وام‌های گرفته شده از سوی شاهان قاجار در درازای سلطنت استبدادی‌اشان بر ایران از دو دولت استعماری روسیه و انگلستان
| درگاه انقلاب مشروطه | انقلاب مشروطه | ۲۲ بهمن |
وام‌های ایران
کشور ایران سالیان بود که با مالیاتگیری مستوفی‌ها و آن را هزینه خود و دیگر درباریان کردن از دیدگاه اقتصادی ورشکسته بود. در سال ۱۲۷۸ خورشیدی برابر با سال ۱۹۰۰ میلادی مظفرالدین شاه به پول نیاز داشت و امین‌الدوله نخست‌وزیر با دولت انگلیس گفتگو می‌کند که یک میلیون و دویست هزار لیره وام دهند و گمرک‌های جنوب ایران در گرو آنان باشد. انگلیسیان گویا دیر پاسخ دادند و در این میان امین‌السلطان اتابک بر روی کار آمد و نخست‌وزیر شد. اتابک برای بدست آوردن وام با روس‌ها وارد گفتگو شد و با میانجیگری میرزا رضا خان ارفع‌الدوله که سفیر در پترزبورگ بود بیست و دو میلیون و نیم منات با بهره صدی پنج برای درازای هفتاد و پنجسال از دولت روسیه وام گرفت و گمرک‌های جنوبی ایران را درگرو آنان گذاشت. امین‌الدوله سه بلژیکی به سرکردگی مسیو نوز که از سرسپردگان روسیه بود را به ایران آورد و کار گمرک ایران را به دست آنان سپرد. مسیو نوز نخست مدیر کل گمرکات شد و زیر سرپرستی نخست‌وزیر می‌بایستی که کارهای گمرکی را انجام دهد ولی سال پسین (بعدی) زمانی که شاه و نخست‌وزیر همراهان آهنگ اروپا رفتن را کردند، امین‌السطان اتابک نخست‌وزیر مسیو نوز را وزیر کل گمرکات ایران کرد و به وی اختیار تام داد و مسیو پریم همکار دیگر مسیو نوز رییس گمرک آذربایجان شد.
شرط وام: از این وام وام بانک شاهنشاهی دولت انگلیس در ایران که پانصد هزار لیره تاوان امتیاز توتون و تنباکو بود پرداخت شود و ایران تا زمانی که این وام هفتاد و پنج ساله پرداخت نشده است از هیچ دولت دیگری وام نگیرد.
با این وام از روسیه، وام بانک شاهنشاهی پرداخت شد ولی بازمانده پول هزینه سفر مظفرالدین‌شاه و اتابک و وزیران و دیگر درباریان به اروپا شد و با کیسه تهی بازگشتند.
در مهر ماه ۱۲۸۰ برابر با ۱۹۰۲ میلادی مظفرالدین‌شاه و اتابک به اندیشه گردش اروپا افتادند. بار دیگر ده میلیون منات از دولت روس وام گرفتند و گذشته از بسیاری امتیازها که دادند، امتیاز کشیدن یک راه شوسه از جلفا و تبریز تا قزوین و تهران را به آن دولت دادند. در تابستان ۱۲۸۱ دوباره مظفرالدین‌شاه و اتابک و وزیران و دیگر درباریان روانه اروپا شدند و این بار به لندن نیز رفتند و پس از چند ماهی باز هم با کیسه تهی به ایران بازگشتند.
پیمان گمرکی با روسیه
پس از بازگشت شاه از اروپا در زمستان ۱۲۸۰ پیمان گمرکی با روسیان بسته شد و تعرفه نوین گمرکی به آگاهی رسید. بهمن ۱۲۸۲ این پیمان بکار بسته شد. این پیمان و تعرفه یکسره به زیان ایرانیان بود زیرا قرار بر این شد که آن اندک افزارسازی و پارچه بافی که ایرانیان داشتند از بین برود و بازرگان ایرانی دیگر داد و ستد نکند بلکه پارچه از خارج وارد شود. دیگر اینکه به کشاورزی و گله‌داری نیز آسیب ببینند و مردم ایران گرسنه و بیکار بمانند (تاریخ تعل به نعل تکرار می‌شود) . هدف این بود که ایرانیان به کشورهای دیگر بکوچند و یا اگر در کشور خود می‌مانند چنان زندگی به آن سخت شود که از ناچاری به همسایه بیگانه یعنی روسیه پناه آورند. [۱] نویسنده کتاب استقلال گمرکی ایران می‌نویسد "امضای این قرارداد ضربت سختی بود که پس از عهدنامه ترکمانچای به استقلال ایران وارد شد." پیشرفت تند نوز و رسیدن او به وزارت گمرکات ایران، زمینه‌سازی برای چنین پیمانی بوده است. روسیه با سواستفاده از سستی مظفرالدین‌شاه و نادرستی امنی‌السلطان اتابک و ناآگاهی مردم خواست‌های مالی و استعماری خود را با دست این سه بلژیکی و دیگران پیش می‌برد.
دولت ارج و جایگاه خود را در میان مردم از دست داد تا اینکه مردم از ظلم و گرسنگی و بیماری بپا خاستند و با به کرسی نشان خواست هایشان انقلاب مشروطه[۲] را به انجام رساندند. این بار برای گرفتن وام مجلس شورای ملی می‌بایستی که وام را تصویب کند.
روز شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۲۸۵ مخبرالسلطنه به مجلس آمد و نامه به خط صدارت عظمی خطاب به خود او که به مجلس ارائه دهد و قرائت کند همراه آورده و قرائت نمود. و مفهوم آن این بود که امروز شما به مجلس شورای ملی بروید و از طرف دولت ابلاغ به مجلس و مبعوثان نمائید که دولت بیست کرور تومان فعلاً قرض داخلی و خارجی دارد که در ادای آن ناگزیر است با دولت روس و انگلیس مذاکره و قرارنامه آن تا یک اندازه مرتب شده که دولتین به بانک استقراضی و بانک شاهنشاهی حواله نموده بدهند چون اطلاع و آراء وکلا در این باب شرط است به مجلس اظهار و آراء آن‌ها را در این باب گرفته بیاورید.
قرارداد وام بیست کرور تومان از دولت روس و انگلیس
پس از قرائت این نامه صورت قرارنامه که با دولت روس و انگلیس مذاکره شده بود به این مضمون قرائت شد:
دولتین روس و انگلیس بیست کرور تومان بالاشتراک به دولت علیه ایران از قرار صد هفت قرض بدهند به شرایط ذیل:
- اول آنکه دولت علیه مصارف خرج این وجه را باید به اطلاع دولتین روس و انگلیس برساند.
- دوم دولت روس از این وجه حق مطالبه اقساط استقراضی قبل را ندارد و نباید از این وجه بر دارد.
- سوم قرارنامه این بیست کرور تومان قرض که دولتین روس و انگلیس به دولت علیه ایران می‌دهند مطابق و موافق با قرارنامه استقراض دولت علیه ایران از دولت روس است که در سنه یکهزار و نهصد و یکهزار و نهصد و دو نموده است.
- چهارم، چهار کرور این وجه از امروز تا شب عید نوروز دولت علیه ایران از دولت روس و انگلیس مساعده خواهد گرفت و مدت اداء این چهار کرور یک سال است و چهار ماه هم مهلت دارد.
- پنجم، گرو و ضامن این چهار کرور تومان نزد دولت روس گمرکات شمالی و نزد دولت انگلیس و پستخانه و تلگرافخانه که سابق داده شده است می‌باشد و هرگاه مکفی نباشد گمرکات بنادر خلیج فارس ضمیمه گرو نزد دولت انگلیس خواهد بود.
- ششم، بقیه وجه این قرارنامه استقراض وقتی داده خواهد شد که دولت ایران چند ماه قبل از لزوم اطلاع به دولتین روس و انگلیس بدهد.
