منتفی بودن تصویب‌نامه هیات وزیران اداری راجع به نحوه پرداخت پاداش کارمندان اداری خدمتگزاران و مامورین دادگستری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم |
منتفی بودن تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به نحوه پرداخت پاداش کارمندان اداری و خدمتگزاران و مأمورین‌دادگستری - مصوب ۶ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا.
شماره ۶۶۴۴ تاریخ ۱۳۴۲٫۴.۲۴
به منظور تسریع در گردش کارهای دادگستری و بهبود جریان مقدماتی و امور اداری محاکم و دادسراها و ادارات، هیأت وزیران در جلسه مورخ۴۲٫۴.۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱٫۱۳۵۸۳-۴۲٫۴.۲۲ وزارت دادگستری تصویب‌نامه قانونی راجع به نحوه پرداخت پاداش کارمندان اداری و مأمورین‌و خدمتگزاران وزارت دادگستری را به شرح زیر تصویب نمودند و وزارت دادگستری مکلف است مادامی که حقوق کارمندان اداری ترمیم نگردیده ازاعتباری که در بودجه هر سال از محل وجوه حاصله از اضافه وصولی ۵۰% درآمد اختصاصی ثبت و ماده ۳ تصویب‌نامه قانونی شماره ۲۷۵-۴۲٫۲.۲۴(موضوع (۴).(۱)سهم دادگستری به عنوان پاداش در بودجه منظور می‌شود به ترتیب ذیل عنوان پاداش به کارمندان اداری ادارات و دادگاهها و دادسراهاو مأمورین و خدمتگزاران دادگستری پرداخت نماید).
۱ - در اول هر سال وزارت دادگستری سهم پاداش هر یک از ادارات و دادگستریها را با توجه به تعداد کارمندان و میزان کار در نظر گرفته و به رؤسای‌ادات و دادگستریهای مزبور ابلاغ می‌نماید.
۲ - رؤسای دادگستریها و ادارات فهرست اسامی کارمندان خود را که به لحاظ علاقه‌مندی به کار و حسن خدمت و نظم و سرعت در کار استحقاق‌پاداش دارند هر سه ماه یک بار در حدود اعتبارات و سهمیه به وزارت دادگستری ارسال می‌دارند.
۳ - وزارت دادگستری پس از بررسی پیشنهادات و ملاحظه آمار کار و توجه به گزارشهای و اصل در صورتی که پیشنهاد را به تصویب نمود دستورپرداخت پاداش را صادر خواهد کرد.
۴ - وزارت دادگستری مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه این تصویب‌نامه قانونی را تهیه و به مجلسین تقدیم نماید.
تصویب‌نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مطرح گردید و کمیسیون‌مزبور نظر داد که با تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری موضوع آن منتفی است. نظر مذکور در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۳٫۴.۶ مورد تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه هجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه وسه شمسی مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی