الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدی
کاپیتولاسیون که در زبان پارسی به آن قضاوت کنسولی می گویند در تاریخ قوانین بین‌الملل به معنای هر گونه موافقت نامه ای است که در آن یک کشور به کشور دیگر پروانه می دهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می کنند استفاده کند. این کلمه کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی با کلمه نظامی کاپیتولاسیون (capitulation) بسیار فرق دارد که دومی به معنای تسلیم ارتش یک کشور در پایان جنگ در مقابل ارتش کشور دیگری می باشد. قضاوت کنسولی در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطان‌های عثمانی بسته شد. سلطان‌های عثمانی بدین سبب این موافقت نامه را با اروپاامضا کردند که نمی خواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند.[۱]
پیشینه
در درازای تاریخ کشورهای مستقل دیپلمات‌ها همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. عملکرد آنان برای گفتگو درباره موافقتنامه‌ها بین کشورها ملزوم مزایای ویژه می باشد. فرستاده از سوی یک ملت دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی می شود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سری است و آزادی آنها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.
بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع اسلام قوانین بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت برقرار بود که آن قوانین الهی و برآمده از کتاب و شریعت اسلامی بود و هست. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود. بدین روی پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می‌کند چه قانونی در باره وی صدق می‌کند و از آنجایی که این دو سیستم با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند نخستین پیمان در دنیا که درباره موقعیت و وضعیت اتباع خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند کاپیتول بوده است.
زبان دیپلماتیک در آغاز فرانسه بوده است . کلمه فرانسوی کاپیتول ( capitule ) که به معنای بخش، قسم ، پاراگراف می‌باشد در زبان انگلیسی نیز به کار گرفته شد که با کاپیتولی شن ترجمه شد که به معنای بند ، ماده ، فصل ، بخش، اول ریوس مطالب و سرفصل است [۲]
زمانی که قراردادها و یا پیمان‌ها به زبان انگلیسی نوشته شدند در ترجمه این قوانین را کاپیتولیشن خواندند و هیچ ربطی به کلمه نظامی کاپیتولاسیون که به معنای سرندر (surrender ) یا تسلیم است نداشته و ندارد. این واژه به مفهوم بستن قرارداد یا عهدنامه یا بستن پیمان بکار گرفته شد و به معنای نوشته ای است که دارای فصل‌ها و مواد گوناگون است. نخستین کاپیتول درباره موقعیت و وضعیت اتباع خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی بسته شد دارای دو کاپیتول جداگانه برای امنیت زیارت کنندگان مسیحی و روحانیون مسیحی وضع شده بود. این دو کاپیتول عبارتند از:
- کاپیتول چهار: ما امید داریم که مردم کشور و شاهزادگان فرانسه و کشورهای دوست، آزادانه بتوانند عتبات اورشلیم را زیارت کنند و کسی جلوی آنها را نخواهد گرفت و یا مورد اذیت واقع نخواهند شد.
- کاپیتول پنجم: به علاوه برای اینکه جایگاه و دوستی پادشاه مورد احترام باشد ما می خواهیم که روحانیون مسیحی که در اورشلیم زندگی می کنند و در کلیسای "برخاستن مسیح از مرگ" خدمت گزاری می کنند بدون هیچگونه پروانه ویژه و کنترل، رفت و آمد بنمایند و اینکه این روحانیون با صلح و امنیت و مورد استقبال قرار گیرند، در حفاظت باشند ،مورد پشتیبانی قرارگیرند و برای انجام خدمات خود نیز مورد کمک قرار گیرند. "[۳]
نتیجه و انجام این قرارداد دوستانه این بود که در اورشلیم یک میسیون کاتولیک بنا گردید. این قرارداد تنها برای کسانی که بطور موقت در کشوری می آیند و پس از مدتی آن جا را ترک می کنند وضع شد. با این دو کاپیتول مهم‌ترین پایه‌های حقوق دیپلماتیک بنیان نهاده شد:
- نخست : اینکه رفت و آمد بدون اجازه ویژه کشور میهمان امکان پذیر شد،
- دوم: کشور پذیرنده یا میهمان دیپلمات‌ها را دوستانه پذیرفت،
- سوم : میسیونرهای مذهبی همواره مورد حمایت قرار گرفتند و مورد آسیب و اذیت واقع نشدند.
- چهارم : درانجام خدمتشان موردی پشتیبانی دولت قرارگرفتند
- پنجم: در مواقع اضطراری که کمک واقع شدند
- ششم : سلامتی کارمندان مورد تضمین قرار گرفت که بدون جراحت و اسیب بدنی خدمت کنند و مورد حمله قرار نگیرند.
در درازای سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه هم چنین در پنجم ژوین ۱۶۷۳ قرارداد دیگری با ممت چهارم سلطان عثمانی امضا شد. در این قرارداد حقوقی که در کاپیتول جهارم و پنجم قرارداد پیشین آورده شده بود تایید شد و چهار کاپیتول دیگر که در باره مسایل حقوقی بود نیز اضافه وامضا شد. در این چهار کاپیتول حق کاپیتولاسیون شامل همه کسانی که مسیحی بودند نه فقط برای اورشلیم بلکه برای شهرهای دیگر چون اسمیرنا ، پورت سعید و اسکندریه و دیگر بندرهای دولت عثمانی نیز شد.
۲۸ ماه مه ۱۷۴۰ بین لویی پانزدهم و محموداول سلطان دولت عثمانی قراردادی امضا شد که در آن قرارداد حق حمایت یا کاپیتولاسیون برای همه روحانیون مسیحیان که در تمامی شهرهای زیر سلطه دولت عثمانی زندگی می کردند تایید شد و هم چنین که حق این را داشته باشند که خرید و فروش و دیگر اعمال تجاری را انجام دهند.
در تمام قراردادهای دیگر بین دولت فرانسه و دولت عثمانی این حقوق در این کاپیتول‌ها یا بخش‌ها در جمع حق کاپیتولاسیون نامیده شد. از این قرارداد در متن‌های ترکی کلمه عهدنامه (Ahdnameh) به کاربرده شده است.
سابقه کاپیتولاسیون در ایران به شکست ایران از روسیه و تحمیل پیمان ترکمانچای بر می‌گردد پس از انقلاب ۱۹۱۷ میلادی روسیه و پیمان دوستی ایران و شوروی ۱۹۲۱ میلادی مفاد مربوط به کاپیتولاسیون لغو گردید.
کاپیتولاسیون در ایران
مقررات کاپیتولاسیون از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می‌شد.
این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶ - ۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی وجزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است.[۴] در ایران با عهدنامه ترکمانچای ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ حق قضاوت کنسولی را در پاراگراف‌های هفت تا نهم گنجانیده شد. قراردادی که بین دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به دولت ایران تحمیل کرد که بدین معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که ساختمان یک روس را در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. هم چنین تمامی روس‌ها در ایران تنها قانون روسیه شامل آنها می شد. این قرارداد از آن جهت مشکلات فراوان به بار آورد که کاپیتولاسیون که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده شد. مورد بسیار ویژه محمد علی شاه و خانواده اش بودند که در درازای انقلاب مشروطیت گفتند که آنها تابعیت دولت روسیه را دارند و بخش حمایت از عهدنامه ننگین ترکمانچای را برای خود به اجرا در آوردند و در نتجه ارتش روسیه برای حمایت از جان محمدعلی شاه و خانواده اش به ایران لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد و حقوق سالانه هشتاد هزار دلاری از دولت روسیه دریافت کرد و به اودسا رفت.[۵]
حسن پیرنیا نخست وزیر وقت در سال ۱۹۲۰ هیاتی به مسکو فرستاد تا درباره رابطه بین ایران و کشور نو بنیاد شوروی که پس از انقلاب اکتبر ایجاد شده بود گفتگو کنند. در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ در زمان نخست وزیری سید ضیا طباطبایی قرادادی بین ایران و شوروی در مسکو به امضای نمایندگان دو دولت ایران و شوروی رسید. از طرف دولت ایران علیقلی خان مشاورالممالک واز طرف دولت شوروی ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان وکلای مختار پس از دادن اعتبارنامه‌های خود که بر اساس قوانین دو کشور بود در متن قراداد به موافقت رسیدند.[۶]
با امضای قرارداد ایران و شوروی ۱۹۲۱ عهدنامه ترکمنچای و حقوق کاپیتولاسیون برای اتباع معمولی روسیه در ایران لغو شد. حقوق قضاوت کنسولی برای دپیلمات‌های روسیه و سفارت خانه روسیه در ایران بر جای ماند. در فصل شانزدهم این قرار داد آمده است:
| « | نظر به مندرجات مراسله دولت شوروی به تاریخ ۲۵ ایون راجع به ابطال قضاوت قونسول‌ها اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد. | » |
لغو کاپیتولاسیون برای اتباع عادی روسیه که در ایران زندگی می کردند تاثیری در حفاظت دیپلمات‌ها و مصونیت آنها را در ایران نداشت.
پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات در ۱۸۵۶ میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمنچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود تحمیل کردند.[۷] وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به «روبرت هانری کلایو»[۸] وزیر مختار انگلیس در تهران، دولت متبوع وی را از آزادی دیپلمات‌های انگلیسی در ایران همچون روال گذشته مطمئن ساخت. این نامه در ۱۸ بند شامل تعهد سیستم قضایی ایران به حفظ حقوق، اختیارات و مایملک اتباع انگلیسی برای وزیر مختار آن کشور در تهران ارسال شد[۹]. وزارت خارجه ایران درهمان روز در نامه دیگری وزیر مختار انگلستان را از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور نیز مطمئن ساخت[۱۰]. چنین نامه‌هایی در ۲۴ و ۲۶ اردیبهشت برای سفارت آمریکا[۱۱] ودر ۲۵ اردیبهشت برای وزیر مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پیمانهای جداگانه دیگری باهدف مصونیت دیپلمات‌ها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا به امضأ رسید.
در سال ۱۳۰۷ خورشیدی سیستم قضایی ایران اصلاح و مدرن شد. هدف‌های این اصلاحات که به فرمان رضا شاه انجام پذیرفت بدین قرار بودند: الف - قاضی دادگاه ها دیگر نمی باید ملایان که از دستورات شریعت در چهارچوب قوانین اسلام پیروی می کنند باشند بلکه دادگاه ها می باید توسط قاضی که قوانین مدنی سکولار را آموخته است اداره شود. رضا شاه برآن بود با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود یعنی پایان دادن به حق کاپیتولاسیون در ایران برسد. رضا شاه عقیذه داشت که زمانی که کشوری دادگاه هایی که با قوانین سکولار اداره می شوند داشته باشد می تواند قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو نماید و همه چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر هستند و همسان جوابگو می باشند. در کمیسیونی که ریاست آن بر عهده علی اکبر داور وزیر دادگستری وقت بود برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی سکولار ایران با توجه به قوانین پیشرفته مدنی فرانسه نوشته شد. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۷ رضا شاه توانست کاپیتولاسیون را برای همه اتباع خارجی در ایران لغو کرد.[۱۲]
در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ برابر با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ در شهر وین قرارداد وین درباره روابط سیاسی به تصویب کشورهای حاضر در وین رسید و سپس به سازمان ملل متحد در نیویورک فرستاده شد. . این قرارداد به امضای نماینده مختار دولت شاهنشاهی در وین، احمد متین دفتری رسید. این قرارداد دارای ۵۳ ماده و دو پروتکل می باشد.قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ برابر با ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ در مجلس شورای ملی مورد تصویب نهایی قرارگرفت و به دولت ابلاغ شد.
قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین
نیروهای ارتش امریکا در درازای جنگ جهانی دوم در اکتبر ۱۹۴۲ وارد ایران شدند که به آن ماموریت فرماندهی خلیج فارس (Persian Gulf Command) می گفتند. ماموریت آنها این بود که ابزار جنگی، مهمات، دستگاه های نظامی، و غیره را از خلیج فارس با استفاده از راه آهن و راه های کشور ایران به ارتش سرخ شوروی در جنگ با ارتش آلمان برسانند.[۱۳] این جریانات در دوره نخست وزیری قوام السلطنه روی داد. پس از پایان جنگ جهانی دوم نیروهای امریکایی ایران را تخلیه کردند.
۵ آذر ۱۳۲۲ در دوره دولت علی سهیلی قراردادی یک ساله درباره United State Military Advisory Mission امضا شد. هدف این پیمان این بود که ارتش ایران بازسازی و مدرن شود. این پیمان در پایان هر سال تنها برای یک سال دیگر تمدید می شد. ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۰ برابر با ۱۹ مارچ ۱۹۶۲ در دوره نخست وزیری دکتر علی امینی ، سفیر امریکا در تهران نامه ای به وزارت خارجه ایران نوشت :
| « | The existing arragements do not adequately cover the question of the status of the United State Advisory Mission Personnel in Iran. To rectify the problem, it is suggested such personnel shall have the priviledges and immunities specified for members of the administrative and technical staff in the Convention of the United Nations Conference on Diplomatic intercourse and Immunities signed at Vienna April 18, 1961[۱۴]
شرایط موجود ، وضعیت کارمندان مستشاری امریکا را روشن نمی کند. برای حل این مسله ، پیشنهاد می شود که این کارمندان از مزایا و مصونیت های کارمندان اداری و فنی امضا شده در کنوانسیون سازمان ملل درباره روابط دیپلماتیک در تاریخ ۱۸ آپریل ۱۹۶۱ بهره مند شوند |
» |
امینی پاسخی به این نامه نداد. در ۲۸ تیر ۱۳۴۱ امیراسدالله علم نخست وزیر شد. در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱ وزارت خارجه به سفارت امریکا پاسخ داد که به این امر رسیدگی خواهد شد. ۲۵ دی ۱۳۴۲ برابر با ۱۵ ژانویه ۱۹۶۴ دولت علم قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین که برای کارمندان اداری و فنی نوشته شده بود به مجلس سنا برد. در این میان اسدالله علم از پست خود کناره گیری کرد و حسنعلی منصور در فروردین ۱۳۴۴ نخست وزیر شد. در ۳ امرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا این قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی از قرارداد وین درباره روابط سیاسی را تصویب کرد و به مجلس شورای ملی فرستاد. در مجلس شورا درباره این قانون بحث‌های بی شماری در گرفت زیرا نمایندگان حزب مردم علیه این قانون بودند. در ۱۳ اکتبر ۱۹۶۴ با ۷۴ بلی و ۶۱ نه به تصویب مجلس شورا ملی رسید.[۱۵]
احمد میرفندرسکی که سمت معاون سیاسی وزارت خارجه در سنا و مجلس شورای ملی بود اعلام کرد که مستشاران نظامی امریکا در ۳۸ کشور خدمت می کنند کشورهایی مانند یونان و کشورهای عضو پیمان ناتو و در همه این کشورها کنوانسیون وین شامل آنها می‌شود یعنی ایران استثنا نیست . پاراگراف ۳۷ کنوانسیون وین جلوی آن را نمی گیرد که دادگاه‌های کشور میهمان یا پذیرنده سوال جزای برای فردی را ، پرداخت غرامت، و غیره را روشن سازند زمانی که جرمی انجام یابد که در خارج از پیرامون خدمت نظامی آنها می باشد.[۱۶]
امیر عباس هویدا در این باره می گوید " ...درباره مصونیت امریکایی‌ها گفته شد که بله در دولت گذشته که من وزیر داراییش بودم و بنده معتقد بودم اگر می خواستند مستشار امریکایی ییاورند ، عوض این که مصونیت بخصوص به مستشار امریکایی بدهند، مستشار امریکایی را عضو سفارت امریکا بکنند که می توانست بطور دیپلماتیک مصونیت داشته باشد و مسله ای مطرح نشود ..." [۱۷]
پس از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکااز بند دو کنوانسیون وین، دکتر مظفر بقایی کرمانی رهبر حزب کمونیستی زحمتکشان ایران که در سال ۱۳۲۶ به عنوان نامزداین حزب از کرمان به مجلس پانزدهم راه یافت، صورت مذاکرات مجلس را از اداره تند نویسی مجلس به دست آورد و با نوشتن قسمت هایی از آن در جزوه ای، در تاریخ اول آبان ماه ۱۳۴۳ یعنی نزدیک به یک سال و نیم پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با عنوان "هست یا نیست " (منظور این که کاپیتولاسیون هست یا نیست) از زنده کردن کاپیتولاسیون سخن گفت و آن را خفت بارتر از عهدنامه ترکمنچای خواند.[۱۸]
روح‌الله خمینی جلسه‌ای با حضور علمای مذهبی قم تشکیل داد و پس از آن نمایندگانی را به شهرها برای اعتراض به این قانون فرستاد. در سخنرانی سید روح‌الله خمینی در چهارم آبان ۱۳۴۳ در قم وی این قانون را احیای کاپیتولاسیون در ایران نامید. سخنرانی خمینی با این جملات آغاز شد:
| « | ... عزت ماپایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی رابه مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید... | » |
درهمین سخنرانی خمینی جملات معروف خود را به کار برد:
| « | آمریکا ازانگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوری از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست. با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما... تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست ـ را بیان داشت.[۱۹] | » |
همچنین، خمینی در همین روز ۴ آبان ۱۳۴۳ بیانیه‌ای صادر کرد: "دنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است." [۲۰]. در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد شده‌است.
پس از این سخنرانی سید روح الله خمینی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ دستگیر و با پا درمیانی رییس ساواک وقت متعاقبا به ترکیه تبعید شد.[۲۱]
سفارت امریکا در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۴۸ طی نامه زیر به دولت ایران صریحا و رسما انصراف سفارت امریکا از مصونیت سیاسی را اعلام داشت.
| « | شماره ۲۸۲ – تهران ۹ دسامبر ۱۹۶۹
سفارت امریکا در تهران ، تشکرات و ارادت صمیمانه خود را تقدیم وزارت امورخارجه پادشاهی ایران می نماید و احتراما دریافت یادداشت های شماره ۹۷۶۰ و شماره ۹۷۶۲ ، هر دو به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۶۴ آن وزارتخانه و در پاسخ به یادداشت شماره ۲۹۹ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۶۳ این سفارتخانه را به اطلاع می رساند و تایید ی نماید که یادداشتهای مذکور در فوق آن وزارتخانه در عین حال از سوی ما در حکم پاسخی مطلوب و پذیرفتنی محسوب می شود. در خصوص این تبادل یادداشت ها و هم آهنگ با و بر اساس شرایط مندرج در ماده ۳۲ "کنوانسیون وین " این سفارتخانه خوشوقت است به اطلاع برساند که مقامات دولت امریکا از هر نوع درخواست مقامات دولت ایران برای چشم پوشی و صرف نظر از مصونیت سیاسی در موارد داری اهمیت ویژه از نظر مقامات دولت پادشاهی ایران ، با علاقمندی کامل استقبال خواهد نمود و تایید می شود که موارد دارای اهمیت ویژه در این خصوص ، موارد مربوط به جنایات مشخص و واقعا سزاوار جزا خواهند بود و لاغیر، سفارت امریکا در تهران از فرصت استفاده نموده یک بار دیگر عالی ترین مراتب احترامات و ارادت های خود را تقدیم آن وزارتخانه می نماید. سفارت امریکا در تهران [۲۲] |
» |
قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکایی از بند دوم کنوانسیون وین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران لغو گردید. ولی قانون قرارداد وین درباره روابط سیاسی هم چنان در ایران و در گیتی معتبر است و مادامی که روابط بین‌الملل ، سفارتخانه‌ها ، فرستادگان ویژه و سازمان ملل متحد و دولت‌ها وجود دارند، کارمندان آنان زیر پوشش این قانون انجام وظیفه خواهند کرد.
منابع
- ↑ دانشنامه بریتانیکا آنلاین
- ↑ فرهنگ فارسی به انگلیسی حییم : تهران ۱۹۹۳
- ↑ Maurits van der Boogert: The Capitulations and the Ottoman Legal System. Leiden 2005, p. 323
- ↑ حق قضاوت کنسولی؛ کاپیتولاسیون؛ از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ ص ۵۴
- ↑ W. Morgan Shuster; The Strangling of Persia, New York, 1912, p. xxii
- ↑ Ghani، Cyrus: Iran and the Rise of Reza Shah, I.B. Tauris, 2000, p. 109
- ↑ Abdollah Mostofi: The Administrative and Social History of the Qajar Period, vol I, Mazda Publishers, USA, 1997,p. 55
- ↑ Robert Henry Clive
- ↑ اسناد معاهدات دوجانبه ایران با سایر دول؛ ج سوم؛ ص ۲۷۳؛ سند ۱۰۸
- ↑ همان؛ سند ۱۱۱
- ↑ همان؛ ج دوم؛ ص ۱۲؛ سند ۵ و ۹
- ↑ Cyrus Ghani: Iran and the Rise of Reza Shah, I.B. Tauris, New York, 2000, p. 397
- ↑ Joel Sayre: Persian Gulf Command, Random House, 1945, p. 7
- ↑ Students Following the Line of the Imam, note 423, Embassy of the United States to Imperial Ministry of Foreign Affairs, Tehran, CPUSEDD, 1980, 3
- ↑ صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۳ جلسه ۱۰۴
- ↑ صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ مهر ۱۳۴۳ جلسه ۱۰۴
- ↑ روزنامه اطلاعات شماره ۱۵۸۲۵ مورخ دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۵۸ برابر با ۹ آوریل ۱۹۷۹ ، ص. ۵ ستون ۲ و ۳
- ↑ پزشک زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ،چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
- ↑ کوثر؛ شرح وقایع انقلاب اسلامی؛ ج ۱؛ صص ۱۶۹-۱۷۸
- ↑ صحیفه نور؛ ج ۴؛ ص ۱۰۹
- ↑ پزشک زاد، ایرج: مروری در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ،چاپ سوم، شرکت کتاب، لس انجلس، ۲۰۰۸ میلادی، ص. ۱۵۵-۱۵۷
- ↑ اسناد معاهدات دو جانبه ایران با سایر دول – دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی – جلد دوم – ص. ۳۰۸
نیز نگاه کنید به
قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسی
قانون اجازه استفاده مستشاران امریکایی در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین