نامه آیت‌الله کاشانی ریاست مجلس شورای ملی علیه تمدید اختیارات محمد مصدق برای یک سال دیگر ۲۸ دی ۱۳۳۱
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم | روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ | مذاکرات مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفدهم |
نامه آیت‌الله کاشانی ریاست مجلس شورای ملی علیه تمدید اختیارات محمد مصدق برای یک سال دیگر ۲۸ دی ۱۳۳۱
- قرائت نامه آیت‌الله کاشانی ریاست مجلس در موضوع اختیارات
نایب رئیس _ وارد دستورمی شویم نامه مقام ریاست قرائت می‌شود (بشرح زیربوسیله آقای ناظرزاده قرائت شد) توسط جناب آقای ذوالفقاری نایب رئیس محترم مجلس شورای ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه.
بحکم محکم قرآن مجید که بهترین رهنمای خلق جهان است و نعمت اسلام که ازراه مرحمت حضرت باری تعالی بر جامعه بشریت جهان ارزانی گردیده و دستور متقن حضرت خیرالانام که امر و مقرراست برودایع و سپرده‌های مردم طریق امانت ملحوظ گردد و در جمیع حال و احوال همگی خدای را حاضر و ناظر دانسته و اجتناب از مناهی و خیانت نموده طریق رستگاری را بپیماییم برحسب وظیفه دیانتی خود وسمت ریاست مجلس شورایملی که بنا براصرار آقایان نمایندگان عهده‌دار می‌باشم باید باطلاع مجلس برسانم ملت ایران در اثر کوششهای فراوان و فداکاری‌های بسیار و دادن تلفات بیشمار برطبق قانون اساسی مورخ ۱۴ دیقعده ۱۳۲۴ دارای حقوقی است که حفظ و صیانت آن بعهده نمایندگان محترم مجلس و زعمای قوم و عامه ملت شناخته شده و آقایان نمایندگان محترم هم به نگهداری آن باخدای خود طبق قسم نامه‌ای که در اصل یازدهم قانون اساسی مندرج است عهد و پیمان بسته‌اند چون در اصل ۲۷ متمم قانون اساسی حق قانونگذاری بعهده مجلس شورای ملی محول گردیده‌است و قوه قضاییه بمحاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات و اجرای قوانین در عهد هیئت دولت و قوه اجراییه واگذارشده و در اصل ۲۸ قوای ثلاثه مزبور را برای همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل نموده‌است و تخلف از مواد مزبور که روح قانون اساسی و حکومت مشروطه می‌باشد تمکین در برابر حکومت خودسری و تسلیم بمطلق‌العنانی است و مخالف صریح قانن اساسی می‌باشد که نگهداری آنرا به نمایندگان محترم مجلس در برابر خدای بزرگ و ملت ایران قسم یاد نموده‌اند بنا بر وظیفه محوله از طرف خلق فداکار ایران به نمایندگان مجلس و تقویض سمت ریاست مجلس باین جانب از طرف نمایندگان لزوما بالصراحه اعلام می‌نمایم که لایحه اختیارات تقدیمی آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر به مجلس شورای ملی مخالف و میابن مسلم اصول قانون اساسی و صلاح مملکت و دولت است و باین وصف مجلس شورای ملی نمی‌تواند چند لایحه‌ای را که مخالفت صریح با قانون اساسی دارد و موجب تعطیل مشروطیت و ناقص مواد ۲۷-۲۵-۲۴-۱۳-۱۱ از قانون اساسی و اصول هفت و بیست و هشت متمم آن می‌باشد و در حقیقت با عدم رعایت تفکیک قوای مرقومه مملکت بحالت دیکتاتوری برمی گردد واز طرفی حدوداختیارات نمایندگان مجلس شورای ملی در حدود وکالتی است که بموجب قانون به آنها واگذارشده و حق واگذاری قانونگذاری را بغیر ندارند و روشن است چنین عملی فاقد ارزش قانونی است بناء علیهذا بدستور صریح قانون قدغن می‌نمایم که از طرح آن در جلسات علنی مجلس خودداری شود و نمی‌تواند چنین لایحه‌ای جزء دستور قرارگیرد و در گذشته نیز اشتباهی را که نمایندگان محترم نمودند دلیل و مجوز تکرار آن نیست از راه علاقه و صلاح اندیشی به آقای نخست وزیر هم توصیه می‌کنم راهی را که برای ریشه‌کن نمودن آثار استعمار و موفقیت در امر حیاتی نفت در پیش داریم فقط با تمسک بحبل‌المتین خداوندی و حفظ سنن مشروطیت و قانون و رعایت حقوق عامه ملت ایران میسراست و اقدامات لازمه برای انجام و تصفیه موضوع نفت که مورد پشتیبانی و کمک کامل اینجانب و مجلس شورای ملی و ملت شرافتمند ایران است بهیچوجه ارتباطی با اختیارات غیرقانونی ندارد و بالعکس تخلف از قانون اساسی و تجاوز بحقوق مردم به مقاومت ملت ایران منتهی می‌گردد و ما را از راه جهاد بزرگی که علیه دول استعماری در پیش داریم بازمی دارد. بزرگی دولتها و قدرت آنها در احترام به قوانین است و همه باید در برابر عظمت آن زانو زده و فکر قانون‌شکنی را از خود به دور دارند و همواره درادوار گذشته خود ایشان هم موید این نظر و معترف باین رویه بوده‌اند. باید با مردم بود تا در آغوش قدرت و توانایی و پشتیبانی آنها به نتیجه اصلی مبارزه علیه استعمار و نجات مملکت توفیق حاصل آید و مجبورم که باستحضار جناب ایشان برسانم تا موقعی که اینجانب وظیفه‌دار ریاست مجلس شورای ملی هستم اجازه طرح نظیر این لوایح را که مخالفت صریح با اصول قانون اساسی مملکت دارد در مجلس جایز نمی‌دانم. رئیس مجلس _ سید ابوالقاسم کاشانی