هدفهای اساسی سیاستها و خط مشی‌های کلی - برنامه عمرانی پنجم
| برنامه‌های عمرانی کشور | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶ |
مقدمه
رشد مداوم اقتصادی و تحولات عمیق اجتماعی طی ده سال گذشته موجب شده كه جامعه ایرانی به سرعت وارد مراحل تكامل اقتصادی و اجتماعی‌گردد. در جریان این توسعه افقها و فرصتهای جدیدی در برابر ایران قرار می‌گیرد و در عین حال لزوم آمادگی كامل برای روبرو شدن با مسائل پیچیده‌تری‌نیز مطرح می‌شود.
تجربه كشورهای دیگر جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه نشان می‌دهد كه رشد سریع درآمد ملی لزوماً همیشه همراه با توزیع عادلانه‌تر آن‌بین گروه‌های مختلف جامعه نمی‌باشد ولی در سایه انقلاب اجتماعی و اقتصادی ایران نه تنها درآمد سرانه سریعاً افزایش یافته بلكه گامهای بلندی نیز در‌راه توزیع عادلانه‌تر ثروت برداشته شده است. همان طور كه شاهنشاه در نطق افتتاحیه دوره جدید مجلسین سنا و شورای ملی فرمودند "سیاست ما در‌برنامه پنج‌ساله پنجم به خصوص متكی بر دو اصل رونق كشاورزی و توسعه امور رفاه اجتماعی است به طوری كه با اجرای این برنامه سطوح زندگی‌عمومی خصوصاً طبقاتی كه از درآمد و رفاه كمتری برخوردارند بالا برود و در عین حال هر ایرانی عمیقاً احساس كند كه به سهم خود در اعتلای جامعه‌خویش و در امور مملكت شركت و مسئولیت دارد".
هدفهای اساسی برنامه پنجم
در قالب فلسفه یاد شده هدفهای اساسی برنامه پنجم به ترتیب اولویت به قرار زیر می‌باشد:
*الف - ارتقاء هر چه بیشتر سطح دانش و فرهنگ و بهداشت و رفاه جامعه.
- ب - توزیع عادلانه‌تر درآمد ملی و توجه خاص به افزایش سریع سطح زندگی و رفاه گروه‌های كم درآمد.
- پ - حفظ رشد سریع و مداوم اقتصادی توأم با ثبات نسبی قیمتها و تعادل در موازنه پرداختهای خارجی كشور.
- ت - تأمین اشتغال مولد در تمام مناطق كشور در حدی كه كلیه افرادی كه جدیداً وارد بازار كار می‌شوند جذب شوند و بیكاری پنهانی و فصلی قلیل قابل‌ملاحظه یابد.
- ث - ایجاد تعادل بیشتر بین مناطق مختلف كشور از نظر اقتصادی و اجتماعی.
- ج - استفاده كامل از ظرفیت‌های تولیدی ایجاد شده در برنامه‌های عمرانی گذشته و افزایش كارآیی در تولید و عرضه كالاها و خدمات در بخش دولتی و‌خصوصی.
- چ - بهبود نظام اداری متناسب با عظمت هدفها و آرمانهای ملی و تقویت بنیه دفاعی كشور.
- ح - حفاظت، احیاء و بهبود محیط زیست.
- خ - افزایش سهم ایران در تجارت بین‌المللی و حضور بیشتر ایران در بازارهای جدید جهانی با توجه به تخصص‌هایی كه ایران جدیداً در زمینه صنایع به‌دست می‌آورد. سازمانهای غیر دولتی نیز این انضباط برنامه‌ای را رعایت خواهند كرد.
برای به ثمر رسانیدن این هدفها سه اصل اساسی در سرلوحه كلیه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی برنامه پنجم قرار دارد:
* اول - انضباط برنامه‌ای همانند انضباط نظامی باید توسط كلیه دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی دقیقاً رعایت شود.
* دوم - روحیه انقلابی امساك و صرفه‌جویی و مبارزه با تجمل پرستی باید به عنوان یك رفتار ملی حاكم بر نحوه مصرف وجوه دولتی و شیوه زندگی‌مردم باشد. این اصل مستلزم ایجاد طرز فكر و ارزشهای جدید اجتماعی همراه با وضع قوانین و مقررات خاص است تا بتوان از هزینه‌های تجملی و‌اتلاف سرمایه ملی جلوگیری به عمل آورد.
* سوم - باید از هدفها و اصول برنامه دائماً دفاع شود و جز در مواردی كه منافع عالیه كشور ایجاب می‌نماید تحت مقتضیات روز هدفها و اصول اساسی‌برنامه دستخوش تغییر نگردد.
سیاستها و خط مشی‌های کلی اقتصادی و اجتماعی
نیل به هدفهای عالی برنامه، صرف نظر از مبالغ سرمایه‌گذاری تعیین شده، مستلزم تأمین یك سلسله شرایط و موجباتی است كه به صورت سیاستها و‌خط مشی‌های كلی اقتصادی و اجتماعی در زمینه‌های مختلف مانند جمعیت، توزیع درآمد، نحوه سرمایه‌گذاری، توسعه اعتبارات داخلی و استفاده از‌اعتبارات خارجی، ثبات قیمتها، حمایت از مصرف‌كنندگان، امور مالی و بودجه‌ای، امور اداری، افزایش كارآیی مؤسسات انتفاعی دولت و ارتباطات‌جمعی، در برنامه به شرح زیر تعیین شده است.
هدف برنامه پنجم در زمینه جمعیت
در زمینه جمعیت هدف آن است كه تا پایان سال ۱۳۷۰ رشد سالانه جمعیت ایران به حدود نصف میزان فعلی برسد.
هدف برنامه پنجم آن است‌كه افزایش جمعیت از ۳۱ در هزار در سال ۱۳۵۱ به ۲۶ در هزار در پایان برنامه پنجم تقلیل یابد.
بهبود وضع درآمد و رفاه طبقات كم درآمد، گسترش وسائل ارتباط جمعی و ترویج آموزش خصوصاً در جوامع روستایی و در بین گروه‌های كم درآمد‌شهری، توسعه شبكه بهداشت و تنظیم خانواده و نقش روزافزون سپاهیان انقلاب در اشاعه و كاربرد روشهای جدید و مؤثر تنظیم خانواده از سیاستهای‌عمده تقلیل رشد جمعیت خواهد بود.
سیاستهای توزیع عادلانه‌تر درآمد
در زمینه توزیع عادلانه‌تر درآمد، سیاستهای زیر در تنظیم برنامه منظور شده است:
ایجاد اشتغال مولد برای كلیه افرادی كه جدیداً وارد بازار كار می‌شوند و تبدیل مشاغل غیر مولد فعلی به مشاغل مولد.
سرمایه‌گذاری بیشتر دولت در امور اجتماعی نظیر تأمین مسكن، آموزش درمان، بهداشت و رفاه و تغذیه بهتر گروه‌های كم‌بهره.
بالا بردن بازده كشاورزی در واحد سطح و تضمین حداقل قیمت محصولات عمده كشاورزی و عرضه اعتبار، بذر، كود و سایر نهادها به قیمت ارزان.
تأكید بر ازدیاد قطب‌های كشاورزی، صنعتی، جهانگردی و فرهنگی در سراسر كشور.
توسعه صنایع كوچك در سطح روستاها و شهرك‌ها.
اتخاذ سیاست عمران نواحی به نحوی كه فاصله رشد اقتصادی و اجتماعی بین نواحی مختلف كشور به تدریج كمتر گردد.
تأكید بر سیاست عدم تمركز خدمات اداری.
تأكید بر ارتقاء سطح آموزش فنی و حرفه‌ای كارگران و كشاورزان.
جذب بیشتر نیروی انسانی از بخش كشاورزی به سایر بخشهای اقتصادی نظیر صنایع و خدمات.
تعیین حداقل دستمزد كارگران بر اساس مایحتاج یا بر اساس تولید ناخالص ملی سرانه.
ادامه و گسترش فروش قسمتی از سهام مؤسسات تولیدی به كاركنان آنها.
سیاستها در زمینه سرمایه‌گذاری
در زمینه سرمایه‌گذاری سیاستهای خاص به قرار زیر خواهد بود:
افزایش میزان انتقال منابع مالی از بخش دولتی به بخش خصوصی به صورت وام.
تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران خصوصی كه در صنایع كوچك و اشتغال‌زا فعالیت نمایند.
تأكید نسبت به جلب سرمایه‌های خارجی در رشته‌های تولیدی و در مواردی كه ایران می‌تواند به تكنولوژی كاملاً پیشرفته و بازارهای مطمئن خارجی‌دسترسی پیدا كند و از نظر ارزش افزوده داخلی و ایجاد اشتغال و آموزش و مهارت كاركنان ایرانی نتایج مثبت عاید گردد.
