اعلامیه دادستانی ارتش علیه هموندان و همدستان حزب منحله توده ۱۱ مهر ماه ۱۳۳۲
| روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ | درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر | مصاحبه فرماندار نظامی تهران درباره همدستی حزب توده با مصدق |
اعلامیه دادستانی ارتش درباره مجازات اشخاصی که به عنوان حزب منحله توده و یا برای پیشرفت مقصود آن حزب فعالیت نمایند
هم‌وطنان گرامی مستحضرند که در کلیه کشورهای جهان اولین اقدامی که برای حفظ تمامیت و استقلال کشور به عمل می‌آید، تأمین امنیت داخلی کشور از دو نقطه نظر زیر است:
- ۱ – در پناه امنیت هر یک از افراد مردم با آسایش خیال به کار و کسب و حرفه و شغلی که دارند، مشغول بوده و هر کس قادر باشد که در کار خود روزبه‌روز سطح اطلاعات و معلومات خود را بالا برده و در نتیجه سطح زندگی خود را بالا برد.
- ۲ – در سایه امنیت دولت بتواند با اتکای به مردم، که مردم تنها درصورت برقرار بودن امنیت تکیه گاه دولت خواهندبود، به اداره امور کشور و انجام وظایف خود بپردازند.
بر قاطبه اهالی ایران پوشیده نیست که از چند سال پیش به این طرف چگونه معدودی خائن و شیاد بساطی به نام حزب توده گسترده، که سرمایه آن چیزی جز بی‌ایمانی مطلق و بی‌بند و باری نبوده و شاهکار گردانندگان این بساط، مختل ساختن امنیت کشور بوده‌است. به این منظور که با تولید نگرانی، مردم را از کار و شغل بازداشته، قدرت تفکر و تعقل را از جامعه سلب کرده، عده‌ای گرفتار و جاهل و جوان را دور خود جمع، دولت را از انجام وظایف اصلی خود منحرف، مردم را گمراه و مأیوس نمایند، تا به مقصود پلیدی که دارند، نائل شوند. بر هم‌وطنان عزیز پوشیده نیست که این گروه بی‌ایمان تحت عنوان مقدس "آزادی" ابداً مصونیتی برای جان و مال و ناموس مردم قائل نیستند و بر هیچ کس پوشیده نیست که بالاخره کار بی‌ایمانی آنان به جایی کشید که علناً برقراری "جمهوری دموکراتیک توده" را در کشور ایران خواستار گردیدند، در کشوری که مذهب رسمی آن اسلام و طریقه حقه جعفری اثنی عشری است.
اینک دادستان ارتش به استحضار عامه می‌رساند:
- نظر به اینکه تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی با مرام و رویه اشتراکی جرم بوده، که رسیدگی به آن قانوناً در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، و نظر به اینکه منظور حزب منحله توده علاوه بر تعمیم مرام و رویه اشتراکی، ارتکاب جرایم منظور در ماده ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش است که ذیلاً درج می‌شود و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه نظامی می‌باشد:
- "ماده ۳۱۷ – هر کسی که مرتکب سوءقصدی شود که منظور از آن خواه به هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد، محکوم به اعدام است."
بنابراین هر کسی، اعم از نظامی و غیر نظامی، به هر اسم و به هر عنوان و به هر نحوی از انحاء فعالیتی نماید که متکی به حزب منحله توده و برای پیشرفت مقصود آن حزب باشد، در دادگاه نظامی دادرسی خواهدشد، که در صورت ثبوت جرم، مجازات مجرم "اعدام" خواهدبود.
در خاتمه از عموم هم‌وطنان که حفظ جان و مال و مسکن و شرف و خانواده را از واجبات و ضروریات می‌دانند و مقید به رعایت قواعد مقدسه اسلام و خواهان امنیت و تمامیت و استقلال کشور هستند، تقاضا دارد آن دسته از جوانان و بی‌خبرانی را که مجذوب و مفتون خائنین و شیادان شده‌اند، از حقیقت کار حزب منحله توده و از عواقب وخیم و خانه برانداز پیروی از پندار و کردار آن حزب آگاه و مطلع سازند.
دادستان ارتش – سرتیپ آزموده