغ برآورد معامله کمتر باشد ولی در صورتی که‌میزان سپرده به مأخذ فوق از<br /> پانصد هزار ریال بیشتر شود شهرداری می‌تواند میزان سپرده را به مبلغ مناسب که از<br /> پانصد هزار ریال کمتر نباشد تقلیل‌دهد.<br /> <br /> ۵ - حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در<br /> مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یاباربری یا خرید ماشین آلات باشد<br /> پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می‌باشد و باید به صورت نقد،<br /> به حساب سپرده بانکی‌شهرداری تحویل شود در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه<br /> بر پنج درصد مذکور شهرداری باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب‌سپرده<br /> بابت تضمین حسن انجام معامله منظور کند.<br /> <br /> «‌دعوتنامه (‌مناقصه محدود)»<br /> <br /> ماده ۱۲ - در هر مورد که شهردار پایتخت از لحاظ فوریت امر و یا نوع و میزان کار<br /> یا خدمت و نحوه تخصص انتشار آگهی مناقصه را ضروری‌تشخیص ندهد می‌تواند با رعایت<br /> آیین‌نامه‌های موضوع ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور از مناقصه محدود استفاده<br /> کند.<br /> <br /> «‌کمیسیون مناقصه»<br /> <br /> ماده ۱۳ - کمیسیون مناقصه از پنج نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:<br /> <br /> ۱ - یکی از معاونان شهرداری پایتخت به انتخاب شهردار پایتخت.<br /> <br /> ۲ - مسئول امور مالی شهرداری پایتخت و در غیاب او جانشین او.<br /> <br /> ۳ - مسئول واحد تقاضاکننده مورد معامله و در غیاب او جانشین او.<br /> <br /> ۴ - مسئول امور حقوقی شهرداری پایتخت و در غیاب او جانشین او.<br /> <br /> ۵ - یک نفر مأمور فنی به انتخاب شهردار پایتخت.<br /> <br /> ماده ۱۴ - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد شهرداری می‌تواند مناقصه<br /> را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیونی‌مرکب از معاون مالی و اداری<br /> شهرداری و دو نفر عضو عالی مقام شهرداری که به پیشنهاد شهردار پایتخت و تصویب<br /> انجمن شهر تعیین می‌شوند احاله‌کند هر گاه کمیسیون انجام معامله را از طریق ترک<br /> مناقصه تجویز کند با توجه به مبلغ معامله با رعایت مفاد ماده ۳۱ این آیین‌نامه عمل<br /> خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۱۵ - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد عادله باشد کمیسیون مناقصه<br /> تشکیل می‌شود و پیشنهادهای رسیده را اعم از این که یک یا بیشترباشد رسیدگی و به<br /> شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:<br /> در صورتی که به نظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنهاد شده یا بهای پیشنهاد شده<br /> در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد کمیسیون‌پیشنهاددهنده را به عنوان برنده<br /> مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر این صورت می‌تواند اظهار نظر کند که مناقصه<br /> تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام‌بها شود و نتیجه در کمیسیون مطرح گردد.<br /> در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد<br /> شده در مناقصه باشد کمیسیون پیشنهاددهنده حداقل بها دراستعلام را حائز حداقل<br /> اعلام می‌کند مگر این که تفاوت این دو بها کمتر از پنج درصد باشد که در این صورت<br /> اگر پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه حاضرباشد به حداقل بهای به دست آمده در استعلام<br /> معامله را انجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتی که حداقل<br /> بهای به دست آمده‌در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه<br /> باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد کمیسیون می‌تواند<br /> پیشنهاددهنده‌حداقل در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعلام کند یا رأی به تجدید<br /> مناقصه دهد.<br /> <br /> تبصره ۱ - شهرداری در مواردی که میسر تشخیص دهد باید قبل از قرائت پیشنهادها بهای<br /> عادله مورد مناقصه را به وسائل مقتضی و مطمئن و به‌طور محرمانه تهیه نموده در پاکت<br /> لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا روزی که پیشنهادات واصل قرائت<br /> می‌شود مورد استفاده دراتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد.<br /> <br /> تبصره ۲ - در مواردی که کمیسیون مناقصه رأی به تجدید مناقصه دهد احاله موضوع برای<br /> اتخاذ تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ بلامانع‌است.<br /> <br /> تبصره ۳ - شهرداری پایتخت در مورد انتخاب مهندس مشاور و پیمانکار عملیات عمرانی<br /> مکلف به رعایت آیین‌نامه موضوع ماده ۲۲ قانون برنامه‌و بودجه کشور می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۱۶ - در مواردی مناقصه که موضوع چند نوع کالا یا کار یا خدمت باشد هر گاه در<br /> شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای شهرداری‌پیش‌بینی نشده باشد کمیسیون<br /> مناقصه می‌تواند شخصی را که بهای پیشنهادی او در مجموع کمتر است برنده مناقصه<br /> اعلام کند.<br /> <br /> ماده ۱۷ - تصمیم کمیسیون مناقصه با اکثریت آراء معتبر است و در صورتی که عضو فنی<br /> کمیسیون مناقصه در امور فنی در اقلیت باشد موضوع‌برای اظهار نظر به کمیسیون مقرر<br /> در ماده ۱۴ احاله خواهد شد.<br /> <br /> تبصره - کمیسیون مناقصه مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف هفت روز به<br /> استثنای ایام تعطیل نظر خود را اعلام کند و در موارداستثنایی ممکن است این مهلت<br /> با جلب نظر شهردار پایتخت تا ده روز دیگر تمدید شود.<br /> <br /> ماده ۱۸ - تصمیم کمیسیون مناقصه پس از موافقت شهرداری پایتخت و تصویب انجمن شهر<br /> باید به مناقصه‌گزار ابلاغ شود و مناقصه‌گزار نیز بایدحداکثر ظرف پنج روز به<br /> استثنای ایام تعطیل نتیجه مناقصه را به برنده ابلاغ و سپس به انعقاد قرارداد و<br /> انجام معامله اقدام نماید.<br /> <br /> تبصره - در مواردی که انجمن شهر مستند به تبصره الحاق به بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵<br /> قانون شهرداری و سایر مقررات موضوعه به شهردار پایتخت‌تفویض اختیار نموده باشد<br /> تحصیل موافقت انجمن شهر ضرورت ندارد.<br /> <br /> ماده ۱۹ - در مواردی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کرده باشد سپرده او<br /> و شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد (‌مگراین که رجوع به او طبق<br /> تبصره ۱ ماده ۲۰ میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد<br /> شد.<br /> <br /> ماده ۲۰ - در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز<br /> به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن‌انجام معامله اقدام نکند و یا برای<br /> انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می‌شود و مراتب به شخصی که<br /> پیشنهاد او در مرتبه دوم‌قرار دارد با رعایت مفاد تبصره یک این ماده ابلاغ می‌گردد<br /> اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن<br /> تضمین‌حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم<br /> ضبط می‌شود و در این صورت به تشخیص شهرداری مناقصه تجدید ویا موضوع برای اتخاذ<br /> تصمیم دیگر به کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ این آیین‌نامه ارجاع خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۱ - رجوع پیشنهاددهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی<br /> میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه ازمبلغ سپرده بیشتر نباشد در<br /> غیر این صورت رجوع به او ممنوع است.<br /> <br /> تبصره ۲ - مدت ۷ روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از<br /> کشور اقامت دارد حداکثر تا یک ماه تعیین می‌شود مشروط‌بر این که مدت مذکور در آگهی<br /> مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد.<br /> <br /> ماده ۲۱ - در صورتی که حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد برنده مناقصه به قید<br /> قرعه انتخاب خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۲ - در معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلت‌های مقرر در ماده ۲۰ میسر<br /> نباشد باید قرارداد منعقد شود.<br /> <br /> ماده ۲۳ - در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:<br /> <br /> ۱ - نام متعاملین.<br /> <br /> ۲ - نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.<br /> <br /> ۳ - مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.<br /> <br /> ۴ - ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا<br /> کلاً تأخیر نماید.<br /> <br /> ۵ - الزام تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد.<br /> در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شهرداری نگاهداری<br /> شود.<br /> <br /> ۶ - اقرار برنده مناقصه به این که از مشخصات کالا یا کار یا خدمت مورد معامله و<br /> مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.<br /> <br /> ۷ - اختیار شهرداری نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان<br /> بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.<br /> <br /> ۸ - بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها<br /> باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می‌شود ولی‌بهای کارهای انجام<br /> یافته بر اساس واحد بهای احتساب و پرداخت خواهد شد.<br /> <br /> ۹ - مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.<br /> ۱۰ - میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و<br /> باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرائط مناقصه.<br /> <br /> ۱۱ - مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط و ساختمان<br /> و راه‌سازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه.<br /> <br /> ۱۲ - اقرار بعدی شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان<br /> مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری‌مصوب دی ماه ۱۳۳۷.<br /> <br /> ۱۳ - سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده‌است.<br /> <br /> ۱۴ - سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آن که متضمن<br /> امتیازاتی علاوه بر آن چه در شرائط مناقصه ذکر شده برای طرف‌قرارداد نباشد.<br /> فصل چهارم - ترتیب و تحویل کالا یا خدمت<br /> <br /> ماده ۲۴ - تحویل مورد معامله به شرح زیر باید انجام شود:<br /> <br /> الف - در صورتی که بهای آن تا ده هزار ریال است توسط انباردار یا تحویل گیرنده<br /> کار یا خدمت حسب مورد.<br /> <br /> ب - در مورد معاملاتی که بهای آن از ده هزار ریال بیشتر است و از یکصد هزار ریال<br /> تجاوز نمی‌کند به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده‌کار و نماینده قسمت<br /> تقاضاکننده.<br /> <br /> ج - در مورد معاملات متوسط و عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل‌گیرنده<br /> کار یا خدمت و نماینده قسمت تقاضاکننده با نظارت‌کمیسیونی که لااقل از سه نفر از<br /> افراد واجد شرایط به انتخاب شهردار پایتخت تشکیل خواهد شد.<br /> تبصره ۱ - برای تحویل هر فقره جنس یا کار یا خدمت مورد معامله موضوع بند «ج» این<br /> ماده باید کمیسیون تحویل صورت‌مجلس تنظیم کند و درآن به طور صریح قید گردد که جنس<br /> مورد معامله یا کار یا خدمت انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان می‌باشد<br /> و ذیل آن را تمام اعضای‌کمیسیون و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند. گواهی تطبیق<br /> مشخصات و مقدار کالا یا کار یا خدمت در مورد بند «‌الف» به عهده انباردار یا تحویل<br /> گیرنده‌کار یا خدمت و در مورد بند «ب» به عهده انباردار یا تحویل گیرنده کار یا<br /> خدمت و نماینده قسمت تقاضاکننده می‌باشد.<br /> <br /> تبصره ۲ - در مواردی که تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج به بصیرت و تخصص باشد<br /> نماینده قسمت تقاضاکننده از بین کسانی بایدانتخاب شود که دارای اطلاعات کافی در<br /> این خصوص باشد و این مسئولیت را عهده‌دار خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۲۵ - برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره<br /> مسلسل باشد صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در واردات‌دفتر انبار ثبت و<br /> شماره ثبت در دفتر انبار روی قبض ذکر گردد.<br /> <br /> تبصره ۱ - در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد<br /> نمی‌شود با در نظر گرفتن ماده ۲۴ و تبصره‌های آن حسب مورد اقدام‌خواهد شد و تحویل<br /> گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت‌مجلس<br /> حسب مورد مبنای صدور قبض انبار وحواله انبار قرار خواهد گرفت.<br /> <br /> تبصره ۲ - کالاهای غیر مصرفی علاوه از ثبت در دفتر انبار باید ثبت دفتر اموال<br /> شهرداری نیز بشود.<br /> <br /> ماده ۲۶ - در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در<br /> مواد ۲۴ و ۲۵ تعیین شده تکالیف دیگری نیز پیش‌بینی شده‌باشد باید اجرا شود.<br /> <br /> ماده ۲۷ - در مواردی که بین مسئولان تحویل مورد معامله مذکور در بند «ج» ماده ۲۴<br /> از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به کار یا خدمت یاکالایی که باید تحویل گرفته<br /> شود اختلاف نظر باشد نحوه تحویل طبق نظر شهردار پایتخت یا رییس منطقه شهرداری و<br /> رییس سازمان به اقتضای‌مورد با کسب نظر افراد بصیر تعیین خواهد شد.<br /> فصل پنجم - مزایده.<br /> <br /> ماده ۲۸ - در مورد معاملات جزئی مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و<br /> پس از تحقق کامل از بهاء با رعایت صرفه شهرداری‌معامله را تا میزان ده هزار ریال<br /> به مسئولیت خود انجام دهد و سند مربوط را با تعهد این که معامله با بیشترین بهای<br /> ممکن انجام شده‌است و با ذکر نام ونام خانوادگی و سمت و تاریخ امضاء کند و در<br /> مورد معاملات جزئی زاید بر ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال مأمور فروش پس از جلب<br /> نظر ارزیاب‌شهرداری با در نظر گرفتن مراتب فوق اقدام به فروش خواهد کرد.<br /> <br /> ماده ۲۹ - معاملات متوسط به طریق حراج و به شرح زیر انجام خواهد شد.<br /> <br /> ۱ - اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل<br /> حراج و سایر شرایطی که لازم باشد باید یک نوبت آگهی‌در روزنامه رسمی و حداقل یک<br /> نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت ضرورت به وسائل و طرق انتشاراتی دیگر<br /> از قبیل رادیو و تلویزیون یاالصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد و در آگهی<br /> باید قید گردد که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت هر گونه<br /> مالیات وعوارض به عهده خریدار است.<br /> <br /> ۲ - مورد معامله باید قبلاً ارزیابی شود و فهرست قیمت قبل از انجام حراج در پاکت<br /> لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون حراج که به شرح مذکور دربند ۳ این ماده تشکیل<br /> خواهد شد قرار گیرد حراج از بهای ارزیابی شروع شده و با خریداری که بالاترین بها<br /> را پیشنهاد کند معامله انجام خواهد شد و اگربه قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود<br /> باید ارزیابی تجدید شود.<br /> <br /> ۳۰ - کمیسیون حراج حداقل از پنج نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:<br /> <br /> ۱ - مسئول امور مالی یا نماینده او.<br /> <br /> ۲ - مسئول تدارکات یا نماینده او.<br /> <br /> ۳ - مسئول بازرسی یا نماینده او.<br /> <br /> ۴ - مسئول امور حقوقی یا نماینده او.<br /> <br /> ۵ - مسئول واحد تقاضاکننده یا نماینده او.<br /> <br /> ماده ۳ - معاملات عمده به طریق مزایده و با انتشار آگهی به شرح زیر به عمل<br /> می‌آید.<br /> <br /> ۱ - در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده در<br /> صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت بشود.<br /> <br /> ۲ - مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون مناقصه و کمیسیون<br /> مقرر در ماده ۱۴ و اتخاذ تصمیم در کمیسیونهای مذکور واجرای تصمیم کمیسیونها و<br /> انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی که با عمل مزایده منطبق<br /> باشد باید اجرا شود.<br /> فصل ششم - ترک مناقصه یا مزایده و حراج.<br /> <br /> ماده ۳۱ - در موارد زیر معاملات بدون تشریفات مناقصه یا مزایده و حراج انجام<br /> خواهد شد.<br /> <br /> ۱ - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا<br /> شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها باشند.<br /> <br /> ۲ - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوق مالی که به تشخیص شهردار پایتخت منحصر به<br /> فرد باشد.<br /> <br /> ۳ - در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیر منقول که طبق نظر کارشناس منتخب شهرداری<br /> پایتخت انجام خواهد شد.<br /> <br /> ۴ - در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان.<br /> <br /> ۵ - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف مراجع صالح دولتی<br /> برای آنها تعیین نرخ شده باشد.<br /> <br /> ۶ - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا<br /> شهرداریها یا مراجع ذیصلاح برای آنها تعیین شده باشد.<br /> <br /> ۷ - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی - دریایی - هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت<br /> وجود نرخ ثابت و مقطوع.<br /> <br /> ۸ - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات<br /> موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق‌و لوازم آزمایشگاهی علمی و<br /> فنی و حق اختراع و نظائر آن به تشخیص شهردار پایتخت.<br /> <br /> تبصره - در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالاهای ساخت کارخانه‌های خارجی یا<br /> کارخانه‌های داخلی کالا را موجود نداشته باشند یا به نرخ‌اعلام شده از طرف مراجع<br /> رسمی نفروشند شهرداری پایتخت می‌تواند کالا را با رعایت مقررات این آیین‌نامه<br /> خریداری کند و در صورتی که کالا بیش ازنرخی که از طرف مراجع فوق‌الذکر تعیین شده<br /> از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی خریداری شود باید مراتب را به مراجع<br /> تعیین‌کننده نرخ‌اعلام کند.<br /> <br /> ماده ۳۲ - در مورد چاپ و صحافی معامله طبق آیین‌نامه مربوط که برای امور چاپ و<br /> صحافی دستگاههای دولتی به تصویب هیأت وزیران رسیده‌است انجام خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۳۳ - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده و حراج به تشخیص و طبق گزارش<br /> توجیهی واحد مربوط و تأیید کمیسیون مقرر در ماده ۱۴ میسر یابه مصلحت نباشد در این<br /> صورت معامله با رعایت مراتب زیر و به ترتیبی که کمیسیون مذکور معین خواهد کرد<br /> انجام می‌شود.<br /> <br /> الف - در مورد معاملات تا مبلغ پنج میلیون ریال با تصویب شهرداری پایتخت در حدود<br /> اختیار تفویض شده به شهرداری موضوع تبصره الحاقی به‌بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون<br /> شهرداری.<br /> <br /> ب - در مورد معاملات از پنج میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال با موافقت<br /> شهردار پایتخت و تصویب انجمن شهر.<br /> <br /> ج - در مورد معاملات یکصد میلیون ریال و بیشتر با موافقت شهردار و تصویب انجمن شهر<br /> و تأیید هیأت وزیران.<br /> <br /> تبصره - شهردار پایتخت می‌تواند در موارد مذکور در ماده ۳۳ اختیار خود را تا مبلغ<br /> یک میلیون ریال به رؤسای مناطق شهرداری و مدیران کل یامدیران عامل سازمان‌های<br /> تابعه و وابسته تفویض نماید.<br /> <br /> ماده ۳۴ - بهای اجناس و خدمات و حقوق موضوع بندهای ۲ و ۴ و ۸ ماده ۳۱ در صورتی که<br /> طبق تعرفه‌های مبتنی بر قانون یا از طرف مراجع‌صلاحیتدار تعیین نشده باشد قیمت<br /> مورد معامله وسیله ارزیاب یا کارشناس منتخب شهرداری تعیین و پس از تأیید شهردار<br /> پایتخت معامله انجام خواهدشد.<br /> <br /> فصل هفتم - مقررات عمومی<br /> <br /> ماده ۳۵ - دریافت ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان<br /> سپرده در مناقصه یا مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله‌بلامانع می‌باشد و در هر<br /> صورت با موافقت شهردار پایتخت در هر موقع قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۳۶ - هر گاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی و عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و<br /> نقشه یا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه‌انجام‌پذیر نباشد و میزان بهای آن کار<br /> یا خدمت در فهرست واحد بها پیش‌بینی و تعیین نشده باشد بهای عادله واحد کار یا<br /> خدمت مورد نظر از طرف‌قسمت فنی با موافقت پیمانکار و تصویب شهردار پایتخت تعیین<br /> خواهد شد ولی میزان کارها یا خدمات جدید نباید از صدی ده مبلغ پیمان تجاوزنماید.<br /> <br /> ماده ۳۷ - در صورتی که شهرداری بخواهد موافق بند ۲ ماده ۱۰ این آیین‌نامه میزان<br /> کار یا خدمت یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید بایدقبل از انقضاء مدت به<br /> پیمانکار ابلاغ نماید.<br /> <br /> ماده ۳۸ - اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین ایجاد<br /> می‌شود در هیأتی مرکب از نماینده شهرداری به انتخاب شهرداری‌پایتخت و نماینده<br /> انجمن شهر مطرح می‌شود و هیأت مذکور می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند این توافق<br /> برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض‌خواهد بود. و در صورتی که اختلاف رفع نشود<br /> هر یک از طرفین می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.<br /> <br /> ماده ۳۹ - مؤسسات تابعه و وابسته شهرداری پایتخت که دارای شخصیت حقوقی بوده و به<br /> طریق بازرگانی اداره می‌شوند در صورتی که دارای‌آیین‌نامه معاملات مخصوص خود<br /> نباشند معاملات خود را طبق مقررات این آیین‌نامه انجام خواهند داد.<br /> <br /> ماده ۴۰ - آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب سال ۱۳۴۴ از تاریخ اجرای این<br /> آیین‌نامه لغو می‌شود.<br /> <br /> آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهل ماده و بیست و دو تبصره به استناد تبصره ۳۹ قانون<br /> بودجه سال ۱۳۴۴ (۲۵۲۴ شاهنشاهی) کل کشور پس تصویب‌کمیسیون کشور مجلس شورای ملی در<br /> جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۱۰٫۲۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم<br /> فروردین ماه‌دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب کمیسیون کشور مجلس سنا<br /> رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B5%DB%B3%DB%B5_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&diff=56534 2012-09-14T18:00:41Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور''' - مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی<br /> <br /> قانون بودجه سال ۲۵۳۵ کل کشور ۲۱/۱۲/۱۳۵۴<br /> <br /> قانون بودجه سال ۲۵۳۵ (۱۳۵۵) ک ل کشور<br /> <br /> تاریخ تصویب ۱۳۵۴٫۱۲٫۲۱<br /> <br /> ماده واحده - بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و نهصد و شصت میلیارد و چهل و هشت‌میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار (۲٫۹۶۰٫۲۴۸٫۴۴۸٫۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و یکصد و پنج میلیارد ودویست و چهل و هشت میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار (۳٫۱۰۵٫۲۴۸٫۴۴۸٫۰۰۰) ریال می‌باشد.<br /> <br /> بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک هزار و نهصد و یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون و دویست وهشتاد و شش هزار (۱٫۹۱۱٫۷۸۴٫۲۸۶٫۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و پنجاه و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد وچهار میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار (۲٫۰۵۶٫۷۸۴٫۲۸۶٫۰۰۰) ریال و به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک هزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون و دویست‌و هفده هزار (۱٫۸۶۷٫۷۲۸٫۲۱۷٫۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و دوازده میلیارد و هفتصد و بیست و هشت میلیون ودویست و هفده هزار (۲٫۰۱۲٫۷۲۸٫۲۱۷٫۰۰۰) ریال.<br /> <br /> ب - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهل و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون و شصت و نه هزار(۴۴٫۰۵۶٫۰۶۹٫۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر چهل و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون و شصت و نه هزار(۴۴٫۰۵۶٫۰۶۹٫۰۰۰) ریال.<br /> <br /> درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند الف این ماده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظوردر قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۵۵ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که درجداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده‌است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۵۵ و بر اساس تخصیص‌اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.<br /> <br /> بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مؤسسات منظور در قسمتهای نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات واساسنامه‌های مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال ۱۳۵۵ به صورت مؤسسات دولتی درآیندبرای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۱ - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۵۵ هفتاد میلیارد (۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.<br /> <br /> تبصره ۲ - تنخواه‌گردان موضوع تبصره ۵۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور به مبلغ چهل و پنج میلیارد(۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.<br /> <br /> تبصره ۳ - اجازه داده می‌شود:<br /> <br /> الف - مفاد تبصره ۱۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور ناظر بر تبصره ۲۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ وبودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۵ تمدید و در اجرای این تبصره در سال ۱۳۵۵ تا مبلغ چهار میلیارد ریال در اختیار بانک تعاون کشاورزی‌ایران گذارده شود.<br /> <br /> ب - عبارت زیر به عنوان بند (ک) بعد از بند (ی) به تبصره ۲۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور اضافه می‌شود.<br /> <br /> «ک - پرداختهای مربوط به اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثه از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه»<br /> ج - پرداختهای قطعی مربوط به اجرای تبصره‌های ۱۲ و ۲۱ مذکور در بند الف این تبصره و این تبصره به هزینه منظور می‌گردد.<br /> <br /> تبصره ۴ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال موضوع ردیف۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۵ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.<br /> <br /> تبصره ۵ - به وزارت امور اقتصادی و دارای اجازه داده می‌شود هر مبلغ که بیش از اعتبارات ردیف ۲۱۵۰۰۱ تحت عنوان «استرداد مالیات شرکت‌سهامی باتری‌سازی نیرو» و ردیف ۲۰۲۰۰۱ تحت عنوان «استرداد مالیات بانک توسعه کشاورزی ایران» منظور در قسمت پنجم قانون بودجه اصلاحی‌سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور بابت مالیات عملکرد شرکتهای مزبور دریافت کند از محل درآمد عمومی مسترد نماید.<br /> <br /> تبصره ۶ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۵۴ مبلغ بیست میلیارد ریال (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بابت افزایش‌سرمایه بانک مرکزی ایران و تا مبلغ دوازده میلیارد (۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال بابت افزایش سرمایه بانک ملی ایران با رعایت مقررات مربوط از محل‌درآمد عمومی پرداخت کند.<br /> <br /> تبصره ۷ - اجازه داده می‌شود وجوهی که به استناد قانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا بابت استرداد حق ثبت سفارش کالا از محل درآمد عمومی‌پرداخت شده یا تا پایان سال ۱۳۵۵ پرداخت خواهد شد به هزینه قطعی منظور گردد.<br /> <br /> تبصره ۸ - اجازه داده می‌شود:<br /> <br /> الف - تا مبلغ هفت میلیارد ریال که به استناد ماده ۵۵ قانون محاسبات عمومی برای پرداخت تعهدات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از محل‌تنخواه‌گردان خزانه استفاده شده‌است از محل درآمد عمومی واریز و در سال ۱۳۵۴ به هزینه قطعی منظور شود.<br /> <br /> ب - پرداختهای از محل اعتبارات موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور در سال ۱۳۵۴ با رعایت‌مقررات به هزینه منظور گردد.<br /> <br /> ج - اعتبارات مصرف شده مربوط به تبصره ۷۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور با رعایت مقررات به حساب‌قطعی منظور گردد و اعتبار بند ۱ تبصره مزبور به ۳ میلیارد افزایش یابد.<br /> <br /> د - وجود پرداخت شده به استناد تبصره ۹۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور با رعایت مقررات به هزینه قطعی‌منظور گردد.<br /> <br /> ه - اعتبارات مصرف شده موضوع بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور با رعایت مقررات به هزینه‌قطعی منظور گردد.<br /> <br /> تبصره ۹ - مانده اعتبار مصرف‌نشده سال ۱۳۵۴ طرحهای عمرانی خاص ناحیه‌ای و مانده اعتبار سال ۱۳۵۴ طرحهای موضوع ردیف ۵۰۳۰۱۵‌قسمت پنجم قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور و همچنین تا مبلغ چهارصد میلیون ریال مانده اعتبارات سرمایه‌گذاری‌ثابت سال ۱۳۵۴ ردیف ۴۱۵۵۰۲ قانون مذکور برای شهرکهای استان کرمانشاهان تا آخر شهریور ۱۳۵۵ قابل مصرف است.<br /> <br /> تبصره ۱۰ - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا یک میلیارد و هفتصد میلیون (۱٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای پرداخت حقوق دانشجویان ودانش‌آموزان مراکز تربیت معلم (‌موضوع ماده واحده قانون الحاق دو ماده به قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال ۱۳۵۴) درسال ۱۳۵۴ از محل درآمد عمومی به عنوان پیش‌پرداخت در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و از اعتبارات سال ۱۳۵۵ وزارت مزبور واریزنماید.<br /> <br /> تبصره ۱۱ - اجازه داده می‌شود تعهدات پرداخت نشده سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ طرحهای عمرانی از محل اعتبار سال ۱۳۵۵ همان طرح‌پرداخت شود.<br /> <br /> تبصره ۱۲ -<br /> <br /> الف - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه‌ها و یا برنامه‌های دستگاه اجرایی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون تامیزان ده درصد با تأیید سازمان برنامه و بودجه و موافقت نخست‌وزیر و مازاد بر آن فقط برای یک بار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی‌مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.<br /> <br /> ب - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه‌هایی که از خدمات این سپاهیان استفاده می‌نمایندبنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مربوط و موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.<br /> <br /> ج - کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه‌های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازادبر آن برای یک بار با موافقت نخست‌وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود مشروط به این که در جمع اعتبارات جاری‌وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.<br /> <br /> تبصره ۱۳ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود تا آخر شهریور ماه ۱۳۵۵ بودجه جاری هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وادارات تابع آنان را که به صورت استانی تفکیک شده و در قسمت هفتم این قانون درج گردیده مورد بررسی مجدد قرار داده و هر گونه نقل و انتقال یاافزایش و کاهش در اعتبار مواد و هزینه و برنامه‌های مربوط را انجام دهد، مشروط بر این که نقل اعتبارات از استانها و فرمانداریهای کل به ادارات مرکزی‌پایتخت را شامل نباشد و نیز در جمع کل اعتبارات جاری هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تغییر حاصل نشود.<br /> <br /> تبصره ۱۴ - کاهش یا افزایش اعتبار مواد هزینه در هر یک از برنامه‌های اعتبارات جاری مصوب ادارات تابع وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دراستانها و فرمانداریهای کل مندرج در قسمت هفتم این قانون و نیز کاهش یا افزایش برنامه‌های مربوط به هر یک از ادارات مزبور با موافقت دفتر برنامه وبودجه محل تا میزان ده درصد مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات جاری تغییری حاصل نشود. ترتیب استفاده از مفاد این تبصره براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۱۵ -<br /> الف - اعتبار طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین‌خواهد رسید. تفکیک اعتبار طرحهایی که در این قسمت به تفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است و همچنین تفکیک‌اعتبارات عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۴ قسمت پنجم این قانون به طرحهای عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. افزایش یا کاهش اعتبار طرحهای عمرانی در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرایی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن‌با تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر برنامه در دستگاه تغییری حاصل نشود.<br /> افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه‌های هر دستگاه اجرایی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن باتصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی هر دستگاه اجرایی تغییری حاصل نشود.<br /> <br /> ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با موافقت دستگاه‌های اجرایی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاه‌های اجرایی طرحهای‌عمرانی را تغییر دهد.<br /> <br /> ج - موافقتنامه مربوط به طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه‌اجرایی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهدشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد.<br /> <br /> تبصره ۱۶ - مفاد تبصره ۳۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم این قانون‌تا پایان سال ۱۳۵۵ معتبر است. مبالغ مندرج در جدول الف قسمت هشتم این قانون به میزان ۲۲۸۶۶ میلیون ریال در سال ۱۳۵۵ قابل تعهد و پرداخت‌می‌باشد و مابه‌التفاوت تا مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیون ریال بر اساس جدول (ب) قسمت هشتم در سال ۱۳۵۵ برای پرداخت در سال ۱۳۵۶ قابل تعهد خواهدبود.<br /> <br /> تبصره ۱۷ - افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیه‌ای بین برنامه‌های هر فصل در هر استان یا فرمانداری کل تا میزان ده درصد با موافقت دفتربرنامه و بودجه و تصویب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر این که در جمع اعتبار استان یا فرمانداری کل تغییری حاصل نشود.<br /> <br /> تبصره ۱۸ -<br /> الف - در اجرای سیاست عدم تمرکز و به منظور تکمیل سرمایه‌گذاری‌های طرحهای خاص ناحیه‌ای با برخورداری از ویژگیهای هر استان یافرمانداری کل و هماهنگی بیشتر عملیات عمرانی هر استان یا فرمانداری کل اجرای طرحهای عمرانی که در پیوست شماره ۴ این قانون تحت عنوان«طرحهای عمرانی منطقه‌ای» مشخص شده به واحدهای اجرایی محلی واگذار می‌شود.<br /> <br /> اعتبارات مذکور به ترتیب ذیل و بر اساس برنامه، ضوابط و خط مشی اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه و با جلب نظر وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ذیربط تعیین و حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۵ ابلاغ می‌شود به مصرف خواهد رسید.<br /> <br /> ۱ - موافقت‌نامه طرحهای عمرانی منطقه‌ای بین دفتر برنامه و بودجه و واحد اجرایی محل مبادله خواهد شد.<br /> <br /> ۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی منطقه‌ای را بر اساس موافقت‌نامه طرح و از طریق ذیحساب عمرانی محلی‌در اختیار واحد اجرایی محل قرار خواهد داد.<br /> <br /> ب - سازمان برنامه و بودجه مکلف است آن دسته از طرحهای عمرانی را که اجرای آن به صورت منطقه‌ای میسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرایی‌و با تصویب شورای اقتصاد به صورت طرحهای منطقه‌ای تفکیک نماید و با رعایت بند الف این تبصره به مصرف برساند.<br /> <br /> تبصره ۱۹ - اجازه داده می‌شود اعتباری به مبلغ یک هزار و پانصد میلیون ریال برای نیازمندیهای عمرانی ضرور و فوری مناطق مختلف کشورتوسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده و به ترتیب زیر مصرف شود:<br /> <br /> ۱ - کلیه اعتبارات موضوع این تبصره در سال ۱۳۵۵ قابل تعهد است و آن چه به مرحله پرداخت برسد از اعتباری که در ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمت‌پنجم این قانون تحت عنوان «هزینه‌های ضرور عمرانی و عملیات اضطراری در مناطق» منظور است تأمین می‌گردد.<br /> <br /> ۲ - آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۵۵‌تهیه و پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اجراء خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۲۰ -<br /> الف - اعتبار ردیف ۵۰۱۰۰۲ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «هزینه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی» به تشخیص سازمان برنامه و بودجه‌تفکیک می‌شود و با پیشنهاد سازمان مزبور طبق مقررات مربوط به اعتبار دولت قابل مصرف است.<br /> <br /> ب - تفکیک اعتباراتی که در ردیف ۱۰۲۵۰۶ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «تجهیز و تقویت کادر فنی و اجرایی استانها و فرمانداریهای کل»منظور گردیده به عهده وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و مصرف آنها بر اساس موافقتنامه‌هایی خواهد بود که با تأیید استاندار یا فرماندار کل بین‌دفتر برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی طرحهای خاص ناحیه‌ای منعقد می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۲۱ - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۰۱۰۵ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «آیین ملی بزرگداشت پنجاهمین سال‌شاهنشاهی پهلوی» به تشخیص وزارت دربار شاهنشاهی و سازمان برنامه و بودجه تفکیک و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط گذاشته شود.<br /> <br /> تبصره ۲۲ - اعتبارات منظور در ردیف ۱۴۳۸ قسمت پنجم بودجه سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ کل کشور تحت عنوان «خرید آثار هنری ایران» به اعتبارردیف ۵۰۱۰۰۲ تحت عنوان «هزینه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی» در بودجه سالهای مذکور منتقل می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۲۳ -<br /> الف - کلمه «کمک و» بعد از کلمه «اعطاء» به بند (ب) تبصره ۳۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور اضافه می‌شود ومفاد این حکم در سال ۱۳۵۴ نیز قابل اجراء است.<br /> <br /> ب - مفاد بندهای (‌الف) و (ب) تبصره مذکور در سال ۱۳۵۵ نیز مجری خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۲۴ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود اعتبار مورد نیاز هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون‌استخدام کشوری برای پرداخت هزینه‌های مربوط به ردیفهای ۵۰۲۰۰۴ و ۵۰۲۰۰۵ و ۵۰۲۰۰۶ قسمت پنجم این قانون را در سال ۱۳۵۵ به تشخیص‌سازمان برنامه و بودجه و با صدور اصلاح بودجه از اعتبار ردیفهای مربوط کسر و به اعتبار مواد ۱ و ۲ بودجه هر دستگاه علاوه نماید.<br /> <br /> ضمناً تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۴ ردیفهای فوق و همچنین تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۳ مربوط به ردیفهای ۵۱۱۰۶۰۰۰ و ۵۱۱۰۷۰۰۰ و ۵۱۱۰۸۰۰۰‌قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور نیز با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ماده (۱) بودجه سال ۱۳۵۵ دستگاه‌های‌ذیربط قابل پرداخت خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۲۵ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۴ و ۵۰۲۰۰۵ و ۵۰۲۰۰۶ و ۵۰۲۰۰۸‌قسمت پنجم این قانون را به میزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه به مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال۱۳۵۲ و تبصره ۸۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار کل کشور به عنوان کمک برای مصارف مقرر دراختیار مناطق مربوط بگذارد.<br /> <br /> تبصره ۲۶ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۴ و ۵۰۲۰۰۵ و ۵۰۲۰۰۶ و ۵۰۲۰۰۷ و۵۰۲۰۰۸ قسمت پنجم این قانون را در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ به جمعیت‌شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان منتقل شده‌است به عنوان «اعانه» و به میزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده‌می‌شود در اختیار جمعیت‌های مزبور بگذارد.<br /> <br /> تبصره ۲۷ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار مربوط به آموزش رایگان و بهبود تغذیه دانش‌آموزان موضوع ردیف ۹۹۹۸‌قسمت هفتم و اعتبار مربوط به تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه‌های موضوع ردیف ۹۹۹۹ قسمت هفتم این قانون را در سال ۱۳۵۵ بر حسب‌نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه‌ها و فصول بین آنها به صورت کمک توزیع کند و در صورت لزوم نسبت به خرید موادغذایی از اعتبار ردیف ۹۹۹۸ در مرکز اقدام و به حساب منظور نماید. توزیع اعتبارات مذکور بر اساس نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال‌باید به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأیید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.<br /> <br /> تبصره ۲۸ -<br /> الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در اجرای قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اعتبارات جاری مؤسسات‌و بنگاه‌ها و واحدها و فعالیتهایی که به موجب قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قرار می‌گیرد ازبودجه‌های سال ۱۳۵۵ دستگاه‌های مربوط کسر و به سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد.<br /> <br /> ب - کلیه اموال مربوط به واحدها و فعالیتهای تحقیقاتی که در اجرای قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی قرار می‌گیرد با کارکنان مربوط به سازمان مزبور منتقل و واگذار می‌شود. بهای آن قسمت از اموال متعلق به شرکتهای دولتی که به این ترتیب‌واگذار خواهد شد به ارزش معین شده در ترازنامه و با تصویب مجامع عمومی از دارایی و ذخایر شرکت مربوط کسر می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۲۹ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در اجرای قانون تشکیل سازمان آموزش کشاورزی مصوب ۱۳۵۴٫۲٫۲۹ اعتبارات جاری‌برنامه‌ها و فعالیتهای آموزش مؤسسات و بنگاه‌ها و سایر واحدهایی که به موجب قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان آموزش کشاورزی قرارمی‌گیرد حسب مورد به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا وزیر وزارتخانه مربوط از بودجه سال ۱۳۵۵ دستگاه‌های مربوط کسر و به سازمان‌آموزش کشاورزی اختصاص دهد.<br /> <br /> تبصره ۳۰ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات جاری مربوط به سازمان دامداران متحرک را به پیشنهاد وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی از بودجه سازمان جنگلها و مراتع کشور کسر و به تفکیک مواد هزینه ذیل ردیف جداگانه به نام سازمان دامداران متحرک اختصاص دهد.<br /> <br /> تبصره ۳۱ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود پس از تشکیل هیأتهای امناء مراکز تعلیمات حرفه‌ای موضوع تبصره ۵۳ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور اعتبارات هر یک از مراکز تعلیمات حرفه‌ای را بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی از موادهزینه بودجه سال ۱۳۵۵ وزارت کار و امور اجتماعی کسر و به اعتبار ماده مربوط بودجه آن وزارت اضافه کند. وجوه مزبور در اختیار مراکز مذکور قرارداده می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۳۲ - تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۵ مجری است.<br /> <br /> تبصره ۳۳ - خریدها و مصارفی که از محل اعتبار ماده ۱۲ بودجه وزارت جنگ برای تقویت نیروهای دفاعی کشور صورت می‌گیرد مشمول‌مقررات مذکور در قانون تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۵۲ خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۳۴ - اجازه داده می‌شود تعهدات تا پایان سال ۱۳۵۳ سازمان نقشه‌برداری و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مؤسسه رازی‌مربوط به درآمدهای اختصاصی سال مذکور از محل مانده درآمدهای اختصاصی سال ۱۳۵۳ هر یک از سازمانهای مذکور محسوب و واریز گردد.<br /> <br /> تبصره ۳۵ - اجازه داده می‌شود تا مبلغ هفت میلیون و سیصد و شصت هزار (۷۳۶۰۰۰۰) ریال مانده اصل بهره وام پرداختی از محل اعتبارات‌برنامه‌های گذشته به دانشگاه فرح پهلوی (‌مدرسه عالی دختران سابق) بخشوده شود.<br /> <br /> تبصره ۳۶ - مهلت مذکور در تبصره ۱۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور از تاریخ انقضاء در مورد سازمان بنادر وکشتیرانی به مدت یک سال و در مورد سازمان معاملات تریاک به مدت سه سال دیگر تمدید می‌گردد و تبصره یک ماده واحده قانون اجازه معاملات‌تریاک و کمک به درمان معتادان لغو و سازمان مزبور مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۳۷ - مفاد تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور ناظر بر تبصره ۴۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲‌و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۵ تمدید می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۳۸ - اجازه داده می‌شود اعتباراتی که در بودجه وزارت آموزش و پرورش و یا وزارت علوم و آموزش عالی به منظور سرمایه‌گذاری ثابت درمؤسسات آموزشی غیر دولتی با رعایت اولویت شهرستانها اختصاص داده شده یا می‌شود با موافقت وزارت مربوط طبق مصوبات هیأت امناء مؤسسه‌آموزشی ذینفع به مصرف برسد.<br /> <br /> تبصره ۳۹ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ده میلیارد ریال از اعتبارات صنعتی منظور در پیوست شماره ۴ بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشوررا در سال ۱۳۵۵ در اختیار وزارت صنایع و معادن بگذارد تا جهت تقویت منابع مالی بانکهای تخصصی صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.<br /> <br /> تبصره ۴۰ - چنانچه مبالغ منظور شده در ردیفهای بودجه سال ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ برای واریز مانده بدهیهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای‌دولتی و وابسته به دولت که با تعهد سازمان برنامه و بودجه از اجرای تبصره‌های ۴ و ۴۱ و ۵۰ و ۵۷ و ۶۰ و ۶۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ وبودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور ناشی شده‌است کافی نباشد مانده بدهی آنها در هر مورد با تأیید سازمان برنامه و بودجه بر طبق مقررات مذکور در مفادتبصره مربوط در پایان سال از محل اعتباری که دولت از بانک مرکزی ایران دریافت می‌دارد واریز خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۴۱ - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود:<br /> <br /> الف - تا مبلغ نود و چهار میلیون و هشتصد و چهل و دو هزار و چهارصد و بیست و شش (۹۴٫۸۴۲٫۴۲۶) ریال که از بابت ارزش وسایل و لوازم‌خواربار و پوشاک دانش‌آموزان و دانشجویان ژاندارمری کشور و سایر دستگاه‌های دولتی تا آخر سال ۱۳۵۳ دریافت داشته‌است تا پایان سال ۱۳۵۵‌برای خرید و جایگزین کردن وسایل و لوازم خواربار و پوشاک مذکور به مصرف برساند.<br /> <br /> ب - مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیون و پانصد و شصت هزار و سی و دو (۱۷۶٫۵۶۰٫۰۳۲) ریال مانده اعتبارات خدمات درمانی سال ۱۳۵۳‌خود را به منظور افزایش سرمایه سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور وشهربانی کشور به سازمان مزبور پرداخت نماید.<br /> <br /> تبصره ۴۲ - دولت مجاز است معادل تعهدات سالهای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ مربوط به پرداخت ۳ درصد سهم دولت (‌موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه اوراق قرضه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.<br /> <br /> تبصره ۴۳ - اجازه داده می‌شود:<br /> <br /> الف - وزارت جنگ هفده میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و یک هزار و ششصد و ده (۱۷٫۷۲۰٫۰۰۱٫۶۱۰) ریال از مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳‌خود را بابت تقویت بنیه دفاعی کشور تا پایان سال ۱۳۵۵ تعهد و پرداخت کند.<br /> <br /> ب - مبلغ چهار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳ وزارت جنگ برای کمبود اعتبار حقوق و مزایای کادر شاغل وبازنشسته شهربانی کشور و ژاندارمری کشور و گارد و بنادر و گمرکات اختصاص یابد و به ترتیبی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برساند.<br /> <br /> تبصره ۴۴ - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و دویست و بیست و شش هزار (۲٫۱۴۹٫۲۲۶٫۰۰۰) ریال‌هزینه‌های مورد نیاز حزب رستاخیز ملت ایران را از درآمد عمومی کشور تأمین و به صورت کمک پرداخت نماید. مصارف اعتبارات مزبور برابراساسنامه حزب و بنا به پیشنهاد دبیر کل و تصویب هیأت اجرایی و طبق ضوابطی که به تصویب هیأت اجرایی می‌رسد خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۴۵ - اجازه داده می‌شود مبلغ چهار میلیارد و یکصد میلیون ریال از مانده اعتبارات سال ۱۳۵۳ وزارت جنگ به اعتبارات سرمایه‌گذاری‌ثابت وزارت مسکن و شهرسازی منتقل شود تا طبق طرحی که به تصویب سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید به مصرف برسد.<br /> <br /> تبصره ۴۶ - مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور در مورد مصرف اعتبارات ذیل ردیف ۱۰۲۰۰۳ تحت‌عنوان «شرکت جوانان در اجرای برنامه‌های عمرانی» و ردیف ۱۰۲۰۰۴ تحت عنوان «هماهنگی و توسعه اجتماعی و اقتصادی خاص استان لرستان» تاپایان سال ۱۳۵۵ تمدید می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۴۷ - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود مبلغ هشتصد میلیون ریال از اعتبارات برنامه توزیع نیروی برق شرکتهای برق منطقه‌ای را به مصرف‌هزینه تأمین برق روستاها در سال ۱۳۵۵ برساند.<br /> <br /> تبصره ۴۸ - از اعتبارات منظور در تبصره ۱۹ معادل ۲۵ درصد در هر منطقه برای تأمین برق روستاها اختصاص داده می‌شود. سهمیه هر منطقه ازاعتبار بند ۱ به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۵۵ تعیین و ازطرف وزارت نیرو به شرکتهای برق منطقه‌ای ابلاغ خواهد شد.<br /> <br /> اولویت روستاها برای استفاده از نیروی برق با توجه به میزان مشارکت متقاضیان با رعایت مقررات مذکور در تبصره ۱۹ و آیین‌نامه اجرایی آن از طرف‌ادارات تعاون و امور روستاهای هر محل تعیین و به شرکتهای برق منطقه‌ای مربوط ابلاغ خواهد شد.<br /> <br /> تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است<br /> تبصره ۴۹ - دولت می‌تواند وجوه حاصل از سرمایه‌گذاریهای دولت در خارج کشور را در حساب جداگانه خزانه‌داری کل در بانک مرکزی ایران‌نگهداری و طبق مصوبات شورای عالی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای سرمایه‌گذاری در خارج مورد استفاده قرار دهد.<br /> <br /> تبصره ۵۰ - افزایش یا کاهش اعتبارات طرحهای عمرانی بین دو دستگاه اجرایی با موافقت دستگاه‌های مربوط تا میزان ده درصد با موافقت سازمان‌برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۵۱ -<br /> الف - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه‌ساله بر اساس میزان و ترکیب جمعیت، احتیاجات، پیشرفت و سایر شرایط محلی سطح اعتبارات‌خاص ناحیه‌ای هر استان و یا فرمانداری کل را تعیین و ابلاغ نماید. تسهیم اعتبارات بین شهرستانهای هر استان یا فرمانداری کل با رعایت ضوابط مذکورو خط مشی کلی که از طرف سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌گردد به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و با جلب نظر نمایندگان آن استان در مجلسین به‌تصویب انجمن استان صورت خواهد گرفت. توزیع اعتبارات در داخل هر شهرستان با رعایت اولویت و ضرورتهای محلی در قالب فصول و برنامه‌های‌تعیین شده در خط مشی کلی به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و با جلب نظر نماینده یا نمایندگان آن در شهرستان در مجلسین به تصویب انجمن‌شهرستان خواهد رسید.<br /> <br /> ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات مصوب خاص ناحیه‌ای را مستقیماً در اختیار استانداران یا فرمانداران کل قرار خواهد داد تا طبق‌موافقتنامه طرحهای مربوط که بین استانداران و فرمانداران کل، دفاتر برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی محلی منعقد می‌شود به مصرف برسد.<br /> <br /> ج - دستگاه‌های اجرایی محلی می‌توانند در مواردی که مدت اجرای طرح خاص ناحیه‌ای بیش از یک سال است با موافقت قبلی سازمان برنامه وبودجه و در حدود خط مشی مذکور در بند (‌الف) و به ترتیب مقرر درباره تصویب طرحهای خاص ناحیه‌ای حداکثر معادل اعتبار مصوب همان سال‌برای سال بعد نیز قرارداد منعقد و اعتبار لازم را در طرح عمرانی سال بعد مقدم بر سایر اعتبارات پیشنهاد نماید.<br /> <br /> د - استاندار یا فرماندار کل می‌تواند اجرای طرحهای خاص ناحیه‌ای را به واحدهای اجرایی ذیربط در شهرستان یا مراکز استان محول نماید و درصورت عدم اجرای طرح با تصویب انجمن استان دستگاه اجرایی دیگری انتخاب کند و یا دستگاه اجرای طرح را تغییر دهد.<br /> <br /> [t]تبصره ۵۲ - اعتبارات مربوط به اجرای تبصره ۵۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و تبصره ۶۵ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور به مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی که اداره امور آنها به موجب قانون اداره امور مؤسسات‌آموزش عالی غیر دولتی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واگذار شده یا خواهد شد نیز بر حسب ضوابط مقرر در تبصره‌های‌مذکور قابل پرداخت است. رعایت نسبت بیست درصد مذکور در تبصره اخیر در مورد مؤسسات آموزش عالی الزامی نیست.<br /> <br /> تبصره ۵۳ - نحوه مصارف اعتبار بهبود تغذیه دانش‌آموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به‌پیشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران برسد. در آیین‌نامه مذکور نحوه نظارت و همکاری انجمن‌های‌شهرستان و شهر و ده منظور خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۵۴ - اجازه داده می‌شود تمام یا قسمتی از بهای اموال منقول یا غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی برای شرکتهای سهامی‌زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی ایجاد شده یا می‌شود بر اساس ضوابطی که بنا به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب شورای‌اقتصاد خواهد رسید بلاعوض به شرکتهای مربوط واگذار گردد. شرکتها مکلفند این اموال را که به حساب دارایی‌ها و اندوخته‌های سرمایه‌ای خود منظورنمایند.<br /> <br /> تبصره ۵۵ - از اول سال ۱۳۵۵ کلیه امور مربوط به بهره‌برداری از انواع معمولی شن، ماسه، قلوه‌سنگ و خاک رس به استانداریها و فرمانداریهای کل‌محول می‌شود. استانداران و فرمانداران کل مکلفند با رعایت قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی و قانون آب و نحوه ملی شدن آن‌بهره‌برداری از معادن مذکور را بر اساس ضوابط و ترتیبات و به مدتی که با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به اشخاص‌واگذار و درآمد حاصل را به حساب انجمن شهرستان مربوط منظور نمایند که اضافه بر اعتبار طرحهای خاص ناحیه‌ای و بر طبق مقررات راجع به‌طرحهای مذکور منحصراً به مصرف عمران روستاهای همان شهرستان برسد. ماده ۱۰۵ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۴۵ درمورد مواد معدنی واقع در حوزه خدمات و نظارت شهرداریها و املاک اشخاص به قوت خود باقی است. اجازه‌هائی که برای خارج از محدوده قانونی‌شهرها تا این تاریخ به استناد قانون معادن برای بهره‌برداری مواد معدنی مزبور صادر شده تا پایان مدت مندرج در اجازه معتبر است ولی رسیدگی به امورآنها طبق ضوابط و ترتیبات مذکور در این تبصره به عهده استانداریها و فرمانداریهای کل خواهد بود و حقوق و بهره مالکانه دولت توسط استانداریها وفرمانداریهای کل وصول و به ترتیب مقرر در این تبصره مصرف خواهد شد. در اجرای این تبصره آن قسمت از مقررات مربوط به معادن که با مفاد این‌تبصره مغایرت دارد موقوف‌الاجراء خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۵۶ - اجازه سازمان برنامه و بودجه می‌شود پنجاه درصد وجوه حاصل از اجرای احکام کیفری مقرر در قانونی نظام صنفی موضوع بند «و»ماده ۶۳ مکرر مصوب ۱۳۵۱٫۸٫۳۰ برای کمک به هزینه‌های کمیته ملی حمایت از مصرف‌کننده در وجه کمیته مزبور پرداخت شود. دستورالعمل‌اجرایی این تبصره با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.<br /> <br /> تبصره ۵۷ - به دولت اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از خالص فروش کالاهای قاچاق اعم از کالاهای گمرکی و دخانی که وسیله مأموران‌ژاندارمری کشور و شهربانی کشور کشف می‌شود و همچنین جرائم وصولی از مرتکبین قاچاق کالاهایی که توسط مأمورین مزبور کشف می‌شود بارعایت ماه ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ برای تهیه و احداث خانه‌های سازمانی در نقاط مرزی و سایر نقاطی که از نظر مبارزه باقاچاق حائز اهمیت هستند و همچنین خرید وسایل و تجهیزات مربوط به پیشگیری از ورود کالاهای قاچاق و مبارزه با قاچاق به نسبت کشف در اختیاردستگاه‌های مزبور بگذارد تا به موجب بودجه‌هایی که با پیشنهاد آن دستگاه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برسد.<br /> <br /> دولت می‌تواند در آخر هر سال از محل مازاد بر درآمد عمومی، حداکثر تا میزان مبالغی که در سال قبل از این بابت وصول شده باشد در اختیار ژاندارمری‌کشور و شهربانی کشور بگذارد تا به همان مصارف برسد.<br /> <br /> دستورالعمل اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک ژاندارمری کشور و شهربانی کشور تهیه و پس از موافقت وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.<br /> <br /> از اول سال ۱۳۵۵ مقررات تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور ملغی است.<br /> <br /> تبصره ۵۸ - مؤسسات و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که از محل بودجه عمومی دولت کمک یا اعانه می‌گیرند مجاز نیستند شروع به‌اجرای فعالیت و یا طرح جدیدی نمایند و یا تغییری در مقررات خود دهند و به طور کلی ایجاد تعهدی کنند که به نحوی از انحاء موجب افزایش میزان‌کمک یا اعانه دولت به آنها در سال مورد عمل بودجه و یا سالهای بعد شود مگر آن که قبلاً مجوز لازم را در هر مورد به پیشنهاد وزارتخانه مربوط و تأییدسازمان برنامه و بودجه تحصیل کرده باشند.<br /> <br /> تبصره ۵۹ - تبصره ۸۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوهی را که بابت خدمات خاص پزشکی قانونی وصول شده یا خواهد شد پس از وضع کلیه هزینه‌های‌مربوط به مصرف تجهیز و تکمیل وسایل پزشکی قانونی و نگاهداری صغار تحت سرپرستی دادسراها و کانونهای اصلاح و تربیت برساند.<br /> <br /> آیین‌نامه اجرایی این تبصره به وسیله وزارت دادگستری تهیه و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به مورد اجراءگذاشته می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۶۰ - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود بهره‌های موضوع تبصره ۹ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ را طبق آیین‌نامه‌ای که با جلب نظرسازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد به مصرف هزینه‌های صغار تحت سرپرستی دادسراها وکانونهای اصلاح و تربیت برساند.<br /> <br /> تبصره ۶۱ - مفاد تبصره ۴۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور تا هنگامی که ملغی نشده‌است به قوت خود باقی‌است.<br /> <br /> تبصره ۶۲ - از اول سال ۱۳۵۵ حقوق وظیفه موضوع تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و بند الف تبصره ۸۰ قانون بودجه اصلاحی‌سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور شامل وراث مستخدمین غیر رسمی کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که مشمول مقررات‌بازنشستگی و وظیفه خاصی نمی‌باشند و مورث آنان بعد از ۱۳۴۵٫۳٫۳۱ و قبل از ۱۳۵۴٫۱٫۱ فوت شده نیز خواهد بود مشروط بر آن که در زمان فوت‌رابطه استخدامی مستخدم با سازمان متبوع وی برقرار بوده باشد.<br /> <br /> تبصره ۶۳ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات تابع و یا وابسته به آنها وهمچنین کلیه مؤسساتی که بیش از بیست و پنج درصد منابع بودجه جاری آنان از محل درآمد عمومی و یا منابع مؤسسات و شرکتهای دولتی یا سایرمنابع عمومی تأمین می‌شود مکلفند قبل از هر گونه افزایش جداول حقوق و اجرت و دستمزد و مبانی پرداخت مزایای مستمر یا فوق‌العاده شغل یافوق‌العاده شغل مخصوص یا مزایای شغل کارکنان خود موافقت شورای حقوق و دستمزد را تحصیل نمایند.<br /> <br /> شرکتها و مؤسساتی که به موجب قانون خاص شمول این حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره می‌باشند. مشمولین قانون‌استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.<br /> <br /> دستورالعمل اجرایی این تبصره به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.<br /> <br /> تبصره ۶۴ - اجازه داده می‌شود تا مبلغ یک میلیارد ریال بابت وجوه موضوع تبصره ۴ «قانون تشکیل سازمانهای گسترش مالکیت واحدهای‌تولیدی» در سال ۱۳۵۴ به عنوان سرمایه آن سازمان پرداخت و مبالغ پرداختی به هزینه قطعی منظور گردد.<br /> <br /> تبصره ۶۵ - ۲۵ درصد از اعتبارات مربوط به تأسیسات زیربنای در روستاهای منفرد هر استان اختصاص به اجرای طرحهای عام‌المنفعه درروستاهایی که بیش از بیش از دویست و پنجاه نفر جمعیت دارند خواهد داشت مشروط بر آن که اهالی روستا حداقل سی درصد از هزینه اجرای طرح راتأمین و در اختیار انجمن ده قرار دهند بقیه اعتبار لازم برای اجرای این طرح‌ها به حساب انجمن ده روستای مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت‌اولویت طرحهای خاص ناحیه‌ای و با راهنمایی و نظارت فنی دستگاه اجرایی ذیربط نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.<br /> <br /> تبصره ۶۶ - به دولت اجازه داده می‌شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قانون برنامه و بودجه کشورعلاوه بر اعتبارات مصوب در بودجه سال ۱۳۵۵ و آن چه در بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور پیش‌بینی و تصویب می‌شود تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد(۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال برای طرحهای عمرانی انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت را تصویب نماید و منابع لازم برای‌اجرای طرحهای مذکور را از محل وام یا اعتبار داخلی یا خارجی تأمین کند.<br /> <br /> تبصره ۶۷ - دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که از محل درآمد عمومی برای مؤسسات غیر دولتی که تمام یا قسمتی از منابع مالی آنها به‌صورت «کمک» یا «اعانه» در بودجه هر سال تخصیص می‌دهد نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع دستورالعملی می‌باشد که به وسیله‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.<br /> <br /> تبصره ۶۸ - وزارت آموزش و پرورش مجاز است کماکان حق‌الزحمه خدمات اضافی مدیران و معاونان و دبیران فنی و هنرآموزان هنرستانها ومدارس فنی و حرفه‌ای و همچنین مدیران و معاونان مراکز تربیت معلم که بر حسب ضرورت به صورت دو نوبتی انجام می‌دهند حداکثر به مأخذ حقوق‌ثابت و فوق‌العاده شغلی که در نوبت اول به آنان پرداخت می‌شود از محل اعتبارات مربوط پرداخت نمایند، این پرداخت منحصراً برای ماه‌هایی که‌هنرجویان و کارآموزان مراکز تربیت معلم مشغول تحصیل هستند انجام می‌شود، ضوابط پرداخت این حق‌الزحمه از مهر ماه ۱۳۵۵ بر اساس آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.<br /> <br /> تبصره ۶۹ - اجازه داده می‌شود از اول سال ۱۳۵۵ حساب مخصوصی تحت عنوان «رفاه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری» در بانک رهنی ایران‌افتتاح و مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان سرمایه اولیه از محل درآمد عمومی تأمین و به حساب مزبور منظور و پرداخت شود. سایر منابع این حساب ونحوه استفاده از آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.<br /> <br /> قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شصت و نه تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه عصر روز یکشنبه ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۷، در جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> &gt;‌جدول:<br /> دوره ۲۴ - جلد ۲ - صفحه ۱۵&lt;<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B6_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C&diff=56533 2012-09-14T17:58:21Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''اجازه اعتبار سال ۱۳۵۶ طرح «‌ایجاد استودیوی مجهز سینمایی»''' - مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۲۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی<br /> <br /> کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز<br /> دوشنبه ۱۳۵۴٫۱۲٫۲۵ مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیرتصویب نمود.<br /> <br /> مبالغ به هزار ریال<br /> <br /> عنوان طرح موضوع مورد تعهد اعتبار سال ۱۳۵۶<br /> <br /> ....................................................<br /> <br /> ایجاد استودیوی خرید لوازم فنی جهت تجهیز<br /> <br /> مجهز سینمایی استودیوی سینمایی ۱۴۰۰۰۰<br /> <br /> اجازه اعتبار فوق به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور در جلسه<br /> روز دوشنبه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه وچهار شمسی به تصویب<br /> کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B6_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_S.T.D&diff=56532 2012-09-14T17:57:34Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''اجازه قسمتی از اعتبار مورد نیاز سال ۱۳۵۶ طرح &quot;‌خودکارکردن تلفن‌های بین شهری&quot; مربوط به خرید سوئیچ‌های S.T.D''' - مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۲۵ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی<br /> <br /> کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز<br /> دوشنبه ۱۳۵۴٫۱۲٫۲۵ مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیرتصویب نمود.<br /> <br /> (‌مبالغ به ریال)<br /> <br /> اعتبار مورد نیاز سال ۱۳۵۶<br /> <br /> عنوان طرح موضوع مورد تعهد (‌قسمتی از اعتبار طرح)<br /> ----------------------------------------------------------------------<br /> خودکارکردن تلفن‌های خرید سوئیچ‌های S.T.D<br /> <br /> بین شهری ۵۰۰۰۰۰۰۰<br /> <br /> اجازه اعتبار فوق به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه کشور در جلسه<br /> روز دوشنبه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه وچهار شمسی به تصویب<br /> کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&diff=56531 2012-09-14T17:56:27Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور''' - مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۲۳ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> فصل اول - کلیات<br /> <br /> ماده ۱ - به منظور تنظیم بازار دام و طیور و گوشت و متفرعات دام و طیور (‌به<br /> استثنای شیر و فرآورده‌های آن) در جهت حمایت از تولیدکننده ومصرف‌کننده، شرکت<br /> سهامی گوشت کشور که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود تشکیل و طبق مقررات این<br /> اساسنامه اداره می‌شود.<br /> <br /> ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.<br /> <br /> ماده ۳ - مدت شرکت نامحدود است.<br /> <br /> ماده ۴ - شرکت وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوده و مرکز شرکت در تهران<br /> است و می‌تواند برای اجرای عملیات خود با تصویب‌مجمع عمومی در نقاط دیگر کشور شعبه<br /> و یا نمایندگی تأسیس نماید.<br /> <br /> ماده ۵ - وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱ - انجام بررسیهای لازم و تنظیم برنامه برای توسعه و بهبود بازاریابی دام و طیور<br /> و گوشت و متفرعات دام و طیور (‌به استثنای شیر و فرآورده‌های‌آن).<br /> <br /> ۲ - ایجاد میدانهای دام و بهره‌برداری از آنها، کشتارگاهها - سردخانه‌ها کارگاههای<br /> بسته‌بندی گوشت و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز برای تدارک وحمل و نقل و توزیع و<br /> نگهداری دام و طیور و گوشت و متفرعات آنها.<br /> <br /> ۳ - مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت و متفرعات آنها.<br /> <br /> ۴ - مشارکت با مؤسسات دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی در زمینه و ایفا شرکت با تصویب<br /> مجمع عمومی.<br /> <br /> ۵ - انجام هر گونه عملیات مجاز در زمینه وظایف شرکت.<br /> <br /> ماده ۶ - سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که از محل دارایی خالص سازمان<br /> گوشت تأمین شده‌است و منقسم به سه هزار سهم یک میلیون‌ریالی و کلاً متعلق به دولت<br /> است.<br /> هیأت مدیره شرکت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه اموال شرکت را<br /> ارزیابی و سرمایه قطعی شرکت را تعیین و پیشنهادنماید.<br /> تبصره - سرمایه شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی با تصویب هیأت<br /> وزیران قابل افزایش است.<br /> <br /> فصل دوم - ارکان<br /> <br /> ماده ۷ - ارکان شرکت عبارت است از:<br /> <br /> ۱ - مجمع عمومی.<br /> <br /> ۲ - هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ۳ - حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ماده ۸ - مجمع عمومی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر مشاور و رییس سازمان<br /> برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیربازرگانی و وزیر تعاون و امور<br /> روستاها و یا معاونان آنها تشکیل می‌گردد. وزیر کشاورزی و منابع طبیعی سمت ریاست<br /> مجمع را بر عهده خواهد داشت.<br /> <br /> ماده ۹ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱ - تعیین خط‌مشی کلی شرکت.<br /> <br /> ۲ - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت.<br /> <br /> ۳ - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت.<br /> <br /> ۴ - رسیدگی و تصویب تشکیلات، آیین‌نامه‌های استخدامی در حدود مقررات استخدامی<br /> شرکتهای دولتی با تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور.<br /> <br /> ۵ - بررسی و تصویب تأسیس شعبه یا نمایندگی به پیشنهاد هیأت مدیره.<br /> <br /> ۶ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد مشارکت و اظهار نظر<br /> نسبت به اساسنامه شرکتهای موضوع بند ۴ ماده ۵ این‌اساسنامه.<br /> <br /> ۷ - انتخاب و غزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ۸ - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ۹ - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های مورد احتیاج شرکت<br /> با رعایت مقررات به شرکتهای دولتی پس از تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ۱۰ - اتخاذ تصمیم درباره ختم دعوی از طریق سازش و یا ارجاع امر به داوری و تعیین<br /> داور در حدود مقررات قانونی.<br /> <br /> ۱۱ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد نرخ فروش گوشت دام و<br /> طیور و گزارش آن برای تأیید هیأت وزیران.<br /> <br /> ۱۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعهای دیگری که در حدود این اساسنامه و سایر<br /> مقررات از طرف مدیر عامل یا هیأت مدیره عنوان‌می‌شود.<br /> <br /> ۱۳ - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با تأیید شورای حقوق و<br /> دستمزد، همچنین تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ۱۴ - تصویب تحصیل وام یا اعتبار با رعایت قوانین مربوط.<br /> <br /> ماده ۱۰ - مجمع عمومی حداقل یک بار در نیمه اول سال و یک بار در نیمه دوم سال بنا<br /> به دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می‌شود رسیدگی به‌گزارش عملیات و ترازنامه و حساب<br /> سود و زیان سال قبل در اولین جلسه و تعیین خط‌مشی کلی و تصویب بودجه برنامه سال<br /> بعد در دومین جلسه به عمل‌می‌آید.<br /> مجمع عمومی فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل یا<br /> اعضای هیأت مدیره یا حسابرس (‌بازرس) به دعوت رییس مجمع‌عمومی تشکیل می‌شود.<br /> <br /> تبصره - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می‌شود و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه<br /> دعوتنامه برای اعضاء ارسال می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۱۱ - هیأت مدیره مرکب از سه نفر است که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع<br /> طبیعی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و به طور تمام‌وقت انجام وظیفه می‌نمایند.<br /> <br /> تبصره ۱ - مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید<br /> انتخاب به عمل نیامده و یا تغییر نیافته‌اند در سمت خودباقی می‌باشند و انتخاب<br /> مجدد آنان بلامانع است.<br /> <br /> تبصره ۲ - یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بنا<br /> به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و تأیید مجمع‌عمومی انتخاب و به فرمان<br /> همایونی منصوب می‌گردد و سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت.<br /> <br /> ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱ - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.<br /> <br /> ۲ - تهیه گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت برای تسلیم به<br /> مجمع عمومی.<br /> <br /> ۳ - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف پستهای سازمانی شرکت و تسلیم آن پس از تأیید<br /> سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مجمع‌عمومی.<br /> <br /> ۴ - بررسی موضوع مشارکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.<br /> <br /> ۵ - تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های مورد احتیاج شرکت<br /> برای پیشنهاد به مجمع عمومی.<br /> <br /> ۶ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا ختم دعوی از<br /> طریق سازش برای پیشنهاد به مجمع عمومی.<br /> <br /> ۷ - بررسی نرخ خرید و فروش دام و گوشت از منابع داخلی برای پیشنهاد به مجمع عمومی.<br /> <br /> ۸ - پیشنهاد در مورد مقدار واردات و صادرات دام و طیور و گوشت به مراجع مربوط.<br /> <br /> ۹ - پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.<br /> <br /> ۱۰ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود اساسنامه مطرح می‌شود.<br /> <br /> ماده ۱۳ - تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود، هیأت مدیره دارای<br /> دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به‌امضای اعضاء حاضر در جلسه<br /> می‌رسد.<br /> تبصره - مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خویش را به هر یک<br /> از اعضاء هیأت مدیره و یا رؤسای ادارات و شعب ونمایندگی‌های شرکت و یا سایر<br /> کارکنان واگذار نماید و نیز می‌تواند با تصویب مجمع عمومی یکی از اعضاء هیأت مدیره<br /> را به عنوان قائم‌مقام خود تعیین‌کند.<br /> <br /> ماده ۱۴ - مدیر عامل و رییس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره و حسن<br /> جریان امور امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت‌می‌باشد و موارد زیر از جمله<br /> وظایف و اختیارات او است:<br /> <br /> ۱ - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور شرکت طبق مقررات این<br /> اساسنامه.<br /> <br /> ۲ - استخدام، عزل و نصب کارکنان بر طبق مقررات و با رعایت بودجه و تشکیلات مصوب.<br /> <br /> ۳ - امضاء نامه‌ها و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز و صدور اجازه<br /> پرداخت در حدود مقررات با رعایت بودجه مصوب.<br /> <br /> ۴ - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع و مؤسسات دولتی و غیر<br /> دولتی اعم از داخلی و خارجی و حق اقامه دعوی ودفاع در کلیه مراجع با حق انتخاب<br /> وکیل با حق توکیل تا یک درجه.<br /> <br /> ۵ - تنظیم گزارشهای دوره‌ای از امور جاری، وضع مالی، اقدامات انجام شده برای تسلیم<br /> به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.<br /> <br /> تبصره ۱ - کلیه چکها و اسناد و قراردادها و اوراق تعهدآور به امضاء مدیر عامل یا<br /> قائم‌مقام مدیر عامل یا کسانی که از جانب مدیر عامل حق امضاءدارند با اتفاق یکی<br /> از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۲ - هر یک از اعضاء هیأت مدیره شرکت می‌تواند طبق تشکیلات و آیین‌نامه‌های<br /> مصوب حق امضاء خود را در حدود وظایف محول‌موضوع تبصره یک این ماده به یکی از<br /> کارکنان ذیصلاح نمایندگیها یا واحدهای شرکت واگذار نماید.<br /> <br /> ماده ۱۵ - شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی<br /> و دارایی برای یک سال مالی از طرف مجمع عمومی‌انتخاب می‌شود و تجدید انتخاب او<br /> بلامانع است.<br /> <br /> تبصره - حسابرس (‌بازرس) حق دارد بدون ایجاد وقفه در امور جاری شرکت هر گونه<br /> اطلاعی که لازم بداند از مدیر عامل یا سایر کارکنان شرکت‌بخواهد و به دفاتر و<br /> مدارک شرکت مراجعه نماید. به طور کلی وظایف حسابرس (بازرس) همان وظایف بازرس<br /> مذکور در قانون تجارت است.<br /> <br /> فصل سوم - سایر مقررات:<br /> <br /> ماده ۱۶ - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد به<br /> استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ اجرای این اساسنامه خواهدبود.<br /> <br /> ماده ۱۷ - بودجه شرکت در نیمه دوم هر سال برای سال بعد تهیه و به مجمع عمومی<br /> پیشنهاد می‌شود. ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان‌شرکت سی روز قبل از تشکیل<br /> مجمع عمومی به حسابرس (‌بازرس) تسلیم می‌گردد.<br /> حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع<br /> عمومی به هیأت مدیره تسلیم نماید.<br /> <br /> ماده ۱۸ - سود ویژه شرکت عبارت است از درآمد شرکت پس از وضع هزینه‌ها و احتساب<br /> ذخائر.<br /> <br /> ماده ۱۹ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های<br /> مربوط می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده‌است طبق<br /> مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و در صورتی که در مقررات شرکتهای دولتی حکمی وجود<br /> نداشته باشد مطابق قانون تجارت‌عمل خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۰ - مستخدمین غیر رسمی که قبل از تصویب این اساسنامه بر طبق مقررات استحقاق<br /> تبدیل به مستخدم رسمی را داشته‌اند و تا تاریخ‌تصویب این اساسنامه حکم آنان صادر<br /> نشده‌است تبدیل وضع استخدامی آنها به رسمی در حدود مقررات قانون استخدام کشوری و<br /> آیین‌نامه‌های‌مربوط انجام خواهد شد.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و هشت تبصره به استناد تبصره ۲ ماده ۵ قانون<br /> تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی و قانون<br /> تبدیل سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی پس از تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و<br /> دارایی، استخدام و کشاورزی و منابع‌طبیعی مجلس سنا در جلسات سوم و پنجم و یازدهم<br /> اسفند ماه ۱۳۵۴، به ترتیب در جلسات بیستم و بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد<br /> وپنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، کشاورزی<br /> و منابع طبیعی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای‌ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%DB%B1_%D9%88_%DB%B2%DB%B5_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C&diff=56530 2012-09-14T17:53:12Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''اصلاح مواد ۱ و ۲۵ آیین‌نامه معاملات دولتی''' - مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲ کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی<br /> <br /> ماده واحده - مواد ۱ و ۲۵ آیین‌نامه معاملات دولتی به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ۱ - ماده ۱ معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند،<br /> معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریالبیشتر و از یک میلیون ریال<br /> تجاوز نکند معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد.<br /> اجرای مفاد این ماده اصلاحی در ارتش شاهنشاهی و سازمانهای وابسته و تابعه وزارت<br /> جنگ و ژاندارمری کشور از تاریخ ۱۳۴۵٫۳.۲۹ تنفیذ می‌گردد.<br /> <br /> ۲ - در ماده ۲۵ آیین‌نامه معاملات دولتی اعتبار (‌یک میلیون ریال) به عبارت (‌دو<br /> میلیون ریال) تغییر داده می‌شود.<br /> <br /> اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی در جلسه روز<br /> دوشنبه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه وچهار شمسی به تصویب کمیسیون امور<br /> اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B6_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%87_%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&diff=56529 2012-09-14T17:51:55Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''اجازه تعهد در سال ۱۳۵۶ برای پروژه‌های مربوط به طرحهای نیروی زمینی شاهنشاهی''' - مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی<br /> <br /> کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز<br /> سه‌شنبه ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲ مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیرتصویب نمود.<br /> <br /> (‌مبالغ به هزار ریال)<br /> اعتبار مورد نیاز<br /> ردیف عنوان طرح موضوع مورد تعهد سال ۱۳۶۵<br /> -------------------------------------------------------------------<br /> ۱ - ساختمانها و پروژه‌های ساختمانی و<br /> تأسیسات و تجهیزات تأسیساتی نیروی زمینی<br /> نیروی زمینی شاهنشاهی شاهنشاهی ۲۲۰۰۰۰۰۰<br /> (۱۱۱۰۳۲۰۱)<br /> <br /> ۲ - ساختمانها و تأسیسات پروژه‌های ساختمانی و تأسیسات<br /> مسکونی نیروی زمینی شاهنشاهی مسکونی نیروی زمینی شاهنشاهی ۱۲۰۰۰۰۰۰<br /> (۳۰۸۰۲۲۰۱)<br /> <br /> اجازه تعهد فوق به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه در جلسه روز<br /> سه‌شنبه دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بهتصویب کمیسیون<br /> بودجه مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&diff=56527 2012-09-14T16:07:50Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''اجازه تعهد اعتبار سنواتی خانه‌های سازمانی گارد شاهنشاهی''' - مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی<br /> <br /> کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز<br /> سه‌شنبه ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲ مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیرتصویب نمود:<br /> <br /> عنوان طرح موضوع مورد تعهد سال ۱۳۵۶ سال ۱۳۵۷<br /> ----------------------------------------------------------------------<br /> خانه‌های سازمانی ساختمان ۸۵۰۰ خانه<br /> <br /> گارد شاهنشاهی سازمانی برای افسران و<br /> <br /> درجه‌داران گارد شاهنشاهی ۱۲۶۲۳۰۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰<br /> <br /> اجازه تعهد فوق به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه در جلسه روز<br /> سه‌شنبه دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بهتصویب کمیسیون<br /> بودجه مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C&diff=56524 2012-09-14T15:58:34Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی''' - مصوب ۱۳۵۴٫۱۱٫۲۷<br /> <br /> ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود عضویت گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات<br /> کشاورزی را پذیرفته و حق عضویت ایران در گروه مزبور را ازمحل اعتبار مصوب در بودجه<br /> کل کشور پرداخت نماید.<br /> <br /> قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۶ آذر<br /> ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتمبهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار<br /> شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%88_%D9%81%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&diff=56523 2012-09-14T15:57:08Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''آیین‌نامه پرداخت هزینه سفر و فوق‌العاده انتقال و مأموریت در نیروهای مسلح شاهنشاهی''' - مصوب ۱۳۵۴٫۱۱٫۱۷ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> فصل یکم - کلیات<br /> <br /> ماده ۱ - منظور از پرداخت هزینه سفر و فوق‌العاده انتقال و مأموریت تأمین<br /> هزینه‌هایی است که بر اثر مسافرت و انتقال و انجام مأموریت به پرسنل‌مربوط تحمیل<br /> می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲ - میزان هزینه سفر و فوق‌العاده انتقال و مأموریت باید به اندازه‌ای باشد<br /> که کفایت تأمین هزینه‌هایی را که از این لحاظ به پرسنل تحمیل‌می‌شود (‌متناسب با<br /> درجه و مقام) بنماید.<br /> <br /> فصل دوم - هزینه سفر<br /> <br /> ماده ۳ - به افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی هنگام انتقال و یا مأموریت<br /> از محل توقف آنها تا محلی که منتقل یا مأمور می‌گردند هزینه‌سفر پرداخت می‌شود،<br /> مشروط بر اینکه وسیله مسافرت آنها از طرف نیروهای مسلح شاهنشاهی و یا سایر<br /> سازمانها تهیه نشده باشد.<br /> <br /> منظور از هزینه سفر در مورد مأمورین هزینه سفر برای رفت و برگشت می‌باشد.<br /> الف - هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی در داخل کشور به شرح<br /> زیر پرداخت می‌گردد:<br /> <br /> ۱ - امراء از قرار هر یک کیلومتر ۵ ریال<br /> <br /> ۲ - افسران ارشد هر یک کیلومتر ۴ ریال<br /> <br /> ۳ - افسران جزء و همافران هر یک کیلومتر ۳ ریال<br /> <br /> ۴ - درجه‌داران و افراد هر یک کیلومتر ۲٫۵ ریال<br /> <br /> ب - در مواردی که الزاماً (‌در جاهایی که وسیله حمل و نقل مرتب زمینی وجود ندارد)<br /> از وسایل حمل و نقل هوایی یا دریایی استفاده می‌شودبهای بلیط وسیله مربوط پرداخت<br /> می‌گردد.<br /> <br /> ج - چنانچه بنا به دستور از وسیله حمل نقل معینی (‌زمینی - دریایی - هوایی)<br /> استفاده گردد بهای بلیط آن وسیله پرداخت خواهد شد.<br /> د - برای جبران هزینه‌های رفت و آمد در مبداء و مقصد در موارد بالا مبلغ مقطوع<br /> اضافه پرداخت می‌شود این مبلغ اضافی به طور مقطوع ۵۰۰‌ریال در داخل کشور و ۱۵۰۰<br /> ریال برای خارج از کشور می‌باشد.<br /> <br /> تبصره - هزینه سفر از یک نقطه به نقطه دیگر در داخل کشور در صورتی که خط سیر<br /> مأمور در امریه مأموریت معین نشده باشد نسبت به کوتاه‌ترین‌مسافت خط اتومبیل‌رو<br /> بین مبداء و مقصد پرداخت می‌گردد تعیین کوتاه‌ترین مسافت طبق دفتر راهنمایی مسافات<br /> مصوب وزارت راه و ترابری خواهدبود.<br /> <br /> تبصره ۲ - هزینه سفر هر یک از عائله تحت تکفل افسران و کارمندان در صورت انتقال<br /> با توجه به میزان هزینه سفر مندرج در بند الف این ماده‌پرداخت خواهد شد مشروط بر<br /> اینکه مجموع هزینه سفری که بابت عیال و اولاد تحت تکفل پرداخت می‌شود از دو برابر<br /> و نیم هزینه سفری که بخودمنتقل تعلق می‌گیرد تجاوز ننماید.<br /> <br /> تبصره ۳ - مأمورینی که در محل مأموریت به یکی از یگانها و یا سازمانهای آن محل<br /> منتقل شوند برای مراجعت به محل اولیه و همچنین حرکت به‌محل خدمت جدید حق استفاده<br /> از هزینه سفر برابر مقررات این ماده خواهند داشت.<br /> <br /> ماده ۴ - هزینه سفر افسران و کارمندانی که به منظور معالجه یا برای طی دوره‌های<br /> آموزشی شرکت در آزمایشهای ترفیعاتی، معاینات پزشکی‌سالانه، محاکمه، اداء توضیحات<br /> یا مواردی از این قبیل که مربوط به امور خدمتی باشد اعزام یا احضار می‌شوند بر طبق<br /> ماده ۳ این آیین‌نامه پرداخت‌می‌گردد.<br /> مقررات این ماده شامل افسران و کارمندان بدون کار و منتظر خدمت نیز خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۵ - افسران و کارمندانی که در غیر محل اقامت دائمی خود فوت شوند و محل اقامت<br /> دائم عائله تخت تکفل محل فوت افسر یا کارمند نباشد درصورتی که برای انتقال جنازه<br /> یا عائله متوفی از وسیله دولتی استفاده نشود کرایه حمل جنازه و همچنین هزینه سفر<br /> عائله تخت تکفل متوفی از محل‌فوت تا محل دفن یا اقامتگاه دائمی طبق ماده ۳ این<br /> آیین‌نامه قابل پرداخت خواهد بود.<br /> <br /> تبصره - کرایه حمل اثاث عائله تحت تکفل متوفی بر طبق مقررات ماده ۱۱ این<br /> آیین‌نامه قابل پرداخت خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۶ - وسیله مسافرت افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی متناسب با درجه<br /> آنها در داخل و خارج کشور به شرح زیر تعیین می‌شود:<br /> <br /> الف - افراد و درجه‌داران: درجه توریست هواپیما، درجه ۳ کشتی و راه‌آهن و اتوبوس.<br /> <br /> ب - همافران و افسران جزء: درجه توریست هواپیما درجه ۲ کشتی و راه‌آهن و اتوبوس.<br /> <br /> ج - افسران ارشد: درجه توریست هواپیما، درجه ۱ کشتی و راه‌آهن، ماشین سواری.<br /> <br /> د - سرتیپ و سرلشگر: درجه توریست هواپیما، درجه لوکس کشتی و راه‌آهن، ماشین<br /> سواری.<br /> <br /> ه - سپهبد و ارتشبد: درجه یک هواپیما، درجه لوکس کشتی و راه‌آهن و ماشین سواری.<br /> <br /> ماده ۷ - کرایه مسافرت و هزینه‌های متعلقه از قبیل عوارض گذرنامه و سایر<br /> هزینه‌هایی که به موجب مقررات موضوعه برای خروج از کشور دریافت‌می‌شود در مورد<br /> مأمورین و بیماران اعزامی به خارج از کشور بر طبق مدارک رسمی مربوط و گواهی مؤسسات<br /> حمل و نقل از طرف سازمان اعزام‌کننده‌پرداخت خواهد شد.<br /> هر گاه بنا بر ضرورت ایجاب نماید مأمور اعزامی (‌پرسنل) در خارج از کشور برای<br /> انجام مأموریت و یا معالجه از نقطه‌ای به نقطه دیگر مسافرت نمایدکرایه مسافرت<br /> آنان برابر مدارک مثبت یا تأیید وابستگی ارتش شاهنشاهی و اگر وابسته نظامی در آن<br /> کشور وجود نداشته باشد به تأیید مأمورین سیاسی‌کشور شاهنشاهی مقیم آن کشور قابل<br /> پرداخت خواهد بود.<br /> <br /> تبصره - کرایه مسافرت همسر و فرزندان تخت تکفل مأمورینی که برای تصدی مشاغل ثابت<br /> سازمانی یا انجام مأموریت به طور موقت به مدت یک‌سال یا بیشتر به خارج از کشور<br /> اعزام می‌شوند مشابه خود مأمورین پرداخت می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۸ - نوع وسیله نقلیه بیماران با توجه به نوع بیماری و نظر پزشک معالج از طرف<br /> سازمان اعزام‌کننده تعیین می‌شود.<br /> <br /> ماده ۹ - افسران و کارمندان مأموری که با اجازه مقامات صلاحیتدار (‌وزارت جنگ<br /> ستاد بزرگ ارتشتاران سرای نظامی شاهنشاهی، نیروهای‌سه‌گانه، گارد شاهنشاهی،<br /> ژاندارمری کشور و شهربانی کشور) با وسیله شخصی به مأموریت خارج از کشور رفته و یا<br /> از مأموریت خارج کشور مراجعت‌می‌نمایند مبلغی معادل (۴). (۳) ارزش بلیط هواپیما<br /> (‌رعایت ماده ۶) دریافت خواهند نمود.<br /> <br /> ماده ۱۰ - هزینه حمل و نقل و لوازم سفر وابستگان نظامی و معاونان آنان و کسانی که<br /> برای تصدی مشاغل ثابت و یا موقت همچنین جهت تحصیل‌به مدت یک سال یا بیشتر به خارج<br /> از کشور اعزام می‌شوند در صورتی که خانواده همراه داشته باشند حداکثر تا ۲۵۰<br /> کیلوگرم و اگر خانواده همراه‌نداشته باشند تا ۱۵۰ کیلوگرم طبق نرخ بین‌المللی حمل<br /> بار وسیله نقلیه‌ای که توسط سازمان مربوط برای مسافرت تعیین می‌گردد قابل پرداخت<br /> است.<br /> <br /> تبصره - کسانی که به منظور تحصیل برای مدت کمتر از یک سال به خارج از کشور اعزام<br /> می‌شوند مشمول مقررات این ماده نخواهند بود و درمراجعت حق استفاده از هزینه حمل و<br /> نقل ۵۰ کیلوگرم بار برای حمل کتب درسی و وسایل شخصی مورد لزوم خواهند داشت.<br /> <br /> فصل سوم - فوق‌العاده انتقال<br /> <br /> ماده ۱۱ - علاوه بر هزینه سفر مندرج در ماده ۳ به افسران و کارمندان نیروهای مسلح<br /> شاهنشاهی که به علت انتقال، محل خدمت آنان در داخل‌کشور از نقطه‌ای به نقطه دیگر<br /> تغییر می‌یابد هزینه حمل اثاث و فوق‌العاده انتقال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:<br /> الف - هزینه حمل اثاث:<br /> <br /> به میزان یک برابر و نیم هزینه سفری که در انتقال به منتقلین و عائله تحت تکفل<br /> آنان تعلق می‌گیرد (‌موضوع بند الف ماده ۳ آیین‌نامه).<br /> <br /> ب - فوق‌العاده انتقال:<br /> <br /> تا یکصد و پنجاه کیلومتر نصف و برای بیشتر از آن معادل یک ماه حقوق و فوق‌العاده<br /> شغل.<br /> <br /> تبصره - افسران و کارمندانی که جهت حمل وسائل خود از وسیله دولتی استفاده نمایند<br /> حق استفاده از هزینه منظور در بند الف را نخواهند داشت.<br /> <br /> ماده ۱۲ - افسران و کارمندانی که در غیر محل تولد یا اقامت دائمی خود بازنشسته<br /> شوند برای عزیمت به محل تولد یا اقامت دائمی خود برای یک‌بار استحقاق دریافت هزینه<br /> سفر و فوق‌العاده انتقال و هزینه حمل اثاث، به میزان مندرج در این آیین‌نامه را<br /> خواهند داشت.<br /> ملاک تشخیص محل اقامت دائمی افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی تعرفه<br /> پرسنلی آنان می‌باشد.<br /> <br /> فصل چهارم - فوق‌العاده مأموریت<br /> <br /> بخش یکم - فوق‌العاده مأموریت در داخل کشور:<br /> <br /> ماده ۱۳ - به افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که به طور انفرادی برای<br /> انجام مأموریت از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور اعزام‌می‌شوند در صورتی که<br /> جهت انجام این وظیفه مجبور به توقف شبانه باشند از روز حرکت تا روز مراجعت به محل<br /> خدمت ثابت خود فوق‌العاده روزانه‌مأموریت به شرح زیر تعلق می‌گیرد:<br /> <br /> الف - در محلهایی که تسهیلات زیست از طرف سازمان اعزام‌کننده مأمور تأمین نشده<br /> باشد میزان فوق‌العاده مأموریت بر مبنای سه عامل مسکن، غذا و هزینه‌های متفرقه<br /> تعیین و پرداخت می‌شود و برای این منظور کلیه مناطق کشور با توجه به عوامل سه‌گانه<br /> مزبور طبقه‌بندی و ملاک عمل قرارخواهد گرفت.<br /> <br /> ب - در محلهایی که تسهیلات زیست برای استفاده مأمور تأمین شده باشد میزان<br /> فوق‌العاده مأموریت در این قبیل مناطق معادل هزینه‌ای خواهدبود که برای استفاده<br /> از این تسهیلات در این نقاط تعیین شده‌است و هزینه عامل متفرقه نیز به آن علاوه<br /> خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۱ - امکان استفاده از تسهیلات زیست مذکور در برگ مأموریت مأمور از طرف<br /> سازمان اعزام‌کننده قید می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۲ - چنانچه با وجود امکان استفاده از تسهیلات زیست مأمور بنا به تمایل شخصی<br /> از آن استفاده ننماید فقط استحقاق دریافت فوق‌العاده‌مقرر در این بند را خواهد<br /> داشت.<br /> <br /> تبصره ۳ - در صورتی که اجرای مأموریت مستلزم صرف وقت کمتر از ۲۴ ساعت علاوه بر یک<br /> یا چند شبانه روز کامل باشد و یا آنکه مأمورین‌برای مدت کمتر از ۲۴ ساعت به محلی<br /> خارج از پادگان مربوط که حداقل ۳۰ کیلومتر فاصله داشته باشد اعزام شوند و انجام<br /> مأموریت مستلزم توقف‌شبانه در آن محل نبوده ولی ناچار به صرف غذای روزانه باشند به<br /> مأمورین برای زمان کمتر از یک شبانه روز کامل فوق‌العاده به مأخذ (۲). (۱)<br /> فوق‌العاده روزانه مبنا (‌در هر منطقه) پرداخت خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۴ ـ جدول طبقه‌بندی مذکور در بند الف این ماده از طرف وزارت جنگ تهیه و با<br /> توجه به میزان فوق‌العاده پرداختی در سایر وزارتخانه‌هاهمچنین بر مبنای اختلاف<br /> هزینه زندگی در زمانها و نقاط مختلف کشور قابل تغییر و تجدید نظر می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۱۴ - تا زمانی که طبقه‌بندی مناطق کشور برای پرداخت فوق‌العاده مأموریت<br /> انجام نگرفته‌است فوق‌العاده روزانه انفرادی افسران و کارمندان‌نیروهای مسلح<br /> شاهنشاهی به شرح زیر پرداخت خواهد گردید:<br /> <br /> الف - افراد داوطلب و درجه‌داران ۸۰۰ ریال<br /> <br /> ب - همافران و افسران جزء ۱۲۰۰ ریال<br /> <br /> ج - افسران ارشد ۱۸۰۰ ریال<br /> <br /> د - سرتیپ و سرلشگر ۲۲۰۰ ریال<br /> <br /> ه - سپهبد ۲۶۰۰ ریال<br /> <br /> و - ارتشبد ۳۰۰۰ ریال<br /> <br /> تبصره - در صورتی که دارندگان مقامات سپهبدی و ارتشبدی در مأموریت از هتل استفاده<br /> نمایند به جای استفاده از فوق‌العاده مأموریت هزینه‌اقامت آنان در هتل پرداخت<br /> خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۱۵ - برای روزهایی که مأمورین منفرد در نقاط بد آب و هوا، موقتاً مأمور<br /> می‌گردند از صدی پنجاه عامل متفرقه علاوه بر مأخذ عامل متفرقه مذکور درماده ۱۳<br /> این آیین‌نامه روزانه استفاده خواهند نمود و تا زمانی که مقررات ماده ۱۳ به مورد<br /> اجرا گذارده نشده به مأخذ (۲). (۱) ۱ فوق‌العاده مندرج درماده ۱۴ استفاده خواهند<br /> کرد.<br /> <br /> ماده ۱۶ - در صورتی که هر یک از عوامل مسکن و غذا برای مأمورین اعم از انفرادی یا<br /> اجتماعی تأمین شده باشد به میزان (۲).(۱) برای هر یک ازعوامل مزبور که تأمین شده<br /> از فوق‌العاده مأموریت مأمور کسر خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۱۷ - افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که به طور اجتماع به مأموریت<br /> اعزام می‌گردند در صورتی که مسکن و غذای آنان از طرف‌یگان. سازمان مربوط تأمین شود<br /> فقط از عامل هزینه‌های متفرقه مندرج در جدول موضوع ماده ۱۳ استفاده خواهند نمود و<br /> در غیر این صورت بر حسب‌مورد از فوق‌العاده مأموریت روزانه با رعایت مقررات مواد<br /> ۱۴ و ۱۶ این آیین‌نامه استفاده خواهند کرد.<br /> تبصره - به مأمورینی که به طور اجتماع به نقاط بد آب و هوا اعزام می‌شوند به<br /> میزان صدی پنجاه فوق‌العاده استحقاقی اضافه پرداخت می‌شود.<br /> <br /> ماده ۱۸ - مأمورینی که مدت مأموریتشان در داخل کشور از شش ماه تجاوز کند در ردیف<br /> منتقلین محسوب و فوق‌العاده روزانه به آنان تعلق نخواهدگرفت و در هر حال هیچ<br /> مأموریتی به طور موقت (‌به استثنای واحدهای عملیات جنگی و اردوکشی) نباید از شش<br /> ماه تجاوز نماید.<br /> تبصره - در موارد استثنایی که نوع مأموریت ایجاب می‌نماید که مأمورین بیش از شش<br /> ماه در محل مأموریت توقف نمایند و انتقال مأمورین به آن‌محل امکان‌پذیر نباشد<br /> (‌مثل مهندسین ناظر) بنا به تصویب مقامات مذکور در ماده ۹ این آیین‌نامه ممکن است<br /> مدت مأموریتشان تا حداکثر ۱۲ ماه تمدیدگردد.<br /> <br /> بخش دوم - فوق‌العاده مأموریت خارج کشور<br /> <br /> ماده ۱۹ - فوق‌العاده مأموریت روزانه افسران و کارمندانی که جهت انجام وظیفه موقت<br /> به خارج از کشور اعزام می‌شوند برابر مقررات زیر پرداخت‌می‌شود:<br /> <br /> ۱ - برای هر یک از کشورها مبنای فوق‌العاده بر پایه سه عامل:<br /> <br /> مسکن، غذا و هزینه‌های متفرقه تعیین و به هر یک از مأمورین فوق‌العاده مأموریت بر<br /> حسب مبنای مربوط پرداخت می‌گردد.<br /> <br /> ۲ - در مواردی که از طرف نیروهای مسلح شاهنشاهی یا دولت‌ها یا سازمانهای مختلف محل<br /> مأموریت مسکن یا غذای مأمور تأمین گردد بابت‌عامل تأمین شده وجهی پرداخت نخواهد<br /> شد.<br /> <br /> ماده ۲۰ - مادام که عوامل مذکور در ماده ۱۹ برای کلیه کشورهای خارج تعیین نگردیده<br /> به افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که جهت‌انجام وظیفه موقت به خارج از<br /> کشور اعزام می‌شوند بر اساس جدول زیر فوق‌العاده روزانه به ترتیب زیر پرداخت<br /> می‌گردد:<br /> <br /> الف - در کشورهای گروه یک:<br /> <br /> ۱ - افراد داوطلب و درجه‌داران ۱۷۵۰ ریال<br /> <br /> ۲ - همافران و افسران جزء ۲۲۰۰ ریال<br /> <br /> ۳ - افسران ارشد ۲۷۰۰ ریال<br /> <br /> ۴ - سرتیپ و سرلشگر ۳۳۰۰ ریال<br /> <br /> ۵ - سپهبد ۳۵۰۰ ریال<br /> <br /> ۶ - ارتشبد ۳۷۰۰ ریال<br /> <br /> ب - در کشورهای گروه دو:<br /> <br /> ۱ - افراد داوطلب و درجه‌داران ۲۳۵۰ ریال<br /> <br /> ۲ - همافران و افسران جزء ۲۵۰۰ ریال<br /> <br /> ۳ - افسران ارشد ۳۰۰۰ ریال<br /> <br /> ۴ - سرتیپ و سرلشگر ۳۵۰۰ ریال<br /> <br /> ۵ - سپهبد ۳۷۰۰ ریال<br /> <br /> ۶ - ارتشبد ۴۰۰۰ ریال<br /> <br /> ج - در کشورهای گروه سه:<br /> <br /> ۱ - افراد داوطلب - درجه‌داران ۲۷۵۰ ریال<br /> <br /> ۲ - همافران و افسران جزء ۳۰۰۰ ریال<br /> <br /> ۳ - افسران ارشد ۳۲۰۰ ریال<br /> <br /> ۴ - سرتیپ و سرلشگر ۳۷۰۰ ریال<br /> <br /> ۵ - سپهبد ۴۰۰۰ ریال<br /> <br /> ۶ - ارتشبد ۴۵۰۰ ریال<br /> <br /> تبصره ۱ - فوق‌العاده روزانه نقاطی که در جدول پیوست ذکر نشده برابر فوق‌العاده<br /> کشورهای گروه. ۲ پرداخت خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۲ - گروه کشورهای منطبق با جدول پیوست تصویبنامه شماره ۱۳۴۳۶ ۱۳۵۲٫۶.۲۵<br /> هیأت وزیران می‌باشد و با تغییرات بعدی ملاک عمل‌قرار خواهد گرفت.<br /> <br /> تبصره ۳ - مقررات ماده ۱۶ این آیین‌نامه در مورد مأمورین اعزامی به خارج از کشور<br /> لازم‌الرعایه خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۲۱ - مأمورینی که با وسایل نقلیه دریایی نیروهای مسلح شاهنشاهی به خارج از<br /> کشور اعزام می‌شوند مادام که در وسیله دریایی بسر می‌برند واز غذا و تسهیلات<br /> مربوط استفاده می‌نمایند از (۲). (۱) فوق‌العاده مأموریت تعیین شده در ماده ۲۰<br /> برای کشورهای گروه ۲ استفاده خواهند نمود.<br /> <br /> ماده ۲۲ - فوق‌العاده و مزایای وابستگان و معاونان آنان و همچنین سایر مأمورین<br /> ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی در کشورهای خارج با توجه به‌هزینه زندگی و تغییرات آن<br /> در هر کشور و با در نظر گرفتن فوق‌العاده و مزایای مأمورین وزارت امور خارجه در<br /> همان کشور از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران‌تعیین و با تصویب بزرگ ارتشتاران قابل<br /> پرداخت خواهد بود.<br /> <br /> تبصره - منظور از مأمورین ثابت مذکور در این ماده و سایر مواد کسانی هستند که<br /> برای تصدی مشاغل سازمانی اعزام می‌گردند.<br /> <br /> ماده ۲۳ - فوق‌العاده روزانه افسران، همافران، درجه‌داران و افرادی که از طرف<br /> نیروهای مسلح شاهنشاهی برای تحصیل به کشورهای خارج اعزام‌می‌شوند به مأخذ (۵).<br /> (۴) فوق‌العاده مأمورین موقت موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این آیین‌نامه تعیین و پرداخت<br /> خواهد شد<br /> <br /> تبصره - هزینه تحصیل اشخاصی که از طرف نیروهای مسلح شاهنشاهی جهت طی دوره‌های<br /> آموزشی به خارج کشور اعزام می‌شوند از قبیل‌شهریه مؤسسات فرهنگی هزینه ثبت نام،<br /> ارزش کتب تحصیلی و نوشت و افزار، هزینه پایان‌نامه تحصیلی و سایر هزینه‌های تحصیلی<br /> برابر گواهی‌مؤسسات فرهنگی مربوط و تأیید وابستگی نظامی شاهنشاهی پرداخت خواهد شد.<br /> ضمناً به اشخاص مذکور در این ماده به نسبت مدت تحصیل درخارج از کشور بابت تهیه<br /> لباس سالانه حداکثر ده هزار ریال پرداخت خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۴ - کسانی که با استفاده از بورس یا کمک نظامی به خارج از کشور اعزام<br /> می‌گردند معادل مبلغی که از بورس و یا کمک نظامی استفاده‌می‌نمایند از فوق‌العاده<br /> مأموریت آنان کسر خواهد شد.<br /> <br /> فصل پنجم - متفرقه<br /> <br /> ماده ۲۵ - کارمندان رسمی و پیمانی و همچنین افسران و درجه‌داران وظیفه از لحاظ<br /> هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت و انتقال مشمول مقررات‌مربوط بخود می‌باشند.<br /> <br /> ماده ۲۶ - میزان هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت و انتقال کسانی که به طور روزمزد<br /> یا از طرق خرید خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی به کارگمارده شده یا می‌شوند<br /> همچنین مستخدمین خارجی تابع قرارداد منعقده فیمابین خواهد بود و در صورتی که<br /> قراردادی وجود نداشته باشد و یا ضمن‌قرارداد شرایط خاصی در این مورد پیش‌بینی نشده<br /> باشد از روی تطبیق اجرت ماهانه آنان با حقوق درجات نظامی هزینه سفر و فوق‌العاده<br /> آنان تعیین و به‌هر یک از درجات نظامی (‌با تقریب اضافی) نزدیک‌تر باشد از هزینه<br /> سفر و فوق‌العاده همان درجه پرداخت خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۷ - افزارمندان و کارمندان و کارگران نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورتی که در<br /> قوانین و مقررات مربوط مقررات خاصی راجع به هزینه‌سفر و فوق‌العاده مأموریت و<br /> انتقال آنان پیش‌بینی نشده باشد حقوق ماهانه آنها با درجات نظامی تطبیق و به حقوق<br /> هر یک از درجات نظامی (‌با تقریب‌اضافی) نزدیک‌تر باشد معادل همان درجه استفاده<br /> خواهند نمود.<br /> <br /> ماده ۲۸ - دانشجویان دانشکده‌ها و آموزشگاههای افسری و هنرجویان آموزشگاههای<br /> همافری در داخل و خارج کشور از مزایای (افسری جزء و هنرآموزان و دانش‌آموزان<br /> آموزشگاه‌های درجه‌داران و افرادی از مزایای) گروهبانان و افرادبر حسب مورد برابر<br /> مقررات این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند.<br /> <br /> ماده ۲۹ - محصلینی که به موجب قرارداد منعقد جهت انجام خدمت در نیروهای مسلح<br /> شاهنشاهی پس از پایان تحصیلات برای طی دوره‌های‌آموزشی به خارج کشور اعزام می‌شوند<br /> همچنین کسانی که برای تحصیل از داوطلبان مقیم خارج کشور برای خدمت در نیروهای مسلح<br /> شاهنشاهی‌انتخاب می‌گردند از لحاظ دریافت هزینه‌های تحصیلی مشمول مقرراتی خواهند<br /> بود که در قرارداد فیمابین پیش‌بینی می‌شود.<br /> <br /> ماده ۳۰ - کسانی که در حین انجام مأموریت در داخل یا خارج کشور بیمار و بستری<br /> می‌شوند در صورتی که ادامه مأموریت با توجه به مدت درمان‌به تشخیص سازمان متبوع پس<br /> از معالجه و بهبود وسیله مأمور امکان‌پذیر باشد از فوق‌العاده مأموریت استفاده<br /> خواهند نمود و در غیر این صورت درمدت معالجه و بستری بودن از (۳). (۱)<br /> فوق‌العاده مأموریت مربوط استفاده خواهند کرد.<br /> <br /> ماده ۳۱ - کسانی که برابر مقررات این آیین‌نامه از فوق‌العاده مأموریت برای تحصیل<br /> در داخل و خارج کشور استفاده می‌نمایند مادام که تحصیلات‌آنان خاتمه نپذیرفته در<br /> مدت تعطیلات رسمی و تحصیلی کماکان از فوق‌العاده مقرر برخوردار خواهند بود.<br /> <br /> ماده ۳۲ - مأمورینی که در التزام رکاب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی آریامهر بزرگ<br /> ارتشتاران یا علیا حضرت شهبانوی ایران و یا والاحضرت‌همایون ولیعهد و یا<br /> والاحضرتها مسافرت می‌نمایند بدون رعایت ماده ۱۶ و تبصره ماده ۲۰ از فوق‌العاده<br /> مقرر استفاده خواهند نمود. و در صورتی که‌جزء ملتزمین رکاب نباشند لیکن برای انجام<br /> وظائفی در این قبیل مسافرتها از نقطه‌ای به نقطه دیگر اعزام شوند چنانچه مسکن و<br /> غذای آنان تأمین شده‌باشد استحقاق (۳). (۲) فوق‌العاده مربوط را خواهند داشت.<br /> <br /> ماده ۳۳ - به افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که به مأموریتهای آموزشی<br /> یا واحد مربوط همچنین به اردوگاهها و مانور اعزام می‌گردندفوق‌العاده مأموریت<br /> تعلق نخواهد گرفت مگر در مورد افسران و کارمندانی که از طرف مقامات مندرج در ماده<br /> ۹ این آیین‌نامه به طور منفرد به مأموریتهای‌بازرسی و تهیه وسائل و هدایت عملیات<br /> نظارت و داوری مانور اعزام می‌گردند که در این صورت حسب مورد مشمول مقررات این<br /> آیین‌نامه خواهندبود.<br /> <br /> ماده ۳۴ - افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که در شهر و حومه محل پادگان<br /> اصلی مأمور فرمانداری نظامی می‌شوند فوق‌العاده‌استحقاقی را معادل (۵).(۱)<br /> فوق‌العاده انفرادی مندرج در ماده ۱۴ این آیین‌نامه از محل اعتبار مربوط دریافت<br /> خواهند داشت.<br /> <br /> ماده ۳۵ - این آیین‌نامه از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۵۴ قابل اجرا است.<br /> جدول گروه‌بندی کشورهای جهان موضوع ماده۲۰. آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه نام کشور<br /> گروه<br /> <br /> گروه. ۱ - آلبانی - آنگولا - اتیوپی - اوروگوئه - اسپانیا - اسرائیل - آفریقای<br /> جنوبی - افغانستان - اکوادور - اوگاندا - ایرلند - روندی - برمه -‌بوتسوانا -<br /> پرتغال - ترکیه - ترینیته - تونس - جمهوری کره - جمهوری ویتنام - رواندا -<br /> سوازیلند - سودان - سوریه - شیلی - عراق - فی‌جی -‌فیلیپین - قبرس - کامبوج -<br /> کلمبیا - کنیا - کامبیا - گینا - لائوس - لسوتو - ماکائو - مالاوی - مالت - مالزی<br /> - مجارستان - مصر - مغرب -‌مکزیک - موریتوس - نپال - هندوستان - یمن جنوبی - یمن<br /> شمالی - یونان.<br /> <br /> گروه. ۲ اتریش - اردن - السالوادر - ایتالیا - ایرلند - باربادوس - بلغارستان -<br /> بولیوی - پاراگوئه - پاکستان - پاناما - پرتوریکو - پروستانزانیا -‌تاهیتی -<br /> تایلند - تیگو - جزایر سیمان - جزایر گومورو و جمهوری خلق چین - جمهوری فدرال<br /> آلمان - جمهوری مالکاش - چاد - چکسلواکی -‌داهومی - زامبیا - زیلندنو - ساحل عاج -<br /> ساموا - سنگاپور - سومالی - سیلان - فنلاند - کامرون - کانادا - کستاریکا -<br /> گواتمالا - گوپانا - گینه‌جدید - لبنان - لوکزامبورگ - لهستان - لیبریا -<br /> ماداگاسکار - مالی - موریتانی - موناکو - نروژ - نیجر - نیکاراگوا - دلتای علیا -<br /> هائیتی - هلند - هندوراس - هنگ‌کنگ - یوگسلاوی.<br /> <br /> گروه. ۳ - آرژانتین - آنتیگوا - اتحاد امارات خلیج فارس - اتحاد جماهیر شوروی -<br /> استرالیا - الجزایر - اندونزی - انگلستان - ایلات متحده آمریکا- ایسلند - بحرین -<br /> باهاماس - برزیل - برمودا - بلژیک - جامائیکا - جزایر آنتیل - جمهوری آفریقای<br /> مرکزی - جمهوری دومینیکن - دانمارک -‌رومانی - ژاپن - سوئد - سوئیس - سورینام -<br /> سیرالئون - عربستان سعودی - عمان (‌مسقط) - غنا - فرانسه - قطر - کنگو (‌برازاویل)<br /> کوبا - کویت -‌گابن - گرانادا - گوام - گینه (‌کوناکری) - لیبی - مونکولیا -<br /> نیجریه - ونزوئلا.<br /> <br /> آیین‌نامه فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و نوزده تبصره و یک جدول به استناد قانون<br /> استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیونهای‌بودجه جنگ مجلس سنا در<br /> جلسات روز چهارشنبه دهم و روز یکشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار<br /> به ترتیب در جلسات روز سه‌شنبه سی‌ام دی ماه و روز سه شنبه هفتم بهمن ماه یکهزار و<br /> سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای نظام و بودجه شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87_%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B3%DB%B4_%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87&diff=56522 2012-09-14T15:51:59Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''آیین‌نامه اجرای تبصره یک ماده ۳۴ مقررات تشکیلاتی، استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه''' - مصوب ۱۳۵۴٫۱۰٫۲۵ کمیسیون امور خارجه مجلسین<br /> <br /> کشورهای موضوع تبصره یک ماده ۳۴ عبارتند از:<br /> اتحاد جماهیر شوروی (‌مسکو - لنینگراد - باکو) - اتیوپی - افغانستان - امارات<br /> متحده عربی - اندونزی - بحرین - بنگلادش - پاکستان - تایلند -‌ترکیه (‌آنکارا -<br /> طرابوزان - ارض‌روم) - جمهوری عربی مصر - چین - زئیر - سنگال - سودان - سومالی -<br /> عراق - عربستان سعودی - قطر - کویت- مسقط و عمان - نیجریه - ویتنام - هند -<br /> هنگ‌کنگ - یمن.<br /> <br /> آیین‌نامه فوق به استناد تبصره یک ماده ۳۴ مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و<br /> انضباطی وزارت امور خارجه پس از تصویب کمیسیون امور خارجه، مجلس سنا در جلسه روز<br /> چهار شنبه ۱۳۵۴٫۹.۲۶ در جلسه روز پنجشنبه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد پنجاه<br /> و چهار شمسی به تصویب‌کمیسیون امور خارجه مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7&diff=56520 2012-09-14T15:50:43Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''آیین‌نامه موضوع ماده ۶ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها''' - مصوب ۱۳۵۴٫۹.۱۰ کمیسیون پارلمانی مجلسین<br /> <br /> در اجرای ماده ۶ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۱۳۵۲٫۱۱٫۲۹ آیین‌نامه زیر<br /> تصویب می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱ - در مورد تعیین ارزش عرضه مستغل ارزش معاملاتی اراضی که در اجرای تبصره ۲<br /> ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ به‌تصویب کمیسیون تقویم املاک در<br /> تهران و شهرستانها رسیده یا می‌رسد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.<br /> <br /> تبصره - تخفیف‌هایی که از نظر مشاع و یا قید اجاره بودن در فهرست ارزش معاملاتی<br /> در نظر گرفته شده‌است در محاسبه ارزش عرصه مستغل‌منظور نخواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲ - ارزش هر متر مربع ساختمان و تأسیسات و تجهیزات و ملحقات آن طبق جدولهای<br /> ضمیمه با رعایت نکات زیر محاسبه خواهد شد.<br /> <br /> الف - قیمت ساختمانهایی که از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ برای اولین بار به اجازه<br /> واگذار شده یا می‌شود و ساختمان آنها قبل از اجرای قانون‌معاملات زمین مصوب سال<br /> ۱۳۵۴ به اتمام رسیده‌است بر اساس قیمتهای مندرج در جدولهای پیوست این آیین‌نامه<br /> محاسبه خواهد شد.<br /> <br /> ب - مساحت پارکینگ‌های با سقف در طبقه هم کف دو سوم و مساحت بالکن‌های با سقف یک<br /> دوم و بدون سقف یک سوم زیر بنا.<br /> <br /> ج - قیمت محوطه‌سازی و مساحت محوطه در ساختمانهای تک‌واحدی کلاً و در سایر<br /> ساختمانها به نسبت سهم هر واحد به کل محوطه محاسبه‌و در نظر گرفته خواهد شد.<br /> <br /> د - از بابت استهلاک ساختمان از تاریخ اتمام ساختمان تا تاریخ اجاره نسبت به<br /> ساختمان‌های با اسکلت بتون‌آرمه و یا اسکلت تمام فلزی سالانه ۲‌درصد و نسبت به<br /> سایر ساختمانها سالانه ۴ درصد کسر خواهد شد کسر استهلاک در هیچ مورد از چهل درصد<br /> کل اعیانی تجاوز نخواهد کرد.<br /> <br /> ماده ۳ - اجاره بهای سالانه هر متر مربع از مستقل مورد اجاره مشمول آیین‌نامه<br /> عبارت خواهد بود از ده درصد از مجموع کل ارزش عرصه و اعیانی‌و تأسیسات و تجهیزات و<br /> ملحقات آن.<br /> <br /> ماده ۴ - در بناهای چند طبقه عرصه مشترک زیر بنا و خارج از بنا به نسبت سطح هر<br /> مستغل تقسیم می‌شود.<br /> <br /> تبصره - در صورتی که مستأجری از عرصه خارج از بنا مستقلاً استفاده کند پرداخت<br /> اجاره بهای مربوط به آن منحصراً به عهده استفاده‌کننده‌است.<br /> <br /> ماده ۵ - در تعیین اجاره بهای هر مستغل اجاره بهای زیر زمین ۲۰ درصد کمتر از سایر<br /> طبقات در نظر گرفته می‌شود و این تفاوت بین طبقات دیگرتقسیم خواهد گردید.<br /> <br /> تبصره - در صورتی که کف بنا حداقل ۱۲۰ سانتیمتر از سطح پیاده روی مجاور پائین‌تر<br /> باشد آن قسمت از بنا زیر زمین محسوب می‌شود.<br /> <br /> ماده ۶ - در تعیین اجاره بهای آپارتمانها اجاره بهای قسمتهای اشتراکی نیز طبق<br /> مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها به نسبت حصه آپارتمان در قسمتهای‌مذکور به اجاره<br /> بهای آپارتمان اضافه می‌شود.<br /> <br /> جدول راهنمای محاسبه قیمت اعیانی ساختمانها:<br /> <br /> الف - محاسبه قیمت زیر بنای ساختمان<br /> <br /> :۱ - قیمت هر متر مربع زیر بنا بر طبق جدول شماره ۱ ریال<br /> <br /> :۲ - اضافه بها در صورت وجود نماسازی لوکس بر طبق جدول شماره ۲ ریال<br /> <br /> :۳ - اضافه بها در صورت وجود نازک‌کاری لوکس بر طبق جدول شماره ۳ ریال<br /> <br /> :۴ - اضافه بها در صورت وجود سرویسهای لوکس بر طبق جدول شماره ۴ ریال<br /> <br /> :۵ - اضافه بها برای تأسیسات بر طبق جدول شماره ۵ ریال<br /> <br /> ..................................................................<br /> <br /> جمع ریال<br /> <br /> قیمت زیر بنای ساختمان = (‌قیمت هر متر مربع) ((‌مساحت زیر بنا) = ریال<br /> <br /> ب - قیمت سایر تأسیسات و تجهیزات محاسبه شده بر طبق جدول شماره ۶ ریال<br /> <br /> پ - قیمت محوطه‌سازی و تأسیسات آن محاسبه شده بر طبق جدول شماره ۷ ریال<br /> <br /> ..................................................................<br /> <br /> جمع قیمت اعیانی ساختمان ریال<br /> <br /> (‌جدول: دوره ۲۴ - جلد ۱ - صفحه ۴۶ تا ۴۸) <br /> <br /> شرح مشخصات معمولی جدول شماره یک<br /> <br /> <br /> الف: نازک کاری معمولی ساختمانهای ردیف ۱ و ۲ و ۳ و ۴ عبارتند از:<br /> <br /> :۱ - کاهگل یا گچ و خاک و خاک با سفیدکاری و نظائر آن.<br /> <br /> :۲ - فرش کف و پلکان، آجر سیمانی یا موزائیک ایرانی معمولی یا بتون و یا آجر ختایی و نظائر آن.<br /> <br /> :۳ - در و پنجره، چوبی بدون روکش تزئینی و فلزی سبک معمولی با یراق آلات معمولی.<br /> <br /> :۴ - رنگ‌آمیزی، لعابی و رنگ روغن ایرانی معمولی.<br /> <br /> :۵ - لوله‌کشی آب و سیم‌کشی برق به میزان مورد لزوم.<br /> <br /> :۶ - کاشی‌کاری و لوازم بهداشتی از نوع ایرانی ارزان قیمت.<br /> <br /> ب - نازک‌کاری معمولی ساختمانهای از ردیف ۵ به بعد عبارتند از:<br /> <br /> :۱ - اندودهای داخلی، کاه‌گل یا گچ و یا ماسه سیمان یا ماسه‌آهک و سفیدکاری.<br /> <br /> :۲ - فرش کف و پلکان، آجر موزائیک مرغوب ایرانی ساده یا الوان یا فرشهای پلاستیک ارزان قیمت.<br /> <br /> :۳ - در و پنجره، درهای چوبی با روکش تخته سه‌لایی یا فیبر و یا نظائر آن و پنجره‌های چوبی یا فلزی پروفیل توخالی با یراق آلات درجه یک.<br /> <br /> :۴ - رنگ‌آمیزی، انواع رنگهای لعابی یا پلاستیکی و روغنی مرغوب و یا کاغذ دیواری معمولی.<br /> <br /> :۵ - لوله‌کشی آب و فاضلاب و سیم‌کشی برق و تلفن و اف. اف. و نظائر آن.<br /> <br /> :۶ - کاشی‌کاری و لوازم بهداشتی، از انواع ایرانی درجه یک.<br /> <br /> :۷ - قفسه‌بندی آشپزخانه و گنجه اتاق از انواع ایرانی درجه یک.<br /> <br /> جدول شماره ۲<br /> <br /> اضافه بها برای هر متر زیر بنا از نظر نماسازی لوکس به شرح زیر که بر حسب مورد با<br /> ارقام شماره یک اضافه می‌گردد:<br /> <br /> قیمت یک متر زیر بنا به ریال<br /> <br /> سال ۱۳۵۴<br /> <br /> ۱ - انواع سنگهای پلاک معمولی از قبیل تراورتن و لاشه و آجر لعاب‌دار و سرامیک<br /> ایرانی و نظائر آن. ۶۵۰<br /> <br /> ۲ - انواع شیشه‌نما و پلاکهای مصنوعی در قالب فلزی و آجر تیشه‌ای آب‌ساب شده. ۹۰۰<br /> <br /> ۳ - انواع سنگهای زینتی مانند قیچی مرمریت، شبه گرانیت سنگ سنندجی و سرامیک خارجی<br /> و نظائر آن. ۱۲۰۰<br /> <br /> ۴ - انواع نماهای آلومینیومی، فولاد ضد زنگ، شیشه‌های نشکن (‌سکوریت) و سنگهای<br /> پلاک گرانیت و مرمر. ۲۰۰۰<br /> <br /> توضیح:<br /> <br /> : ۱ - اضافه بها برای نماسازی لوکس به شرطی منظور می‌گردد که حداقل ۵۰ درصد از سطح نما با مشخصات فوق اجرا شده باشد.<br /> : ۲ - در صورتی که نماسازی مخلوطی از ردیفهای فوق باشد متوسط قیمت منظور می‌گردد.<br /> <br /> جدول شماره ۳<br /> <br /> اضافه بها برای هر متر مربع نازک‌کاری داخلی لوکس به شرح زیر که بر حسب مورد با<br /> ارقام جدول شماره یک اضافه می‌گردد.<br /> <br /> قیمت یک متر مربع زیر بنا به ریال<br /> <br /> سال ۱۳۵۴<br /> <br /> .................................................................<br /> <br /> الف: فرش کف و پلکان<br /> <br /> :۱ - انواع سنگهای پلاک و یا انواع موزائیک ساخته شده از قطعات سنگهای مرمر و مشابه آن. ۳۰۰<br /> <br /> :۲ - پارکت معمولی. ۱۰۰۰<br /> <br /> :۳ - موکت معمولی. ۴۰۰<br /> <br /> :۴ - کف‌پوش پلاستیکی معمولی. ۲۵۰<br /> <br /> ب: پوشش دیوارهای داخلی<br /> <br /> :۱ - انواع کاغذ دیواری لوکس ۷۵<br /> <br /> :۲ - انواع سرامیک، آجر لعاب‌دار و آجر تزئینی ۵۰۰<br /> <br /> :۳ - انواع چوبهای تزئینی ۱۴۰۰<br /> <br /> ج: پوشش سقف<br /> <br /> :۱ - انواع پلاکهای گچی و یا نظائر آن ۵۰۰<br /> <br /> :۲ - انواع پلاکهای آکوستیک از پلاستوفرم و یا نظائر آن ۱۷۰<br /> <br /> د: در و پنجره<br /> <br /> :۱ - درهای چوبی لوکس و یراق آلات لوکس ۱۲۰۰<br /> <br /> :۲ - در و پنجره آلومینیومی یراق آلات لوکس ۶۰۰<br /> <br /> جدول شماره ۴<br /> <br /> اضافه بها برای هر متر مربع سرویسهای لوکس به شرح زیر که بر حسب مورد به ارقام جدول شماره ۱ اضافه می‌گردد:<br /> <br /> متر مربع بنا به ریال سال ۱۳۵۴<br /> <br /> .......................................................<br /> <br /> الف - پوشش دیوار و کف سرویسها با انواع سنگ یا<br /> سرامیک درجه یک خارجی یا موکت و یا نظائر آن. ۱۲۰<br /> <br /> ب - پوشش دیوار از انواع کاشی درجه یک ایرانی یا<br /> سرامیک تا زیر سقف و فرش آن از انواع سرامیک یا<br /> کف‌پوشهای پلاستیکی مرغوب ۱۲۰<br /> <br /> جدول شماره ۵<br /> <br /> فهرست بهای تأسیسات به شرح زیر که بر حسب مورد به ارقام جدول شماره یک اضافه<br /> می‌گردد:<br /> <br /> متر مربع بنا به ریال سال ۱۳۵۴<br /> <br /> ..........................................................<br /> <br /> :۱ - تأسیسات حرارت مرکزی (‌شوفاژ سانترال) ۱۲۰۰<br /> <br /> :۲ - تأسیسات تهویه سرد و گرم سیستم تبخیری ۱۴۰۰<br /> <br /> :۳ - تأسیسات تهویه مطبوع ۳۰۰۰<br /> <br /> :۴ - تأسیسات تهویه مطبوع سیستم فن‌کویل ۳۳۰۰<br /> <br /> :۵ - آسانسور ۱۰۰۰<br /> <br /> جدول شماره ۶<br /> <br /> فهرست بهای سایر تأسیسات و تجهیزات که بر حسب مورد به قیمت ساختمان اضافه<br /> می‌گردد:<br /> <br /> الف - بهای انشعاب آب - برق - تلفن و گاز بر طبق تعرفه‌های مصوبه هر محل به قیمت<br /> ساختمان اضافه می‌شود.<br /> <br /> ب - سایر تأسیسات و تجهیزات.<br /> <br /> قیمت به ریال سال ۱۳۵۴<br /> <br /> ......................................................................<br /> <br /> ۱ - لوازم بهداشتی الوان خارجی درجه یک برای حمام و توالت و دستشویی هر واحد ۶۰۰۰۰<br /> <br /> ۲ - قفسه‌بندی آشپزخانه به طور کامل از انواع لوکس داخلی یا خارجی هر متر طول قفسه پائین و بالا ۱۵۰۰۰<br /> <br /> ۳ - کولر آبی با کانال‌کشی خارجی هر واحد ۳۷۵۰۰<br /> <br /> ۴ - کولر آبی با کانال‌کشی داخلی و سقف کاذب هر واحد ۷۰۰۰۰<br /> <br /> جدول شماره ۷<br /> <br /> فهرست بهای محوطه‌سازی و حیاط‌سازی به شرح زیر که بر حسب مورد به ارقام جدول<br /> شماره یک اضافه می‌گردد:<br /> <br /> قیمت هر متر مربع زیر بنا به ریال<br /> <br /> قیمت به ریال سال ۱۳۵۴<br /> <br /> ....................................................................<br /> <br /> '''الف:'''<br /> <br /> ۱ - دیوارهای خشتی و اندود کاه گلی با گچ روی آن و<br /> کف‌سازی حیاط با آجر و نظائر آن ردیف ۱ جدول شماره ۱ ۳۵۰<br /> <br /> ۲ - دیوارسازی مختلط خشت و آجر با اندود کاه گل یا<br /> گچ با نمای آجری و کف‌سازی حیاط با آجر و نظائر آن<br /> ردیف ۲ جدول شماره ۱ ۵۵۰<br /> <br /> ۳ - دیوارسازی با مصالح بنایی معمولی از قیل آجر<br /> و سنگ و بلوک سیمانی و کف‌سازی موزائیک یا آسفالت<br /> و یا بتون و یا آجر ختایی و چمن کاری و گل خانه و<br /> حوض و آب‌نما و نظائر آن از ردیف ۳ به بالا جدول شماره یک ۹۰۰<br /> <br /> ۴ - دیوارسازی با مصالح بنایی مرغوب مانند سنگ و<br /> آجرنما و نرده و کف‌سازی با سنگ پلاک طبیعی یا مصنوعی و<br /> چمن کاری و گلخانه و حوض و آب‌نما و نظائر آن از ردیف ۳<br /> به بالا جدول شماره یک ۱۴۰۰<br /> <br /> ۵ - استخر بدون تصفیه آب که حداقل مساحت آن ۲۰ متر<br /> مربع باشد هر متر مربع زیربنا ۳۵۰۰<br /> <br /> '''ب:'''<br /> <br /> قیمت هر واحد دستگاه تصفیه آب استخر به ریال<br /> <br /> *کوچک: ۱۲۵۰۰۰<br /> <br /> *متوسط: ۲۰۰۰۰۰<br /> <br /> *بزرگ: ۳۰۰۰۰۰<br /> <br /> آیین‌نامه فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره و سه تبصره و هفت جدول به استناد ماده<br /> ۶ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها پس از تصویب‌کمیسیون‌های دادگستری و مسکن و<br /> شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی در جلسات ۲۷ و ۳۰ مهر ماه و ۲۱<br /> آبان ماه ۱۳۵۴ به‌ترتیب در جلسات روز شنبه هشتم و روز دوشنبه دهم آذر ماه یک هزار<br /> و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیون‌های دادگستری و اموراقتصادی و<br /> دارایی و مسکن و شهرسازی مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D8%A8_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86&diff=56519 2012-09-14T15:45:45Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''ساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۲۹ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> فصل اول - کلیات<br /> <br /> ماده ۱ - بنابر اختیار حاصل از ماده ۲ تأسیس وزارت نیرو مصوب ۱۳۵۳٫۱۱٫۲۸ شرکت<br /> سهامی آب منطقه‌ای خراسان مطابق مقررات این اساسنامه‌تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر مشهد است و شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگیهایی برای<br /> انجام وظایف خود در نقاط دیگر حوزه عمل شرکت‌تأسیس نماید.<br /> حوزه عمل شرکت منطقه‌ای آب خراسان طبق نقشه پیوست می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۳ - نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.<br /> <br /> فصل دوم - وظایف و اختیارات<br /> <br /> ماده ۴ - اجرای برنامه‌هایی که طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن و آیین‌نامه‌های<br /> مصوب مربوط از طرف وزارت نیرو به شرکت ابلاغ می‌شود.<br /> <br /> ماده ۵ - اجرای عملیات و بهره‌برداری مربوط به توسعه منابع آب صنعتی و کشاورزی و<br /> همچنین تأمین آب شهری تا مجاورت شهرها در حوزه عمل‌شرکت.<br /> <br /> تبصره - شرکت برای این منظور طرحهای توسعه منابع آب شامل احداث سدهای ذخیره‌ای و<br /> انحرافی و استفاده از منابع آب زیرزمینی و شیرین‌کردن آبهای شور توأم با ایجاد<br /> شبکه‌های آبیاری و زهکشی را به موقع اجرا خواهد گذاشت.<br /> <br /> ماده ۶ - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره می‌شود.<br /> ماده ۷ - شرکت می‌تواند قرارداد خرید خدمات با مؤسسات خارجی را طبق مقررات مربوط<br /> با تصویب مجمع عمومی منعقد نماید.<br /> <br /> ماده ۸ - سرمایه شرکت عبارت از مبلغ یکصد میلیون ریال است که به یکصد سهم یک<br /> میلیون ریالی تقسیم می‌شود و از اعتبار طرحهای توسعه‌منابع آب منطقه تأمین<br /> می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۹ - کلیه سهام شرکت با نام و متعلق به دولت می‌باشد و غیر قابل انتقال است.<br /> <br /> ماده ۱۰ - یکدهم سود ویژه تا هنگامی که رقم آن معادل یکدهم سرمایه شرکت بشود به<br /> عنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد. پس از تأمین‌اندوخته مزبور یکدهم سود ویژه<br /> هر سال با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف خواهد رسید.<br /> <br /> فصل سوم - ارکان شرکت<br /> <br /> ماده ۱۱ - شرکت دارای ارکان زیر است:<br /> <br /> الف - مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ج - حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ماده ۱۲ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و<br /> دارایی و یکی از وزراء به انتخاب هیأت وزیران می‌باشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر<br /> نیرو است.<br /> <br /> ماده ۱۳ - مجمع عمومی به طور عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.<br /> <br /> ماده ۱۴ - مجمع عادی عمومی سالی دو بار در چهارماهه اول و نیمه دوم هر سال تشکیل<br /> می‌شود.<br /> <br /> ماده ۱۵ - مجمع عمومی به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات و<br /> مطالبی که در دستور جلسه قرار می‌گیرد طبق تصمیم رییس‌مجمع عمومی و بنا به دعوت<br /> مدیر عامل یا به تقاضای کتبی حسابرس (‌بازرس) با ذکر علت تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۱۶ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات هیأت مدیره و گزارش حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.<br /> <br /> ۲ - تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت.<br /> <br /> ۳ - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضاء علی‌البدل هیأت مدیره.<br /> <br /> ۴ - انتخاب حسابرس (‌بازرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ۵ - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و<br /> دارایی.<br /> <br /> ۶ - تصویب تشکیلات و آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت با توجه به مقررات استخدامی<br /> شرکتهای دولتی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور.<br /> <br /> ۷ - تصویب بودجه.<br /> <br /> ۸ - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه.<br /> <br /> ۹ - پیشنهاد انحلال شرکت.<br /> <br /> ۱۰ - تصویب افزایش سرمایه.<br /> <br /> ۱۱ - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیأت مدیره با رعایت ماده ۲۴ و<br /> حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).<br /> <br /> ۱۲ - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.<br /> <br /> ماده ۱۷ - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و<br /> دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل‌از تشکیل آن کتباً از طرف مدیر<br /> عامل برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.<br /> <br /> ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد<br /> بود.<br /> <br /> ماده ۱۹ - مدت تصدی اعضای هیأت مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید<br /> انتخاب به عمل نیامده‌است در سمت خود باقی می‌باشند وانتخاب مجدد آنان بلامانع<br /> است.<br /> <br /> ماده ۲۰ - تغییر اعضای هیأت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان<br /> برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.<br /> <br /> ماده ۲۱ - مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل و<br /> رییس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.<br /> مدیر عامل می‌تواند از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر قائم‌مقام برای خود تعیین<br /> نماید.<br /> <br /> ماده ۲۲ - جلسات هیأت مدیره با حضور مدیر عامل و در غیبت مدیر عامل با حضور<br /> قائم‌مقام مدیر عامل و دو نفر اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأت‌مدیره در مرکز شرکت و<br /> در صورت اقتضاء در هر محل دیگری که مدیر عامل و رییس هیأت مدیره تعیین نماید تشکیل<br /> می‌شود و تصمیمات هیأت مدیره‌با اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد. هیأت مدیره دارای<br /> دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضاء<br /> حاضر درجلسه می‌رسد.<br /> <br /> تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به<br /> دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره در جلسه شرکت‌کرده و رأی خواهد داد و در صورت<br /> غیبت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل دعوت به وسیله قائم‌مقام مدیر عامل به عمل خواهد<br /> آمد.<br /> <br /> ماده ۲۳ - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیأت مدیره در صورتی که<br /> منحصراً در شرکت انجام وظیفه نمایند از طرف مجمع‌عمومی با رعایت مقررات و تأیید<br /> شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.<br /> هر یک از اعضای هیأت مدیره که بر طبق مقررات این ماده از شرکت حقوق دریافت کند<br /> مکلف است وظایفی را که از طرف مدیر عامل به او محول‌می‌شود بدون دریافت وجه دیگری<br /> انجام دهد ولی هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه طبق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد<br /> بود.<br /> <br /> ماده ۲۴ - هر یک از اعضای هیأت مدیره که از اعضای شاغل و موظف وزارتخانه‌ها و یا<br /> مؤسسات و شرکتهای دولتی نباشد مکلف است تمام وقت‌در اختیار شرکت باشد و نمی‌تواند<br /> هیچ نوع شغل دیگری را قبول نماید.<br /> <br /> ماده ۲۵ - هر یک از اعضای هیأت مدیره که در سال سه جلسه متوالی یا پنج جلسه<br /> متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی‌شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا<br /> غیر موجه بودن عذر با رییس مجمع عمومی است.<br /> <br /> ماده ۲۶ - در صورت فوت یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضاء هیأت مدیره جانشین وی<br /> برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۷ - جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.<br /> ماده ۲۸ - اداره جلسات هیأت مدیره با مدیر عامل و رییس هیأت مدیره‌است.<br /> <br /> ماده ۲۹ - تأیید بودجه و آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی معاملاتی و تشکیلات اداری<br /> شرکت که برای تصویب مجمع عمومی فرستاده می‌شود ازوظایف هیأت مدیره می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۳۰ - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی و مالی و محاسباتی و استخدامی<br /> و تشکیلاتی و معاملاتی با مدیر عامل است.<br /> <br /> ماده ۳۱ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و نمایندگی شرکت را در مقابل<br /> کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضایی واداری دارد. مدیر عامل حق انتخاب<br /> وکیل خواهد داشت و همچنین می‌تواند با تصویب مجمع عمومی دعاوی را به داوری ارجاع و<br /> داور اختصاصی‌تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.<br /> <br /> ماده ۳۲ - مدیر عامل در حدود مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب شرکت روشهای<br /> اجرایی را با تأیید هیأت مدیره تعیین و ابلاغ می‌نماید.<br /> <br /> ماده ۳۳ - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از<br /> اعضای هیأت مدیره و رؤسای واحدهای شرکت به تشخیص ومسئولیت خود تفویض نماید.<br /> ماده ۳۴ - مدیر عامل دارای اختیارات و وظایف زیر نیز می‌باشد:<br /> <br /> الف - تهیه آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و تشکیلاتی شرکت با رعایت<br /> مقررات مربوط برای تأیید هیأت مدیره و تسلیم آن به مجمع‌عمومی.<br /> <br /> ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت برای تأیید هیأت<br /> مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب.<br /> <br /> ج - استخدام و اخراج کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود<br /> مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و بودجه مصوب مجمع‌عمومی.<br /> <br /> ماده ۳۵ - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای<br /> مدیر عامل یا قائم‌مقام وی و یکی از اعضای هیأت مدیره برسدمکاتبات اداری با امضای<br /> مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۳۶ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را<br /> حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظوررسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس<br /> (‌بازرس) شرکت ارسال دارد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را<br /> حداقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند.<br /> <br /> ماده ۳۷ - مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی<br /> برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی‌صحت مندرجات آنها و ایفای<br /> وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس است انتخاب خواهد نمود.<br /> مأموریت حسابرس (‌بازرس) پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد<br /> یافت مجمع عمومی در همان جلسه طبق پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی حسابرس<br /> (‌بازرس) دوره عملیات بعد را انتخاب خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) قبلی<br /> بلامانع است.<br /> <br /> ماده ۳۸ - اقدامات حسابرس (‌بازرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای<br /> شرکت گردد.<br /> <br /> ماده ۳۹ - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف او<br /> محدود است به آنچه که به موجب این اساسنامه مقررگردیده‌است ولی می‌تواند به دفاتر<br /> و اسناد و مدارک و پرونده‌های شرکت برای انجام وظایف خود رجوع کند و مدیر عامل<br /> باید دفاتر و اسناد و مدارک وپرونده‌های مذکور را بنا به تقاضای حسابرس (بازرس)<br /> در اختیار او بگذارد.<br /> <br /> ماده ۴۰ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان<br /> سال خاتمه می‌پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل‌شرکت خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۴۱ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و<br /> آیین‌نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه‌پیش‌بینی نشده<br /> طبق قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.<br /> <br /> ماده ۴۲ - مدیر عامل مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت<br /> آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب‌به مجمع عمومی<br /> تسلیم دارد. تا موقعی که این آیین‌نامه‌ها به تصویب مجمع عمومی نرسیده مقررات و<br /> آیین‌نامه‌های شرکت سهامی سازمان آب‌منطقه‌ای اصفهان در این شرکت قابل اجرا خواهد<br /> بود.<br /> <br /> ماده ۴۳ - تغییرات لازم در اساسنامه و یا انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع<br /> عمومی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای نیرو و اموراقتصادی و دارایی و<br /> استخدام مجلسین خواهد بود.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و دو تبصره به استناد ماده ۲ قانون تأسیس<br /> وزارت نیرو پس از تصویب کمیسیونهای استخدام - امور اقتصادی‌و دارایی و نیروی مجلس<br /> سنا در جلسات ۱۳۵۴٫۳.۷ و ۱۳۵۴٫۴.۱۱، در جلسات روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک<br /> هزار و سیصد و پنجاه و چهارشمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای<br /> اداری، نیرو و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A2%D8%A8_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86&diff=56515 2012-09-14T15:20:47Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه کرمان''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۲۹ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> فصل اول - کلیات<br /> <br /> ماده ۱ - بنابر احتیاط حاصل از ماده ۲ قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب ۱۳۵۳٫۱۱٫۲۸<br /> شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان مطابق مقررات این‌اساسنامه تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر کرمان است و شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگیهایی برای<br /> انجام وظایف خود در نقاط دیگر حوزه عمل شرکت‌تأسیس نماید.<br /> حوزه عمل شرکت آب منطقه‌ای کرمان طبق نقشه پیوست می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۳ - نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.<br /> <br /> فصل دوم - وظایف و اختیارات<br /> <br /> ماده ۴ - اجرای برنامه‌هایی که طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن و آیین‌نامه‌های<br /> مصوب مربوط از طرف وزارت نیرو به شرکت ابلاغ می‌شود.<br /> <br /> ماده ۵ - اجرای عملیات و بهره‌برداری مربوط به توسعه منابع آب صنعتی و کشاورزی و<br /> همچنین تأمین آب شهری تا مجاورت شهرها در حوزه عمل‌شرکت.<br /> <br /> تبصره - شرکت برای این منظور طرحهای توسعه منابع آب شامل احداث سدهای ذخیره‌ای و<br /> انحرافی و استفاده از منابع آب زیرزمینی و شیرین‌کردن آبهای شور توأم با ایجاد<br /> شبکه‌های آبیاری و زهکشی را به موقع اجرا خواهد گذاشت.<br /> <br /> ماده ۶ - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره می‌شود.<br /> <br /> ماده ۷ - شرکت می‌تواند قرارداد خرید خدمات با مؤسسات خارجی را طبق مقررات مربوط<br /> با تصویب مجمع عمومی منعقد نماید.<br /> <br /> ماده ۸ - سرمایه شرکت عبارت از مبلغ یکصد میلیون ریال است که به یکصد سهم یک<br /> میلیون ریالی تقسیم می‌شود و از اعتبار طرحهای توسعه‌منابع آب منطقه تأمین<br /> می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۹ - کلیه سهام شرکت با نام و متعلق به دولت می‌باشد و غیر قابل انتقال است.<br /> <br /> ماده ۱۰ - یکدهم سود ویژه تا هنگامی که رقم آن معادل یکدهم سرمایه شرکت بشود به<br /> عنوان اندوخته قانونی منظور خواهد شد. پس از تأمین‌اندوخته مزبور یکدهم سود ویژه<br /> هر سال با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف خواهد رسید.<br /> <br /> فصل سوم - ارکان شرکت<br /> <br /> ماده ۱۱ - شرکت دارای ارکان زیر است:<br /> <br /> الف - مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ج - حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ماده ۱۲ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و<br /> دارایی و یکی از وزراء به انتخاب هیأت وزیران می‌باشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر<br /> نیرو است.<br /> <br /> ماده ۱۳ - مجمع عمومی به طور عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.<br /> <br /> ماده ۱۴ - مجمع عمومی عادی سالی دو بار در چهارماهه اول و نیمه دوم هر سال تشکیل<br /> می‌شود.<br /> <br /> ماده ۱۵ - مجمع عمومی به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات و<br /> مطالبی که در دستور جلسه قرار می‌گیرد طبق تصمیم رییس‌مجمع عمومی و یا بنا به دعوت<br /> مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۱۶ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات هیأت مدیره و گزارش حسابرس (‌بازرس)<br /> و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.<br /> <br /> ۲ - تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت.<br /> <br /> ۳ - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اعضاء علی‌البدل هیأت مدیره.<br /> <br /> ۴ - انتخاب حسابرس (‌بازرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ۵ - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و<br /> دارایی.<br /> ۶ - تصویب تشکیلات و آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت با توجه به مقررات استخدامی<br /> شرکتهای دولتی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور.<br /> <br /> ۷ - تصویب بودجه.<br /> <br /> ۸ - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه.<br /> <br /> ۹ - پیشنهاد انحلال شرکت.<br /> <br /> ۱۰ - تصویب افزایش سرمایه.<br /> <br /> ۱۱ - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیأت مدیره با رعایت ماده ۲۴ و<br /> حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).<br /> <br /> ۱۲ - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.<br /> <br /> ماده ۱۷ - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و<br /> دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید حداقل ده روز قبل‌از تشکیل آن کتباً از طرف مدیر<br /> عامل برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.<br /> <br /> ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد<br /> بود.<br /> <br /> ماده ۱۹ - مدت تصدی اعضای هیأت مدیره دو سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید<br /> انتخاب به عمل نیامده‌است در سمت خود باقی می‌باشند وانتخاب مجدد آنان بلامانع<br /> است.<br /> <br /> ماده ۲۰ - تغییر اعضای هیأت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان<br /> برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.<br /> <br /> ماده ۲۱ - مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل و<br /> رییس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> مدیر عامل می‌تواند از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر قائم‌مقام برای خود تعیین<br /> نماید.<br /> <br /> ماده ۲۲ - جلسات هیأت مدیره با حضور مدیر عامل و در غیبت مدیر عامل با حضور<br /> قائم‌مقام مدیر عامل و دو نفر اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأت‌مدیره در مرکز شرکت و<br /> در صورت اقتضاء در هر محل دیگری که مدیر عامل و رییس هیأت مدیره تعیین نماید تشکیل<br /> می‌شود و تصمیمات هیأت مدیره‌با اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد. هیأت مدیره دارای<br /> دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضاء<br /> حاضر درجلسه می‌رسد.<br /> <br /> تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به<br /> دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره در جلسه شرکت‌کرده و رأی خواهد داد و در صورت<br /> غیبت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل دعوت به وسیله قائم‌مقام مدیر عامل به عمل خواهد<br /> آمد.<br /> <br /> ماده ۲۳ - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیأت مدیره در صورتی که<br /> منحصراً در شرکت انجام وظیفه نمایند از طرف مجمع‌عمومی با رعایت مقررات و تأیید<br /> شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.<br /> <br /> هر یک از اعضای هیأت مدیره که بر طبق مقررات این ماده از شرکت حقوق دریافت کند<br /> مکلف است وظایفی را که از طرف مدیر عامل به او محول‌می‌شود بدون دریافت وجه دیگری<br /> انجام دهد ولی هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه طبق مقررات مربوط قابل پرداخت خواهد<br /> بود.<br /> <br /> ماده ۲۴ - هر یک از اعضای هیأت مدیره که از اعضای شاغل و موظف وزارتخانه‌ها و یا<br /> مؤسسات و شرکتهای دولتی نباشد مکلف است تمام وقت‌در اختیار شرکت باشد و نمی‌تواند<br /> هیچ نوع شغل دیگری را قبول نماید.<br /> <br /> ماده ۲۵ - هر یک از اعضای هیأت مدیره که در سال سه جلسه متوالی یا پنج جلسه<br /> متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی‌شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا<br /> غیر موجه بودن عذر با رییس مجمع عمومی است.<br /> <br /> ماده ۲۶ - در صورت فوت یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضاء هیأت مدیره جانشین وی<br /> برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۷ - جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۸ - اداره جلسات هیأت مدیره با مدیر عامل و رییس هیأت مدیره‌است.<br /> <br /> ماده۲۹ - تأیید بودجه و آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی و تشکیلات<br /> اداری شرکت که برای تصویب مجمع عمومی فرستاده می‌شود ازوظایف هیأت مدیره می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۳۰ - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از فنی و مالی و محاسباتی و استخدامی<br /> و تشکیلاتی و معاملاتی با مدیر عامل است.<br /> <br /> ماده ۳۱ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و نمایندگی شرکت را در مقابل<br /> کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضایی واداری دارد. مدیر عامل حق انتخاب<br /> وکیل خواهد داشت و همچنین می‌تواند با تصویب مجمع عمومی دعاوی را به داوری ارجاع و<br /> داور اختصاصی‌تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.<br /> <br /> ماده ۳۲ - مدیر عامل در حدود مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب شرکت روشهای<br /> اجرایی را با تأیید هیأت مدیره تعیین و ابلاغ می‌نماید.<br /> <br /> ماده ۳۳ - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از<br /> اعضای هیأت مدیره و رؤسای واحدهای شرکت به تشخیص ومسئولیت خود تفویض نماید.<br /> <br /> ماده ۳۴ - مدیر عامل دارای اختیارات و وظایف زیر نیز می‌باشد:<br /> <br /> الف - تهیه آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و تشکیلاتی شرکت با رعایت<br /> مقررات مربوط برای تأیید هیأت مدیره و تسلیم آن به مجمع‌عمومی.<br /> <br /> ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت برای تأیید هیأت<br /> مدیره و تسلیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب.<br /> <br /> ج - استخدام و اخراج کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنان در حدود<br /> مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و بودجه مصوب مجمع‌عمومی.<br /> <br /> ماده ۳۵ - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای<br /> مدیر عامل یا قائم‌مقام وی و یکی از اعضای هیأت مدیره برسدمکاتبات اداری با امضای<br /> مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۳۶ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را<br /> حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظوررسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس<br /> (‌بازرس) شرکت ارسال دارد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را<br /> حداقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند.<br /> <br /> ماده ۳۷ - مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی<br /> برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی‌صحت مندرجات آنها و ایفای<br /> وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس است انتخاب خواهد نمود.<br /> <br /> مأموریت حسابرس (‌بازرس) پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان خاتمه خواهد<br /> یافت مجمع عمومی در همان جلسه طبق پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی حسابرس<br /> (‌بازرس) دوره عملیات بعد را انتخاب خواهد کرد و انتخاب مجدد حسابرس (‌بازرس) قبلی<br /> بلامانع است.<br /> <br /> ماده ۳۸ - اقدامات حسابرس (‌بازرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای<br /> شرکت گردد.<br /> <br /> ماده ۳۹ - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف او<br /> محدود است به آنچه که به موجب این اساسنامه مقررگردیده‌است ولی می‌تواند به دفاتر<br /> و اسناد و مدارک و پرونده‌های شرکت برای انجام وظایف خود رجوع کند و مدیر عامل<br /> باید دفاتر و اسناد و مدارک وپرونده‌های مذکور را بنا به تقاضای حسابرس (بازرس)<br /> در اختیار او بگذارد.<br /> <br /> ماده ۴۰ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه<br /> همان سال خاتمه می‌پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ‌تشکیل شرکت خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۴۱ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و<br /> آیین‌نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه‌پیش‌بینی نشده<br /> طبق قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.<br /> <br /> ماده ۴۲ - مدیر عامل مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت<br /> آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب‌به مجمع عمومی<br /> تسلیم دارد. تا موقعی که این آیین‌نامه‌ها به تصویب مجمع عمومی نرسیده مقررات و<br /> آیین‌نامه‌های شرکت سهامی سازمان آب‌منطقه‌ای اصفهان در این شرکت قابل اجرا خواهد<br /> بود.<br /> <br /> ماده ۴۳ - تغییرات لازم در اساسنامه و یا انحلال شرکت موکول به پیشنهاد مجمع<br /> عمومی و تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای نیرو و اموراقتصادی و دارایی و<br /> استخدام مجلسین خواهد بود.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و دو تبصره به استناد ماده ۲ قانون تأسیس<br /> وزارت نیرو پس از تصویب کمیسیونهای استخدام - امور اقتصادی‌و دارایی و نیروی مجلس<br /> سنا در جلسات ۱۳۵۴٫۳.۷ و ۱۳۵۴٫۴.۱۱، در جلسات روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک<br /> هزار و سیصد و پنجاه و چهارشمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای<br /> اداری، نیرو و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B5_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&diff=56514 2012-09-14T15:17:09Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اجازه افزایش اعتبار قابل تعهد سال ۱۳۵۵ طرح ساختمان و تأسیسات نیروی زمینی شاهنشاهی''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۲۹ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی<br /> <br /> کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز<br /> یکشنبه ۱۳۵۴٫۴.۲۹ مورد رسیدگی قرارداد و به شرح زیر:<br /> <br /> افزایش اعتبار قابل تعهد سال ۱۳۵۵ طرح (‌ساختمان و تأسیسات نیروی زمینی شاهنشاهی)<br /> را به مبلغ ۴۲۶۶۵۰۹۰۰۰۰ ریال علاوه بر مبلغ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال که در تاریخ ۱۳۵۳٫۸.۱۵<br /> به تصویب کمیسیون بودجه رسیده‌است تصویب نمود.<br /> <br /> اجازه افزایش فوق به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه در جلسه روز<br /> یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی‌به تصویب کمیسیون<br /> بودجه مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1)&diff=56513 2012-09-14T15:16:09Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''صلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (‌توانیر)''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۱۶ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده واحده - اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق (‌توانیر) به شرح زیر<br /> اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ۱ - ماده ۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۸ - ارکان شرکت عبارتند از:<br /> <br /> الف - مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - هیأت مدیره.<br /> <br /> ج - مدیر عامل.<br /> <br /> د - حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ۲ـ ماده ۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۹ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی به عهده وزیر نیرو و وزیر امور<br /> اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه‌خواهد بود.<br /> <br /> ۳ - ماده ۱۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۰ - مجمع عمومی حداقل سالی دو بار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال<br /> برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات‌مذکور در دستور جلسه و بار<br /> دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوط تشکیل<br /> خواهد شد.<br /> <br /> تبصره - تاریخ انعقاد و دستور جلسه از طرف رییس مجمع عمومی یا مدیر عامل اعلام<br /> می‌گردد.<br /> <br /> ۴ - ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۱ - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع یا مدیر عامل و یا به<br /> تقاضای کتبی حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> ۵ - ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۳ - دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل<br /> آن و تعیین دستور جلسه حداقل ۱۰ روز قبل از انعقاد مجمع به‌وسیله دعوت کتبی رییس<br /> مجمع از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور<br /> مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه‌برای اعضای مجمع ارسال شود. در مواقع ضروری<br /> (‌به تشخیص رییس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.<br /> ۶ - ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۴ - وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:<br /> <br /> الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب بودجه و<br /> ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.<br /> <br /> الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.<br /> ب - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ج - انتخاب حسابرس (‌بازرس) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود.<br /> <br /> د - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌های شرکت با رعایت ضوابط مربوط.<br /> <br /> ه - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.<br /> <br /> و - تعیین خط مشی و برنامه عملیات شرکت.<br /> <br /> ز - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و<br /> دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ح - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و تأیید<br /> وزارت امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ط - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ی - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس<br /> از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط<br /> باید در دستور مجمع عمومی قرار گیرد.<br /> <br /> ۷ - ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۷ - مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور کلیه اعضاء مجمع و یا نمایندگان<br /> آنان رسمیت می‌یابد.<br /> <br /> ۸ - در ماده ۱۹ عبارت «‌و یک نفر عضو علی‌البدل» حذف می‌شود.<br /> <br /> ۹ - ماده ۲۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۲۲ - هیأت مدیره موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را<br /> حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظوررسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس<br /> (‌بازرس) شرکت ارسال دارد.<br /> <br /> ۱۰ - ماده ۲۳ حذف می‌شود:<br /> <br /> ۱۱ - در بند (ب) ماده ۲۶ بعد از کلمه ترازنامه عبارت (‌و حساب سود و زیان) علاوه<br /> می‌شود.<br /> <br /> ۱۲ - در ماده (۳۰) عبارت (‌استخدامی و) حذف و بعد از عبارت (‌مالی) عبارت (‌و<br /> معاملاتی) علاوه می‌شود.<br /> <br /> ۱۳ - ماده ۳۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۳۲ - الف - شرکت دارای یک نفر حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر<br /> امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت‌یک سال انتخاب خواهد شد و تا<br /> زمانی که جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد.<br /> <br /> ب - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و<br /> اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.<br /> <br /> ج - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای<br /> وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.<br /> <br /> د - حسابرس (‌بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش<br /> مربوط را همراه با نظارت خود حداقل ۱۰ روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی برای اعضای<br /> مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن را به هیأت مدیره تسلیم نماید.<br /> <br /> اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۲ قانون تأسیس وزارت نیرو پس از<br /> تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و اموراقتصادی و دارایی و نیروی<br /> مجلس شورای ملی در جلسات ۳ و ۴ و ۵ خرداد ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه<br /> دوازدهم و روز دوشنبه‌شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به<br /> تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و نیروی مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1)&diff=56512 2012-09-14T15:15:49Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]<br /> <br /> '''صلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (‌توانیر)''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۱۶ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده واحده - اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق (‌توانیر) به شرح زیر<br /> اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ۱ - ماده ۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۸ - ارکان شرکت عبارتند از:<br /> <br /> الف - مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - هیأت مدیره.<br /> <br /> ج - مدیر عامل.<br /> <br /> د - حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ۲ـ ماده ۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۹ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی به عهده وزیر نیرو و وزیر امور<br /> اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه‌خواهد بود.<br /> <br /> ۳ - ماده ۱۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۰ - مجمع عمومی حداقل سالی دو بار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال<br /> برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات‌مذکور در دستور جلسه و بار<br /> دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوط تشکیل<br /> خواهد شد.<br /> <br /> تبصره - تاریخ انعقاد و دستور جلسه از طرف رییس مجمع عمومی یا مدیر عامل اعلام<br /> می‌گردد.<br /> <br /> ۴ - ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۱ - مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع یا مدیر عامل و یا به<br /> تقاضای کتبی حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> ۵ - ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۳ - دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل<br /> آن و تعیین دستور جلسه حداقل ۱۰ روز قبل از انعقاد مجمع به‌وسیله دعوت کتبی رییس<br /> مجمع از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور<br /> مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه‌برای اعضای مجمع ارسال شود. در مواقع ضروری<br /> (‌به تشخیص رییس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.<br /> ۶ - ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۴ - وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:<br /> <br /> الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب بودجه و<br /> ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.<br /> <br /> الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.<br /> ب - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ج - انتخاب حسابرس (‌بازرس) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود.<br /> <br /> د - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌های شرکت با رعایت ضوابط مربوط.<br /> <br /> ه - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.<br /> <br /> و - تعیین خط مشی و برنامه عملیات شرکت.<br /> <br /> ز - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و<br /> دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ح - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و تأیید<br /> وزارت امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ط - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ی - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس<br /> از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط<br /> باید در دستور مجمع عمومی قرار گیرد.<br /> <br /> ۷ - ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۷ - مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور کلیه اعضاء مجمع و یا نمایندگان<br /> آنان رسمیت می‌یابد.<br /> <br /> ۸ - در ماده ۱۹ عبارت «‌و یک نفر عضو علی‌البدل» حذف می‌شود.<br /> <br /> ۹ - ماده ۲۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۲۲ - هیأت مدیره موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را<br /> حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظوررسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس<br /> (‌بازرس) شرکت ارسال دارد.<br /> <br /> ۱۰ - ماده ۲۳ حذف می‌شود:<br /> <br /> ۱۱ - در بند (ب) ماده ۲۶ بعد از کلمه ترازنامه عبارت (‌و حساب سود و زیان) علاوه<br /> می‌شود.<br /> <br /> ۱۲ - در ماده (۳۰) عبارت (‌استخدامی و) حذف و بعد از عبارت (‌مالی) عبارت (‌و<br /> معاملاتی) علاوه می‌شود.<br /> <br /> ۱۳ - ماده ۳۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۳۲ - الف - شرکت دارای یک نفر حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر<br /> امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت‌یک سال انتخاب خواهد شد و تا<br /> زمانی که جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد.<br /> <br /> ب - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و<br /> اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.<br /> <br /> ج - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای<br /> وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.<br /> <br /> د - حسابرس (‌بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش<br /> مربوط را همراه با نظارت خود حداقل ۱۰ روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی برای اعضای<br /> مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن را به هیأت مدیره تسلیم نماید.<br /> <br /> اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۲ قانون تأسیس وزارت نیرو پس از<br /> تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و اموراقتصادی و دارایی و نیروی<br /> مجلس شورای ملی در جلسات ۳ و ۴ و ۵ خرداد ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه<br /> دوازدهم و روز دوشنبه‌شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به<br /> تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و نیروی مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&diff=56511 2012-09-14T15:13:39Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۱۶ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده واحده - اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ۱ - ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:<br /> <br /> الف - مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - هیأت مدیره.<br /> <br /> ج - مدیر عامل.<br /> <br /> د - حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ۲ - ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداقل سالی دو بار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال<br /> برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات‌مذکور در دستور جلسه و بار<br /> دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوط تشکیل<br /> خواهد شد.<br /> <br /> ۳ - ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.<br /> <br /> ب - تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.<br /> <br /> ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.<br /> <br /> د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ه - انتخاب حسابرس (‌بازرس) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود.<br /> <br /> و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه و اندوخته‌های شرکت با رعایت ضوابط<br /> مربوط.<br /> <br /> ز - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ح - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و تأیید<br /> وزارت امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و<br /> دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ی - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس<br /> از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط<br /> باید در مجمع عمومی قرار گیرد.<br /> <br /> ۴ - ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بنا به دعوت رییس مجمع یا مدیر عامل<br /> و یا به تقاضای کتبی حسابرس (‌بازرس) با ذکر علت تشکیل‌می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۱۴ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی به عهده وزیر نیرو و وزیر امور<br /> اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه‌خواهد بود.<br /> <br /> ۵ - ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۶ - دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل<br /> آن و تعیین دستور جلسه حداقل ۱۰ روز قبل از انعقاد مجمع به‌وسیله دعوت کتبی رییس<br /> مجمع از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور<br /> مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه‌برای اعضای مجمع ارسال شود. در مواقع ضروری<br /> (‌به تشخیص رییس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.<br /> <br /> ۶ - ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۷ - مجامع عمومی عادی و یا فوق‌العاده با حضور کلیه اعضاء مجمع رسمیت<br /> می‌یابد.<br /> <br /> ۷ - ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه عضو خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای<br /> مدت ۲ سال انتخاب می‌شود و تا موقعی که تجدیدانتخاب به عمل نیامده در مقام خود<br /> باقی خواهد بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی از اعضای هیأت<br /> مدیره به تعیین مجمع‌عمومی به سمت رییس هیأت مدیره انتخاب می‌شود و مدیر عامل از<br /> بین اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب خواهد شد.<br /> <br /> ۸ - ماده ۱۹ حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ۹ - ماده ۲۵ به ماده ۲۴ تبدیل و به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۲۴ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را<br /> حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظوررسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس<br /> (‌بازرس) شرکت ارسال دارد.<br /> <br /> ۱۰ - ماده ۲۶ به ماده ۲۵ تبدیل و کلمه استخدامی از آن حذف می‌شود.<br /> <br /> ۱۱ - ماده ۲۷ به ماده ۲۶ تبدیل و قبل از کلمه بازرس در عنوان و متن ماده کلمه<br /> حسابرس قید و به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ماده ۲۶ - الف - شرکت دارای یک نفر حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر<br /> امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت‌یک سال انتخاب خواهد شد و تا<br /> زمانی که جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس<br /> (‌بازرس) قبلی‌بلامانع است.<br /> <br /> ب - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و<br /> اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.<br /> <br /> ج - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای<br /> وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.<br /> <br /> د - حسابرس (‌بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش<br /> مربوط را همراه با نظارت خود حداقل ۱۰ روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی برای اعضای<br /> مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن را به هیأت مدیره تسلیم نماید.<br /> <br /> اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۲ قانون تأسیس وزارت نیرو پس از<br /> تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و اموراقتصادی و دارایی و نیروی<br /> مجلس شورای ملی در جلسات ۳ و ۴ و ۵ خرداد ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه<br /> دوازدهم و روز دوشنبه‌شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به<br /> تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و نیروی مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8&diff=56507 2012-09-14T13:27:25Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۱۶ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده واحده - اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ۱ - ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:<br /> <br /> الف - مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - هیأت مدیره.<br /> <br /> ج - مدیر عامل.<br /> <br /> د - حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ۲ - ماده ۱۱ اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی سالی حداقل دو بار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیر ماه<br /> هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایرموضوعات مذکور در دستور جلسه<br /> و بار دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مربوط<br /> تشکیل خواهد شد.<br /> <br /> ۳ - ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.<br /> <br /> ب - تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.<br /> <br /> ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.<br /> <br /> د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ه - انتخاب حسابرس (‌بازرس) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود.<br /> و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه و اندوخته‌های شرکت با رعایت ضوابط<br /> مربوط.<br /> <br /> ز - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و تأیید<br /> وزارت امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ح - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و<br /> دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ی - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس<br /> از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط<br /> باید در دستور مجمع عمومی قرار گیرد.<br /> <br /> ۴ - ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۳ - مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور کلیه اعضای مجمع یا نمایندگان<br /> آنان رسمیت می‌یابد.<br /> <br /> ۵ - ماده ۱۴ - به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۴ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و<br /> دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهدبود.<br /> <br /> ۶ - مواد ۱۶ و ۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۱۶ - دعوتنامه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل<br /> تشکیل آن و تعیین دستور جلسه حداقل ۱۰ روز قبل از انعقاد مجمع‌به وسیله دعوت کتبی<br /> رییس مجمع از نمایندگان سهام به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتی که در<br /> دستور مجمع قرار دارد باید همراه‌دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود. در مواقع<br /> ضروری (‌به تشخیص رییس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.<br /> <br /> ماده ۱۷ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو خواهد بود که از طرف مجمع عمومی<br /> برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شود و تا موقعی که تجدیدانتخاب به عمل نیامده در مقام<br /> خود باقی خواهد بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی از اعضای<br /> هیأت مدیره به تعیین مجمع‌عمومی به سمت رییس هیأت مدیره انتخاب می‌شود و مدیر عامل<br /> از بین اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب خواهد شد.<br /> <br /> ۷ - ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:<br /> <br /> ماده ۲۳ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را<br /> حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظوررسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس<br /> (‌بازرس) شرکت ارسال دارد.<br /> <br /> ۸ - در ماده ۲۴ کلمه استخدامی حذف می‌شود.<br /> <br /> ۹ - عنوان و متن ماده ۲۵ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:<br /> <br /> حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ماده ۲۵ - الف - شرکت دارای یک نفر حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر<br /> امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت‌یک سال انتخاب خواهد شد و تا<br /> زمانی که جانشین او انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس<br /> (‌بازرس) قبلی بلامانع‌است.<br /> <br /> ب - حسابرس با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و<br /> پیمانهای شرکت را خواهد داشت.<br /> <br /> ج - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف<br /> نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.<br /> <br /> د - حسابرس (‌بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را رسیدگی و گزارش<br /> مربوط را همراه با نظارت خود حداقل ۱۰ روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی برای اعضای<br /> مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن را به هیأت مدیره تسلیم نماید.<br /> <br /> اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۲ قانون تأسیس وزارت نیرو پس از<br /> تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و اموراقتصادی و دارایی و نیروی<br /> مجلس شورای ملی در جلسات ۳ و ۴ و ۵ خرداد ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه<br /> دوازدهم و روز دوشنبه‌شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به<br /> تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و نیروی مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&diff=56506 2012-09-14T12:48:44Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۱۲ کمیسیون پارلمانی مجلسین<br /> <br /> فصل اول - کلیات<br /> <br /> ماده ۱ - به استناد ماده ۶ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت<br /> کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌مصوب بهمن ماه ۱۳۵۰ و مفاد ماده<br /> ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ به<br /> موجب مقررات این‌اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲ - شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان که در این اساسنامه شرکت نامیده<br /> می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ومرکز آن خرم‌آباد است و می‌تواند<br /> نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.<br /> <br /> ماده ۳ - موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده‌های<br /> کشاورزی و دامی است. شرکت برای تأمین منظورهای‌فوق می‌تواند به انجام امور زیر<br /> اقدام نماید:<br /> <br /> الف - احیای اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور.<br /> <br /> ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیر مثمر.<br /> <br /> ج - احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور.<br /> <br /> د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.<br /> <br /> ه - ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف.<br /> <br /> و - ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تأسیسات بسته‌بندی گوشت.<br /> <br /> ز - ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم.<br /> <br /> ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور.<br /> <br /> ط - فروش محصولات.<br /> <br /> ی - خرید وسایل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی.<br /> <br /> ک - وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم.<br /> <br /> ل - خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور.<br /> <br /> م - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام.<br /> <br /> ن - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راه‌های ارتباطی داخل حوزه محل شرکت.<br /> <br /> س - خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر<br /> ساختمانها و تأسیسات لازم.<br /> <br /> ع - تهیه و تدارک مواد اولیه وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری<br /> مورد احتیاج.<br /> <br /> ف - انجام سایر امور و معاملات مربوط به شرکت.<br /> <br /> شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با<br /> شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشورمشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها<br /> و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.<br /> <br /> ماده ۴ - نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.<br /> <br /> ماده ۵ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.<br /> <br /> ماده ۶ - شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام امور<br /> مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی‌و خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد<br /> در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.<br /> <br /> فصل دوم - سرمایه<br /> <br /> ماده ۷ - سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که به سهام ده هزار ریالی با نام<br /> منقسم می‌شود که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن ازمحل داراییهای حاصل از<br /> طرحهای عمرانی مربوط تأمین و پرداخت شده‌است، شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی<br /> تا ۴۹ درصد سهام را به‌ترتیب اولویت به دامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی<br /> که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و به شرکت منتقل گردیده‌است،<br /> دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را به شرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان و<br /> سایر علاقمندان به سرمایه‌گذاری در شرکت و با رعایت‌مقررات مربوط به فروش برساند.<br /> <br /> ماده ۸ - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.<br /> <br /> ماده ۹ - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به (۲).(۱) سرمایه برسد<br /> همه‌ساله ۱۰ درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده‌خواهد شد.<br /> <br /> فصل سوم - ارکان شرکت<br /> <br /> ماده ۱۰ - شرکت دارای ارکان زیر است:<br /> <br /> الف - مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ج - حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ماده ۱۱ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر<br /> امور اقتصادی و دارایی، وزیر مشاور و رییس سازمان‌برنامه و بودجه، وزیر صنایع و<br /> معادن، وزیر تعاون و امور روستاها می‌باشد. ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر کشاورزی<br /> و منابع طبیعی است.<br /> <br /> ماده ۱۲ - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود، یک بار در تیر ماه<br /> برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل ویک بار در شش ماه دوم سال برای<br /> تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.<br /> <br /> ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب و<br /> سود و زیان.<br /> <br /> ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.<br /> <br /> ج - انتخاب اعضای هیأت مدیره.<br /> <br /> د - انتخاب حسابرس «‌بازرس» به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیأت وزیران.<br /> <br /> و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط.<br /> <br /> ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر به داوری و تعیین<br /> داور.<br /> <br /> ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.<br /> <br /> ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.<br /> <br /> ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار می‌گیرد.<br /> <br /> ماده ۱۴ - جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل<br /> مجمع با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه‌تشکیل خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۱۵ - مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر<br /> موضوعی به دعوت رییس مجمع و یا به تقاضای مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و یا حسابرس<br /> (‌بازرس) از طریق رییس مجمع با ذکر علت تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> تبصره - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای رسمیت داشته و تصمیمات مجمع<br /> با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه قابل‌اجرا خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۱۶ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۱۷ - مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها<br /> بلامانع است و تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده‌هیأت مدیره سابق به کار<br /> خود ادامه خواهد داد.<br /> <br /> ماده ۱۸ - مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل و<br /> رییس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> ماده ۱۹ - جلسات هیأت مدیره با حضور مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و حداقل یک نفر<br /> از اعضای هیأت مدیره رسمیت خواهد یافت وتصمیمات هیأت مدیره با رأی موافق مدیر<br /> عامل و رییس هیأت مدیره و حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره معتبر است. هیأت مدیره<br /> دارای دفتری‌خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و<br /> رییس هیأت مدیره و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.<br /> <br /> ماده ۲۰ - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره<br /> با تأیید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(‌بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین<br /> می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲۱ - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره<br /> جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده تعیین خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۲ - جلسات هیأت مدیره به دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.<br /> <br /> ج - رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.<br /> <br /> د - رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب مجمع عمومی.<br /> <br /> ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به<br /> پیشنهاد مدیر عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی‌شرکت.<br /> <br /> و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در<br /> صلاحیت هیأت مدیره باشد.<br /> <br /> ماده ۲۴ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این<br /> اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره می‌نماید وبرای این منظور دارای<br /> اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز می‌باشد:<br /> <br /> ۱ - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی<br /> اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی‌کارکنان طبق مقررات و آیین‌نامه‌های<br /> مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آیین‌نامه‌های مربوط.<br /> <br /> ۲ - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب، آیین‌نامه‌ها و<br /> مقررات مربوط.<br /> <br /> ۳ - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه<br /> و مقررات مربوط.<br /> <br /> ۴ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق توکیل غیر.<br /> <br /> ۵ - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل<br /> آنها از طریق سازش به مجمع عمومی.<br /> <br /> ۶ - مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از<br /> اعضای هیأت مدیره و یا رؤسای ادارات و شعب ونمایندگیهای شرکت واگذار نماید.<br /> تبصره - مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی می‌تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به<br /> عنوان قائم‌مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب اودارای کلیه اختیارات مدیر<br /> عامل باشد.<br /> <br /> ماده ۲۵ - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یکی<br /> از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.<br /> <br /> مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یا کسانی که طرف مدیر عامل<br /> و رییس هیأت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.<br /> <br /> ماده ۲۶ - شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی<br /> و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که<br /> جانشین او انتخاب نشده‌است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس<br /> (‌بازرس) قبلی بلامانع‌است.<br /> <br /> ماده ۲۷ - وظایف حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است:<br /> <br /> ۱ - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده‌است.<br /> <br /> ۲ - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش<br /> برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت‌مدیره.<br /> <br /> ۳ - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و<br /> اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.<br /> <br /> ماده ۲۸ - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در<br /> اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.<br /> <br /> فصل چهارم - مقررات مختلف<br /> <br /> ماده ۲۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان<br /> سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل‌شروع و در آخر اسفند<br /> ماه همان سال پایان می‌یابد.<br /> <br /> ماده ۳۰ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز<br /> قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(‌بازرس) داده شود و حسابرس<br /> (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به<br /> هیأت مدیره تسلیم کند.<br /> <br /> ماده ۳۱ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های<br /> مربوط می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده‌است طبق قانون<br /> تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و دو تبصره به استناد مواد ۶ و ۱۰ قانون<br /> تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌در انحلال وزارت منابع<br /> طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و<br /> دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی‌مجلس شورای ملی در جلسات ۳ و ۴ و ۸ خرداد ماه ۱۳۵۴<br /> به ترتیب در جلسات روز چهارشنبه یازدهم و روز پنجشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار<br /> وسیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام<br /> و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%AA%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB_%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&diff=56505 2012-09-14T12:43:44Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اجازه اعتبار سنوات آتی طرح احداث تأسیسات نیروی دریایی شاهنشاهی در بندر چاه‌بهار''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۸ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی<br /> <br /> کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز<br /> یکشنبه ۱۳۵۴٫۴.۸ مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیرتصویب نمود.<br /> <br /> &gt;‌جدول: دوره ۲۳ - جلد ۱۷ - صفحه ۷۷۸۵&lt;<br /> <br /> اجازه اعتبار فوق به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه در جلسه روز<br /> یکشنبه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به‌تصویب کمیسیون بودجه<br /> مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%AA%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=56504 2012-09-14T12:42:55Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اجازه اعتبار سنوات آتی طرح راه‌آهن شهری تهران''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۸ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی<br /> <br /> کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی تقاضای سازمان برنامه و بودجه را در جلسه روز<br /> یکشنبه ۱۳۵۴٫۴.۸ مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیرتصویب نمود:<br /> <br /> ۱- اعتبار مورد نیاز در برنامه پنجم<br /> <br /> ۲- اعتبار مورد نیاز برای سال‌های بعد از برنامه پنجم<br /> <br /> ۳- جمع کل اعتبار مورد نیاز برنامه پنجم و سال‌های بعد از برنامه جمعاً مبلغ<br /> ۹۳۳۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.<br /> <br /> اجازه اعتبار فوق به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه در جلسه روز<br /> یکشنبه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به‌تصویب کمیسیون بودجه<br /> مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> &gt;‌جدول: دوره ۲۳ - جلد ۱۷ - صفحه ۷۷۸۳&lt;<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85&diff=56503 2012-09-14T12:41:30Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''آیین‌نامه بخشودگی بدهیهای شهرداریها به سازمان برنامه و بودجه موضوع ماده ۴ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۴ کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلسین<br /> <br /> ماده ۱ - هر یک از شهرداریها که در اثر اجرای طرحهای عمرانی در برنامه‌های گذشته<br /> به سازمان برنامه و بودجه بدهی دارند می‌توانند ظرف مدت‌سه ماه از تاریخ ابلاغ<br /> بدهی توسط سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از بخشودگی موضوع ماده چهار قانون<br /> برنامه عمرانی پنجساله پنجم مصوب‌پنجم اسفند ماه ۱۳۵۱ درخواست خود را به سازمان<br /> مزبور تسلیم نمایند.<br /> <br /> ماده ۲ - شهرداری بدهکار باید طبق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه و حداکثر شش<br /> ماه از تاریخ ابلاغ مذکور در ماده یک صورتحساب‌بدهیهای تسویه نشده خود را به تفکیک<br /> هر دوره برنامه و هر طرح و شامل اصل بدهی و مبالغ پرداختی و تتمه هر یک از اقلام<br /> بدهی با تصدیق صحت‌و جامعیت صورتحساب به سازمان برنامه و بودجه تسلیم نماید و<br /> همچنین ظرف مدت مذکور سایر شرایط بخشودگی مذکور در این آیین‌نامه را انجام‌دهد.<br /> <br /> تبصره - هر گونه بخشودگی منحصراً شامل بدهیهایی خواهد بود که در صورت حساب ذکر شده‌است.<br /> <br /> ماده ۳ - کلیه بدهی شهرداریها پس از وضع بهای تمام شده تأسیسات پذیرایی اعم از<br /> مهمانسرا - متل و غیره که تمام یا قسمتی از هزینه احداث آن‌از محل اعتبارات عمرانی<br /> تأمین شده و شهرداری مربوط تأسیسات مزبور (‌شامل عرصه و اعیان) را به شرکت سهامی<br /> تأسیسات جهانگردی ایران تحویل‌نموده‌است قابل بخشودگی است.<br /> <br /> شهرداریها مکلفند تأسیسات مذکور را به قیمت تمام شده یا به ترتیب مرضی‌الطرفین و<br /> به طور قطع به دستگاه تحویل‌گیرنده منتقل سازند. بهای‌تأسیسات واگذاری به عنوان<br /> افزایش سرمایه و سهام دولت در حساب مؤسسه تحویل‌گیرنده منظور و از بدهی شهرداری<br /> مربوط کسر خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۱ - هر گاه بهای تأسیسات واگذاری بیش از بدهی شهرداری باشد مابه‌التفاوت به<br /> ترتیبی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌گرددتوسط دستگاه تحویل‌گیرنده<br /> در وجه شهرداری پرداخت یا واریز خواهد شد.<br /> <br /> تبصره ۲ - کلیه بدهی شهرداریها پس از وضع بهای تمام شده آن قسمت از تأسیسات و<br /> تجهیزات کشتارگاهها و سردخانه‌ها که تمام یا قسمتی ازهزینه ایجاد آنها از محل<br /> اعتبارات عمرانی تأمین شده‌است و شهرداری مربوط آن را به سازمان گوشت کشور تحویل<br /> داده و یا به موجب تبصره ۶ ماده ۵‌قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای<br /> وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به شهرداری ذیربط تحویل خواهد داد قابل بخشودگی است.<br /> بهای تأسیسات واگذاری به عنوان افزایش سرمایه و سهام دولت به حساب سازمان گوشت<br /> کشور منظور و از بدهی شهرداری مربوط کسر خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۴ - سازمان برنامه و بودجه پس از انجام شرایط مذکور نسبت به بررسی درخواست و<br /> اعلام بخشودگی بقیه بدهی شهرداری اعم از اصل و بهره‌و خسارت تأخیر و سایر<br /> هزینه‌های متعلق و واریز حسابهای مربوط و صدور مفاصاحساب اقدام خواهد کرد.<br /> <br /> ماده ۵ - شهرداریهایی که در مهلت مقرر درخواست بخشودگی ننمایند یا به شرایط مندرج<br /> در این آیین‌نامه عمل نکنند و یا صورت حساب آنان قابل‌قبول سازمان برنامه و بودجه<br /> نباشد مکلفند آن قسمت از بدهی خود اعم از اصل و بهره خسارت تأخیر و سایر هزینه‌های<br /> متعلق را به تشخیص سازمان‌برنامه و بودجه رأس موعدهای مقرر به خزانه واریز کنند.<br /> <br /> ماده ۶ - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورتی که شهرداری بدهکار به شرایط<br /> مقرر در این آیین‌نامه عمل نکند مراتب را به وزارت اموراقتصادی و دارایی اعلام<br /> کند تا آن وزارت بدهی شهرداری را از وجوه مربوط به شهرداری برداشت و به درآمد<br /> عمومی منظور نماید.<br /> <br /> آیین‌نامه فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره به استناد ماده ۴ قانون برنامه عمرانی<br /> پنجساله پنجم پس از تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارایی‌مجلس شورای ملی در جلسه<br /> روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۲.۱۷ در جلسه روز چهارشنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و<br /> پنجاه و چهار شمسی به تصویب‌کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AD%D9%82_%D8%B5%D9%81_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&diff=56502 2012-09-14T12:39:48Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''آیین‌نامه پرداخت حق صف به درجه‌داران کادر ثابت ژاندارمری موضوع قانون شمول اصلاح قانون اجازه پرداخت‌مزایای ویژه افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران ژاندارمری کشور مصوب بیست و سوم‌اردیبهشت ماه ۱۳۵۳'''<br /> - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۴ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده ۱ - به درجه‌داران کادر ثابت ژاندارمری کشور که در مشاغل رزمی و آموزشی<br /> منصوب و عملاً نیز در مشاغل مزبور خدمت نمایند با رعایت‌مقررات این آیین‌نامه<br /> مزایایی به عنوان حق صف پرداخت می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲ - مشاغل مذکور در ماده ۱ با توجه به دشواری خدمت به سه طبقه تقسیم و حق صف<br /> هر طبقه به شرح زیر تعیین می‌گردد:<br /> <br /> الف - طبقه یک ماهانه پنج هزار (۵۰۰۰) ریال.<br /> <br /> ب - طبقه دو ماهانه چهار هزار(۴۰۰۰) ریال.<br /> <br /> ج - طبقه سه ماهانه یک هزار (۱۰۰۰) ریال.<br /> <br /> ماده ۳ - مشاغل مشمول مقررات این آیین‌نامه و طبقه‌بندی و تغییرات بعدی آنها با<br /> هماهنگی ارتش شاهنشاهی ضمن تعیین شماره ردیف تخصص‌مربوط پیشنهاد و پس از تصویب در<br /> فرمان همگانی ژاندارمری کشور درج می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۴ - در مدت انتظار خدمت و بدون کاری حق صف پرداخت نمی‌گردد.<br /> <br /> ماده ۵ - صدور اخطار کتبی از طرف مقامات سازمانی سرهنگ دومی و سرهنگی مبنی بر<br /> بی‌انضباطی یا سهل‌انگاری در امور محوله و همچنین‌بی‌مبالاتی در حفظ شرایط تخصصی و<br /> جسمی لازم برای انجام کار مربوط موجب قطع تا پنجاه درصد حق صف حداکثر تا مدت شش<br /> ماه و صدوراخطار کتبی از طرف مقامات سازمانی بالاتر موجب قطع تا پنجاه درصد حق صف<br /> حداکثر برای مدت یک سال می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۶ - پرداخت حق صف درجه‌دارانی که برای طی دوره یا کارآموزی در تخصص مربوط<br /> (‌داخل یا خارج از کشور) اعزام می‌گردند تا مدت چهارماه قطع نمی‌شود.<br /> <br /> ماده ۷ - برقراری و قطع حق صف در تمام موارد برابر دستور قسمتی رده سازمانی مجاز<br /> صورت می‌گیرد.<br /> <br /> ماده ۸ - درجه‌دارانی که از مزایای ویژه حق صف استفاده می‌نمایند نمی‌توانند از<br /> حق فنی استفاده نمایند.<br /> <br /> ماده ۹ - مقررات این آیین‌نامه از اول خرداد ماه سال ۱۳۵۳ قابل اجرا می‌باشد.<br /> <br /> آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده به استناد قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه افسران<br /> و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران ژاندارمری‌کشور پس از تصویب<br /> کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی و نظام مجلس<br /> شورای ملی در جلسات ۲۲ و ۲۵ و ۲۸‌اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات روز یکشنبه<br /> هجدهم خرداد ماه و روز چهارشنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی<br /> به‌تصویب کمیسیونهای جنگ و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AD%D9%82_%D8%B5%D9%81_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&diff=56501 2012-09-14T12:39:29Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''آیین‌نامه پرداخت حق صف به درجه‌داران کادر ثابت ژاندارمری موضوع قانون شمول اصلاح قانون اجازه پرداخت‌مزایای ویژه افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران ژاندارمری کشور مصوب بیست و سوم‌اردیبهشت ماه ۱۳۵۳'''<br /> - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۴ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده ۱ - به درجه‌داران کادر ثابت ژاندارمری کشور که در مشاغل رزمی و آموزشی<br /> منصوب و عملاً نیز در مشاغل مزبور خدمت نمایند با رعایت‌مقررات این آیین‌نامه<br /> مزایایی به عنوان حق صف پرداخت می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲ - مشاغل مذکور در ماده ۱ با توجه به دشواری خدمت به سه طبقه تقسیم و حق صف<br /> هر طبقه به شرح زیر تعیین می‌گردد:<br /> <br /> الف - طبقه یک ماهانه پنج هزار (۵۰۰۰) ریال.<br /> <br /> ب - طبقه دو ماهانه چهار هزار(۴۰۰۰) ریال.<br /> <br /> ج - طبقه سه ماهانه یک هزار (۱۰۰۰) ریال.<br /> <br /> ماده ۳ - مشاغل مشمول مقررات این آیین‌نامه و طبقه‌بندی و تغییرات بعدی آنها با<br /> هماهنگی ارتش شاهنشاهی ضمن تعیین شماره ردیف تخصص‌مربوط پیشنهاد و پس از تصویب در<br /> فرمان همگانی ژاندارمری کشور درج می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۴ - در مدت انتظار خدمت و بدون کاری حق صف پرداخت نمی‌گردد.<br /> <br /> ماده ۵ - صدور اخطار کتبی از طرف مقامات سازمانی سرهنگ دومی و سرهنگی مبنی بر<br /> بی‌انضباطی یا سهل‌انگاری در امور محوله و همچنین‌بی‌مبالاتی در حفظ شرایط تخصصی و<br /> جسمی لازم برای انجام کار مربوط موجب قطع تا پنجاه درصد حق صف حداکثر تا مدت شش<br /> ماه و صدوراخطار کتبی از طرف مقامات سازمانی بالاتر موجب قطع تا پنجاه درصد حق صف<br /> حداکثر برای مدت یک سال می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۶ - پرداخت حق صف درجه‌دارانی که برای طی دوره یا کارآموزی در تخصص مربوط<br /> (‌داخل یا خارج از کشور) اعزام می‌گردند تا مدت چهارماه قطع نمی‌شود.<br /> <br /> ماده ۷ - برقراری و قطع حق صف در تمام موارد برابر دستور قسمتی رده سازمانی مجاز<br /> صورت می‌گیرد.<br /> <br /> ماده ۸ - درجه‌دارانی که از مزایای ویژه حق صف استفاده می‌نمایند نمی‌توانند از<br /> حق فنی استفاده نمایند.<br /> <br /> ماده ۹ - مقررات این آیین‌نامه از اول خرداد ماه سال ۱۳۵۳ قابل اجرا می‌باشد.<br /> <br /> آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده به استناد قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه افسران<br /> و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران ژاندارمری‌کشور پس از تصویب<br /> کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی و نظام مجلس<br /> شورای ملی در جلسات ۲۲ و ۲۵ و ۲۸‌اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات روز یکشنبه<br /> هجدهم خرداد ماه و روز چهارشنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی<br /> به‌تصویب کمیسیونهای جنگ و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87_%DB%B5%DB%B6_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B2_%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B3_%DA%A9%D9%84_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&diff=56500 2012-09-14T12:37:21Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۳ کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلسین<br /> <br /> ماده واحده - مبلغ قابل دریافت به جای هر یک ریال طلای مذکور در قانون راجع به<br /> ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه۱۳۱۰ ده ریال تعیین<br /> می‌شود.<br /> <br /> آیین‌نامه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲<br /> و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور پس از تصویب کمیسیون اموراقتصادی و دارایی مجلس سنا در<br /> جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۴.۲ در جلسه روز سه‌شنبه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه<br /> و چهار شمسی به‌تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86&diff=56499 2012-09-14T12:33:07Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اصلاح اساسنامه سازمان مسکن''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۳ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده ۱- سازمان مسکن که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود شرکتی است سهامی با<br /> مدت نامحدود وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که‌طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.<br /> <br /> ماده ۲- مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم می‌تواند در سایر نقاط کشور<br /> نیز شعبه یا نمایندگی دایر کند.<br /> <br /> ماده ۳- سرمایه سازمان یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که کلا&quot; به دولت تعلق<br /> دارد و به ده هزار سهم یکصد هزار ریال با نام تقسیم می‌شودسهام مذکور غیر قابل<br /> انتقال است.<br /> <br /> وظایف و اختیارات:<br /> <br /> ماده ۴- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - تهیه و اجرای طرحهای ساختمانی و ایجاد مسکن و شهرکها.<br /> <br /> ب - تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری نوسازی محلات.<br /> <br /> ج - خرید و استجاره زمین مورد نیاز جهت اجرای طرحهای ساختمانی و مسکن و فروش و<br /> اجاره زمینهای متعلق به سازمان.<br /> <br /> د - فروش یا اجاره دادن ساختمان و تأسیساتی که با سرمایه‌گذاری مستقل یا مشترک<br /> احداث می‌شود طبق مقررات مربوط و قراردادهای منعقده.<br /> <br /> ه - تهیه و اجرای طرحهای مجتمع خانه‌های سازمانی مورد نیاز در حدود اعتبارات<br /> عمرانی و سایر اعتباراتی که در اختیارات سازمان قرار گیرد و درصورت لزوم واگذاری<br /> خانه‌های مذکور به دستگاههای ذیربط برای اداره و بهره‌برداری.<br /> <br /> و - تأسیس و اداره و مشارکت در ایجاد کارخانه‌های تهیه مصالح و لوازم تأسیسات<br /> ساختمانی و خانه‌سازی و فروش محصولات آنها.<br /> <br /> ز - قبول خدمات مهندسی مشاور و تهیه نقشه‌های ساختمانی و شهرسازی و اعمال نظارت<br /> در اجرای این قبیل طرحها در مقابل دریافت‌حق‌الزحمه.<br /> <br /> ح - تحصیل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلی یا خارجی با رعایت قوانین<br /> مربوط.<br /> <br /> ط - سرمایه‌گذاری به منظور اجرای وظایف سازمان به طور مستقل و یا با مشارکت<br /> سرمایه‌گذاران بخش عمومی و یا بخش خصوصی اعم ازداخلی یا خارجی.<br /> <br /> ی - مبادرت به سایر اقدامات و عملیات و معاملات لازم برای انجام وظایف سازمان.<br /> <br /> ماده ۵- سازمان می‌تواند برای اعمال وظایف فوق شرکتهای فرعی تشکیل دهد یا در<br /> شرکتهای دیگر مشارکت نماید.<br /> <br /> ارکان سازمان:<br /> <br /> ماده ۶- ارکان سازمان به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱- مجمع عمومی.<br /> <br /> ۲- هیأت مدیره.<br /> <br /> ۳- مدیر عامل.<br /> <br /> ۴- حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ماده ۷- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی سازمان با وزرای مسکن و شهرسازی و امور<br /> اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان‌برنامه و بودجه می‌باشد. ریاست مجمع<br /> عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است.<br /> <br /> ماده ۸- مجمع عمومی حداقل سالی دو بار برای تصویب برنامه‌ها و بودجه سال بعد و<br /> تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل به دعوت‌رییس هیأت مدیره و مدیر عامل<br /> سازمان تشکیل می‌شود.<br /> <br /> ماده ۹- مجمع عمومی سازمان به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع عمومی با<br /> رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا بنا به تقاضای حسابرس(‌بازرس) تشکیل خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۱۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:<br /> <br /> الف - تعیین خط مشی کلی و برنامه سازمان.<br /> <br /> ب - رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش حسابرس (‌بازرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به<br /> آنها و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان وتقسیم سود ویژه.<br /> <br /> ج - تصویب بودجه برنامه‌ای سالانه و تغییرات آن.<br /> <br /> د - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و هیأت مدیره با تصویب شورای حقوق و دستمزد و<br /> تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ه - تصویب تشکیلات سازمان و آیین‌نامه‌های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی<br /> شرکتهای دولتی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور.<br /> <br /> و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان با رعایت مقررات مربوط بنا به<br /> پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ز - تصویب افزایش سرمایه.<br /> <br /> ح - تصویب پیشنهاد هیأت مدیره سازمان راجع به سازش در دعاوی یا ارجاع امر به داوری<br /> و تعیین داور.<br /> <br /> ط - تصویب اساسنامه شرکتهای مذکور در ماده پنج این اساسنامه پس از تأیید سازمان<br /> امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ی - اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.<br /> <br /> ماده ۱۱- هیأت مدیره سازمان مسکن از یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌شود رییس<br /> هیأت مدیره مدیر عامل سازمان نیز خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۱۲- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد مجمع عمومی<br /> و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال انتخاب‌می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع<br /> است. تغییرات اعضای هیأت مدیره نیز به همین ترتیب و هم‌زمان با انتخاب مدیر یا<br /> مدیران انجام می‌گیرد درصورتی که به علل دیگری از قبیل فوت یا استعفا تعداد<br /> مدیران تقلیل یابد انتخاب هیأت مدیره باید حداکثر ظرف یک ماه انجام شود. رییس هیأت<br /> مدیره‌و مدیر عامل با فرمان همایونی منصوب خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۱۳- اعضای هیأت مدیره نمی‌توانند در مدت تصدی در سازمان مسکن هیچگونه شغل<br /> موظف دیگری داشته باشند.<br /> <br /> ماده ۱۴- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به قرار زیر است:<br /> <br /> الف - تهیه طرح تشکیلات سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها برای<br /> پیشنهاد به مجمع عمومی.<br /> <br /> ج - تصویب برنامه‌ها و طرحها بنا به پیشنهاد مدیر عامل و رییس هیأت مدیره.<br /> <br /> د - تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان در حدود مقررات این اساسنامه و بنا به<br /> پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ه - اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وام و اعتبار از منابع داخلی یا خراجی با رعایت<br /> قوانین و مقررات مربوط.<br /> <br /> و - تهیه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای تصویب مجمع عمومی.<br /> <br /> ز - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور.<br /> <br /> ح - تصویب قراردادها.<br /> <br /> ط - اتخاذ تصمیم در مورد معاملاتی که انجام مناقصه و مزایده در مورد آنها میسر<br /> نیست و یا به مصلحت نمی‌باشد برای پیشنهاد به کمیسیون ماده۷۱ قانون محاسبات عمومی.<br /> <br /> ی - تصویب سرمایه‌گذاری سازمان در شرکتها و مؤسسات دیگر.<br /> <br /> ک - اصلاح بودجه سازمان تا ۱۰ درصد کاهش و افزایش در فصول و مواد بدون تغییر در کل<br /> بودجه.<br /> <br /> ماده ۱۵- تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.<br /> <br /> ماده ۱۶- تصمیمات هیأت مدیره در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و به امضای اعضاء هیأت<br /> مدیره حاضر در جلسه می‌رسد.<br /> <br /> ماده ۱۷ - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است و<br /> مسئولیت امور سازمان را در برابر کلیه مراجع اداری و قضایی واشخاص بر عهده دارد و<br /> موارد زیر نیز از جمله اختیارات او است:<br /> <br /> الف - اداره امور سازمان طبق این اساسنامه و مقررات مربوط.<br /> <br /> ب - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.<br /> <br /> ج - اداره کلیه امور استخدامی و نصب و عزل و تعلیق کارکنان آن و استخدام کارمندان<br /> جدید و خرید خدماتی که هیأت مدیره برای انجام‌برنامه‌های سازمان لازم تشخیص داده‌است و صدور دستور پرداخت هزینه‌ها با رعایت بودجه مصوب سازمان و مقررات استخدامی و<br /> مالی مربوط.<br /> <br /> ماده ۱۸- کلیه چکها و اسناد تعهدآور سازمان به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای<br /> هیأت مدیره معتبر خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۱۹- مدیر عامل و هیأت مدیره می‌توانند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات<br /> اجرایی و همچنین حق امضاء خود را به معاونین و یا سایرکارمندان سازمان واگذار<br /> نماید.<br /> <br /> حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ماده ۲۰- حسابرس (‌بازرس) سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب<br /> مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌گردد وانتخاب مجدد او بلامانع است.<br /> وظایف حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ماده ۲۱- حسابرس (‌بازرس) موظف است در اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های<br /> مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه و حساب سودو زیان سازمان رسیدگی و<br /> گزارش لازم را جهت مجمع عمومی تهیه نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به<br /> موجب قانون تجارت به عهده بازرس‌شرکت محول است انجام دهد. حسابرس (بازرس) مکلف<br /> است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره<br /> تسلیم‌کند.<br /> حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را<br /> دارد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و انجام وظایفش‌موجب وقفه‌ای در<br /> عملیات شرکت شود.<br /> <br /> مقررات مختلف:<br /> <br /> ماده ۲۲- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه<br /> همان سال پایان می‌یابد.<br /> <br /> ماده ۲۳- حسابهای سازمان در پایان اسفند ماه بسته می‌شود ترازنامه و حساب سود و<br /> زیان باید حداقل یک ماه قبل از انعقاد جلسه عمومی سالانه‌به حسابرس (‌بازرس) تسلیم<br /> شود. حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل ده روز قبل از تشکیل<br /> مجمع عمومی به هیأت‌مدیره تسلیم کند.<br /> <br /> ماده ۲۴- انتقال زمینهایی که از طرف دولت یا سازمانهای دولت و مؤسسات وابسته به<br /> دولت به سازمان مسکن منتقل شده یا انتقال داده شوداحتیاج به تنظیم سند در دفاتر<br /> اسناد رسمی ندارد و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور مکلف است زمینهای مزبور را با<br /> رعایت مقررات قانون ثبت املاک‌در دفاتر املاک ثبت نماید و اسناد مالکیت به نام<br /> سازمان مسکن صادر کند.<br /> <br /> سازمان مسکن از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه دادرسی در این موارد معاف است.<br /> ماده ۲۵ - سازمان مسکن می‌تواند آن قسمت از اموال منقولی را که با تشکیل سازمان<br /> زمین بدان نیاز ندارد با تشخیص وزیر مسکن و شهرسازی‌برای یک بار در اختیار سازمان<br /> زمین بگذارد.<br /> <br /> ماده ۲۶- کارمندان واحد اراضی و آن قسمت از مستخدمین اداره کل حقوقی سازمان که<br /> وظایف آنان مستقیما&quot; مربوط به سازمان زمین می‌شود باموافقت سازمان زمین به آن<br /> سازمان منتقل می‌شوند و پرداخت حقوق و مزایای این عده از مستخدمین از تاریخ انتقال<br /> به عهده سازمان زمین خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۲۷- نسبت به مواردی که در این اساسنامه مقررات خاص وضع نشده‌است قانون تجارت<br /> و سایر قوانین مربوط به شرکتهای دولتی جاری‌است.<br /> <br /> ماده ۲۸- این اساسنامه از تاریخ تصویب جانشین اساسنامه مصوب خرداد ۱۳۴۳ می‌گردد.<br /> اصلاحیه فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده به استناد ماده ۶ قانون تغییر نام وزارت<br /> آبادانی و مسکن و شهرسازی پس از تصویب کمیسیونهای‌استخدام، امور اقتصادی و دارایی<br /> و مسکن و شهرسازی مجلس سنا در جلسات ۱۲ و ۱۴ خرداد ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات سی<br /> و یکم خرداد واول و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب<br /> کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارایی ومسکن و<br /> شهرسازی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%BE%D8%AE%D8%B4_%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&diff=56497 2012-09-14T12:27:15Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۱ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> فصل اول - کلیات<br /> <br /> ماده ۱- در اجرای تبصره ۱۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور<br /> و تبصره ۴ قانون انتقال شرکت سهامی پخش کودشیمیایی به وزارت کشاورزی و منابع<br /> طبیعی شرکت سهامی پخش کود شیمیایی وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل<br /> می‌شود و مرکز آن‌در تهران است و می‌تواند شعب یا نمایندگیهایی برای اجرای عملیات<br /> خود در نقاط دیگر کشور تأسیس و تعیین نماید.<br /> <br /> ماده ۲- نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.<br /> <br /> ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد و طبق مقررات این<br /> اساسنامه و اصول بازرگانی اداره می‌شود.<br /> <br /> فصل دوم - وظایف و اختیارات<br /> <br /> ماده ۴- وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر می‌باشد:<br /> <br /> ۱- تهیه، تدارک، خرید، پخش، حمل و نقل و فروش کودهای شیمیایی و آلی و انواع کودهای<br /> شیمیایی مخلوط به هر شکل و صورت برای مصرف‌داخل کشور.<br /> <br /> ۲- تهیه و وارد کردن و خرید و فروش انواع مواد و سموم دفع آفات نباتی و حیوانی و<br /> بیماریهای گیاهی.<br /> <br /> ۳- تهیه و وارد کردن و خرید و فروش انواع هرمونها و مواد غذایی گیاهان.<br /> <br /> ۴- تحصیل نمایندگی از مؤسسات داخلی و خارجی در صورت ضرورت به منظور اجرای وظایف<br /> مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده.<br /> <br /> ۵- مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی به منظور پیشرفت هدفهای شرکت<br /> با رعایت مقررات مربوط.<br /> <br /> ۶- انجام اقدامات لازم برای افزایش عرضه انواع کود و سموم دفع آفات نباتی و حیوانی<br /> و بیماریهای گیاهی.<br /> <br /> ۷- تحصیل وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی با رعایت مقررات<br /> مربوط.<br /> <br /> ۸- انعقاد قراردادهای خرید خدمات با اشخاص یا مؤسسات و سازمانهای داخلی و خارجی<br /> طبق مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی.<br /> <br /> ۹- ایجاد تأسیسات و اقدام به انجام هر گونه عملیات بازرگانی دیگری که برای تأمین<br /> منظورهای فوق ضروری باشد.<br /> <br /> فصل سوم - سرمایه<br /> <br /> ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به یک هزار سهم<br /> ده میلیون ریالی با نام تقسیم می‌شود که پنجاه درصد آن‌پرداخت شده‌است.<br /> <br /> ماده ۶- کلیه سهام شرکت متعلق به دولت می‌باشد و نمایندگی سهام دولت با مجمع<br /> عمومی است.<br /> <br /> ماده ۷- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.<br /> <br /> فصل چهارم - ارکان شرکت<br /> <br /> ماده ۸- شرکت دارای ارکان زیر است:<br /> <br /> ۱- مجمع عمومی.<br /> <br /> ۲- هیأت مدیره.<br /> <br /> ۳- مدیر عامل.<br /> <br /> ۴- حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ماده ۹- نمایندگی صاحب سهام در مجمع عمومی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی،<br /> وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون و امورروستاها، وزیر صنایع و معادن و<br /> وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و ریاست مجمع با وزیر کشاورزی و<br /> منابع طبیعی است.<br /> <br /> ماده ۱۰- مجمع عمومی حداقل سالی دو بار برای تعیین خط مشی شرکت و تصویب بودجه سال<br /> بعد و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌قبل به دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل<br /> می‌شود.<br /> <br /> ماده ۱۱- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت و تصویب ترازنامه و حساب<br /> سو و زیان.<br /> <br /> ۲- تصویب خط مشی و بودجه سالانه شرکت.<br /> <br /> ۳- انتخاب رییس و اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ۴- تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس<br /> از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه.<br /> <br /> ۶- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که به تشخیص رییس مجمع و یا مدیر عامل در<br /> دستور جلسه مجمع گذارده شده‌است.<br /> <br /> ۷- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل با تأیید شورای حقوق و<br /> دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ۸- تصویب تشکیلات و آیین‌نامه استخدامی شرکت با توجه به مقررات استخدامی شرکتهای<br /> دولتی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور.<br /> <br /> ۹- اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش و یا ارجاع امر به داوری و تعیین<br /> داور.<br /> <br /> ماده ۱۲- دعوت‌نامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ، محل تشکیل و دستور<br /> جلسه باید کتباً از طرف مدیر عامل برای نمایندگان‌صاحب سهام ارسال شود.<br /> <br /> ماده ۱۳- مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده به دعوت مدیر عامل و یا به<br /> تقاضای کتبی حسابرس (بازرس) و یا با تصمیم رییس مجمع‌عمومی تشکیل شود.<br /> دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوت‌نامه ذکر شده‌است.<br /> <br /> ماده ۱۴- هیأت مدیره شرکت مرکب از یکی از معاونان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و<br /> چهار نفر دیگر خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیرکشاورزی و منابع طبیعی توسط مجمع<br /> عمومی انتخاب می‌شوند. ریاست هیأت مدیره با معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی<br /> خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۱۵- مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره ۴ سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب<br /> به عمل نیامده در سمت خود باقی می‌مانند و انتخاب‌مجدد آنها بلامانع است.<br /> <br /> ماده ۱۶ - تغییر هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب<br /> جانشین آنان برای بقیه مدت به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع‌طبیعی و تصویب مجمع<br /> عمومی خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۱۷- مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل<br /> انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> ماده ۱۸- جلسات هیأت مدیره با حضور رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر<br /> از اعضاء هیأت مدیره در محل شرکت تشکیل می‌شود وتصمیمات هیأت مدیره با اکثریت<br /> آراء اتخاذ می‌گردد. هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره و<br /> خلاصه مذاکرات وتصمیمات متخذه در آن ثبت می‌شود و به امضای رییس هیأت مدیره و<br /> مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.<br /> <br /> ماده ۱۹- جلسات هیأت مدیره به دعوت رییس هیأت مدیره و یا مدیر عامل تشکیل خواهد<br /> شد.<br /> <br /> ماده ۲۰- اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۲۱- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی.<br /> <br /> ۲- رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.<br /> <br /> ۳- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.<br /> <br /> ۴- رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.<br /> <br /> ۵- اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل بر اساس<br /> برنامه عملیات و خط مشی مصوب شرکت با رعایت‌مقررات مربوط.<br /> <br /> ۶- اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در<br /> صلاحیت هیأت مدیره باشد.<br /> <br /> ماده ۲۲- کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت<br /> مدیره معتبر خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۲۳- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این<br /> اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره می‌نماید وبرای این منظور دارای<br /> اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی نیز می‌باشد:<br /> <br /> ۱- استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی<br /> اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان‌بر طبق مقررات و<br /> آیین‌نامه‌های مصوب.<br /> <br /> ۲- انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و<br /> مقررات مربوط.<br /> <br /> ۳- افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه<br /> و مقررات مربوط.<br /> <br /> ۴- نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قانون و دولتی و هر شخص حقیقی و یا حقوقی و<br /> طرح و اقامه هر نوع دعوی و شکایت و دفاع از آنها ویا پاسخگویی از هر ادعا و<br /> دعوایی که علیه شرکت عنوان یا طرح شود، تعیین وکیل با حق توکیل غیر تا یک درجه.<br /> <br /> ۵- پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور همچنین حل و فصل<br /> آنها از طریق سازش پس از تأیید هیأت مدیره برای‌تصویب مجمع عمومی.<br /> <br /> ۶- مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای<br /> هیأت مدیره و یا روسای ادارات و شعب و نمایندگیهای‌شرکت واگذار نماید.<br /> تبصره - مدیر عامل می‌تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به عنوان قائم‌مقام مدیر<br /> عامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیرعامل خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۲۴- شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی<br /> و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که<br /> جانشین او انتخاب نشده‌است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس<br /> (‌بازرس) قبلی بلامانع‌است.<br /> <br /> ماده ۲۵- وظایف حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است:<br /> <br /> ۱- بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش<br /> برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت‌مدیره.<br /> <br /> ۲- انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده.<br /> <br /> ۳- حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و<br /> اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.<br /> حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف خود<br /> نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.<br /> <br /> ماده ۲۶- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان<br /> سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ انتقال‌شرکت سهامی پخش کود<br /> شیمیایی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان<br /> می‌یابد.<br /> <br /> ماده ۲۷- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداکثر سی روز<br /> قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(‌بازرس) داده شود و حسابرس<br /> (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به<br /> هیأت مدیره تسلیم کند.<br /> <br /> ماده ۲۸- کلیه وظایف و اختیارات و داراییها و تعهدات و دیون و کارکنان شرکت سهامی<br /> بنگاه شیمیایی به شرکت سهامی پخش کود شیمیایی منتقل‌می‌گردد. وزارت کشاورزی و<br /> منابع طبیعی موظف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اساسنامه دارایی خالص بنگاه<br /> شیمیایی را تعیین و بابت‌قسمتی از سرمایه پرداخت نشده شرکت سهامی پخش کود شیمیایی<br /> منظور نماید.<br /> <br /> ماده ۲۹- شرکت تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد و در کلیه<br /> موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است طبق قانون‌تجارت و قوانین و مقررات<br /> مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و یک تبصره به استناد تبصره ۴ قانون انتقال<br /> شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی پس از تصویب<br /> کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی، امور استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا<br /> در جلسات ۱۳۵۴٫۲.۳۱ و۱۳۵۴٫۳.۲۴ به ترتیب در جلسات سی و یکم خرداد و اول تیر ماه یک<br /> هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام وسازمانهای<br /> اداری - امور اقتصادی و دارایی - کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86&diff=56495 2012-09-14T12:24:00Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اساسنامه سازمان زمین''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۳ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده ۱- به منظور حفظ حقوق دولت نسبت به اراضی خالصه و موات موضوع ماده ۷۵ قانون<br /> انحلال بنگاه خالصجات و اراضی موات موضوع ماده۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد<br /> اجاره به زارعین مستأجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی<br /> موات اطراف شهرهای غیرتهران مصوب سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۴ و قانون راجع به اراضی دولت<br /> و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحی آن مصوب سال۱۳۳۹ و سایر<br /> اراضی که امور آنها به سازمان مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده‌است و<br /> اعمال حقوق مالکیت و اجرای سیاست دولت‌نسبت به اراضی مذکور و اراضی موضوع قسمت<br /> اخیر ماده ۴ قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصوب آبان ۱۳۴۶ و<br /> همچنین‌خرید، تهیه، آماده و تسطیح اراضی و فروش- اجاره، واگذاری و یا ذخیره زمین<br /> برای تأمین نیازمندیهای وزارتخانه‌ها- سازمانهای دولتی سازمانهای‌وابسته به دولت و<br /> سازمانهای عمومی و بخش خصوصی و در اجرای مقررات ماده ۶ قانون &quot; تغییر نام وزارت<br /> آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی و تعیین وظایف آن&quot; شرکت سهامی به نام<br /> سازمان زمین که در این اساسنامه سازمان خوانده می‌شود طبق مقررات این اساسنامه<br /> تأسیس‌می‌شود.<br /> <br /> سازمان در مورد اراضی که امور آنها به سازمان مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی محول<br /> گردیده‌است قائم‌مقام سازمان مسکن و وزارت مسکن وشهرسازی بوده و کلیه حقوق و<br /> وظایف و تعهدات سازمانهای فوق نسبت به اراضی مذکور به «‌سازمان» منتقل می‌گردد.<br /> <br /> تبصره ۱- آن قسمت از اراضی که سازمان مسکن در آنها برنامه خانه‌سازی اجرا کرده و<br /> یا طبق تشخیص وزیر مسکن و شهرسازی به حساب سرمایه‌سازمان مسکن منظور گردد کماکان<br /> در اختیار سازمان مسکن باقی خواهد ماند.<br /> <br /> تبصره ۲- اراضی منابع طبیعی مشمول قوانین ملی شدن جنگلها و مراتع و حفاظت و<br /> بهره‌برداری از شمول مفاد این اساسنامه خارج است.<br /> <br /> ماده ۲- سازمان به صورت شرکت سهامی و طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد و وابسته<br /> به وزارت مسکن و شهرسازی است.<br /> <br /> ماده ۳- سرمایه سازمان یکصد میلیون ریال است که به یک هزار سهم یکصد هزار ریالی<br /> تقسیم می‌شود و کلا&quot; متعلق به دولت می‌باشد و اراضی‌مورد تصرف و تصدی سازمان جزء<br /> دارایی شرکت محسوب می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۴- مرکز اصلی سازمان تهران است و می‌تواند در نقاطی که مقتضی بداند شعبه یا<br /> نمایندگی تأسیس نماید و یا نمایندگی خود را به مؤسسات‌دولتی دیگر واگذار کند.<br /> ماده ۵- وظایف و اختیارات:<br /> <br /> الف - اعمال حقوق مالکیت در مورد زمینهایی که به موجب این اساسنامه و قوانین و<br /> مقررات مربوط به سازمان تعلق خواهد گرفت همچنین‌اعمال حقوق مالکیت دولت بر زمینهای<br /> متعلق به دولت که سازمان به نحوی از انحاء به نمایندگی دولت در مورد آنها عمل<br /> می‌کند و اداره کلیه امورمربوط به زمین‌های مذکور در این ماده.<br /> <br /> ب - خرید و تهیه زمین - تسطیح و آماده ساختن اراضی برای فروش، اجاره یا واگذاری<br /> طبق شرایط و ضوابطی که به پیشنهاد وزیر مسکن وشهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد<br /> رسید.<br /> <br /> ج - فروش - اجاره یا واگذاری زمین با رعایت نقشه‌های جامع و تفصیلی شهرها و با<br /> رعایت اعتبارات طرح عمرانی مربوط به سازمانهای دولتی ووابسته به دولت و سازمانهای<br /> مأمور به خدمات عمومی طبق شرایط و ضوابطی که به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی به<br /> تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.<br /> <br /> د - اجاره و استجاره اراضی و فروش زمین با رعایت نقشه‌های جامع و تفصیلی شهرها به<br /> بخش خصوصی طبق ضوابط و شرایطی که به پیشنهادوزیر مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت<br /> وزیران خواهد رسید.<br /> <br /> ه - تصدی و اداره اراضی و طرح و تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط به آنها به منظور حفظ<br /> و اعمال حقوق مالکیت.<br /> <br /> و - انجام هر نوع اقدام دیگری که در اجرای وظایف و تکالیف مقرر در ماده یک این<br /> اساسنامه و تأمین هدفهای تشکیل سازمان لازم باشد در حدودقوانین و مقررات مربوط.<br /> ماده ۶- قسمتی از اموال سازمان مسکن که مربوط به وظیفه سازمان زمین می‌گردد طبق<br /> تشخیص وزیر مسکن و شهرسازی با رعایت قوانین ومقررات مربوط سازمان مسکن به سازمان<br /> واگذار می‌شود.<br /> <br /> سازمان می‌تواند این اموال و سایر اموال و زمینهای مورد نیاز تأسیسات خود و<br /> همچنین وجوه حاصل از فروش اراضی را که در اختیار می‌گیرد به تدریج‌طبق تصمیم مجمع<br /> عمومی با رعایت مقررات به سرمایه خود اضافه نماید.<br /> آن عده از مستخدمین سازمان مسکن که مورد نیاز سازمان باشند با رعایت مقررات مربوط<br /> به سازمان منتقل خواهند شد.<br /> <br /> ماده ۷- ارکان سازمان به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ج - حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ماده ۸- مجمع عمومی سازمان از وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی<br /> و وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و وزیر مشاور و رییس‌سازمان برنامه و بودجه و وزیر<br /> دادگستری و وزیر تعاون و امور و روستاها تشکیل می‌شود که نمایندگی سهام دولت را<br /> خواهند داشت.<br /> ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۹- مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار برای انجام وظایف مقرر در این<br /> اساسنامه به دعوت رییس مجمع تشکیل جلسه می‌دهد.<br /> <br /> ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی سازمان به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع عمومی<br /> یا مدیر عامل یا بنابه تقاضای هیأت مدیره و یاحسابرس (‌بازرس) تشکیل خواهد شد.<br /> ماده ۱۱- وظایف و اختیارات مجمع عمومی.<br /> <br /> الف - تعیین خط مشی سازمان در قالب سیاستهای کلی دولت.<br /> <br /> ب - رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش بازرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها و<br /> تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سودویژه.<br /> <br /> ج - رسیدگی و تصویب بودجه.<br /> <br /> د - تصویب پیشنهاد هیأت مدیره سازمان راجع به سازش در دعاوی یا ارجاع امر به<br /> داوری و تعیین داور.<br /> <br /> ه - تصویب افزایش سرمایه سازمان.<br /> <br /> و - تصویب تشکیلات سازمان با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ز - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و<br /> دارایی.<br /> <br /> ح - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ط - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت با تأیید شورای حقوق و<br /> دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس.<br /> <br /> ی - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.<br /> <br /> ماده۱۲- هیأت مدیره سازمان از یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌شود.<br /> رییس هیأت مدیره مدیر عامل سازمان نیز خواهد بود. رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و<br /> اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت‌وزیران برای مدت سه سال<br /> انتخاب می‌شوند تغییر در مدت و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.<br /> رییس هیأت مدیره و مدیر عامل با فرمان همایونی منصوب خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۱۳- اعضاء هیأت مدیره نمی‌توانند در مدت تصدی خود هیچگونه شغل موظف دیگری<br /> داشته باشند و مکلفند وظایفی را که بر اساس‌تشکیلات مصوب سازمان به آنها محول<br /> می‌شود انجام دهند.<br /> <br /> ماده ۱۴- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - تهیه طرح تشکیلات سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - تصویب برنامه‌ها و معاملات و قراردادها به پیشنهاد مدیر عامل.<br /> <br /> ج - تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها جهت<br /> پیشنهاد به مجمع عمومی.<br /> <br /> د - تهیه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.<br /> <br /> ه - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور.<br /> <br /> و - پیشنهاد افزایش سرمایه به مجمع عمومی.<br /> <br /> ماده ۱۵- تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت اعضاء هیأت مدیره معتبر می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۱۶- قراردادها و اسناد تعهدآور و چکهای سازمان به امضای رییس هیأت مدیره و<br /> مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود. هیأت‌مدیره می‌تواند حق امضای خود<br /> را در موارد فوق به کارمندان ذیصلاح سازمان که مقتضی تشخیص دهد به مسئولیت خود<br /> واگذار نماید.<br /> <br /> ماده ۱۷- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است و<br /> نمایندگی سازمان را در برابر کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص‌بر عهده دارد و<br /> می‌تواند وکیل با حق توکیل تا یک درجه انتخاب کند و اختیارات زیر را دارا می‌باشد.<br /> الف - اداره امور سازمان طبق اساسنامه و مقررات مربوط.<br /> <br /> ب - اداره امور استخدامی و نصب و عزل کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها طبق<br /> مقررات مربوط و صدور دستور پرداختها با رعایت بودجه‌مصوب سازمان و مقررات مالی و<br /> استخدامی.<br /> <br /> ج - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.<br /> <br /> ماده ۱۸- رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود قسمتی از<br /> اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره یامعاونان خود و یا مدیران مسئول<br /> تفویض نماید و در غیاب خود اختیارات خویش را به یکی از اعضای هیأت مدیره واگذار<br /> کند.<br /> <br /> ماده ۱۹- حسابرس (‌بازرس) سازمان بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از<br /> طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود وانتخاب مجدد او بلامانع است.<br /> <br /> ماده ۲۰- حسابرس (‌بازرس) دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که به موجب قانون<br /> تجارت بر عهده بازرس شرکتها محول شده و موظف است‌حسابها و ترازنامه و حساب سود و<br /> زیان سازمان را رسیدگی و گزارش آن را به مجمع عمومی تسلیم نماید.<br /> حسابرس (‌بازرس) حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارد بدون اینکه در<br /> عملیات سازمان و امور آن دخالت کند.<br /> انجام وظایف حسابرس نباید موجب وقفه در امور سازمان شود.<br /> <br /> ماده ۲۱- زمینهایی که از طرف دولت یا سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت به<br /> سازمان انتقال داده می‌شود احتیاج به تنظیم سند در دفاتراسناد رسمی ندارد و<br /> سازمان ثبت املاک و اسناد کشور مکلف است زمینهای مزبور را با رعایت مقررات قانون<br /> ثبت املاک در دفاتر املاک ثبت نماید واسناد مالکیت به نام سازمان صادر کند.<br /> سازمان از پرداخت هر گونه حق‌الثبت در این موارد معاف است.<br /> <br /> ماده ۲۲- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند همان<br /> سال خاتمه می‌یابد به استثنای اولین سال تأسیس که از تاریخ‌تشکیل سازمان شروع و در<br /> آخر اسفند پایان می‌پذیرد.<br /> <br /> ماده ۲۳- حسابهای سازمان در پایان اسفند بسته می‌شود و ترازنامه و حساب سود و زیان<br /> باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به‌حسابرس (‌بازرس) تسلیم شود.<br /> <br /> ماده ۲۴- ده درصد از سود ویژه سازمان تا زمانی که اندوخته احتیاطی آن معادل (۴).<br /> (۱) سرمایه سازمان شود هرساله به عنوان اندوخته احتیاطی‌منظور خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۵- نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانون<br /> تجارت عمل خواهد شد.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دو تبصره به استناد ماده ۶ قانون تغییر<br /> نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی پس ازتصویب کمیسیونهای مسکن و<br /> شهرسازی، استخدام، امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات ۱۳۵۴٫۲.۲۹ و ۱۳۵۴٫۳.۴<br /> ، به ترتیب درجلسات سی و یکم خرداد و اول و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و<br /> چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و<br /> دارایی و مسکن و شهرسازی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86&diff=56494 2012-09-14T12:18:41Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون''' - مصوب ۱۳۵۴٫۴.۳ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> فصل اول - کلیات<br /> <br /> ماده ۱- به استناد ماده ۶ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت<br /> کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌مصوب بهمن ماه ۱۳۵۰ و مفاد ماده<br /> ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از ارضی زیرسدها مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ به<br /> موجب مقررات این‌اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲- شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون که در این اساسنامه شرکت نامیده<br /> می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ومرکز آن زیاران قزوین است و<br /> می‌تواند شعب و نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.<br /> <br /> ماده ۳- موضوع شرکت انجام عملیات پرورش و تولید و بازاریابی گوشت بوقلمون است،<br /> شرکت برای تأمین منظورهای فوق می‌تواند به انجام امورزیر اقدام نماید.<br /> <br /> الف - احیای اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تهیه خوراک بوقلمون.<br /> <br /> ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیرمثمر.<br /> <br /> ج - احداث مزارع به منظور پرورش بوقلمون.<br /> <br /> د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.<br /> <br /> ه - ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف.<br /> <br /> و - ایجاد بوقلمون‌داری صنعتی و کشتارگاه و تأسیسات بسته‌بندی گوشت بوقلمون.<br /> <br /> ز - ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم.<br /> <br /> ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک بوقلمون و دام.<br /> <br /> ط - فروش محصولات.<br /> <br /> ی - خرید وسایل حمل و نقل برای فرآورده‌های بوقلمون و کشاورزی مربوط.<br /> <br /> ک - وارد کردن خوراک بوقلمون از خارج از کشور در صورت لزوم.<br /> <br /> ل - خرید بوقلمون و نطفه از داخل و خارج کشور.<br /> <br /> م - عقد قراردادهای خرید و با مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام و<br /> طیور.<br /> <br /> ن - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت.<br /> <br /> س - خرید یا اجاره زمین و ساختمان منازل کارکنان و انبار و تأسیسات و جایگاه پرورش<br /> بوقلمون و سایر ساختمانها و تأسیسات لازم.<br /> <br /> ع - تهیه و تدارک مواد اولیه و وسایل نقلیه و ماشین آلات و ادوات مربوط به پرورش<br /> بوقلمون و کشاورزی مورد احتیاج.<br /> <br /> ف - انجام سایر امور مربوط به شرکت.<br /> <br /> شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با<br /> شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل کشور مشارکت‌کند و وام و اعتبار از بانکها و<br /> مؤسسات اعتباری، داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.<br /> <br /> ماده ۴- نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.<br /> <br /> ماده ۵- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.<br /> <br /> ماده ۶- شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام امور<br /> مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی وخصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد<br /> در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.<br /> <br /> فصل دوم - سرمایه<br /> <br /> ماده ۷- سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال در سال است که به سهام ده هزار ریالی<br /> با نام منضم می‌شود که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن‌از محل داراییهای حاصل<br /> از طرحهای عمرانی مربوط تأمین و پرداخت شده‌است شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی<br /> تا ۹۹ درصد سهام را به‌فروش برساند. (۲).(۱)<br /> <br /> ماده ۸- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.<br /> <br /> ماده ۹- از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به (۲).(۱) سرمایه برسد<br /> همه‌ساله ۱۰ درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده‌خواهد شد.<br /> <br /> فصل سوم - ارکان شرکت<br /> <br /> ماده ۱۰ - شرکت دارای ارکان زیر است:<br /> <br /> الف - مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ج - حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ماده ۱۱- نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر<br /> امور اقتصادی و دارایی - وزیر مشاور و رییس سازمان‌برنامه و بودجه - وزیر صنایع و<br /> معادن - وزیر تعاون و امور روستاها می‌باشد. ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و<br /> منابع طبیعی است.<br /> <br /> ماده ۱۲ - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود، یک بار در تیر ماه<br /> برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل ویک بار در شش‌ماهه دوم سال برای<br /> تصویب بودجه و برنامه و سایر مسایلی که در دستور جلسه قرار گیرد.<br /> <br /> ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل است:<br /> <br /> الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب<br /> سود و زیان.<br /> <br /> ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.<br /> <br /> ج - انتخاب اعضای هیأت مدیره.<br /> <br /> د - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیأت وزیران.<br /> <br /> و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط.<br /> <br /> ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر به داوری و تعیین<br /> داور.<br /> <br /> ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.<br /> <br /> ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.<br /> <br /> ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار می‌گیرد.<br /> <br /> ماده ۱۴- جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل<br /> مجمع با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه‌تشکیل خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۱۵ - مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر<br /> موضوع به دعوت رییس مجمع و یا به تقاضای مدیر عامل‌و رییس هیأت مدیره و یا حسابرس<br /> (‌بازرس) از طریق رییس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.<br /> <br /> تبصره - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات مجمع<br /> عمومی با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه‌قابل اجراء خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۱۶- هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۱۷- مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع<br /> است و تا زمانی که هیأت مدیره جدی انتخاب نشده‌هیأت مدیره سابق به کار خود ادامه<br /> خواهد داد.<br /> <br /> ماده ۱۸- مجمع عمومی از بین اعضاء هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل و<br /> رییس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.<br /> <br /> ماده ۱۹- جلسات هیأت مدیره با حضور مدیر عامل و رییس مدیره هیأت و حداقل یک نفر<br /> از اعضای هیأت مدیره رسمیت خواهد یافت وتصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر<br /> است.<br /> هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیأت در آن ثبت و به<br /> امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اعضاء حاضر در جلسه‌می‌رسد.<br /> <br /> ماده ۲۰- میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره با<br /> تأیید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(‌بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین<br /> می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲۱- در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره<br /> جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۲- جلسات هیأت مدیره به دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.<br /> <br /> ج - رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.<br /> <br /> د - رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی.<br /> <br /> ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به<br /> پیشنهاد مدیر عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی‌شرکت که به تصویب مجمع عمومی<br /> رسید است.<br /> <br /> و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در<br /> صلاحیت هیأت مدیره باشد.<br /> <br /> ماده ۲۴- مدیر عامل و رییس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت<br /> را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات‌مربوط اداره می‌نماید و برای<br /> این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز<br /> می‌باشد.<br /> <br /> ۱- استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی<br /> اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان‌بر طبق مقررات و<br /> آیین‌نامه‌های مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آیین‌نامه‌های مربوط.<br /> <br /> ۲- انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و<br /> مقررات مربوط.<br /> <br /> ۳- افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه<br /> و مقررات مربوط.<br /> <br /> ۴- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیرقضایی با حق توکیل غیر.<br /> <br /> ۵- پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور همچنین حل و فصل<br /> آنها از طریق سازش به مجمع عمومی.<br /> <br /> ۶- مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء<br /> هیأت مدیره و یا رؤسای ادارات و شعب و نمایندگیهای‌شرکت واگذار نماید.<br /> <br /> تبصره- مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی می‌تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به<br /> عنوان قائم‌مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب اودارای کلیه اختیارات مدیر<br /> عامل خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۲۵- کلیه چکها و اسناد تعهدآور به امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یکی<br /> از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.<br /> مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یا کسانی که از طرف مدیر<br /> عامل و رییس هیأت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.<br /> <br /> ماده ۲۶- شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی<br /> و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که<br /> جانشین او انتخاب نشده‌است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس<br /> (‌بازرس) قبلی بلامانع‌است.<br /> <br /> ماده ۲۷- وظایف حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است:<br /> <br /> ۱- انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده‌است.<br /> <br /> ۲- بررسی گزارش سالانه رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای<br /> مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت مدیره.<br /> <br /> ۳- حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده و اسناد<br /> و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.<br /> <br /> ماده ۲۸- حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در<br /> اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.<br /> <br /> فصل چهارم - مقررات مختلف<br /> <br /> ماده ۲۹- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان<br /> سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل‌شروع و در آخر اسفند<br /> ماه همان سال پایان می‌یابد.<br /> <br /> ماده ۳۰- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل<br /> از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(‌بازرس) داده شود و حسابرس (‌بازرس)<br /> مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره<br /> تسلیم کند.<br /> <br /> ماده ۳۱- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های<br /> مربوط می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده‌است طبق قانون<br /> تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و دو تبصره به استناد ماده ۶ قانون تجدید<br /> تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع‌طبیعی و انحلال وزارت<br /> منابع طبیعی و ماده ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیرسدها پس از<br /> تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع‌طبیعی، استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس<br /> سنا در جلسات سوم و بیست و هستم اردیبهشت ماه ۱۳۵۴، به ترتیب در جلسات سی و<br /> یکم‌خرداد ماه و اول و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب<br /> کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی ودارایی و کشاورزی و<br /> منابع طبیعی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=56493 2012-09-14T12:08:05Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران''' - مصوب ۲ تیر ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی<br /> <br /> ماده ۱- به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع<br /> دستی ایران که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود طبق‌این اساسنامه اداره خواهد<br /> شد.<br /> <br /> ماده ۲- هدف سازمان به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - حفظ و احیاء و بهبود کمی و کیفی صنایع دستی کشور<br /> <br /> ب - ازدیاد و تولید و درآمد صنعتگران و جلوگیری از کم‌کاری و بیکاری و افزایش سطح<br /> اشتغال.<br /> <br /> ج - توسعه فروش و صادرات صنایع دستی ایران.<br /> <br /> ماده ۳- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - تحقیق و بررسی درباره صنایع دستی، جمع‌آوری آمار و اطلاعات لازم و تهیه و<br /> اجرای طرحهای بهبود و توسعه صنایع دستی.<br /> <br /> ب - ترویج هنرهای دستی و ایجاد تحول و تنوع در طرحها و تولیدات صنایع دستی با حفظ<br /> اصالت ملی و محلی و توسعه موارد مصرف آن.<br /> <br /> ج - آموزش فنی و افزایش سطح مهارت و کارآیی صنعتگران صنایع دستی کشور.<br /> د - ایجاد و توسعه کارگاهها و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی ایران از<br /> طریق طرحهای سرمایه‌گذاری و ناحیه‌ای.<br /> <br /> ه - فراهم نمودن تسهیلات برای ایجاد و توسعه شرکتهای تعاونی صنایع دستی کارگاهها و<br /> واحدهای تولیدی اینگونه صنایع در سراسر کشور.<br /> <br /> و - اعطای وام و اعتبار به شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صنعتگران مربوط به منظور<br /> خرید مواد اولیه تهیه و تغییر ابزار کار و توسعه و نوسازی‌کارگاهها و ایجاد یا<br /> توسعه مراکز فروش صنایع دستی در داخل و خارج کشور.<br /> <br /> ز - ایجاد نمایشگاه در داخل یا خارج کشور و همچنین شرکت در نمایشگاههای داخلی و<br /> خارجی در زمینه صنایع دستی.<br /> <br /> ج - بازاریابی و کمک به توسعه مراکز فروش فرآورده‌های دستی در داخل و خارج کشور.<br /> <br /> ط - همکاری با سازمانهای بین‌المللی صنایع دستی و قبول عضویت آنها با رعایت مقررات<br /> مربوط.<br /> <br /> ی - نظارت در حسن انجام وظایف شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی و راهنمایی و<br /> ارشاد در فعالیتهای مربوط و عرضه خدمات فنی‌جهت پیشبرد و گسترش فعالیتهای آن.<br /> <br /> ک - اجرای مصوبات شورای صنایع دستی ایران.<br /> <br /> ل - انجام هر گونه فعالیتی که در نیل به هدفهای سازمان کمک کند.<br /> <br /> تبصره - وظایف قانونی وزارت تعاون و امور روستاها در زمینه فعالیتهای غیر کشاورزی<br /> کماکان بر عهده وزارت مزبور خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۴- ارکان سازمان به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - شورا.<br /> <br /> ب - رییس کل.<br /> <br /> ماده ۵- اعضای شورای صنایع دستی ایران عبارتند از:<br /> <br /> ۱- وزیر صنایع و معادن.<br /> <br /> ۲- وزیر فرهنگ و هنر یا نماینده او.<br /> <br /> ۳- وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او.<br /> <br /> ۴- وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او.<br /> <br /> ۵- وزیر اطلاعات و جهانگردی یا نماینده او.<br /> <br /> ۶- دو نفر کارشناس در امور صنایع دستی.<br /> <br /> تبصره ۱- ریاست شورای صنایع دستی ایران با وزیر صنایع و معادن خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۲- اعضای موضوع بند ۶ این ماده به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب هیأت<br /> وزیران برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و تجدیدانتخاب آنان بلامانع است.<br /> <br /> ماده ۶- وظایف و اختیارات شورای صنایع دستی ایران به شرح زیر خواهد بود.<br /> <br /> الف - تعیین خط مشی کلی و برنامه‌های سازمان.<br /> <br /> ب - راهنمایی و هماهنگ ساختن امور صنایع دستی کشور.<br /> <br /> ج - بررسی و تصویب برنامه‌های مربوط به حمایت بهبود و توسعه صنایع دستی.<br /> <br /> د - بررسی و تأیید بودجه سازمان به منظور پیشنهاد به مراجع مربوط.<br /> <br /> ه - تصویب شرایط و ضوابط اعطای وام و اعتبار موضوع بند (‌و) ماده ۳.<br /> <br /> و - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که از طرف رییس کل سازمان مطرح می‌شود.<br /> <br /> ماده ۷- شورای صنایع دستی ایران حداقل سالی دو بار به دعوت وزیر صنایع و معادن<br /> تشکیل می‌شود.<br /> جلسات شورا با حضور پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت<br /> آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.<br /> <br /> تبصره - رییس کل سازمان سمت دبیری شورا را خواهد داشت.<br /> <br /> ماده ۸- رییس کل سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران برای<br /> مدت چهار سال منصوب می‌شود و انتصاب مجدد اوبلامانع است.<br /> <br /> ماده ۹- رییس کل سازمان بالاترین مرجع اجرایی سازمان است و وظیفه تنظیم و پیشنهاد<br /> بودجه سازمان را به عهده دارد و در حدود مقررات این‌اساسنامه و مصوب شورا و قوانین<br /> جاری کلیه امور داخلی، اداری، مالی و فنی سازمان را اداره خواهد کرد و اختیار نصب<br /> و عزل کارکنان و انجام سایرامور استخدامی را دارد.<br /> <br /> ماده ۱۰- رییس کل سازمان نماینده سازمان در کلیه مراجع قضایی و اداری است و حق<br /> انتخاب وکیل را دارد و می‌تواند در هر مورد تمام یا قسمتی‌از اختیارات و حق امضاء<br /> خود را به هر یک از معاونان یا سایر کارکنان سازمان به مسئولین خود تفویض نماید و<br /> در غیاب خود یکی از معاونان سازمان رابرای اداره امور سازمان تعیین نماید.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون<br /> تشکیل وزارت صنایع و معادن پس از تصویب کمیسیونهای اموراستخدام و سازمانهای<br /> اداری، امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن مجلس شورای ملی در جلسات روزهای<br /> دوشنبه و چهارشنبه و یکشنبه اول وسوم و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه<br /> و چهار شمسی در جلسه روز چهارشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و<br /> چهارشمسی کمیسیونهای شماره ۳ و ۴ امور استخدامی و دادگستری و امور اقتصادی و<br /> دارایی و جلسه روز دوشنبه دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه وچهار شمسی کمیسیون<br /> شماره ۵ (‌صنایع و معادن) مجلس سنا به تصویب رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا- '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DB%B6%DB%B9%DB%B1%DB%B7%D8%8C%DB%B4_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE_%DB%B2%DB%B9_%D9%85%D9%87%D8%B1_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B0_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84_%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&diff=56491 2012-09-14T12:04:46Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''منتفی بودن تصویب‌نامه شماره ۶۹۱۷٫۴ مورخ ۱۳۴۰٫۷.۲۹ هیأت وزیران راجع به پروتکل تحصیل دویست میلیون‌مارک از آلمان''' - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۱۴<br /> <br /> هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۰٫۷.۲۶ از طرف دولت ایران پروتکل مورخ ۱۳۴۰٫۵.۲۴<br /> (‌مطابق ۱۹۶۱٫۸.۱۵) را که بین جناب آقای فریور وزیرصنایع و معادن ایران به<br /> نمایندگی دولت ایران و آقای مدیر کل دکتر هرمان راینهارت به نمایندگی دولت جمهوری<br /> فدرال آلمان در بن امضاء شده‌است وبه موجب آن ایران تا مبلغ دویست میلیون مارک<br /> آلمان از دولت جمهوری فدرال آلمان بر طبق مواد و شرایط پروتکل پیوست و ضمائم آن<br /> برای پرداخت‌قسمتی از مصارف زیر استقراض می‌کند مورد تصویب و تأیید قرار می‌دهد:<br /> ۱- تشکیل ساختمان سد سفیدرود و ساختمان کارخانه مولد برق آبی.<br /> <br /> ۲- شبکه آبیاری سد سفیدرود.<br /> <br /> ۳- نصب خط انتقال فشار قوی بین منجیل و بندر پهلوی.<br /> <br /> ۴- خرید اراضی واقع در مخزن سد سفیدرود.<br /> <br /> ۵- حق‌الزحمه مهندسین مشاور.<br /> <br /> ۶- قسمتی از پروژه‌های شرکت ملی نفت ایران.<br /> <br /> بعلاوه هیأت وزیران به آقای وثوق معاون نخست‌وزیر اختیار می‌دهد که قراردادهای<br /> وام (‌و سفته‌های ذیربط) را امضاء نموده و آن را با مؤسسه تجدیدعمران (K.F.W)<br /> مبادله نماید و هیأت وزیران اعلام می‌دارد که پرداخت وام مذکور برای دولت ایران<br /> معتبر و الزام‌آور است. دولت شاهنشاهی ایران پس‌از گشایش مجلس این تصویبنامه و<br /> ضمائم آن را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی خواهد نمود.<br /> <br /> تصویبنامه فوق که به استناد ماده واحده مصوب ۱۳۴۲٫۹.۲۰ تقدیم مجلس شورای ملی<br /> گردیده بود در کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس‌شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور<br /> نظر داد که با توجه به قانون تمدید مدت پرداخت وام پنجاه میلیون مارک از بانک<br /> کردیت انشتالت مصوب۱۳۴۳٫۲.۸ و قانون تحصیل مبلغ ۷۳ میلیون دویچ مارک وام از دولت<br /> جمهوری آلمان غربی مصوب ۱۳۴۳٫۹.۸ و قانون نحوه خرید ماشین آلات وسایر لوازم برای<br /> اجرای طرحهای مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب ۱۳۴۵٫۳.۲۴ مفاد تصویبنامه فوق<br /> موضوعا&quot; منتفی است.<br /> <br /> نظر مذکور در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۴٫۲.۳۰ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه<br /> روز چهارشنبه چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد وپنجاه و چهار شمسی مورد تصویب<br /> مجلس سنا قرار گرفت.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AD%D9%82_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%E2%80%8C_%DB%B2%DB%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B3&diff=56490 2012-09-14T12:03:09Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''یین‌نامه پرداخت حق فنی به درجه‌داران کادر ثابت ژاندارمری و هم‌ردیفان آنان (‌موضوع قانون شمول اصلاح قانون‌اجازه پرداخت مزایای ویژه افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران ژاندارمری کشور مصوب‌بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۳)''' - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۱۳ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده ۱- به درجه‌داران کادر ثابت ژاندارمری و هم‌ردیفان آنان که در مشاغل مربوط<br /> به رشته‌های تخصصی به طور سازمانی منصوب و عملا&quot; درمشاغل مزبور مشغول خدمت باشند<br /> با رعایت مقررات این آیین‌نامه مزایایی به عنوان حق فنی پرداخت می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲- تطبیق میزان مهارت تخصصی درجه‌داران رشته‌های تخصصی با درجات نظامی و<br /> همچنین میزان حق فنی آنان بر اساس میزان مهارت وطبقه‌بندی مشاغل تخصصی بر طبق دو<br /> جدول زیر خواهد بود.<br /> <br /> &gt;‌جدول: دوره ۲۳ - جلد ۱۷ - صفحه ۷۶۴۷&lt;<br /> <br /> ماده ۳ - حق فنی مشاغل تخصصی طبقات ۱ و ۲ و ۳ به درجه‌دارانی تعلق می‌گیرد که شرط<br /> ورود آنان به آموزشگاه مربوط حداقل داشتن گواهینامه‌دوره اول متوسطه یا دوره<br /> راهنمایی تحصیلی و یا معادل آن بوده و دوره تخصصی مربوط به شغل خود را نیز طی<br /> نموده باشند.<br /> <br /> درجه‌دارانی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در مشاغل تخصصی طبقات ۱ و ۲ و ۳<br /> خدمت می‌نمایند و همچنین دانش‌آموزان فعلی که پس از نیل به‌درجه در مشاغل مذکور<br /> خدمت خواهند کرد چنانچه بر حسب نیاز سازمان با داشتن گواهینامه پایین‌تر به خدمت<br /> وارد شده باشند ماهانه از ۷۰% حق فنی‌مهارت طبقه مربوط استفاده خواهند نمود.<br /> این قبیل درجه‌داران که در تاریخ اول فروردین ماه پنجاه و سه بیش از ۶ سال سابقه<br /> خدمت دارند می‌توانند با تصویب سازمان ژاندارمری از حق فنی‌میزان مهارت ۲ مندرج در<br /> جدول شماره ۲ استفاده نمایند و اعطای میزان مهارت بالاتر آنان در صورت حائزبودن<br /> شرایط و موفقیت در آزمایشهای مربوط‌در هر سال فقط تا یک درجه امکان‌پذیر خواهد<br /> بود.<br /> <br /> ماده ۴- مشاغل تخصصی مشمول مقررات این آیین‌نامه و طبقه‌بندی آنها و تغییرات بعدی<br /> با هماهنگی ارتش شاهنشاهی تعیین و پس از تصویب درفرمان همگانی ژاندارمری درج<br /> می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۵- احراز میزان مهارت بالاتر منوط به طی دوره آموزش حین خدمت و موفقیت در<br /> آزمایشهای مربوط می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۶- به دانش‌آموزان رشته‌های تخصصی مشمول این آیین‌نامه از تاریخ شروع دوره<br /> آموزش تخصصی مبلغی به شرح زیر پرداخت خواهد شد:<br /> <br /> الف - به دارندگان گواهینامه دوره اول متوسطه یا دوره راهنمایی تحصیلی و یا معادل<br /> آنها که شرط ورود آنان به آموزشگاه دارابودن گواهینامه دوره‌اول متوسطه یا معادل<br /> آن می‌باشد ماهانه یک هزار ریال.<br /> <br /> ب - به دارندگان گواهینامه پایین‌تر مندرج در بند الف ماهانه ۳۷۵ ریال.<br /> <br /> ماده ۷- درمدت انتظار خدمت و بدون کاری حق فنی پرداخت نمی‌گردد.<br /> <br /> ماده ۸- صدور اخطار کتبی از طرف مقامات سازمانی سرهنگ دومی و سرهنگی مبنی بر<br /> بی‌انضباطی یا سهل‌انگاری در امور محوله و همچنین‌بی‌مبالاتی در حفظ شرایط تخصصی و<br /> جسمی لازم برای انجام کار مربوط موجب قطع تا پنجاه درصد حق فنی حداکثر تا مدت شش<br /> ماه و صدور اخطارکتبی از طرف مقامات سازمانی بالاتر موجب قطع تا پنجاه درصد حق<br /> فنی حداکثر برای مدت یک سال می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۹- پرداخت حق فنی در موارد زیر قطع نمی‌شود:<br /> <br /> الف - در صورت اعزام برای طی دوره یا کارآموزی در تخصص مربوط در داخل و یا خارج<br /> از کشور تا یک سال.<br /> ب - درجه‌داران معلم مراکز فرهنگی‌آموزشی در صورتی که رشته تخصصی خود را تدریس<br /> نمایند حداکثر تا چهار سال.<br /> <br /> ماده ۱۰- میزان مهارت درجه‌داران کادر ثابت و هم‌ردیفان آنان را ژاندارمری کشور<br /> تعیین می‌نماید پرداخت و قطع حق فنی در تمام موارد برابر دستورناحیه ژاندارمری و<br /> مقامات هم‌طراز و بالاتر می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۱۱ - درجه‌دارانی که از مزایای ویژه حق فنی استفاده می‌نمایند از حق صف<br /> استفاده نخواهند کرد.<br /> <br /> ماده ۱۲ - مقررات این آیین‌نامه از تاریخ اول خرداد ماه سال ۱۳۵۳ قابل اجرا<br /> می‌باشد.<br /> <br /> آیین‌نامه فوق مشتمل بر دوازده ماده به استناد قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه<br /> افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه‌داران‌ژاندارمری کشور پس از<br /> تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی و نظام<br /> مجلس شورای ملی در جلسات ۲۲ و۲۵ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات دوازدهم<br /> و سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای‌جنگ و<br /> امور اقتصادی و دارایی و استخدام مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=56489 2012-09-14T11:59:48Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران''' - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۱۲ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> فصل اول - کلیات<br /> ماده ۱ - سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی که در این اساسنامه سازمان<br /> نامیده می‌شود به منظور تمرکز و تنظیم و انجام امور مربوط به‌سرمایه‌گذاریهای خارج<br /> در ایران و سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و اعطاء وام و اعتبار به دولتها و<br /> مؤسسات خارجی و بین‌المللی و کمکهای اقتصادی‌و فنی و همچنین اخذ هر گونه وام و<br /> اعتبار از خارج بر طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد. سازمان وظایف مذکور در<br /> این ماده را در هر موردطبق قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد داد.<br /> <br /> ماده ۲ - مرکز سازمان در تهران است و سازمان می‌تواند برای انجام وظایف قانونی<br /> خود حسب ضرورت با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور در خارج از کشور<br /> نمایندگی تأسیس کند و همچنین می‌تواند با رعایت تبصره دو ماده پنج قانون تشکیل<br /> وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤسسات‌مالی یا شرکتهایی در داخل و یا خارج کشور<br /> تأسیس کند و یا در شرکتهای دیگر دولتی یا خصوصی سرمایه‌گذاری و مشارکت کرده یا<br /> مشارکت وسرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی را در مؤسسات مالی یا شرکتهایی که<br /> تشکیل می‌دهد بپذیرد.<br /> <br /> ماده ۳ - اعتبارات مربوط به اعطاء وام و اعتبار به دولتها و مؤسسات خارجی و<br /> بین‌المللی و سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و کمکهای اقتصادی وفنی ایران بنا به<br /> پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی هر سال در بودجه کل کشور منظور و در اختیار<br /> سازمان گذارده خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۴ - کلیه داراییهایی که در نتیجه سرمایه‌گذاری در خارج اعم از<br /> سرمایه‌گذاریهای مستقیم یا خرید و فروش و تبدیل اوراق بهادار از محل‌اعتبارات<br /> موضوع ماده ۳ این اساسنامه تحصیل می‌گردد متعلق به دولت است. وزیر امور اقتصادی و<br /> دارایی در مورد داراییهای مزبور نمایندگی دولت راعهده‌دار خواهد بود. وزیر امور<br /> اقتصادی و دارایی می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات موضوع این ماده را به<br /> مسئولیت خود به دیگری تفویض نماید.<br /> <br /> <br /> فصل دوم - وظایف و اختیارات<br /> ماده ۵- سازمان دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:<br /> <br /> ۱- انجام امور مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و تعیین حداکثر مشارکت خارجی<br /> در رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری در ایران.<br /> <br /> ۲- انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و خرید و فروش و تبدیل<br /> اوراق بهادار و عقد قراردادهای لازم.<br /> <br /> ۳- انجام امور مربوط به کمکهای اقتصادی و اعطاء هر گونه وام و اعتبار به دولتها و<br /> مؤسسات خارجی و بین‌المللی.<br /> <br /> ۴- انجام امور مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج.<br /> <br /> ۵- وصول اقساط اصل وامها و اعتبارات و بهره و کارمزد و سایر وجوه مربوط به وامها و<br /> اعتبارات پرداخت شده به دولتها و مؤسسات خارجی وبین‌المللی.<br /> <br /> ۶- بازپرداخت اصل وامها و اعتبارات و پرداخت بهره و کارمزد و سایر هزینه‌های مربوط<br /> به وامها و اعتبارات دریافتی دولت از خارج.<br /> <br /> ۷- تنظیم و مراقبت در اجرای برنامه کمکهای فنی ایران به خارج با همکاری سازمانهای<br /> مربوط.<br /> <br /> ۸- مشارکت و همکاری با مؤسسات مالی بین‌المللی در مورد اعطاء وام و اعتبار به<br /> دولتها و مؤسسات خارجی.<br /> <br /> ۹- مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقد مربوط به اعطاء وام و اعتبار و کمکهای<br /> اقتصادی و فنی و سرمایه‌گذاری.<br /> <br /> ۱۰- مراقبت در حسن اجرای قراردادهای منعقد مربوط به اخذ وام و اعتبار از خارج از<br /> طرف دولت.<br /> <br /> ۱۱- اتخاذ تدابیر لازم و اقدام به هر گونه اموری که برای حسن انجام وظایف قانونی<br /> سازمان ضرورت دارد.<br /> <br /> ۱۲- سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی تمام یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود<br /> را بالاخص در زمینه‌های اجرایی به دستگاههای ذیصلاح‌تفویض نماید که به نمایندگی از<br /> طرف سازمان اقدام نمایند.<br /> <br /> فصل سوم - ارکان<br /> <br /> ماده ۶- سازمان دارای ارکان زیر می‌باشد:<br /> <br /> الف - شورای عالی.<br /> <br /> ب - هیأت فنی.<br /> <br /> ج - رییس کل.<br /> <br /> ماده ۷ - شورای عالی سازمان از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر امور خارجه،<br /> وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشاورزی ومنابع طبیعی و وزیر<br /> صنایع و معادن تشکیل می‌شود. ریاست شورای عالی با وزیر امور اقتصادی و دارایی<br /> خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۸- وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱- تعیین خط مشی و سیاست کلی سازمان.<br /> <br /> ۲- تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان.<br /> <br /> ۳- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش فعالیتهای سازمان.<br /> <br /> ۴- تصویب طرحهای سرمایه‌گذاری ایران در خارج و اعطای وام به خارج و کمکهای اقتصادی<br /> و فنی ایران.<br /> <br /> ۵- تعیین شرایط و ضوابط و تصویب برنامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران.<br /> <br /> ۶- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی به صلح.<br /> <br /> ۷- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگر مربوط به وظایف سازمان که در دستور<br /> جلسه شورای عالی قرار گیرد.<br /> <br /> ماده ۹- شورای عالی بنا به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> جلسات شورای عالی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء شورای عالی رسمیت خواهد داشت و<br /> تصمیمات شورای عالی با حداقل سه رأی موافق معتبرخواهد بود.<br /> <br /> ماده ۱۰- برای رسیدگی و اظهار نظر در مورد طرحهای مربوط به سرمایه‌گذاری ایران در<br /> خارج و اعطای وام به خارج و کمکهای اقتصادی و فنی وپیشنهاد آن برای تصویب شورای<br /> عالی هیأت فنی مرکب از مقامات زیر تشکیل می‌گردد:<br /> <br /> ۱- معاون امور سرمایه‌گذاری و کمکهای خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی.<br /> ۲- معاون وزارت امور خارجه.<br /> <br /> ۳- معاون سازمان برنامه و بودجه.<br /> <br /> ۴- معاون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.<br /> <br /> ۵- معاون وزارت صنایع و معادن.<br /> معاون امور سرمایه‌گذاری و کمکهای خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی ریاست هیأت<br /> فنی را عهده‌دار خواهد بود و جلسات هیأت فنی بنابه‌دعوت رییس هیأت فنی تشکیل خواهد<br /> شد.<br /> رییس هیأت فنی می‌تواند از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دیگر در موارد لزوم نماینده<br /> برای شرکت در جلسات هیأت فنی دعوت نماید.<br /> <br /> ماده۱۱- معاون امور سرمایه‌گذاری و کمکهای خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی سمت<br /> رییس کل سازمان را خواهد داشت.<br /> <br /> ماده ۱۲ - رییس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی و مسئول حسن جریان کلیه امور و<br /> حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان خواهد بود و برای اداره‌امور سازمان اعم از مالی،<br /> اداری و استخدامی در حدود مقررات مربوط دارای اختیار کامل می‌باشد و نیز دارای<br /> وظایف و اختیارات زیر است:<br /> <br /> ۱- اجرای مصوبات شورای عالی.<br /> <br /> ۲- تهیه بودجه و برنامه‌های سازمان و پیشنهاد آنها به شورای عالی.<br /> <br /> ۳- تهیه گزارش فعالیتهای سازمان برای طرح در شورای عالی.<br /> <br /> ۴- نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص ثالث و مراجع قضایی و سایر مراجع در داخل و<br /> خارج کشور با حق انتخاب وکیل.<br /> <br /> ۵- پیشنهاد ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی به صلح به شورای عالی.<br /> تبصره - رییس کل سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به<br /> معاونان و یا سایر کارمندان سازمان تفویض نماید.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون<br /> تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب کمیسیونهای‌امور استخدام و<br /> سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۶<br /> خرداد ماه ۱۳۵۴ در جلسه روز دوشنبه‌دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و<br /> چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&diff=56487 2012-09-14T11:32:25Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اساسنامه شرکت سهامی ترابری زمینی''' - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۸ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده ۱ - به استناد ماده ۱۱ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و<br /> تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳٫۴.۱۴ شرکت‌سهامی ترابری زمینی وابسته به<br /> وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.<br /> <br /> ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و<br /> مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره‌خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۳ - مدت شرکت نامحدود می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۴ - مرکز شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی می‌تواند به هر یک از نقاط<br /> کشور انتقال یابد.<br /> <br /> ماده ۵ - سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال است که به تعداد ده هزار سهم ده هزار<br /> ریالی و با نام تقسیم شده که کلاً پرداخت گردیده و متعلق به‌دولت است.<br /> <br /> ماده ۶ - شرکت به منظور حصول هدفهای خود مجاز به ایجاد تأسیسات لازم و انجام<br /> عملیات و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی با رعایت‌مقررات مربوط خواهد بود و نیز<br /> می‌تواند شرکتهایی به منظور انجام قسمتی از وظایف خود تشکیل دهد و یا در شرکتهایی<br /> که به منظور انجام این‌وظایف تشکیل شده باشد اعم از داخل یا خارج کشور مشارکت<br /> نماید.<br /> <br /> تبصره - مشارکت با شرکتها و مؤسسات دیگر موکول به تصویب مجمع عمومی خواهد بود<br /> اساسنامه شرکتهایی که بر اساس این ماده تشکیل‌می‌شوند پس از تأیید سازمان امور<br /> اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی ترابری زمینی خواهد رسید.<br /> <br /> ماده ۷ - موضوع و هدف شرکت عبارت است از انجام امور ترابری زمینی جاده‌ای و ایجاد<br /> و تجهیز ایستگاههای نهایی مناسب جهت تخلیه وبارگیری در نقاط مختلف کشور و همچنین<br /> انجام سایر امور مربوط به منظور افزایش نیروی کشش ترابری زمینی جاده‌ای و ایجاد<br /> تسهیلات بیشتر در امرترابری.<br /> <br /> ارکان شرکت<br /> <br /> ماده ۸ - ارکان شرکت عبارت است از:<br /> <br /> مجمع عمومی.<br /> <br /> هیأت مدیره.<br /> <br /> مدیر عامل.<br /> <br /> حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ماده ۹ - مجمع عمومی مرکب است از:<br /> <br /> ۱ - وزیر راه و ترابری که ریاست مجمع عمومی را بر عهده خواهد داشت.<br /> <br /> ۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ۳ - وزیر بازرگانی.<br /> <br /> ۴ - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه.<br /> <br /> ۵ - وزیر صنایع و معادن.<br /> <br /> ماده ۱۰ - وظایف مجمع عمومی عبارت است از:<br /> <br /> الف - تعیین خط مشی کلی و برنامه عملیات شرکت.<br /> <br /> ب - انتخاب یا عزل اعضاء هیأت مدیره.<br /> <br /> ج - انتخاب مدیر عامل از بین اعضاء هیأت مدیره.<br /> <br /> د - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ه - تصویب بودجه سالانه شرکت.<br /> <br /> و - اتخاذ تصمیم در مورد اندوخته‌های قانونی شرکت و اندوخته احتیاطی.<br /> <br /> ز - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.<br /> <br /> ح - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعب در داخل یا خارج کشور.<br /> <br /> ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با تأیید شورای حقوق و<br /> دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ی - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوط با تأیید<br /> وزارت امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ک - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تأیید<br /> سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ل - تصویب آیین‌نامه‌های فنی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات<br /> مربوط.<br /> م - تصویب تعرفه بارکشی داخلی و خارجی شرکت.<br /> <br /> ن - تصویب اساسنامه شرکتهای وابسته به شرکت ترابری زمینی که بعداً تأسیس گردد پس از<br /> تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ص - تصویب نحوه واگذاری کامیون و تریلر و سایر وسایل حمل و نقل زمینی به رانندگان<br /> از طریق تشکیل شرکت تعاونی بر اساس قوانین مصوب‌مربوط.<br /> <br /> ع - رسیدگی به گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و حسابرس (‌بازرس) و بررسی ترازنامه<br /> و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها.<br /> <br /> ف - اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول شرکت.<br /> ض - اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت.<br /> <br /> ق - اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت و سرمایه‌گذاری و یا مشارکت<br /> با شرکتهای دیگر اعم از دولتی و یا خصوصی و یامختلط مربوط به امور ترابری.<br /> <br /> ر - اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و مؤسسات دولتی.<br /> <br /> ش - اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که رسیدگی به آن طبق قانون تجارت در صلاحیت<br /> مجمع عمومی می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۱۱ - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی دو بار یکی در چهارماهه اول سال<br /> برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل ودیگری در نیمه دوم سال برای<br /> تصویب بودجه و سایر مسائلی که در دستور مجمع گذارده می‌شود تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> تبصره ۱ - جلسات مجمع عمومی به طور فوق‌العاده و به پیشنهاد رییس مجمع یا مدیر<br /> عامل یا حسابرس (‌بازرس) تشکیل می‌شود.<br /> <br /> تبصره ۲ - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن<br /> با اکثریت آراء اعضای مجمع عمومی معتبراست.<br /> <br /> تبصره ۳ - تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورت مجلس درج و به امضاء کلیه<br /> شرکت‌کنندگان در مجمع می‌رسد و به وسیله رییس مجمع‌جهت اجرا به هیأت مدیره ابلاغ<br /> می‌گردد.<br /> <br /> تبصره ۴ - مجمع عمومی با دعوت کتبی مدیر عامل تشکیل می‌شود دستور جلسه باید به<br /> ضمیمه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال گردد.<br /> <br /> ماده ۱۲ - هیأت مدیره مرکب است از مدیر عامل و دو عضو که به پیشنهاد رییس مجمع با<br /> تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب‌می‌شوند انتخاب مجدد آنان مجاز است.<br /> تبصره - مدیر عامل که ریاست هیأت مدیره را نیز به عهده دارد از بین اعضاء هیأت<br /> مدیره به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب‌و با فرمان همایونی منصوب<br /> می‌شود.<br /> <br /> ماده ۱۳ - تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت قابل اجراء است.<br /> <br /> تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات هیأت در آن ثبت و به<br /> امضای رییس و کلیه اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.<br /> <br /> ماده ۱۴ - مدیر عامل و هر یک از اعضای هیأت مدیره که در سه جلسه متوالی و یا پنج<br /> جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشوندمستعفی شناخته خواهند شد. تشخیص<br /> موجه یا غیر موجه بودن عذر با رییس مجمع عمومی است.<br /> <br /> ماده ۱۵ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - تصویب برنامه‌های کلی شرکت.<br /> <br /> ب - نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت.<br /> <br /> ج - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> د - رسیدگی و تأیید بودجه و گزارش سالانه مدیر عامل و ارسال یک نسخه از ترازنامه<br /> و حساب سود و زیان حداقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع‌عمومی جهت بررسی و اظهار نظر<br /> حسابرس (‌بازرس) شرکت به منظور طرح در مجمع عمومی.<br /> <br /> ه - بررسی آیین‌نامه‌های موضوع این اساسنامه و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی شرکت<br /> برای طرح در مجمع عمومی.<br /> <br /> و - اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و مؤسسات دولتی در حدود مصوبات مجمع عمومی طبق<br /> قوانین و مقررات مربوط.<br /> <br /> ز - تهیه و تصویب طرحهای لازم جهت حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت.<br /> ح - اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که مدیر عامل مطرح می‌نماید.<br /> <br /> ط - اتخاذ تصمیم برای اداره امور شرکت جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این<br /> اساسنامه اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع‌عمومی است.<br /> <br /> ی - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین اجاره<br /> و استجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدودآیین‌نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی<br /> ساختمانها و تأسیسات شرکت.<br /> <br /> ک - تعیین حق مشاوره قضایی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موقع با<br /> رعایت مقررات مربوط.<br /> <br /> ل - اظهار نظر در مورد طرحها و تعرفه بارکشی داخلی و خارجی به منظور تسلیم به مجمع<br /> عمومی.<br /> م - افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز.<br /> <br /> ماده ۱۶ - مدیر عامل مسئول امور اجرایی شرکت و عهده‌دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی<br /> و هیأت مدیره بوده و کلیه امور مربوط به استخدام وعزل و نصب مستخدمین با وی<br /> می‌باشد، رئوس وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:<br /> <br /> الف - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی و کلیه مؤسسات<br /> اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل وهمچنین پیشنهاد سازش به مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - پیشنهاد در مورد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و مؤسسات خارجی<br /> به مجمع عمومی.<br /> <br /> ج - پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی.<br /> <br /> د - تنظیم گزارشهای مالی و امور جاری و عملیات انجام شده به هیأت مدیره برای طرح<br /> در مجمع عمومی.<br /> <br /> ه - دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با<br /> ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمع ودستور جلسه که بایستی به طور کتبی و<br /> حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد.<br /> <br /> و - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه سالانه شرکت را حداقل ۳۰ روز قبل از<br /> تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای حسابرس (‌بازرس) ارسال دارد.<br /> <br /> تبصره ۱ - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک<br /> از اعضای هیأت مدیره یا سایر مستخدمین شرکت تفویض‌کند.<br /> <br /> تبصره ۲ - در صورت انقضای دوره تصدی مدیر عامل اقدامات او برای اجرای مفاد این<br /> اساسنامه تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده وقدرت اجرایی خواهد داشت.<br /> <br /> ماده ۱۷ - کلیه قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مدیر عامل و رییس<br /> یا مسئول امور مالی شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات‌مربوط به امور شرکت با<br /> امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۱۸ - شرکت دارای یک حسابرس (‌بازرس) می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور<br /> اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای یک‌سال‌انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی<br /> بلامانع است.<br /> <br /> ماده ۱۹ - وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) ایفای وظایفی است که طبق قانون تجارت<br /> به عهده بازرس شرکتها می‌باشد.<br /> <br /> تبصره ۱ - حسابرس (‌بازرس) در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر،<br /> پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهدداشت و هرگاه تخلف یا<br /> بی‌ترتیبی و یا اشتباهاتی مشاهده نماید موظف است مراتب را به هیأت مدیره گزارش<br /> نماید.<br /> <br /> تبصره ۲ - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و نحوه رسیدگی<br /> وی نباید موجب وقفه در امور جاری شرکت شود.<br /> <br /> ماده ۲۰ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان سال اسفند<br /> ماه همان سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای سال اول که ابتدای آن‌از تاریخ تشکیل شرکت<br /> و پایان آن اسفند ماه همان سال خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۲۱ - حسابهای شرکت در آخر اسفند ماه هر سال بسته می‌شود و ترازنامه و حساب<br /> سود و زیان حداکثر ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی‌تنظیم و یک نسخه از آن به<br /> حسابرس (‌بازرس) شرکت تسلیم می‌گردد. حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش<br /> خود را حداقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند.<br /> <br /> ماده ۲۲ - ۲۰% سود سالانه شرکت به عنوان ذخیره قانونی منظور خواهد شد.<br /> <br /> تبصره - در صورتی که ذخیره قانونی از ۵۰% سرمایه شرکت تجاوز کند ادامه کسر ۲۰% از<br /> سود سالانه تا زمانی که مبلغ کسر شده معادل کل سرمایه‌بشود منوط به تصویب مجمع<br /> عمومی است.<br /> <br /> ماده ۲۳ - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی درصدی از سود ویژه سالانه را به<br /> عنوان ذخیره احتیاطی منظور کند.<br /> <br /> تبصره - در صورت لزوم ذخایر قانونی و احتیاطی را با تصویب مجمع عمومی می‌توان به<br /> حساب سرمایه منظور کرد.<br /> ماده ۲۴ - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و<br /> نمی‌توانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهده‌دار شوند.<br /> <br /> ماده ۲۵ - هر گاه به دستور دولت برای حمل محمولات دولتی یا محصولات غیر دولتی<br /> تخفیفی در تعرفه باربری داده شود وزارت راه و ترابری‌مبلغی را که بدین ترتیب به<br /> درآمد شرکت لطمه وارد ساخته در بودجه اولین سال مالی خود تأمین و پس از تصویب در<br /> وجه شرکت پرداخت خواهدنمود.<br /> <br /> ماده ۲۶ - هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه جز در مورد افزایش سرمایه<br /> با تأیید مجمع عمومی و تصویب کمیسیونهای راه و ترابری وامور اقتصادی و دارایی و<br /> استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و سیزده تبصره به استناد ماده ۱۱ قانون<br /> تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات وتعیین وظایف آن پس<br /> از تصویب کمیسیونهای راه و ترابری - استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در<br /> جلسات ششم و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۴‌به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه هشتم خرداد ماه یک<br /> هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای راه و ترابری، امور استخدام<br /> وسازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C&diff=56485 2012-09-14T11:29:06Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری''' - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۸ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> فصل اول - کلیات<br /> ماده ۱ - بر اساس ماده ۷۰ اصلاحی قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب این<br /> اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری که در این اساسنامه سازمان‌نامیده می‌شود به صورت<br /> مؤسسه‌ای وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲ - سازمان دارای شخصیت حقوقی است و بر طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد<br /> شد.<br /> <br /> تبصره - بودجه اداری و استخدامی سازمان تحت عنوان خاص در بودجه کل کشور منظور<br /> می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۳ - سازمان اداره امور صندوقهای زیر را با رعایت مقررات استخدامی مربوط به<br /> عهده دارد:<br /> <br /> الف - صندوق بازنشستگی کشوری مربوط به مستخدمین مشمول مقررات بازنشستگی کشوری.<br /> ب - صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکتهای دولتی موضوع ماده ۳۵ مقررات<br /> استخدامی شرکتهای دولتی.<br /> <br /> ج - صندوق حمایت مربوط به مستخدمین موضوع تبصره ۳ ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری.<br /> د - صندوق بازنشستگی شهرداریها موضوع تبصره ۴ ماده ۷۰ قانون استخدام کشوری (‌از<br /> تاریخی که بر اساس مقررات تبصره ۴ ماده ۷۰ قانون‌استخدام کشوری اداره آن به عهده<br /> سازمان محول می‌گردد.)<br /> <br /> ماده ۴ - سازمان طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای سازمان (‌موضوع بند ب ماده ۷<br /> این اساسنامه) می‌رسد وجوه صندوقهای مذکور در ماده ۳ رابا رعایت مراتب زیر مورد<br /> استفاده و بهره‌برداری قرار خواهد داد.<br /> <br /> الف - اعطای وام به مستخدمین شاغل و بازنشسته حداکثر تا ۵۰% موجودی صندوقها.<br /> ب - انجام هر نوع فعالیت بازرگانی که به مصلحت سازمان باشد حداکثر تا ۳۵% موجودی<br /> صندوقها.<br /> <br /> ج - بقیه موجودی صندوقها به صورت سپرده بانکی نگهداری یا صرف خرید اوراق قرضه<br /> دولتی یا اسناد خزانه می‌شود.<br /> <br /> فصل دوم - ارکان سازمان<br /> <br /> ماده ۵ - سازمان دارای ارکان زیر است:<br /> <br /> الف - شورا.<br /> <br /> ب - رییس سازمان.<br /> <br /> ج - حسابرس.<br /> <br /> ماده ۶ - شورای سازمان تشکیل می‌شود از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی<br /> کشور، قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی، معاون وزارت اموراقتصادی و دارایی،<br /> خزانه‌دار کل کشور، معاون تأمین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی، معاون سازمان برنامه<br /> و بودجه در امور بودجه.<br /> <br /> تبصره ۱ - ریاست شورا با دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.<br /> <br /> تبصره ۲ - جلسات شورا با حضور حداقل ۴ نفر از اعضای شورا رسمیت خواهد یافت و<br /> تصمیمات آن با اکثریت سه رأی موافق اعضای حاضر درجلسه رسمی معتبر است.<br /> <br /> تبصره ۳ - جلسات شورا بر اساس دعوت دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور<br /> حداقل سه ماه یک‌بار تشکیل می‌شود و در مواردضروری دبیر کل می‌تواند اعضای شورا<br /> را برای تشکیل جلسات فوق‌العاده دعوت کند. دستور جلسه شورا ضمیمه دعوتنامه برای<br /> اعضای شورا فرستادمی‌شود.<br /> <br /> ماده ۷ - وظایف و اختیارات شورای سازمان به قرار زیر است:<br /> <br /> الف - تعیین و تصویب خط مشی و برنامه‌های سازمان.<br /> <br /> ب - تصویب آیین‌نامه استفاده و بهره‌برداری از وجوه صندوقها.<br /> <br /> ج - تصویب بودجه عملیاتی سالانه صندوقها.<br /> <br /> د - تصویب گزارش عملکرد و ترازنامه صندوقها و ترازنامه حقیقی سالانه سازمان.<br /> <br /> ه - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و صادراتی سازمانها و تأسیسات مقررات تأمین محاسبات<br /> عمومی و برابر آیین‌نامه‌های اجرایی آن.<br /> <br /> و - بررسی طرح اساسنامه‌های موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون استخدام کشوری و پیشنهاد<br /> آن به شورای پول و اعتبار جهت تصویب.<br /> <br /> ز - بررسی و پیشنهاد طرح آیین‌نامه موضوع ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری جهت تصویب<br /> مراجع مربوط.<br /> <br /> ح - انتخاب حسابرس به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی.<br /> <br /> ط - تعیین حق‌الزحمه حسابرس.<br /> <br /> ی - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهادی که از طرف رییس سازمان در مورد<br /> حسن اجرای مقررات این اساسنامه مطرح می‌گردد.<br /> <br /> تبصره - تصمیمات شورا برای اجرا به وسیله دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی<br /> کشور ابلاغ می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۸ - رییس سازمان از بین مستخدمینی که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و دارای<br /> تجربه در امور اداری و استخدامی باشد از طرف دبیر کل‌سازمان امور اداری و استخدامی<br /> کشور منصوب می‌شود.<br /> <br /> ماده ۹ - رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان است و امور مربوط را<br /> طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره‌می‌نماید و دارای<br /> اختیارات و وظایف زیر است:<br /> <br /> الف - اجرای مصوبات شورا.<br /> <br /> ب - تهیه و تنظیم برنامه و بودجه عملکرد هر یک از صندوقها.<br /> ج - تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و ترازنامه عملیاتی سالانه هر یک از صندوقها و<br /> ترازنامه تلفیقی سازمان.<br /> <br /> د - تنظیم بودجه سازمان بر اساس اعتبار مصوب و درآمد صندوقها برای اطلاع شورا.<br /> <br /> ه - تهیه و تنظیم طرح آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان.<br /> <br /> و - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سازمان در مورد دعاوی سازمان بر اساس<br /> آیین‌نامه‌های مصوب شورا.<br /> <br /> ز - نمایندگی سازمان و صندوقها در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی.<br /> تبصره - رییس سازمان می‌تواند حق نمایندگی در برابر اشخاص و مراجع قانونی را به<br /> وسیله وکیل یا نماینده‌ای که انتخاب می‌کند اعمال همچنین‌قسمتی از اختیارات و حق<br /> امضاء را به معاونان خود و سایر مستخدمین صندوق واگذار نماید.<br /> <br /> ماده ۱۰ - سازمان برای عملیات صندوق بازنشستگی کشوری شش حساب به شرح زیر نگاهداری<br /> می‌نماید.<br /> <br /> الف - حساب مربوط به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران موضوع تبصره ۱ ماده ۷۰ قانون<br /> استخدام کشوری.<br /> <br /> ب - حساب مربوط به سایر مستخدمین رسمی مشمول بازنشستگی کشوری.<br /> <br /> ج - حساب مربوط به مستخدمین موضوع ماده ۲۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی.<br /> <br /> د - حساب مربوط به صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین شرکتهای دولتی موضوع بند ب<br /> ماده ۳ این اساسنامه.<br /> <br /> ه - حساب مربوط به صندوق حمایت موضوع بند ج ماده ۳ این اساسنامه.<br /> <br /> و - حساب مربوط به صندوق بازنشستگی شهرداریها موضوع بند د ماده ۳ این اساسنامه.<br /> <br /> تبصره - پس از تشکیل بانک موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون استخدام کشوری کلیه<br /> حسابهای سازمان در بانک مزبور متمرکز خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۱۱ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سایر مؤسسات<br /> مربوط مکلفند هر ماه کسور بازنشستگی سهم مستخدم وسهم خود را حداکثر تا پایان ماه<br /> بعد به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز نمایند. در صورت تأخیر علاوه بر تأدیه<br /> وجوه مذکور مکلف به‌پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار وجوه عقب‌افتاده برای هر روز<br /> تأخیر خواهند بود. خزانه مکلف است در هر مورد به تقاضای سازمان مطالبات هویت‌از<br /> صندوقها را از محل اعتبارات یا وجوه سازمان مربوط پرداخت و در اختیار صندوق قرار<br /> دهد.<br /> <br /> ماده ۱۲ - سازمان دارای حسابرسی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی<br /> دارایی و تصویب شورا برای هر سال مالی انتخاب خواهد شد تازمانی که جانشین او<br /> انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد. انتخاب مجدد حسابرس بلامانع است.<br /> <br /> ماده ۱۳ - وظایف حسابرس به قرار زیر است:<br /> <br /> الف - بررسی گزارش عملکرد و ترازنامه و تطبیق عملیات مالی صندوق با مقررات مربوط<br /> و اعلام نظر خود طی گزارش ده روز قبل از تشکیل‌شورا به دبیر کل سازمان امور اداری<br /> و استخدامی کشور برای طرح در شورا.<br /> <br /> ب - مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان در صورت لزوم با اطلاع رییس سازمان.<br /> <br /> تبصره - اقدامات حسابرس در اجرای وظایف نباید مانع جریان امور سازمان بشود.<br /> <br /> فصل سوم - مقررات مالی<br /> <br /> ماده ۱۴ - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان<br /> سال خواهد بود مگر سال اول که مبدأ آن تاریخ تشکیل سازمان‌می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۱۵ - رییس سازمان مکلف است بودجه عملیاتی سال بعد هر یک از صندوقها را تا<br /> پایان دی ماه هر سال برای تصویب به شورا تسلیم نماید.<br /> <br /> ماده ۱۶ - رییس سازمان مکلف است گزارش عملکرد و ترازنامه سازمان هر یک از صندوقها<br /> و ترازنامه تلفیقی سازمان را تا پایان خرداد ماه سال بعدبرای تصویب شورا تسلیم<br /> نماید و نسخه‌ای از آن را یک ماه قبل از تاریخ مذکور برای حسابرس ارسال دارد تصویب<br /> گزارش عملکرد و ترازنامه از طرف‌شورا به منزله مفاصا حساب خواهد بود.<br /> <br /> فصل چهارم - مقررات مختلف<br /> <br /> ماده ۱۷ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها موظفند کلیه<br /> اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان‌قرار دهند.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر هفده ماده و هشت تبصره به استناد ماده ۷۰ اصلاحی قانون<br /> استخدام کشوری پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و اموراقتصادی و دارایی مجلس سنا<br /> در جلسات ۱۳۵۴٫۳.۸ به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و<br /> پنجاه و چهار شمسی به‌تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور<br /> اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B7_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9&diff=56484 2012-09-14T11:22:22Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''آیین‌نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد موضوع ماده ۷ قانون مجازات اخلالگران در صنایع''' - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۷ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده ۱ - افراد مسلح گارد هنگام نگهبانی در موارد زیر حق استعمال اسلحه خواهند<br /> داشت.<br /> <br /> الف - در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.<br /> <br /> ب - موقعی که محل یا حوزه نگهبانی به وسیله متجاوز در خطر باشد.<br /> <br /> ج - در مواقع اضطراری به منظور اعلام خطر با شلیک تیر هوایی.<br /> <br /> د - هر گاه عابری در محوطه تحت حفاظت به سه اخطار (‌ایست) نگهبان توجه ننماید.<br /> <br /> ه - وقتی که دستور استعمال اسلحه وسیله سلسله مراتب گارد از طریق یک رده بالاتر به<br /> نگهبان صادر و ابلاغ گردد.<br /> <br /> تبصره - در موارد فوق نگهبان باید سعی کند حتی‌المقدور به نقاط غیر حساس بدن<br /> تیراندازی نماید.<br /> <br /> ماده ۲ - سلسله مراتب که مجاز به صدور دستور استعمال اسلحه می‌باشد به شرح زیر<br /> است:<br /> <br /> الف - پاس‌بخش.<br /> <br /> ب - رییس پاسدار یا رییس پاسگاه.<br /> <br /> ج - افسر نگهبان که از بین افسران - افسریاران - ستوان‌یاران - استواران شاغل یا<br /> بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی و یا افراد گارد هر یک ازصنایع که به موجب ضوابط<br /> و شرایط خاص آموزشهای لازم را برای این منظور فرا گرفته باشند.<br /> <br /> د - رییس حفاظت مؤسسه (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).<br /> <br /> ه - رییس حفاظت منطقه (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).<br /> <br /> و - رییس کل حفاظت (‌در صورتی که افسر شاغل یا بازنشسته باشد).<br /> <br /> تبصره - هر یک از واحدهای صنایع مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در<br /> صنایع طبق سازمان مصوب مربوط می‌توانند تمام یا قسمتی‌از سلسله مراتب مندرج در<br /> ماده ۲ را بر حسب نیازهای سازمانی در اختیار داشته باشند.<br /> <br /> ماده ۳ - در مورد خدمات پاسداری و نگهبانی کلیه قوانین و مقررات آیین‌نامه‌های<br /> نیروهای مسلح شاهنشاهی درباره سلسله مراتب مذکور در ماده ۲‌و در مورد افراد گارد<br /> واحدها و شرکتها اجرا می‌گردد و سایر ترتیبات راجع به پاسداری و نگهبانی طبق<br /> دستورالعملهایی خواهد بود که به وسیله هر یک‌از واحدها و شرکتها تهیه و به موقع<br /> اجرا گذارده می‌شود.<br /> <br /> آیین‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده و دو تبصره به استناد ماده ۷ قانون اخلال‌گران در<br /> صنایع پس از تصویب کمیسیونهای نظام و دادگستری مجلس شورای‌ملی در جلسات ۹ و ۱۳<br /> اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات بیست و نهم اردیبهشت ماه و هفتم خرداد ماه یک<br /> هزار و سیصد و پنجاه و چهارشمسی به تصویب کمیسیونهای جنگ و دادگستری مجلس سنا<br /> رسید.<br /> <br /> رییس مجلس سنا- '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87_%DB%B2_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B1_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7_%D8%A8%D9%87_%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%AD%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%86&diff=56483 2012-09-14T11:20:48Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''اصلاح تبصره ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن''' - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۵ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده واحده - تبصره ۲ ماده یک آیین‌نامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و<br /> شرایط استفاده از مزایا و میزان آن مصوب ۱۳۵۱٫۴.۱۳ به شرح زیراصلاح می‌شود:<br /> <br /> تبصره ۲ - از اول فروردین ۱۳۵۴ حداکثر حقوق مأخذ احتساب حق بیمه و مستمریهای<br /> موضوع این آیین‌نامه معادل حداکثر حقوق جدول حقوق‌موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام<br /> کشوری می‌باشد. هر موقع ضریب جدول حقوق موضوع قانون مذکور افزایش یابد به همان<br /> نسبت حداکثر حقوق‌موضوع این تبصره نیز افزایش خواهد یافت.<br /> <br /> اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده ۵ قانون حمایت کارمندان در برابر<br /> اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پس از تصویب‌کمیسیونهای رفاه اجتماعی و<br /> امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی در جلسات ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه<br /> روز دوشنبه پنجم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب<br /> کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف‌امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7&diff=56482 2012-09-14T11:18:45Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اساسنامه شرکت سهامی گشتها''' - مصوب ۱۳۵۴٫۳.۴ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده ۱ - در اجرای ماده ۴ قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی شرکت سهامی گشتها<br /> وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل و برطبق این اساسنامه اداره می‌شود.<br /> <br /> ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند در نقاط مختلف کشور شعبه یا<br /> نمایندگی داشته باشد.<br /> <br /> ماده ۳ - موضوع شرکت عبارت است از فراهم ساختن وسایل انجام مسافرتهای فردی و جمعی<br /> جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور(‌اعم ازمسافرت زمینی، هوایی و دریایی) و<br /> تأمین خدمات جهانگردی و هر گونه عملیات بازرگانی و تبلیغاتی مربوط به موضوع شرکت<br /> به منظور ارائه‌پیشرفتهای مملکتی و شناساندن آثار باستانی و جاذبه‌های جهانگردی<br /> ایران.<br /> <br /> تبصره - شرکت می‌تواند برای پیشبرد مقاصد مذکور در شرکتهای دیگر مشارکت نموده و<br /> با رعایت مقررات با آژانسهای مسافرتی از طریق اعطای‌وام همکاری نماید.<br /> <br /> ماده ۴ - سرمایه شرکت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است که پرداخت شده و به یک<br /> هزار و پانصد سهم یکصد هزار ریالی با نام و غیر قابل‌انتقال تقسیم می‌شود و تمامی<br /> آن متعلق به دولت است و با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۵ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق این اساسنامه و اصول<br /> بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره‌می‌شود.<br /> <br /> تبصره - مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت است.<br /> <br /> ارکان شرکت<br /> <br /> ماده ۶ - ارکان شرکت عبارتند از:<br /> <br /> ۱ - مجمع عمومی.<br /> <br /> ۲ - هیأت مدیره و مدیر عامل.<br /> <br /> ۳ - حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ماده ۷ - مجمع عمومی شرکت مرکب است از وزیر اطلاعات و جهانگردی و وزیر امور<br /> اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه‌بودجه، ریاست آن با وزیر<br /> اطلاعات و جهانگردی است.<br /> <br /> ماده ۸ - مجمع عمومی سالی دو بار تشکیل می‌شود یک‌بار حداکثر تا پایان تیر ماه<br /> برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یک‌بار درشش‌ماهه دوم برای تصویب بودجه<br /> و خط مشی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد.<br /> <br /> تبصره - مجمع عمومی به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم در مورد سایر مسائلی که<br /> جزو وظایف مجمع عمومی می‌باشد به دعوت رییس مجمع‌یا مدیر عامل یا تقاضای کتبی<br /> حسابرس (‌بازرس) تشکیل خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۹ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است.<br /> <br /> الف - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.<br /> <br /> ب - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت و گزارش حسابرس (‌بازرس)<br /> <br /> ج - تعیین و تصویب خط مشی و برنامه عملیات شرکت.<br /> <br /> د - تصویب بودجه و تشکیلات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و فنی شرکت با رعایت<br /> قوانین و مقررات مربوط.<br /> <br /> ه - انتخاب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> و - تصویب و اجازه خرید و فروش اموال غیر منقول شرکت.<br /> <br /> ز - اجازه تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی طبق مقررات مربوط.<br /> <br /> ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره درباره سازش و ارجاع دعاوی شرکت به<br /> داوری و تعیین داور.<br /> <br /> ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و هیأت مدیره با موافقت شورای حقوق و دستمزد و<br /> تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ی - تصویب سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر شرکتها.<br /> <br /> ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود وظایف شرکت و با رعایت قوانین و<br /> مقررات مربوط در دستور مجمع گذارده شده‌است.<br /> <br /> ماده ۱۰ - هیأت مدیره مرکب از سه نفر است که به پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی<br /> و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و مدیر عامل که‌از میان منتخبین به ترتیب مذکور<br /> انتخاب خواهد شد سمت ریاست هیأت را نیز به عهده دارد.<br /> <br /> ماده ۱۱ - مدت تصدی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل سه سال است و تا انتخاب مجدد در<br /> سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان‌بلامانع می‌باشد.<br /> <br /> تبصره - تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره و همچنین مدیر عامل قبل از انقضای دوره<br /> تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت به همان‌ترتیبی است که در ماده ۱۰ مقرر<br /> شده‌است.<br /> <br /> ماده ۱۲ - جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل خواهد شد و تصمیمات آن با<br /> اکثریت آراء معتبر است. هیأت مزبور دفتری خواهدداشت که تمام تصمیمات متخذه در آن<br /> ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه خواهد رسید.<br /> تبصره - در غیاب مدیر عامل یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب مدیر عامل وظایف او<br /> را انجام خواهد داد.<br /> <br /> ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:<br /> <br /> الف - بررسی و تأیید بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه<br /> برای تسلیم به مجمع عمومی.<br /> <br /> ب - بررسی و تأیید تشکیلات و آیین‌نامه‌های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی<br /> شرکتهای دولتی پس از موافقت سازمان امور اداری واستخدامی کشور و تدوین<br /> آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای<br /> پیشنهاد به مجمع عمومی.<br /> <br /> ج - بررسی و تأیید خط مشی و برنامه‌ها.<br /> <br /> د - پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی به مجمع عمومی.<br /> <br /> ه - تصویب قراردادها.<br /> <br /> و - اجرای مصوبات مجمع عمومی.<br /> <br /> ز - پیشنهاد سازش و ارجاع دعاوی شرکت به داوری یا استرداد آنها.<br /> <br /> ماده ۱۴ - مسئولیت اداره امور شرکت اعم از مالی و استخدامی و فنی و معاملات به<br /> عهده مدیر عامل است و مدیر عامل می‌تواند قسمتی ازوظایف و اختیارات خود را به هر<br /> یک از اعضای هیأت مدیره و کارکنان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.<br /> <br /> ماده ۱۵ - مدیر عامل نمایندگی شرکت را در قبال کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و<br /> مراجع قضایی و اداری دارد و در حدود قوانین حق انتخاب‌وکیل را خواهد داشت.<br /> <br /> ماده ۱۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌ها و تشکیلات و بودجه و ترازنامه و حساب سود و<br /> زیان و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه وپس از تأیید هیأت<br /> مدیره به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرد و می‌تواند بدون حق رأی در مجمع مذکور شرکت<br /> نماید. بعلاوه مکلف است نسخه‌ای ازترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات<br /> سالانه را حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر<br /> حسابرس(‌بازرس) شرکت تسلیم نماید.<br /> <br /> ماده ۱۷ - کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها به امضای مدیر عامل و<br /> یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود و مکاتبات اداری‌به امضای مدیر عامل یا<br /> کسانی که از طرف او حق امضاء دارند انجام خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۱۸ - حسابرس (‌بازرس) شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب<br /> مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب و انتخاب‌مجدد او بلامانع است.<br /> <br /> ماده ۱۹ - وظایف حسابرس (‌بازرس) عبارت است از:<br /> <br /> الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهار نظر نسبت به آن.<br /> <br /> ب - بررسی گزارش سالانه و اظهار نظر نسبت به آن.<br /> <br /> ماده ۲۰ - حسابرس (‌بازرس) حق مراجعه به دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد<br /> هزینه پیمانهای شرکت را دارد و در صورت مشاهده تخلف‌بایستی مراتب را به مدیر عامل<br /> اعلام دارد ولی اقدامات او نباید مانع جریان کارهای شرکت باشد. بعلاوه حسابرس<br /> (‌بازرس) دارای تمام وظایف واختیاراتی است که به موجب قانون تجارت برای بازرس<br /> شرکتها مقرر گردیده‌است.<br /> <br /> ماده ۲۱ - حسابرس (‌بازرس) مکلف است هر گونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه<br /> شرکت را که مشاهده می‌کند به مجمع عمومی گزارش‌نماید.<br /> <br /> ماده ۲۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و آخر اسفند ماه همان<br /> سال پایان می‌یابد به استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ اجرای‌این اساسنامه<br /> خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۲۳ - مدیر عامل شرکت مکلف است ظرف سه ماه آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس<br /> از تأیید هیأت مدیره به مراجع مربوط تسلیم کند.<br /> <br /> ماده ۲۴ - سود ویژه شرکت به ترتیب ذیل تقسیم خواهد شد.<br /> <br /> الف - ۱۰% به عنوان اندوخته قانونی و ۱۰% به عنوان اندوخته احتیاطی تا زمانی که<br /> جمع اندوخته‌های مذکور معادل سرمایه شرکت شود و پس ازآن اندوخته‌های مذکور<br /> اختیاری است.<br /> <br /> ب - بقیه سود پس از وضع مالیات بر درآمد طبق مقررات مربوط بابت سود سهام به حساب<br /> درآمد عمومی کشور منتقل خواهد شد.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و پنج تبصره به استناد ماده ۴ قانون<br /> تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی پس از تصویب کمیسیونهای‌اطلاعات و جهانگردی - امور<br /> استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات ۱۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ به<br /> ترتیب در جلسات بیست ونهم اردیبهشت و سوم و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و<br /> پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، اطلاعات<br /> و جهانگردی امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3&diff=56481 2012-09-14T11:12:01Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> '''اساسنامه سازمان خبرگزاری پارس''' - مصوب ۱۳۵۴٫۳٫۴ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده ۱ - در اجرای ماده ۴ قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی و تبصره ذیل آن<br /> مصوب تیر ماه ۱۳۵۳ به منظور گردآوری و انتشار خبرها، گزارشها و مقالات و عکسهای<br /> مربوط به ایران و سایر کشورهای جهان، سازمانی به نام (‌سازمان خبرگزاری پارس) که<br /> از این پس اختصاراً سازمان نامیده‌می‌شود به صورت شرکت سهامی به مدت نامحدود تشکیل<br /> می‌گردد.<br /> <br /> ماده ۲ - مرکز اصلی سازمان تهران خواهد بود و می‌تواند در نقاط مختلف ایران و<br /> سایر کشورهای جهان با تصویب وزیر اطلاعات و جهانگردی‌شعبه یا نمایندگی تأسیس کند.<br /> ماده ۳ - در جهت نیل به هدفهای مندرج در ماده ۱ سازمان مجاز است در زمینه خرید و<br /> فروش عکس، خبر، مقاله، گزارش و تفسیر و امثال آن درایران و در سطح بین‌المللی<br /> مبادرت کند یا به عقد هر گونه قراردادی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای<br /> پیشبرد هدفهای خود بپردازد واز خدمات تخصصی یا مشورتی افراد و مؤسسات داخلی و<br /> خارجی استفاده کند.<br /> <br /> ماده ۴ - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت اطلاعات و<br /> جهانگردی می‌باشد و طبق مقررات این اساسنامه ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی و با<br /> اصول بازرگانی اداره می‌شود.<br /> <br /> تبصره - مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده، تابع قانون تجارت است.<br /> <br /> ماده ۵ - سرمایه اولیه سازمان ۳۰۰٫۲۴۰٫۰۰ ریال است که از محل اعتبار مصوب سال<br /> ۱۳۵۴ وزارت اطلاعات و جهانگردی تأمین گردیده‌است وآن قسمت از دارایی اعم از منقول<br /> و غیر منقول وزارت اطلاعات و جهانگردی که در تاریخ تصویب این اساسنامه در اختیار<br /> اداره کل خبرگزاری پارس‌می‌باشد به عنوان دارایی سازمان محسوب و ارزش آن پس از<br /> تقویم و تصویب مجمع عمومی به سرمایه اصلی اضافه می‌شود.<br /> <br /> تبصره - وزارت اطلاعات و جهانگردی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه اموال<br /> مذکور را تقویم و ارزش آنها را معین خواهد کرد.<br /> <br /> ماده ۶ - سازمان مسئول اجرای تمام تعهداتی است که اداره کل خبرگزاری پارس در<br /> تاریخ تصویب این اساسنامه به عهده داشته‌است.<br /> <br /> ارکان سازمان:<br /> <br /> ماده ۷ - ارکان سازمان عبارتند از:<br /> <br /> ۱ - مجمع عمومی.<br /> <br /> ۲ - شورای عالی.<br /> <br /> ۳ - مدیر عامل.<br /> <br /> ۴ - حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> مجمع عمومی:<br /> <br /> ماده ۸ - مجمع عمومی سازمان مرکب است از:<br /> <br /> وزیر اطلاعات و جهانگردی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر مشاور و رییس سازمان<br /> برنامه و بودجه که نمایندگی صاحب سهام (‌دولت) را خواهندداشت، ریاست مجمع عمومی<br /> با وزیر اطلاعات و جهانگردی است.<br /> <br /> تبصره- مدیر عامل و حسابرس (‌بازرس) بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت<br /> می‌کنند.<br /> <br /> ماده ۹ - مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع سالی دو بار یک بار در تیر ماه هر سال<br /> برای تصویب ترازنامه و صورتحساب عملکرد و یک بار درشش ماهه دوم سال برای تصویب<br /> بودجه خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل و در صورت لزوم به<br /> طور فوق‌العاده نیز تشکیل‌می‌شود.<br /> <br /> ماده ۱۰ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:<br /> الف - بررسی و تصویب بودجه سالانه.<br /> <br /> ب - بررسی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان.<br /> <br /> ج - تعیین اعضای انتخابی شورای عالی.<br /> <br /> د - بررسی و تأیید پیشنهادهای مدیر عامل در زمینه تغییر مواد اساسنامه برای طرح<br /> در مراجع مربوط.<br /> <br /> ه - بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و<br /> دارایی.<br /> <br /> و - بررسی و تصویب تشکیلات و آیین‌نامه اداری و استخدامی سازمان بر اساس مقررات<br /> استخدامی شرکتهای دولتی پس از تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ز - اتخاذ تصمیم درباره گرفتن وام و اعتبار از مؤسسات و بانکها.<br /> <br /> ح - اتخاذ تصمیم درباره سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات مربوط.<br /> <br /> ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و معاونان سازمان پس از تأیید شورای حقوق و<br /> دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).<br /> <br /> ی - تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورای عالی در جلسات بر اساس ضوابطی که به تأیید<br /> شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.<br /> <br /> ک - تصویب افزایش سرمایه سازمان بنا به پیشنهاد مدیر عامل.<br /> <br /> ل - اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائل در حدود این اساسنامه که در مجمع عمومی مطرح<br /> شود.<br /> <br /> شورای عالی:<br /> <br /> ماده ۱۱ - شورای عالی سازمان مرکب از مقامات و اشخاص به شرح زیر خواهد بود:<br /> <br /> ۱ - وزیر اطلاعات و جهانگردی.<br /> <br /> ۲ - وزیر امور خارجه یا نماینده او.<br /> <br /> ۳ - پنج نفر از شخصیتهای برجسته مطبوعاتی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور که به<br /> پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی از طرف مجمع‌عمومی به مدت ۴ سال برگزیده می‌شوند<br /> و تا زمانی که جانشین آنها تعیین نشده‌است به وظایف خود ادامه خواهند داد و تجدید<br /> انتخاب آنان بلامانع‌است.<br /> <br /> تبصره - ریاست شورای عالی به عهده وزیر اطلاعات و جهانگردی خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات شورای عالی به قرار زیر است:<br /> <br /> الف - تعیین سیاستها و روش کلی سازمان.<br /> <br /> ب - بررسی و تصویب گزارش عملیات سالانه سازمان در زمینه طرحها و برنامه‌ها.<br /> <br /> ج - بررسی و اظهار نظر درباره موضوعاتی که از طرف رییس شورا یا مدیر عامل مطرح<br /> می‌شود.<br /> <br /> ماده ۱۳ - جلسات شورای عالی حداقل هر سه ماه یک بار به پیشنهاد مدیر عامل و به<br /> دعوت شورا تشکیل می‌شود.<br /> <br /> ماده ۱۴ - جلسات شورای عالی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با<br /> رأی چهار نفر از اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهدبود.<br /> <br /> ماده ۱۵ - مدیر عامل سازمان به پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی و تصویب مجمع<br /> عمومی انتخاب و به فرمان همایونی منصوب می‌شود.<br /> <br /> تبصره - معاونان سازمان به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر اطلاعات و جهانگردی<br /> منصوب خواهند شد.<br /> <br /> ماده ۱۶ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان و مسئول اداره امور سازمان و<br /> واحدهای وابسته و شعب و نمایندگیها است و وظایف خبری وانتشاراتی خود را زیر نظر<br /> مستقیم وزیر اطلاعات و جهانگردی به انجام می‌رساند.<br /> <br /> اهم وظایف و اختیارات مدیر عامل بدین شرح است:<br /> <br /> الف - اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی.<br /> <br /> ب - تهیه گزارش عملیات سالیانه سازمان برای طرح در مجمع عمومی و شورای عالی.<br /> ج - بررسی خط مشی و رئوس کلی برنامه‌های سازمان و طرح آن در شورای عالی و مجمع<br /> عمومی.<br /> <br /> د - تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی.<br /> <br /> ه - اداره امور سازمان اعم از اداری، استخدامی، مالی و فنی، خبری انتشاراتی با<br /> رعایت آیین‌نامه‌های مربوط.<br /> <br /> و - تهیه طرح تشکیلات و پیشنهاد آن برای تصویب مجمع عمومی پس از تأیید سازمان<br /> امور اداری و استخدامی کشور.<br /> <br /> ز - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع<br /> اداری و قضایی و انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه.<br /> <br /> ح - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور مجمع عمومی.<br /> <br /> تبصره ۱ - مدیر عامل مکلف است که نسخه‌ای از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش<br /> عملیات سالانه را حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع‌عمومی به حسابرس (‌بازرس) سازمان<br /> تسلیم نماید.<br /> <br /> تبصره ۲ - مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک<br /> از معاونان خود یا هر یک از کارکنان سازمان با تصویب‌وزیر اطلاعات و جهانگردی<br /> تفویض نماید.<br /> <br /> ماده ۱۷ - حسابرس (‌بازرس) سازمان از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی به پیشنهاد وزیر<br /> امور اقتصادی و دارایی برای مدت یک سال از طرف مجمع‌عمومی انتخاب می‌شود و انتخاب<br /> مجدد او بلامانع است.<br /> <br /> ماده ۱۸ - وظایف حسابرس به قرار زیر است:<br /> <br /> الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی و تهیه گزارش<br /> لازم در مورد این صورتها برای طرح در مجمع عمومی. حسابرس (‌بازرس) مکلف است<br /> نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به مدیر عامل تسلیم<br /> نماید.<br /> ب - انجام سایر وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس شرکتها گذاشته شده‌است.<br /> <br /> ج - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور سازمان را ندارد و در اجرای وظایف محوله<br /> نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.<br /> <br /> د - حسابرس (‌بازرس) می‌تواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع عمومی از خدمات<br /> کارشناسان به هزینه سازمان استفاده کند.<br /> <br /> ماده ۱۹ - منابع مالی سازمان به قرار زیر است:<br /> <br /> الف - درآمدهای حاصل از فروش خدمات سازمان.<br /> <br /> ب - کمکهای دولت.<br /> <br /> ج - سایر منابع تأمین اعتبار.<br /> <br /> ماده ۲۰ - کلیه اسناد مالی، چکها و اوراق بهادار سازمان به امضاء مدیر عامل و یکی<br /> از معاونان سازمان و یا کسانی که به پیشنهاد مدیر عامل وتصویب مجمع عمومی از طرف<br /> آنها حق امضاء اینگونه اسناد را دارند معتبر خواهد بود و به هر حال کلیه اسناد<br /> مذکور دارای دو امضاء خواهد بود.<br /> <br /> ماده ۲۱ - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و آخر اسفند ماه همان<br /> سال پایان می‌یابد، به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل‌شرکت شروع می‌شود.<br /> <br /> ماده ۲۲ - مدیر عامل مکلف است آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و برای تصویب به مراجع<br /> مربوط تسلیم دارد و تا موقعی که آیین‌نامه‌های مزبور به‌تصویب نرسیده‌است در امور<br /> مالی و معاملاتی آیین‌نامه معاملات دولتی لازم‌الاجرا است.<br /> <br /> ماده ۲۳ - آن دسته از مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که با اجرای این<br /> اساسنامه به تشخیص وزیر اطلاعات و جهانگردی به‌سازمان منتقل می‌شوند پس از اجرای<br /> مرحله دوم قانون استخدام کشوری درباره آنان، مشمول ماده ۱۴۴ قانون مذکور و<br /> تبصره‌های ذیل آن و تغییرات‌بعدی آن خواهند بود.<br /> <br /> اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هفت تبصره به استناد ماده ۴ قانون تأسیس<br /> وزارت اطلاعات و جهانگردی و تبصره ذیل آن پس از تصویب‌کمیسیونهای اطلاعات و<br /> جهانگردی، امور استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات روز سه شنبه<br /> ۱۳۵۴٫۲٫۳۰ و روز پنج‌شنبه۱۳۵۴٫۳٫۱ به ترتیب در جلسات سوم و چهارم خرداد ماه یک<br /> هزار و سیصد و پنجاه و چهار به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای‌اداری،<br /> اطلاعات و جهانگردی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رییس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2_%D9%85%D9%84%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&diff=56480 2012-09-14T11:08:29Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''قانون اجازه عضویت دارندگان پایه قضایی در حزب رستاخیز ملت ایران''' - مصوب ۱۳۵۴٫۲.۳۱<br /> <br /> ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۵۲ لایحه قانونی مربوط به اصلاح تشکیلات دادگستری<br /> و استخدام قضات مصوب ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ الحاق‌می‌شود.<br /> <br /> تبصره - عضویت در حزب رستاخیز ملت ایران از شمول این ماده مستثنی است.<br /> <br /> قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۳<br /> اردیبهشت ماده ۱۳۵۴ در جلسه روز چهارشنبه سی ویکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و<br /> پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.<br /> <br /> نایب رییس مجلس سنا - '''دکتر سید محمد سجادی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D9%88_%D9%86%D8%B3%D8%AE_%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B0%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C&diff=56479 2012-09-14T11:07:35Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''قانون اجازه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مذکور و عناوین و مواد قانون‌مجازات عمومی''' - مصوب ۱۳۵۴٫۲.۲۸<br /> <br /> ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون<br /> دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مذکور و عناوین ومواد قانون مجازات<br /> عمومی پیوست را بعد از تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین اجرا کند و پس از دو سال<br /> از تاریخ تصویب، لایحه نهایی را بااصلاحاتی که ضروری تشخیص داده شود برای تصویب<br /> نهایی به مجلسین تقدیم نماید.<br /> <br /> تبصره - مصوبات کمیسیونهای مذکور مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده‌است قابل<br /> اجرا خواهد بود.<br /> <br /> قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز<br /> چهارشنبه ۱۳۵۴٫۲.۱۷، در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد<br /> و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.<br /> <br /> رئیس مجلس شورای ملی - '''عبدالله ریاضی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DB%B4%DB%B6_%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C&diff=56478 2012-09-14T11:06:17Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''اصلاح ماده ۴۶ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی وژاندارمری''' - مصوب ۱۳۵۴٫۲.۲۲ کمیسیونهای پارلمانی مجلسین<br /> <br /> ماده واحده - ماده ۴۶ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و<br /> کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌شود.<br /> <br /> ماده ۴۶ - مزایا و فوق‌العاده مأمورین ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور در کشورهای<br /> خارج به مقتضای ضرورت در هر کشور بر حسب استدعای‌وزارت جنگ و تصویب اعلیحضرت<br /> همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران قابل ترمیم خواهد بود.<br /> <br /> اصلاحیه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی پس<br /> از تصویب کمیسیونهای بودجه و نظام مجلس شورای ملی‌در جلسات ۱۴ و ۱۸ اسفند ماه ۱۳۵۳<br /> به ترتیب در جلسات دوشنبه پانزدهم و دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و<br /> سیصد و پنجاه و چهارشمسی به تصویب کمیسیون‌های بودجه و جنگ مجلس سنا رسیده‌است.<br /> <br /> نایب رئس مجلس سنا - '''دکتر سید محمد سجادی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C&diff=56477 2012-09-14T11:04:46Z

<p>Farhad: </p> <hr /> <div>‌{{سرصفحه پروژه<br /> | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]<br /> [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | قسمت =<br /> | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> | بعدی = [[برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶]]<br /> | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم]]<br /> }}<br /> <br /> <br /> '''قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی''' - مصوب ۱۳۵۴٫۲.۱۷<br /> <br /> ماده واحده - میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشتمل<br /> بر یک مقدمه و سی و یک ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ (۱۳۴۵٫۹.۲۵)‌به تصویب مجمع<br /> عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ<br /> ۴ آوریل ۱۹۶۸(۱۳۴۷٫۱.۱۵) در نیویورک امضاء شده‌است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب<br /> آن داده می‌شود.<br /> <br /> قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در<br /> جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۵۱ در جلسه روزچهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک<br /> هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی<br /> <br /> میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مقدمه<br /> <br /> مقدمه<br /> <br /> دول طرف این میثاق<br /> <br /> با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده‌است شناسایی<br /> حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده‌بشر مبنای آزادی -<br /> عدالت و صلاح در جهان است.<br /> <br /> با اذعان به اینکه حقوق مذکور فوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.<br /> با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی<br /> یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع‌هر کس از حقوق اقتصادی<br /> - اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود.<br /> با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و<br /> حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.<br /> <br /> با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی<br /> که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به اینکه درترویج و رعایت حقوق<br /> شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.<br /> <br /> با مواد زیر موافقت دارند:<br /> <br /> بخش یک<br /> <br /> ماده ۱ - ۱ - کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع<br /> سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی خود را آزادانه<br /> تأمین می‌کنند.<br /> <br /> ۲ - کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون<br /> اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی‌بر منافع مشترک و حقوق<br /> بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسائل<br /> معاش خود محروم کرد.<br /> <br /> ۳ - دولتهای طرف این میثاق از جمله دول مسئول اداره سرزمینهای غیر خود مختار و تحت<br /> قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل واحترام این حق را طبق مقررات<br /> منشور ملل متحد رعایت کنند.<br /> <br /> بخش دوم<br /> <br /> ماده ۲ - ۱ - دولت طرف این میثاق متعهد می‌گردد به سعی و اهتمام خود و از طریق<br /> همکاری و تعاون بین‌المللی - به ویژه در طرحهای اقتصادی وفنی با استفاده از<br /> حداکثر منابع موجود خود به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این<br /> میثاق با کلیه وسائل مقتضی به خصوص بااقدامات قانونگذاری اقدام نماید.<br /> <br /> ۲ - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را<br /> بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد - رنگ - جنس - زبان -‌مذهب - عقیده سیاسی یا هر<br /> گونه عقیده دیگر - اصل و منشاء ملی یا اجتماعی - ثروت - نسب یا هر وضعیت دیگر<br /> تضمین نمایند.<br /> <br /> ۳ - کشورهای در حال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود می‌توانند<br /> تعیین کنند تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در این‌میثاق را درباره اتباع<br /> بیگانه تضمین خواهند کرد.<br /> <br /> ماده ۳ - دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در<br /> استفاده از کلیه حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مقرر دراین میثاق تأمین نمایند.<br /> <br /> ماده ۴ - دولتهای طرف این میثاق معترف‌اند که در تمتع از حقوقی که مطابق این<br /> میثاق توسط هر یک از دول مقرر می‌شود آن دولت نمی‌تواند حقوق‌مزبور را تابع<br /> محدودیتهایی جز به موجب قانون بنماید و آنهم فقط تا حدودی که با ماهیت این حقوق<br /> سازگار بوده و منظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه‌در یک جامعه دموکراتیک باشد.<br /> <br /> ماده ۵ - ۱ هیچیک از مقررات این میثاق را نمی‌توان به نحوی تفسیر نمود که متضمن<br /> ایجاد حقی برای یک دولت یا یک گروه و یا فردی گردد که به‌استناد آن در تضییع هر یک<br /> از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در<br /> این میثاق پیش‌بینی شده‌است مبادرت‌به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.<br /> <br /> ۲ - هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین -<br /> کنوانسیونها - آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات در هر کشورطرف این میثاق به رسمیت<br /> شناخته شده یا نافذ و جاری است به عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت<br /> نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به‌رسمیت شناخته قابل قبول نخواهد بود.<br /> <br /> بخش سوم<br /> <br /> ماده ۶ - ۱ - دولتهای طرف این میثاق حق کار را که شامل حق هر کس است به اینکه<br /> فرصت یابد به وسیله کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌نمایدمعاش خود را تأمین<br /> کند - به رسمیت می‌شناسد و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.<br /> <br /> ۲ - اقداماتی که دولتهای طرف این میثاق به منظور تأمین اعمال کامل این حق به عمل<br /> خواهند آورد باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفه‌ای و طرح‌برنامه‌ها و خط<br /> مشی‌ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی و اجتماعی و<br /> فرهنگی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که‌آزادی‌های اساسی سیاسی و اقتصادی را<br /> برای افراد حفظ نماید.<br /> <br /> ماده ۷ - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد<br /> کار که به ویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت بشناسند:<br /> <br /> الف - اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید:<br /> <br /> ۱ - مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز به ویژه<br /> اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین‌تر ازشرایط مورد استفاده<br /> مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.<br /> <br /> ۲ - مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق:<br /> <br /> ب - ایمنی و بهداشت کار.<br /> <br /> ج - تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالیتری ارتقاء<br /> یابد بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جزطول مدت خدمت و لیاقت.<br /> <br /> د - استراحت - فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با استفاده از حقوق<br /> همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.<br /> <br /> ماده ۸ - ۱ - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که مراتب زیر را تضمین کنند:<br /> الف - حق هر کس به اینکه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با<br /> رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نمایدو به اتحادیه مورد<br /> انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمی‌توان تابع هیچ محدودیتی نمود مگر آنچه<br /> که به موجب قانون تجویز شده و در یک‌جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم<br /> عمومی یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد.<br /> <br /> ب - حق اتحادیه‌ها (‌سندیکاها) به تشکیل فدراسیون‌ها یا کنفدراسیون‌های ملی و حق<br /> فدراسیون یا کنفدراسیونها به تشکیل سازمانهای سندیکایی‌بین‌المللی یا الحاق به<br /> آنها.<br /> <br /> ج - حق اتحادیه‌ها (‌سندیکاها) که آزادانه به فعالیت خود مبادرت نمایند بدون هیچ<br /> محدودیتی جز آنچه به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه‌دمکراتیک برای مصالح<br /> امنیت ملی یا نظم عمومی یا برای حفظ حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.<br /> <br /> د - حق اعتصاب مشروط بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود.<br /> <br /> ۲ - این ماده مانع از آن نخواهد بود که افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا اعضای اداری<br /> دولت در اعمال این حقوق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.<br /> <br /> ۳ - هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار<br /> مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجازنمی‌دارد که با اتخاذ<br /> تدابیر قانونگذاری یا نحوه اجرای قوانین به تضمینات مقرر در کنوانسیون مزبور<br /> لطمه‌ای وارد آورند.<br /> <br /> ماده ۹ - دولتهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی به رسمیت<br /> می‌شناسند.<br /> <br /> ماده ۱۰ - دولتهای طرف این میثاق قبول دارند که:<br /> <br /> ۱ - خانواده که عنصر* طبیعی و اساسی جامعه‌است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای<br /> ممکن برخوردار گردد به ویژه برای تشکیل و استقرار آن‌و مادام که مسئولیت نگاهداری<br /> و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد.<br /> <br /> * &gt;&gt;‌پاورقی: در متن انگلیسی به جای «‌عنصر» کلمات «‌واحد گروهی» استعمال شده‌است.<br /> &lt;&lt;<br /> <br /> ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند واقع شود.<br /> <br /> ۲ - مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار<br /> گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده ازحقوق و یا مرخصی با<br /> مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند.<br /> <br /> ۳ - تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز *‌بدون<br /> هیچگونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ به شود. اطفال غیر ممیز و ممیز<br /> باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند.<br /> <br /> * &gt;&gt;‌پاورقی: اطفال ممیز به اصطلاح ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی معادل لغت فرانسه ET<br /> Adolescents است که در متن فرانسه میثاق عیناً‌استعمال شد.&lt;&lt;<br /> <br /> واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان آور است یا<br /> زندگی آنان را به مخاطره می‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گرددباید به موجب<br /> قانون قابل مجازات باشد.<br /> <br /> دولتهای همچنین باید برای اشتغال موظف اطفال به کار حدود سنی قائل شوند که کمتر<br /> از آن به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.<br /> <br /> ماده ۱۱ - ۱ - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای<br /> خود و خانواده‌اش شامل خوراک - پوشاک و مسکن کافی‌همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی<br /> به رسمیت می‌شناسند. دولتهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر<br /> مقتضی اتخاذ خواهند کرد واز این لحاظ اهمیت اساس همکاری بین‌المللی بر اساس رضایت<br /> آزاد را قبول دارند.<br /> <br /> ۲ - تدابیر که دولتهای طرف این میثاق با اذعان به حق اساسی هر کس به اینکه از<br /> گرسنگی فارغ باشد منفرداً و از طریق همکاری بین‌المللی تدابیر لازم ازجمله<br /> برنامه‌های مشخصی به قرار ذیل اتخاذ خواهند کرد:<br /> <br /> الف - بهبود روشهای تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی<br /> و علمی با اشاعه اصول آموزشی تغذیه و با توسعه یا اصلاح نظام‌زراعی به نحوی که<br /> حداکثر توسعه و مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نماید.<br /> ب - تأمین توزیع منصفانه منابع خواروبار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل مبتلا<br /> به کشورهای صادرکننده و واردکننده خواروبار.<br /> <br /> ماده ۱۲ - ۱ - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت<br /> جسمی و روحی ممکن‌الحصول به رسمیت می‌شناسند.<br /> <br /> ۲ - تدابیری که دولتهای طرف این میثاق برای استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد<br /> شامل اقدامات لازم برای تأمین امور ذیل خواهد بود.<br /> <br /> الف - تقلیل میزان مرده متولدشدگان و مرگ و میر کودکان و تأمین رشد سالم آنان.<br /> ب - بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.<br /> <br /> ج - پیشگیری و معالجه بیماریهای همه‌گیر - بومی - حرفه‌ای و سایر بیماریها همچنین<br /> پیکار علیه این بیماریها.<br /> <br /> د - ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت<br /> ابتلا به بیماری.<br /> <br /> ماده ۱۳ - ۱ - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت<br /> می‌شناسند. دول مزبور موافقت دارند که هدف آموزش وپرورش باید نمو کامل شخصیت<br /> انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد.<br /> <br /> علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه<br /> افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد وموجبات تفاهم و<br /> سازش و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروههای نژادی - قومی یا مذهبی را فراهم آورد و<br /> توسعه فعالیت سازمان ملل متحد را به منظورحفظ صلح تشویق نماید.<br /> <br /> ۲ - دولتهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:<br /> <br /> الف - آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.<br /> <br /> ب - آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای<br /> متوسط باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به‌ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی<br /> آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.<br /> <br /> ج - آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسائل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن<br /> تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس‌استعداد هر کس در دسترس عموم<br /> قرار گیرد.<br /> <br /> د - آموزش و پرورش پایه‌ای باید حتی‌الامکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش<br /> ابتدایی بوده یا آن را تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود.<br /> <br /> ه - توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب<br /> کافی اعطاء بورس تحصیلی برقرار گردد و شرایط مادی معلمان بایدپیوسته بهبود یابد.<br /> <br /> ۳ - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان<br /> را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای‌مدارس دولتی محترم بشمارند<br /> مشروط بر اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز<br /> یا تصویب کرده باشدمطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق<br /> معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.<br /> <br /> ۴ - هیچیک از مقررات این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص<br /> حقوقی به ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نمایدمشروط بر اینکه اصول مقرر در<br /> بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی داده می‌شود با موازین<br /> حداقل که ممکن است دولت‌تجویزکرده باشد مطابقت کند.<br /> <br /> ماده ۱۴ - دولت طرف این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته‌است در سرزمین<br /> اصلی خود یا دیگر سرزمین‌های تحت حاکمیت خود آموزش وپرورش ابتدایی اجباری مجانی<br /> تأمین نماید متعهد می‌شود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصیلی از تدابیر لازم برای تحقق<br /> بخشیدن تدریجی اجرای‌کامل اصل آموزش و پرورش اجباری مجانی برای عموم ظرف مدت چند<br /> سالی که در خود طرح تصریح بشود تنظیم و تصویب کند.<br /> <br /> ماده ۱ - ۱ - دولتهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل به رسمیت می‌شناسند:<br /> الف - شرکت در زندگی فرهنگی.<br /> <br /> ب - بهره‌مند شدن از پیشرفتهای علمی و مجاری آن.<br /> <br /> ج - بهره‌مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی ادبی یا<br /> هنری.<br /> <br /> ۲ - تدابیری که برای تأمین اعمال کامل این حق توسط دولتهای طرف این میثاق اتخاذ<br /> خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تأمین حفظ و توسعه وترویج علم و فرهنگ باشد.<br /> <br /> ۳ - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و<br /> فعالیتهای خلاقه را محترم بشمارند.<br /> <br /> ۴ - دولتهای طرف این میثاق به فوائد حاصل از تشویق و توسعه همکاری و تماسهای<br /> بین‌المللی در زمینه علوم و فرهنگ اعتراف می‌نمایند.<br /> <br /> بخش چهارم<br /> <br /> ماده ۱۶ - ۱ - دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند بر طبق مقررات این بخش از<br /> میثاق درباره تدابیری که به منظور تأمین رعایت حقوق‌شناخته شده در این میثاق اتخاذ<br /> کرده باشند و پیشرفتهایی که در این زمینه حاصل شده‌است گزارشهایی تقدیم بدارند.<br /> <br /> ۲ - الف - کلیه گزارشها به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم می‌شود.<br /> <br /> مشارالیه رونوشت گزارشها را برای بررسی طبق مقررات این میثاق به شورای اقتصادی و<br /> اجتماعی ارسال می‌دارد.<br /> <br /> ب - دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین رونوشت تمام یا قسمتهای مربوط به گزارشهای<br /> واصل از کشورهای طرف این میثاق و نیز عضو مؤسسات‌تخصصی را تا جایی که این گزارشها<br /> یا قسمتهای مربوط آنها راجع به مسائلی باشد که بر طبق اساسنامه مؤسسات تخصصی مذکور<br /> در صلاحیت آنهاقرار می‌گیرد برای آن مؤسسات ارسال می‌دارد.<br /> <br /> ماده ۱۷ - ۱ - دولتهای طرف این میثاق گزارشهای خود را مرحله به مرحله بر طبق<br /> برنامه‌ای که شورای اقتصادی و اجتماعی ظرف یک سال از تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن این<br /> میثاق پس از مشاوره با دول طرف میثاق و مؤسسات تخصصی مربوط تنظیم خواهد کرد تقدیم<br /> خواهند داشت.<br /> <br /> ۲ - گزارشها ممکن است حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که مانع دولتها در اجرای کامل<br /> تعهدات مقرر در این میثاق شده‌است. *<br /> <br /> * &gt;&gt;‌پاورقی: در متن انگلیسی عبارت &quot;.... عوامل و مشکلات مؤثر در میزان اجرای<br /> تعهدات مقرر در این میثاق.... استعمال شده‌است.&quot;&lt;&lt;<br /> <br /> ۳ - در مواردی که اطلاعات مربوط توسط دولت طرف این میثاق قبلاً به سازمان ملل متحد<br /> یا هر یک از مؤسسات تخصصی فرستاده شده باشد - تهیه‌مجدد اطلاعات مزبور ضرورت<br /> نخواهد داشت بلکه اشاره صریح به اطلاعات ارسال شده قبلی کفایت خواهد کرد.<br /> <br /> ماده ۱۸ - شورای اقتصادی و اجتماعی به موجب مسئولیتهایی که طبق منشور ملل متحد در<br /> زمینه حقوق بشر و آزادیهای اساسی به آن محول شده‌است می‌تواند به منظور تقدیم<br /> گزارشهایی از طرف مؤسسات تخصصی به شورا در حدود فعالیت‌های مربوط به خودشان درباره<br /> پیشرفتهای حاصل درتأمین رعایت مقررات این میثاق با مؤسسات مزبور قرارهایی بگذارد.<br /> <br /> این گزارشها ممکن است متضمن اطلاعاتی* باشد در خصوص تصمیمات وتوصیه‌هایی که ارکان<br /> ذیصلاحیت مؤسسات مزبور راجع به عملیات اجرایی تصویب کرده‌اند.<br /> <br /> * &gt;&gt;‌پاورقی: در متن انگلیسی به جای «‌اطلاعات» کلمه «‌خصوصیات» استعمال شده‌است.&lt;&lt;<br /> ماده ۱۹ - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گزارشهای مربوط به حقوق بشر را که<br /> دولتها بر طبق مواد ۱۶ و ۱۷ و مؤسسات تخصصی بر طبق ماده۱۸ تقدیم می‌دارند برای<br /> مطالعه و توصیه کلی یا در صورت اقتضاء برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر احاله<br /> نماید.<br /> <br /> ماده ۲۰ - دولتهای طرف این میثاق و مؤسسات تخصصی مربوط می‌توانند درباره هر توصیه<br /> کلی که به موجب ماده ۱۹ شده باشد یا درباره هر گونه‌ذکری که از یک توصیه کلی در یک<br /> گزارش کمیسیون حقوق بشر یا در هر سند مذکور در آن گزارش شده باشد ملاحظات خود را<br /> به شورای اقتصادی واجتماعی تقدیم بدارند.<br /> <br /> ماده ۲۱ - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گاه‌گاه گزارشهایی متضمن توصیه‌های<br /> کلی و خلاصه اطلاعات واصل از جانب دول طرف این میثاق وعضو مؤسسات تخصصی درباره<br /> تدابیر متخذه و پیشرفتهای حاصله در رعایت کلی حقوق شناخته شده در این میثاق به<br /> مجمع عمومی تقدیم بدارد.<br /> <br /> ماده ۲۲ - شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند توجه سایر ارکان سازمان ملل متحد و<br /> ارکان فرعی و مؤسسات تخصصی مربوط را که عهده‌دار کمک‌فنی هستند به مسائلی معطوف به<br /> دارد که در گزارشهای مذکور در این بخش این میثاق عنوان شده و ممکن است به این<br /> مؤسسات کمک کند که هر یک‌در حدود صلاحیتشان راجع به مقتضی بودن اتخاذ تدابیر<br /> بین‌المللی مقید به اجرای مؤثر و تدریجی این میثاق اظهار نظر بکنند.<br /> <br /> ماده ۲۳ - دولتهای طرف این میثاق موافقت دارند که تدابیر بین‌المللی به منظور<br /> تأمین تحقق حقوق شناخته شده در این میثاق بالاخص شامل انعقادکنوانسیون‌ها -<br /> تصویبنامه‌ها- دادن کمک فنی و تشکیل کنفرانس‌های منطقه‌ای و کنفرانسهای فنی با<br /> شرکت دولتهای مربوط به منظور مشاوره و بررسی‌می‌باشد.<br /> <br /> ماده ۲۴ - هیچیک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که به مقررات<br /> منشور ملل متحد و اساسنامه‌های مؤسسات تخصصی دائر به تعریف‌مسئولیتهای مربوط به هر<br /> یک از ارکان مختلف سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق<br /> لطمه‌ای وارد آورد.<br /> <br /> ماده ۲۵ - هیچیک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که به حق ذاتی<br /> کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای‌طبیعی خودشان<br /> لطمه‌ای وارد آورد.<br /> <br /> ماده ۲۶ - ۱ - این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از<br /> مؤسسات تخصصی ملل متحد یا هر دولت طرف متعاهداساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری<br /> یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود<br /> مفتوح است.<br /> <br /> ۲ - این میثاق موکول به تصویب* است. *&gt;&gt;‌پاورقی: مراد از اصطلاح «‌تصویب» در<br /> کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب مقامات صلاحیتدار داخلی‌کشور امضاءکننده طبق<br /> قانون اساسی آن کشور است.&lt;&lt; اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع<br /> شود.<br /> <br /> ۳ - این میثاق برای الحاق هر یک از دولتهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد<br /> بود.<br /> <br /> ۴ - الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد.<br /> ۵ - دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه دولتهایی که این میثاق را امضاءکرده‌اند یا به<br /> آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.<br /> <br /> ماده ۲۷ - ۱ - این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا<br /> الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء می‌شود.<br /> <br /> ۲ - درباره هر دولتی که پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق این میثاق را<br /> تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ‌تودیع سند تصویب یا<br /> الحاق آن دولت لازم‌الاجرا خواهد شد.<br /> <br /> ماده ۲۸ - مقررات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای<br /> تشکیل دهنده دولتهای متحد مشمول خواهد داشت.<br /> <br /> ماده ۲۹ - ۱ - دولت طرف این میثاق می‌تواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد و متن آن<br /> را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیرکل هر طرح اصلاح<br /> پیشنهادی برای دولتهای طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آنها درخواست می‌نماید به<br /> او اعلام دارند که آیا مایل‌اند کنفرانس ازدولتهای طرف میثاق به منظور بررسی و<br /> اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد.<br /> در صورتی که حداقل یک ثلث از دول طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیر<br /> کل کنفرانس را تحت لوای سازمان ملل متحد دعوت‌خواهد کرد.<br /> هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دول حاضر و رأی دهنده در کنفرانس واقع شود برای<br /> تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.<br /> <br /> ۲ - اصلاحات موقعی لازم‌الاجراء می‌شود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد<br /> برسد و اکثریت دو ثلث دولتهای طرف این میثاق بر طبق‌قواعد قانون اساسی خودشان آن<br /> را قبول کرده باشند.<br /> <br /> ۳ - موقعی که اصلاحات لازم‌الاجراء می‌شود برای آن دسته از دولتهای طرف میثاق که<br /> آن را قبول کرده‌اند الزام‌آور خواهد بود. سایر دولتهای طرف‌میثاق کماکان به<br /> مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلاً قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود..<br /> <br /> ماده ۳۰ - قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند ۵ ماده ۲۶ دبیر کل سازمان ملل متحد<br /> مراتب زیر را به کلیه دولتهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع‌خواهد داد:<br /> <br /> الف - امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۲۶<br /> ب - تاریخ لازم‌الاجراء شدن این میثاق طبق ماده ۲۷ و تاریخ لازم‌الاجرا شدن<br /> اصلاحات طبق ماده ۲۹.<br /> <br /> ماده ۳۱ - ۱ - این میثاق که متن‌های چینی - انگلیسی - فرانسه - روسی و اسپانیایی<br /> آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحدتودیع خواهد شد.<br /> <br /> ۲ - دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در<br /> ماده ۲۶ ارسال خواهد داشت.<br /> میثاق فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت<br /> شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی‌و فرهنگی می‌باشد.<br /> <br /> رییس مجلس سنا - '''جعفر شریف امامی'''<br /> <br /> [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۱۷ شهریور ۱۳۵۴ تا ۲۱ بهمن ۲۵۳۷ شاهنشاهی]]</div>

Farhad