در زمینه سرمایه‌گذاریهای دولت از محل اعتبارات عمرانی برنامه پنجم، با توجه به تأكید خاصی كه در برنامه نسبت به پیشرفت كشاورزی و صنایع و‌توسعه اجتماعی به عمل آمده است تغییرات قابل ملاحظه‌ای نسبت به برنامه چهارم داده شده است. در این برنامه سهم اعتبارات كشاورزی متجاوز از‌چهار برابر اعتبارات كشاورزی در برنامه چهارم و سهم بخشهای اجتماعی نزدیك به پنج برابر رقم مشابه در برنامه چهارم می‌باشد در حالی كه كل‌اعتبارات عمرانی برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم به حدود ۲,۸ برابر افزایش یافته است. در بخشهای اجتماعی در درجه اول به برنامه آموزش و پرورش و در درجه دوم به مسكن و بهداشت، درمان و تغذیه اهمیت داده شده است. تأكید روی برنامه‌های اجتماعی به هیچ وجه مانع توسعه‌سرمایه‌گذاری در فعالیتهای تولیدی نخواهد گردید و كل اعتبارات عمرانی در امور تولیدی نسبت به برنامه چهارم متجاوز از دو برابر شده است. در بین‌برنامه‌های تولیدی به ترتیب بخشهای كشاورزی، آب، صنایع و معادن و نیرو و سوخت حائز اهمیت هستند.
سیاستها در زمینه اعتبارات بانکی
در زمینه استفاده از اعتبارات بانكی داخلی و اخذ وام و اعتبار از خارج از كشور سیاستهای زیر مد نظر می‌باشد:
حداكثر استفاده از پس‌انداز بخش خصوصی از طریق فروش اوراق قرضه.
توسعه اعتبارات سیستم بانكی متناسب با احتیاجات سرمایه‌ای بخش كشاورزی، صنعت، مسكن فعالیتهای آموزشی، بهداشتی و درمانی و سایر‌فعالیتهای اقتصادی با توجه به نیاز به حفظ ثبات نسبی قیمتها و تعادل موازنه پرداختهای خارجی كشور.
تأكید بر اخذ وامهای طویل‌المدت خارجی و پرهیز از اخذ وامهای كوتاه مدت به منظور جلوگیری از افزایش بازپرداخت‌های این نوع وامها در سالهای‌آینده.
سیاستها در زمینه قیمتها
در زمینه قیمتها سیاستهای زیر اعمال خواهد شد:
حفظ ثبات نسبی قیمتها از طریق تنظیم سیاستهای مالی، اعتباری و بازرگانی خارجی دولت. در زمینه اجرای سیاست حفظ ثبات نسبی قیمتها دولت شدیداً با افزایش غیر معقول قیمتها و تورم مبارزه خواهد كرد.
اتخاذ تدابیر لازم در جهت بهبود نسبت قیمت تولیدات كشاورزی به قیمت كالاهای صنعتی به نفع تولیدكنندگان كشاورزی.
در مواردی كه تولید كالا یا خدمات قانوناً یا عملاً در انحصار مؤسسات دولتی یا مؤسسات خصوصی است (مانند برق، تلفن، حمل و نقل، آب، دخانیات، اتومبیل، تلویزیون و غیره) دولت از طریق ایجاد یك یا چند هیأت صلاحیت‌دار دولتی در تعیین قیمت و شرایط فروش كالا یا خدمات و‌كیفیت آن كنترل و نظارت مستقیم خواهد داشت.
سیاستها در زمینه حمایت
در زمینه حمایت از منافع مصرف‌كنندگان سیاستهای زیر اعمال خواهد شد:
اطلاعات موثق به مصرف‌كنندگان در مورد كیفیت كالاهای ساخته شده و قیمت كالاهای مشابه داده خواهد شد.
قوانین موجود ناظر بر عرضه كالاها و خدمات و مجازات كسانی كه مصرف‌كنندگان را فریب می‌دهند و یا موجب خطراتی نسبت به سلامتی آنها‌می‌شود اصلاح شده و در صورت لزوم قوانین جدیدی وضع خواهد شد. دستگاه‌های تحقیقاتی و آموزشگاه‌ها جهت آزمایش كیفیت كالاها و استاندارد نمودن آنها، توسعه و تقویت خواهد گردید.
خط مشی مالی و بودجه
خط مشی مالی و بودجه‌ای دولت، برنامه پنجم با توجه به گسترش خدمات دولتی و همچنین لزوم تقویت نیروهای دفاعی كشور و بهبود‌وضع كاركنان دولت به شرح زیر تعیین شده است:
كوشش مداوم در جهت تجهیز منابع مالی بیشتر و بهبود سیستم وصول مالیاتها و عوارض به عمل خواهد آمد.
افزایش كارآیی و سوددهی شركتها و مؤسسات انتفاعی دولت به منظور كسب درآمد بیشتر برای بودجه كشور مورد تأكید قرار خواهد گرفت. بودجه عادی و عمرانی تلفیق و هماهنگ خواهد شد به طوری كه كل اعتباراتی كه سالانه از بودجه كل كشور به یك دستگاه دولتی جهت امور جاری و‌سرمایه‌ای تخصیص داده می‌شود یكجا و در یك موقع مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد و در عمل نیز یك سیستم نظارتی قوی جهت نظارت بر اجرای‌بودجه كل كشور ایجاد گردد.
اجرای انقلاب اداری
پیاده كردن و اجرای كامل انقلاب اداری مهمترین هدف سیاست اداری كشور خواهد بود و اصول زیر به عنوان مبنای اقدامات دولت رعایت‌خواهد شد.
اجتناب از تراكم و تمركز كادر اداری در پایتخت از طریق محدود كردن تدریجی كادر اداری مركز به كسانی كه مسئولیت‌های ستادی را انجام می‌دهند و‌توزیع بقیه كادرهای دولتی بین شهرستانها بر حسب حجم وظائف اجرایی و مقتضیات محلی همراه با واگذاری اختیارات بیشتر به مسئولان ادارات در‌استانها و شهرستانها.
ارتقاء سطح اطلاعات و مهارتهای اداری و فنی كاركنان دولت.
ارزشیابی كار متصدیان امور با رعایت كامل اصل تشویق و تنبیه.
تعمیم استفاده صحیح از ماشینهای كامپیوتر در دستگاه‌های دولتی به عنوان وسیله‌ای برای تصمیم‌گیری و مدیریت صحیح و تسریع كار مردم.
در زمینه حقوق و مزایای كاركنان دولت پیشنهاد شده است ترتیباتی اتخاذ شود كه برای كار مساوی حقوق مساوی پرداخت گردد و تدریجاً بین حداقل و‌حداكثر حقوق‌ها تناسب معقولی برقرار شود. همچنین با توجه به افزایش درآمد سرانه در كشور تغییرات متناسب در حقوق و مزایای مستخدمین دولت‌داده شود.
تأمین رفاه كارمندان دولت خصوصاً از طریق تشكیل شركت‌های تعاونی مصرف و مسكن.
تجدید نظر در قوانین استخدامی در جهت از بین بردن گرایشهای موجود برای كسب مدارك تحصیلی صرفاً به منظور استخدام یا ارتقاء به مدارج بالاتر‌اداری - هدف آن است كه صلاحیت علمی و كاردانی و سوابق تجربی معیار اصلی استخدام یا ارتقاء مقام قرار گیرد و مدارك تحصیلی فقط به عنوان‌یكی از معیارهای استخدام و ارتقاء مد نظر باشد.
در مورد مؤسسات انتفاعی اولاً تأكید خاصی نسبت به تشكیل دوره‌های كوتاه مدت آموزش مدیریت برای مسئولان این مؤسسات به عمل خواهد آمد.ثانیاً كلیه مؤسسات مزبور موظف خواهند شد كه روشهای حسابداری جدید را به كار برند و منظماً ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملكرد‌خود را منتشر نمایند.
ارتباط جمعی
در زمینه ارتباط جمعی، با توجه به تأثیر قابل توجهی كه وسائل ارتباط جمعی در شكل دادن به افكار جامعه به خصوص كودكان و نوجوانان‌دارد طبق یك برنامه جامع و سنجیده از كلیه این وسائل در راه تحقق هدفهای زیر استفاده خواهد شد:
الف - تقویت مبانی وحدت ملی و قومی و فرهنگی و دینی و ایجاد ارتباط فكری بیشتر بین مسئولین امور و مردم در زمینه سیاستهای مهم اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.
ب - ایجاد انگیزه لازم در مردم برای پذیرش نوآوریها.
پ - ایجاد اعتقاد به انضباط، پشتكار و وجدان حرفه‌ای و آماده ساختن مردم به ایفای وظایف اجتماعی و جلب مشاركت فعالانه مردم خصوصاً جوانان‌در امور عمرانی، ضمناً طی برنامه پنجم از كلیه سازمانهای دموكراتیك و مترقی موجود كشور نظیر انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و لژیون‌خدمتگزاران بشر و سپاهیان انقلاب جهت جلب مشاركت مردم و بسیج جوانان در تنظیم و اجرای برنامه‌های عمرانی استفاده به عمل خواهد آمد.