قانون اجازه اصلاح قوانین تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم |
قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه - مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ شمسی
ماده واحده - وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیونهایی مرکب از اشخاص بصیر موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات واستخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
کمیسیونهای مذکور چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می‌شوند.
- پاورقی: به موجب قانون ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ اختیارات فوق برای مدت چهار ماه تمدید شده‌است.
مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیونهای فوق‌الذکر و تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه‌تغییر نکرده به قوه خود باقی است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتاً معمول بها خواهد بود.
کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب می‌نمایند مدتی معین می‌کنند که پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه به موقع اجرا گذاشته می‌شود وپس از ابلاغ کمیسیونها در آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت.
تبصره - وزیر فعلی عدلیه می‌تواند اشخاصی را که لازم می‌داند اعم از این که سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه - برای مؤسسات اداری ومحاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون است.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا