New Server

پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکا

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکا پیمانی است که دربرگیرنده پانزده ماده و دو جدول و دو نامه پیوست می‌باشد و در ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ از سوی محمد شایسته وزیر مختار ایران در واشنگتن و کردل هول وزیر امور خارجه امریکا در واشنگتن به امضا رسید.

متن پیمان بازرگانی بین دولتین ایران و کشورهای متحده امریکا

چون اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رییس جمهوری کشورهای متحده امریکا مایلند علائق دیرین دوستی بین دو کشور را به وسیله‌حفظ اصل تساوی رفتار تقویت نموده و این اصل را کمافی‌السابق مبنای روابط بازرگانی قرار دهند و به منظور بسط و توسعه بازرگانی از راه اعطاءامتیازات و مزایای متقابله و دوجانبه علائق فیمابین را مستحکم سازند بنابر این تصمیم گرفتند قرارداد بازرگانی منعقد ساخته و برای اجرای این مقصودنمایندگان مختار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای محمد شایسته وزیر مختار دولت شاهنشاهی ایران در واشنگتن

حضرت رییس جمهور کشورهای متحده آمریکا جناب آقای کردل هول وزیر امور خارجه کشورهای متحده امریکا

نمایندگان مختار نامبرده پس از ارائه و مبادله اختیارنامه‌های خود که صحت و رسمیت آن مورد تصدیق طرفین واقع گردید نسبت به مواد زیرین موافقت‌حاصل کردند:

ماده اول

۱ - کشور ایران و کشورهای متحده آمریکا در کلیه مسائل مربوطه به حقوق گمرکی و عوارض فرعی از هر نوع که باشد و در طرز وضع‌حقوق و همچنین در تمام مسائلی که مربوط به مقررات و تشریفات و عوارضی که در مورد گمرک کردن کالا تحمیل می‌کنند باشد و در مورد تمام‌آیین‌نامه‌ها یا نظاماتی که با فروش یا مالیات‌بندی یا مصرف کالاهای وارده در داخله کشور بستگی داشته باشد بدون هیچگونه شرط و قیدی معامله کامله الوداد را نسبت به یکدیگر معمول و مجری خواهند داشت.

۲ - بنا بر این کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های هر یک از دو کشور متعاهد که به کشور طرف دیگر وارد می‌شود نباید درباره مسائلی که در بالابدان اشاره شده در هیچ مورد مشمول حقوق یا مالیات یا عوارض دیگر یا بیشتر یا تابع مقررات یا تشریفات دیگر یا سنگین‌تری از آنچه که فعلاً به‌کالاهای متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های هر کشور ثالثی تعلق می‌گیرد یا در آتیه تعلق خواهد گرفت واقع گردد.

۳ - به همین ترتیب کالاهایی که از خاک کشور ایران یا کشورهای متحده آمریکا صادر می‌شود و مقصد آن خاک کشور طرف دیگر می‌باشد در موردصدور و در مورد مسائلی که در بالا بدانها اشاره شده نباید هیچگاه مشمول حقوق یا مالیات یا عوارض دیگر یا بیشتر یا تابع مقررات یا تشریفات دیگر یاسنگین‌تری از آنچه که فعلاً به کالاهای متشابهی که مقصد آن خاک هر کشور ثالث دیگری است تعلق می‌گیرد یا در آینده تعلق خواهد گرفت واقع شود.

۴ - مزایا یا تسهیلات یا حقوق اختصاصی یا مصونیت‌هایی که کشور ایران یا کشورهای متحده آمریکا از لحاظ مسائل فوق‌الذکر نسبت به کالاهایی که‌مبداء اصلی آن هر کشور ثالثی باشد یا مقصد آن خاک هر کشور ثالثی باشد قائل می‌شوند یا بعد از این قائل بشوند می‌بایستی بلافاصله و بلاعوض‌درباره کالاهای متشابهی که مبداء اصلی آن یا مقصد آن به ترتیب خاک ایران یا کشورهای متحده آمریکا باشد نیز قائل بشوند.

ماده دوم

کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشور ایران یا کشورهای متحده آمریکا پس از ورود به کشور طرف دیگر از کلیه مالیاتهای داخلی‌یا عوارض یا رسوم یا تحمیلات دیگر یا بیشتری از آنچه که به کالاهای متشابهی که مبداء اصلی آن خود آن کشور یا هر کشور خارجی دیگری باشد تعلق‌می‌گیرد معاف خواهد بود.

ماده سوم

۱ - دولتین متعاهدتین هیچ نوع ممنوعیت یا محدودیتی را درباره ورود کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشور متعاهد دیگر یادرباره کالاهایی که به قصد کشور متعاهد دیگر صادر می‌شود وضع نخواهند کرد مگر اینکه عین این ممنوعیت و محدودیت درباره کالاهای متشابه‌کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های وارده از تمام کشورهای ثالث یا درباره کالاهای متشابه صادره به کلیه کشورهای ثالث معمول و مجری گردد.

۲ - دولتین متعاهدتین نباید درباره واردات هر کالایی از کشور متعاهد دیگر که طرف علاقه آن کشور باشد هیچ نوع محدودیتی چه به عنوان پروانه‌ورود یا جواز یا به عناوین دیگر وضع کنند مگر اینکه مجموع مقدار یا ارزش آن کالایی که ورود آن در خلال دوره معینی تجویز می‌شود یا هر نوع‌تغییری که در مجموع مقدار یا ارزش مورد اشاره به عمل می‌آید معین و مشخص گشته و به اطلاع عامه رسیده باشد. هر گاه یکی از دولتین متعاهدتین‌سهمیه‌ای از مجموع مقدار یا ارزش مورد بحث به کشور ثالثی اختصاص دهد ملزم خواهد بود سهمیه‌ای به نسبت مجموع واردات همان کالاهایی که‌کشور متعاهد دیگر در خلال دوره متشابهی فرستاده‌است به آن کشور اختصاص دهد مگر اینکه بین طرفین متعاهدتین چنین تراضی حاصل شده باشدکه از اختصاص آن سهمیه صرفنظر نمایند در مورد تعیین سهمیه تا حدی که عملاً مقدور باشد عوامل خاصی که در وضع بازرگانی آن کالای بخصوص‌مؤثر بوده و یا مؤثر باشد مورد توجه واقع خواهد شد و این عمل به نحوی انجام خواهد یافت که موجبات حد اعلای استفاده از آن را به سهولت فراهم‌کند - به غیر از اختصاص سهمیه پیش گفته هیچ نوع محدودیت یا ممنوعیت دیگری به عنوان پروانه ورود یا جواز یا به عناوین دیگر درباره سهمیه‌ای که‌از روی مجموع مقدار یا ارزش مورد اشاره تعیین شده و می‌توان از کشور متعاهد دیگر وارد کرد جائز نخواهد بود.

۳ - مقررات این ماده از لحاظ مقدار یا ارزش درباره هر کالایی که ورود آن به نرخ گمرکی معینی اجازه داده شده باشد قابل اجراء خواهد بود.

ماده چهارم

۱ - هر گاه یکی از دولتین هر نوع نظارتی در مورد وسائل پرداخت بین‌المللی وضع یا برقرار نماید از لحاظ کلیه جهاتی که مربوط به‌نظارت مورد اشاره باشد بدون هیچ شرطی معامله کشور کامله‌الوداد را نسبت به بازرگانی کشور متعاهد دیگر مرعی خواهد داشت.

۲ - دولتی که یک چنین نظارتی را وضع یا برقرار می‌کند در مورد انتقال بهای هر نوع کالای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده کشور متعاهد دیگر هیچ نوع‌ممنوعیت یا محدودیت یا تأخیری را که درباره انتقال بهای کالای متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده کشور ثالث اعمال نمی‌شود معمول نخواهدداشت.

در مورد نرخ ارز و در مورد مالیات یا عوارضی که به معاملات ارزی تعلق می‌گیرد کالای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشور متعاهد دیگربلا شرط مشمول معامله‌ای خواهد بود که مادون معامله‌ای که نسبت به کالای متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های هر کشور ثالثی اعمال می‌شودنباشد - نسبت به پرداختهایی که بر حسب ضرورت یا اتفاق برای واردات کالای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده کشور متعاهد دیگر به عمل می‌آیدنظارت متشابهی اعمال و نظارت مزبور نیز مشمول مقررات فوق خواهد بود به طور کلی این نظارت به نحوی اعمال خواهد شد که از نظر خصوصیاتی‌که از لحاظ رقابت بین کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های خاک کشور متعاهد و کالاهای متشابه کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشور ثالث‌موجود است زیانی متوجه آن کشور متعاهد نسازد.

ماده پنجم

۱ - در صورتی که یکی از دولتین متعاهد درباره واردات یا تولید یا فروش هر نوع کالای انحصاری را وضع و برقرار نماید و یا در صورت یادر معنی امتیاز انحصاری ورود یا تولید یا فروش هر نوع کالایی را به بنگاهی اعطا کند ملزم خواهد بود در مورد خریدهای خارجی که به وسیله بنگاه‌صاحب انحصار یا امتیاز به عمل می‌آید درباره بازرگانی کشور متعاهد دیگر معامله متساوی و منصفانه را قائل شود بنا بر این بنگاه صاحب انحصار یاامتیاز در مورد خرید هر نوع کالایی از خارجه می‌بایستی تنها بها و نوع و مرغوبیت جنس و شرایط فروش آن یعنی همان سلسله خصوصیاتی را که‌معمولاً یک بنگاه بازرگانی خصوصی که منظورش خرید کالا با مساعدترین شرایط باشد مورد توجه قرار می‌دهد در نظر بگیرد.

۲ - دولتین متعاهد در مورد انعقاد کنترات برای کارهای عمومی و به طور کلی در مورد خرید لوازم رفتاری متساوی و منصفانه‌ای مطابق رفتاری که برای‌بازرگانی هر کشور ثالثی قائل می‌شوند درباره بازرگانی کشور متعاهد دیگر معمول خواهند داشت.

ماده ششم

۱ - کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشورهای متحده امریکا که در جدول (۱) پیوست این پیمان مندرج و مشروح است با درنظر گرفتن شرایطی که ضمن آن قید شده در موقع ورود به ایران از حقوق گمرکی متعارفی زیاده بر آنچه که در جدول نامبرده پیش‌بینی و مقرر گردیده‌معاف خواهد بود. همچنین کالاهای نامبرده از کلیه حقوق یا مالیاتها یا عوارض یا رسوم یا تحمیلات دیگری که به واردات تعلق می‌گیرد یا مربوط به‌واردات است زیاده بر آنچه که در تاریخ امضای این پیمان اخذ می‌شود یا طبق قوانین ایران که در تاریخ امضای این پیمان مجری باشد بعدها باید اخذشود معاف خواهد بود.

۲ - جدول یک و یادداشتهای مندرج در آن از لحاظ قوه و اثر جزء لایتجزای این پیمان به شمار خواهد رفت.

ماده هفتم

۱ - کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های ایران که در جدول (۲) پیوست این پیمان مندرج و مشروح است با در نظر گرفتن شرایطی‌که ضمن آن قید شده در موقع ورود به کشورهای متحده امریکا از حقوق گمرکی متعارفی زیاده بر آنچه که در جدول نامبرده پیش‌بینی و مقرر گردیده‌معاف خواهد بود همچنین کالاهای نامبرده از کلیه حقوق یا مالیاتها یا عوارض یا رسوم یا تحمیلات دیگری که به واردات تعلق می‌گیرد یا مربوط به‌واردات است زیاده بر آنچه که در تاریخ امضای این پیمان اخذ می‌شود یا طبق قوانین کشورهای متحده امریکا در تاریخ امضای این پیمان مجری باشدبعدها باید اخذ شود معاف خواهد بود.

۲ - جدول (۲) و یادداشتهای مندرج در آن از لحاظ قوه و اثر جزء لایتجزای این پیمان به شمار خواهد رفت.

ماده هشتم

مقررات ماده ۶ و ۷ این پیمان هر یک از دولتین را هیچگاه مانع از انجام این عمل نخواهد نمود که از واردات هر نوع کالایی عوارضی یامعادل مالیات داخلی کالای متشابه وطنی که کالای وارده کلاً یا بعضاً از آن ساخته شده یا فراهم آمده دریافت دارد.

ماده نهم

۱ - هر گاه یکی از دولتین متعاهد کیفیت عمل یا اقدامی را که از طرف دولت متعاهد دیگر به عمل می‌آید چنین تلقی کند که هر چند بامقررات این پیمان متباین نیست ولی از لحاظ اثر موضوع پیمان را خنثی نموده یا بدان لطمه می‌زند یا به صنعت یا بازرگانی آن کشور زیانی متوجه‌می‌سازد دولت متعاهد دیگر ملزم خواهد بود که اعتراضات یا پیشنهادهای کتبی را که به منظور تسویه امر به رضایت طرفین تسلیم می‌شود با نظرمساعدی مورد توجه قرار بدهد.

هر گاه در عرض مدت ۳۰ روز از تاریخ وصول اعتراض یا پیشنهاد موافقتی نسبت به موضوع حاصل نشود دولتی که آن اعتراض یا پیشنهاد را به عمل‌آورده اختیار خواهد داشت در عرض ۱۵ روز بعد از انقضای مدت سی روز پیش گفته این پیمان را با اخطار کتبی ۳۰ روزه کلاً یا بعضاً فسخ نماید.

۲ - دولتین توافق دارند نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به اجرای این پیمان است تا آخرین حد امکان با هم شور نمایند.

ماده دهم

۱ - مقررات این پیمان در مورد رفتاری که می‌بایستی از طرف کشور ایران و کشورهای متحد آمریکا نسبت به بازرگانی کشور طرف دیگرمجری شود شامل اراضی گمرکی هر دو کشور خواهد بود.

۲ - به علاوه مقررات این پیمان در مورد رفتار دول کاملهْْ الوداد شامل تمام اراضی که تحت حاکمیت یا سلطه دو کشور است خواهد بود به استثنای‌منطقه کانال پاناما که مشمول این معامله نخواهد بود.

ماده یازدهم

۱ - مزایائی که از طرف کشورهای متحد امریکا یا ایران به منظور تسهیل عبور و مرور مرزی درباره کشورهای همجوار معمول می‌شود یابعد از این معمول بشود و مزایایی که به استناد اتحاد گمرکی که یکی از طرفین متعاهد در آن شرکت داشته باشد اعطاء می‌شود از مقررات این پیمان‌مستثنی خواهد بود. تمام مزایایی که کشورهای متحد امریکا یا اراضی یا متصرفات آن یا منطقه کانال پاناما اکنون نسبت به یکدیگر معمول می‌دارند یا بعد از این معمول‌بدارند قطع نظر از تغییراتی که در وضع سیاسی اراضی یا متصرفات کشورهای متحد امریکا داده شود کماکان مشمول مقررات این بند خواهد بود.

ماده دوازدهم

۱ - هیچیک از مواد این پیمان مانعی برای اتخاذ یا اجرای اقدامات زیرین ایجاد نخواهد نمود:

  • الف - آنچه که از لحاظ اخلاقی یا نوع‌پروری اعمال شود.
  • ب - آنچه که به منظور حفظ حیات یا صحت انسانی - حیوانی یا نباتی اعمال گردد.
  • ج - آنچه که مربوط به کالاهای ساخت بازداشتگاه باشد.
  • د - آنچه که مربوط به اجرای قوانین شهربانی یا قوانین مالیاتی باشد.
  • ه - آنچه که مربوط به واردات یا صادرات زر و سیم باشد.
  • و - آنچه که مربوط به نظارت در صدور یا فروش به منظور صدور اسلحه مهمات یا آلات و ادوات جنگی و در موارد استثنایی آنچه که مربوط به کلیه‌ساز و برگهای دیگر ارتشی باشد.
  • ز - آنچه که مربوط به بیطرفی باشد.
  • ح - آنچه که مربوط به امنیت عمومی باشد یا در موقع جنگ و سایر پیشامدهای فوق‌العاده برای حفظ مصالح ضروری کشور اعمال شود.

ماده سیزدهم

دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکا اعلام می‌دارند که منظور از انعقاد این پیمان این است که به وسیله اعطای‌امتیازات و مزایای متقابله و دو جانبه مناسبات بازرگانی بین دو کشور را توسعه بخشند و هر یک از مواد این پیمان را با همین فکر و نیت اجرا و تعبیرنمایند.

ماده چهاردهم

این پیمان از طرف رییس جمهوری کشورهای متحد امریکا اعلام و به تصویب مجلس شورای ملی ایران خواهد رسید و از روز سی‌ام‌تاریخ مبادله اعلامیه مزبور و اسناد مصوبه که هر چه زودتر ممکن باشد در واشنگتن صورت خواهد گرفت وارد مرحله اجرا خواهد شد.

ماده پانزدهم

با در نظر گرفتن مقررات ماده (۹) این پیمان برای مدت سه سال از تاریخ اجراء به موجب ماده (۱۴) به قوت خود باقی خواهد ماند و درصورتی که اقلاً ۶ ماه قبل از انقضای مدت سه سال پیش گفته یکی از دولتین متعاهد قصد خود را دائر به فسخ پیمان در انقضای آن مدت اعلام ننموده‌باشد این پیمان با توجه به مقررات ماده (۹) از آن تاریخ به بعد نیز تا مدت شش ماه از تاریخی که یکی از دولتین متعاهد قصد خود را دائر به فسخ پیمان‌اعلام نموده باشد به قوت خود باقی خواهد ماند.

نمایندگان مختار طرفین این پیمان را امضاء و مهر نمودند.

این پیمان در دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی در شهر واشنگتن در تاریخ.... تنظیم گردیده و هر دو متن معتبر خواهد بود.

از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.

امضاء

از طرف حضرت رییس جمهوری کشورهای متحد آمریکا

امضاء

جدول ۱

تبصره ۱ - کالاهای کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشورهای متحد امریکا که ضمن این جدول به ترتیب تحت فصل ۸ بخش (۲۹) - فصل ۱۵‌بخش (۶۳) فصل ۱۶ بخش (۷۳) و فصل ۱۷ بخش (۷۵) تعرفه گمرکی و قانون مالیات راه ۱۹۴۱ ایران تصریح و تشریح گردیده‌است از حقوق انحصارمعاف خواهد بود.

تبصره ۲ - هیچیک از مواد این پیمان مانع انجام این عمل نخواهد بود که حقوق یا مالیاتها یا رسوم یا عوارض یا تحمیلاتی که به واردات کالاهای‌کشاورزی یا صنعتی یا فرآورده‌های کشورهای متحده آمریکا که در این جدول تصریح و تشریح شده‌است تعلق می‌گیرد یا مربوط به واردات کالاهای‌نامبرده‌است یک کاسه شود مشروط بر اینکه مجموع عوارضی که در نتیجه یک کاسه شدن به هر یک از کالاهای مورد بحث تعلق می‌گیرد از میزان‌عوارضی که در غیر این صورت طبق مواد این پیمان می‌بایستی تعلق بگیرد بیشتر نباشد.

تبصره ۳ - مواد این جدول حکم مواد قانون تعرفه را خواهد داشت و مثل این است که در روز امضای این پیمان در قانون تعرفه فعلی ایران اصلاحی به‌عمل آمده و این مقررات در قانون تعرفه وارد شده باشد.

(‌جدول: دوره ۱۳ - جلد ۱ - صفحه ۱۳۴ الی ۱۳۸(جدول نمره ۲

تبصره - مندرجات این جدول از حیث تأویل و تأثیر و شمول مواد مربوط قوانین گمرکی کشورهای متحده آمریکا نسبت به مندرجات این جدول تا آنجاکه عملی باشد عیناً مثل آن است که هر یک از مواد این جدول در ستون مربوط قوانین مزبور سمت چپ شرح کالا قید شده باشد. درباره کالاهای مندرجه در این جدول که در روز امضای این پیمان مشمول حقوق گمرکی اضافی یا حقوق گمرکی معمول جداگانه‌ای باشد خواه اینکه‌طبق مقررات قانونی که در ستون چپ شرح کالاهای مربوطه قید شده تعلق گرفته باشد یا نه حقوق اضافی یا جداگانه مورد بحث به شرط رعایت‌تخفیفاتی که در این جدول قید شده یا در آتیه منظور بشود تا هنگامی که طبق قانون ملغی بشود قوت خود باقی خواهد بود ولی نباید اضافه بشود.

(‌جدول: دوره ۱۳ - جلد ۱ - صفحه ۱۳۹ الی ۱۴۵(وصول یادداشت مربوط به تریاک احتراماً وصول یادداشت مورخ امروز شما را اطلاع داد و شرحی را که راجع به سیاست عمومی دولت آمریکا دایر به واردات تریاک اشعار داشته بودیدتأیید می‌نماید دولت اینجانب نسبت به اقدامات مربوط به منع و جلوگیری از معامله نامشروع بین‌المللی تریاک خیلی ذیعلاقه می‌باشد و جای مسرت‌است که دولت شما در نظر دارد در آتیه نزدیکی نظامات لازمه دیگری وضع کند که معامله تریاک محصول ایران را به طرق مشروع بین‌المللی محدودسازد منجمله ایجاد یک نوع جوازهای ورود و صدوری که لااقل مطابق باشد با تفضیلی که در عهدنامه ۱۹۲۵ ژنو شرح داده شده‌است.

مفاد یادداشت دولت ایران راجع به تریاک

طبق مذاکرات مربوطه به پیمان بازرگانی که امروز امضاء گردیده و با عطف به امتیازات گمرکی در مورد تریاک‌های وارده به آمریکا (‌به طوری که درفهرست نمره ۲ در نظر گرفته شده‌است) اظهار گردید که سیاست عمومی دولت آمریکا این است که فقط در مواردی جواز برای ورود تریاک صادر نمایدکه مملکت عمل آورنده تریاک یک وضع جواز ورودی و صدوری برقرار کرده باشد که لااقل مطابق باشد با تفصیلی که در عهدنامه بین‌المللی تریاک‌مورخ نوزدهم فوریه ۱۹۲۵ منعقده در ژنو شرح داده شده‌است نیز اظهار گردید که طبق این سیاست که به طور عموم اجرا می‌شود صدور جواز برای‌ورود تریاک ایران به آمریکا در آتیه بیشتر منوط به اقداماتی خواهد بود که دولت ایران برای نظارت مؤثر در معامله تریاک اتخاذ نماید ضمناً به اطلاع‌می‌رساند که دولت اینجانب موجباتی را که باعث اتخاذ این سیاست عمومی از طرف آمریکا دایر به ورود تریاک و همچنین باعث اتخاذ و سایل فوق‌برای اجرای این سیاست شده‌است کاملاً درک کرده‌است.

علاوه بر این اشعار می‌شود که دولت اینجانب همواره با مساعی بین‌المللی که در گذشته برای‌جلوگیری و منع معامله تریاک قاچاق به عمل آمده کاملاً موافق بوده و در نظر دارد در آتیه نزدیک ی باز هم نظاماتی که برای محدود ساختن معامله تریاک‌ایران به طرق مشروع بین‌المللی لازم باشد برقرار نماید منجمله ایجاد یک وضع جوازهای ورودی و صدور که لااقل مطابق باشد با تفضیلی که درعهدنامه ژنو ۱۹۲۵ شرح داده شده‌است.

اجازه مبادله پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا مشتمل بر پانزده ماده و دو جدول ضمیمه و مبادله مراسله مربوط به تریاک به شرح بالا در جلسه آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو داده شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

گفتگوهای مجلس شورای ملی درباره پیمان بازرگانی