تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۵
| تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۴ | تصمیم‌های مجلس | تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای دکتر منوچهر اقبال نخست‌وزیر |
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم |
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست‌وزیر - مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۳۵
مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت آقای حسین علاء نخست‌وزیر که متن آن ذیلاً مندرج است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه سی و یکم‌خرداد ماه ۱۳۳۵ به اکثریت ۱۱۰ رأی از ۱۱۴ نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است.
تصمیم قانونی فوق در جلسه پنجشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
برنامه کابینه آقای حسین علا نخست وزیر
متن برنامه
- ۱ - اهتمام لازم برای تعدیل بودجه از راه دقت در وصول درآمدها و احتراز از مخارج زائد
- ۲ - مراقبت در امنیت و آرامش در سراسر کشور و تقویت قوای دفاعیه و تأمینیه متناسب با شئون و وسعت کشور.
- ۳ - اصلاح تشکیلات دادگستری به وسیله تجدید نظر در قوانین آن و اصلاح سایر سازمانهای دولتی به منظور حذف دستگاه‌های زاید و ایجاد‌هماهنگی بیشتری بین آنها با تعیین وظایف هر یک.
- ۴ -تجدید نظر در قانون استخدام کشوری و وضع فعلی کارمندان دولت با رعایت اصل طبقه‌بندی مشاغل و تقویت مستخدمین لایق و فعال و تنبیه‌شدید مستخدمین خاطی.
- ۵ - حذف کلیه مقررات و نظامات زاید که با زندگی حاضر متناسب نبوده و موجب تعویق در پیشرفت امور است.
- ۶ - اقدامات برای اصلاح مقررات مربوط بازرگانی خارجی و تعرفه گمرکی و وضع مقررات جدید به منظور حمایت مصنوعات داخلی و تشویق‌ابتکارات فردی و تعیین حدود آن برای حفظ منافع مصرف‌کننده.
- ۷ - تهیه مسکن برای مردم بالاخص برای مستخدمین دولت از راه کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی - ساختمانی - دسته‌جمعی به وسیله تقویت بانک‌رهنی و ساختمانی و مؤسسات مشابه آن و تجدید نظر در مقررات مربوطه به اجاره مستغلات و سکنی.
- ۸ - ازدیاد تولید با تمام وسایل ممکنه منجمله تقویت بانکهای کشاورزی و صنعتی و معدنی مخصوصاً اکتشاف و استخراج منابع نفتی جدید و اقدام در‌جلب سرمایه خارجی و اشباه و نظایر آن.
- ۹ - توجه بیشتر به آبادی و عمران شهرستانها و امور فرهنگی و بهداشت آنها به طوری که حتی‌الامکان افراد ملت به یک نسبت از خدمات دولتی در‌ترفیع حال و تأمین سعادت آنها بهره‌مند گردند. با رعایت جلوگیری از تمرکز کارها در مرکز و حتی‌المقدور واگذاری کارهای مردم در ولایات به خودشان.
سیاست خارجی دولت این جانب مانند پیش مبتنی بر منشور ملل متحد مسالمت و دوستی با کلیه دول بر اساس احترام متقابل و تقویت پیمان بغداد به‌منظور تحکیم صلح جهانی است. امید کامل دارد که آقایان نمایندگان محترم این جانب و همکارانم را در اجراء وظایفی که به عهده می‌گیریم کمک و تقویت فرمایند.