بعد از قرائت این قرارنامه صورت قروض و مخارجی که فعلاً به فوریت لازم بود قرائت شد تقریباً از قرار ذیل:
- مخارج درباری عقب افتاده،
- مواجب سفرای ایران در خارجه،
- مواجب قشون،
- مخارج غیر مترقب که جمع آن طبق صورتی که داده بودند به چهار کرور تومان گردید و
چنین اظهار شد که اگر فوریت دو کرور آن به دولت نرسد تمام ادارات دولتی از کار می‌افتد و دو کرور دیگر آن شب عید برای ادای قروض مرومنه باید به دولت برسد بعد از خواندن این قسمت‌ها گفت و گو در مجلس زیاد شد جماعتی رأی دادند که این قرض فعلاً چون لازم است و کار دولت پریشان است ضرری ندارد و به ملاحظه اینکه موقع ادای آن یکسال است عیبی ندارد و چون از دو دولت است دیگر زور نخواهند گفت. جماعتی دیگر که عقیده داشتند قرض از دُوَل خارجی پسندیده نیست رأی دادند که نباید قرض گرفته شود.
روز ۲۳ آبان ماه ۱۲۸۵ تجار در صدد تشکیل بانک ملی بر آمدند که سرمایه معین نموده اسناد آنرا در داخله بفروشند چند نفر نیز لایحه‌ای به مجلس فرستادند که بانک ملی تشکیل بدهند
روز ۲۵ آبان ماه ۱۲۸۵ ناصرالملک وزیر مالیه در مجلس حضور یافت و در باب استقراض از روس و انگلیس مذاکرات به عمل آورد. پس از آن مواد استقراض بیان شد عیناً همان مواد سابق بود به اضافه این قسمت یکی آنکه ضرابخانه هم اضافه بر تلگرافخانه و پستخانه و گمرکات جنوب نزد انگلیس برای ضمانت این قرض داده خواهد شد. دیگر آنکه ناصرالملک استقراض فوری پنج کرور تومان را ضروری دانسته بود در صورتی که مخبرالسلطنه فقط تقاضای استقرار چهار کرور تومان را داشت سایر بیانات مخبرالسلطنه و ناصرالملک کاملاً مطابق بود. حاج معین التجار اظهار داشت فعلا وقت گذشته است بندگان عالی روز سه شنبه صورت شرایط و معاهداتی که در استقراض اول و دوم مابین دولت علیه و روس شده بمجلس ارائه نمایید و نیز صورت ریز و محل قروض و مخارج لازمه را همراه بیاورید تا مجال سئوال و جواب باشد. فعلاً تجار سرگرم تشکیل و احداث بانک ملی می‌باشند طلاب و سایر طبقات نیز مجلس اتحادی در هفته ی کروز یعنی روزهای جمعه در مدرسه سپهسالار تقدیم تشکیل داده‌اند که برای بانک ملی سرمایه جمع نمایند. دیروز روز افتتاح آن در مدرسه سپهسالار جدید بود و در همان مجلس پنجهزار تومان جمع گردید و بنای مجلس را در مدرسه سپهسالار قدیم روزهای جمعه به اکثریت آراء گذاشتند
روز ۲۸ آبان ماه ۱۲۸۵ حاج امین الضرب و حاج محمد اسمعیل آقا اظهار داشتند به شما اطمینان می‌دهیم که تا چند روز بعد دو کرور وجه تسلیم نمائیم و بعد هم هر چه لازم شود به وقت برسانیم. ما از دیروز داخل خط جمع آوری پولیم یکصد و پنجاه تومان از یک محلی جمع شده که ما را خیلی امیدوار نموده است که از پنجاه کرور هم سر به بالا خواهد رسید.
قرض های گرفته شده از سوی خاندان قاجاریه که بیشتر آن برای موارد شخصی این خانواده خرج شده و ملت ایران آن را بازپرداخته است
تاریخ ها به ماه و سال قمری
۱- قرض ۱۳۰۹ از بانک شاهنشاهی برای ادای خسارت شرکت دخانیات (رژی) ۵۰۰،۰۰۰ لیره انگلیسی
این قرض بواسطه آن بود که امتیاز انحصار دخانیات معروف به (رژی) که در ۲۸ رجب ۱۳۰۷ از طرف دولت ایران به تالیوت نام انگلیسی داده شده بود چون بواسطه مخالفت مردم و علماء پیش نرفته و در ۲۶ جمادی‌الاولی ۱۳۰۹ امتیاز نسخ شد صاحب امتیاز ادعای خسارت کرده و بالاخره پس از گفتگوهای زیاد در ۷ رمضان ۱۳۰۹ قطع شد که یک کرور لیره انگلیسی به صاحب امتیاز به عنوان خسارت داده شود. این مبلغ که به موجب قرارداد باید تا چهار ماه به مشارالیه پرداخته می‌شد در ۲۹ رمضان همان سال از بانک شاهنشاهی به تنزیل صدی شش استقراض شد به مدت چهل ساله و به ضمانت گمرکات جنوب ایران و فارس و بایستی به اقساط شش ماهه اصلاً و فرعاً پرداخته شود. بقیه این قرض که در سنه ۱۳۱۷ تقریباً بالغ بر ۴۰۰،۰۰۰ لیره بود از وجوه قرض روسی (فقره ۲) پرداخته شد.
۲- قرض طلای اول روسی سه ۱۳۱۷ به مبلغ ۲۲،۵۰۰،۰۰۰ منات روسی
این قرض در ۱۸ رمضان ۱۳۱۷ مقاوله شده از بانک استقراضی ایران به تنزیل صدی پنج و نزول پانزده درصد (نزول ۱۳ و یک ثلث در صد بود و یک و دو ثلث هم حق العمل که در نتیجه به دولت ایران ۸۵ درصد ماند) به مدت ۷۵ سال و به ضمانت عایدات تمام گمرکات ایران باستثنای گمرکات فارس و خلیج فارس اخذ شده. قرض طلا است. سالیانه ۱،۱۵۶،۲۸۸۸ منات برای استهلاک اصل و فرع آن باید پرداخته شود و تا ۱۹ ذی‌الحجه ۱۳۲۷ حق پس دادن از ایران مسلوب بود. شرط شده بود که تمام عایدات گمرکات مزبور به صندوق بانک در تهران برسد و پس از وضع اقساط باقی به دولت ایران رد شود. در صورت نرسیدن مرتب اقساط قریب ۲۵ نفر مأمورین روسی نظارت بر گمرکات مزبور بایستی بکنند و اگر باز مرتب نشد خود روس‌ها اداره کنند. دولت ایران تا وقتی که این قرض را نپرداخته حق عقد استقراض از خارجه بدون رضایت روس نداشت. صدی ربع هم از اقساط استقراض را بانک حق‌الزحمه می‌گیرد. در این قرض شرط شده بود دولت ایران تمام قروض خود را به خارجه و از آنجمله قرض بانک شاهنشاهی (فقره ۱) و قروض دیگر خود به بانک مزبور و بانک تجارتی بین الملل مسکو که شعبه در تهران داشت بپردازد. از اصل این قرض در غره ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ که مطابق اول سال روسی ۱۹۱۸ است قریب ۲۱،۶۲۳،۶۳۳ منات قطع نظر از استمهال بر ذمّه دولت باقی مانده بود.
۳- قرض طلای دوم روسی سنه ۱۳۲۰ به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ منات روسی
این قرض در روزهای آخر سال ۱۳۱۹ یا اوایل ۱۳۲۰ عقد شده ولی فعلاً تعیین روز تاریخ انعقادش برای ما میسر نگردید. این قرض در شرایط عیناً مثل قرض سابق روسی (فقره ۲) بود بجز آنکه یک امتیاز خارجی یعنی راه عرابه رو جلفا و تبریز تا قزوین نیز جزو شرایط آن بود و پیش از ۲۴ محرم ۱۳۳۰ دولت ایران حق پس دادن نداشت و سالانه ۵۱۴،۰۰۶ منات و ۲۰ کپک برای تأدیه اقساط استهلاک اصل و فرع آن لازم بود. در غره ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ که مطابق اول سال روسی ۱۹۱۸ است از اصل این قرض ۹،۶۸۹،۵۵۲ منات به ذمّه دولت باقی بود.
۴- قرض طلای هندی سنه ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ به مبلغ ۲۹۰،۰۰۰ لیره انگلیسی
این قرض به تنزیل صدی پنج و بی نزول یعنی صدی صد توسط بانک شاهنشاهی گرفته شده به ضمانت و گروی عایدات شیلات سواحل بحر خزر و در صورت عده کفایت آن عایدات پست و تلگراف ایران و در صورت عدم کفایت آن نیز عایدات گمرکات فارس و اهواز و بنادر خلیج فارس سالیانه ۲۳،۲۷۰ لیره انگلیسی و ۷ شلینگ از بابت اصل و فرع آن بایستی کارسازی می‌شد. ظاهراً ۱۹۰،۰۰۰ لیره انگلیسی از این قرض یک مرتبه و ۱۰۰،۰۰۰ لیره دیگر آن در سال بعد گرفته شده و بعد برای هر دو قسمت روی هم رفته (یعنی ۲۹۰،۰۰۰ لیره) یک جا ترتیب و قراری داده و یک فقره قرض شد. تاریخ قرارداد این قرض ۲۰ ماه جمادی‌الآخره سنه ۱۳۲۲ است (مطابق غره ماه سپتامبر فرنگی ۱۹۰۴ میلادی) اقساط این قرض بایستی همه ساله در ۱۵ برج حمل (۴ ماه آوریل فرنگی) ادا می‌شد. ظاهراً این قرض به مدت ۲۰ ساله بوده و اقساط آن عملاً همه وقت از عایدات گمرکات جنوب پرداخته می‌شد.
۵- قرض طلای هندی به توسط بانک شاهنشاهی سنه ۱۳۲۸ به مبلغ ۳۱۴،۲۸۱ لیره انگلیسی و ۱۶ شلینگ و ۴ پنس
این قرض که در جزو صورت قروض در سال‌های اخیر و سالنامه سابق الذکر درج است عین همان قرض سابق (فقره ۴) است که بعدها در سنه ۱۳۲۸ در موقع یک کاسه کردن قروض جاری دولت به بانک شاهنشاهی (فقره ۶) به موجب ماده هشتم آن قرارداد ثانیاً به این شکل افتاده یعنی بواسطه چند سال تأخیر در تأدیه اقساط آن دوباره مبلغ قرض از اصل اولی آن نیز بالاتر رفته و اصل و فرع آن با وجوه پس افتاده در نوروز سال ۱۳۲۸ (۹ ربیع‌الاول) معادل همین مبلغ جدید شده است. و در سنه مزبوره دوباره جمع بندی شده و ترتیب و قرار تازه دادند. این فرض به همان ضمانت و تنزیل و نزول فقره ۴ است مگر آنکه تا سه سال فقط تنزیل آن (۱۵،۷۱۴ لیره انگلیسی و ۱ شلینگ و ۱۰ پنس) بایستی پرداخته شود و پس از آن تاریخ از نوروز سال ۱۳۳۱ (۱۲ ربیع‌الثانی) تا ۱۵ سال به اقساط مساوی اصل و فرع آن بایستی ماه به ماه استهلاک شود (سالیانه ۳۰،۲۷۸ لیره و ۱۲ شلینگ و ۷ پنس) و در این مدت یعنی تا نوروز سال ۱۳۴۶ (۲۹ رمضان) دولت ایران حق پس دادن آنرا ندارد (؟) فقط در قرارداد تازه عایدات گمرکات جنوب ابتدا به تأدیه اقساط قرض یک کاسه شده بانک شاهنشاهی سنه ۱۳۲۸ تخصیص شده و بعد از وضع آن اقساط بانک مجاز بوده از فاضل عایدات مزبوره در صورت عدم کفایت محل‌های ضمانت خود این استقراض (فقره ۵) اقساط آن را نیز بپردازد.
۶- قرض نقره یک کاسه شده قروض جای به بانک شاهنشاهی ۳،۳۹۶،۶۹۷ تومان سنه ۱۳۲۸
دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه متوالیاً قرض‌های کوچک و بزرگ می‌کرد و پس از قرض‌های روسی و هندی باز از بانک‌های روس و انگلیس مقیم تهران و صرافخانه‌های بومی شروع به قرض کرده به عنوان حساب جاری متصل قرض‌های تکه تکه به تنزیل‌های گزاف گرفت و بقدری اعتبار دولت رفته رفته کم شده و محل ضمانت قرض تمام شد که اواخر مبلغ‌های قرض کوچکتر و نالایق، گرو دستی و جنسی لازم، و تنزیل‌های خیلی فاحش شد. از این قبیل قروض این قدر زیاد شد که علاوه بر قریب نه میلیون تومان از این تکه قرض‌ها به دو بانک مزبور به اغلب صرافخانه‌های بزرگ بومی نیز دولت مبالغی مقروض شد و از صدی هشت تا صدی ۲۴ تنزیل می‌داد و از آنجمله قروض زیادی از همین قبیل و به همین عنوان به تدریج به بانک شاهنشاهی پیدا شده بود که بجز قریب یک میلیون تومان آن (دویست هزار لیره انگلیسی) که بانک مزبور به موجب فصل دهم امتیازنامه خود مجبور بود از قرار تنزیل صدی هشت به دولت ایران قرض و یا مساعده بدهد باقی به تنزیل‌های مختلف بوده و اغلب صدی ۹ و ۱۲ و ۱۵ تنزیل داشتند. همه این قروض جاری و بی مدت که اغلب عندالمطالبه لازم‌الاداء بود و مجموع آن از همه جهت در نوروز ۱۳۲۸ به مبلغ مذکور در فوق (۳،۳۹۶،۶۹۷ تومان) بالغ شده بود در ۱۶ ماده جمادی‌الاولی سنه ۱۳۲۸ به موجب یک قرارنامه مشتمل بر ۸ ماده با بانک شاهنشاهی ثابت و یک کاسه شد یعنی تبدیل به یک قرض ثابتی شد به تنزیل صدی هفت از ابتدای آن سال یعنی روز نوروز مصادف با ۹ ربیع‌الاول سنه ۱۳۲۸ و مدت پانزده سال استهلاک اصل و فرع از قرار سالی ۳۷۲،۹۳۹ تومان و ۹ قران و ده شاهی و ماهی ۳۱،۰۷۸ تومان و دو هزار و ششصد دینار پرداخته شود و تمام عایدات گمرکات جنوب محل ادای این قرض قرار داده شد که بایستی هفته به هفته به بانک عاید شده و در ۲۱ هر ماه فرنگی قسط ماهانه خود را از آن وجوه مأخوذ دارد. در صورت عدم کفایت آن دولت ایران از محل‌های دیگر عایدات تکمیل کند. و از شرایط این قرض آن بود که دولت ایران در آخر هر سال شمسی دو ماه به نوروز مانده حق پس دادن قرض را داشت. در ماده هشتم قرارداد یک کاسه کردن قرض جاری با بانک شاهنشاهی قرار جدیدی نیز درباره ترتیب قروض طلای هندی سنه ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ داده شده چنانکه گذشت (فقره ۵). این قرض (فقره ۶) که به نقره و به حساب تومان بود در موقع استقراض بعد (۱،۲۵۰،۰۰۰ لیره فقره ۷) تبدیل به لیره شده و پرداخته شد
۷- قرض نقره: یک کاسه شده قروض جاری به بانک استقراضی ایران سنه ۱۳۲۹ به مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان.
بعد از یک کاسه شدن قروض جاری دولت ایران به بانک شاهنشاهی دولت همیشه در صدد بود که قروض جاری خودش را به بانک استقراضی نیز که در چندین سال به همان ترتیب فقره ۶ متدرجاً تراکم کرده بود و اغلب تنزیل‌های فاحش از صدی ۱۲ الی ۱۸ داشت یک کاسه کند لکن چنانکه طبیعی است مذاکرات با روس‌ها لنگ پیش می‌رفت و اشکال تراشی می‌کردند چنانکه برای ضمانت تأدیه اقساط این قرض نظارت خودشان را در گمرکات در صورت مرتب نرسیدن اقساط شرط قرار دادند و دولت ایران نپذیرفت بالاخره مذاکرات در اواخر سال ۱۳۲۸ ختم شده و در ۱۲ محرم ۱۳۲۹ قراردادی مشتمل بر ۱۰ ماده میان بانک استقراضی و دولت ایران توسط کورتین مدیر کل بانک مزبور و مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله وزیر مالیه امضا شد که به موجب آن از ۶،۰۴۱،۶۶۲ تومان و ۲ قران و ۱۶ شاهی که مجموع حساب‌های جاری بود شش میلیون تومان آنرا به قرض ثابتی تبدیل کرده و بقیه را نقد کارسازی کردند. این قرض به تنزیل صدی هفت بود و اصل و فرع آن در ۱۵ سال به اقساط استهلاکی شش ماهه ابتدا از ۶ رجب ۱۳۲۸ تا ۲۲ ذی‌الحجه ۱۳۴۳ پرداخته باید بشود هر قسط ششماهه از قرار ۳۲۶،۲۲۷ تومان و ۹ قران و ۱۸ شاهی. محل ضمانت این قرض از عایدات گمرکات ایران باستثنای گمرکات فارس و خلیج فارس است (ولی پس از تأدیه اقساط قروض روسی سنه ۱۳۱۷ و ۱۳۲۰ به مبلغ ۱،۶۷۰،۱۹۴ منات و ۲۰ کپک و مقرری قزاقخانه و مستمری شاه مخلوع و غیره به مبلغ ۵۱۰،۷۰۰ تومان) و در صورت عده کفایت آن عایدات ضرابخانه است. دولت ایران بعد از یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد حق پس دادن این قرض را همیشه در آخر هر سال دارد یعنی در اول ماه ژوئیه روسی از هر سال مسیحی در صورت اخبار پیش از دو ماه می‌تواند رد کند. در سر هر ششماهه موعد اقساط (غره ژانویه و ژوئیه روسی) بانک پس از وضع قسط این استقراض و مبالغ سابق الذکر از کل عایدات گمرکات شمالی که پیش او جمع شده باقی را به اختیار دولت ایران می‌گذارد و از قرار صدی هفت تنزیل می‌دهد.
۸- قرض اسهامی طلا در لندن توسط بانک شاهنشاهی سنه ۱۳۳۹ به مبلغ ۱،۲۵۰،۰۰۰ لیره انگلیسی
بعد از اتمام حجت انگلیسی مورخه ۱۰ شوال ۱۳۲۸ به دولت ایران راجع به امنیت راه‌های جنوب و تهدید به اینکه در صورت عدم امنیت راه تا سه ماه خود انگلیسی‌ها در زیر اداره صاحب منصبان خود تشکیل قوه نظامی قراسورانی در جنوب ایران خواهند داد دولت ایران جداً آنچه ممکن بود برای لشکرکشی به طرف فارس و تشکیل قوای نظامی در آن جا سعی کرد تا بهانه انگلیس را برطرف سازد و بدین جهت برای تدارک مصارف آن از ماه ذی‌القعده همان سال مذاکرات استقراض با جاهای مختلف شد و ابتدا دولت در آن صدد بود که از یک هیئت انگلیسی که حاضر به دادن پول بود مبلغی تنزیل کمتر گرفته قرض یک کاسه شده بانک شاهنشاهی را بپردازد تا مبلغی از عایدات گمرکات جنوب آزاد شود و بوسیله آن پول تشکیل قوای فوق العاده نماید لکن در همان بین یعنی در ماه ذی‌القعده مزبور خود بانک شاهنشاهی حاضر شد که برای دولت ایران استقراضی بنماید یا بدهد و مذاکرات از همان تاریخ شروع شده منجر بدان شد که هیئت وزرای میرزا حسن خان مستوفی الممالک در ۳ ماه ذی‌الحجه ۱۳۲۸ این مسئله را در مجلس ملی عنوان کرده و لایحه این استقراض را در غره محرم ۱۳۲۹ تقدیم مجلس کرد و برای تحقیق رجوع به انجمن تحقیق مالیه مجلس شد. مرتضی قلی خان صنیع الدوله وزیر مالیه که این لایحه را به مجلس آورد یک صورت مخارجی هم برای حاصل این قرض که به دست دولت می‌رسد ضمیمه لایحه کرده و تکلیف کرده بود که قسمت بزرگ بلکه تقریباً تمام حاصل عایدی قرض پس از پرداخت قرض یک کاسه شده دولت بانک صرف امر قشون و اسلحه و قراسوران بشود. لکن در این بین صنیع الدوله مقتول شد و انجام کار قرض موقوف به ورود نایب‌السلطنه میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک از فرنگ شد. بعد از ورود او هیئت وزرای مستوفی‌الممالک استعفا داده و هیئت دیگری به ریاست ولی خان سپهدار اعظم جانشین او شد. در این مدت دولت بواسطه تأخیر محل استقراض و شدت احتیاج مبالغی (۲۴۱،۵۱۰ تومان) بتدریج بطور مساعده از بابت همین قرض از بانک گرفته بود که مجموع آن‌ها در ۲۱ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ با تنزیل آن بالغ بر ۳۴۳،۹۶۶ تومان و ۶ قران و ۱۳ شاهی شده بود. بالاخره لایحه استقراض با جرح و تعدیل از طرف انجمن مالیه مجلس در ۲۲ و ۲۵ و ۲۷ ماه ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ در مجلس ملی شور اول شده و قانون آن در سوم جمادی‌الاولی همان سال از مجلس گذشته خود قرارنامه در ۹ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ در هشت ماده از طرف مدیر بانک و میرزا اسمعیل خان ممتازالدوله وزیر مالیه امضا شد. انجمن تحقیق مالی مجلس ملی در طرح مخارج پیشنهادی صنیع‌الدوله مختصر تغییراتی داده و به مجلس آورده بود. هیئت وزرای سپهدار ثانیاً در آن تغییراتی دادند. از این مبلغ ۳،۲۳۷،۴۲۱ تومان و ۶ قران و ۱۶ شاهی از بابت بقیه قرض یک کاسه شده بانک شاهنشاهی مورخه ۱۶ جمادی‌الاولی ۱۳۲۸(فقره ۶) پرداخته شده. مبلغ مزبور عبارت از باقی قرض مزبور است در ۲۱ جمادی‌الاولی ۱۳۲۹ که سر موعد قسط ماهانه سیزدهم باشد. از وجود این قرض علاوه بر باقی طلب سابق بانک (فقره ۶) مساعده‌های اخیر را نیز که دولت به حساب همین استقراض در دو سه ماه پیش از عقد آن گرفته بود نیز بایستی پرداخته می‌شود و لهذا جمعاً از این استقراض که حاصل خالص آن (نزول در رفته) ۱،۰۹۳،۷۵۰ لیره انگلیسی می‌شد به دست دولت علاوه بر مساعده‌های سابق‌الذکر فقط ۴۱۸،۰۰۰ لیره انگلیسی می‌رسید.
برای این قرض بانک شاهنشاهی ایران به حساب دولت ایران در لندن اسهامی نشر کرد عبارت از ۱۲،۵۰۰ سهم لیره به تنزیل صدی پنج و نزول ۱۲ و نیم درصد. این قرض از سنه ۱۳۳۴ یعنی درست پنج سال بعد از قرارداد استقراض تا مدتی که بیش از پنجاه سال نباشد با وجه استهلاک صدی نیم اصلاً و فرعاً تأدیه بایستی بشود [سالی ۶۸،۴۷۰ لیره ] و تا پنج سال فقط تنزیل (سالی ۶۲،۵۰۰) داده خواهد شد.
این قرض همیشه قابل رد بود به شرط اخبار شش ماه قبل از پس دادن. محل ضمانت این قرض همان عایدات گمرکات فارس و اهواز و خلیج فارس و هر گمرک خانه که بعدها در آن سمت بنا شود بود ولی بعد از ادای قسط قرض هندی (فقره ۵) و در صورت عدم کفایت آن عایدات باید دولت ایران از سایر عایدات مملکتی تکمیل کند و در صورت عدم کفایت آن‌ها نیز از عایدات تلگرافخانه فقط ۲۹ رمضان ۱۳۴۶ که تلگرافخانه در گرو قرض (فقره ۵) است کسر آن باید پرداخته شود. (پس از آن تاریخ باز تلگرافخانه بکلی آزاد خواهد بود). از وجه این قرض چنانکه گذشت قرض یک کاسه شده به بانک شاهنشاهی (فقره ۶) ادا شد.
از این استقراض فایده مهیم عاید دولت شد بدین قرار که به جای صدی ۷ صدی ۵ تنزیل و به جای صدی ۴ صدی نیم استهلاک اصل مقرر شد.
۹- مساعده مشترک روسی و انگلیسی سنه ۱۲۲۰ به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ لیره انگلیسی
در اواخر زمان خزانه داری شوستر آمریکایی مذاکره قرض بزرگی در جریان بود که با آن قرض تمام قروض معوقه ایران ادا شده و همه حساب‌ها پاک گردیده مالیه و قشون ایران هم با بقیه آن نظم و ترتیب داده شود. بدبختانه بواسطه عزل شوستر آن کار معوق ماند و از یک طرف پولی هم که از قرض (فقره ۸) بدست آمده کاملاً تمام شده و بواسطه عزل شوستر و گذشتن کار به دست مرنار بلژیکی مالیه ایران بکلی خراب شد و هم عودت شاه مخلوع به ایران (که ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان ضرر لشکرکشی و غیره به دولت ایران وارد آورد) و شورش‌های ولایات و ورود قشون روس مالیه را بکلی مختل کرد لهذا فوراً در همان ماه محرم ۱۳۳۰ که شوستر رفت بلافاصله (در ۲۰ محرم) مذاکره یک مساعده به دولت ایران شروع شد و مرنار گفت که با مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ لیره می‌تواند دو ماه خودداری کند. انگلیس پیشنهادی کرد که به اشتراک روس ۴۰۰،۰۰۰ لیره بدهند و صدی پنج تنزیل آن بشود دولت روس قبول نکرده و فقط ۲۰۰،۰۰۰ لیره مشترکاً تکلیف کرد آن هم به تنزیل صدی هشت. بالاخره دو دولت متفق شدند که این مبلغ اخیر را به تنزیل صدی هفت و قبه ضمانت فاضل عایدات گمرکات شمال و جنوب بپردازند به شرایط ذیل:
از قرض بزرگی که دولت ایران در آینده خواهد کرد پس داده شود، تا موقع این قرض فاضل عایدات گمرکات تماماً به پرداختن اصل و فرع آن صرف شود. وجوه این مساعده به نظارت خزانه دار بلژیکی مزبور خرج شده و صورت مخارج به تصویب دو سفارت برسد. قسمت مهمی از آن صرف قراسورانی در زیر اداره صاحب منصبان سوئدی شود، دولت ایران متعهد می‌شود که عهدنامه ۱۳۲۵ روس و انگلیس را رسماً شناخته و سیاست خود را به اصول آنم قرارداد تطبیق کند، فدائیان و مجاهدین و قوای غیر نظامی را مرخص و منحل کند، با دو سفارت قرار و ترتیب تشکیل یک قشون نظامی کوچکی را مذاکره کند، با محمد علی میرزای قراری در ترتیب حرکت او از ایران و مستمری او و عفو عمومی اتباع او بدهد. این شرایط را در یک مراسله مشترک‌الامضائی که سفیر روس و انگلیس شخصاً به تاریخ ۲۹ صفر ۱۳۳۰ به نایب‌السلطنه و وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد کردند درج نمودند. چون دولت ایران این شرایط را در غره ربیع‌الثانی ۱۳۳۰ قبول کرد در ۹ ربیع‌الثانی سال مزبور مساعده مشترک ۲۰۰،۰۰۰ لیره داده شد. ۷۰،۰۰۰ تومان از همین وجه پیشکی از طرف دو دولت در ۱۲ ربیع‌الاولی از بابت مخارج تصفیه کار حرکت محمد علی میرزا از استرآباد به روسیه (و پرداختن حساب ترکمن‌ها و قفقازیان که در دور او بودند برای مرخص کردن آن‌ها) به دولت ایران داده شده بود. و باقی در ۹ ربیع‌الثانی داده شد. روس‌ها پس از سه ماه و نیم در ۲۹ رجب همان سال که موعد قسط ششماهه سایر فروش آن‌ها از گمرکات بود فاضل عایدات گمرکات شمال را که۴۰،۰۰۰ لیره بود از بابت وجه همین مساعده ضبط کردند و باقی را نیز در همان سال و اوایل سال آینده (۱۳۳۱) از فاضل گمرکات اصلاً و فرعاً برداشتند و فعلاً از حصّه روسی این مساعده (صد هزار لیره) چیزی باقی نیست. از بابت صد هزار لیره دیگر حصّه انگلیس بنا شد از ۱۴ جمادی‌الاولی همان سال (۱۳۳۰) فاضل عایدات گمرکات جنوب ماه به ماه توسط بانک شاهنشاهی به لندن حواله شود تا وقتی که وجه مزبور اصلاً و فرعاً پرداخته شود. لکن بعدها (۱۹ جمادی‌الآخره ۱۳۳۰) دولت انگلیس اجازه داد که تا یک سال از تاریخ اخذ مساعده مزبور فقط تنزیل آن دریافت شود و بعدها نیز در ۲۷ ربیع‌الاولی ۱۳۳۱ دولت انگلیس ثانیاً راضی به تمدید این مدت تا ۱۴ صفر ۱۳۳۳ (یعنی غره ژانویه فرنگی اول سال ۱۹۱۵ میلادی) شد و ظاهراً هنوز هم اصل باقی است. حصّه انگلیسی نیز مشترکاً از طرف دولت انگلیس و حکومت هند داده شد.
۱۰- مساعده مشترک روسی و انگلیسی سنه ۱۳۳۰ به مبلغ ۵۰،۰۰۰ لیره
طولی نکشید که مساعده فقره ۹ نیز بواسطه دسایس دو دولت مساعده دهنده تمام شد و خزانه دار کل ایران مجبور شد که در ۳ جمادی‌الاولی ۱۳۳۰ باز برا ۵۰،۰۰۰ لیره مساعده تازه دست پیش دو دولت دراز کند و وزیر مالیه ثانیاً در ۲ شعبان همان سال به عجله تأکید در معاونت سریع برای لشکرکشی به لرستان و رفع اغتشاش آن جا کرد و باز پس از مذاکرات زیاد و اشکال تراشی‌های سخت از طرف دولت روس بالاخره ۱۰،۰۰۰ لیره از حصّه انگلیس و هند در حدود ۲ رمضان ۱۳۳۰ به شرط فرستاده شدن به شیراز برای آنکه با نظارت قونسول انگلیس صرف پرداخت مواجب قشون و لشکرکشی تازه بر ضد صوله‌الدوله قشقایی بشود و باقی آن یعنی ۱۵،۰۰۰ لیره دیگر در ۱۳ ذی‌القعده همان سال باز به شرط صرف فقط برای قراسواران فارس پرداخته شد. شرایط مالی این مساعده همان شرایط مساعده فقره ۹ یعنی همان تنزیل و استهلاک و محل ضمانت است. ۲۵،۰۰۰ لیره حصّه روس هم در اواسط رمضان همان سال پرداخته شد با همان شرایط مالی و بعلاوه قبول دخول در مذاکره امتیاز راه آهن جلفا و تبریز با امتداد یک شعبه به ساحل شمال دریاچه ارومیه. و عده امتیاز راه آهن محمره و خرّم آباد به انگلیس نیز در دنباله این امتیاز روسی آمد. در بابت پرداخت اقساط اصل و فرع این مساعده هم عیناً همان ترتیب مساعده سابق (فقره ۹) جاری شد یعنی در حصّه انگلیسی عیناً همان ترتیبات مذکور در فقره ۹ راجع به مهلت در ادای اصل پیش آمد و حصّه روسی پس از تمام شدن تأدیه حصّه روسی از فقره ۹ اصلاً و فرعاً از فاضل عایدات گمرکات شمالی پرداخته شد.
آنچه دولت ایران سعی کرد که مبلغ این مساعده زیادتر شده و اقلاً ۲۰۰،۰۰۰ لیره داده شود دولت روس نپذیرفت. حصّه انگلیسی این مساعده نیز مشترکاً از طرف حکومت هند و دولت انگلیس داده شد. از این مساعده فقط نصف آن به دست دولت مرکزی رسید زیرا انگلیسی‌ها شرط کردند ۱۰،۰۰۰ لیره از حصّه خودشان به شیراز حواله شود و روس‌ها ۱۵،۰۰۰ لیره از حصّه خودشان را در عوض عایدات گمرکات کرمانشاه که عبدالحسین میرزای فرمانفرما حاکم آن ولایت ضبط کرده بود منها و موضوع کردند.
۱۱- مساعده انگلیسی و هندی سنه ۱۳۳۰ به مبلغ ۱۵،۰۰۰ لیره
در همان وقت که دولت انگلیس در ضمن قبول مساعده‌های فوق الذکر شرط کرد که قسمت عمده آن‌ها صرف قراسورانی و قشون کشی و امنیت فارس و راه‌های جنوب ایران بشود از طرف دیگر هم با همه قوا کوشید که اسباب امنیت فارس و راه‌های آن ایالت را به هر وسیله ممکن فراهم بیاورد و بدین جهت در تعیین مهدی قلی خان مخبرالسلطنه به فرمانفرمائی فارس و کمک مالی و معنوی به او فوق العاده سعی نمودن و از آنجمله بواسطه پیشنهاد کفیل قونسولخانه انگلیس در شیراز دولت انگلیس مصمم شد که ماهانه قریب ۳۰،۰۰۰ تومان مستقلاً به مخبرالسلطنه معاونت کند که قادر بر نظم فارس باشد. پس از مذاکرات با سفارت خودشان در تهران و دولت ایران بالاخره در ۲۹ ذی‌الحجه ۱۳۳۰- ۱۵،۰۰۰ لیره که قریب ۸۲،۰۰۰ تومان می‌شد به عنوان مساعده به دولت ایران به خزانه ایران تسلیم کردند به شرط آنکه بطور مرتب و به نظارت قونسول انگلیس در شیراز صرف مخارج حکومت فارس بشود و در یک حساب جداگانه مخصوص این کار نگاهداشته شود. ترتیب تنزیل و استهلاک و شروط دیگر این مساعده نیز به عینه همان شرایط مساعده‌های پیش است (فقره ۹ و ۱۰)
۱۲- مساعده مشترک روسی و انگلیسی سنه ۱۳۳۱ به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ لیره
در موقعی که هیئت وزرای نجف قلی خان بختیاری صمصام‌السلطنه در دادن امتیاز راه آهن جلفا- تبریز و محمره- خرّم آباد تردد می‌کرد مذاکره مساعده‌ای (فقره ۱۰) به میان آمد و دولت روس سخت از دادن مساعده امتناع می‌کرد و تا دولت ایران شروع به مذاکره امتیاز به راه آهن جلفا و تبریز نکرد دولت روس به پرداختن حصّه خود (۲۵،۰۰۰ لیره) راضی نشد ولی دیگر بهیچوجه حاضر نشد که تا امتیاز امضاء نشود بیشتر از آن چیزی بدهد. در این بین دو دولت هیئت وزراء را بهم زده و خواستند میرزا جواد خان سعدالدوله را سر کار بیاورند و چون آن نیز بواسطه ضدیت ملت ایران سر نگرفت هیئت وزرای دیگری به ریاست میرزا محمد علی خان علاءالسلطنه سر کار آوردند به این شرط که امتیاز راه‌های مزبور را امضا کند و آنوقت مصمم شدند که در صورت اعطای امتیازات مزبوره فوراً به دولت ایران مساعده‌ای برای راه انداختن کار هیئت مزبور بدهند. و چون امتیازات مزبور امضا شد دولت انگلیس تکلیف کرد که مشترکاً با روس ۱،۰۰۰،۰۰۰ لیره بدهند روس‌ها این مبلغ را نپذیرفتند بعد انگلیس ۵۰۰،۰۰۰ لیره تکلیف کرد باز روس‌ها رد کردند و بالاخره در ۴۰۰،۰۰۰ لیره اتفاق حاصل شد که پس از مذاکرات زیاد قسمت انگلیس ۲۰۰،۰۰۰ لیره در ۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۳۱ پرداخته شد به شرایط مالی تنزیل صدی هفت و ضمانت عایدات گمرکات جنوب و پرداخته شدن از قرض آینده و در صورت سر نگرفتن استقراض تا ۱۸ شعبان ۱۳۳۳ به اقساط ششماهه هر قسطی ۲۵۰،۰۰۰ تومان (که قسط اول در همان تاریخ باید پرداخته شود) از فاضل عایدات گمرکات جنوب اصلاً و فرعاً (که بدین ترتیب تقریباً در دو سال و نیم تمام می‌شد). در صورت عدم کفایت فاضل عایدات گمرکات جنوب عایدات مالیاتی تریاک و مسکرات ولایات جنوبی نیز یک ضمانت دیگری برای پرداخت اقساط این مساعده مقرر شد. تا تاریخ مزبور فقط تنزیل (سالی ۱۴،۰۰۰ لیره) بایستی ادا می‌شد و ۱۰،۰۰۰ لیره برای بنای گمرکخانه در بوشهر قیمت خرید اسلحه برای قشون حکومتی فارس (۱۰۰۰ تفنگ و ۵۰۰،۰۰۰ فشنگ) از هندوستان نیز شرط شد که از این حصّه انگلیسی ادا شود.
حصّه روسی (پس از آنکه بواسطه اشکالات زیاد بانک روس در منطقه لیره که نسبت به منطقه‌ای که بانک شاهنشاهی حصّه خود را ادا کرد ۴۰۰۰ لیره به دولت ایران زیاد می‌کرد مدّتی تأخیر افتاد) در حدود ۳ جمادی‌الآخره ۱۳۳۱ پرداخته شد باز به تنزیل صدی هفت که باید سر هر شش ماه ادا شود (آخر ماده ژوئن و دسامبر روسی) و ضمانت عایدات گمرکات ایران باستثنای گمرکات فارس و خلیج فارس و ادا شدن از قرض آینده و در صورت سر نگرفتن استقراض اصلاً و فرعاً از فاضل عایدات گمرکات مزبور ابتدا از ۲۰ شعبان ۱۳۳۲ (غره ژوئیه روسی ۱۹۱۴ میلادی) به اقساط متساوی شش ماهه در شش قسط یعنی تا سه سال از تاریخ مزبور در آخر هر ششم و دوازدهم از سال روسی پرداخته شود. در صورت عدم کفایت فاضل عایدات گمرکات مزبور کسر آن از سایر عایدات پرداخته شود. اگر در اثنای سه سال مزبور کار قرض جدید انجام یافت آنچه از این مساعده بر ذمّه دولت باقی است دفعتاً از وجوه همان قرض ادا شود. امتیاز کشتی رانی در دریاچه ارومیه نیز شرط غیر مستقیم این مساعده روس‌ها شد. بعلاوه روس‌ها اصرار کردند که قریب ۴۰،۰۰۰ لیره از وجه این مساعده برای مطالبات عقب افتاده قزاقخانه ایران و توسیع اداره آن کنار گذاشته شود.
۱۳- مساعده انگلیسی و هندی سنه ۱۳۳۱ به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ لیره
چون ۱۵،۰۰۰ لیره وجهی که از حصّه انگلیسی مساعده (فقره ۱۰) برای مخارج قراسورانی فارس کنار گذاشته شده بود در کار تمام شدن بود و از آن طرف قراسورانی در زیر اداره صاحب منصبان سوئدی نقشه تازه‌ای برای تشکیل قوای مهمّه نظامی در فارس و سایر ولایات طرح ریزی کرده مشغول اجرای آن بود لهذا دولت انگلیس مصمّم شد یک مساعده جداگانه مخصوص غیر از مساعده مشترک (فقره ۱۲) به دولت ایران بپردازد ولی به شرط آنکه ماهی ۸،۰۰۰ لیره به نظارت مستقیم خزانه دار کل و غیر مستقیم وزیر مختار انگلیس و تصویب فرمانده کل قراسورانی در تهران به توسط مأمور مالیه شیراز به دست فرمانده قراسورانی در ایالت فارس رسیده و صرف قراسورانی فارس شود و در بانک شاهنشاهی به حساب جداگانه و به عنوان «خزانه داری کل قراسورانی فارس» گذاشته شود و همه خریدها به حراج و مناقصه عمومی بعمل آید. این مساعده در ۲۰ جمادی‌الاولی ۱۳۳۱ به دولت ایران پرداخته شد. شرایط مالی این مساعده باز به عینه همان شرایط چهار فقره مساعده‌های سابق الذکر است یعنی تنزیل صدی هفت، و ادا شدن از قروض آینده و در صورتیکه قرض سر نگیرد بعد از پرداخته شدن اصل و فرع مساعده‌های سابق الذکر تماماً (۳۴۰،۰۰۰ لیره) شروع به پرداختن این مساعده خواهد شد به همان ترتیب یعنی اقساط شش ماهه از قرار قسطی ۲۵۰،۰۰۰ تومان.
۱۴- مساعده انگلیسی سنه ۱۳۳۳ به مبلغ ۵۰،۰۰۰ لیره
از تفصیل این مساعده بواسطه آنکه کمی پیش از در گرفتن جنگ دنیایی گرفته شده اطلاعی نداریم فقط در جزو صورت حسابی که در سالنامه انگلیسی فوق الذکر از مساعده‌های انگلیسی می‌دهد مجموع آن را ۴۹۰،۰۰۰ لیره ذکر می‌کند و از این قرار علاوه بر مساعده‌های مختلف به مبلغ ۱۴۰،۰۰۰ لیره (حصّه انگلیسی از فقره ۹ و ۱۰ و تمام فقره ۱۱) که در سنه ۱۳۳۰ داده شده و حصّه انگلیسی از مساعده فقره ۱۲ و تمام فقره ۱۳ به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ لیره یک فقره دیگر به مبلغ ۵۰،۰۰۰ لیره نیز بعدها گرفته شده که جمعاً به ۴۹۰،۰۰۰ لیره بالغ شده است. در مراسلات دولتی که در باب مسئله استمهال میان دولت ایران و سفارت روس و انگلیس رد و بدل شده و صورت آن‌ها در جراید ایران دیده شده نیز مبلغ مساعده‌های انگلیسی باز ۴۹۰،۰۰۰ لیره نوشته شده (مراسله سفارت انگلیس مورخه ۲۰ ماه سپتامبر فرنگی سنه ۱۹۱۷ میلادی مطابق ۳ ذی‌الحجه ۱۳۳۵). همچنین در مراسله‌ای که دولت ایران در باب تقاضای استمهال به تاریخ ۱۳ رجب ۱۳۳۳ به دو سفارت نوشته شرح قروض را به این طور می‌دهد: «استقراض طلای ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ و استقراض تثبیت شده ۱۹۱۱ و مساعده ۲۰۰،۰۰۰ لیره انگلیسی ۱۹۱۳ که راجع است به دولت بهیه روسیه -استقراض هند ۱۹۰۴ و قرض ۱۹۱۱ که استهلاک آن از ۱۹۱۶ بایستی شروع شود، مساعده‌های ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ که اقساط استهلاکی آن‌ها هنوز معین نشده و راجع است به دولت فخیمه انگلیس». که از این قرار هم معلوم می‌شود مساعده‌ای در سنه ۱۹۱۴ میلادی = ۱۳۳۲ گرفته شده است. این مساعده به نظر می‌آید باز برای همان مخارج قراسورانی فارس باشد که در موقع تمام شدن ۱۰۰،۰۰۰ لیره مساعده فقره ۱۳ که از قرار ماهی ۸۰۰۰ لیره بایستی در ماه جمادی‌الآخره ۱۳۳۲ تمام می‌شد ثانیاً به همان مقصود داده شده است.
محتمل است که این مساعده نیز همان شرایط مساعده‌های اخیر انگلیسی را داشته باشد.
۱۵- قرض عندالمطالبه به کارخانه اسلحه سازی شنیدر در پاریس ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان
ظاهراً در سفر سوم مظفرالدین شاه به فرنگ (۱۳۲۳) بود که در پاریس مبلغی اسلحه به کارخانه مزبور سفارش دادند که عبارت بود از چند باطری توپ شنیدر و مقداری تفنگ لویل و ذخیره آن‌ها. با آنکه اسلحه و ذخیره تسلیم شد پول آن‌ها پرداخته نشده و هنوز بر ذمّه دولت باقی است. این قرض گویا قریب ۶،۰۰۰،۰۰۰ فرانک باشد ولی در صورت حساب‌ها که خزانه داری کل ایران ترتیب داده همه جا به میزان قران ایران (۱۲،۰۰۰،۰۰۰ قران) ثبت شده.
۱۶- قروض عندالمطالبه متفرقه از قبیل حساب جاری و مطالبات و ادعاهای مختلف قریب به ۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
این نوع مطالبات متفرقه در زیر عناوین خیلی زیادی هستند که مهمترین آن‌ها عبارت است از حساب جاری با بانک‌های روس و انگلیس که بعد از یک کاسه کردن حساب‌های جاری سابق باز ثانیاً به تدریج گرفته شده و حساب تجارتخانه‌ها و صرافخانه‌های تومانیانس و جهانیان و ارباب جمشید و ادعاهای دُوَل خارجه برای خسارات اتباع خودشان و غرامت تلفات و دزدی‌های پستی و غیره. این قروض عندالمطالبه در دو فقره صورت حسابی که از طرف خزانه داری کل ایران در زمان مرنار داده شده بطور مختلف ثبت شده که ما هر دو را در این جا درج می‌کنیم: اقتباس از صورتی که مرنار بلژیکی خزانه دار کل ایران به تاریخ ۱۴ ربیع‌الاولی ۱۳۳۰ به سر جورج بارکلی وزیر مختار انگلیس در تهران داده است:
- از بابت حواله‌های بی محل به بانک شاهنشاهی ۳۳۰،۰۰۰ تومان
- از بابت حواله‌های بی محل به بانک استقراضی ۱۱۲،۰۰۰ تومان
- از بابت خسارت دزدی‌های پست ۲۰۰،۰۰۰ تومان
مجموع ۶۴۲،۰۰۰ تومان
از بابت مطالبات اداره تومانیانس ۵۰،۰۰۰ تومان
از بابت مطالبات اداره جمشیدیان ۴۰،۰۰۰ تومان
از بابت ادعاهای خسارت‌ها که به اتباع انگلیس بر قول وزیر مختار انگلیس ۷۰۰،۰۰۰ تومان
از بابت ادعاهای خسارت‌ها که به اتباع روس در انقلابات وارد آمده بنا بر قول وزیر مختار روس ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
جمع کل ۳،۲۳۲،۰۰۰ تومان
اقتباس از صورت دیگری که مرنار بلژیکی خزانه دار کل ایران به تاریخ ۱۸ رمضان ۱۳۳۰ به وزیر مختار انگلیس داده:
قروض جاری به بانک استقراضی ۳۲۵،۰۰۰ تومان
از بابت عقب افتاده‌ها به بانک مزبور ۱۱۲،۰۰۰ تومان
به تومانیانس ۱۵۰،۰۰۰ تومان
جمع تخمینی خسارت‌های تصفیه شده ۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان
جمع کل ۲،۱۸۷،۰۰۰ تومان
۱۷- قروض دولت به بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی از بابت قبول قروض اشخاص و تجارتخانه‌های متفرقه در این اواخر یعنی از اوایل سنه ۱۳۳۱ بواسطه عودت ایام خودسری و فترت و نبودن مجلس شورای ملی و نظارت ملت در امور عامه ترتیباتی پیش آمد که اشخاص متفرقه بواسطه ساختن با وزرای عهد و جفت و کلک‌های خصوصی بدان کامیاب شدند که قروض شخصی خود را به بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی مانند زمان سابق مظفرالدین شاهی به عهده دولت واگذاشته و جزو قروض دولت در بیاورند. ما بواسطه کوتاهی دست از اسناد و مأخذهای لازمه فعلاً از عدد و اسامی تمام اشخاصی که توانستند قروض خود را به گردن دولت بیاندازند و میزان و مبلغ قروض آن‌ها که کاملاً اطلاع نداریم لکن آنچه را که محقق می دانیم همان قروض ارباب جمشید (بن بهمن تاجر معروف زردشتی) است و بدین قرار:
۱- قروض ارباب جمشید به بانک شاهنشاهی که ظاهراً در اوایل سنه ۱۳۳۱ به عهده دولت منتقل و جزو قروض دولتی به بانک مزبور شده است ۲۰۲،۰۳۷ تومان و ۴ قران این قرض در دو فقره بوده که یکی ۱۸۰،۰۰۰ تومان و دیگری ۲۳،۰۳۷ تومان و ۴ قران بود که دولت به تنزیل صدی ۴ بعهده گرفت.
ب- قروض ارباب جمشید به بانک استقراضی که ۱،۲۶۴،۳۴۷ تومان و ۶ قران و ۱۷ شاهی به تاریخ ۶ جمادی‌الاولی ۱۳۳۲ به عهده دولت منتقل و جزو قروض دولتی به بانک مزبور شده است.
این قرض عبارت از دو فقره است یکی قرض شخصی ارباب جمشید به بانک استقراضی که در تاریخ اول سال روسی ۱۹۱۴ میلادی مطابق ۱۶ صفر ۱۳۳۲ معادل ۸۷۷،۳۷۹ تومان و ۷ قران بوده و دولت ایران به عهده خود گرفته که این مبلغ را بطور استهلاک از تاریخ مزبور در مدت چهل سال به اقساط بپردازد به این ترتیب که در سوم هر ماه دسامبر روسی از هر سال مبلغ ۲۱،۹۳۴ تومان و ۴ قران بعلاوه تنزیل قرض که در بیست سال اولی به نرخ ۴ و در بیست سال دومی به نرخ صدی ۶ تأدیه کند. دیگری قروض ضمانتی ارباب جمشید بود به بانک استقراضی یعنی قروض اشخاص متفرقه بود به بانک که ارباب جمشید از آن‌ها نزد بانک ضمانت کرده بود که جمعاً پس از جرح و تعدیل معادل ۳۸۶،۹۶۷ تومان و ۹ قران و ۱۷ شاهی شده و دولت به عهده گرفته این مبلغ را بطور استهلاک از تاریخ اول سال روسی ۱۹۱۴ میلادی در مدت ۲۵ سال به اقساط متساوی هر ساله از قرار ۱۵،۴۷۸ تومان و ۷ قران و ۴ شاهی با تنزیل این قروض از قرار نرخ صدی ۴ که در هر سال حساب شود تأدیه نماید و بدتر از همه آنکه دولت متقبل شده که اگر در سر وعده یکی از اقساط هر کدام از این دو فقره قروض به تعویق بیفتد و دولت نپردازد بانک حق دارد که قسط عقب افتاده را از هر نوع وجهی که از هر بابت و هر محل به بانک رسیده و متعلق به دولت ایران باشد مأخوذ دارد.
۱۸- قرض دولت به حاج فرج صرّاف سنه ۱۳۲۷ قریب ۱۲۰،۰۰۰ تومان
این فقره همان قرض شخصی محمد علی میرزا به تجارتخانه حاج فرج بود که در موقع خلع محمد علی دولت قبول کرده و به عهده گرفت و تنزیل آن را از صدی ۱۲ به صدی ۷ پائین آورده و قسط بندی کردند که از عایدات خالصجات آذربایجان یا محل‌های عایدی دیگر پرداخته شود و محتمل است که تا حال کاملاً پرداخته باشد.
۱۹- قرض دولت به علی‌اُف از بابت پوست برّه سنه ۱۳۲۷ ۲۰۰،۰۰۰ تومان (که ظاهراً پرداخته شده)
این قرض از بابت آن بود که در زمان استبداد صغیر محمد علی شاه امتیاز اخراج پوست برّه را از ایران به علی‌اُف تاجر تبعه روس داده بود و بعد از اعاده مشروطیت دولت این قرارداد را رد کرده و نپذیرفت. دولت روس هم نظر به آنکه این امتیاز مخالف عهدنامه و تعرفه گمرکی با ایران بود که متضمن آزادی تجارت است مایل به برهم زدن این امتیاز شد و در نتیجه گویا در اواخر سنه ۱۳۲۸ امتیاز را موقوف داشته و بواسطه آنکه علی‌اُف مزبور ادعای خسارت می‌کرد و قریب ۱۰۰،۰۰۰ تومان به اطرافی‌های محمد علی میرزا پیشکش داده بود لهذا دولت قبول کرد که ۲۰۰،۰۰۰ تومان در پنج قسط سالیانه در پنج سال از قرار سالی ۴۰،۰۰۰ تومان به مشارالیه بپردازد.
۲۰- قروض به عدل‌السلطنه و حاج باقر صرّاف و تومانیانس
این قروض مقدار و ترتیبش برای ما معین نیست فقط گویا دوتای اول از بابت قروض محمد علی میرزا به آن‌ها بود و سومی از بابت معاملات جاریه دولت با آن صرّافخانه است.
دنباله دارد
منبع
- ↑ صفی‌نیا، رضا- استقلال گمرکی ایران، ۱۳۰۷ ، تهران
- ↑ انقلاب مشروطه