مواد قانون متمم مجازات عمومی
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
مواد متمم قانون مجازات عمومی - مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
ماده ۲۸۱ - هر مستنطقی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون قرار منع تعقیب متهمی را بدهد و یا برای مستور نمودن واخفای جرم مواضعه نموده و یا کیفیات مخالف حقیقتی قائل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و یا موجب تخفیف مجازات می‌شود به‌حبس مجرد از دو الی ده سال محکوم خواهد شد. همین مجازات درباره سایر مأمورین کشف جرائمی نیز مقرر است که یکی از جرمهای فوق را مرتکب‌شوند.
ماده ۲۸۲ - هر یک از رؤساء و اعضاء پارکه‌ها که برای محو نمودن جرم مواضعه کرده و یا به نحوی از انحاء وسیله فرار مجرم را از مجازات قانونی‌فراهم نمایند یا بنا بر نظریات و اغراض شخصی برخلاف قانون با قرار منع تعقیبی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون درباره‌متهمی صادر شده‌است موافقت نمایند به حبس با اعمال شاقه از ۳ الی ۱۵ سال محکوم خواهند شد.
ماده ۲۸۳ - هر یک از رؤساء و اعضاء محاکم که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که‌به جرم منتسب به متهم قانوناً تعلق می‌گیرد اعمال ننمایند به حبس با اعمال شاقه از ۳ الی ۱۵ سال محکوم می‌گردند. ماده ۲۸۴ - هر یک از مأمورین مذکور در مواد فوق و همچنین هر یک از مستخدمین دیگر دولت که مأمور کشف جرائم هستند در صورتی که بنابرنظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون شخص بی‌تقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا به عنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادر کنند ویا برای مجرمی بیش از آنچه قانوناً مقرر است تعیین مجازات نمایند بر حسب مورد به یکی از مجازاتهای مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد مگراینکه مجازاتی که به موجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صورت مرتکب نیز به همان مجازات محکوم خواهدگردید.
ماده ۲۸۵ - هر مفتشی که در ضمن تفتیشات اداری کشف جرم عمومی نموده و به مقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمات‌دولتی به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸۶ - در تمام موارد مذکور در مواد فوق هر گاه جرمهایی که به موجب مواد مزبوره پیش‌بینی شده‌است در اثر اخذ رشوه وقوع یابد مجرم به‌حداکثر مجازاتهایی که به موجب این قانون مقرر است محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات مقرر برای مرتشی بیشتر باشد که در این صورت به‌مجازات اشد محکوم می‌شود.
ماده ۲۸۷ - مقررات این قانون درباره مأمورین کشف جرائم و مستنطقین و مدعیان عمومی و قضات و مفتشین نظامی یا تابع نظام نیز مجری خواهدبود.
ماده ۲۸۸ - قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و همچنین قرارمجرمیت یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر - در صورتی که به واسطه مسامحه یا سهل‌انگاری باشد - و همین طور ارفاق‌یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود.
مجازاتهای اداری تقصیرات فوق‌الذکر و به طور کلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحب‌منصبان پارکه‌ها و مفتشین قضایی ومستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از آن تقصیرات مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۸۹ - این قانون از ۱۵ مرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
چون به موجب قانون ۲۴ فروردین ماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (مواد متمم قانون مجازات عمومی) مشتمل بر نه ماده که درتاریخ بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده‌است قابل اجراست.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر