دوره نوین مشروطیت در ایران
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نخست | قانون اساسی مشروطه | درگاه انقلاب مشروطه |
مقاله حسن تقی‌زاده نماینده مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست، یکی از نویسندگان قانون اساسی مشروطه و از پدران قانون اساسی مشروطه ایران در چگونگی نوشته شدن قانون اساسی مشروطه:[۱]
مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست که مادر مشروطیت ایران بود و نه تنها مجلس ملی ایران بود و نه تنها مجلس ملی بلکه مجلس اساسی توانش نامید بزرگترین و بهترین و پر شورترین و کاری ترین مجالس ملی ایران بود. این مجلس علاوه بر قانونگذاری تکالیف عظیمه بیشماری داشت که در تاریخ شرق بر عهده هیچ مجمعی محول نشده است. مجلس ملی می‌بایستی مشروطیت را در ایران خلق کند، مملکت را از حال بی قانونی صرف و وضع اداره جانشینان هلاکو خان یعنی خانواده قاجار به اوضاع قانونی بیاورد، تمام اصول سیاسی و اداری و خیلی از ترتیبات اجتماعی چند ساله را بهم بزند و هرچه زودتر چیزی به جای آنها بگذارد، بایستی قانون اساسی برای مملکت ایران بسازد و سر هر ماده آن هفته‌ها و ماهها مبارزه و صرف قوای فوق العاده کند. مستبدین و خوانین و علما و ملاکین با ریشه و بسیار قوی و ملوک الطوایف و امرای نیم مستقل را براندازد و خانواده‌های ظلم و جور را که بیشتر از صد سال بود ریشه دوانده بودند سرنگون کند و مردم را از قید رقیت آنان خلاص نماید و راه پر اشکال خود را جنگ کنان و قدم به قدم طی نماید. درمقابل این مجلس تمامی قوای تاریک استبداد سیاسی و خوانین و حکام و امرا و شاهزادگان و ملاکین بزرگ صف بندی کردند و سر تاجدار مملکت را هم به علاوه تمام قوای روس و انگلیس به همراه داشتند و از قوای قدیمی فقط علمای روحانی درجه اول و قسمی از تجار بزرگ با مجلس به اندازه اعتدال همراه بودند. مجلس اول یک مرکز انقلابی درجه اول بود از جنس مجلس اساسی فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی (اعلامیه حقوق انسانی و شهروندی) که تکالیف مجلس قانونگذار فرانسه سال ۱۷۹۱ میلادی (که نخستین قانون اساسی فرانسه) و مجلس عالی کنوانسیون فرانسه سال ۱۷۹۲ بنیان اولین حکومت جمهوری فرانسه و یک قسمتی هم از تکالیف هیات مدیره (دولت) به سال ۱۷۹۵ را نیز علاوه بر ماخذ داشت.
از ابتدا قوت و قدرت مجلس شورا ی ملی صَرف شناساندن خود به دولت و تحصیل حقوق لازمه برای خود شد. دولت این مجلس را با کمال بی اعتنایی و به عنوان یک عدالتخانه می‌پذیرفت. لکن صدای مهیب و شورانگیز وکلای ملت بزودی دولت را از اشتباه بیرون آورد و قسمت اول قانون اساسی که مشتمل بر ۵۱ اصل است و در ۸ دی ماه ۱۲۸۵ به امضای شاه و و لیعهد رسید (محمدعلی شاه و ولیعهدش ظل السلطان) در ابتدا فقط وکلای شهر تهران مشغول بودند ولی بعدها کم کم وکلای ولایات نیز از اطراف بنای رسیدن گذاشتند و قوت مجلس بیشتر و زیادتر شد. مسولیت هیات وزرا در مقابل مجلس و تشکیل هیات وزرا به ترتیب فرنگی قدم دوم بزرگ مجلس بود که پس از مبارزه زیاد بالاخره با اتمام حجت تهدید آمیز مجلس به دربار در اوایل بهمن ۱۲۸۵ از پیش رفت. تبعید و اخراج متنفذین و ملوک الطوایف در ولایات مختلفه و کندن ریشه ظلام روز به روز مداومت داشت ولی هر کدام با یک زحمات فوق العاده و اغلب با یک انقلاب کوچک، عزل کامران میرزا عمو و پدر زن محمدعلی شاه از وزارت جنگ، برانداختن حاجی آقا محسن ملاک و ملای بزرگ از عراق، سردار منصور و حاجی حمامی از رشت، سپهدار از تنکابن، قوام الملک از شیراز، ظل السلطان از اصفهان، حاجی میرزا حسن مجتهد و حاجی میرزا کریم امام جمعه از تبریز، آصف الدوله از خراسان، حشمت الملک از قاین، عزل لیاخوف روسی از ریاست ایل شاهسون بغدادی، دنبال کردن مسله فروش اسرا به ترکمن‌ها و حبس سالار بجنوردی، حبس رحیم خان چلیپانلو، مقهور کردن علمای مستبد تهران که هر چندی اسباب یک انقلابی می‌شدند و جنگیدن با دسایس متوالیه شاه و مستبدین از جمله امور جاریه مجلس بود با آنکه هر کدام از آنها یک تاریخی است. اعمال مهمه مجلس اول و قسمتی از کارهای انقلابی آن نتایج عظیمه به همراه داشت که اساس اجتماعی و سیاسی ایران را زیر و رو کرد. مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری اول که شب و روز، اوقاتش با جنگ بر ضد قوای تاریک ظلم و ظلمت مشغول بود باز در عین اشتغال خود به مجاهدات فوق العاده قانون اساسی و مدنی وضع و تصویب کرد.
- - نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران
- - قانون اساسی مشروطه دربرگیرنده ۵۱ اصل
- - متمم قانون اساسی دربرگیرنده ۱۰۷ ماده
- - نظامنامه انتخابات اصنافی مجلس شورای ملی
- - قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در برگیرنده ۱۲۲ ماده
- - قانون بلدی در برگیرنده ۱۰۸ ماده
- - قانون مطبوعات دربرگیرنده ۵۳ ماده
- - قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام که به قوانین وزارت داخله و یا قانون حکام معروف است دربرگیرنده ۴۳۳ ماده و ۲۶ ماده ضمیمه
- - قانون ممیزی
- - قانون انجمن‌های تجارتی
- - قانون نواقل بلدی
- - قانون رشوه و مجازات
- - قانون تعیین مقرری دربار سلطنتی
- - قانون عدلیه که شور شد ولی تمام نشد
- - نظامنامه داخلی مجلس دربرگیرنده ۹۰ ماده
افزون بر وضع این قوانین مجلس شورای ملی کارهای مهم و اصلاحی انجام داد که درجه اهمیت آنها از قوانین موضوعه کمتر نیست مانند اجرای ممیزی علمی (کاتاستر) که شوربختانه با حمله به مشروطیت ناقص ماند. دیگر ترتیب بودجه و تعیین مخارج ادارات بود که اولین دفعه در تاریخ ایران مرتب گشت. از کارهای خیلی عالی پیش بردن قانون مساوات حقوق بین پیروان مذاهب مختلفه از رعایای ایران بود که در قانون اساسی گنجانید و عملا هم در مورد قتل فریدون پارسی در تهران قاتلین را که از بستگان شاه بودند گرفتار و به مجازات بسیار شدید رسانید. دیگر مسئله پیش بردن انحصار و تمرکز محاکمات در دیوانخانه عدلیه بود که دکان حق فروشی آخوندهای فاسق را بست. ازکارهای منفی ولی مفید رد استقراض منظور از روس و انگلیس بود به مبلغ چهارصد هزار لیره انگلیسی که مظفرالدین شاه قرارداده بود بگیرند و مجلس شورای ملی آن را رد کرد.
آزادی مطبوعات و کثرت فوق العاده جراید و مجلات که در پناه مجلس ملی رو به تزاید گذاشت و در دو سال مدت مجلس ملی اول قریب ۱۵۰ جریده و جنگ فارسی در ایران نشر شد نیز یکی از دلایل با ارج خدمت مجلس شورای ملی به توسیع دایره معرفت عامه بود.
منبع