سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش کنفرانس هیات‌های نمایندگی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کاخ سنا تهران ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۹
نسخهٔ تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۴۱ توسط Bellavista1 (گفتگو | مشارکتها) (added Category:برنامه عمرانی چهارم ۱۳۴۷ - ۱۳۵۱ using HotCat)
| درگاه انقلاب شاه و مردم | درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر | اوپک |
سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش کنفرانس هیات‌های نمایندگی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کاخ سنا تهران ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۹
- آقای رئیس، آقایان اعضای هیأت‌های نمایندگی کشورهای عضو اوپک، آقای دبیر کل، بانوان و آقایان،
- مقدر چنین بوده‌است که در مدتی کمتر از دو هفته برای بار دوم درباره نقش حیاتی نفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم کشورهای ما و رویدادهای مربوط به آن در دهه اخیر سخن بگویم.
- برای گروهی از شما که سخنان مرا در جلسه مطبوعاتی گذشته شنیدید، توضیح دادم که بهای نفت خام که توسعه و رشد اقتصادی کشورهای ما تا حد زیادی به آن بستگی دارد، طی دوران ۱۵ سال گذشته یک سیر نزولی داشته‌است. بهای اعلام شده نفت خام سبکی که در سال ۱۹۵۷ به میزان دو دلار و چهار سنت هر بشکه تعیین شده بود، در فوریه ۱۹۵۹ به یک دلار و ۸۶ سنت و در اوت ۱۹۶۰ به یک دلار و ۷۸ سنت تقلیل پیدا کرد، در حالی که همین نفت خام در سال ۱۹۴۷ توسط شرکت نفت ایران و انگلیس سابق به بهای دو دلار و ۱۸ سنت به فروش رسیده بود. پس از بهره‌برداری از تأسیسات جزیره خارک، به خاطر تفاوت کرایه حمل یک سنت بر آخرین قیمت اعلام شده افزوده شد. در واقع بهای نفت خام پس از گذشت بیست‌وچهار سال به جای افزایش، ۳۹ سنت در هر بشکه کاهش پیدا کرد. گر چه به سبب همین کاهش‌های سریع و پی در پی در بهای نفت خام، سازمان کشورهای صادرکننده نفت به نام اوپک به وجود آمد و گر چه اولین هدف این سازمان برگردانیدن قیمت‌های نفت خام به سطح قبل از سال ۱۹۶۰ بود، با وجود این ملاحظه کردیم که در مدت ده سال که از موجودیت این سازمان گذشت، نه تنها افزایشی در بهای نفت خام مشهود نشد، بلکه به سبب بالا رفتن قیمت کالاهای ساخته شده در دنیا و کاهش ارزش پول، ارزش واقعی درآمد ما کاهش هم یافت.
- نگاهی به آمار منتشرشده از طرف سازمان ملل متحد روشنگر این نکته است که به طور مثال ظرف سه سال اخیر شاخص بهای کالاهای صادراتی پنج کشور بزرگ صنعتی جهان بیش از سه درصد در سال افزایش یافته‌است. در برابر این واقعیت، دهه توسعه سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه و تولیدکننده نفت اسم بی‌مسمایی بود، چه در حالی که بهای کالاهای صنعتی مرتباً افزایش پیدا می‌کرد، درآمد واقعی حاصل از هر بشکه نفت کاهش می‌یافت، به طوری که ظرف مدت ده سال ارزش واقعی این درآمدها حدود بیست درصد تقلیل پیدا کرد، و این گفته دیرین درمورد بسیاری از کشورها مصداق حقیقی پیدا نمود که دارا، داراتر و ندار، ندارتر شد. پر واضح است که چنین وضعی قابل دوام نیست و ما باید نهایت کوشش خود را به کار بریم تا این ثروت خدادادی که به تدریج رو به پایان می‌رود، ارزش واقعی خود را حفظ کند و از گزند اثرات افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مصون بماند.
- اکنون نگاهی به رویدادهای نیمه دوم سال ۱۹۷۰ درمورد بهای فرآورده‌های نفتی بیفکنیم. همانطور که قبلاً هم اشاره کرده بودم بهای کلیه فرآورده‌های نفتی در این مدت در انگستان در دو نوبت مجموعاً برابر با ۸۷ سنت و نیم در هر بشکه افزایش یافت. متوسط افزایش قیمت‌ها در نه کشور اروپایی برابر با ۷۴ سنت در هر بشکه و در امریکا بهای نفت خام معادل ۲۵ سنت در هر بشکه افزایش پیدا کرد. در ژاپن در اکتبر ۱۹۷۰ این افزایش برابر با ۲۲ سنت در هر بشکه بود.
- در آغاز سال ۱۹۷۱ باز هم قیمت‌ها بالا رفت. در ژاپن به بهای نفت سفید به ۲۶ سنت و نیم در بشکه و به بهای بنزین ۴۴ سنت در بشکه افزوده شد. در هلند بهای نفت سفید ۳۱ سنت در بشکه و نفت گاز ۶۰ سنت در بشکه افزایش یافت. در بلژیک افزایش قیمت درمورد بنزین مرغوب به ۸۳ سنت در بشکه رسید. در نتیجه افزایش پی در پی قیمت‌ها، اوپک در بیست‌ویکمین اجلاسیه خود تصمیم گرفت حق مشروع خود را از این افزایش طلب کند، که منجر به صدور قطعنامه معروف شماره ۱۲۰ گردید.
- طبق این قطعنامه مقرر شده بود که وزیران سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودی به نمایندگی از طرف ممالک تولیدکننده نفت در خلیج فارس، مذاکرات خود را برای اجرای مواد این قطعنامه با نمایندگان شرکت‌های نفتی آغاز کنند. پس از مدتی تأخیر و گفتگو، این مذاکرات آغاز شد، ولی شرکت‌های نفتی پیشنهاد کردند که این مذاکرات به صورت دسته‌جمعی با کلیه اعضای اوپک و یک جا صورت گیرد. درمورد این تقاضا به آنان تذکر داده شد که شرایط مناطق نفتی جهان با یکدیگر متفاوت است. اختلاف در قیمت تولید، تفاوت در بهای اعلان شده در بازار، تقاضای مصرف، همگی ایجاب می‌کند که مذاکرات به صورت منطقه‌ای انجام پذیرد. به طور مثال هزینه تولید یک بشکه نفت خام در افریقا چهار برابر و در ونزوئلا پنج برابر و در امریکا پانزده برابر هزینه تولید در خلیج فارس است. در مقابل، بهای اعلام شده نفت خام ۳۴ درجه در خارک یک دلار و ۷۹ سنت، در ونزوئلا ۲ دلار و ۷۶ سنت، و در امریکا از ۳ دلار و ۵۱ سنت تا ۴ دلار و ۶۲ سنت می‌باشد. نگرانی شرکت‌های نفتی از مذاکرات جداگانه، امکان بوجود آمدن تقاضاهای پی‌درپی برای افزایش بهای نفت خام و ایجاد رقابت برای بالا بردن قیمت از طرف حوزه‌های مختلف بود. در این مورد صریحاً به آنها اطمینان داده شد که در صورت توافق معقول و منطقی درمورد نفت خلیج فارس، هیچ گونه تقاضایی به دلیل بهتر بودن شرایط در مناطق دیگر از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان نخواهد شد. شرکت‌های نفتی همچنین پیشنهاد کردند که قراردادی برای مدت پنج سال منعقد شود تا ثبات مورد نظر برای کشورهای مصرف‌کننده تضمین شود. در این مورد خود من از این فکر استقبال کردم، به شرط آنکه اولاً شرکت‌های نفتی هم به خاطر همان هدف که عنوان کرده‌اند، یعنی ثبات و حفظ منافع مصرف‌کننده، در این مدت از بالابردن قیمت فرآورده‌ها به منظور تحصیل سود بیشتر خودداری کنند، ثانیاً سالانه طبق شاخص مورد توافق، جبران افزایش قیمت کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی را که مورد نیاز ممالک تولیدکننده نفت است بنمایند.
- به همان گونه که اطلاع یافته‌اید مذاکرات پس از گذشت بیش از سه هفته از تاریخ شروع، به عدم توافق منجر شد و اعلامیه مستدل و مشروحی در این باره از طرف کمیته سه نفری وزیران شب گذشته انتشار یافت. اکنون با توجه به آنچه به وقوع پیوسته پیشنهاد می‌کنم که کشورهای تولیدکننده نفت در حوزه خلیج فارس روشی را برگزینند که هماهنگ با مصوبات سازمان ملل متحد و منطقی و معقول باشد، و با اصل حفظ حق حاکمیت و استقلال کشورها تطبیق کند، در سایر حوزه‌ها هم نظیر داشته باشد و ثبات و اطمینانی را که مورد نظر کشورهای مصرف‌کننده است، تأمین نماید و برای نیل به هدف‌های فوق هر گونه اقدام حقوقی یا قانونی که لازم باشد در یک زمان از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس انجام گیرد.
- در اینجا ذکر این نکته لازم است که قبول درخواست‌های کمیته سه نفری وزیران، درحدود نیمی از افزایش قیمتی است که تا کنون از طرف شرکت‌های نفتی اعلام گردیده و این افزایش فقط درآمد کشورهای حوزه خلیج فارس را به طور متوسط به رقم ناچیزی درحدود یک دلار و ۲۵ سنت در هر بشکه می‌رساند که در مقابل رقم متوسط فروش هر بشکه به مصرف‌کننده از ۱۲ تا ۱۴ دلار، هنوز از ۸ درصد تجاوز نمی‌کند، و کماکان سهم برخی از دولت‌های کشورهای مصرف‌کننده از هر شبکه از طریق مالیاتی که بر فرآورده‌های نفتی وضع کرده و می‌کنند بیش از پنج برابر سهم ما است. قضاوت این را که در این ماجرا حق با کیست، به عهده وجدان پاک مردم با انصافی که خوشبختانه هنوز در جهان فراوانند می‌گذارم، و امیدوارم این دلایل و این ارقام که زاییده تخیلات نبوده و صرفاً روشنگر حقایق است به نحو صحیح و کامل و منصفانه و خالی از تعصب وسیله خبرگزاری‌ها و مطبوعات که نمایندگان غالب آنها در اینجا حضور دارند، به اطلاع عموم مردم جهان رسانیده شود تا حداقل افکار عمومی از کنه مطلب آگاه شود و به حقانیت تقاضاهای ما پی ببرد.