نامه محمد مصدق به مجلس شورای ملی برای بنیان سازمان امنیت با نام امنیت اجتماعی ۲۰ آبان ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ نامه محمد مصدق به مجلس شورای ملی برای بنیان سازمان امنیت با نام امنیت اجتماعی درگاه روز رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

نامه محمد مصدق به مجلس شورای ملی برای بنیان سازمان امنیت با نام امنیت اجتماعی - این نامه به وسیله وزیر دادگستری ناظرزاده در روز ۲۰ آبان ۱۳۳۱ در مجلس خوانده شد.

قرائت نامه آقای نخست وزیر راجع به لایحه قانونی امنیت اجتماعی ضمن تقدیم آن لایحه

مجلس شورای ملی. بر اثر پیش آمد یک سلسله مسائل داخلی و خارجی که دولت از نظر حفظ مصالح کشور ناگزیر از انجام آن بود و اخذ تصمیماتی که در نتیجه فراهم شدن زمینه برای شروع باصلاحات اساسی در شئون مختلف کشور ضروری می‌نمود با توجه به گزارشهایی که از مقامات مسئول تامینی و انتظامی راجع باوضاع عمومی می‌رسید و شیوع تحریکات دامنه داری را از طرف عمال بیگانه و ایادی آنان تایید می‌کرد به منظور حفظ امنیت کلیه نقاط کارگری و بنگاهها و ادارات دولتی و جلوگیری از اعتصاب غیرقانونی و عصیان و تمرد و اخلال در نظم و آرامش در سراسر کشور موادی باینجانب پیشنهاد شد که موافقت با آنرا با در نظر گرفتن مقتضیات وقت از لحاظ حفظ آزادی افراد و تامین امنیت اجتماع سودمند تشخیص داده و لازم دانستم با جرح و تعدیل در آن مواد بصورت لایحه قانونی امنیت اجتماعی که باستحضارآقایان نمایندگان محترم رسید و متن آن نیز در تاریخ ۵-۸-۳۱ برای استحضارمجلس شورای ملی ارسال گردیده بموقع اجرا گذاشته شود . و با اینکه عملا در مدت قلیل اجرای آن برای جلوگیری از بسیاری مفاسد استفاده شد و نتیجه خوبی هم در حفظ امنیت عمومی داشته و خوشبختانه تا آنجا که دولت اطلاع دارد در هیچ مورد هم از مقررات آن سوء استفاده بعمل نیامده متاسفانه از طرف عده ایی از آقایان نمایندگان محترم بجهاتی که بیان فرموده‌اند و کلیاتی را شامل بوده‌است راجع به مقررات لایحه قانونی مزبور اظهار نگرانی شده‌است. یک قسمت از اظهارنگرانی آقایان مربوط به ادامه مقررات مزبور برای یک مدت متمادی می‌باشد که این موضوع در ضمن لایحه قانونی پیش بینی و تصریح شده‌است که مدت اعتبارآن برای سه ماه از تاریخ انتشاراست و قید سه ماه برای آن بوده‌است که موهم تمادی اجرای مقررات مزبور نباشد بعلاوه بطوریکه در فوق باستحضار رسید از نظر پیش آمد مسائلی بود که بنا بر مصالح و مقتضیات کشور دولت ناگزیر با آن مواجه می‌شده و اگر پیش بینی‌های لازم را در موقع خود نمی کرد محتملا با مشکلات بیشتری که بالمال بزیان کشور تمام می‌شد مواجه می‌گشت قسمت دیگر از اظهار نگرانی آقایان درباره وضع نظایر این مقررات درآینده و سوءاستفاده از آن بدست دولتهای دیگراست. در این مورد هم بدیهی است پس از انقضای مدت سه ماه هیچ دولتی نمی‌تواند از مواد لایحه مزبور که اعتبار قانونی آن مقتضی شده‌است استفاده کند مگر آنکه مجلس شورای ملی اجرای نظایر این مقررات را در موقعی معین و برای موردی که ضروری تشخیص فرمایند لازم بدانند و قانونی نظیراین لایحه قانونی وضع بفرمایند. علاوه برمطالبی که در فوق باستحضار رسید موارد دیگری نیز وضع این لایحه قانونی را ایجاب می‌نمود که در ذیل باستحضارمی‌رسد.
۱- نواقصی که در تشکیلات دوائر دولتی ما موجودمی باشد این نواقص موجب آن شده که دستگاههای دولتی بوضع اطمینان بخشی نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند بر اثرهمین نواقص تشکیلاتی است که یک نفرمتهم با موجود بودن قرائن بر توجه اتهام پس از اینکه با تدابیر مامورین انتظامی و تامینی دستگیر می‌شود پیش از آنکه به کیفراعمال زشت و ناروای خود برسد بعنوان سپردن ضامن و غیر آن و بانتظار رسیدن نوبت از دست مامورین رهایی پیدامی‌کند و در این فاصله با اطمینان خاص از عدم تعقیب خود برای ادامه رفتار ناشایست و تعقیب مقاصد سوئی که دارد فرصت مجددی می‌یابد و در ضمن برای امحای آثار جرم سابق و خنثی کردن اقداماتی که قانون برای تعقیب او مقرر داشته‌است بکارمی‌برد.
۲- برای اصلاحات اساسی که کشور نیازمند آن است بدیهی است پاره‌ای اصلاحات مورد نظر با منافع اشخاص زیادی که همیشه سد راه اصلاحات اساسی بوده اصطکاک پیدامی‌کند در اینصورت اگر اصلاحات صحیح و بموقع باشد و افراد بخواهند اوضاع را به نفع خود آشفته و اقدام دولت را خنثی سازند البته دولت با استفاده از مقررات قانونی امنیت اجتماعی ازسوء استفاده آنان جلوگیری خواهد نمود و چنانچه عمل خلافی انجام بدهند هیچ مقامی مزاحم آنان نخواهد بود.
۳- اوضاع حاضرکه گزارشهای واصله به دولت چگونگی آن را آشکارمی‌سازد و قطعیت تصمیم و شدت عمل را در اجرای مقررات جاریه ایجاب می‌کرد البته نرمی و مدارا در موقع خود بسیارمستحن و پسندیده‌است ولی در غیرموقع زیان آور خواهد بود. خشونتی که برای ارعاب آزادیخواهان و اختناق مردم بعمل بیاید بسیار ناپسنداست. ولی وقتی برای حفظ آزادی عمومی باشد نباید موجب نگرانی افراد بشود در حقیقت در لایحه قانونی امنیت اجتماعی این نکته در نظرگرفته شده‌است که مرتکبین جرائم اولا بکیفر خود برسند و در ثانی بطور قطع در اسرع وقت و بی آنکه فرصت توطئه و مواضعه ایی داشته باشند کیفر خو د را ببینند. این بود مختصری از آنچه وضع مقررات لایحه قانونی امنیت اجتماعی را ایجاب می‌کرد و دولت همانطور که پیش بینی کرده و تا این تاریخ عمل نموده‌است تا انقضاء اعتبار لایحه قانونی اجرای آن را ضروری می‌داند اینک لایحه امنیت اجتماعی را برطبق ماده واحده قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ تلوا تقدیم می‌دارد. نخست وزیر. دکتر محمدمصدق

منبع