قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهای درودزن و زرینه رود
| برنامه‌های عمرانی کشور | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهای درودزن و زرینه رود - مصوب ۲۳ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۱۵ دی ۱۳۳۸ مجلس سنا
ماده ۱ - دولت مجاز است برای اجرای طرح و اداره تأسیسات سدهای درودزن فارس و زرینه رود آذربایجان سرمایه لازم را تا حداکثر برابر ۴۵میلیون دلار از افراد یا مؤسسات یا شرکتهای داخلی یا خارجی از طریق تحصیل اعتبار و یا وام با تعهد به طور دربست به موجب قرارداد تأمین و لایحه‌آن را به مجلسین تقدیم و پس از تصویب به موقع اجرا بگذارد.
ماده ۲ - بانک ملی ایران با تضمین وزارت دارایی تعهدات مالی مذکوره در ماده یک را به عهده خواهد گرفت.
تبصره ۱ - وزارت دارایی پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارات مذکور را تضمین می‌نماید و اقساط آن را در بودجه‌های سالیانه کشور پیش‌بینی‌خواهد نمود به طوری که تعهد بانک ملی ایران از نظر واریز اقساط در سررسیدها تأمین شده باشد.
تبصره ۲ - سرمایه‌های خارجی که برای انجام منظور فوق به کار برده می‌شود از مزایای قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی استفاده‌خواهد نمود. ماده ۳ - نرخ بهره وام یا اعتبارات مزبور برابر نرخ بهره وامهای متوسط‌المدت از کشورهایی که وام از آنجا تحصیل می‌شود در روز اخذ وام و با‌استعلام بانک ملی ایران خواهد بود.
ماده ۴ - پرداخت اصل و فرع سرمایه مصرف شده به اقساط و در مدتی خواهد بود که کمتر از پنج سال نباید شروع پرداخت بعد از اتمام و تحویل‌سدها و آب انداختن به مخزن‌ها به عمل خواهد آمد.
ماده ۵ - عواید خالص از فروش آب و برق به حساب واریز اقساط به وزارت دارایی پرداخت خواهد شد و پس از استهلاک کلیه وام دریافتی و بهره‌آن عواید مذکور به بنگاه آبیاری تعلق خواهد گرفت.
ماده ۶ - درآمدی که از اضافه ارزش مندرج در ماده (۱۷) قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور حاصل می‌شود تا استهلاک اصل و فرع سرمایه‌مصرف شده به وزارت دارایی و مازاد آن به بنگاه مستقل آبیاری تعلق خواهد گرفت.
ماده ۷ - عوارض و حقوق گمرکی ماشین آلات و لوازم و مصالح و وسایط نقلیه و جریه مورد نیاز سدهای درودزن و زرینه رود از هر قبیل اعم از‌موقت و قطعی که بر طبق قوانین خاصی مشمول معافیت نیست به توسط بنگاه مستقل آبیاری احتساب و برای هر سال جمعاً و خرجاً در بودجه کل‌کشور در آن سال منظور خواهد شد.
چنانچه ماشین آلات ساختمانی موقت پس از رفع نیاز عودت داده شود مشمول مقررات کالای صادراتی نخواهد بود.
تبصره - اتومبیل‌های سواری مشمول این ماده نیست و در موقع ورود می‌بایستی حقوق و عوارض گمرکی آن پرداخت شود.
ماده ۸ - مؤسسات دولتی مکلفند که نتیجه مطالعات و اندازه‌گیری و نقشه‌برداریهای انجام شده مربوط به دو سد مزبور را مجاناً و بلاعوض در‌اختیار بنگاه مستقل آبیاری بگذارند در حدود وظایف و اعتبارات خود در تکمیل مطالعات و اندازه‌گیری و اجرای طرحهای فوق‌الذکر با بنگاه مذکور‌همکاری کنند.
ماده ۹ - وزارت کشاورزی و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون خواهند بود. قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و سه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و‌هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۰٫۱۵ به تصویب مجلس سنا رسیده است