منتفی بودن تصویبنامههای مربوط به تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات
| قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | قوانین انقلاب شاه و مردم |
منتفی بودن تصویبنامههای مربوط به تکمیل و اصلاح قانون فروش خالصجات - مصوب ۲۹ بهمن ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۵۱ مجلس سنا.
ضمیمه لایحه شماره ۳۲۳۶۰ مورخ ۱۳۴۲٫۱۰٫۱۲
تصویبنامه شماره ۴۸۸۰۶ مورخ ۱۳۴۱٫۱۱٫۲۰
وزارت کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه ۴۱٫۱۱٫۱۷ بر حسب پیشنهاد شماره ۳۲۱۰۷٫۱۲۱۹۹-۴۱٫۱۰٫۱۳ وزارت کشاورزی در تکمیل قانون فروش خالصجات طرح‌اصلاحی پاره‌ای از مواد قانون تقسیم فروش خالصجات را به شرح زیر تصویب نمودند:
الف - تبصره‌های الحاقی به ماده یک قانون فروش خالصجات.
تبصره ۳ - وزارت کشاورزی مجاز است خالصجات متصرفی خود را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و به علت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی‌به صدور سند مالکیت نشده یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد به فروش برساند. چنانچه دعوی منجر به صدور حکم قطعی به نفع اشخاص بشودمحکوم‌له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافتی از خریدار خواهد بود و بهای مذکور از محل ۷۵% موضوع ماده ۱۰ قانون فروش خالصجات به اقساط۱۵ ساله پرداخت می‌شود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مذکور در ماده ۱۰ قانون تأسیس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد ونظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی می‌باشد.
تبصره ۴ - وزارت کشاورزی مجاز است در نقاطی که صلاح بداند دهات و اراضی مزروعی مفروز یا مشاع خالصه را بر طبق مقررات قانون اصلاحات‌ارضی ارزیابی و به زارعین به فروش برساند.
ب - تبصره یک ماده ۲ قانون فروش خالصجات به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱
ماده ۲ - عرصه اعیانیهایی که تا این تاریخ احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده به اقساط ده‌ساله به صاحبان اعیانی به فروش‌خواهد رسید چنانچه صاحبان اعیانی حاضر به خرید عرصه نشوند هشت درصد ارزیابی در هر سال به عنوان حق‌الارض دریافت خواهد گردید. فروشهای اقساطی که تا این تاریخ با احتساب بهره به عمل آمده مشمول این تبصره بوده و بهره احتسابی از حساب آنها موضوع می‌گردد.
ج - تبصره‌های الحاقی به ماده ۲ قانون فروش خالصجات:
تبصره ۸ - اراضی خالصه داخل و متصل به شهر تا مسافت ۶ کیلومتر از محیط نقشه شهر اراضی شهری محسوب و اراضی مذکور را نمی‌توان به عنوان‌زمین بایر مجاناً واگذار نمود.
تبصره ۹ - خالصجات غیر مزروعی مندرجه در ماده ۲ قانون فروش خالصجات که ارزش تقریبی آنها بیش از یکصد هزار ریال نباشد بر طبق آیین‌نامه‌معاملات دولتی از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.
د - تبصره ۲ ماده ۳ قانون فروش خالصجات به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۲
ماده ۳ - اراضی کرج مازاد بر آنچه تا این تاریخ به مؤسسات دولتی و شهرداری تحویل گردیده و یا تا سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی‌تحویل گردد به قطعات مناسب تقسیم و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید.
هرگاه در قسمتی از این اراضی کشاورزانی باشند که منحصراً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته باشند وزارت کشاورزی صورت آنها را تهیه و به‌هیأت وزیران خواهد داد و به هر یک تا میزان دو هکتار ارزیابی و به اقساط ۲۰ساله فروخته خواهد شد، لیکن عرصه اعیانیهای آنها مشمول مقررات‌تبصره یک اصلاحی ماده ۲ قانون می‌باشد.
ه - تبصره ۳ ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
وزارت کشاورزی مجاز است از ابنیه و مستغلات و اراضی خالصه که مورد احتیاج دولت و مؤسسات دولتی نباشد برای تأسیس امور خیریه وورزشگاهها و تأسیسات بهداشتی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که لزوم آنها مورد تأیید دولت باشد به وزارتخانه‌ای که امور مذکور متناسب باوظایف آن باشد واگذار نماید. وزارتخانه‌های مذکور زمین مورد احتیاج را در اختیار مؤسسه متقاضی خواهند گذارد مشروط بر اینکه اولاً این اراضی وابنیه در ملکیت دولت باقی باشد ثانیاً چنانچه در طریق غیر مقصود مورد استفاده واقع گردید مؤسسه تحویل گیرنده زمین ملزم به خلع ید از موردواگذاری بوده و اعیانیهای احداثی متعلق به دولت باشد اراضی و ابنیه واگذاری به مؤسسات مزبور تا این تاریخ نیز مشمول این قانون است.
و - تبصره‌های الحاقی به ماده ۳ قانون فروش خالصجات:
تبصره ۱۱ - قطعات باقیمانده در فواصل اراضی تقسیم شده بین زارعین دهات خالصه که مساحت هر یک از قطعات کمتر از یک سهم زراعتی مذکور درماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات باشد به زارعین مجاور قطعات بالسویه طبق ارزیابی که برای قطعات اصلی به عمل آمده به اقساط ۲۰ساله به فروش خواهد رسید مشروط بر اینکه سهم هر زارع از حداکثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننماید در صورتی که حاضر به خریدنباشند بطریق مزایده اقدام به فروش خواهد شد اراضی بدون آب نیز که وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.
ز - تبصره الحاقی به ماده ۵ قانون فروش خالصجات:
تبصره ۲ - از مراتع خصوصی قراء و مزارع مساحت متناسب با تعداد اغنام و احشام زارعین هر قریه و مزرعه مشروط بر اینکه مساحت کل مراتع آن‌قریه از مساحت کل اراضی مزروعی تجاوز ننماید به تشخیص نماینده وزارت کشاورزی به زارعین واگذار و مازاد آن طبق قانون به سازمان جنگلبانی‌تحویل می‌شود.
ح - ماده ۱۰ قانون فروش خالصجات به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بهای خالصجاتی که فروخته می‌شود به ترتیب زیر مصرف می‌گردد:
الف - هزینه‌های اجرای قانون فروش خالصجات و هزینه‌های مربوط به امور ثبتی و دعاوی املاک خالصه از محل فروش خالصجات تا میزان ۲۵درصد قیمت خالصجات فروخته شده تأمین خواهد شد وصول اقساط خالصجات فروخته شده به عهده اعتبارات روستایی است چنانچه وجوه حاصل‌از فروش نقدی و اقساطی که در سررسیدها وصول می‌شود کمتر از ۲۵ درصد کل فروش بوده و تکافوی هزینه‌های اجرایی را ننماید بانک اعتبارات‌کشاورزی مکلف است برای امکان اجرای قانون هرساله تا میزان ۲۵ درصد کل فروش برای انجام هزینه‌های مربوطه با تصویب وزارت کشاورزی به‌اختیار بنگاه خالصجات بگذارد و به تدریج از محل اقساط وصولی مستهلک سازد و به هر حال کلیه هزینه‌های فوق‌الذکر نبایستی از ۲۵ درصد قیمت‌خالصجات فروخته شده تجاوز نماید.
ب - بقیه وجوه به بانک اعتبارات کشاورزی واگذار می‌شود که بر طبق اساسنامه بانک مزبور برای تأسیس شرکتهای تعاونی در دهات خالصه مورداستفاده قرار داده شود ضمناً هزینه‌های ناشی از محکومیت دولت راجع به املاک خالصه و دیون قطعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیتهای‌ناشی از اجرای ماده ۵ لایحه قانونی مصوب ۳۴٫۳.۲ کمیسیونهای مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تأدیه می‌شود.
وزارت کشاورزی و دادگستری مسئول اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند. وزارت کشاورزی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن راتحصیل نماید. اصل تصویبنامه در دفتر نخست‌وزیر است.
از طرف نخست‌وزیر
ضمیمه لایحه شماره ۳۲۳۸۰ مورخ ۱۳۴۲٫۱۰٫۱۲
تصویبنامه شماره ۴۱۸۱۴ مورخ ۱۳۴۲٫۷.۲۴
وزارت کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲٫۷.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۰۹۲. ت خ وزارت کشاورزی اصلاح و تکمیل تبصره مندرج در بند ب تصویبنامه‌قانونی شماره ۴۸۸۰۶ - ۴۱٫۱۱٫۲۰ را به شرح ذیل تصویب نمود:
آن قسمت از اراضی خالصه که به عناوین مزارعه و اجاره و امثالهم طبق اسناد رسمی یا قراردادهای اداری به اشخاص واگذار و مورد عمل واقع و در آن‌اعیانی ایجاد شده در صورت تقاضای خرید عرصه از طرف کسی که سند یا قرارداد به نام او تنظیم گردیده مشمول تبصره اصلاحی فوق‌الذکر است و درصورتی که ضمن قرارداد تعلق اعیانیهای مستحدثه به دولت بعد از انقضاء مدت اجاره یا قرارداد شرط شده باشد سهم دولت نسبت به مدتی که از تاریخ‌انعقاد اجاره یا قرارداد تا تاریخ انجام معامله گذشته تعیین و طبق ارزیابی کمیسیون مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات بدون رعایت‌مقررات مزایده به مستأجر یا طرف قرارداد فروخته خواهد شد ضمناً در مورد فروش اقساطی عرصه به صاحب اعیان در صورتی که خریدار تمام یاقسمتی از اقساط را که به سررسید آنها بیش از یک سال مانده باشد نقداً بپردازد بنگاه خالصه می‌تواند ۳۰% از بهای کل یا مبلغ اقساط را تخفیف بدهد.
وزارت کشاورزی مسئول اجراء این تصویبنامه قانونی بوده و مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.
تصویبنامههای فوق که به استناد ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم گردیده بود منتفی بودن آنها پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱٫۱۱٫۹، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرارگرفت.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی