منتفی‌بودن لایحه مربوط به انتقال سرهنگ مکرمی‌نژاد به شهربانی کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

منتفی‌بودن لایحه مربوط به انتقال سرهنگ مکرمی‌نژاد به شهربانی کل کشور - مصوب ۶ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا.

تاریخ ۱۳۴۲٫۳.۲۴

شماره ۴۴۷۶

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲٫۳.۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۲۶. ن - ۴۲٫۳.۶ وزارت کشور و موافقت شماره ۴۷۷۶٫۲۴ - ۴۲٫۳.۵ وزارت دارایی‌تصویب نمودند:

۱ - درجه افسری سرکار سرهنگ موسی مکرمی‌نژاد افسر منتقله ارتش به شهربانی کل کشور مطابق تصویبنامه شماره ۵۱۳۶ - ۲۱٫۳.۱۳ به رتبه اداری‌تبدیل و حقوق دریافتی افسر مذکور از تاریخ اشتغال در شهربانی کل کشور به مأخذ حقوق دریافتی افسران مشابه در نیروهای مسلح ارتش شاهنشاهی‌مصوب فروردین ۳۷ تعیین و آنچه با پایه اداری تطبیق نماید عنوان حقوق و مزایا به عنوان فوق‌العاده مخصوص در صورت وجود اعتبار ضمن بودجه‌مصوب مورد عمل شهربانی کل کشور پرداخت شود. ارشدیت وی در درجه‌ای که با آن منتقل گردیده برای رتبه بعدی قابل احتساب و ارتقاء از پایه‌مادون به پایه مافوق با رعایت قانون استخدام کشوری بوده و به هر رتبه که ارتقاء می‌یابد حقوق و فوق‌العاده مخصوص متعلق به آن رتبه را دریافت‌خواهد داشت.

۲ - کسور بازنشستگی پرداختی افسر مذکور به صندوق بازنشستگی ارتش به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل و از تاریخ اشتغال در شهربانی کل‌کشور نرخ کسور بازنشستگی قابل پرداخت ۸% حقوق و فوق‌العاده مخصوص بوده و منبعد هر تغییری نسبت به نرخ کسور بازنشستگی پایه‌های اداره‌داده شود شامل افسر مذکور نیز خواهد بود. ضمناً شرایط بازنشسته شدن نامبرده تابع قوانین استخدام کشوری و قوانین مصوبه و میزان حقوق‌بازنشستگی عبارت از (۳۰).(۱) آخرین حقوق و فوق‌العاده مخصوص دریافتی ضربدر سنین خدمت می‌باشد مشروط بر این که از آخرین حقوق وفوق‌العاده مخصوص دریافتی تجاوز ننماید.

۳ - برقراری حقوق بازنشستگی درباره نامبرده بر مبنای آخرین وجوه دریافتی که نسبت به آن کسور بازنشستگی پرداخته‌است تعیین و مشمول قوانین‌مصوب کشوری می‌باشد. وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این تصویبنامه را تقدیم نماید.

لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مطرح و رد شد. گزارش‌کمیسیونهای مزبور مبنی بر منتفی بودن لایحه فوق در جلسه روز پنجشنبه چهارم آذر ماه ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در تاریخ روزدوشنبه ششم دی ماه ۱۳۴۴ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.