قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش ۱۳۱۸
| قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم |
قانون دادرسی و کیفر ارتش - مصوب کمیسیون قوانین دادگستری مورخ ۴ دی ماه ۱۳۱۸
کتاب اول - سازمان دادستانی ارتش و دادگاه‌های نظامی
ماده ۱ - رسیدگی به بزه‌های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه‌های اختصاصی نظامی به عمل می‌آید.
ماده ۲ - اقسام دادگاه‌های نظامی که بر حسب مورد در مواقع مختلف تشکیل می‌شود به شرح پایین است:
۱ - دیوان حرب عادی.
۲ - دیوان تجدید نظر.
۳ - دادگاه انتظامی.
۴ - دیوان حرب زمان جنگ.
۵ - دیوان تجدید نظر زمان جنگ.
۶ - دیوان حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند.
۷ - دیوان تجدید نظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند.
۸ - دادگاه‌های انضباطی اردوها در مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده‌است.
تبصره - ترتیب تشکیل دادگاه‌های نامبرده و وظائف آنان در مواد بعد مصرح است.
- باب اول - وظایف و اختیارات دادستان ارتش
ماده ۳ - دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش که در پایتخت تشکیل می‌شود انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۴ - دادستان ارتش از لحاظ وظایف قضایی نماینده بزرگ ارتشتاران فرمانده بوده و به ترتیبی که در مواد آتی تشریح شده‌است انجام وظیفه‌می‌نماید.
ماده ۵ - دادستانی ارتش تشکیل می‌شود از یک نفر دادستان ارتش و یک نفر معاون و بر حسب مقتضیات و احتیاجات چند نفر دادستان و بازپرس‌و به قدر ضرورت کارمندان دفتری.
ماده ۶ - در صورت اقتضاء ممکن است معاون دادستان ارتش به درخواست وزارت جنگ و موافقت وزارت دادگستری از بین کارمندان قضایی‌وزارت دادگستری تعیین و منصوب گردد و ممکن است لدی‌الاقتضاء از کارمندان قضایی وزارت دادگستری برای کارمندی دادستانی ارتش نیز تعیین‌شود و خدمت این قبیل مأمورین خدمت قضایی شناخته می‌شود.
تبصره - کارمندان وزارت دادگستری که بدین ترتیب مأمور خدمت در اداره دادرسی ارتش می‌شوند مادام که در این مأموریت هستند از حیث انجام‌خدمت تابع مقررات وزارت جنگ و از حیث ترفیع و بازنشستگی تابع وزارت دادگستری می‌باشند ولی ترفیع آنها با رعایت مدت قانونی برای استحقاق‌ترفیع موکول به این است که کمیسیون مقدماتی ترفیع که طبق ماده ۱۳ قانون مصوب آبان ۱۳۱۲ همه‌ساله در وزارت دادگستری تشکیل می‌شوداستحقاق آنها را برای ترفیع گواهی نموده و به دادگاه عالی انتظامی مربوطه پیشنهاد نماید و سایر شرایط مقرره برای ترفیع دادرسها در مورد مأمورین‌نامبرده رعایت نخواهد شد.
ماده ۷ - دادستان ارتش پس از حصول اطلاع از وقوع بزهی که تعقیب آن در حدود صلاحیت دادگاه‌های نظامی است هر گاه قرائن و امارات را برای‌تعقیب بزه کافی تشخیص بدهد بلافاصله و الا پس از رسیدگی و به دست آوردن قرائن و دلائل لازمه یکی از بازپرسها را مأمور رسیدگی می‌نماید.
تبصره - رعایت ماده (۱۳۸) این قانون در هر حال لازم است.
ماده ۸ - بازپرسهایی که مأمور رسیدگی می‌شوند برای کشف حقیقت هر نوع اقدامی را که لازم می‌دانند به عمل آورده و می‌توانند مستقیماً به اداره یاقسمتی که شخص مظنون یا متهم در آنجا خدمت می‌نماید و یا ادارات و قسمتهای دیگر مراجعه کرده و هر نوع برگها و دفاتر و اسنادی را که‌می‌خواهند معاینه و قسمتهای لازمه را استخراج نموده و هر قسم اطلاعی را که برای روشن شدن قضیه لازم باشد به دست بیاورند هر گاه اتفاقاً‌نوشتجات و مدارک و اطلاعاتی که از لحاظ کشف بزه مورد درخواست بازپرس است کلاً یا بعضاً مربوط به اسرار سیاسی یا نظامی باشد بایستی قبلاً‌مراتب به استحضار مقامات مربوطه رسیده و پس از کسب اجازه اقدام شود.
ماده ۹ - دادستان ارتش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌تواند دستور بازداشت متهم را به منظور کشف بزه و جلوگیری از تبانی یا فرار یامخفی شدن او بدهد.
ماده ۱۰ - دادستان ارتش در اموری که به دادستانهای دیوان حرب یا به بازپرسها یا سایر ضابطین نظامی رجوع می‌شود حق همه قسم نظارت و دادن‌تعلیمات قانونی را برای تکمیل بازجویی خواهد داشت و دادستانها و بازپرسها و سایر ضابطین نظامی مکلف به اجرای تعلیمات مزبور می‌باشند.
ماده ۱۱ - دادستان ارتش حق دارد در مواردی که مقتضی بداند پرونده‌هایی را که در پایتخت و استانها و شهرستانها در جریان رسیدگی است موردبازرسی قرار دهد.
ماده ۱۲ - هر گاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است زیان مالی متوجه ارتش شده باشد دادستان ارتش و سایردادستانهای نظامی گذشته از تعقیب موضوع از جنبه عمومی از جنبه خصوصی نیز در دادگاه سمت نمایندگی ارتش را دارا خواهند بود.
ماده ۱۳ - دادستان ارتش و سایر دادستانها لدی‌الاقتضاء دستور تأمین برابر مالی را که متهم مظنون به حیف و میل نمودن آن است از ابتداء و یا درضمن رسیدگی به موضوع به بازپرسها صادر می‌نماید.
ماده ۱۴ - در غیبت دادستان ارتش و معاون او وظایف دادستانی را موقتاً یکی از دادستانهای نظامی که از حیث درجه بالاتر است انجام خواهد دادو در صورت تساوی درجه هر کدام که سابقه خدمت او در دادستانی بیشتر است مقدم خواهد بود.
ماده ۱۵ - دادستانهای نظامی در انجام وظایف محوله به نام دادستان ارتش اظهار عقیده می‌نمایند.
ماده ۱۶ - در مواردی که دادستانهای دیوانهای حرب متشکل در واحدهای پایتخت و استانها و شهرستانها پس از صدور حکم از طرف دیوان حرب‌در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدید نظر بوده‌است در ظرف مدت مقرره برای درخواست تجدید نظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان‌ارتش می‌تواند پس از ملاحظه پرونده چنانکه حکم را قابل تجدید نظر تشخیص بدهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدید نظر مقرر می‌باشد از آن‌حکم درخواست تجدید نظر نماید.
تبصره - شروع مدت برای درخواست تجدید نظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب‌می‌شود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود.
ماده ۱۷ - در مورد پرونده‌های تعقیبی که محتاج به تکمیل بازجویی در نقاط خارج از پایتخت باشد دادستان ارتش در صورت لزوم می‌تواند انجام وتکمیل بازجوییهای لازمه را از دادستان یا بازپرس دیوان حرب ناحیه مربوطه بخواهد و دادستان یا بازپرسی که این درخواست از او شده مکلف است برطبق دستور دادستان ارتش بازجوییهای لازمه را انجام داده و بدون اینکه از طرف خود اظهار عقیده نماید عیناً برای دادستان ارتش ارسال دارد.
ماده ۱۸ - تمام رأی‌های دیوان حرب متشکل در قسمتهای پایتخت و استانها و شهرستانها بایستی برای موافقت و اظهار نظر به اداره دادرسی‌ارتش فرستاده شود و اجراء آراء دادگاه‌های مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت برطبق ماده (۱۶) رفتار خواهد شد.
- باب دوم - دادگاه‌های نظامی
- فصل اول - دیوانهای حرب عادی در نواحی نظامی
ماده ۱۹ - در هر ناحیه نظامی یک یا چند دیوان حرب عادی مرکب از پنج نفر افسر (یک نفر رییس و چهار نفر کارمند) تشکیل می‌شود و رتبه‌افسرانی که برای کارمندی دیوان حرب تعیین می‌گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشد ولی رتبه رییس دیوان حرب بایدلااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دیوان حرب با یک نفر سرلشگر باشدضمناً در مرکز هر ناحیه نظامی یک دیوان حرب عادی به طور دائم که رتبه رییس آن اقلاً سرهنگ و کارمندان آن یک نفر سرگرد و یک نفر سروان و دونفر ستوان خواهند بود تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۰ - در هیچ مورد رتبه رییس دیوان حرب عادی کمتر از سرگرد نخواهد بود.
ماده ۲۱ - دادگاه‌های مشروحه در ماده ۲ بر طبق امر بزرگ ارتشتاران فرمانده تشکیل و مقر و حوزه صلاحیت آنان در همان امر مصرح خواهد شد.
ماده ۲۲ - در معیت هر دیوان حرب عادی یک دادستان و یک بازپرس و یک منشی موجود است - در صورت اقتضاء ممکن است یک یا چند نفرمعاون برای دادستان و بازپرس و یک یا چند نفر به عنوان کمک منشی معین گردد.
ماده ۲۳ - دادستانها و معاونین آنها در دیوانهای حرب عادی همان وظایف صاحب‌منصبان دادسرا را که در قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده‌است با رعایت مقررات این قانون عهده‌دار می‌باشند بازپرسها و معاونین آنان مأمور بازجویی می‌باشند منشیها و معاونین آنها تحریرات و ثبت وبایگانی برگها و اسناد دادگاه را عهده‌دار می‌باشند.
ماده ۲۴ - رؤساء دادگاه‌ها و دادرسها از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت این مقام را دارا می‌باشند انتخاب‌می‌شوند و ممکن است در هر سال و در صورت تبدیل به قسمت دیگر در کمتر از این مدت نیز تغییر یابند تعیین رؤسای دادگاه‌ها و دادرسها بر حسب‌پیشنهاد فرمانده ناحیه نظامی مربوطه و تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده به عمل می‌آید.
ماده ۲۵ - دادستانها و بازپرسها و معاونین آنها از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت ناحیه نظامی مربوطه که صلاحیت داشته باشند انتخاب‌می‌شوند ولی استثنائاً در صورتی که ضرورت ایجاب نماید ممکن است بر حسب تصویب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده غیر از این ترتیب معمول گردد- دادستانها و بازپرسها بر حسب پیشنهاد فرمانده ناحیه مربوطه و موافقت نظر دادستان ارتش از طرف مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین می‌شوند.
ماده ۲۶ - چنانچه امری پیش آید که نوعاً دادرسی آن طولانی باشد بر حسب اقتضای مورد ممکن است از طرف مقامی که امر به تشکیل دیوان‌حرب داده‌است قبل از شروع به دادرسی مطابق درجاتی که برای کارمندی دیوان حرب لازم است یک یا دو نفر دادرس علی‌البدل هم تعیین گردد -انتخاب دادرسهای اخیر با رعایت درجات مقرره در ماده ۱۹ بر حسب ارشدیت پس از دادرسهای اصلی به عمل می‌آید و مطابق همان شرایط کارمندان‌اصلی در جلسات دیوان حرب حضور به هم می‌رسانند ولی در مذاکرات جلسه حق شرکت ندارند مگر وقتی که به جای یکی از دادرسهای اصلی غایب‌معین شده باشند.
ماده ۲۷ - در صورتی که متهم از سرهنگ به بالا باشد وظایف دادستان ممکن است به وسیله یک سرتیپ و وظایف بازپرس به وسیله یک سرهنگ‌انجام شود و در هر حال رتبه دادستان و بازپرس نبایستی بیش از یک درجه از رتبه متهم کمتر باشد.
ماده ۲۸ - برای دادرسی افسران اداری و مالی و فنی و پزشک و دامپزشک و دواساز و دندانساز یا هر شخص همردیف نظامی دیوان حرب برحسب درجه متهم با رعایت مقررات ماده ۱۹ تشکیل می‌شود.
ماده ۲۹ - هر گاه متهمینی که بایستی با هم دادرسی شوند از درجات و رتبه‌های مختلف باشند دیوان حرب با رعایت درجه یا رتبه متهمی که از همه‌بالاتر است تشکیل می‌یابد.
ماده ۳۰ - هر گاه درجه متهم در زمان تعقیب و دادرسی با درجه‌ای که در زمان ارتکاب بزه داشته تغییر یافته باشد دیوان حرب به اعتبار درجه‌ای که‌متهم در حین تعقیب دارد تشکیل می‌شود.
ماده ۳۱ - تشکیل دیوانهای حربی که برای دادرسی اسراء جنگ مأمور می‌شوند از حیث درجه کارمندان هیأت حاکمه عیناً مثل دیوانهای حربی‌است که برای نظامیان ایرانی تشکیل می‌شود.
ماده ۳۲ - چنانچه در موارد منظوره در قوانین چه به عنوان بزهکار اصلی و چه به عنوان معاونت در بزه شخصی را باید به دادگاه جلب کنند که نه‌نظامی و نه همردیف نظامی باشد دادگاه مطابق مقررات مواد (۱۹ و ۲۰) تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یک نفر نظامی یا خدمتگزار ارتش متهم‌به شرکت یا معاونت بزه تغییر دادرسها را ایجاب نماید.
ماده ۳۳ - در مواقعی که برای رییس یا یکی از دادرسها مانعی برای حضور در جلسه دادگاه پیش آید فرمانده ناحیه نظامی می‌تواند افسر دیگری راموقتاً به جای او تعیین نماید همچنین اگر برای دادستان و بازپرسها و معاونین آنها یا منشیها نیز مانعی پیش آید فرمانده ناحیه نظامی موقتاً عوض آنها رامعین می‌نماید.
ماده ۳۴ - چنانچه در یک ناحیه نظامی عده امراء یا افسران ارشد برای تکمیل کارمندان دیوان حرب غیر کافی باشد بر حسب تصویب بزرگ‌ارتشتاران فرمانده از بین امراء یا افسران ارشدی که در نزدیکترین ناحیه نظامی مأموریت دارند عده لازمه تعیین و به ناحیه مربوطه اعزام می‌گردند.
ماده ۳۵ - اشخاصی که به سمت کارمندی در دادگاه‌های نظامی تعیین می‌شوند باید تبعه ایران بوده و لااقل بیست و پنج سال تمام داشته باشند.
ماده ۳۶ - اقرباء نسبی و سببی تا درجه سوم نمی‌توانند به کارمندی یک دادگاه نظامی منصوب و یا وظایف دادستانی یا بازجویی یا منشیگری همان‌دادگاه را عهده‌دار شوند.
ماده ۳۷ - اشخاص مشروحه پایین نمی‌توانند به سمت ریاست یا کارمندی دادگاه انتخاب و یا وظیفه دادستان و بازپرسی را عهده‌دار شوند.
۱ - اقرباء نسبی یا سببی متهم تا درجه سوم.
۲ - کسی که شاکی بوده یا حکم تعقیب قضیه را داده یا در موضوع اتهام مربوطه گواهی داده‌است.
۳ - کسی که با متهم به عنوان شاکی یا خواهان خصوصی قبلاً دادرسی کیفری داشته و از تاریخ آن دادرسی تا تاریخ دادرسی مطروحه پنج سال‌نگذشته باشد.
۴ - کسی که در موضوع اتهام به نحوی از انحاء سابقاً رسیدگی و اظهار عقیده بر بزهکار بودن یا نبودن کرده باشد.
۵ - کسی که سابقه محکومیت کیفری در یکی از دادگاه‌ها داشته باشد و یا به اتهام ارتکاب بزهی خود تحت تعقیب باشد.
۶ - افسرانی که تحت اوامر متهم در زمان ارتکاب بزه منتسبه انجام وظیفه نموده‌اند.
- فصل دوم - دیوان تجدید نظر
ماده ۳۸ - در هر واحدی که دارای دیوان حرب عادی است یک دیوان تجدید نظر نیز تشکیل می‌شود.
ماده ۳۹ - دیوان تجدید نظر برای رسیدگی به احکام صادره از دیوانهای حرب عادی مرکب از یک رییس و شش کارمند است که بر طبق امر بزرگ‌ارتشتاران فرمانده تعیین می‌شوند و در معیت هر دیوان تجدید نظر یک دادستان و یک منشی موجود است وظیفه دادستان به وسیله یکی از افسران‌ارشد اجرا می‌شود و در صورت اقتضاء و ضرورت برای دادستان دیوان تجدید نظر یک نفر معاون و یک نفر منشی نیز تعیین می‌شود.
ماده ۴۰ - دادستان دیوان تجدید نظر از بین افسران حاضر یا منتظر خدمت انتخاب و با تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب می‌شود.
ماده ۴۱ - رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر تعیین می‌گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشد ولی رتبه‌رییس دیوان تجدید نظر باید لااقل یک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان تجدید نظرممکن است با یک نفر سرلشگر باشد.
تبصره - در هیچ موردی رتبه رییس دیوان تجدید نظر کمتر از سرهنگ و رتبه کارمندان آن کمتر از سروان نخواهد بود.
ماده ۴۲ - درجه رییس و کارمندان دیوان تجدید نظر نباید از درجه رییس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده‌است کمتر باشد.
ماده ۴۳ - اشخاصی که به سمت کارمندی دیوان تجدید نظر معین می‌شوند باید تبعه ایران بوده و لااقل سی سال تمام داشته باشند.
ماده ۴۴ - مقررات مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد کارمندان دیوان تجدید نظر لازم‌الرعایه‌است.
ماده ۴۵ - هر گاه مقتضیات ایجاب نماید ممکن است احکام دیوانهای حرب خارج از پایتخت به جای اینکه به دیوان تجدید نظر متشکل در واحدمربوطه مراجعه شود به دیوان تجدید نظر متشکل از اداره دادرسی ارتش احاله گردد.
- فصل سوم - دادگاه‌های انتظامی
ماده ۴۶ - در هر واحدی علاوه بر دیوان حرب عادی و دیوان تجدید نظر یک یا چند دادگاه انتظامی نیز تشکیل می‌شود.
ماده ۴۷ - دادگاه انتظامی مرکب از سه نفر است (یک رییس و دو کارمند) که از طرف فرمانده مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب و تعیین‌می‌شوند.
ماده ۴۸ - رتبه افسرانی که برای کارمندی دادگاه انتظامی تعیین می‌شوند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشد ولی رتبه‌رییس دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از متهم باشد.
ماده ۴۹ - در هیچ مورد رتبه رییس دادگاه انتظامی کمتر از سروان نخواهد بود.
ماده ۵۰ - در معیت دادگاه انتظامی یک دادستان و یک منشی موجود است و وظایف بازجویی را خود دادستان انجام می‌دهد - وظایف منشی رانیز ممکن است یکی از کارمندان دادگاه به تعیین رییس انجام دهد.
ماده ۵۱ - دادستان دادگاه انتظامی از طرف فرمانده واحد مربوطه از بین افسران حاضر خدمت انتخاب می‌شود.
ماده ۵۲ - برای تعقیب در دادگاه انتظامی هر گاه متهم از سرگرد به بالا باشد مفاد ماده ۱۳۸ این قانون بایستی رعایت شود.
ماده ۵۳ - رسیدگی به بزه‌های مشروح پایین از خصایص دادگاه انتظامی بوده و به دیوان حرب ارجاع نمی‌شود:
۱ - بزه‌های اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و کلاهبرداری که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از یک هزار ریال به پایین باشد و یا به‌دفعات واقع شده و مجموع آن یک هزار ریال یا کمتر باشد.
۲ - بزه‌های ارتشاء که دفعتاً ارتکاب شده و مبلغ آن از پانصد ریال به پایین باشد و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پانصد ریال یا کمتر باشد.
۳ - اخاذیهایی که خواه به مناسبت انجام وظیفه و خواه به طریق دیگر نقداً و یا به وسیله سند به نحو اجبار و اکراه دفعتاً یا به دفعات از طرف‌مأمورین نظامی یا همردیفان آنها می‌شود مشروط بر اینکه جمعاً از پانصد ریال تجاوز ننماید.
۴ - در مورد بزه‌های مشروح در مواد ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ این قانون راجع به فروش و حیف و میل نمودن و رهن گذاشتن و مخفی نمودن‌اشیاء و البسه نظامی (غیر از اسلحه و مهمات) مشروط بر اینکه مجموع بهاء اشیایی که به این ترتیب مورد تصرف غیر قانونی و سوء استفاده واقع شده‌است (به نرخ عادله حین ارتکاب) از یکصد ریال تجاوز ننماید.
ماده ۵۴ - در صورتی که دادگاه انتظامی بزه منتسب را ثابت بداند متهم را به رد عین یا بهای مالی که به یکی از طرق و عناوین مذکور در ماده قبل‌مورد سوء استفاده واقع شده‌است و پرداخت دو مقابل آن به نفع خزانه ارتش و حبس عادی از یک تا شش ماه محکوم می‌نماید و این محکومیت‌مستلزم دو سال تأخیر در ترفیع درجه نیز خواهد بود.
تبصره - چنانچه چند نفر مرتکب بزه شناخته شوند و به علت عدم امکان استرداد عین مال بهای آن باید گرفته شود مرتکبین متضامناً مسئول پرداخت‌آن خواهند بود.
ماده ۵۵ - رأی‌های دادگاه انتظامی که در حدود ماده قبل صادر می‌شود قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست و هر گاه راجع به افراد و درجه‌داران یااستواران و همردیفان آنها باشد با تصویب فرمانده مربوط فوراً به موقع اجرا گذاشته می‌شود و چنانچه راجع به افسران باشد پس از تصویب وزارت‌جنگ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده ۵۶ - برای رسیدگی به بزه‌های مأمورین ادارات تابعه وزارت جنگ و ادارات مستقل ارتش که در حدود صلاحیت دادگاه انتظامی می‌باشد دادگاه‌انتظامی در مرکز در اداره دادرسی ارتش تشکیل خواهد شد و در مورد واحدهای امنیه دادگاه انتظامی صلاحیتدار دادگاهی است که در ناحیه نظامی‌مربوطه تشکیل می‌شود.
ماده ۵۷ - هر گاه بین دادگاه‌های انتظامی و دیوانهای حرب اختلاف عقیده حاصل شود پرونده امر از طرف دادستان برای حل اختلاف به دیوان‌تجدید نظر ارجاع و مطابق رأی دیوان تجدید نظر رفتار خواهد شد.
- فصل چهارم - دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده ۵۸ - وقتی که یک یا چند لشگر یا واحدهای چندین لشگر توأماً مأمور عملیات جنگی شوند اعم از اینکه در داخله یا خارج از کشور باشد بنا برامر بزرگ ارتشتاران فرمانده در هر قرارگاه عمده یک یا چند دیوان حرب تشکیل می‌شود در صورت لزوم ممکن است در قرارگاه هر قسمت مستقلی که‌لااقل در حدود یک گردان بوده و مأمور عملیات مجزایی می‌باشد نیز یک دیوان حرب تشکیل شود.
ماده ۵۹ - دیوانهای حرب مذکور در ماده قبل مرکب از پنج نفر افسر (یک نفر رییس و چهار نفر کارمند) خواهد بود و رتبه افسرانی که برای کارمندی‌دیوان حرب تعیین می‌گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشد ولی رتبه رییس دیوان حرب باید لااقل یک درجه بالاتر ازمتهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دیوان حرب با یک نفر سرلشگر باشد.
تبصره - در صورتی که عده افسر برای تشکیل دیوان حرب زمان جنگ کافی نباشد ممکن است دادگاه از یک نفر رییس و دو نفر کارمند تشکیل‌گردد.
ماده ۶۰ - در هیچ مورد رتبه رییس دیوان حرب زمان جنگ کمتر از سرگرد نخواهد بود ولی هر گاه دیوان حرب زمان جنگ در قرارگاه گردان تشکیل‌شود ممکن است رییس آن سروان باشد.
ماده ۶۱ - در معیت هر دیوان حرب زمان جنگ یک دادستان و یک منشی موجود بوده و دادستان در آن واحد وظایف خود و وظایف بازپرس راانجام می‌دهد.
در صورت لزوم ممکن است یک یا چند نفر معاون برای دادستان و یک یا چند نفر کمک منشی نیز تعیین گردد.
ماده ۶۲ - مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ این قانون در مورد دیوانهای حربی که به ترتیب مذکور تشکیل شده‌است مجری می‌باشد.
ماده ۶۳ - چنانچه در موارد منظوره در قوانین شخصی را باید به دیوان حرب جلب کنند که نه نظامی و نه همردیف نظامی باشد دیوان حرب زمان‌جنگ مطابق مقررات قسمت اخیر ماده ۱۹ تشکیل خواهد گردید مگر اینکه درجه یا رتبه یک نفر نظامی یا خدمتگزار ارتش متهم به شرکت یا معاونت‌بزه تغییر دادرسها را ایجاب نماید.
ماده ۶۴ - انتصاب و تغییر رؤسا و کارمندان دیوانهای حرب در موقع عملیات جنگی به ترتیب زیر به عمل می‌آید:
- در قسمتهای مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل.
- در قرارگاه کل از طرف فرمانده کل اردو
ماده ۶۵ - هر گاه تشکیل دیوان حرب زمان جنگ به علت عدم کفایت عده افسران ممکن نباشد متهم از قسمتهای مستقل به قرارگاه کل اردو اعزام‌می‌شود و چنانچه در قرارگاه کل نیز همین اشکال پیش بیاید متهم را به پایتخت اعزام می‌نمایند تا در پایتخت مطابق مقررات دیوان حرب زمان جنگ‌دادرسی شود.
ماده ۶۶ - مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد دیوانهای حرب زمان جنگ مجری است.
- فصل پنجم - دیوان تجدید نظر زمان جنگ
ماده ۶۷ - در زمان جنگ در قرارگاه کل اردو یک دیوان تجدید نظر تشکیل می‌شود.
ماده ۶۸ - کارمندان دیوان تجدید نظر از بین افسران اردو و بنا به پیشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده تعیین می‌شود.
ماده ۶۹ - مقررات مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ نیز مجری است.
ماده ۷۰ - دیوان تجدید نظر زمان جنگ مرکب از یک رییس و شش کارمند است و نیز برای دیوان تجدید نظر زمان جنگ یک دادستان از بین‌افسران ارشد و یک منشی از بین افسران جزء تعیین می‌شود در صورت لزوم برای دادستان دیوان تجدید نظر زمان جنگ یک نفر معاون و یک نفر منشی‌نیز تعیین می‌گردد.
ماده ۷۱ - دادستان دیوان تجدید نظر زمان جنگ بنا به پیشنهاد فرمانده کل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب می‌شود.
ماده ۷۲ - رتبه افسرانی که برای کارمندی دیوان تجدید نظر زمان جنگ تعیین می‌شود ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پایین‌تر باشدولی رتبه رییس دیوان تجدید نظر باید لااقل یک درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ریاست دیوان‌تجدید نظر ممکن است با یک نفر سرلشگر باشد.
ماده ۷۳ - رتبه رییس و کارمندان دیوان تجدید نظر زمان جنگ نباید از رتبه رییس و کارمندان دیوان حربی که حکم بدوی را صادر نموده‌است کمترباشد.
ماده ۷۴ - در هیچ موردی رتبه رییس دیوان تجدید نظر زمان جنگ کمتر از سرهنگ نخواهد بود.
ماده ۷۵ - چنانچه در قرارگاه کل اردو که دیوان تجدید نظر زمان جنگ تشکیل می‌شود عده افسران از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدیدنظر کافی نبوده و مورد هم از موارد فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان دیوان تجدید نظر به پنج نفر (یک نفر رییس و چهار نفر کارمند)تقلیل یابد.
همچنین وظیفه دادستان دیوان تجدید نظر را در این قبیل مواقع ممکن است یک نفر سروان انجام دهد.
ماده ۷۶ - وقتی که واحدها یا قسمتهای بزرگ چه در داخل و چه در خارج از کشور مأمور عملیات جنگی می‌شوند تا موقعی که در واحدهای‌نامبرده دیوانهای حرب و دیوان تجدید نظر زمان جنگ مطابق مقررات مواد بالا تشکیل نشده‌است دیوانهای حرب عادی و دیوان تجدید نظر عادی که‌از سابق در نواحی نظامی مربوطه و مرکز تشکیل گردیده‌است به تمام اموری که در حدود صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ است می‌تواند رسیدگی‌نماید.
ماده ۷۷ - در زمان جنگ در صورت لزوم یک یا چند دیوان حرب زمان جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل چهارم و یک دیوان تجدید نظر زمان‌جنگ بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم این باب در پایتخت نیز تشکیل خواهد شد.
- فصل ششم - دیوانهای حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشد
ماده ۷۸ - در نقاطی که مطابق ماده ۱۱۱ به حال حکومت نظامی می‌باشند دیوانهای حرب عادی نواحی مربوطه علاوه بر وظایف عادی خود به‌جنحه و جنایاتی که مطابق این قانون و قوانین حکومت نظامی داخل در صلاحیت آنها می‌شود رسیدگی می‌نمایند.
ماده ۷۹ - مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۵۷ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۳ این قانون در دیوانهای حرب نامبرده لازم‌الرعایه‌است.
- فصل هفتم - دیوان تجدید نظر در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشد
ماده ۸۰ - وقتی که در یک یا چند شهرستان یا استان حکومت نظامی اعلام شده و وجود دیوان تجدید نظر لازم شود بنا به پیشنهاد فرمانده مربوطه‌و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده یک دیوان تجدید نظر تشکیل می‌شود.
ماده ۸۱ - مقررات مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ این قانون در مورد دیوانهای تجدید نظر مذکور در ماده قبل مجری خواهد بود.
ماده ۸۲ - در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده‌است هر گاه عده افسران از حیث درجه مقرره برای تشکیل دیوان تجدید نظر کافی نبوده و موردهم از مواد فوری و ضروری باشد ممکن است عده کارمندان دیوان تجدید نظر به پنج نفر (یک نفر رییس و چهار نفر کارمند) تقلیل می‌یابد.
- باب دوم - دادگاه‌های انضباطی اردوها
ماده ۸۳ - دادگاه انضباطی اردوها تشکیل می‌شود از یک نفر ضابط نظامی که در معیت او یک نفر منشی نیز انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره - منشی دادگاه انضباطی از بین گروهبانان بنا به انتخاب ضابط نظامی مربوطه تعیین می‌شود.
ماده ۸۴ - در اردوکشی‌های جنگی ضابطین نظامی علاوه بر وظایفی که مطابق آیین‌نامه‌های مربوطه بر عهده آنان می‌باشد در حدود مقررات این‌قانون به دعاوی و شکایات رسیدگی می‌نمایند.
ماده ۸۵ - برای اجراء مقررات ماده قبل بنا به تشخیص فرماندهی اردو از افسران صلاحیتدار تعیین و منصوب می‌شوند.
ماده ۸۶ - حوزه صلاحیت دادگاه‌های انضباطی عبارت از تمام مناطقی است که تحت اشغال قسمتهای ارتش می‌باشد و همچنین در جناحین وعقب اردو ضابطین نظامی بر طبق تشخیص فرماندهی اردو به دعاوی که در صلاحیت آنان بوده و حدود آن در این قانون تعیین شده‌است رسیدگی‌می‌نمایند.
کتاب دوم - در صلاحیت دادگاه‌های نظامی
کلیات
ماده ۸۷ - دادگاه‌های نظامی فقط به جنبه عمومی بزه‌ها رسیدگی می‌نمایند مگر در مواردی که قانون صریحاً استثناء کرده باشد - معهذا دادگاه‌های‌نامبرده باید در ضمن حکمی که راجع به بزه صادر می‌کنند یا پس از آن نسبت به اشیایی که دلائل بزه بودن و اشیایی که از بزه تحصیل شده یا در حین‌ارتکاب استعمال و یا برای استعمال معین شده حکم مخصوص صادر و معین نمایند که اشیاء مذکور باید به صاحبانش رد یا ضبط و یا معدوم شود.
ماده ۸۸ - دعاوی خصوصی در دادگاه‌های دادگستری رسیدگی می‌شود و تا موقعی که نسبت به جنبه عمومی قضیه حکم قطعی صادر نشده است‌جریان دعوی خصوصی معلق خواهد ماند اعم از اینکه دعوی عمومی قبل از دعوی خصوصی اقامه شده باشد یا در اثناء رسیدگی به آن.
ماده ۸۹ - متضررین از بزه که خواهان خصوصی محسوب می‌شوند می‌توانند رونوشت گواهی شده از احکام صادره قطعی دادگاه‌های نظامی‌درخواست نمایند و دادگاهی که حکم را داده مکلف به دادن رونوشت گواهی شده حکم صادره می‌باشد.
- باب اول - صلاحیت دیوانهای حرب
- فصل اول - صلاحیت دیوانهای حرب عادی
ماده ۹۰ - هر شخصی که خواه مطابق قانون نظام وظیفه یا به نحو دیگر در خدمت زیر پرچم ارتش زمینی یا دریایی یا هوایی یا امنیه باشد مطابق‌تشخیصات مقرره در مواد پایین تابع دیوانهای حرب عادی است.
ماده ۹۱ - اشخاص مشروحه پایین راجع به کلیه جنایات و جنحه‌ها غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده‌است تابع دیوانهای حرب عادی‌می‌باشند.
افسران و درجه‌داران و افراد صنوف مختلفه اعم از صف یا خارج صف و شاگردان آموزشگاه‌های نظامی و همردیفان نظامی و خدمتگزارانی که به‌موجب احکام و یا قوانین سازمانی در ارتش زمینی یا دریایی یا هوایی و یا امنیه خدمت می‌نمایند مادامی که اشخاص فوق در سر خدمت هستند یااسامی آنان در دفاتر آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بوده و یا به خدمت مخصوص مأمور شده باشند.
تبصره - اسراء جنگی نیز تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.
ماده ۹۲ - افسران و همردیفان نظامی که در حال انتظار خدمت یا در مرخصی هستند و یا وظیفه موقتی دریافت می‌دارند و همچنین درجه‌داران وافرادی که وظیفه موقتی دریافت می‌دارند یا در حال مرخصی هستند و قراردادی‌ها اعم از اینکه در خدمت یا در حال مرخصی باشند از حیث صلاحیت‌تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.
ماده ۹۳ - افسران و درجه‌داران و همردیفان و افراد بازنشسته در مورد اتهام به جنحه و جنایت در دادگاه‌های عمومی دادرسی می‌شوند مگر اینکه‌کشف شود که بزه آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بوده‌اند یا اینکه خدمتی موقتاً از طرف ارتش به آنها ارجاع شده باشد که در آن صورت‌تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند.
ماده ۹۴ - هر کس اعم از نظامی یا غیر نظامی که متهم به ارتکاب یا شرکت یا معاونت در ارتکاب جنایات منظوره در مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳۱۲ و۳۱۳ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۷ و ۳۳۱ و ۳۶۷ و ۳۶۸ الی ۳۷۴ و ۳۷۹ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ و ۴۰۸ الی ۴۱۱ این قانون باشد در دادگاه‌های‌نظامی دادرسی خواهد شد.
ماده ۹۵ - علاوه بر موارد فوق تعقیب کیفری مأمورین شهربانی و مأمورین اداره آمار و ثبت احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و بزه‌هایی که مأمورین‌اداره آمار و ثبت احوال راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتکب می‌شوند در دادگاه‌های نظامی به عمل آمده و در مقام تعیین کیفر مطابق قانون کیفرعمومی و سایر قوانین مربوطه درباره آنها رفتار خواهد شد. *
- پاورقی: به موجب قانون ۶ مهر ماه ۱۳۲۰ به دولت اختیار داده شده‌است که رسیدگی بزه‌های نامبرده در این ماده را به دادگاه‌های دادگستری‌واگذار نماید.
تبصره - در مورد این ماده هر گاه مال موضوع اختلاس پانصد ریال یا کمتر و مال موضوع ارتشاء دویست ریال یا کمتر باشد دادرسی متهم بر حسب‌مورد در دادگاه اداره شهربانی یا اداره آمار و ثبت احوال (با رعایت بند ۴ قانون متمم قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۳۰ آبان ۱۳۰۸) به عمل‌خواهد آمد.
ماده ۹۶ - رسیدگی به تخلفات انضباطی مأمورین شهربانی تابع مقررات ارتش بوده و خود رؤساء شهربانی به طوری که در ماده ۴۱۹ این قانون مقررشده‌است کیفرهای متخلفین را تعیین خواهند نمود.
ماده ۹۷ - هر گاه کسی متهم به اتهاماتی باشد که بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه انتظامی و بعضی دیگر در صلاحیت دیوان حرب باشد به تمام آن‌اتهامات در دیوان حرب رسیدگی خواهد شد.
ماده ۹۸ - هر کس به اتهام دو بزه مورد تعقیب واقع شود که یکی از آنها در حدود صلاحیت دادگاه‌های نظامی و دیگری در حدود صلاحیت‌دادگاه‌های دادگستری باشد متهم بدواً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین بزه را دارد جلب می‌گردد و بعد از آن برای بزه دومی به دادگاه دیگرفرستاده می‌شود در صورتی که در هر دو دادگاه محکوم شود فقط کیفری که شدیدتر است درباره او اجرا می‌شود و در صورتی که هر دو بزه از حیث کیفرمساوی باشد متهم بدواً راجع به امری که در حدود صلاحیت دادگاه نظامی است دادرسی می‌شود.
ماده ۹۹ - در مورد ماده قبل هر گاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل‌ملازمه با رسیدگی بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاه‌های عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزه‌های متهم در دادگاه‌های نظامی به عمل‌خواهد آمد.
ماده ۱۰۰ - متهم از لحاظ صلاحیت محلی در دیوان حربی دادرسی می‌شود که بزه در حوزه آن ارتکاب یافته‌است.
و هر گاه مرتکبین چندین بزه در محلهای مختلف و از درجات مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که مهمترین بزه‌ها در حوزه آن‌وقوع یافته‌است و چنانچه متهم مرتکب بزه‌هایی از یک درجه و در نقاط مختلف شده باشد در دیوان حربی دادرسی خواهد شد که در حوزه آن دستگیرشده‌است صلاحیت محلی دادستانها و بازپرسها نیز بر طبق مقررات همین ماده خواهد بود و بازپرس صلاحیتدار می‌تواند دستور بازجوییهای لازمه رابه بازپرسهای حوزه‌های دیگر بدهد.
ماده ۱۰۱ - هر گاه مقتضیات امر ترتیب دیگری را بر خلاف ماده قبل ایجاب نماید بنا بر پیشنهاد دادستان ارتش و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده‌رسیدگی موضوع به حوزه دیگری احاله می‌شود.
ماده ۱۰۲ - دادرسی راهزنان مسلح که تعقیب و دادرسی آنها مطابق قانون در صلاحیت دادگاه‌های نظامی می‌باشد ممکن است بر حسب امر بزرگ‌ارتشتاران فرمانده در دیوانهای حرب عادی با همان قواعد و تشریفات مربوطه به دیوانهای حرب زمان جنگ اجراء گردد.
- فصل دوم - صلاحیت دیوانهای حرب زمان جنگ
ماده ۱۰۳ - در طی عملیات جنگی اشخاص مشروحه پایین برای هر قسم جنحه و جنایت تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می‌باشند:
۱ - کسانی که از حیث صلاحیت تابع دیوانهای حرب زمان صلح می‌باشند.
۲ - رانندگان وسائل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چیان و رختشویان و نوکرها و سایر اشخاصی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت‌می‌کنند.
ماده ۱۰۴ - چنانچه قسمتی از خاک دشمن تحت اشغال ارتش شاهنشاهی ایران باشد کلیه اشخاصی که در اراضی اشغال شده به ارتکاب یا شرکت‌یا معاونت در ارتکاب یکی از بزه‌های منظوره در باب دوم از کتاب چهارم این قانون متهم شوند تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می‌باشند.
ماده ۱۰۵ - کلیه اشخاص اعم از اتباع داخله یا خارجه که متهم به ارتکاب جنحه یا جنایات منظوره در ماده قبل شوند هنگامی که اردو در داخل‌کشور در مقابل دشمن باشد تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می‌باشند.
ماده ۱۰۶ - دادرسی نظامیان تا درجه سروانی و همردیفان آنها در دیوان حرب تیپ یا قسمت مربوطه به عمل می‌آید.
ماده ۱۰۷ - دادرسی اشخاص مشروحه پایین در دیوان حرب قرارگاه لشگر به عمل می‌آید: ۱ - نظامیان منتسب به قرارگاه مذکور تا درجه سرهنگی و اشخاص همردیف آنها که جزو قرارگاه نامبرده می‌باشند.
۲ - سرگردها یا سرهنگ دومها و سرهنگها و همردیفان آنها که جزو لشگر می‌باشند.
ماده ۱۰۸ - دادرسی اشخاص نامبرده پایین در دیوان حرب قرارگاه واحدهای مافوق لشگر به عمل می‌آید:
۱ - نظامیان و اشخاصی که منتسب به قرارگاه واحدهای مذکور می‌باشند.
۲ - نظامیان و همردیفان آنها که جزو هیچیک از لشکرهای تابعه نمی‌باشند.
تبصره - در صورت اقتضا ممکن است دادرسی امراء و سایر نظامیان و همردیفان آنها به موجب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده بر طبق ماده ۷۷ این‌قانون به دیوان حرب زمان جنگ متشکل در پایتخت احاله شود.
ماده ۱۰۹ - هر کس که نه نظامی است و نه همردیف نظامی و باید در دیوان حرب زمان جنگ دادرسی گردد به دیوان حربی جلب می‌شود که به‌محل وقوع بزه یا محلی که متهم دستگیر شده‌است نزدیکتر باشد.
- فصل سوم - صلاحیت دیوانهای حرب در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند
ماده ۱۱۰ - دیوانهای حربی که حوزه صلاحیت آنها شامل نقاطی می‌باشد که به حال حکومت نظامی هستند به تمام جنحه و جنایاتی که مرتکبین‌آنها مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ تابع دیوانهای حرب زمان جنگ می‌باشند رسیدگی می‌نمایند.
ماده ۱۱۱ - در مناطقی که بر حسب فرمان صادره از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده حکومت نظامی اعلام شده باشد (رجوع به ماده ۷۸) قواعدصلاحیتی که برای دیوانهای حرب زمان جنگ مقرر گردیده‌است نیز مرعی و مجری خواهد بود.
- باب دوم - صلاحیت دیوان تجدید نظر
ماده ۱۱۲ - دیوان تجدید نظر به اعتراضاتی که از طرفین دعوی راجع به احکام صادره دیوانهای حرب می‌شود ماهیتاً رسیدگی می‌نماید.
ماده ۱۱۳ - رسیدگی به اعتراضاتی که در خلال جریان دادرسی نسبت به قرارهای صادره دیوانهای حرب راجع به حصول مرور زمان یا عدم‌صلاحیت یا تأمین خواسته (مدعی‌به) می‌شود نیز مستقلاً در دیوان تجدید نظر به عمل می‌آید.
ماده ۱۱۴ - حق محکومین در درخواست تجدید نظر راجع به احکام صادره از طرف دیوانهای حرب زمان جنگ ممکن است مطابق امر صادره ازطرف بزرگ ارتشتاران فرمانده برای مدت معینی سلب شود فرمانده عالی یک شهرستان یا مکانی که به حال حکومت نظامی یا در محاصره می‌باشد نیزهمیشه اختیار خواهد داشت که حق تجدید نظر را از محکومین موقتاً سلب نماید - در کلیه مواردی که این تصمیم اتخاذ می‌شود تصمیم مذکور باید به‌وسیله احکام به اطلاع عده‌ها و عنداللزوم از طریق آگهی به استحضار عموم اهالی برسد این تصمیم فقط شامل اشخاصی خواهد بود که پس از نشرآگهی مرتکب جنحه یا جنایاتی بشوند.
محکومیت به اعدام یا هر کیفر جنایی به موقع اجراء گذارده نمی‌شود مگر به موجب حکم ممضای فرماندهی که امر به تعقیب و دادرسی داده‌است یاقائم‌مقام او.
- باب سوم - صلاحیت دادگاه‌ها در موقعی که بزهکار شریک یا معاون داشته باشد
ماده ۱۱۵ - در صورتی که بزه به شرکت یا معاونت اشخاص متعددی واقع شود که بعضی تابع دادگاه‌های نظامی و بعضی تابع دادگاه‌های عمومی‌باشند در موارد مشروحه پایین تمام متهمین بدون استثناء به دادگاه‌های نظامی جلب می‌شوند:
۱ - وقتی که تمام متهمین در حین تعقیب بزه تابع دادگاه‌های نظامی بوده ولو اینکه یک یا چند نفر از آنان به واسطه موقعیتشان در حین ارتکاب بزه‌تابع دادگاه‌های نظامی نبوده باشند.
۲ - چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که از طرف اشخاص تابع دادگاه‌های نظامی و به شرکت یا معاونت اتباع خارجه ارتکاب شده باشد.
۳ - اگر موضوع مربوط به جنحه یا جنایتی باشد که در موقع اشغال خاک بیگانه ارتکاب شده‌است.
۴ - چنانچه موضوع جنحه یا جنایتی باشد که در قلمرو قسمتهای ارتش در حال جنگ در داخل کشور ارتکاب شده‌است.
۵ - در موارد مذکور در ماده ۹۴ این قانون.
۶ - در مورد جنایات مذکوره در فصل دوم باب دوم کتاب چهارم این قانون.
ماده ۱۱۶ - در غیر موارد مذکور فوق دادرسی متهمین در دادگاهی به عمل می‌آید که صلاحیت رسیدگی درباره بزهکار اصلی را دارد.
ماده ۱۱۷ - در مورد ماده قبل هر گاه تشخیص بزهکار اصلی نظر به کیفیت ارتکاب عمل غیر ممکن بوده و متهمین تماماً شرکاء در بزه شناخته شوندبه ترتیب پایین عمل خواهد شد:
الف - هر گاه عده متهمین نظامی بیش از متهمین غیر نظامی باشد دادرسی همه در دادگاه‌های نظامی به عمل خواهد آمد و اگر عده متهمین غیرنظامی بیش از متهمین نظامی باشد دادرسی همه بایستی در دادگاه‌های عمومی به عمل آید.
ب - هر گاه عده متهمین نظامی و غیر نظامی مساوی باشد دادرسی همه در دادگاه‌های نظامی به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۸ - در مورد دو ماده قبل دادگاه حاکمه اعم از دادگاه نظامی یا عمومی نسبت به نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسبت به غیرنظامیان مطابق قانون کیفر عمومی حکم خواهد داد.
- باب چهارم - صلاحیت دادگاه‌های انضباطی اردوها
ماده ۱۱۹ - دادگاه‌های انضباطی اردوها در حوزه خود به دعاوی مشروحه پایین رسیدگی می‌نمایند:
۱ - بزه‌های مشروحه در ماده (۴۱۹) این قانون.
۲ - بزه‌هایی که کیفر آنها از دو ماه حبس و یکصد ریال کیفر نقدی یا یکی از آنها تجاوز ننماید.
۳ - نسبت به دعاوی خسارتی که خواسته آن از دویست ریال تجاوز ننماید مشروط بر اینکه آن دعوی راجع به بزهی باشد که رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه‌های انضباطی است.
ماده ۱۲۰ - دادرسی اشخاص مشروحه پایین در حدود مقررات ماده ۱۱۹ از صلاحیت دادگاه‌های انضباطی است:
۱ - سربازان و درجه‌داران و همردیفان آنها و همچنین رانندگان وسایل نقلیه و قاطرچیان و ساربانان و کسبه و قهوه‌چیان و رختشویان و نوکرها وسایر کارگرانی که بر حسب اجازه در معیت اردو حرکت می‌کنند.
۲ - اشخاص ولگرد و مجهول‌الحال.
۳ - اسراء جنگی که درجه افسری نداشته باشند.
ماده ۱۲۱ - رأی‌های دادگاه‌های انضباطی قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست.
- کتاب سوم - آیین دادرسی در دادگاه‌های نظامی
- باب اول - آیین دادرسی در دیوانهای حرب زمان صلح
- فصل اول - ضابطین نظامی و بازجویی
ماده ۱۲۲ - ضابطین نظامی عبارت از مأمورینی می‌باشند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه‌هایی که در حدود صلاحیت‌دادگاه‌های نظامی است بوده و اقداماتی که برای جمع‌آوری دلائل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم‌است به عمل می‌آورند.
ماده ۱۲۳ - وظیفه ضابطین نظامی به وسیله اشخاص مشروحه پایین اجرا می‌شود: ۱ - مأمورین دژبانی.
۲ - مأمورین امنیه.
۳ - افسران و درجه‌داران در مورد بزه‌های مشهوده در صورت عدم حضور سایر ضابطین نظامی.
۴ - دادستانها و بازپرسهای نظامی.
ماده ۱۲۴ - ضابطین نظامی نظر به وظیفه‌ای که دارند کلیه شکایات و اظهارات اشخاص ذیمدخل را پذیرفته و صورت‌مجلسهای لازم برای تشخیص‌آثار و علائم بزه و وضعیت محل وقوع آن تهیه می‌نمایند همچنین اظهارات اشخاص حاضر و کسانی را که ممکن است اطلاعاتی داشته باشند استماع ودر برگهای مربوطه وارد نموده و به امضاء یا مهر آنها می‌رسانند.
ماده ۱۲۵ - اسلحه یا اشیاء یا برگها و اسنادی که در جریان رسیدگی و بازرسی به دست آمده و با موضوع بزه ارتباط دارد و کلیه چیزهایی که ممکن‌است برای کشف حقیقت مفید باشد اعم از اینکه بر له یا بر علیه متهم باشد بایستی از طرف ضابطین نظامی ضبط شود.
تبصره - در مورد این ماده مقررات مواد ۹۱ و ۹۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید کاملاً رعایت شود.
ماده ۱۲۶ - در مورد بزه‌های مشهوده هر ضابط نظامی یا ضابط دادگستری (در صورت عدم حضور ضابطین نظامی) می‌تواند نظامیان یا اشخاص‌تابع دادگاه‌های نظامی را که متهم به جنحه یا جنایت باشند امر به بازداشت بدهد پس از بازداشت فوراً آنها را به مقامات نظامی مربوطه اعزام وصورتمجلس بازداشت را با ذکر نام و شغل و قسمت و علائم بازداشته‌ها تهیه می‌نماید.
ماده ۱۲۷ - در مورد ماده قبل ضابطین نظامی یا ضابطین دادگستری مکلفند تا وقتی که دادستان یا بازپرس نظامی مداخله نکرده‌است کلیه اقدامات‌لازمه را برای جلوگیری از امحاء آثار بزه و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف بزه لازم بدانند به عمل آورند.
ماده ۱۲۸ - بزه در موارد مشروحه پایین مشهود محسوب است:
۱ - در صورتی که بزه در مرئی و منظر مأمورین کشف بزه‌ها واقع شده و یا بلافاصله مأمورین مذکور در محل وقوع بزه حاضر شده و یا آثار بزه رافوراً پس از وقوع ملاحظه نمایند.
۲ - در صورتی که دسته یا جماعتی که ناظر وقوع بزه بوده و یا خود مجنی‌علیه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معینی را مرتکب معرفی نماید.
۳ - اگر در موقعی نزدیک به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلائل بزه در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلائل مذکور به‌متهم محرز گردد.
۴ - وقتی که متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع بزه قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود.
ماده ۱۲۹ - علاوه بر مواد مذکور در ماده قبل در موردی نیز که صاحبخانه دخول ضابطین نظامی را به خانه خود درخواست کند و همچنین درموردی که در غیاب بازپرس یا دادستان می‌توان علائم و آثار بزه را معدوم نمود ضابطین نظامی قائم‌مقام بازپرس واقع شده اقدامات و تحقیقاتی که‌فوریت دارد به عمل می‌آورند.
ماده ۱۳۰ - وقتی که مقامات نظامی در غیر مورد بزه‌های مشهوده بخواهند در یکی از ادارات کشوری به تحقیق جنحه یا جنایتی مبادرت نمایند که‌در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است یا بخواهند یکی از اشخاص تابع دادگاه‌های نظامی را در آنجا دستگیر کنند از مقامات کشوری یا قضایی مربوطه‌اجازه ورود به آن اداره یا قسمت را خواسته یا بازداشت متهم را درخواست می‌نمایند - مقامات قضایی عمومی مکلفند درخواست کتبی مأمورین‌نظامی را در این قبیل موارد به مسئولیت درخواست‌کننده انجام دهند.
ماده ۱۳۱ - در صورتی که مقامات قضایی عمومی بخواهند در یکی از قسمتهای نظامی به تحقیق جنحه یا جنایت مبادرت نمایند که در صلاحیت‌دادگاه‌های عمومی می‌باشد یا یکی از تابعین دادگاه‌های عمومی را در آنجا بازداشت نمایند به ترتیب مذکور در ماده قبل انجام امر را از مقامات نظامی‌درخواست می‌کنند و مقامات نظامی نیز مکلفند درخواست کتبی مأمورین قضایی را به مسئولیت درخواست‌کننده انجام دهند.
ماده ۱۳۲ - ضابطین نظامی نمی‌توانند در منازل اشخاص داخل شوند مگر به معیت دادرس بخش یا قائم‌مقام او یا نماینده بخشدار یا کلانتر شهربانی‌یا دهبان محل.
ماده ۱۳۳ - هر صفحه‌ای که از صورتمجلس توسط یکی از ضابطین نظامی تهیه می‌شود به امضاء خود او و کسانی که حضور دارند می‌رسد و هر گاه‌حضار از امضاء خودداری نمایند مراتب در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده ۱۳۴ - برگهایی که به شرح ماده قبل از طرف ضابطین نظامی برای تحقیقات مقدماتی نوشته می‌شود بایستی دارای شماره صفحات بوده و زیرآخرین صفحه برگهای مذکور ضابطین نظامی و گواه‌های قضیه شماره صفحات را قید نموده و امضاء نماید.
تبصره - تراشیدن خطوط به کلی ممنوع است و هر گاه تصحیحی در عبارت مورد ضرورت واقع گردد تصحیحات لازم در محل خود به عمل آمده وبه امضاء متهم و بازپرس هر دو می‌رسد.
ماده ۱۳۵ - در صورت نبودن ضابطین نظامی در محل وقوع بزه تحقیقات مقدماتی جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاه نظامی است به وسیله‌ضابطین دادگستری به عمل می‌آید.
ماده ۱۳۶ - مواد فوق مانع اجراء قوانین و احکام و آیین‌نامه‌های مربوطه به تکالیفی که برای مأمورین امنیه یا رؤساء قراول و سایر نظامیان در حین‌اجراء وظیفه یا در سر خدمت مقرر شده‌است نمی‌باشد.
ماده ۱۳۷ - پرونده مقدماتی که با رعایت نکات مندرج در مواد قبل به وسیله ضابطین نظامی تنظیم شده‌است به پیوست کلیه اسناد و مدارک‌مربوطه به آن نزد فرمانده واحدی که دیوان حرب در حوزه آن واقع است فرستاده می‌شود.
ماده ۱۳۸ - فرمانده مربوطه پس از وصول پرونده اتهامیه هر گاه موضوع اتهام جنحه یا جنایت باشد امر رسیدگی و تعقیب قضیه را به دادستان‌مربوطه صادر خواهد نمود و چنانچه متهم از سرهنگ به بالا باشد فرمانده مربوطه موضوع اتهام را با ذکر دلائل به ترتیبی که مقرر است به مقامات‌مافوق گزارش خواهد داد و تعقیب امر موکول به این است که دستور رسیدگی از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده صادر گردد.
هر تعقیبی که برخلاف ترتیب فوق به عمل آمده باشد از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۱۳۹ - چنانچه موضوع پرونده مربوطه به شخص یا اشخاصی باشد که تابع دادگاه‌های عمومی بوده و از صلاحیت دادگاه‌های نظامی خارج‌باشد فرمانده نظامی محل پرونده تنظیمی را عیناً به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال می‌دارد و اگر متهم در حال بازداشت باشد او را هم به دادسرای‌مذکور تسلیم خواهد داشت.
ماده ۱۴۰ - پرونده مقدماتی که موضوعاً مربوط به دادگاه‌های نظامی و به وسیله ضابطین دادگستری تهیه شده باشد از طرف ضابطین دادگستری به‌وسیله دادسرای شهرستان نزد فرمانده نظامی مربوطه فرستاده می‌شود.
ماده ۱۴۱ - پس از اینکه پرونده مقدماتی با رعایت نکات فوق به دادستان دادگاه نظامی ارجاع گردید دادستان نیز به نوبه خود پرونده را با دستورات‌لازم در حدود مقررات برای رسیدگی و صدور قرار به بازپرس رجوع خواهد نمود.
ماده ۱۴۲ - دادستانهای دیوان حرب در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت داشته و می‌توانند تعلیمات قانونی را کتباً برای تکمیل‌بازجویی بدهند و نیز می‌توانند در تحقیقات مقدماتی حضور به هم رسانند، طرز و ترتیب تحقیقات را مشاهده نمایند بدون اینکه بتوانند جریان‌تحقیقات را توقیف نموده یا مانع شوند و هر گاه به جهتی از جهات قانونی جریان تحقیقات بایستی موقوف یا معوق بماند دادستان کتباً این نکته را به‌بازپرس تذکر می‌دهد و بازپرس دستور دادستان را به موقع اجراء خواهد گذارد.
ماده ۱۴۳ - دادستان و همچنین بازپرس در موارد رد (رجوع شود به مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون) باید از رسیدگی استعفاء نموده و مراتب را به مقامی که‌امر تعقیب را داده‌است گزارش دهند تا تعقیب امر به دادستان یا بازپرس دیگری ارجاع گردد.
فصل دوم - اختیارات بازپرس
ماده ۱۴۴ - پس از اینکه امر رسیدگی راجع به اتهامی از طرف مقامات مربوطه صادر گردید در صورت وجود دلائل و قرائن کافی برای احضاربازپرس متهم را به وسیله احضارنامه برای روز معین احضار می‌نماید - احضارنامه در دو نسخه نوشته شده و برای متهم فرستاده می‌شود که یک نسخه‌را نزد خود نگاهداشته و نسخه دیگر را امضاء و به مأمور رد می‌نماید.
ماده ۱۴۵ - در احضارنامه نام و شهرت احضار شده و محل اقامت او و تاریخ و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
ماده ۱۴۶ - هر گاه مأمورین مربوطه محل اقامت احضار شده را پیدا نکنند و یا شخص احضار شده محل اقامت معینی نداشته باشد مفاد احضارنامه‌در سه نوبت متوالی در یکی از جراید کثیرالانتشار محل اقامت بازپرس و همچنین در مجله رسمی وزارت دادگستری اعلام می‌شود چنانچه از تاریخ‌آخرین اعلام در مطبوعات تا دو ماه شخص احضار شده نزد بازپرس حاضر نشود بازپرس بدون حضور او شروع به رسیدگی نموده و تحقیقات لازمه راانجام داده و اقدامی را که مقتضی بداند به عمل می‌آورد.
ماده ۱۴۷ - شخص احضار شده اعم از متهم یا گواه و مطلع و کارشناس هر گاه نظامی یا همردیف نظامی باشد به وسیله قسمت مربوطه یا مأمورین‌دادستانی و دژبانی و اگر غیر نظامی باشد در شهرها به وسیله شهربانی و در خارج از شهرها به وسیله مأمورین امنیه احضار می‌شود.
ماده ۱۴۸ - احضار شده باید شخصاً حاضر شود و اگر نتواند در آن تاریخ که احضار شده‌است حاضر شود باید به طوری که در ماده ۱۱۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصرح است عذر موجه داشته باشد.
ماده ۱۴۹ - بازپرس در شروع بازجویی از متهم نام و نام خانوادگی و سن و محل تولد و شغل و محل اقامت او را سؤال می‌نماید پس از آن به اومی‌گوید که به چه تقصیری متهم شده‌است سؤالات باید صریح و روشن باشد و هر گاه متهم از دادن پاسخ خودداری نماید مراتب در برگهای تحقیقات‌قید می‌شود و بازپرس تحقیقات و اقدامات قانونی دیگر را که برای کشف حقیقت لازم است به عمل می‌آورد.
تبصره - هر گاه طرف بازجویی گواه یا مطلع یا کارشناس باشد بازپرس بایستی هویت کامل آنها را در موقع شروع بازجویی در پرونده قید نماید.
ماده ۱۵۰ - بازپرس باید نسبت به تمام دلائل و مدارک بزه منتسبه از متهم سؤالات لازم بنماید.
ماده ۱۵۱ - در صورت تعدد متهمین بازپرس هر یک از آنها را منفرداً بازجویی می‌نماید و بایستی مراقبت نماید که در جریان تحقیقات با همدیگرداخل مذاکره و تبانی نشوند و بعد در صورت لزوم آنها را با یکدیگر مواجهه می‌دهد.
ماده ۱۵۲ - پاسخ‌ها باید عیناً به همان طوری که داده می‌شود بدون تغییر و یا تحریف نوشته شود - متهمین باسواد می‌توانند خودشان پاسخ‌سؤالات را بنویسند ممکن است در معیت بازپرس یک نفر منشی نیز تعیین شود.
ماده ۱۵۳ - پس از اتمام بازجویی کلیه مطالب مندرجه برای متهم خوانده شده و از او سؤال می‌شود آیا پاسخی که داده عیناً نقل شده‌است و صحت‌آنها را تأیید می‌نماید یا خیر؟ پس از آن برگهای تحقیقات به امضاء متهم و بازپرس و منشی می‌رسد بدین ترتیب که متهم در مقابل کلیه پاسخهای خود وبازپرس و منشی فقط زیر برگها را امضاء می‌نماید هر گاه متهم از امضاء امتناع ورزد مراتب در برگهای تحقیقات قید و به امضاء بازپرس و منشی می‌رسد.
ماده ۱۵۴ - بازپرس گواه‌های قضیه را با رعایت مواد فوق احضار و گواهی آنها را استماع نموده و سایر عملیات و اقدامات تحقیقاتی را طبق مقررات‌مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌دهد.
ماده ۱۵۵ - هر گاه اقامتگاه گواه‌ها خارج از محلی باشد که تحقیقات در آنجا به عمل می‌آید و حضور آنها نظر به موضوع و کیفیت اتهام در محل‌تحقیق ضروری و حتمی نباشد بازپرس می‌تواند به وسیله ضابطین نظامی یا ضابطین دادگستری محل اقامت گواه‌ها از آنها تحقیقات لازم را به عمل‌آورد.
ماده ۱۵۶ - در مورد ماده قبل بازپرس باید موضوع تحقیقاتی را که بایستی از گواه‌های قضیه به عمل آید تعیین نموده و دستور انجام تحقیقات رابرای ضابطین نظامی یا دادگستری مربوطه بفرستد و مأمورین نامبرده مکلف می‌باشند تحقیقات مورد درخواست را انجام داده و عیناً بدون اظهار عقیده‌از خود نزد بازپرسی که دستور تحقیقات را داده‌است بفرستند.
ماده ۱۵۷ - بازپرس باید با کمال بی‌غرضی تحقیقات را نموده در کشف ادله و مدارک و اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.
ماده ۱۵۸ - در مواردی که رسیدگی به امری محتاج به اظهار نظر فنی و کارشناسی باشد بازپرس باید کارشناس را بر حسب مورد (مثل پزشک -دواساز - نقاش - ارزیاب و غیره) دعوت نموده و عقیده آنان را بخواهد.
تبصره - شماره کارشناسانی که دعوت می‌شوند باید از دو نفر بیشتر و طاق باشد.
ماده ۱۵۹ - هر گاه اختلافی در عقاید کارشناسان حاصل شود و یا عقیده آنها به نظر بازپرس مشکوک باشد بازپرس می‌تواند کارشناسان دیگری‌دعوت نموده و یا عقاید آنها را نزد متخصصین فنی دیگری فرستاده و عقیده آنان را بخواهد.
ماده ۱۶۰ - هر کسی که برای دادن گواهی احضار شده‌است ملزم به حضور و دادن گواهی است و اگر بدون داشتن عذر موجه در موعد مقرر حاضرنشود به امر بازپرس جلب می‌شود.
ماده ۱۶۱ - اگر گواهی گواه‌ها قبل از صدور امر رسیدگی و تحقیق به وسیله ضابطین دادگستری استماع شده باشد بازپرس می‌تواند به اقتضاء مورد ازاستماع ثانوی آنها صرف نظر نماید.
ماده ۱۶۲ - در مورد متهمینی که مبتلا به جنون یا اختلال مشاعر باشند مطابق مواد ۸۹ و ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد.
ماده ۱۶۳ - کلیه اشیایی که در حین رسیدگی به دست آمده و موجب کشف بزه تواند بود و همچنین کلیه آلات و ادوات بزه باید ضبط شده و دربرگهای تحقیقاتی هر یک از اشیاء مذکور توصیف شود.
ماده ۱۶۴ - چنانچه متهمی به امر بازپرس جلب یا بازداشت شده باشد بازپرس مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت از زمان حاضر شدن متهم‌بازجوییهای اولیه را از او نموده و قرار تأمینی بر حسب مورد (قرار التزام یا کفیل یا وجه‌الضمان و یا در صورت لزوم قرار بازداشت) درباره او صادر نماید.
ماده ۱۶۵ - در مورد ماده قبل نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر می‌شود مگر اینکه مقتضیات صدور قرار توقیف افسر متهم را ایجاب نماید.
ماده ۱۶۶ - بازپرس رأساً و یا به دستور دادستان می‌تواند قرار بازداشت متهم یا قرار اخذ تأمین و یا تبدیل تأمین را صادر نماید - در مواردی که‌بازپرس معتقد به بازداشت متهم باشد قرار لازم صادر و نظر خود را به موقع اجراء می‌گذارد ولی مکلف است در ظرف ۲۴ ساعت مفاد قرار بازداشت رابه دادستان اطلاع دهد هر گاه دادستان با نظر بازپرس مخالف بوده و بازداشت متهم را لازم نداند نظر خود را کتباً با ذکر جهات و دلائل به بازپرس تذکرمی‌دهد چنانچه بازپرس متقاعد نشده و بر عقیده خود باقی باشد و همچنین در موردی که دستور بازداشت را دادستان داده و بازپرس بازداشت را لازم‌ندانسته و مخالف باشد پرونده امر برای حل اختلاف از طرف دادستان به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را خواهد داشت ارجاع‌می‌شود و دادگاه بایستی فوراً و خارج از نوبت در جلسه اداری به موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید و متهم تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه دربازداشت خواهد بود - متهم نیز می‌تواند نسبت به بازداشت خود در ظرف ۲۴ ساعت پس از ابلاغ قرار بازداشت اعتراض نماید و رسیدگی به اعتراض بربازداشت نیز مطابق ترتیبی که راجع به حل اختلاف تصریح شده‌است به عمل خواهد آمد و رأی دادگاه اعم از اینکه راجع به حل اختلاف و یا رسیدگی‌به اعتراض باشد قطعی است.
تبصره - رسیدگی و اظهار عقیده دادگاه در مورد این ماده مانع رسیدگی بعدی همان دادگاه در ماهیت قضیه نخواهد بود.
ماده ۱۶۷ - قرارهای تأمینی که از طرف بازپرس به شرح مواد قبل صادر می‌شود پس از موافقت دادستان مفاد آن به متهم ابلاغ شده و به موقع اجراگذاشته می‌شود.
ماده ۱۶۸ - هر گاه بازپرس پس از بازداشت متهم ضمن تحقیقات و یا پس از تکمیل آن ادامه بازداشت را لازم نداند با موافقت دادستان قرار آزادی اورا با اخذ تأمین مقتضی با رعایت ماده ۱۶۴ و ۱۶۵ این قانون صادر می‌نماید. و در صورت بروز اختلاف مطابق ماده ۱۶۶ رفتار می‌شود.
ماده ۱۶۹ - هر گاه برای روشن شدن مسائل و نکاتی که مربوط به موضوع اتهام است تحقیقات محلی لازم شود و همچنین در مواردی که متهم به‌اطلاعات اهل محل استناد می‌نماید بازپرس قراری مبنی بر لزوم تحقیقات محلی صادر و با اطلاع دادستان تحقیقات مورد نظر را مجری می‌دارد.
تبصره - اشخاصی که تحقیقات از آنها به عمل می‌آید باید بدواً ملتزم شوند که برخلاف حقیقت چیزی نگویند.
ماده ۱۷۰ - اگر در نتیجه بازجویی معلوم شود که متهم دارای شرکایی است که تابع دادگاه‌های نظامی می‌باشند بازپرس به وسیله دادستان مراتب رابه فرمانده مربوطه اطلاع می‌دهد و تعقیب شرکاء بزه بر طبق مقررات ماده ۱۳۸ این قانون به عمل می‌آید.
ماده ۱۷۱ - چنانچه بازپرس در نتیجه تحقیقات تشخیص دهد که بزهکار اصلی غیر از متهم تحت تعقیب بوده و تابع دادگاه‌های نظامی نیست درصورتی که بزه از صلاحیت دادگاه‌های نظامی خارج باشد تحقیقات را موقوف و پرونده را توسط دادستان به مقامات صالحه ارسال می‌دارد.
ماده ۱۷۲ - پس از اینکه تحقیقات و بازجویی متهم به اتمام رسید بازپرس به متهم اعلام می‌دارد که هر گاه راجع به برائت خود باز هم اظهاری داردبه نام آخرین دفاع بنماید و پس از استماع آخرین دفاع متهم بازپرس تحقیقات را ختم و پرونده امر را به انضمام اظهار عقیده خود نزد دادستان می‌فرستد- اگر عقیده بازپرس بر این باشد که عمل شخص متهم بزه نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست باید عقیده خود را ضمن قرار صادره صریحاً اظهار نماید وهر گاه بالعکس عقیده بازپرس مبنی بر تعقیب متهم باشد باید نوع بزه ارتکابی را از لحاظ تطبیق با قوانین مربوطه تشخیص داده و عین مواد قانونی را که‌بزه ارتکابی به عقیده او مشمول آن است در خاتمه قرار خود ذکر نماید.
ماده ۱۷۳ - دادستان مربوطه پس از دریافت پرونده و قرار بازپرس مکلف است به اسرع وقت ممکنه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و هر گاه نقصی در تحقیقات مشاهده نکرده و پرونده را کامل بداند نظر خود را اعم از موافقت یا مخالفت با قرار صادره اظهار و مراتب را به فرمانده مربوطه که امررسیدگی و تعقیب را صادر نموده‌است گزارش دهد.
ماده ۱۷۴ - هر گاه به عقیده دادستان تحقیقات و بازجویی کامل نباشد می‌تواند قبل از اظهار نظر قطعی راجع به قرار صادره تکمیل تحقیقات را ازبازپرس بخواهد و در این صورت دادستان باید تحقیقات مورد درخواست را تصریح کند تا بازپرس بر طبق آن اقدام نماید.
ماده ۱۷۵ - در صورتی که بین بازپرس و دادستان اعم از دادستانهای دیوان حرب یا دادستان ارتش راجع به تعقیب یا عدم تعقیب یا صلاحیت یاراجع به نوع بزه اختلاف عقیده حاصل شود هر یک از طرفین عقیده خود را با ذکر دلائل و مستندات قانونی کتباً اظهار و پرونده امر برای رفع اختلاف به‌دیوان حربی که صلاحیت رسیدگی به اصل قضیه را خواهد داشت ارجاع می‌شود در این قبیل موارد دادگاه خارج از نوبت در جلسه اداری بدون حضوردادستان یا بازپرس رسیدگی و رأی مقتضی خواهد داد و رأی دادگاه در این مورد قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست.
ماده ۱۷۶ - در مورد ماده قبل هر گاه دیوان حرب از لحاظ روشن شدن موضوع مورد اختلاف توضیحات دیگری را لازم بداند می‌تواند دادستان یامتهم را برای اداء توضیحات در دادگاه احضار نماید و در صورت کافی نبودن تحقیقات می‌تواند قرار تکمیل تحقیقات را صادر و پس از انجام آن عقیده‌خود را به منظور رفع اختلاف اظهار دارد.
ماده ۱۷۷ - هر گاه متهم خواه در اثر صدور قرار بازپرس و موافقت دادستان یا بر اثر رأی دیوان حرب در مورد رفع اختلاف قابل تعقیب تشخیص‌داده شود به دادرسی جلب می‌گردد.
تبصره - دادگاهی که به منظور رفع اختلاف اظهار عقیده بر قابل تعقیب بودن متهم نموده‌است برای رسیدگی بعدی در ماهیت آن اتهام صلاحیت‌نخواهد داشت.
ماده ۱۷۸ - قرارهای منع تعقیب که از طرف بازپرسهای واحدهای خارج از پایتخت با موافقت دادستان مربوطه صادر می‌شود وقتی صورت‌قطعیت پیدا می‌کند که دادستان ارتش با آن موافقت نماید و هر گاه دادستان ارتش با قرار منع تعقیب مخالف باشد مطابق ماده ۱۷۵ این قانون رفتار و حل‌اختلاف در یکی از دادگاه‌های نظامی پایتخت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷۹ - در ادعانامه‌ای که از طرف دادستان بر علیه متهم تنظیم می‌گردد نکات مشروحه پایین باید تصریح شود:
۱ - نام و شهرت و شغل و سن و محل اقامت متهم.
۲ - بازداشته‌است یا آزاد و در صورت بازداشت تعیین بدو تاریخ بازداشت.
۳ - موضوع اتهام.
۴ - نتیجه تحقیقات و دلائل اتهام.
۵ - نوع بزه و انطباق با قانون مربوطه.
۶ - تاریخ و محل وقوع بزه.
ماده ۱۸۰ - پس از تنظیم ادعانامه پرونده امر برای رسیدگی و دادرسی به دیوان حرب ارجاع می‌شود.
ماده ۱۸۱ - رییس دادگاه پس از وصول پرونده دستور احضار متهم را خواهد داد تا وکیل مدافعی که وکالت او را کتباً قبول کرده باشد برای خودتعیین و معرفی نماید هر گاه متهم برای تعیین وکیل مدافع درخواست مهلت نماید رییس دادگاه می‌تواند از پنج تا ده روز به او مهلت دهد.
ماده ۱۸۲ - متهم آزاد است که از بین نظامیان یا همردیفان آنها (اعم از اینکه مصدر شغل یا منتظر خدمت یا بازنشسته باشد) برای خود یک یا چندنفر وکیل مدافع تعیین و معرفی نماید ولو اینکه از اقوام یا دوستان او باشد.
ماده ۱۸۳ - چنانچه متهم از تعیین و معرفی وکیل مدافع اظهار ناتوانی یا امتناع نماید رییس دادگاه مکلف است وکیل مدافعی از بین افسران یاهمردیفان آنها طبق ماده قبل برای او تعیین کند.
ماده ۱۸۴ - پس از تعیین وکیل مدافع رییس دادگاه با رعایت کفایت وقت از پنج روز تا ده روز به وکیل مدافع و متهم مهلت می‌دهد که در ظرف آن‌مدت در دفتر دیوان حرب به پرونده مراجعه و خود را برای دفاع در موقع دادرسی حاضر نماید صورت اسامی کلیه گواه‌ها و کارشناسان که در مرحله‌بازجویی اظهار عقیده کرده و گواهی داده‌اند و متهم یا دادستان حضور آنها را در جلسه دادرسی لازم می‌دانند باید در ظرف همان مهلت با تعیین هویت ومحل اقامت آنها به دفتر دادگاه تسلیم گردد.
ماده ۱۸۵ - وکیلی که وکالت متهم را قبول کرده یا از طرف دادگاه برای مدافعه تعیین شده‌است بدون عذر موجه حق استعفاء ندارد.
ماده ۱۸۶ - وکیل مدافع متهم از ابتدای جریان دادرسی می‌تواند با آزادی با او ملاقات و مذاکره نماید به علاوه حق دارد پرونده مربوطه را بدون‌اینکه از دفتر دادگاه خارج نماید مطالعه و یادداشتهایی که لازم می‌داند تهیه نماید.
ماده ۱۸۷ - پس از انقضاء مهلت مقرر دادگاه در اولین وقت آزاد جلسه‌ای به نام جلسه مقدماتی تشکیل و برگهای لازم پرونده را مورد بررسی قرارداده نکات و مطالبی که تحقیق در اطراف آن در روز دادرسی لازم باشد یادداشت می‌نماید.
تبصره - در جلسه مقدماتی دادستان و متهم حضور نخواهند یافت ولی دادگاه می‌تواند هر کدام از آنها را لازم بداند برای اداء بعضی توضیحات‌احضار نماید.
ماده ۱۸۸ - پس از خاتمه جلسه مقدماتی رییس دادگاه روز جلسه دادرسی را تعیین نموده و دستور خواهد داد که طرفین دعوی و همچنین‌اشخاصی که بنا بر تشخیص جلسه مقدماتی حضور آنها در جلسه دادرسی علنی لازم و مؤثر می‌باشد برای روز مقرر احضار شوند.
ماده ۱۸۹ - گواه‌ها و کارشناسان لااقل برای یک ساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد ولی در صورتی که دادگاه حضور آنها را لازم نداندمی‌تواند به خواندن نظریات آنها که قبلاً در پرونده امر نزد ضابطین نظامی یا دادگستری اظهار نموده‌اند اکتفا نماید.
فصل سوم - ترتیب رسیدگی و دادرسی
ماده ۱۹۰ - هر گاه کارشناسان و گواه‌هایی که امر به احضار آنها داده شده‌است تا یک ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشده باشند رییس دادگاه امر به‌جلب آنها خواهد داد.
ماده ۱۹۱ - پس از تشکیل جلسه دیوان حرب رییس دادگاه امر خواهد داد که متهم و وکیل مدافع در دادگاه حضور یابند. متهم آزادانه در معیت‌مستحفظین و وکیل مدافع خود در دادگاه حاضر می‌شود.
ماده ۱۹۲ - جلسات دیوان حرب علنی است مگر در مواردی که علنی بودن آن مخالف انتظامات یا مصالح کشور یا منافی اخلاق باشد که در این‌صورت دادستان درخواست سری بودن دادرسی را خواهد نمود در این صورت دیوان حرب قرار سری بودن دادرسی را صادر می‌نماید و در پایان‌دادرسی حکم دادگاه فقط برای دادستان و متهم و وکیل مدافع قرائت خواهد شد.
ماده ۱۹۳ - رییس دادگاه عهده‌دار نظم جلسات دیوان حرب است - کلیه اشخاصی که در دادگاه حضور به هم می‌رسانند باید بدون اسلحه وارد شده‌و تماشاچیان در جایی که برای آنها معین شده‌است مؤدب و ساکت بنشینند و هر گاه قواعد نظم جلسه را رعایت نکنند رییس امر می‌دهد که آنها را ازدادگاه خارج کنند و در صورتی که مقاومت نمایند به امر رییس دادگاه از یک الی پانزده روز بازداشت خواهند شد.
ماده ۱۹۴ - پس از اعلام رسمیت جلسه رییس دادگاه نام و نام خانوادگی و درجه و سن و محل اقامت متهم را پرسیده و منشی دادگاه در برگهای‌صورت جلسه می‌نویسد و بعد متهم را مخاطب ساخته و به او تذکر می‌دهد که در جریان دادرسی مواظب اظهارات خود بوده و آنچه را که برای مدافعه‌مفید می‌داند در موقع اظهار دارد. پس از آن به وکیل مدافع متهم اخطار می‌کند که برخلاف وجدان و قوانین نباید اظهاراتی بکند و مدافعات خود را بایدبا نزاکت بیان نماید.
ماده ۱۹۵ - چنانچه متهم دلائلی بر عدم صلاحیت دیوان حرب یا حصول مرور زمان داشته و یا تحقیقات را ناقص بداند باید قبل از ورود دردادرسی ایراد نماید و همچنین در مواردی که خود دادگاه تحقیقات را ناقص تشخیص داده یا ایراد مرور زمان یا عدم صلاحیت را وارد دیده یا متوجه آن‌شده باشد پس از استماع اظهارات دادستان و متهم یا وکیل مدافع قرار مقتضی بر حسب مورد راجع به تکمیل تحقیقات یا حصول مرور زمان یا عدم‌صلاحیت صادر خواهد نمود.
ماده ۱۹۶ - قرار دادگاه فقط در صورتی که راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت باشد در ظرف پنج روز از تاریخ اعلام رأی قابل تجدید نظرخواهد بود (رجوع به ماده ۱۱۳ این قانون) اگر دادگاه قرار تکمیل تحقیقات صادر نماید پرونده مربوطه به وسیله دادستان نزد بازپرس فرستاده می‌شودبازپرس تحقیقات لازم را به عمل آورده و بدون اظهار عقیده پرونده را به وسیله دادستان به دادگاه عودت می‌دهد.
ماده ۱۹۷ - پس از انجام تشریفات مقرره در مواد قبل منشی دادگاه به امر رییس ادعانامه را قرائت می‌نماید و بعد رییس دادگاه خلاصه اتهامی را که‌برای آن متهم مورد تعقیب واقع شده‌است به او اعلام داشته و دلائل اقامه شده از طرف دادستان را نیز ذکر می‌نماید از او می‌پرسد که آیا به تقصیر خوداعتراف می‌نماید یا خیر؟ پس از آن شروع به تحقیقات می‌نماید بدین ترتیب که بدواً توضیحاتی که لازم می‌داند از دادستان راجع به ادعانامه خواسته وبعد هر گاه گواه‌ها و کارشناس دعوت شده باشند اظهارات آنها را استماع و منشی دادگاه خلاصه اظهارات و در صورت لزوم تمام آن را در صورتمجلس‌می‌نویسد پس از آن متهم یا وکیل مدافع او به دفاع می‌پردازد.
ماده ۱۹۸ - دادگاه برای کشف حقیقت دارای اختیارات کامل است و می‌تواند حتی در جریان دادرسی حضور هر کس را که استماع بیانات او لازم‌باشد به وسیله احضاریه یا برگ جلب بخواهد و همچنین می‌تواند حاضر نمودن هر مدرکی را که برای کشف حقیقت مفید فرض کند درخواست نماید.
ماده ۱۹۹ - هر دفعه که دادستان اجازه نطق می‌خواهد به متهم و وکیل مدافع او نیز اجازه دفاع داده می‌شود.
ماده ۲۰۰ - در موارد استثنایی و فوق‌العاده ممکن است رسیدگی و دادرسی بدون انقطاع ادامه یابد - رییس نمی‌تواند دادرسی را تعطیل کند مگر درفواصل لازمه برای استراحت دادرسها و متهمین و گواه‌ها - همچنین در صورتی که یکی از گواه‌ها که گواهی او حائز اهمیت است حاضر نشده و یا امرمهمی باقی مانده باشد که باید کشف گردد ممکن است دادرسی موقتاً تعطیل شود - تعطیل دادرسی به اتفاق یا به اکثریت آراء مقرر می‌گردد.
هر گاه تعطیل بیش از ۷۲ ساعت (به استثناء ایام تعطیل) به طول انجامد دادرسی باید تماماً از سر شروع شود.
ماده ۲۰۱ - مقررات مواد ۲۲۹ و ۲۴۵ و ۳۸۴ و ۳۸۵ و ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۹ و ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۴ و ۳۹۷ و ۳۹۸ و ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون آیین دادرسی‌کیفری در دیوان حرب نیز لازم‌الرعایه‌است.
ماده ۲۰۲ - دادگاه باید راجع به تحقق بزه و توجه آن به متهم و انطباق با مواد قانونی دقت‌های لازم بنماید.
ماده ۲۰۳ - دادرسها در اظهار عقیده طبق مقررات قانون مستقل و آزاد می‌باشند ولی بایستی خدا و شاهنشاه و قانون و عدالت را در مد نظر داشته‌باشند.
ماده ۲۰۴ - چنانچه در ضمن دادرسی معلوم شود که اظهارات یکی از گواه‌ها برخلاف واقع بوده‌است رییس دیوان حرب می‌تواند بنا بر درخواست‌دادستان یا متهم و حتی رأساً امر به بازداشت گواه نامبرده بدهد و اگر گواه کاذب تابع دادگاه‌های نظامی باشد رییس شخصاً یا به وسیله یکی از دادرسهاشروع به بازجویی نموده و پس از خاتمه بازجویی مقدماتی برگهای تحقیقاتی را برای فرمانده قسمت مربوطه ارسال می‌دارد و هر گاه گواه نامبرده تابع‌دادگاه‌های نظامی نباشد پس از تهیه صورت جلسه لدی‌الاقتضاء با صورت جلسه به نزدیکترین دادسرای شهرستان مربوطه اعزام می‌گردد.
ماده ۲۰۵ - دادرسهای دادگاه در موارد رد (رجوع به مواد ۳۶ و ۳۷ این قانون) باید از دخالت در دادرسی خودداری نموده و مراتب را به مقامی که امرتشکیل دیوان حرب را داده‌است گزارش دهند تا در صورت وارد بودن دلائل رد به جای آنها دادرسهای دیگری انتخاب شوند.
ماده ۲۰۶ - دادستان در صورتی که لازم بداند می‌تواند دفاعیات متهم یا وکیل مدافع او را رد نماید در این صورت باید متهم یا وکیل مدافع او به‌اظهارات ثانوی دادستان پاسخ دهد به نحوی که در هر حال آخرین دفاع با متهم باشد.
ماده ۲۰۷ - پس از خاتمه آخرین دفاع متهم رییس دادگاه ختم دادرسی را اعلام نموده و متعاقب آن دادستان و متهم و وکیل مدافع او زیر برگهای‌صورتمجلس دادرسی را امضاء و سپس دادرسها برای شور به اتاق مشاوره رفته و به شور می‌پردازند و هر گاه اتاق مشاوره جداگانه نباشد سایر اشخاص‌اعم از دادستان و متهم و وکیل مدافع و منشی و اشخاص متفرقه و تماشاچی بایستی فوراً از دادگاه خارج شده و دادرسها در دادگاه به شور مشغول‌می‌شوند قبل از اینکه رأی دادگاه اعلام گردد دادرسها نمی‌توانند متفرق شده یا با کسی راجع به موضوع دادرسی داخل مذاکره شوند.
ماده ۲۰۸ - دادرسها اسناد و مدارک جریان دادرسی را در ضمن شور تحت بررسی قرار می‌دهند ولی هیچگونه مدرک جدیدی را که به اطلاع‌دادستان و وکیل مدافع نرسیده باشد نمی‌توانند بپذیرند و نیز راجع به اصل موضوع و علل مخففه یا مشدده به ترتیبی که در ماده بعد مقرر است رأی‌خواهند داد.
ماده ۲۰۹ - نظر به مفاد ماده قبل در مورد هر یک از متهمین سؤالاتی به ترتیب پایین از طرف رییس طرح می‌شود.
رییس و هر یک از دادرسها پاسخ سؤالات را نفیاً یا اثباتاً روی برگ جداگانه نوشته و امضاء کرده و در ظرف مخصوصی می‌اندازند:
۱ - آیا بزه یا بزه‌های منتسب به متهم ثابت است یا خیر؟
۲ - آیا وقوع بزه مقرون به علل مشدده‌است یا مخففه؟
۳ - آیا قانوناً راهی برای معافیت مقصر موجود است یا خیر؟
ماده ۲۱۰ - پاسخ سؤالات طرح شده در ماده بالا نمی‌تواند نسبت به متهم مؤثر واقع شود مگر به اکثریت آراء.
ماده ۲۱۱ - چنانچه متهم مقصر شناخته شود دادرسها در تعیین میزان کیفر با هم شور می‌کنند در میزان کیفر رأی اکثریت مناط اعتبار است.
ماده ۲۱۲ - در صورت تحقق ارتکاب چندین جنحه و جنایت شدیدترین کیفر اجراء می‌شود.
تبصره - در مورد نظامیان وظیفه که مرتکب بزه فرار از خدمت نظام وظیفه و یک یا چند بزه دیگر شده‌اند حکم تعدد بزه در صورتی جاری است که‌مرتکب به یک سال یا بیشتر حبس محکوم شده باشد که در این صورت همان کیفر حبس درباره او اجراء و پس از اتمام کیفر باقیمانده مدت خدمت نظام‌وظیفه را باید انجام دهد و در صورتی که به کمتر از یک سال حبس محکوم گردد حکم تعدد بزه درباره او اعمال نشده و بعد از اجراء کیفر حبس بر طبق‌مقررات ماده ۳۵۸ این قانون با او رفتار خواهد شد.
ماده ۲۱۳ - حکم دادگاه در جلسه عمومی با حضور دادستان و متهم خوانده می‌شود هر گاه در نتیجه دادرسی متهم تبرئه حاصل نماید رییس دادگاه‌امر به آزادی او می‌دهد مشروط بر اینکه متهم برای امر دیگری حبس نباشد و همچنین اگر دادگاه تشخیص دهد که عمل ناشی از متهم قانوناً قابل کیفرنیست حکم معافیت او را صادر می‌نماید.
ماده ۲۱۴ - در صورتی که دادگاه عمل منتسب به متهم را بزه تشخیص نداده ولی او را متخلف از نظامات و مقررات انضباطی بشناسد ممکن است‌بر حسب مورد تنبیه انضباطی را درباره او مقرر دارد.
ماده ۲۱۵ - کسی که به موجب حکم قطعی تبرئه حاصل نموده یا از کیفر معاف شده‌است نباید به علت همان عمل مجدداً بازداشت یا تعقیب گردد.
ماده ۲۱۶ - در حکم دادگاه که به نام اعلیحضرت همایون شاهنشاهی صادر می‌گردد نکات مشروحه پایین باید قید شود:
- - ۱- نام و درجات دادرسها
- - ۲ - نام و نام خانوادگی و سن و شغل و محل اقامت متهم
- - ۳ - موضوع اتهام
- - ۴ - خلاصه ادعانامه دادستان و دلائل مذکوردر آن
- - ۵ - قرارهای دیوان حرب که در جریان دادرسی صادر شده از قبیل صلاحیت و سری بودن دادرسی و امثال آن
- - ۶ - ماده یا مواد قانونی استنادی‌دادگاه
- - ۷ - رأی دادگاه با تذکر اینکه به اکثریت یا
به اتفاق صادر شده‌است.
تبصره - حکم دادگاه متضمن نکات بالا به امر رییس به وسیله منشی تهیه و به امضاء رییس و دادرسها می‌رسد.
ماده ۲۱۷ - رأی دادگاه باید مدلل و موجه باشد - پس از خواندن حکم دادگاه هر گاه آن حکم مبنی بر محکومیت متهم باشد رییس به او تذکرمی‌دهد که قانوناً می‌تواند در ظرف پنج روز از آن حکم درخواست تجدید نظر نماید و این تذکر بایستی در برگهای صورت مجلس با تعیین تاریخ قیدشده و به امضای رییس دادگاه و دادستان و خود متهم برسد.
ماده ۲۱۸ - دادستان نیز در صورتی که به حکم دادگاه معترض باشد می‌تواند در ظرف همان مدت درخواست تجدید نظر نماید.
ماده ۲۱۹ - مدت پنج روزی که دادستان و متهم برای درخواست تجدید نظر مهلت دارند از روز بعد از اعلام رأی شروع شده و آخرین روز هم هر گاه‌تعطیل باشد محسوب نخواهد شد.
ماده ۲۲۰ - اگر از روی مدارک موجوده یا اظهارات گواه‌ها معلوم شود که ممکن است متهم برای جنحه یا جنایت دیگری غیر از آنچه مورد دادرسی‌بوده‌است تعقیب گردد دیوان حرب پس از صدور حکم بر حسب درخواست دادستان و یا رأساً مراتب را به فرماندهی که امر به دادرسی داده است‌اعلام می‌دارد تا در صورت لزوم راجع به سایر اتهامات مورد بازجویی واقع گردد در این صورت اگر متهم در دادرسی اولی محکوم شده باشد اجرای‌حکم معوق می‌ماند تا نتیجه تحقیقات بعدی معلوم شود.
ماده ۲۲۱ - هر گاه در ظرف پنج روز مهلت قانونی مقرره در ماده ۲۱۹ هیچیک از طرفین دعوی (دادستان و متهم یا وکیل مدافع) نسبت به حکم‌دادگاه درخواست تجدید نظر نکرده باشند حکم دادگاه قطعی شده و با رعایت مقررات مربوطه به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۲۲ - درخواست تجدید نظر بایستی به دفتر دیوان حرب و یا به دفتر فرماندهی که امر به دادرسی داده‌است تسلیم گردد تا از طرف فرمانده‌مربوطه ضمن پرونده امر به دیوان تجدید نظر احاله شود.
ماده ۲۲۳ - درخواست تجدید نظر موجب توقیف اجراء حکم دادگاه بدوی خواهد بود.
ماده ۲۲۴ - احکام قطعی دادگاه‌های نظامی بر طبق اوامر فرمانده ناحیه مربوطه و تحت مراقبت دادستان به موقع اجرا گذاشته می‌شود و منشی‌صورتمجلس آن را تهیه و در پرونده مربوط بایگانی می‌نماید - در ظرف سه روز از تاریخ اجراء حکم دادستان رونوشت حکم را با قید اجراء آن برای‌رییس قسمتی که محکوم جزو آن است می‌فرستد.
ماده ۲۲۵ - بزرگ ارتشتاران فرمانده ممکن است رأساً یا بنا بر پیشنهاد فرمانده ناحیه مربوطه امر تأخیر اجرای حکم محکومیت قطعی را صادرفرمایند.
باب دوم - آیین دادرسی در دادگاه‌های تجدید نظر
ماده ۲۲۶ - رییس دیوان تجدید نظر به متهم یا وکیل مدافع او از پنج تا ده روز مهلت می‌دهد که در ظرف این مدت با مراجعه به پرونده لوایح ویادداشتهایی که لازم می‌داند تهیه و تقدیم نماید. منشی دفتر نوشتجاتی را که توسط دادستان یا متهم یا وکیل مدافع او داده شده‌است به ترتیب تاریخ‌ثبت می‌نماید.
ماده ۲۲۷ - پس از انقضاء مدت مقرره در ماده قبل دادگاه پرونده را در جلسه مقدماتی به ترتیبی که در مواد ۱۸۷ و ۱۸۸ این قانون مقرر شده است‌مورد بررسی قرار داده و روز جلسه دادرسی را تعیین و به طرفین اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۲۸ - هر گاه درخواست تجدید نظر نسبت به قرارهای صادره طبق ماده ۱۱۳ دیوان حرب شده باشد دادگاه فقط در همان موضوع قرار رسیدگی‌نموده و رأی خواهد داد - در مورد این ماده رسیدگی خارج از نوبت و در جلسه اداری به عمل می‌آید.
ماده ۲۲۹ - دیوان تجدید نظر فقط نسبت به اتهامی که در دیوان حرب مورد رسیدگی واقع شده‌است رسیدگی می‌نماید.
ماده ۲۳۰ - طرفین دعوی ضمن درخواست تجدید نظر نمی‌توانند از موضوع مورد دادرسی خارج و مطلب دیگری را به میان آورند ولی می‌تواننداسناد و دلایل دیگری را که راجع به موضوع دادرسی است ابراز و اظهار دارند.
ماده ۲۳۱ - هر گاه درخواست تجدید نظر فقط از طرف دادستان شده باشد متهم می‌تواند به جای اینکه شخصاً خودش حاضر شود وکیل از طرف‌خود تعیین و معرفی نماید مگر اینکه دادگاه بر حسب اقتضاء مورد حضور او را لازم بداند که در این صورت بایستی شخصاً در دادگاه حاضر شود.
ماده ۲۳۲ - در صورت موجود بودن یکی از علل مذکور در ماده ۴۴ این قانون باید اعتراض قبل از شروع به دادرسی تقدیم شود و دیوان تجدید نظرقبل از رسیدگی در ماهیت امر به موضوع رسیدگی نموده و رأی مقتضی خواهد داد ولی هر گاه موجب رد در ضمن جریان دادرسی پیش بیاید دادگاه درهمان موقع به اعتراض رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۲۳۳ - دیوان تجدید نظر پس از رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد حکم دیوان حرب را تأیید و یا فسخ کند و در صورت فسخ تجدید رسیدگی‌نموده رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده ۲۳۴ - هر گاه درخواست تجدید نظر فقط از طرف متهم شده باشد دیوان تجدید نظر نمی‌تواند کیفر اولیه را تشدید نماید ولی در موردی که‌دادستان درخواست تجدید نظر کرده و موجبات تشدید هم موجود باشد دیوان تجدید نظر می‌تواند کیفر را به اقتضاء مورد تشدید نماید.
ماده ۲۳۵ - اگر دیوان تجدید نظر حکم دیوان حرب را به علت عدم صلاحیت محلی فسخ نماید قرار ارجاع قضیه را به دادگاه صلاحیتدار صادرمی‌نماید (رجوع به ماده ۱۰۰ این قانون).
ماده ۲۳۶ - هر گاه حکم دیوان حرب به علت عدم صلاحیت دادگاه‌های نظامی فسخ شده باشد پرونده امر به نزدیکترین دادسرای شهرستان ارسال ومتهم نیز هر گاه بازداشت شده باشد به دادسرای مربوطه تسلیم می‌شود.
ماده ۲۳۷ - سایر ترتیبات رسیدگی و صدور حکم در دیوان تجدید نظر موافق اصولی است که برای دادرسی در دیوان حرب مقرر شده‌است.
ماده ۲۳۸ - احکام و قرارهای دیوان تجدید نظر قطعی بوده و قابل اعتراض نیست جز در مواردی که به موجب ماده ۲۶۹ این قانون قابل رسیدگی‌فرجامی (استدعای تمیز) باشد.
- باب سوم - دیوانهای حرب زمان جنگ
فصل اول - آیین دادرسی در دیوانهای حرب زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند
ماده ۲۳۹ - دیوانهای حرب نواحی که به حال جنگ و همچنین نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند عیناً همان آیین دادرسی که برای‌دیوانهای حرب زمان صلح در نواحی نظامی مقرر است معمول و مجری می‌باشد به جز آنچه در مواد مشروحه پایین مصرح است.
ماده ۲۴۰ - وقتی که در موارد منظوره در مواد ۱۳۰ و ۱۳۲ یکی از افسران ضابط نظامی باید در یک بنگاه کشوری یا منازل اشخاص داخل گرددمی‌تواند از رعایت مقررات مواد مذکور صرف نظر نموده و مطلب را در صورتمجلس قید کند.
ماده ۲۴۱ - حکم تحقیقات مقدماتی بزه از طرف مقامات مشروحه پایین صادر می‌شود:
۱ - از طرف فرمانده اردو نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب قرارگاه اردو می‌باشند.
۲ - از طرف فرمانده لشگر نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب لشگری می‌باشند.
۳ - از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهمینی که تابع دیوان حرب متشکل در قسمت نامبرده می‌باشند.
۴ - از طرف فرماندار نظامی در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند.
ماده ۲۴۲ - در مورد ماده قبل وظایف بازپرس را خود دادستان انجام می‌دهد.
ماده ۲۴۳ - امر دادرسی و تشکیل دیوان حرب از طرف مقامی داده می‌شود که حکم تحقیقات مقدماتی را صادر نموده‌است.
ماده ۲۴۴ - در اردوها یا در نواحی نظامی که در حال جنگ می‌باشند همچنین در نقاطی که به حال حکومت نظامی هستند در صورتی که دلائل وقرائن کافی باشد می‌توان متهم را مستقیماً و بدون تحقیقات بدوی در دیوان حرب مورد تعقیب قرار داد جریان دادرسی از موقعی که امر دادرسی داده‌شده‌است اعم از اینکه تحقیقات مقدماتی شده یا نشده باشد به طریق پایین به عمل می‌آید:
الف - چنانچه متهم در حین تحقیقات بدوی یا در موقعی که بدون تحقیقات بدوی مستقیماً به دادگاه احضار می‌شود برای خود وکیل مدافع‌انتخاب ننماید رییس دیوان حرب قبل از انعقاد دادگاه وکیل مدافعی با رعایت ماده ۱۸۲ برای او تعیین خواهد نمود معهذا متهم تا موقع افتتاح جلسه‌دادرسی می‌تواند برای خود وکیل مدافعی انتخاب و معرفی نماید.
ب - احضاریه لااقل ۲۴ ساعت قبل از انعقاد دیوان حرب فرستاده می‌شود و باید شامل نکات مشروحه پایین باشد:
۱ - حکم تشکیل دیوان حرب.
۲ - موضوع جنحه و جنایتی که شخص متهم برای آن تعقیب می‌شود.
۳ - نص قانونی که شامل او می‌گردد.
۴ - نام گواه‌هایی که دادستان به گواهی آنان استناد می‌نماید.
۵ - نام وکیل مدافعی که از طرف دادگاه برای متهم تعیین شده‌است.
ماده ۲۴۵ - وکیل مدافع از تاریخ ابلاغ احضاریه می‌تواند با متهم ملاقات و پرونده مربوطه را بدون اینکه از دادگاه خارج نماید مطالعه و یادداشتهایی‌که برای دفاع لازم می‌داند تهیه نماید.
ماده ۲۴۶ - دیوان حرب در روز مقرر انعقاد یافته بر طبق مندرجات مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ این قانون شروع به دادرسی می‌نماید.
ماده ۲۴۷ - متهم حق دارد بدون رعایت هیچ ترتیباتی و بدون اینکه قبلاً احضاریه به عنوان گواه‌ها صادر شده باشد استماع گواهی گواه‌هایی را که درجلسه دادگاه حضور دارند و قبل از افتتاح جلسه نام آنها را به دادستان داده‌است بر له خود درخواست نماید.
ماده ۲۴۸ - در تعیین کیفر برای متهم یا تبرئه او رأی اکثریت مناط اعتبار است.
ماده ۲۴۹ - احکام دیوانهای حرب زمان جنگ در ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ اعلام رأی قابل تجدید نظر می‌باشد مگر اینکه این حق به موجب ماده۱۱۴ از متهم سلب شده باشد.
ماده ۲۵۰ - در نواحی نظامی که به حال جنگ باشند همچنین در نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند دیوان حرب نسبت به کلیه جنحه وجنایاتی که در جلسه دادگاه واقع می‌شود باید فوراً رسیدگی و حکم صادر نماید اگر چه مرتکبین آن از تابعین دادگاه نظامی نباشند.
فصل دوم - آیین دادرسی در دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند
ماده ۲۵۱ - درخواست تجدید نظر با رعایت ماده ۲۴۹ بایستی به دفتر دیوان حرب و یا به دفتر فرماندهی که امر به دادرسی داده‌است تسلیم گردد تااز طرف فرمانده مربوطه ضمن پرونده امر به دیوان تجدید نظر زمان جنگ احاله شود.
ماده ۲۵۲ - درخواست تجدید نظر موجب توقیف اجراء حکم دادگاه بدوی خواهد بود.
ماده ۲۵۳ - در دیوانهای تجدید نظر زمان جنگ و نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند همان اصول و مقرراتی که برای دیوانهای تجدید نظرزمان صلح مقرر است مجری خواهد بود ولی مهلتی که برای مراجعه به پرونده و تهیه لوایح و یادداشتها مطابق ماده ۲۲۶ مقرر است از دو تا پنج روزخواهد بود.
باب چهارم - آیین دادرسی در دادگاه‌های انضباطی اردوها
ماده ۲۵۴ - دادگاه‌های انضباطی اردوها با رعایت ماده ۱۲۰ این قانون به موضوعاتی که از طرف مقامات نظامی ارجاع و یا از طرف شاکیان ومتضررین مستقیماً شکایت شده رسیدگی می‌نماید و در موارد بزه‌های مشهود که در صلاحیت دادگاه انضباطی است دادگاه نامبرده رأساً رسیدگی‌می‌نماید.
ماده ۲۵۵ - دادرسی متهمین در دادگاه انضباطی اردوها به طور علنی به عمل می‌آید.
ماده ۲۵۶ - در دادگاه انضباطی متهم شخصاً از خود دفاع می‌کند.
ماده ۲۵۷ - در دادگاه انضباطی چنانچه اقامه دعوی از طرف خواهان خصوصی به عمل آمده باشد دادگاه پس از شنیدن اظهارات خواهان خصوصی‌و گواه‌های قضیه (هر گاه گواهی در بین باشد) مدافعات متهم را استماع نموده و حکم خواهد داد.
ماده ۲۵۸ - حکم دادگاه انضباطی باید موجه و مدلل بوده و به امضاء ضابط نظامی و منشی برسد و پس از آن قابل اجرا می‌باشد.
باب پنجم - ترتیب صدور احکام غیابی و تفکیک دادرسی
ماده ۲۵۹ - هر گاه پس از اقامه دعوی بر شخصی که متهم به ارتکاب بزهی می‌باشد متهم فرار نموده یا محل اقامت او معلوم نبوده و برای روز مقررحاضر نشود دیوان حرب به دادرسی غیابی به طریقی که در ماده ۲۶۰ مقرر است اقدام می‌نماید.
ماده ۲۶۰ - در مورد ماده قبل رییس دیوان حرب احضاریه به نام متهم فراری یا مجهول‌المکان صادر و با تصریح بزه منتسب قید می‌نماید که متهم‌باید در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار احضاریه در مطبوعات نزد رییس دیوان حرب حاضر شده و خود را معرفی نماید و الا حکم غیابی نسبت به او صادرخواهد شد.
احضاریه به ترتیبی که در ماده ۱۴۶ این قانون مقرر شده‌است چاپ و منتشر می‌شود.
ماده ۲۶۱ - پس از انقضاء مدت مقرر چنانچه متهم حاضر نشود دیوان حرب به دادرسی غیابی شروع می‌نماید بدین ترتیب که از طرف دادگاه وکیل‌مدافعی با رعایت ماده ۱۸۲ برای متهم غایب تعیین و پس از آن مطابق اصولی که برای دادرسی در دیوان حرب مقرر است رسیدگی شده و حکم مقتضی‌صادر خواهد شد.
ماده ۲۶۲ - خلاصه حکم غیابی دادگاه هر گاه مبنی بر محکومیت متهم باشد بایستی در یکی از جراید کثیرالانتشار مقر دادگاه و مجله رسمی وزارت‌دادگستری منتشر گردد.
ماده ۲۶۳ - اگر محکوم غایب قبل از حصول مرور زمان قانونی دستگیر یا شخصاً حاضر شود حق دارد در ظرف پنج روز از تاریخ اعلام حکم غیابی‌نسبت به حکم نامبرده در دادگاهی که حکم را صادر نموده‌است اعتراض کند و در این صورت دادگاه مطابق اصولی که برای رسیدگی حضوری مقرراست مجدداً رسیدگی نموده و حکم خواهد داد و هر گاه در ظرف مدت مقرر اعتراض نکند حکم صادره حضوری محسوب ولی در هر حال حق‌درخواست تجدید نظر محکوم طبق ماده ۲۱۹ از تاریخ انقضاء مدت پنج روز مقرر در این ماده محفوظ خواهد بود.
تبصره - پس از اعتراض بر حکم غیابی از طرف محکوم غایب چنانچه مجدداً برای رسیدگی حاضر نشود حکمی که از دادگاه صادر می‌گردد حکم‌حضوری محسوب خواهد بود.
ماده ۲۶۴ - هر گاه محکوم غایب پس از حضور و اعتراض بر حکم غیابی در دیوان حرب تبرئه حاصل نموده و حکم برائت قطعی شود مفاد حکم‌برائت او نیز به همان ترتیبی که در ماده ۲۶۲ مقرر شده‌است منتشر می‌شود.
ماده ۲۶۵ - در صورتی که متهم غایب شریک یا معاونی داشته باشد غیبت متهم مانع از تعقیب دادرسی نسبت به شریک یا معاون او نخواهد بود ودادرسی شرکاء یا معاونین بزه به طریق عادی و با رعایت ماده بعد به عمل می‌آید.
ماده ۲۶۶ - هر گاه چند نفر در امری متهم بوده و مورد تعقیب واقع و بعضی متهمین غایب و مجهول‌المکان یا فراری باشند دادگاه نسبت به متهمین‌حاضر رسیدگی حضوری به عمل آورده و نسبت به متهمین غایب مطابق مواد قبل اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۶۷ - هر گاه یک یا چند نفر از متهمین به یک بزه به علت مرضی که مطابق گواهی پزشک رسمی معالجه آن طولانی و مانع از حضور در دادگاه‌باشد نتوانند در دادگاه حاضر شوند و متهم یا متهمین دیگر به همان بزه در حال بازداشت باشند دادرسی تفکیک شده نسبت به بیمار موقتاً موقوف ونسبت به سایرین رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود.
- باب ششم - درخواست رسیدگی فرجامی
ماده ۲۶۸ - از احکام دیوان تجدید نظر هر گاه موضوع اتهام مربوط به مسائل نظامی و تکالیف نظامی نباشد با تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده‌می‌توان فقط برای یک نوبت درخواست رسیدگی فرجامی نمود.
ماده ۲۶۹ - موارد درخواست رسیدگی فرجامی به شرح پایین است:
۱ - در صورت نقض قوانین موضوعه راجع به بزه و کیفر آن.
۲ - در موارد عدم رعایت اصول و قوانین دادرسی کیفری در صورتی که عدم رعایت قوانین مذکور به اندازه اهمیت داشته باشد که در حکم دادگاه‌مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد.
ماده ۲۷۰ - اشخاص نامبرده پایین حق درخواست رسیدگی فرجامی دارند:
۱ - محکوم‌علیه کیفری.
۲ - دادستان ارتش.
ماده ۲۷۱ - درخواست رسیدگی فرجامی با رعایت شرایط مذکوره در مواد قبل به دفتر اداره دادرسی ارتش و یا به دفتر دادگاهی که حکم را صادرنموده‌است داده می‌شود تا به وسیله اداره دادرسی ارتش به پیوست پرونده مربوطه به دفتر دیوان کشور فرستاده شود.
ماده ۲۷۲ - مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده روز است و ابتدای آن از تاریخ اعلام رأی دادگاه محسوب می‌شود.
ماده ۲۷۳ - هر یک از اصحاب دعوی که درخواست رسیدگی فرجامی می‌نماید بایستی تمام دلائل حقانیت خود را کتباً توضیح داده و به طریقی که‌در ماده ۲۷۱ قید شده‌است تقدیم دارد و بایستی مبانی قانونی و مورد شکایت توضیح شده و تصریح شود که از چه جهت درخواست رسیدگی فرجامی‌به عمل آمده و حکم فرجام خواسته شده از کدام دادگاه و در چه تاریخی صادر گردیده‌است.
ماده ۲۷۴ - پس از وصول دادخواست فرجامی به دفتر دیوان کشور مطابق ترتیبی که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده‌است رفتار خواهد شد.
ماده ۲۷۵ - در صورتی که دیوان کشور حکم فرجام خواسته شده را نقض نماید بدون داخل شدن به ماهیت دعوی موضوع را به دادگاه دیگری که درعرض دادگاهی که حکم منقوض را داده‌است باشد ارجاع خواهد نمود.
ماده ۲۷۶ - در صورت نقض حکم و ارجاع به دادگاه دیگر حکمی که در رسیدگی ثانوی از آن دادگاه (دیوان تجدید نظر) صادر می‌شود قطعی ولازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۲۷۷ - در مواردی که بین دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های دادگستری یا بین بازپرسهای نظامی و بازپرسهای دادگستری راجع به صلاحیت‌اختلاف عقیده حاصل شود رفع اختلاف و تشخیص صلاحیت با دیوان کشور خواهد بود.
ماده ۲۷۸ - در مورد ماده قبل دیوان کشور در صورت احتیاج توضیحات لازم از اداره دادرسی ارتش خواسته و پس از رسیدگی رأی مقتضی صادرمی‌نماید.
باب هفتم - درخواست اعاده دادرسی
ماده ۲۷۹ - در موارد مشروحه پایین ممکن است نسبت به احکام قطعی دیوانهای حرب و تجدید نظر به نفع شخص محکوم درخواست اعاده‌دادرسی نمود:
۱ - وقتی که پس از محکومیت شخصی به علت جنحه یا جنایت شخص دیگری هم به اتهام همان جنحه یا جنایت محکوم گردد و تناقض بین این‌دو محکومیت دلیل بر برائت یکی از محکومین باشد.
۲ - هر گاه شخصی به اتهام ارتکاب قتلی محکوم شده باشد و بعد معلوم شود کسی که مقتول فرض شده زنده‌است.
۳ - هر گاه در دادگاه صالحه ثابت شود که اسناد یا گواهی گواه‌ها که مدرک حکم محکومیت بوده ساختگی یا کذب بوده‌است.
۴ - در صورتی که پس از محکومیت امری رخ داده یا کشف شود و یا اسنادی ارائه گردد که در اثناء دادرسی مجهول بوده و بر طبق آنها بی‌تقصیری‌محکوم به اثبات برسد.
ماده ۲۸۰ - اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند به شرح پایین می‌باشند: ۱ - شخص محکوم و در صورت فوت او ورثه یا اشخاصی که از طرف او مأموریت مخصوص داشته‌اند به طریقی که در آیین دادرسی کیفری مقرراست.
۲ - دادستان ارتش رأساً و یا بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده.
ماده ۲۸۱ - درخواست اعاده دادرسی پس از تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده به دیوان کشور داده می‌شود و دیوان نامبرده درخواست و مدارک‌مربوطه پیوست به آن را مورد رسیدگی قرار داده هر گاه درخواست اعاده دادرسی را نظر به دلائل و اوضاع و احوال موجه دانست قراری مبنی بر قبول‌درخواست اعاده دادرسی صادر و رسیدگی موضوع را به دادگاه نظامی دیگری غیر از دادگاه اول ارجاع خواهد نمود و رسیدگی ثانوی تابع همان مقررات‌و اصولی است که برای دادرسی امور کیفری مقرر است.
ماده ۲۸۲ - در صورتی که دیوان کشور درخواست اعاده دادرسی را موجه و قانونی تشخیص ندهد قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود.
باب هشتم - مقررات عمومی
ماده ۲۸۳ - در موقع انحلال دیوانهای حرب منعقده در نواحی نظامی که در حال جنگ یا حکومت نظامی بوده‌اند قضایایی که تحت رسیدگی باشدبه دیوانهای حرب ناحیه‌ای که از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده معین می‌شود احاله می‌گردد همچنین در صورتی که در نقاط مذکوره فوق دیوان تجدیدنظری موجود بوده و منحل گردد قضایای مطروحه در دیوان مذکور به دیوان تجدید نظر مرکز احاله می‌شود.
ماده ۲۸۴ - کلیه اخطار و احضار و ابلاغ راجع به متهمین یا گواه‌ها بدون پرداخت هزینه توسط مأمورین امنیه یا سایر مأمورین مربوطه دولتی به‌عمل می‌آید.
ماده ۲۸۵ - هر گاه پس از انجام تحقیقات مقدماتی تشخیص داده شود که ثبوت تقصیر یا عدم تقصیر متهم منوط است به مسائلی که دادرسی وثبوت آن از خصایص دادگاه‌های حقوقی است (مثل حق مالکیت و امثال آن) امر کیفری تعقیب نمی‌شود و هر گاه تعقیب شده باشد به انتظار صدورحکم قطعی از دادگاه حقوقی معلق می‌ماند در مورد این ماده بازپرس قرار اناطه صادر و به طوری که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر است عمل‌خواهد نمود.
ماده ۲۸۶ - در مواردی که متهم به موجب قرار بازپرس یا رأی قطعی دادگاه تبرئه شود خواهان خصوصی هر گاه بخواهد می‌تواند برای مطالبه ضررو زیان خود به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.
ماده ۲۸۷ - هر گاه بازپرسها یا دادستانها و یا دادگاه‌ها در قسمت آیین دادرسی با اشکالات یا مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌است مواجه‌شوند مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهند نمود.
کتاب چهارم - جنحه و جنایات و کیفر آن
باب اول - در کیفر و اثرات آن
ماده ۲۸۸ - کیفرهایی که در مورد جنایت ممکن است از طرف دادگاه‌های نظامی اعمال گردد به شرح پایین است:
- اعدام.
- حبس دائم با کار.
- حبس موقت با کار.
- حبس مجرد.
- خلع درجات و علائم نظامی.
ماده ۲۸۹ - کیفرهایی که در مورد جنحه اعمال می‌شود به شرح پایین است:
- اخراج از خدمت.
- حبس عادی.
- حبس با خدمت در صورت تبدیل (رجوع به ماده ۴۲۱).
- کیفر نقدی.
ماده ۲۹۰ - وقتی که دادگاه‌های نظامی حکم اعدام یک شخص نظامی را بر طبق قانون صادر می‌نمایند همین حکم مستلزم خلع درجات و علائم‌نظامی محکوم نیز خواهد بود.
ماده ۲۹۱ - مدت حبس موقت با کار از سه تا پانزده سال است.
ماده ۲۹۲ - مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.
ماده ۲۹۳ - کیفرهای مذکور در دو ماده فوق علاوه بر اثرات مقرره در قانون کیفر عمومی مستلزم خلع درجات و علائم نظامی محکوم نیز خواهدبود.
ماده ۲۹۴ - هر نظامی که خواه به عنوان کیفر اصلی و خواه در نتیجه محکومیت به کیفری غیر از اعدام باید خلع درجه شود مقابل عده‌ای که بااسلحه صف کشیده‌اند اعزام می‌گردد و پس از خواندن حکم محکومیت فرمانده عده عبارت پایین را به محکوم با ذکر نام خطاب می‌کند:
"....... تو چون شرافت نظامی خود را از دست داده‌ای به حکم قانون از این تاریخ از درجات و علائم نظامی خلع می‌شوی".
بلادرنگ کلیه علامات نظامی و نشانها و سردوشیهای محکوم را در مقابل عده می‌کنند و اگر افسر باشد شمشیر او را گرفته به زمین پرتاب می‌کنند.
ماده ۲۹۵ - در مورد نظامیانی که محکوم به اعدام می‌شوند قبل از اجراء حکم بدون انجام تشریفات مذکور در ماده قبل خلع درجه و علائم نظامی‌آنها در زندان با کندن علامات و ممیزات نظامی به عمل می‌آید.
ماده ۲۹۶ - کسی که به موجب حکم دادگاه نظامی محکوم به اعدام شود تیرباران می‌گردد.
ماده ۲۹۷ - خلع درجه و علائم نظامی متضمن عواقب مشروحه پایین است:
۱ - محرومیت از درجه و حق استعمال علائم آن و لباس نظامی و کلیه نشانها و امتیازات.
۲ - محرومیت از حق استخدام در ارتش مطلقاً و به هر عنوانی که باشد و سایر محرومیت‌هایی که در ماده ۱۵ قانون کیفر عمومی مقرر است.
۳ - محرومیت از حقوق بازنشستگی.
ماده ۲۹۸ - حبس مجرد و حبس با کار مطلقاً و حبس عادی در صورتی که زائد بر یک سال باشد مستلزم اخراج از خدمت نظام خواهد بود.
ماده ۲۹۹ - حکم ماده قبل شامل افراد نظام وظیفه نبوده و هر سرباز و درجه‌دار نظام وظیفه که به یک سال یا بیش از یک سال حبس عادی محکوم‌شود باید پس از اجرای کیفر باقیمانده خدمت زیر پرچم خود را مطابق قانون نظام وظیفه انجام دهد.
ماده ۳۰۰ - افسران وظیفه در صورتی که به حبس بیش از یک سال محکوم شوند از درجه افسری خلع و بقیه مراحل خدمتی را بعد از اجراء کیفرمثل سرباز عادی انجام خواهند داد.
ماده ۳۰۱ - افسران وظیفه احتیاط که در دادگاه‌های عمومی به بیش از یک سال حبس محکوم گردند از درجه افسری احتیاط خلع و در مراحل بعدی‌خدمت وظیفه مثل سرباز عادی انجام خدمت خواهند نمود.
در مورد این ماده دادستانهای دادگاه‌های عمومی مراتب را به وسیله وزارت دادگستری به وزارت جنگ اطلاع خواهند داد.
ماده ۳۰۲ - اخراج از خدمت ارتش مستلزم محرومیت از درجه یا رتبه مربوطه و حق استعمال علامات ممیزه آن و لباس نظامی و کلیه نشانها وامتیازات است - افسر محکوم به اخراج از حقوق بازنشستگی محروم می‌باشد.
ماده ۳۰۳ - حداقل مدت حبس عادی یک ماه و حداکثر آن سه سال است.
ماده ۳۰۴ - حداقل حبس با خدمت پنج روز و حداکثر آن یک سال است.
ماده ۳۰۵ - در مواردی که به موجب قوانین کیفری کیفر نقدی معین شده‌است دادگاه‌های نظامی در صورت اقتضاء و نظر به عدم توانایی شخص‌محکوم می‌توانند کیفر نقدی را به حبس عادی از قرار هر ده ریال یک روز تبدیل نمایند ولی در هر حال مدت آن از دو سال نباید تجاوز کند.
ماده ۳۰۶ - هر گاه اشخاص غیر نظامی جنحه یا جنایتی را مرتکب شده باشند که در قانون کیفر عمومی پیش‌بینی نشده‌است به کیفرهایی که در این‌قانون مقرر است محکوم می‌شوند لیکن کیفرهای نظامی در حق این اشخاص به ترتیب پایین تبدیل می‌گردد:
۱ - خلع درجات و علائم نظامی به محرومیت از حقوق اجتماعی.
۲ - اخراج از خدمت و حبس عادی به حبس تأدیبی از هشت روز تا سه سال.
ماده ۳۰۷ - در مورد اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده و در اثر ارتکاب بزهی قانوناً باید در دادگاه‌های نظامی دادرسی شوند به طریق پایین عمل‌می‌شود:
الف - هر گاه بیش از دوازده سال داشته ولی به سن ۱۵ سال تمام نرسیده باشند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شوند ولی در یک روززیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.
ب - هر گاه سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده باشند چنانچه مرتکب جنایتی شوند کیفر آنها حبس دردارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نباشد و اگر مرتکب جنحه شوند کیفر آنها کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای کیفر مرتکب‌همان جنحه نخواهد بود.
ماده ۳۰۸ - بدو تاریخ اجرای کیفرهای معیته از طرف دادگاه‌های نظامی از روز قطعیت حکم است.
ماده ۳۰۹ - اگر متهم قبل از محکومیت موقتاً بازداشت شده باشد تمام مدت بازداشت قبلی او از مدت محکومیت کسر می‌شود.
باب دوم - در جنحه و جنایت و کیفر آن
فصل اول - خیانت - جاسوسی - تحریک به خیانت
ماده ۳۱۰ - هر نظامی اعم از اینکه تبعه ایران بوده یا تبعه خارجه و در خدمت ارتش ایران باشد و بر علیه ایران حمل سلاح نماید اعدام می‌شود.
هر اسیر جنگی که پس از مرخصی خلف عهد نموده و مسلحاً دستگیر شود محکوم به اعدام است.
ماده ۳۱۱ - نظامیان مشروحه پایین محکوم به اعدام می‌شوند:
۱ - هر نظامی که عده تحت فرماندهی خود یا قلعه و مکانی که حفاظت آن به مسئولیت او سپرده شده باشد یا ذخیره و تخشایی و آذوقه و مهمات‌ارتش یا نقشه‌جات قلاع و امکنه و بنادر یا اسم شناسایی و عبور یا اسرار راجعه به عملیات نظامی یا مذاکرات نظامی یا سیاسی را به دشمن یا به نفع‌دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
۲ - هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی نماید.
۳ - هر نظامی که داخل در توطئه شود برای اینکه فرمانده یک مکان محصور را مجبور نماید که به نحوی از انحاء تسلیم دشمن گردد.
۴ - هر نظامی که در مقابل دشمن افراد را تشویق به فرار کرده یا باعث تفرقه آنها بشود.
ماده ۳۱۲ - هر کسی که نظامیان را به الحاق به دشمنان و یاغیان یا به ارتش متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمداً وسائل تسهیل الحاق آنها را فراهم‌آورد یا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمع‌آوری استعداد نماید محرک به خیانت شمرده شده و محکوم به اعدام است.
ماده ۳۱۳ - اشخاص مشروحه پایین جاسوس شناخته شده به اعدام محکوم می‌شوند:
۱ - هر کسی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به یک قلعه یا مکان مستحکم یا پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات واردوگاه‌ها یا منزلگاه‌های ارتش داخل شده باشد.
۲ - هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی به دست آورد که ممکن است نسبت به عملیات ارتش یا نسبت به تأمین قلاع یا امکنه مستحکم یاپاسگاه‌ها یا بنگاه‌های نظامی مضر باشد.
۳ - هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفی نموده یا سبب اختفاء آنها گردد.
۴ - هر کسی که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را برخلاف مصالح کشور به اجنبی تسلیم نماید.
ماده ۳۱۴ - هر دشمنی که به طور ناشناس به یکی از محلهای مذکوره در ماده فوق داخل شود محکوم به اعدام است.
ماده ۳۱۵ - در کلیه موارد مذکور در دو ماده قبل چنانچه بزهکار نظامی باشد به خلع درجات و علائم نظامی نیز محکوم می‌شود.
فصل دوم - سوء قصد نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا والاحضرت همایون ولایتعهد
ماده ۳۱۶ - هر کسی که نسبت به حیات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یا والاحضرت همایون ولایتعهد سوء قصد نماید پس از دادرسی و ثبوت‌بزه محکوم به اعدام است.
ماده ۳۱۷ - هر کسی که مرتکب سوء قصدی شود که منظور از آن خواه به هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص‌مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محکوم به اعدام است.
ماده ۳۱۸ - در دو مورد پایین عمل مرتکب سوء قصد شناخته می‌شود:
۱ - در صورتی که شروع به اجراء شده ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی‌اثر بماند.
۲ - در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه‌ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب محرز و مسلم گردد.
ماده ۳۱۹ - هر گاه اشخاصی مرتکب توطئه شوند که منظور از آن جنایات مذکور در مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ این قانون باشد در صورتی که برای تهیه‌مقدمات جنایت امری را انجام یا شروع کرده باشند محکوم به اعدام می‌شوند.
ماده ۳۲۰ - توطئه وقتی تحقق پیدا می‌کند که تصمیم انجام عمل در اثر تبانی بین دو نفر یا بیشتر اتخاذ شده باشد.
فصل سوم - جنحه و جنایت برخلاف تکالیف نظامی
ماده ۳۲۱ - هر حاکم نظامی یا فرماندهی که بدون صرف تمام وسائل دفاعیه که به اختیار خود داشته‌است و قبل از انجام آنچه را که وظیفه و شرافت‌نظامی او ایجاب می‌کرده‌است به نحوی از انحاء قلعه یا استحکامی را که به او سپرده شده‌است به دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام است.
ماده ۳۲۲ - هر فرمانده قسمت نظامی که در خارج از قلاع و استحکامات نظامی با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید به کیفرهای مشروحه پایین‌محکوم می‌شود:
۱ - هر گاه تصمیم متخذه موجب خلع سلاح عده او شود و بدون انجام آنچه را که وظیفه و شرافت نظامی او ایجاب می‌کرده قرارداد تسلیم منعقدکرده باشد محکوم به اعدام می‌شود.
۲ - در سایر موارد بر حسب اهمیت موضوع محکوم به حبس موقت یا دائم با کار است.
ماده ۳۲۳ - کیفر هر نظامی که نگهبان سوار یا پیاده بوده و پاسگاه خود را بدون اجازه و دستور مافوق ترک نماید به قرار پایین است:
۱ - هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد محکوم به اعدام است.
۲ - اگر در غیر مورد مذکور فوق در ناحیه‌ای باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است محکوم به دو الی پنج سال حبس با کار است.
۳ - در سایر موارد به دو ماه الی یک سال حبس عادی محکوم می‌گردد.
ماده ۳۲۴ - هر نظامی که در موقع نگهبانی یا پاسبانی در حال خواب دیده شود به شرح پایین محکوم می‌گردد:
۱ - هر گاه در مقابل دشمن و یاغیان مسلح باشد از دو الی پنج سال حبس با کار.
۲ - اگر در غیر مورد مذکور فوق در ناحیه‌ای باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است از شش ماه تا دو سال حبس عادی.
۳ - در سایر موارد از یک الی شش ماه حبس عادی.
ماده ۳۲۵ - هر نظامی که پاسگاه خود را ترک کند به قرار پایین محکوم می‌شود:
۱ - هر گاه در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد به اعدام.
۲ - اگر به غیر از مورد منظور در فوق در نقاطی که به حال جنگ و حکومت نظامی باشد به یک الی سه سال حبس عادی.
۳ - در سایر موارد از دو تا شش ماه حبس با خدمت و اگر مقصر رییس پاسگاه باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۳۲۶ - در اثناء جنگ خواه در اردوها و خواه در نواحی که تحت حکومت نظامی باشد هر نظامی که موقع شیپور حاضرباش یا آشوب درپاسگاه خود بدون عذر موجه حاضر نشود به شش ماه تا یک سال حبس عادی محکوم است اگر مقصر افسر باشد کیفر او اخراج از خدمت و یک الی‌سه سال حبس عادی است.
ماده ۳۲۷ - مقررات مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون کیفر عمومی درباره نظامیانی که اسراء جنگی یا اشخاص دیگر را که برای‌حبس یا بازداشت به آنها سپرده باشند فرار دهند یا موجبات فرار آنها را تسهیل یا فراهم کنند یا در صورت فرار آنها را مخفی نمایند نیز مجری خواهد بود.
فصل چهارم- شورش - الغاء دستور - تعرض نسبت به نگهبان - توهین - تمرد
ماده ۳۲۸ - اشخاص مشروحه پایین شورش‌کننده محسوب می‌شوند:
۱ - نظامیان مسلحی که عده آنها لااقل چهار نفر بوده و از روی تبانی و توطئه از اطاعت اوامر رؤسا خود سرپیچی نموده و بر خلاف اوامر رؤساءخود رفتار نمایند.
۲ - نظامیانی که عده آنها لااقل هشت نفر بوده و به وسیله استعمال اسلحه شروع به تعدیات و تجاوزاتی نسبت به مردم بنمایند و از فرمان مافوق‌خود که مشعر بر تفرقه یا اطاعت امر باشد سرپیچی کنند.
در تمام موارد مذکور در این ماده رؤساء و محرکین شورش محکوم به اعدام و سایر مقصرین به پنج تا ده سال حبس با کار محکوم می‌شوند.
در مورد مذکور در بند ۲ این ماده اگر مقصرین بدون استعمال اسلحه مرتکب تعدی و تجاوز بشوند به حبس با کار از پنج تا ده سال محکوم می‌شوند.
ماده ۳۲۹ - هر نظامی که از امر حرکت به طرف دشمن یا انجام سایر خدماتی که در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح از طرف مافوق به او ارجاع شده‌امتناع و دستور را لغو کند محکوم به اعدام است.
اگر خارج از مورد مذکور در فوق نافرمانی در ناحیه‌ای باشد که به حال جنگ یا حکومت نظامی است کیفر مرتکب از پنج تا ده سال حبس با کار است.
در سایر موارد کیفر مرتکب حبس عادی از یک تا دو سال است.
ماده ۳۳۰ - هر نظامی که در غیر موارد مذکوره در ماده قبل در ضمن انجام اوامر و تکالیف نظامی خود دستورالعملی را لغو نموده و مخالف مقررات‌آن رفتار کند به کیفرهای مشروحه پایین محکوم می‌شود:
الف - هر گاه الغاء دستور در مقابل دشمن یا یاغیان مسلح باشد مرتکب محکوم به حبس موقت با کار از دو سال تا ده سال خواهد شد.
ب - هر گاه دستوری که لغو شده مربوط به تکالیف نظامی و فرماندهی غیر از مورد مذکور در بند (الف) باشد مرتکب بر حسب مورد به حبس‌عادی از دو ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ج - هر گاه الغاء دستور مربوط به مقررات اداری و دفتری و انضباطی باشد مطابق ماده ۴۱۹ این قانون (راجع به تنبیه انضباطی) رفتار خواهد شد.
- تبصره - در صورتی که در ضمن الغاء دستور بزه دیگری که کیفر آن قانوناً شدیدتر است واقع شود کیفر بزه اشد تعیین خواهد شد.
ماده ۳۳۱ - هر کسی که نسبت به نگهبان سوار یا پیاده مسلحاً صدمه‌ای برساند محکوم به اعدام است و اگر بزه بدون اسلحه توسط یک نفر نظامی وبه معیت یک یا چند نفر دیگر اعم از نظامی یا غیر نظامی واقع شود کیفر مرتکب از پنج تا ده سال حبس با کار است.
اگر بزه توسط یک نفر نظامی غیر مسلح منفرداً به عمل آمده باشد کیفر آن حبس عادی از یک تا سه سال خواهد بود.
هر کس که نسبت به نگهبان سوار یا پیاده به اشاره یا حرف یا تهدید اهانت وارد آورد بر حسب مورد محکوم به حبس عادی از یک ماه تا یک سال‌خواهد بود.
ماده ۳۳۲ - هر نظامی که مافوق خود را چه در حین اجرای خدمت و چه به سبب آن از روی تهیه و تصمیم یا از راه کمین کتک بزند محکوم به سه تاپانزده سال حبس با کار است.
چنانچه ارتکاب نه در حین اجرای خدمت و نه به سبب آن واقع شده باشد مقصر اگر افسر باشد به شش ماه تا دو سال حبس عادی و اخراج از خدمت‌محکوم می‌شود.
و اگر استوار یا گروهبان یا سرجوخه یا تابین باشد از یک تا پنج سال حبس با کار.
ماده ۳۳۳ - هر نظامی که در حین خدمت زیر پرچم به مافوق خود عمداً به وسیله اسلحه سرد یا گرم صدمه بدنی وارد آورد محکوم به سه تا پانزده‌سال حبس با کار است.
ماده ۳۳۴ - هر نظامی که در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نسبت به مافوق خود به نحوی از انحاء با تهیه و تصمیم اهانت وارد آورد و اهانت‌وارده واضح و صریح باشد مرتکب هر گاه افسر باشد بر حسب مورد با اخراج از خدمت و از شش ماه تا سه سال حبس عادی یا یکی از این دو کیفرمحکوم می‌شود.
و اگر استوار یا گروهبان یا سرجوخه یا تابین باشد از یک تا سه سال حبس با کار.
اگر توهین در حین اجرای خدمت یا به سبب آن نباشد کیفر مرتکب حبس انضباطی است.
ماده ۳۳۵ - هر نوع حمله یا مقاومت غیر مسلحانه که نسبت به مأمورین مسلح دولتی در حین انجام وظیفه و به سبب آن به عمل آید تمرد محسوب‌و کیفر آن بر حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس عادی خواهد بود.
ماده ۳۳۶ - در مورد ماده قبل هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس با کار محکوم خواهد شد.
ماده ۳۳۷ -
- الف - اگر تمرد توسط عده‌ای از سربازان که بیش از دو نفر و غیر مسلح بوده به عمل آمده باشد مرتکبین به حبس با کار از سه تا هفت سال محکوم‌می‌شوند.
- ب - اگر مرتکبین با اسلحه باشند به حبس مجرد از سه تا ده سال.
ماده ۳۳۸ -
الف - هر گاه تمرد به وسیله عده‌ای از سربازان مسلح که کمتر از هشت نفر نباشد به عمل بیاید مرتکبین محکوم به اعدام می‌شوند ولی در صورتی‌که مرتکبین محرک داشته یا میان آنها افسری باشد کیفر اعدام فقط درباره محرک و یا افسری که از حیث درجه بالاتر است مجری خواهد بود و سایرین به‌حبس موقت با کار محکوم می‌شوند.
ب - هر گاه مقصرین بدون استعمال اسلحه تمرد نمایند به حبس با کار از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
فصل پنجم - سوء استفاده از اختیارات و گزارش یا گواهی خلاف واقع
ماده ۳۳۹ - هر یک از رؤساء نظامی که بدون امر و یا اجازه و یا بدون اینکه به اقدام متقابل وادار شده باشد بر علیه عده‌های نظامی یا اتباع دیگردولت متحد یا بی‌طرفی مسلماً حمله نموده یا عده را وادار به حمله نماید محکوم به اعدام است.
ماده ۳۴۰ - هر یک از رؤساء نظامی که بدون امر یا اجازه یا بدون اینکه وادار به اقدام متقابل شده باشد در اراضی دولت متحد یا بی‌طرفی مرتکب‌هر گونه عملیات خصمانه شود محکوم به اخراج از خدمت است.
ماده ۳۴۱ - هر یک از رؤساء نظامی که پس از دریافت ابلاغ رسمی صلح یا متارکه جنگ یا وقفه عملیات جنگی عملیات خصمانه خود را ادامه دهدمحکوم به اعدام است.
ماده ۳۴۲ - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی فرماندهی قسمتی را به عهده بگیرد یا برخلاف امر مافوق خود مشعر بر ترک فرماندهی قسمتی‌باز فرماندهی خود را ادامه دهد محکوم به اعدام است.
ماده ۳۴۳ - جز در موارد دفاع از خود یا دیگری و جمع‌آوری فراریان و جلوگیری از غارت و تخریب هر نظامی که یکی از جنحه و جنایاتی را که به‌موجب مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون کیفر عمومی پیش‌بینی شده‌است مرتکب گردد به کیفرهای مقرره در مواد مذکور محکوم می‌شود.
- تبصره - هر نظامی که زیر دست خود را کتک بزند بدون اینکه به اقدام او عواقبی مترتب گردد و نتواند ثابت نماید که این اقدام برای حفظ دیسیپلین‌نظام لازم بوده‌است مشمول این ماده نبوده و مطابق ماده ۴۱۹ این قانون با او رفتار خواهد شد و در صورت تکرار بر طبق ماده ۱۷۳ قانون کیفر عمومی‌عمل می‌شود.
ماده ۳۴۴ - هر یک از افسران و همردیفان آنها و سایر نظامیان و یا کارمندان و خدمتگزاران دوایر و قسمتهای ارتش گزارشی برخلاف حقیقت به‌مقام مافوق تقدیم نماید و یا جریاناتی را مستور داشته و به اطلاع مقام مافوق نرساند و یا حقایق را پرده‌پوشی کرده و گزارش آن را با تغییر ماهیت قضیه‌به مقام مافوق تقدیم کند و یا سعی نماید که حقایق به طور ناقص به اطلاع مافوق برسد همچنین افراد امنیه و سایر نظامیان که بدون مدرک و دلیل ازلحاظ اخاذی و سوء استفاده و یا اغراض دیگر اشخاص بی‌گناه را تحت تعقیب قرار داده و برای آنها پرونده‌سازی نمایند مطابق مواد پایین محکوم‌خواهند شد.
ماده ۳۴۵ - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و موجب اتلاف نفس شود مقصر به حبس دائم با کار محکوم می‌شود و اگر اقدام یا عدم اقدام‌عمدی منجر به محکومیت به کیفری غیر از اعدام شود مقصر به همان کیفری که برای محکوم مزبور معین شده‌است محکوم خواهد شد - لیکن اگربعداً در نتیجه کشف حقیقت کیفر محکوم نامبرده اجرا نشود به کیفری که برای مقصر معین شده‌است یک درجه تخفیف داده خواهد شد. در صورت‌تعدد محکومین کیفر مقصر شدیدترین کیفری خواهد بود که برای یکی از آنها معین شده‌است.
ماده ۳۴۶ - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس با کار از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۴۷ - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی بوده و هیچیک از نتایج فوق را نبخشد مقصر به حبس عادی از شش ماه تا دو سال محکوم‌می‌شود.
ماده ۳۴۸ - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به محکومیت شخص دیگری گردد مقصر به حبس عادی از هشت روز تا دو سال‌محکوم می‌شود بدون اینکه کیفر او بتواند از کیفر خود محکوم بیشتر گردد مگر اینکه محکومیت غیر به اعدام یا حبس دائم با کار باشد که در این‌صورت کیفر مقصر حبس با کار از دو تا پنج سال خواهد بود.
ماده ۳۴۹ - اگر اقدام یا خودداری از اقدام عمدی نبوده ولی منجر به اتلاف مال شود مقصر به حبس عادی از هشت روز تا شش ماه محکوم می‌شود.
ماده ۳۵۰ - هر پزشک یا جراح نظامی که برای مساعدت با شخصی گواهی خلاف واقع داده و به موجب آن مرض بیماری را مکتوم یا سالمی رابیمار وانمود کند به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
هر گاه در مورد بالا پزشک یا جراح نظامی برای گواهی خلاف واقع رشوه یا تعارفی هم گرفته باشد بر طبق مواد مربوطه به ارتشاء عمل خواهد شد.
فصل ششم - عدم اطاعت و فرار
مبحث اول - فرار افسران
ماده ۳۵۱ - افسرانی که در موقع صلح مدت غیبت آنها در خدمت از بیست روز متوالی تجاوز نموده و برای غیبت خود عذر موجهی نداشته باشندفراری محسوب و به کیفرهای مشروحه پایین محکوم می‌شوند: ۱ - در صورتی که مدت فرار در داخله شش ماه یا کمتر باشد به حبس عادی از شش ماه تا دو سال.
۲ - چنانچه مدت فرار در داخله از شش ماه تجاوز نماید یا اینکه مرتکب به خارجه فرار کرده باشد (ولو اینکه مدت فرار کمتر از شش ماه باشد) به‌اخراج از خدمت و دو سال تا چهار سال حبس با کار.
ماده ۳۵۲ - افسرانی که در موقع جنگ یا بسیج بیش از پنج روز غیبت نموده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه فرار ازسربازخانه یا محل مأموریت یا مرخصی باشد چهار تا ده سال حبس با کار و در صورتی که از میدان جنگ باشد به اعدام محکوم خواهند شد.
ماده ۳۵۳ - افسرانی که در مأموریت یا مرخصی در داخله کشور یا در خارجه هستند چنانچه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی و یا پس از احضاردر حین مأموریت به فاصله بیست روز در زمان صلح و پنج روز در زمان جنگ (یا بسیج) از تاریخ احضار خود را به قسمتهای مربوطه در داخله و به‌سفارتخانه‌ها یا کنسولگریهای ایران یا نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی در خارجه معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری شناخته شده و برحسب مورد مشمول مقررات مواد ۳۵۱ و ۳۵۲ خواهند بود.
ماده ۳۵۴ - افسرانی که در موقع جنگ یا بسیج در مأموریت و مرخصی بوده و بدون اجازه تأخیر نموده ولی قبل از خاتمه جنگ شخصاً در قسمت‌مربوطه حاضر شوند بلافاصله به جبهه اعزام و هر گاه خدمات آنها در جبهه جنگ رضایت‌بخش باشد بر طبق پیشنهاد قسمت مربوطه یا دادگاه نظامی‌پس از تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده از کیفر معاف خواهند شد.
ماده ۳۵۵ - مقررات مواد ۳۵۱ و ۳۵۴ این قانون شامل افسران وظیفه زیر پرچم و احتیاط و ذخیره نیز خواهد بود به علاوه در موقع احضار تعلیماتی‌چنانچه بدون عذر موجه بیش از پنج روز تأخیر نموده باشند مطابق دو برابر ایام غیبت و تأخیر محکوم به اضافه خدمت خواهند بود.
مبحث دوم - فرار افراد
ماده ۳۵۶ - کلیه استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و سربازان و همردیفان آنها که به طور ثابت در ارتش شاهنشاهی خدمت می‌کنند در صورت‌عدم اطاعت و فرار مشمول مقررات پایین خواهند بود:
الف - در موقع صلح چنانچه مدت غیبت آنها در خدمت از پانزده روز متوالی تجاوز نماید و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس ازدستگیری به شش ماه تا سه سال حبس عادی محکوم خواهند شد.
ب - در موقع جنگ پنج روز غیبت فرار محسوب و چنانچه فرار از سربازخانه باشد مرتکبین به شش ماه الی پانزده سال حبس با کار و اگر در جبهه‌و خط آتش باشند به اعدام محکوم خواهند شد.
ج - در موقع جنگ و بسیج عمومی اشخاص فوق که در مرخصی یا مأموریت داخله یا خارجه هستند و پس از احضار آنها بیش از ده روز بدون‌داشتن عذر موجه در معرفی خودشان به قسمتهای مربوطه در داخله و به سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و یا نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی درخارجه تأخیر نمایند پس از دستگیری بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عملیات جنگی به حبس با کار از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد ولی‌چنانچه در حین جنگ ابراز رشادت فوق‌العاده نموده یا شدیداً مجروح شده باشند و خدمات آنها رضایت‌بخش باشد ممکن است بر طبق پیشنهادقسمت مربوطه از تنبیهات مقرره معاف گردند.
تبصره - در مورد استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و سربازان و همردیفان فراری مذکور در این ماده چنانچه شخصاً خود را برای انجام خدمت‌به قسمت مربوطه معرفی نمایند هر گاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف خواهند بود و چنانچه در زمان صلح باشد کیفر آنها حداقل کیفر مذکور دربند الف این ماده خواهد بود.
ماده ۳۵۷ - نفرات ثابت (استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و سربازان داوطلب و همردیفان آنها) که فراری بوده و پس از خاتمه جنگ دستگیر یاشخصاً حاضر شوند به محض محکومیت به خدمت آنها خاتمه داده شده و طبق تبصره دوم ماده ۱۵۶ قانون نظام وظیفه به خدمات ساختمانی وجاده‌سازی و امثال آن گمارده خواهند شد.
ماده ۳۵۸ - در مورد غیبت و فرار سربازان وظیفه بر طبق مواد ۱۵۵ الی ۱۶۵ قانون خدمت نظام وظیفه مصوبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۱۷ رفتار خواهدشد.
- تبصره ۱ - در مورد سربازان وظیفه فراری که شخصاً خودشان را برای انجام خدمت به قسمت مربوطه معرفی نمایند به طریق پایین رفتار خواهدشد:
- الف - هر گاه در زمان جنگ باشد از کیفر فرار معاف خواهند بود.
- ب - چنانچه در زمان صلح باشد فقط به تجدید خدمت زیر پرچم محکوم می‌شوند.
تبصره ۲ - از لحاظ این ماده سربازان وظیفه و داوطلب وقتی فراری در زمان صلح محسوب می‌شوند که لااقل چهار ماه خدمت داشته و مقررات وتعلیمات مقدماتی را فرا گرفته باشند و هر گاه قبل از اتمام چهار ماه اولیه خدمت مرتکب فرار شوند مشمول مقررات انضباطی خواهند بود.
ماده ۳۵۹ - در مورد مشمولین نظام وظیفه که در زمان جنگ یا بسیج پس از احضار آنها بیش از ده روز بدون داشتن عذر موجه در معرفی خودشان به‌قسمتهای مربوطه در داخله و به سفارتخانه‌ها و کنسولگریها یا نمایندگان مجاز دولت شاهنشاهی در خارجه تأخیر نمایند مطابق بند (ج) از ماده ۳۵۶ این‌قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۳۶۰ - عطف به بند (ج) از ماده ۱۵۶ قانون خدمت نظام وظیفه افراد احتیاط و ذخیره که در موقع احضار تعلیماتی زمان صلح تأخیر نموده‌باشند فقط به دو برابر ایام غیبت از تاریخ احضار تا تاریخ دستگیری یا حضور محکوم به اضافه خدمت خواهند بود ولی چنانچه در زمان جنگ تأخیرنمایند مطابق بند (ج) از ماده ۳۵۶ این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره - سربازان و درجه‌داران وظیفه که در طی مدت خدمت زیر پرچم محکوم به حبس شده باشند مدت حبس آنها جزو مدت خدمت زیر پرچم‌محسوب نخواهد شد.
ماده ۳۶۱ - سربازان زیر پرچم و احتیاط و ذخیره و نفرات ثابت چنانچه در زمان صلح با اسلحه یا اسب فرار نمایند به دو سال تا شش سال حبس باکار محکوم خواهند شد و اگر فرار آنها با اسلحه یا اسب در زمان جنگ باشد اعم از اینکه فرار از سربازخانه یا جبهه باشد بر حسب مورد مشمول تبصره‌ماده ۱۵۵ قانون نظام وظیفه خواهند بود.
ماده ۳۶۲ - سربازان زیر پرچم و احتیاط و ذخیره و نفرات ثابت که بدون اسلحه یا اسب به خارجه فرار نمایند به یک الی سه سال حبس عادی‌محکوم می‌شوند و در صورتی که فرار آنها به خارجه با اسلحه یا اسب باشد به سه الی دوازده سال حبس با کار محکوم خواهند شد.
ماده ۳۶۳ - سربازان احتیاط و ذخیره که پس از احضار تعلیماتی از سربازخانه مبادرت به فرار نمایند در صورتی که فرار آنها بدون اسلحه باشد به‌شش ماه حبس با کار و چنانچه با اسلحه یا اسب فرار نمایند به دو سال تا شش سال حبس با کار محکوم خواهند شد.
مبحث سوم - فرار به طرف دشمن
ماده ۳۶۴ - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید محکوم به اعدام است.
مبحث چهارم - مقررات مشترک بین سه مبحث سابق
ماده ۳۶۵ - فراری که با تبانی بین بیش از دو نفر نظامی به عمل آید فرار با توطئه محسوب می‌شود.
ماده ۳۶۶ - رییس توطئه‌کنندگان برای فرار به خارجه محکوم به اعدام است رییس توطئه‌کنندگان برای فرار در داخله اگر استوار یا سرجوخه یا تابین‌باشد به حبس با کار از پنج سال تا ده سال محکوم می‌شود و اگر افسر باشد به حبس دائم با کار محکوم است.
ماده ۳۶۷ - هر نظامی که سایرین را ترغیب به فرار نماید یا فرار آنها را تسهیل کند بر حسب مورد به طوری که در این فصل مقرر است به همان کیفرمرتکب اصلی محکوم می‌شود.
هر شخص غیر نظامی یا غیر همردیف نظامی که نظامیان را ترغیب به فرار نماید یا فرار آنها را تسهیل کند ولو اینکه منظور از این ترغیب و تسهیل‌مساعدت با دشمنان یا یاغیان نباشد به حبس عادی از دو ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
فصل هفتم - تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه
ماده ۳۶۸ - اشخاص مشروحه پایین به حبس عادی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد:
۱ - مرتکبین هر گونه تقلب یا دسیسه که در نتیجه آن اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه‌است در صورت مشمولین ذکر نشود.
۲ - کسانی که به وسائل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند مگر در صورتی که عمل آنها مطابق قوانین کیفری دیگر مستلزم کیفرشدیدتری باشد.
۳ - معاونین و شرکاء بزه‌های مذکور در بالا.
ماده ۳۶۹ - کسانی که مرتکب تقلب و دسیسه شوند که بالنتیجه نام آنها در صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده باشد و همچنین کسانی که به‌وسائل متقلبانه تحصیل معافیت کرده و بزه آنها ثابت شده‌است پس از اجرای کیفر به خدمت سربازی جلب و در عوض دو سال سه سال زیر پرچم‌خواهند ماند.
ماده ۳۷۰ - اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضاء خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی‌است ناقص نمایند به حبس عادی از یک ماه الی یک سال محکوم شده و پس از اجرای کیفر برای اتمام مدت خدمت نظامی جلب می‌شوند - معاونین‌اشخاص مزبور نیز به یک ماه الی یک سال حبس عادی محکوم خواهند شد و اگر معاون خدمتگزار دولت باشد علاوه بر کیفر مذکور به انفصال ابد ازخدمت دولتی نیز محکوم می‌شود.
تبصره - این حکم در مورد سایر نظامیانی که به منظور معافیت از خدمت نظام متعمداً عضوی از اعضاء خود را ناقص نمایند نیز جاری است.
ماده ۳۷۱ - هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضاء او را ناقص کند مشمول ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی خواهد بود.
ماده ۳۷۲ - هر گاه پزشک یا جراحی که برای معاف نمودن یک نفر از خدمت نظامی گواهینامه برخلاف حقیقت بدهد در صورتی که نظامی باشد به‌کیفر مذکور در ماده ۳۵۰ این قانون و در صورتی که غیر نظامی باشد به کیفر مذکور در ماده ۱۱۰ قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.
هر گاه مأمورین مذکور در بالا برای دادن گواهینامه مرتکب ارتشاء شوند به کیفر مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه گواهی موافق واقع داده شده‌باشد.
ماده ۳۷۳ - هر دهبان و هر یک از معتمدین محلی و کارمندان مجلس سربازگیری و مأمورین کشوری (اعم از دولتی و شهرداری) که به مناسبت‌موقعیت خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظام در غیر موارد مقرره قانونی فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویزنماید به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر فراهم آوردن وسیله معافیت و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده باشدمرتکب به کیفر مرتشی محکوم خواهد شد ولو اینکه معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.
ماده ۳۷۴ - هر کس اشخاص فراری مذکور در فصل ششم باب دوم این قانون را با علم به فراری بودن آنها مخفی نماید یا موجبات فرار آنها را فراهم‌آورد به اختلاف مورد به حبس عادی از سه ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - کسانی که با فراری‌های مذکور در بالا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشند از کیفر مقرره در این ماده معاف خواهند بود.
ماده ۳۷۵ - شروع به ارتکاب بزه‌های مذکور در ماده ۳۷۲ و ۳۷۳ این قانون نیز مستلزم کیفر است و در این صورت مرتکب به حداقل کیفرهای‌مذکور در مواد نامبرده محکوم خواهد شد.
فصل هشتم - فروش - حیف و میل - رهن گذاشتن و مخفی نموده اشیاء نظامی
ماده ۳۷۶ - هر نظامی که اسب یا اسلحه یا البسه یا مهمات یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده‌است بفروشد به حبس عادی ازیک سال تا سه سال محکوم است و نیز به استرداد عین و در صورت عدم امکان به پرداخت بهای آن محکوم می‌شود.
ماده ۳۷۷ - هر نظامی که اسلحه یا مهمات یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده‌است تلف نموده یا به مصرف غیر مجاز برساندعلاوه بر رد بها محکوم به شش ماه تا سه سال حبس عادی است.
ماده ۳۷۸ - هر نظامی که تمام یا قسمتی از اسلحه یا البسه یا سایر لوازم نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده‌است رهن بگذارد علاوه بر ردعین یا بهای آن به حبس عادی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۷۹ - هر کسی که اسلحه یا مهمات یا البسه یا هر قسم اشیاء نظامی را با علم به اینکه اشیاء نامبرده متعلق به ارتش است خریداری یا مخفی‌نموده یا به رهن بگیرد به همان کیفری که برای عامل بزه مقرر است محکوم می‌شود جز در مواردی که اجازه فروش اشیاء مذکور رسماً داده شده باشد.
ماده ۳۸۰ - در مورد مواد ۳۷۶ و ۳۷۷ و ۳۷۸ و ۳۷۹ این قانون مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون رعایت خواهد شد.
فصل نهم - سرقت
ماده ۳۸۱ - هر نظامی که اسلحه یا مهماتی که متعلق به دولت باشد بدزدد به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۸۲ - هر نظامی که وجوه نقد یا اجناس و اشیایی را (غیر از اسلحه و مهمات) که متعلق به دولت باشد بدزدد به طریق پایین محکوم خواهدشد:
۱ - هر گاه از حیث مبلغ یا بها از یکصد ریال تجاوز ننماید از دو ماه تا شش ماه حبس عادی.
۲ - در صورتی که از حیث مبلغ یا بها زائد بر یکصد ریال بوده ولی از پنج هزار ریال تجاوز ننماید به حبس عادی از شش ماه تا سه سال.
۳ - چنانچه زائد بر پنج هزار ریال باشد به حبس مجرد از دو سال تا پنج سال.
تبصره - در مورد بند (۱) این ماده دادرسی متهم در دادگاه انتظامی به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۸۳ - چنانچه سرقتهای مشروحه در مواد ۳۸۱ و ۳۸۲ در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب به حداکثر کیفر محکوم‌می‌شود و هر گاه در نتیجه بزه ارتکابی لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات ارتش وارد آید مرتکب محکوم به اعدام است.
در تمام موارد مذکوره در سه ماده بالا اشیاء و اجناس مسروقه باید عین یا بهای آن و همچنین وجوه نقد یا برابر آن مسترد گردد.
ماده ۳۸۴ - هر کس در منطقه عملیات ارتشی نظامی مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را لخت کند محکوم به حبس مجرد از دو تا ده سال است - اگر برای‌لخت کردن نظامی مجروح یا بیمار صدمه بدنی به او وارد آورد محکوم به اعدام است همچنین در صورتی که نسبت به نظامی مجروح یا بیمار که قدرت‌دفاع از خود ندارد اعمال شقاوت نموده یا صدمات بدنی وارد آورد محکوم به حبس مجرد از دو تا ده سال خواهد بود.
فصل دهم - غارت و تخریب و منازعه
ماده ۳۸۵ - هر گاه عده‌ای از نظامیان به طور اجماع اعم از اینکه مسلح باشند یا غیر مسلح مرتکب غارت یا تخریب آذوقه یا امتعه یا اشیاء دیگرمتعلق به مردم بشوند به خلع درجات و علائم نظامی و حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم می‌شوند.
تبصره - در صورتی که غارت و تخریب توأم با اعمال جبر و اکراه و شکستن حرز باشد مرتکبین به خلع درجات و علائم نظامی و حبس با کار ازسه تا پانزده سال محکوم می‌شوند.
ماده ۳۸۶ - هر نظامی که عامداً به نحوی از انحاء ابنیه و ساختمانها و استحکامات نظامی و مغازه‌ها و انبارها و کشتی‌ها و قایقها و راه‌ها و وسایل‌ارتباط و مخابراتی را که مورد استفاده ارتش است آتش بزند و یا به وسیله ترکانیدن مواد محترقه آنها را خراب کند محکوم به اعدام است.
ماده ۳۸۷ - هر نظامی که عامداً به وسائل دیگری غیر از حریق و ترکانیدن مواد محترقه ابنیه و ساختمان و استحکامات نظامی و مغازه‌ها و انبارها وکشتی‌ها و راه‌ها و وسایل ارتباط و مخابراتی را که مورد استفاده ارتش است خراب یا تلف کند به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
ماده ۳۸۸ - هر نظامی که با سوء نیت در مقابل دشمن وسائل دفاعیه و تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه و البسه و آذوقه و مهمات واشیایی را که برای اردو زدن یا بسیج لازم است خراب کند یا وادار به خرابی نماید و یا دامهای مورد استفاده ارتش را تلف یا ناقص کند محکوم به اعدام‌است.
اگر بزه در مقابل دشمن به عمل نیامده باشد کیفر مرتکب حبس با کار از سه تا پانزده سال است.
ماده ۳۸۹ - هر نظامی که عمداً اسلحه یا لوازم اردو و سربازخانه یا ساز و برگ یا ملبوسی که متعلق به دولت است خراب کند همچنین هر نظامی که‌عمداً یک یا چند دام را که مورد استفاده ارتش است بکشد یا ناقص نماید خواه اشیاء یا دامهای مذکور برای خدمت به او سپرده شده باشد یا مورداستعمال نظامیان دیگر باشد محکوم به دو الی پنج سال حبس مجرد است.
ماده ۳۹۰ - هر نظامی که عامداً و با سوء نیت دفاتر ثبت و بایگانی و پیش‌نویس یا اصل برگها و اسناد نظامی را تلف کند یا بسوزاند و یا به نحو دیگرمعدوم نماید به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۹۱ - هر گاه در منطقه عملیات ارتش در اثناء منازعه که چند نفر نظامی در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضربی واقع شود و مرتکب‌شخصاً معلوم نباشد هر یک از آن اشخاص به طریق پایین محکوم می‌شوند:
۱ - در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با کار.
۲ - در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی.
۳ - در صورت ضرب از یک ماه تا شش ماه حبس عادی.
فصل یازدهم - سوء استفاده و جعل و تزویر در امور اداری و مالی ارتش
ماده ۳۹۲ - هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که عالماً میزان عده افراد یا دامها یا ایام حضور آنها و سایر وسایط نقلیه و متعلقات آن و همچنین‌سایر ملزومات و احتیاجات ارتش را در صورت حسابها و آمار و سایر اسناد مربوطه و گزارشات به منظور سوء استفاده علاوه بر آنچه حقیقتاً موجودبوده‌است قلمداد نماید یا میزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعی قلم دهد به حبس مجرد از دو تا پنج سال به علاوه رد عین یا بهای آنچه از این راه سوءاستفاده نموده‌است به خزانه ارتش محکوم می‌شود - چنانچه ارتکاب این عمل به وسیله مخدوش نمودن یا تراشیدن یا حک کردن یا محو کردن و یاالحاق در اسناد دولتی صورت گرفته باشد کیفر مرتکب علاوه بر رد آنچه از این راه استفاده نموده حبس مجرد از دو تا ده سال است.
تبصره - در مورد قسمت اول این ماده مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون رعایت خواهد شد.
ماده ۳۹۳ - هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که عالماً و به منظور سوء استفاده در مشاغل محوله خود اوزان یا پیمانه‌های ساختگی استعمال‌کند به حبس عادی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۹۴ - هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که مهرها و تمبرها و سایر علامات نظامی را که در روی اسناد و نوشتجات رسمی مربوطه به‌امور نظامی یا روی هر قبیل اشیاء متعلق به ارتش به کار می‌رود تقلید نموده و یا با علم به ساختگی بودن آنها را استعمال کند به حبس با کار از سه تاپانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۹۵ - هر نظامی یا هر متصدی محاسبات نظامی که اصل مهر و علامات رسمی دولتی را به دست آورده و از راه تقلب برای تضییع حقوق‌دولت یا افراد نظام استعمال کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹۶ - هر نظامی یا متصدی محاسبات یا کارپرداز نظامی که عهده‌دار خرید یا فروش یا ساختن چیزی برای ارتش بوده‌است به واسطه تدلیس وتقلب در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت یا خاصیت آن سودی برای خود یا دیگری تحصیل نموده باشد که موجب ضرر ارتش گردد با رعایت‌مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون به حبس مجرد از دو تا ده سال و به رد مبلغی که از این راه استفاده نموده‌است محکوم می‌شود.
ماده ۳۹۷ - چنانچه بزه‌های مذکور در مواد بالا را بازرسهای مالی ارتش مرتکب شده یا در ارتکاب آن شرکت نمایند و یا کشف کرده و مخفی دارندبه طریق پایین محکوم خواهند شد.
هر گاه کیفر بزه بر طبق مواد قبل حبس عادی باشد به حبس مجرد و هر گاه حبس مجرد باشد به حبس با کار و هر گاه حبس با کار باشد به حبس دائم‌تبدیل می‌شود.
فصل دوازدهم - ارتشاء و اختلاس در امور اداری و مالی ارتش
ماده ۳۹۸ - هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است وجه یا مالی را به عنوان تعارف یا رشوه‌بگیرد اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر بر طبق حقانیت باشد مرتشی محسوب و با رعایت مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون به حبس مجرد از دو تاپنج سال و به علاوه به رد آنچه گرفته‌است محکوم خواهد شد و همین کیفر مقرر است برای هر نظامی یا همردیف نظامی که به نظامی یا همردیف‌نظامی دیگر برای اقدام به امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است رشوه بدهد ولی هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه‌خود ناچار از دادن رشوه بوده‌است از کیفر معاف خواهد شد.
ماده ۳۹۹ - هر نظامی یا همردیف نظامی برای انجام مقاصد مذکور در ماده قبل به هر خدمتگزار دیگر دولت به نحوی از انحاء منفعت نامشروعی‌برساند یا از نظامی یا همردیف نظامی دیگر به نحوی از انحاء به طور نامشروع انتفاعی ببرد از قبیل اینکه مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر بهای معمولی یاصورتاً به بهای معمولی و حقیقتاً به بهایی به طور فاحش کمتر مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به خدمتگزار دیگر دولت منتقل کند و یا برای انجام همان‌مقاصد مالی فاحشاً گران‌تر از بهای معمولی و یا صورتاً به بهای معمولی و حقیقتاً به بهایی فاحشاً گران‌تر بخرد طرفین راشی و مرتشی محسوب و اگر هردو خدمتگزار ارتش باشند به ترتیب مقرره در ماده قبل محکوم می‌گردند و چنانچه یک طرف نظامی یا همردیف نظامی نباشد در دادگاه صلاحیتدارتعقیب خواهد شد.
ماده ۴۰۰ - هر مدیر یا محاسب و صندوقدار یا تحویلدار که از نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که به منزله نقدینه‌است یا برگها یاحوالجات یا اسناد یا سایر اجناس و اشیاء منقوله که بر حسب وظیفه سپرده به او است اختلاس یا تصرفات غیر مجاز نماید با رعایت مقررات مواد ۵۳ و۵۴ این قانون علاوه بر رد عین یا بهای آن به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم می‌شود و چنانچه وجوه یا اشیاء مذکور از حیث مبلغ یا بهاء ازپنج هزار ریال تجاوز ننماید کیفر مرتکب علاوه بر رد مال مورد اختلاس حبس عادی از شش ماه تا سه سال است.
در صورتی که بزه‌های مذکور در این ماده در موقع اردوکشی یا عملیات نظامی ارتکاب شده باشد مرتکب به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم‌خواهد شد ولی هر گاه در نتیجه وقوع بزه لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات ارتش وارد آید یا مرتکب نقدینه یا اسناد یا حوالجات مذکور را بر علیه‌مصالح دولت به مصرف برساند محکوم به اعدام است.
ماده ۴۰۱ - هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که حقوق و جیره و سایر وجوه مربوطه یا لباس و سایر احتیاجات افراد ابوابجمعی خود را که‌برای پرداخت یا مصرف و تحویل به آنها دریافت داشته‌است به افراد مربوطه نپرداخته یا به آنها تحویل نداده یا به مصرف آنها نرساند و کلاً یا بعضاً به‌نفع خود برداشت نماید با رعایت مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ این قانون به حبس مجرد از دو تا هشت سال و پرداخت دو برابر آنچه بدین نحو مورد سوءاستفاده واقع شده‌است محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰۲ - هر نظامی یا متصدی محاسبات نظامی که خارج از موارد منظور در مواد قبل نقود متعلق به دولت یا نظامیان را برای مصالح شخصی‌خود به کار اندازد یا وسیله بازرگانی قرار دهد به حبس عادی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰۳ - هر نظامی یا متصدی محاسبات یا تحویلدار یا کارپرداز نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرارداده شده‌است مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذایی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به وسیله دیگری تقسیم‌نماید به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد و نیز هر نظامی یا متصدی محاسبات یا تحویلدار یا کارپرداز نظامی که با سوء نیت گوشت‌حیوانات مبتلا به بیماریهای مسریه یا مواد غذایی یا مایعات فاسد یا ضایع شده را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس باکار از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
چنانچه در نتیجه اعمال آنها بزه‌های دیگری که مستلزم کیفر شدیدتر است واقع شود مرتکبین به کیفر اشد محکوم می‌شوند.
فصل سیزدهم - استعمال غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشانها و مدالهای نظامی
ماده ۴۰۴ - هر نظامی که علناً نشانها و مدالها و علامات و البسه رسمی دولتی را بدون حق استعمال کند به حبس عادی از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
ماده ۴۰۵ - هر نظامی که نشان و علامات و مدالهای خارجه را بدون اجازه مقامات رسمی دولت مربوطه استعمال نماید به کیفر مقرر در ماده قبل‌محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰۶ - در مورد دو ماده قبل چنانچه استعمال غیر قانونی البسه و نشان و غیره توأم به ارتکاب بزه دیگری که کیفر شدیدتر از کیفر مقرره در موادقبل است باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم می‌گردد.
ماده ۴۰۷ - در موقع جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخه ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ را امضاء کرده یا بعد قبول نموده هر کس در منطقه عملیات جنگی بیرق یابازوبند یا سایر علامات شیر و خورشید سرخ یا بیرق یا بازوبند سایر علامات همردیف شیر و خورشید سرخ را بدون حق علناً استعمال کند به کیفر مقرردر ماده ۴۰۴ محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم
مبحث اول - راهزنی در راه‌ها و شوارع و سرقت با اسلحه
ماده ۴۰۸ - هر کس که در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود به ترتیب پایین محکوم خواهد شد:
۱ - هر گاه مرتکب دارای اسلحه ناریه باشد به حبس دائم با کار یا اعدام محکوم می‌شود.
۲ - در صورتی که دارای اسلحه ناریه نباشد به حبس با کار از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۰۹ - اشخاصی که سردسته عده‌ای از اشرار مسلح و یا داخل آنها باشند اعم از اینکه مقصود آن عده تصرف و غارت املاک و اموال یا تعرض‌به جان و ناموس مردم بوده و یا مقصد آنها حمله به قوای دولتی و یا مقاومت با قوای دولتی که مأمور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایات‌هستند باشد بر حسب مورد به حبس دائم با کار یا اعدام محکوم خواهند شد.
ماده ۴۱۰ - هر سارقی که حامل سلاح بوده و در غیر راه‌ها و شوارع از قبیل دهات و قراء و قصبات یا شهرها یا توابع آنها مرتکب سرقت شود به‌ترتیب پایین محکوم می‌شود: الف - هر گاه سرقت در شب واقع شده و یا مقرون به آزار یا تهدید باشد به حبس با کار از سه تا پانزده سال.
ب - چنانچه سرقت در روز واقع شده باشد به حبس عادی از شش ماه تا سه سال.
مبحث دوم - قاچاق مسلحانه
ماده ۴۱۱ - هر کس جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع است و یا جنسی را که در انحصار دولت است مسلحانه قاچاق کند و یا شرکت درقاچاق مذکور نماید به ترتیب پایین محکوم خواهد شد: الف - کسانی که در موقع ارتکاب قاچاق حامل اسلحه بوده و با قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند محکوم به اعدام خواهند شد.
ب - کسانی که موقع ارتکاب قاچاق حامل اسلحه بوده ولی در موقع تعقیب در مقابل قوای دولتی مقاومت نکرده و تسلیم شوند به دو تا ده سال‌حبس مجرد محکوم خواهد شد.
ج - کسانی که با اشخاص مذکور در بند الف شرکت و همراهی کنند در صورتی که خود بدون اسلحه باشند به سه تا پانزده سال حبس با کارمحکوم می‌گردند.
فصل پانزدهم - مقررات مختلفه
ماده ۴۱۲ - در مورد بزه‌هایی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌است دادگاه‌های نظامی بر طبق مقررات قانون کیفر عمومی و سایر قوانین مربوطه به‌بزه عمل خواهند نمود.
ماده ۴۱۳ - اشخاصی که به دادگاه نظامی جلب می‌شوند اگر نظامی و همردیف نظامی نباشند دادگاه در صورت وجود علل مخففه می‌تواند مقررات‌مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۵ مکرر قانون کیفر عمومی را درباره آنها مجری دارد.
ماده ۴۱۴ - در مورد متهمین نظامی یا همردیف نظامی که متهم به ارتکاب جنایت باشند هر گاه اوضاع و احوال و موضوع بزه و کیفیات مربوطه به‌آن حاکی از وجود علل مخففه باشد دادگاه‌های نظامی می‌توانند مقررات ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی را رعایت نمایند.
ماده ۴۱۵ - مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۸ و ۲۹ و ۴۰ و ۴۳ قانون کیفر عمومی راجع به شروع جنحه و جنایت و شرکت یا معاونت در بزه و مواردمعافیت از کیفر در دادگاه‌های نظامی هم رعایت می‌شود مگر اینکه خلاف این ترتیب در این قانون تصریح شده باشد.
ماده ۴۱۶ - مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کیفر عمومی راجع به مرور زمان در مورد دعاوی ناشی از جنحه و جنایاتی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است‌همچنین در مورد کیفرهایی که به موجب احکام صادره از دادگاه‌های نامبرده معین شده لازم‌الرعایه‌است.
تبصره - بزه‌های مربوطه به تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه که از اول فروردین ماه ۱۳۱۸ به بعد واقع شده باشد تا پنج سال از تاریخ ارتکاب‌قابل تعقیب خواهد بود.
ماده ۴۱۷ - در موارد منظوره در مواد ۳۸۶ و ۳۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ و ۳۹۰ این قانون شرکاء بزه اگر چه غیر نظامی باشند با رعایت مقررات ماده ۳۰۶این قانون به همان کیفری که برای مرتکب اصلی مقرر است محکوم می‌شوند.
ماده ۴۱۸ - در اردوها و نواحی نظامی که در حال جنگ هستند و نقاطی که به حال حکومت نظامی می‌باشند کلیه اشخاصی که دادرسی آنها درصلاحیت دادگاه‌های نظامی است اگر در مورد یکی از جنایات منظوره در فصل اول باب دوم این کتاب مقصر یا شریک بزه شناخته شوند به کیفرهایی که‌در آن فصل مقرر است محکوم می‌شوند.
ماده ۴۱۹ - در دو مورد مذکور در پایین کیفر به اختیار فرماندهان و رؤسا مربوط است و مرتکب به حبسی که مدت آن از یک ماه تجاوز نکند محکوم می‌شود:
۱ - در صورتی که نظامیان مرتکب امور خلافی منظوره در ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی و آیین‌نامه‌های مربوطه به آن ماده بشوند.
۲ - در صورتی که تخلف از نظامات مربوطه به انضباط باشد.
ماده ۴۲۰ - اگر در مورد منظوره در ماده قبل خواهان خصوصی وجود داشته باشد دعوی خسارت در دادگاه‌های حقوقی اقامه می‌شود.
ماده ۴۲۱ - هر گاه مدت حبس عادی زائد بر یک سال نباشد ممکن است بر حسب پیشنهاد فرمانده مربوطه و تصویب بزرگ ارتشتاران فرمانده به‌حبس با خدمت تبدیل گردد.
ماده ۴۲۲ - مقصود از حبس تأدیبی که در سایر قوانین کیفری قید شده از لحاظ اجراء کیفر همان حبس عادی است که در این قانون مقرر شده‌است.
ماده ۴۲۳ - از نظر احتساب مدت حبس هر یک ماه سی روز و کسور آن به نفع شخص زندانی محسوب خواهد شد.
ماده ۴۲۴ - در مورد مشمولین نظام وظیفه که قبل از ورود به خدمت زیر پرچم به اتهام ارتکاب جنایات مطلقاً و جنحه‌های مهمه مذکور در فصل‌اول از باب دوم و فصل هفتم و فصل نهم و فصل دهم از باب سوم قانون کیفر عمومی مورد تعقیب واقع شده باشند به ترتیب پایین عمل خواهد شد:
الف - هر گاه قبل از احضار به خدمت سربازی تحت تعقیب کیفری در آمده و در موقع مشمولیت و احضار به خدمت هنوز رسیدگی و دادرسی‌خاتمه نیافته باشد احضار شخص متهم به خدمت زیر پرچم تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی به تأخیر خواهد افتاد و پس از صدور حکم قطعی‌دادسرای مربوطه نتیجه حکم را به حوزه نظام وظیفه محل اطلاع خواهد داد.
ب - چنانچه بعد از ورود به خدمت نظام وظیفه (در اثر ارتکاب بزه قبل از شروع به خدمت) مورد تعقیب واقع شوند بنا به درخواست دادسرای‌مربوطه شخص متهم با خلع کسوت نظامی به وسیله دژبانی محل به دادسرای درخواست‌کننده تسلیم خواهد شد.
تبصره - دادسرای مزبور مکلف است در هر دو مورد پرونده‌های این قبیل متهمین را به اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی نموده و نتیجه‌دادرسی و مفاد حکم را به قسمت مربوطه شخص متهم اطلاع دهد و در صورت محکومیت بر طبق مفاد ماده ۲۲ قانون نظام وظیفه مصوبه ۲۹ خردادماه ۱۳۱۷ با محکوم عمل خواهد شد.
ماده ۴۲۵ - برای اجرای احکام دادگاه‌های ارتش که متضمن محکومیت نقدی می‌باشد وزارت جنگ می‌تواند آیین‌نامه‌ای بر اساس مقررات راجع به‌اجراء اسناد ثبت شده تنظیم نموده پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء بگذارد.
ماده ۴۲۶ - این قانون از تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۱۹ به موقع اجراء گذارده شده و از همان تاریخ قوانین مشروحه پایین و سایر موادی که با این‌قانون تناقض دارد نسخ می‌شود:
قانون محاکمات نظامی مصوبه تیر ماه ۱۳۰۷.
قانون مرجع محاکمه مأمورین شهربانی و ثبت احوال مصوبه ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۹.
قانون مجازات قطاع‌الطریق مصوب ۹ خرداد ۱۳۱۰.
قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰.
قانون مجازات مستخدمین قشون که بر خلاف حقیقت گزارش می‌دهند مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۱۱.
قانون مجازات قاچاقچیان مسلح مصوبه ۱۸ تیر ماه ۱۳۱۵.
چون به موجب قانون ۲۷ آبان ماه ۱۳۱۸ وزارت دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره راتکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون آیین دادرسی کیفری ارتش مشتمل بر چهار صد و بیست و شش ماده‌که در تاریخ چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری