مستوفی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نخست

تصمیم‌های مجلس درگاه انقلاب مشروطه

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوم

مستوفیان با مالیاتی که از مردم تهی‌دست ایران و برزگران در کیسه‌های رنگارنگ گردآوری کرده‌اند به ناصرالدین‌شاه گزارش بودجه کشور را می‌هند

مستر مورگان شوستر

کتاب خفه‌کردن ایران مورگان شوستر مستشار امریکایی

مستوفی

مستوفی کسی است که حساب درآمد ها و هزینه ها را در یک ایالت (استان) نگاه می داشته است. شغل مستوفی موروثی بود و از پدر به پسر می رسید. مستوفیان از اهالی آشتیان ، تفرش و گرکان بودند. پیشینه شغل مستوفی به دوره صفویان بر می گردد و در دوره قاجار لقب برخی از کسانی بود که به کار «استیفا» یا دریافت مالیات و امور دارایی کشور یا ولایات و ایالات می‌پرداختند.

محمد مصدق که خود مستوفی خراسان بود می نویسد : "مستوفیان کسانی بودند که طبق فرمان شاه حائز این مقام می شدند. این مقام به دو درجه تقسیم شده بود :

• - مستوفی (استیفای) اول
• - مستوفی (استیفای) دوم

هر یک از آنها معمولا حقوقی داشت که در ایام کار و بیکاری از دولت می گرفت و چنانچه متصدی کاری هم بود رسوم معمول و متداول آن را از ارباب رجوع دریافت می کرد. مستوفی هر ایالت و ولایت مستقل به نام محل کارش نامیده می شد مثلا مستوفی آذربایجان یا کاشان و (غیره) موظف بودند که چهار وظیفه را انجام دهد:

• - تنظیم کتابچه دستورالعمل ولایت و حکام مستقل
• - حاشیه نویسی قبوض صاحبان حقوق
• - حاشیه نویسی فرمان
• - تنظیم مفاصا حساب ولات و حکام مستقل که هر یک بطور اختصار بیان می شود:

الف) تنظیم کتابچه دستورالعمل ولات و حکام مستقل – مستوفی هر محل میبایست کتابچه دستور العمل حوزه خود را تنظیم کند و در موعدی که هیچ وقت از اوایل سال تجاوز نمی کرد تسلیم وزیر بقایا نماید.

ب) حاشیه نویسی قبوض ارباب رجوع: مستوفی هر محل مکلف بود مبلغ و مقدار حقوق کسانی را که در کتابچه محل او نوشته بود در حاشیه قبض آنها تصدیق کند تا بتواند از والی یا حکام محل مطالبه نمایند و در ازای این کار می توانست معادل دو صدم حقوق چنانچه نقد بود و دو صدم قیمت جنس چنانچه جنس بود از صاحبان حقوق دریافت نمایند.

ج) حاشیه نویسی فرمان: نظر به اینکه هیچ حقوق یا اضافه حقوقی داده نمی شد مگر اینکه قبلا محل آن تعیین شده باشد و محل حقوق جدید یا اضافه حقوق معمولا ثلث متوفیات بود به اینطریق که هر کس فوت می نمود اگر وارثی داشت یک ثلث از حقوق او والاتمام آن در اختیار دولت قرار می گرفت که بهر کس میخواست میداد. لذا مستوفی هر محل میبایست حقوق متوفا را که در کتابچه او به خرج آمده بود در حاشه فرمان تصدیق کند و در ازای این کار معادل یک چهارم حقوقی که به وراث متوفا و یا یه دیگران داده می شد به عنوان حق الزحمه و فقط برای یک مرتبه بخواهد.

د ) تنظیم مفاصا حساب ولات و حکام مستقل – والی هر ایالت و حاکم هر ولایت مستقیم بعد از انقضای هر سال میبایست حساب سنه مالی خود را به وزارت مالیه بدهد و کلیت اسناد خرج وجوهی که بر طبق کتابچه دستورالعمل و حوالجات وزیر خزانه پرداخته بودند به مستوفی محل تحویل نمایند که مفاصا حساب آنان را تنظیم کند و به این مفاصا هیئتی که وظیفه آن رسیدگی به محاسبات بود و سر رشته داری کل در راس آن قرار داشت رسیدگی می نمود و یکی از اعضای آن که مستوفی ضابط اسناد خرج بود اسناد خرج را می گرفت و در حضور سایرین باطل و آنها را ضبط می نمود. سپس وزیر مالیه و صدر اعظم آن را مهر می نمودند و شاه توشیح می کرد."

در آمد اصلی مستوفیان از پنج منبع ترکیب می شد:
۱ - رسوم مربوط به وظیفه
۲ - رسوم خارج از وظیفه
۳ - تقلب و حساب سازی
۴ - هدیه و رشوه
۵ - موارد استثنایی و سواستفاده از مقام

رسوم

رسوم دریافت وجوهی به وسیله مستوفیان بوده که در آغاز پنهانی بود ولی پس از چندی آشکار شد و مبلغ آن نیز تعیین شد. در آمد سالانه یک ماه مستوفی از این منابع به چندین برابر حقوق سالانه وی می رسیده است.

رسوم مربوط به وظیفه

رسوم مربوط به وظیفه یک رشوه خلاف قانون داشت که از مراجعان و حقوق بگیران دریافت می شد. مستوفی الممالک برای ناصرالدین شاه روشن کرد که رسوم به معنای همان پیشکش است.

رسوم خارج از وظیفه

چون اغلب برای کسانی که دریافت حقوق یا مستمری اشان به ایالت دیگری حواله شده بود و برای ایشان امکان مسافرت نبود و یا می باید زمانی را تا انجام کارشان در ایالتی دیگر بمانند می توانستند به کسان معتمد شان وکالت دهند تا کار به انجام برسد. مستوفیان ایالت و ولایت که همه با هم در تماس بودند با کم کردن مبلغی نزدیک به سی یا چهل در سد از وجه اسمی هر حواله آن را برای خودشان بر می داشتند و بقیه آن را نقدی می پرداختند.

تقلب و حساب سازی

مستوفیان شبکه‌ای بودند و اکثر آنها از آشتیان، تفرش، و گرکان می‌آمدند. مستوفیان با دشوار کردن اداره دارایی‌های کشور کوشش می‌کردند که کسی از کارشان سر در نیاورد و هر کاری در پیشرفت اداره امور مالی کردند تنها برای پوشاندن و مخفی کردن تقلب‌ها و حساب سازی‌ها بود. هم چنین در شخصی کردن کارها که کسی دیگر از اسناد چیزی نفهمد به این ترتیب برکناری یا تعویض خود را غیر ممکن می‌ساختند. دیگر اینکه از ورود غیره به شبکه مستوفیان با شدت عمل جلوگیری می‌شد. مستوفیان اول، تنها فرزندان و یا نزدیکان درجه اول آنان پروانه کارآموزی نزد آنان و آگاهی از محل اسناد و مدارک مربوطه را داشتند.

مستوفیان دفترها را با خط سیاق می‌نوشتند که مردم با سواد نیز چیزی از آن نمی‌فهمیدند. دیگر اینکه مستوفیان اول همه اوراق و اسناد دولتی را از آن خود می‌دانستند و در منزل خود نگاه داری می‌کردند. روش تنظیم اسناد به ترتببی بود که اگر هم کسی سیاق آموخته بود باز هم از آن سر در نمی‌آورد. مستوفیان همکار نمی‌توانستند تقلب‌های همکار خود را پیدا کنند.

مورگان شوستر آمریکایی نخستین مستشار مالیه که بعد از مشروطیت به عنوان خزانه دار کل برای سر و سامان دادن به سیستم مالی ایران با تصویب مجلس شورای ملی استخدام شد می‌نویسد. " در ایران هیچگاه دفتر محاسبات مالیاتی وجود نداشت که بتوان اطلاع کامل ولو غیر صحیح هم باشد از ماخذ کل عایدات داخلی حاصل نمود و دولت بتواند بر آن اعتماد کند. ......از نسل‌ها و از زمان‌های پیش مردمانی در ایران می‌باشند که آنان را مستوفی می‌خوانند. پیشه اکثر آنها ارثی است که از پدر به پسر رسیده است . آنها از طریق پیچیده و درهمی که مالیات هر محل به وسیله آن وصول می‌شود آگاه بودند و هر یک از آنان کتابچه‌های مالیاتی را ملک مطلق خود می‌دانستند نه متعلق به دولت.

در باره تقلب مستوفیان مثالی آورده‌اند میلغی به نام تفاوت عمل وجود دارد از مل تفاوت عمل یعنی اضافه مالیاتی که بعضی سالها در آمد ایالت توسط حکمرانی از سال پیش بیشتر بوده و هر گاه که حاکم نوینی بر سر کار می‌آمد این اضافه مالیات نسبت به سال قبلی تفاوت عمل می‌نامیدند. وزیر مالیه از حاکم سند می‌گیرد و حاکم از آن جمع (ترازنامه سالیانه) هزینه‌ای از هوا می‌تراشد و سند خرج خود را به دفتر می سپارد. در ظاهر جمع داده‌ها ی مالی با گرفته‌های مالی برابر است ولی نمی‌توان باور کرد که "از هزار قلم یک قلم آن صحیح باشد"

یا زمانی شاهزاده عبدالصمد میرزا که هزار تومان یا فلان السلطنه دو هزار تومان از محل کرمان حقوق داشته‌اند و به تدریج ورثه‌ای دیگر نداشتند یا ورثه‌ای وجود خارجی نداشته. مستوفی‌ها برای اینکه محل حقوق از دست خودشان خارج نشود اسم شاهزاده را تغییر می‌دادند و یک کلمه ورثه بدان اضافه می‌کردند و آن را برای خودشان یا کسان و بستگان خود ضبط می‌کردند.

رشوه و هدیه

مستوفیان علاوه بر در آمد های آشکار و پنهان که از راه های نامشروع ، حسابسازی و تقلب در می آوردند از راه رشوه خواری برای راه انداختن کار ارباب رجوع و یا بر قراری حقوق آنها که سند برقراری مقرری را در دست داشتند به بهانه پیدا کردن محل خالی، رشوه های کلانی از آنها می گرفتند. در این مورد رسوم خاصی تعیین نشده بود هر چقدر که مستوفی دلش می خواست ارباب رجوع را می چاپید.

موارد استثنایی

از آنجا که نگهداری حسابها ی در آمد و هزینه کشور در اختیار مستوفیان قرار داشت هر گاه که قرار بود کاری با اهمیت انجام پذیرد مثل خرید و فروش های بزرگ دولتی و یا پولهای گزاف برای هدف های ویژه پرداخت شود پیش از به انجام رسانیدن کار، مامورین با مستوفیان تبانی می کردند و با یکدیگر پول های هنگفتی را اختلاس می کردند.

در درازای سلطنت مظفرالدین شاه که نادان ترین شاه ایران بود، بسیاری از اعیان و اشراف و رجال با سواستفاده از حماقت شاه، املاک سلطنتی را به نام خودشان کردند. بهای هر روستای خالصه را نزدیک به ده در صد در آمد نقدی و جنسی و ظاهری و اسمی آن تعیین کردند و مالک آنها شدند و ملک را به نام خود نمودند.

عبدالله مستوفی می نویسد :".... فرمانفرما ، یافت آباد را که هزار تومان و هزار خروار جمع خالصگی داشت و پشت دروازه های تهران واقع است به ده تومان و ده خروار (یعنی یک سدم آنچه که به عنوان در آمد آن است ، پس از همه دزدیهای ماموران و مستوفی ها ) خرید. از آنجا که همه از جمله مستوفیان به نادانی مظفرالدین شاه آگاه بودند و خود و دیگر مامورانی که این خرید فروشها را انجام می دادند هر یک شمار بسیاری از این خالصجات را شخصا خریداری نموده و با تزویر ان ها را غصب کردند."

سواستفاده از مقام

تهمت دروغ، سند سازی، ادعاهای کذب، ایجاد ترس و زور گویی به مردم و بازرگانان برای از نشان های بارز سواستفاده از مقام مستوفی بود. در خاطرات ممتحن السلطنه در باره این موارد سواستفاده مثال های چندی آورده شده است که چگونه مستوفیان به نا حق جیب مردم را با تزویر و دروغ خالی می کردند .

پس از تصویب قانون سجل احوال ۱۳۰۴ در سال ۱۳۰۴ و حذف لقب از نام‌های ایرانیان برخی از خانواده‌های وابسته به مستوفیان نام خانوادگی «مستوفی» را انتخاب کردند.

قوانین

• قانون سجل احوال ۱۳۰۴ – مصوب ۱۴ خرداد ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی
• قانون سجل احوال ۱۳۰۷ - مصوب ۲۰ مرداد ماه ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی

منابع

‎