مشروطه چیست؟

قانون اساسی مشروطه و متمم آن

تصمیم‌های مجلس فرمان مشروطیت

درگاه انقلاب مشروطه

کتاب حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول - محمدعلی فروغی

مشروطه یکی از مفاهیم مشروطه حکومت دارای پارلمان است که نمایندگان ملت در کارهای دولت نظارت داشته باشند.

در زمان انقلاب مشروطه گفتگوهای سخت و بلندی درباره مفهوم "مشروطه " درگرفت. واژه پارلمان هماگن جدانشدنی مشروطه است. پارلمان جایی است که نمایندگان برگزیده ملت گردهم‌می‌آیند. وظیفه پارلمان کنترل دولت با کمک قوانین است. واژه همگن با پارلمان قانون است. قانون مقررات دولتی است که از سوی پارلمان تصویب شده باشد. نماینده واژه هماگن پارلمان است. نماینده کسی است که از سوی ملت برگزیده می‌شود و به پارلمان برای تصویب قوانین فرستاده می‌شود. نماینده هماگن واژه "آزادی" است. آزادی یعنی هر یک از افراد یک کشور از سنی که قانون تعیین کرده باشد، آزاد است که خود را برای نمایندگی در پارلمان کاندید کند. کاندیداها آزادی این را دارند که در "حزب‌ها" خود را سازمان دهند. ملت و نمایندگان آزاد هستند که در جاهای همگانی گرد هم‌آیند و گفتگو کنند. ملت آزاد است که از میان کاندیداها، نماینده شایان باور (قابل اطمینان) خود را برگزیند. زمانی که نماینده برگزیده شده است و را از پارلمان دریافت کرده است، آزاد است که در پارلمان سخن بگوید و برپایه دیدگاه‌های خود تصمیم بگیرد و رای بدهد.

هماگن با واژه مشروطه واژه "حق" است. حق به معنی آن است که همه اهالی ایران در تصویب و نظارت امور عموم "محق و سهیمند".

محمدعلی خان فروغی ذکاءالملک مدیر مدرسه حقوق سیاسی، در سال ۱۲۸۷ کتابی با فرنام "حقوق اساسی - یعنی آداب مشروطیت دول" نوشت که در آن حکومت یا دیکتاتوری یا اَبسولو می‌باشد یا مشروطه یا دارای نمایندگان مردم است. رژیم مشروطه یعنی رژیم رِپرِزنتاتیو. در سال‌های پیشین گروهی یا یک شخص تنها حکومت می‌کرد و مدعی بود که حق الهی وی است که حکومت کند، ولی بیش از صد سال پیش حکما و دانشمندان و بیشتر مردم از این موضع دوری جستند زیرا باورشان این بود که یک شخص یا یک گروه هرگز حق این را ندارد که ملتی را کنترل کند. ملت می‌باید خود کنترل خود را به دست گیرد و امور خود را اداره نماید.

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی مشروطه ایران در ۹ دی ۱۲۸۵ خورشیدی برابر با ۱۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴ قمری در کشاکش مبارزه میان مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان در ۵۱ اصل به امضای مظفرالدین شاه رسید و به اجرا درآمد. قانون اساسی مشروطه دربرگیرنده شش بخش است. بخش نخست مقدمه قانون اساسی است که در آن به فرمان مشروطیت به تاریخ ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ اشاره می‌شود که مجلس شورای ملی بنیاد شود. هر ایرانی حق این را دارد که نماینده خود را به مجلس شورای ملی بفرستد. وظایف و تکالیف مجلس شورای ملی و حدود روابط آن به اداره‌های دولتی در قانون اساسی روشن شده است.

بخش دوم در تشکیل مجلس است که دربرگیرنده اصل نخست تا چهاردهم می‌باشد. مجلس شورای ملی در تهران برگزار می‌شود، شمار نمایندگان ۱۲۶ تا ماکزیمم ۲۰۰ تن می‌باشد؛ دوره قانونگذاری دو سال است؛ نمایندگان به قرآن سوگند یاد می‌کنند؛ نشست‌های مجلس علنی است؛ نمایندگان برپایه آیین‌نامه (نظامنامه) داخلی مجلس، برگزیدن رییس و نایب رییس و منشیان و دیگر اجزای مجلس را سازمان می‌دهند. هنگام آغاز به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضای مجلس حاضر باشند و هنگام رای‌گیری سه ربع از اعضا باید حاضر بوده و اکثریت آرا وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار مجلس راًی بدهند.

بخش سوم در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن که دربرگیرنده اصل پانزده تا اصل سی و یکم می‌باشد؛ همه قوانین می‌باید از سوی مجلس شورای ملی و مجلس سنا تصویب شود و به توشیح شاهنشاه برسد. بودجه وزارت‌خانه‌ها، امتیاز تشکیل کمپانی‌ها، بستن قراردادها، عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و دادن امتیازات (انحصار) تجارتی، صنعتی، و کشاورزی، وام‌های دولتی، ساختن راه‌آهن، می‌باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. هم‌چنین اگر وزیری به اشتباه‌کاری متهم شود مجلس می‌تواند به نمایندگی وی پایان دهد.

بخش چهارم در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی است که دربرگیرنده اصل سی و دوم تا سی و هشتم می‌باشد. هر ایرانی می‌تواند شکایت‌های خود را به مجلس بَرَد. رییس مجلس می‌تواند خودش یا با درخواست ده تن از نمایندگان نشست محرمانه برگزار کند. نمایندگان مجلس در ابراز دیدگاه‌های خود آزاد هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند نمایندگان را تهدید به دادن و یا ندادن رای بکند.

بخش پنجم عنوان مطالب از سوی مجلس دربرگیرنده اصل سی و نهم تا اصل چهل و دوم می‌باشد. برای افزودن مطلبی به دستور جلسه مجلس کمترین پانزده تن از نمایندگان می‌باید آن مطلب را امضا کنند؛ در زمان تصویب پیش نویس قانون یا لایحه وزیر مسول یا معاون وی می‌باید در مجلس باشد؛ هرگاه مجلس قانونی را تصویب کند و وزیر آن قانون را اجرا نکند در برابر مجلس باید جوابگو باشد.

بخش ششم در شرایط تشکیل مجلس سنا دربرگیرنده اصل چهل و سوم تا اصل پنجاه و یکم می‌باشد. مجلس سنا از ۶۰ تن نماینده دارد و آیین‌نامه سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. سی تن از نمایندگان سنا از سوی اعلیحضرت همایونی که از آن پانزده تن از تهران و پانزده تن از اهالی دیگر شهرهای ایران می‌باشند برگزیده می‌شوند و سی تن دیگر از سوی مردم که به هم‌چنین پانزده تن از تهران و پانزده تن از اهالی دیگر شهرها و شهرستان‌های ایران است. دوره قانونگذاری مجلس سنا دو سال است. قانون‌هایی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌اند می‌باید از سوی مجلس سنا نیز تصویب شوند و هم‌چنین اگر قانونی نخست از سوی مجلس سنا تصویب شده باشد می‌باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. قوانین بودجه تنها از سوی مجلس شورای ملی تصویب می‌شوند. اگر مجلس شورای ملی و مجلس سنا درباره قانونی به توافق نرسند، قانون به دفتر اعلیحضرت همایونی داده می‌شود، اگر شاهنشاه رای مجلس شورای ملی را تایید کنند، قانون تصویب می‌شود، اگر شاهنشاه رای مجلس شورای ملی را نپذیرند، دو مجلس می‌باید دوباره کوشش کنند تا به توافق برسند. اگر به هیچ روی توافق نشد و دو سوم نمایندگان سنا به انحلال مجلس شورای ملی رای بدهند و کابینه نخست‌وزیر نیز انحلال مجلس شورای ملی را تایید کند، شاهنشاه فرمان انحلال مجلس شورای ملی را خواهد داد و انتخاب نوین برگزار می‌شود.

منبع

‎