مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۸۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور |
مذاکرات مجلس شورای ملی
صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۲۵۳۷ شاهنشاهی نشست ۱۸۷
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۲۴
جلسه: ۱۸۷
صورت مشروح مذاکرات جلسه فوق‌العاده مجلس شورای ملی روز یکشنبه (۹) مهرماه ۱۳۵۷ شمسی
جلسه فوق‌العاده ساعت نه و پنج دقیقه به ریاست آقای عبدالله ریاضی تشکیل شد.
فهرست مطالب:
- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
۱- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل.
رئیس ـ اسامی غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین بااجازه
- آقایان: آستانه‌ای ـ آصف ـ دکتر ابوالهدی ـ دکتر اربابی ـ اسفندیاری ـ دکتر اعتمادی ـ جهانشاه افشار ـ الموتی ـ اهری ـ بارکزهی ـ باقرزاده ـ بسیج خلخالی ـ دکتر بقایی ـ بهره‌مند ـ به‌نیا ـ بیات ـ پیر ـ پیرزاده ـ پیشوایی ـ تربتی ـ توتون‌چیان ـ توکلی ـ جاف ـ جباری ـ جعفری ـ چلاجور ـ جعفر جوادی ـ حجتی ـ حریری ـ حیدرزاده ـ خزیمه ـ خسروی ـ خطیبی ـ خورشید ـ دادفر - رئیسی اردکانی ـ رحیمی لاریجانی ـ دکتر رشید یاسمی ـ رضوی‌نژاد ـ رهبر ـ دکتر ستوده ـ سعیدی ـ سلیمانی ـ سیدکلال ـ شریعت ـ شهبازی ـ منصور صادقی ـ صبوری‌یزدی ـ صحرایی ـ صدر ـ دکتر ضیائی ـ دکتر صدیق اسفندیاری ـ دکتر عادلی ـ عطارد ـ دکتر فروزین ـ قائمی ـ قاسمی ـ قرائی ـ قریشی ـ کاسمی ـ دکتر کیان ـ لیقوانی ـ لیوانی ـ مجتهدی ـ دکتر محققی ـ محمد خانلو ـ محمدی دشتکی ـ میرزالو ـ میرلاشاری ـ نوربخش ـ واحدی ـ وکیل گیلانی ـ هاشمی ـ هرزندی ـ یاسینی.
- بانوان: اما آقایان ـ زاهدی ـ کمالی آزاد ـ داودی ـ عدیلی ـ نائینی‌طبا.
رئیس ـ بنا به تقاضای دولت این جلسه فوق‌العاده تشکیل شده است وارد دستور می‌شویم جناب آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
- تقدیم دو سؤال از دولت به وسیله آقای دکتر مرتضی مشیر
۲- تقدیم دو سؤال از دولت به وسیله آقای دکتر مرتضی مشیر.
مشیر ـ دو سؤال است از دولت که تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ سؤال‌ها به دولت ابلاغ می‌شود.
- تقدیم نامه‌ای به عنوان تذکر به دولت (۱) راجع به تقلیل بهای بنزین (۲) اعتراض به ضمیمه شدن شمیران و شهرری به شهرستان تهران به وسیله آقای دکتر سید علی‌اکبر فیروزآبادی
۳- تقدیم نامه‌ای به عنوان تذکر به دولت (۱) راجع به تقلیل بهای بنزین (۲) اعتراض به ضمیمه شدن شمیران و شهرری به شهرستان تهران به وسیله آقای دکتر سید علی‌اکبر فیروزآبادی.
دکتر فیروزآبادی ـ تذکری است به دولت که تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ تذکر به دولت ابلاغ می‌شود.
- اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای غلامرضا اخلاق‌پور
۴- اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای غلامرضا اخلاق‌پور.
اخلاق‌پور ـ اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس ـ بفرمایید بنشینید تا بعد.
- تقدیم دو سؤال از دولت به وسیله آقای غلام‌حسین دانشی
۵- تقدیم دو سؤال از دولت به وسیله آقای غلام‌حسین دانشی.
دانشی ـ دو سؤال از دولت است که تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ سؤالات به دولت ابلاغ می‌شود.
- تقدیم اعلام جرم علیه آقای منصور روحانی وزیر اسبق کشاورزی به وسیله آقای کریم آصف
۶- تقدیم اعلام جرم علیه آقای منصور روحانی وزیر اسبق کشاورزی به وسیله آقای کریم آصف.
آصف ـ اعلام جرمی است به مبلغ ۷ میلیارد تومان بر علیه آلکاپن ایران منصور روحانی.
رفعتی ـ احسنت ـ احسنت.
رئیس ـ اعلام جرم به وزارت دادگستری ارجاع می‌شود.
- تقدیم دو لایحه به وسیله جناب آقای دکتر محمد باهری وزیر دادگستری (۱) الغاء قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی (۲) تأمین آزادی اجتماعات
۷- تقدیم دو لایحه به وسیله جناب آقای دکتر محمد باهری وزیر دادگستری (۱) الغاء قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی (۲) تأمین آزادی اجتماعات.
دکتر باهری (وزیر دادگستری) ـ جناب آقای رئیس نمایندگان محترم بنده مقدمتاً از حضور خانم‌ها و آقایان تشکر می‌کنم که در مبارزه با فساد ما را کمک می‌کنند این اعلامات جرم که می‌شود در واقع کمکی است که به دادگستری و دولت در اجرای این برنامه می‌شود. نمایندگان ـ انشاالله.
دکتر صدیق اسفندیاری ـ انشاالله بایگانی نشود و به جریان بیفتد.
وزیر دادگستری ـ انشاالله، امیدوارم که قضاوت‌تان این باشد که دولت صمیمانه در این راه اقدام می‌نماید همچنین در مورد سؤالاتی که می‌فرمایید به دولت فرصت می‌دهد که نسبت به مسائل تحقیق کند شاید مطالبی را متوجه شود و اگر لازم شود اصلاحاتی در آن زمینه انجام می‌گیرد مطالبی که امروز در خدمت نمایندگان محترم معروض می‌دارم برای تقدیم دو لایحه است که یکی از لحاظ زندگی عمومی و یکی مخصوصاً از لحاظ تأمین یکی از حقوق‌های اصلی ملت ایران که ضروری بوده است، لایحه اول مربوط می‌شود به مسئله مسکن، موضوع مسکن یکی از معضلات فعلی اجتماع ما است، هر کس به فکر هست که سهمی در حل این مشکل داشته باشد سابقاً فکر کرده بودند که بسیاری از ساختمان‌ها به علت‌هایی که شاید مربوط به صاحبانش نباشد متوقف است و اگر این ساختمان‌ها تمام بشود یک راه‌حلی و کمکی و گشایشی در امر مسکن خواهد بود، همچنین به نظر رسیده بود که ساختمان‌های مسکونی بسیار در پاره‌ای از شهرهای ایران و تهران ساخته شده که رویش بورس‌بازی می‌شود و به اجاره داده نمی‌شود، این البته در یک جامعه‌ی که در مضیقه مسکن است به نظر می‌رسید که به یک طریقی کمک بشود و ساختمان‌های نیمه‌تمام تمام بشود و در اختیار مردم قرار داده شود روی این دو نیت که مبنای صحیحی هست آمدند و در سال پیش قانونی تهیه کردند و به مرحله اجرا گذاشتند که این قانون عبارت است از تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی که در شهریورماه ۱۳۵۶ تصویب شد و بلافاصله دولت از طریق شهرداری‌ها درصدد اجرای این قانون برآمد، اما بعد از یک سال و اندی تجربه و کوشش با کمال تأسف با عدم‌موفقیت روبرو شد سهل است بلکه مشکلاتی هم بر جای گذاشت و حتی یک مانعی برای توسعه امر ساختمان مسکونی فراهم آمد، اولاً شهرداری که مکلف بود ساختمان‌های نیمه‌تمام را تمام کند مواجه شد با نداشتن اعتبارات خاص و نداشتن وسیله، وقتی که قرار است شهرداری به نمایندگی از اشخاص ساختمان‌های نیمه‌تمام را تمام بکند خیلی از مطالب مطرح می‌شود که اولاً پولش هست و ثانیاً ساختمانی را که کسی شروع کرده باید خودش تمام کند و به هر حال یک ساختمانی که شروع کرده باید مطابق با ذوقش تمام کند و وقتی ساختمانی در مقام امانت از کسی تهیه می‌شود باید شهرداری عهده‌دار باشد که این امانت را به خوبی حفظ بکند، در این مورد مطلقاً توفیقی حاصل نشد و شهرداری نتوانست هیچ ساختمان نیمه‌تمامی را تمام کند، این یک قسمت بود که در قانون نوشته شده بود و به مرحله اجرا درنیامد، و اما قسمت دیگری در مورد اجاره دادن واحدهای مسکونی تمام شده که خالی بود در این زمینه هم کوشش‌هایی که شهرداری کرد با عدم‌موفقیت تام مواجه شد و به هر حال امنیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را در امر ساختمان به طور کلی متزلزل کرد، این تجربیاتی که دولت بهش توجه پیدا کرد دید که اصلح هست این فکر را رها کند و به طرق دیگری امر تأمین و تهیه مسکن را ادامه دهد، به این جهت لازم بود که استدعای لغو این قانون از پیشگاه مجلس شورا بشود این است که ماده‌واحده‌ای دائر بر لغو این قانون را به پیشگاه مجلس و خدمت جناب آقای رئیس تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای دکتر داریوش شیروانی
۸- تقدیم سؤال از دولت به وسیله آقای دکتر داریوش شیروانی.
دکتر شیروانی ـ سؤالی است از دولت که تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ سؤال به دولت ابلاغ می‌شود.
اخلاق‌پور ـ آقای رئیس بنده اخطار نظامنامه‌ای داده‌ام چرا توجه نمی‌کنید.
رئیس ـ در موقع خود خبرتان می‌کنم.
وزیر دادگستری ـ بنده وقتی جناب آقای اخلاق‌پور اخطار نظامنامه‌ای می‌کنند بدنم می‌لرزد چون تمام مواد قانون را ایشان حفظ هستند و بنده حفظ نیستم روی این اصل اگر ایرادی دارید بفرمایید تا برطرف شود.
اخلاق‌پور ـ نخیر، راجع به جنابعالی نیست.
وزیر دادگستری ـ لایحه دیگری که امروز به پیشگاه مجلس تقدیم می‌کنم لایحه تأمین آزادی اجتماعات است.
چند نفر از نمایندگان ـ لطفاً در پشت بلندگوها قرار بگیرید صدا نمی‌رسد.
دکتر باهری ـ به هر حال در پیشگاه آقایان بنده مبتدی هستم البته من هم در مجلس بوده‌ام و زمانی که تصدی وزارت دادگستری را داشتم کوتاه بود این است که بلندگوها را درست نمی‌شناسم، این لایحه تأمین آزادی اجتماعات خانم‌ها و آقایان محترم توجه دارید که یکی از آزادی‌ها و حقوق اصلی ملت ایران که در قانون اساسی و متمم قانون اساسی به آن توجه شده آزادی اجتماعات است، تمام افراد ملت ایران حق دارند با همدیگر اجتماع کنند و حق دارند برای ارائه درخواست‌هایشان اجتماع تشکیل بدهند و تظاهرات کنند و اینها از لوازم یک دموکراسی کامل هست که خوشبختانه در قانون اساسی و متمم قانون اساسی ما هم پیش‌بینی شده است اما به موجب اصل ۲۱ متمم قانون اساسی که این آزادی را به آن تصریح می‌کند به متابعت از همین اصل ترتیبات و نظاماتی برای تأمین این آزادی بایستی پیش‌بینی شود و ما برای تنظیم این ترتیبات و نظامات به متابعت از همین اصل یعنی با توجه به روح همین اصل اقدام کردیم و در این اقدام کوشش کردیم از آنچه که در این زمینه گفته شده بود و نوشته شده بود استفاده کنیم سعی کردیم آنهایی که در مسائل دموکراسی مشتاقانه گفته‌اند و نوشته‌اند و در همین مجلس ادای نظر کرده‌اند از این گفته‌ها و نوشته‌های اینها الهام بگیریم مخصوصاً در تنظیم این لایحه تحت تأثیر فضای فعلی سیاسی مملکت بودیم که این فضای فعلی سیاسی مملکت ضرورت آزادی اجتماعات در هر شکلی را تأیید و تأکید می‌کند ما تحت تأثیر این نوشته‌ها و این فضا این لایحه را تهیه کرده‌ایم این لایحه بر این اصل است که ما بتوانیم از مزاحمت‌هایی که ممکن است برای آزادی اجتماعات فراهم شود جلوگیری کنیم چون اجتماعات در یک جامعه‌ای یک شکل نیست یک هدف ندارد یک راه ندارد اجتماع‌های متنوع با هدف‌های متنوع و گاهی متضاد تشکیل می‌شود برای تأمین آزادی اجتماعات، ما به تبع از اصل ۲۱ قانون اساسی ناگزیر هستیم ترتیباتی در نظر بگیریم که بین دسته‌جاتی که از این آزادی استفاده می‌کنند تضادی پیش نیاید هدف اصلی ما این بوده است که بتوانیم اقداماتی بکنیم که خدای‌ناکرده مسئله‌ای پیش نیاید و برای آزادی اجتماعات خلل و مانع و مصدعی نباشد البته در نظر داشته‌ایم که آزادی اجتماع و جمعیت به هر حال بایستی حراست و حفاظت بشود و اصول قانون اساسی و متمم قانون اساسی را نقض نکند ما متوجه این مطلب هستیم که تمام کوشش‌های ملی ما بایستی بر اساس قانون اساسی و متمم قانون اساسی باشد بنابراین آزادی اجتماع را در حدود حفظ و حراست قانون اساسی و متمم قانون اساسی در نظر گرفتیم.
دکتر صدر ـ مردم هم جز این چیزی نمی‌خواهند.
دکتر باهری ـ بله امیدواریم که آنچه که مردم می‌خواهند فهمیده باشیم و درک کرده باشیم البته دولت به مناسبت مسئولیتی که در حفظ نظامات دارد و مسئله آزادی اجتماعات و تأمین آزادی اجتماعات وظایفی را به عهده دارد و این اختیارات را خیلی محدود در این قانون پیش‌بینی کرده است ما برای این که از این اختیارات یک وقتی سوءاستفاده نشود پیش‌بینی کرده‌ایم که مقامات وزارت کشور عهده‌دار نظم مملکت هستند اگر یک وقت تصمیمی خودکامه بگیرند تصمیم‌شان قابل شکایت به دادگستری باشد پیش‌بینی کرده‌ایم که اگر وزارت کشور نسبت به یک مجمعی اظهارنظر مخالف آن مجمع یا مؤسسان آن مجمع کرد و شرکت‌کنندگان آن مجمع تشخیص دادند که این تصمیم غیرقانونی است در مراجع دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد این لایحه را تقدیم می‌کنم که از طرف جناب رئیس در پیشگاه مجلس مطرح گردد، ولی عرض می‌کنم با وجودی که از نوشته‌ها و گفته‌ها و فضای فکری مملکت در تنظیم لایحه استفاده کرده‌ایم ولی این یک پیشنهاد است که به عنوان یک لایحه به پیشگاه مجلس معرفی می‌کنیم فرصت برای ادای هر نظر اصلاحی که داشته باشید هست و ما هیچ نوعی تعصبی نداریم در کمیسیون‌های مربوطه می‌نشینیم و گفتگو می‌کنیم و ضرورت‌های حیات و بقای پیشرفت مملکت را در نظر می‌گیریم و بحث می‌کنیم و بالاخره هر مطلبی که ملاحظه کردید مغایرت دارد با ضرورت‌های مملکتی اصلاح و حذف می‌کنیم و یا تغییر می‌دهیم بنده این پیشنهاد را فقط به عنوان ارائه یک فرصت جهت تنظیم یک لایحه‌ای که برای تأمین آزادی مندرج در اصل ۲۱ متمم قانون اساسی است تلقی می‌کنم و به پیشگاه مجلس تقدیم می‌کنم.
رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
پزشک‌پور ـ جناب آقای دکتر باهری استدعا می‌کنم عنوان لایحه را یک بار دیگر بیان بفرمایید.
دکتر باهری - آقای پزشک‌پور برای عنوان لایحه هم تعصبی نیست لایجه راجع به تأمین آزادی اجتماعات است و برای این که در واقع وظایف دولت را در برابر تشکیل اجتماعات معین کند.
- اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای محسن پزشک‌پور
۹- اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای محسن پزشک‌پور.
پزشک‌پور ـ اخطار نظامنامه‌ای دارم طبق ماده ۱۳۰ آیین‌نامه مجلس شورای ملی.
رئیس ـ آقای اخلاق‌پور اول اخطار نظامنامه‌ای کرده‌اند بفرمایند.
اخلاق‌پور ـ جناب آقای رئیس همکاران محترم جناب وزیر دادگستری این که بنده عرض کردم قبلاً اخطار نظامنامه‌ای دارم، اخطار نظامنامه‌ای مقدم بر فرمایشات جنابعالی بود و برای این منظور ماده ۱۳۰ را قرائت می‌کنم.
- «ماده ۱۳۰ـ اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرح‌ها و با قوانین اساسی کشور یا اخطار راجع به نظامنامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند و باید در نهایت اختصار (ظرف پنج دقیقه) به عمل آید» ایراد من این است که قبلاً اخطار نظامنامه‌ای دادم و می‌بایستی آقای رئیس اجازه می‌دادند صحبت می‌کردم حالا ایرادم برحسب مواد ۶۴ و ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس است در سال جاری سه بار از طرف دولت تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده شده، یک بار برای تشکیل حکومت نظامی در اصفهان یک بار هم جهت معرفی هیئت دولت و تقدیم برنامه دولت که هر دو جلسه به عنوان فوق‌العاده تشکیل شد و در هر دو جلسه دستور جلسه روشن بود جلسه امروز به طور کلی معلوم نیست برای چیست و ما را برای چه دعوت کرده‌اند باز به استناد قسمت اخیر ماده ۱۹۸ آیین‌نامه که قرائت می‌کنم: «... برنامه دولت وقتی در دستور مجلس قرار می‌گیرد که لااقل بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع شده باشد ...»
نه این دستور طبع و توزیع شد و نه در تابلو مخصوص آن نصب شد و من نمی‌دانم برای چه به مجلس آمده‌ایم امروز ساعت ۸ صبح از رادیو شنیدم که دستور جلسه چه هست لوایحی به وسیله جناب وزیر دادگستری تقدیم شد باید بگویم سه سال گذشته مرتب برخلاف آیین‌نامه داخلی و به خصوص نظامنامه داخلی مواجه شده‌ایم و نمی‌دانم کسی که حدود این مسئولیت را تشخیص بدهد کیست؟ و تکلیف چیست.
چون هر چه اخطار می‌کنیم می‌گویند وارد نیست و ناگزیر باید تریبون را ترک گوییم.
رئیس ـ آقای پزشک‌پور بفرمایید.
پزشک‌پور ـ جناب رئیس استدعا می‌کنم قبل از اینکه مطالبم را عرض کنم بفرمایند ماده ۱۳۰ یکی از منشی‌ها خوانده شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱۳۰ـ اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرح‌ها با قوانین اساسی کشور یا اخطار راجع به نظامنامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند و باید در نهایت اختصار (ظرف پنج دقیقه) به عمل آید.
پزشک‌پور ـ جناب آقای دکتر باهری از طرف دولت به مجلس شورای ملی لایحه‌ای تقدیم فرمودند تحت عنوان تأمین آزادی اجتماعات. جناب آقای باهری ۷۳ سال پیش از این به دنبال انقلابات و مجاهدت‌های بسیار و شهدای بسیاری که این مملکت داد ملت این آزادی‌ها را به دست آورد (صحیح است) هفتاد و سه سال پیش از این پس از شاید یکصد سال مبارزات و مجاهدات مشروطیت ملت ایران اصول این آزادی‌های اجتماعی و فردی خودش را در اصول قانون اساسی ایران پیدا کرد و این جای بسیار تعجب است که امروز در این جلسه مجلس شورای ملی لایحه‌ای از طرف دولت تقدیم بشود زیر عنوان تأمین آزادی‌های اجتماعی این لایحه مغایر با قانون اساسی است در قانون اساسی، ما آزادی‌های فردی و اجتماعی را داریم (صحیح است) قانون اساسی برای ملت ایران این آزادی‌ها را تأمین کرده است و فریاد ملت ایران از دولت‌ها این بوده است که این اصول و قوانین را زیرپا لگدمال کرده‌اند (صحیح است) بنابراین، این لایحه را با این عنوان من معارض با قانون اساسی می‌دانم اگر شما لایحه‌ای تقدیم می‌کردید زیر عنوان «نحوه تنظیم تظاهرات» این قابل طرح در مجلس شورای ملی بود ولی مجلس شورای ملی بعد از هفتاد و سه سال مشروطیت نمی‌تواند امروز لایحه‌ای را از دولت تحویل بگیرد که عنوانش تأمین آزادی اجتماعات است (صحیح است) این گویا به منزله این است که ما تاکنون در قوانین اساسی خودمان اصولی برای حفظ و حراست از آزادی‌های اجتماعی را نداشته‌ایم (احسنت) یا گویا به منزله این است که ما تازه می‌خواهیم آزادی‌های اجتماعی را به دست بیاوریم این همان آزادی است که دولت‌ها عنوان می‌کردند و گفتند ما می‌خواهیم قدم به قدم آزادی‌ها را به ملت ایران اعطا کنیم و ما گفتیم که شما کی هستید که می‌خواهید این آزادی را به ملت ایران بدهید ملت ایران خودش این آزادی‌ها را به دست آورده، (احسنت ـ آفرین) بنابراین خانم‌ها و آقایان نمایندگان محترم دولت من این لایحه را با این عنوان معارض با قانون اساسی می‌دانم و این را یک نوع بی‌حرمتی، متأسفم عرض کنم، بی‌حرمتی به مبارزات و مجاهدات بی‌حرمتی به آن خون‌هایی که در راه مشروطیت ایران ریخته شده است می‌دانم، این لایحه را معارض با اصل ۲۱ متمم قانون اساسی می‌دانم اصل ۲۱ متمم قانون اساسی صریحاً مشخص کرده است که ملت ایران می‌توانند هر نوع اجتماعی را که می‌خواهند با توجه به آن اصول خاص تشکیل بدهند بنابراین لایحه‌ای تحت عنوان لایحه تأمین آزادی‌های اجتماعی را با اصل ۲۱ متمم قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی مغایر می‌دانم. استدعا دارم و تقاضا می‌کنم همین جا این لایحه را پس بگیرید و ببرید عنوانش را عوض بکنید و بعد بیاورید.
رئیس ـ جناب دکتر باهری بفرمایید.
دکتر باهری (وزیر دادگستری) ـ بنده از یک موضع مسئول صحبت می‌کنم از موضع مسئول صحبت کردن یک محدودیت‌هایی دارد برای جواب‌هایی که باید بدهم از جمله جواب به اعتراض آقای پزشک‌پور است امیدوارم که عرایض بنده هم منتشر بشود بنده خیلی تعجب می‌کنم که شما لایحه‌ای را که نخوانده‌اید چرا به آن اعتراض می‌کنید؟ آقا، صحیح است نسبت به سرنوشت مملکت این طور عمل کردن (همهمه نمایندگان) بدون این که چیزی را بخوانید؟ بخوانید بعد مرا محکوم کنید. چرا قبل از این که بخوانید ...
(زنگ رئیس)
دکتر صدیق اسفندیاری ـ آقای رئیس مجلس، اجازه ندهید وزیر دادگستری دولت آشتی ملی، به نمایندگان و ساحت مقدس مجلس شورای ملی اهانت نماید.
رئیس ـ جناب دکتر باهری رعایت بفرمایید.
پزشک‌پور ـ لایحه معارض با قانون است، چرا فریاد می‌زنید.
یزدی ـ آقای وزیر صحبت از عنوان لایحه است، آقا ... چرا داد می‌زنید؟ چرا اهانت می‌کنید؟ اینجا مجلس شورای ملی است.
اسحاقی‌نژاد ـ آقای دکتر باهری شما حق ندارید به نماینده مجلس داد بزنید آقای رئیس چرا به ایشان تذکر نمی‌دهید ما به عنوان اعتراض این جلسه را ترک می‌کنیم.
هرمز پیشوایی ـ آقای وزیر دادگستری حرمت مجلس را نگه دارید. داد نزنید.
دکتر صدیق اسفندیاری ـ آقای وزیر شما با این روش تند و توهین‌آمیز چگونه می‌توانید در دستگاه عدالت و قضای مملکت انجام وظیفه نمایید؟!
بزرگ‌زاده ـ یواش‌تر هم می‌توانستید صحبت کنید.
رحیمی لاریجانی ـ چرا داد می‌زنید آقای وزیر؟
یزدی ـ آقای رئیس! وزیر حق ندارد اعتراض و توهین بکند، نباید فریاد بزند، مسخره است، افتضاح است، این آبروریزی است!
خورشید ـ آقای وزیر از مجلس معذرت بخواهید.
بهره‌مند ـ این اولین باری است که یک وزیر دادگستری اینجا به مجلس بی‌احترامی می‌کند. مسئله اقلیت و اکثریت مطرح نیست ولی این کار در شأن مجلس نیست. وظیفه رئیس مجلس است که وقتی به مجلس توهین می‌شود جلویش را بگیرند.
رحیمی لاریجانی ـ آقا به چه حقّی توهین می‌کنی؟ آقای رئیس به چه حقی توهین می‌کند؟
یزدی ـ آقای رئیس: شما چرا ساکت نشسته‌اید؟ شما نمایندگان چرا نشسته‌اید و حرفی نمی‌زنید؟
بهره‌مند ـ این چه طرز صحبت کردن است آقای وزیر! چرا داد می‌زنید؟
نواب‌صفا ـ من جلسه را ترک می‌کنم، چرا یک وزیر به مجلس توهین می‌کند؟
دکتر صدیق اسفندیاری ـ آقای وزیر شما که به نمایندگان ملت این طور با صدای بلند فریاد و اعتراض می‌کنید چگونه خواهید توانست عدل و داد را برای موکلین آنها اجرا کنید.
سیدی ـ مجلس را تهدید نکنید، اینجا کلاس درس نیست، داد نزنید! (در این هنگام عده‌ای از نمایندگان جلسه را به عنوان اعتراض ترک کردند).
دکتر باهری (وزیر دادگستری) ـ مطابق اصل ۲۱ متمم قانون اساسی، بایستی ترتیباتی به متابعت از این اصل طی یک نظاماتی به مجلس تقدیم بشود این ترتیبات و نظامات طی این لایحه به عنوان تأمین آزادی اجتماعات تقدیم می‌شود البته آزادی هست اما دولت بایستی مسئولیتش معلوم باشد آخر چرا نخوانده اعتراض می‌شود. به هر صورت توضیحی که می‌خواستم عرض کنم این است که این لایحه لایحه‌ای است برای تأمین آزادی که مردم ایران مطابق قانون اساسی دارند ولی برای جلوگیری از اخلال در این آزادی ما مجبور بودیم نظاماتی را به عنوان لایحه تقدیم مجلس کنیم این لایحه عیناً همین نظامات هست.
- اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای دکتر داریوش شیروانی
۱۰- اخطار نظامنامه‌ای به وسیله آقای دکتر داریوش شیروانی.
دکتر شیروانی ـ اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس ـ در چه موردی؟
دکتر شیروانی ـ طبق ماده ۱۳۱ در مورد اهانتی که به مجلس شده است و همچنین در مورد دستور جلسه امروز که بین نمایندگان طبع و توزیع نشده است. عرض کنم آزادی را ملت ایران داشته عنوان این لایحه را سؤال کردم دیدم برخلاف قانون اساسی است این مردم خون‌ها ریخته‌اند تا آزادی به وجود بیاید تا قانون اساسی حفظ شود. به چه کسی می‌خواهید آزادی بدهید به ملتی که در حکومت نظامی است؟ چرا فکر سرنوشت ملت ایران را نمی‌کنید، اگر مردم باخبر بشوند اعتقادشان از بین می‌رود شما رئیس مجلس و هیئت دولت خیانت می‌کنید اما اقلیت می‌خواهد خدمت کند (همهمه نمایندگان).
رئیس ـ بنشینید.
دکتر شیروانی ـ بله؛ اقلیت قصد خدمتگزاری به مملکت را دارد.
- تقاضای تشکیل جلسه خصوصی به وسیله آقای احمد جلالیان و عده‌ای دیگر از نمایندگان مجلس شورای مل
۱۱- تقاضای تشکیل جلسه خصوصی به وسیله آقای احمد جلالیان و عده‌ای دیگر از نمایندگان مجلس شورای ملی.
رئیس ـ آقای جلالیان بفرمایید.
جلالیان ـ عده‌ای از نمایندگان محترم تقاضای جلسه خصوصی کرده‌اند تقدیم می‌شود.
- تقدیم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (کاهش میزان مالیات حقوق دستمزدبگیران و کارمندان و کارگران و اصناف و صاحبان مشاغل) به وسیله جناب آقای محمد یگانه وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۲- تقدیم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (کاهش میزان مالیات حقوق دستمزدبگیران و کارمندان و کارگران و اصناف و صاحبان مشاغل) به وسیله جناب آقای محمد یگانه وزیر امور اقتصادی و دارایی.
رئیس ـ جناب آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی بفرمایید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی (محمد یگانه) ـ جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم قبلاً باید بنده اظهار تأسف کنم که سوءتفاهمی پیش آمد، من فکر نمی‌کنم به هیچ وجه در فکر همکار عزیز بنده جناب دکتر باهری چنین چیزی بوده که خدای‌نکرده بخواهند به مجلس توهین کنند بنده خواستم اینجا قبلاً این موضوع را روشن کنم که سوءتفاهمی بیشتر نبوده است و کاش نمایندگان عزیزی که از مجلس خارج شدند اینجا بودند تا من می‌توانستم بهتر عرایض خودم را بکنم.
مجتبایی ـ کاش برنمی‌گشتند.
محمد یگانه (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ در اجرای برنامه‌ای که دولت چندی پیش به حضورتان تقدیم کرد و در آن درباره تقدیم مالیات حقوق دستمزد بگیران و کارمندان و کارگران صحبت شده بود اینک لایحه‌ای تهیه شده که برای تصویب نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌شود و به موجب این لایحه بخشودگی مالیاتی دستمزدبگیران و کارمندان و کارگران که ۱۴۴ هزار ریال در سال است در صورت تصویب به ۲۴۰ هزار ریال افزایش خواهد یافت و مفاد این لایحه از اول آبان ماه سال ۱۳۵۷ در مورد اصناف و صاحبان مشاغل قابل اجرا خواهد بود همچنین پیشنهاد شده است که این بخشودگی شامل درآمدها و مالیات بر مجموع هم بشود. لازم است در اینجا بنده اضافه کنم که دولت به زودی لایحه مفصل‌تر برای اصلاح تعداد زیادی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم برای تصویب تقدیم مجلس خواهد کرد که در جهت تأمین عدالت اجتماعی بیشتر و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. با عرض تشکر. (احسنت).
رئیس ـ لایحه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود.
- تقاضای سلب مصونیت از آقای منصور یاسینی نماینده مردم تهران به وسیله وزیر دادگستری
۱۳- تقاضای سلب مصونیت از آقای منصور یاسینی نماینده مردم تهران به وسیله وزیر دادگستری.
رئیس ـ نامه‌ای از وزارت دادگستری رسیده است برای اطلاع مجلس قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ساحت مقدس مجلس شورای ملی
- نسخه دوم گزارش شماره ۵۷-۱-۵-۴-۱/۷/۵۷ دادستان شهرستان طهران به ضمیمه گزارش شعبه ۵ بازپرس طهران ایفاد می‌گردد.
- بر طبق این گزارش‌ها در جریان رسیدگی به تخلفات از قانون نظام صنفی آقای منصور یاسینی نماینده مجلس شورای ملی مورد اتهام است. و چون رسیدگی و کشف حقیقت مستلزم تحقیق از شخص ایشان است علیهذا با موافقت هیئت دولت بر طبق اصل (۱۲) قانون اساسی و ماده (۱۶۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی دائر بر سلب مصونیت از آقای منصور یاسینی می‌شود.
- با تقدیم احترام وزیر دادگستری - محمد باهری.
رئیس ـ نامه دولت به کمیسیون دادگستری ارجاع می‌شود.
- تقدیم یک فقره شکوائیه به وسیله آقای دکتر حبیب دادفر
۱۴- تقدیم یک فقره شکوائیه به وسیله آقای دکتر حبیب دادفر.
رئیس ـ آقای دکتر دادفر بفرمایید.
دادفر ـ شکوائیه‌ای است از آقای طاهر میرحسینی که تقدیم می‌کنم استدعا می‌کنم دستور بفرمایید رسیدگی کنند.
- پایان جلسه
۱۵- پایان جلسه.
جلالیان ـ آقای رئیس تقاضای نمایندگان را اعلام بفرمایید.
رئیس ـ عده‌ای از نمایندگان تقاضا کردند که جلسه خصوصی داشته باشیم به اطلاع نمایندگان محترم می‌رسانم که ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه در جلسه خصوصی مجلس حضور یابند. با اجازه خانم‌ها و آقایان این جلسه را ختم می‌کنیم.
(جلسه ساعت نه و چهل و پنج دقیقه صبح پایان یافت)
رئیس مجلس شورای ملی ـ عبدالله ریاضی.
- پرسش نمایندگان
۱۶- پرسش نمایندگان.
سؤال از دولت به وسیله آقای دکتر مشیر
- ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با توجه به بیاناتی که جناب آقای سناتور جلالی‌نائینی به هنگام طرح برنامه دولت در مجلس سنا عنوان نموده‌اند، خواهشمند است دستور بفرمایید جناب آقای مهندس شریف‌امامی نخست‌وزیر در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانیده و به سؤالات زیر پاسخ دهند:
- ۱ـ برای تعقیب و رسیدگی به اتهامات تیمسار ارتشبد نصیری و سایر هم‌دستان وی چه اقدامی به عمل آمده؟
- ۲ـ صورت ریز مبلغ پنج‌میلیارد و دویست میلیون تومان که آقای هژبر یزدانی از بانک‌های مختلفه دریافت داشته با ذکر مجوز و نام مسئولینی که در این دستبرد بزرگ تاریخی شریک جرم هستند صریحاً و بدون پرده‌پوشی به اطلاع ملت ایران برسانند.
- ۳ـ تعیین فرمایند مالیات بر درآمد آقای هژبر یزدانی در ۵ سال اخیر به طور تفکیک چه مبلغ بوده و تا چه میزان وصول و به خزانه دولت واریز شده است؟
- با تقدیم احترام ـ دکتر مشیر.
سؤال از وزارت امور اقتصادی و دارایی به وسیله آقای دکتر مشیر
- ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با عنایت به اصل هشتم متمم قانون اساسی ایران که مقرر می‌دارد:
- «اهالی مملکت در مقابل قانونی دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود»
- خواهشمند است دستور فرمایند جناب آقای وزیر دارایی در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانیده و به سؤالات زیر پاسخ دهند:
- ۱ـ به طور تفکیک تعیین فرمایید در ده سال اخیر چه اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی در تهران و شهرهای مهم کشور از معافیت مالیاتی مواد ۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۴-۱۰۷ و ۱۱۰ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نموده‌اند؟
- ۲ـ دقیقاً محاسبه فرمایند که اگر چنین معافیت نامشروعی به تصویب نمی‌رسید در هر سال چه مبلغ عاید خزانه کشور می‌گردید؟
- ۳ـ آیا برای رعایت عدالت اجتماعی و احترام به قانون اساسی ایجاب نمی‌نماید که دولت پیش‌قدم شود و ضمن لغو مالیات طبقه کم‌درآمد به این گونه خاصه خرجی‌ها و امتیازات شومی که نفع آن عاید عده محدودی متجاوزین به حقوق عمومی می‌گردد برای همیشه خاتمه دهد؟
- با احترام ـ دکتر مشیر ۹/۷/۱۳۵۷.
سؤال از دولت به وسیله آقای غلام‌حسین دانشی
- ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با احترام پنجشنبه ششم مهرماه جاری مردم مصیبت‌دیده و داغدار آبادان با کوهی از اندوه و تأثر مراسم چهلمین روز درگذشتگان فاجعه سینما رکس را با صبر و بردباری تمام برگزار کردند بر مزار جوانان ندبه کردند و گور عزیزان از دست داده را با اشک شستشو دادند اما این پرسش بر زبان همه مردم آبادان جاری است که عامل این فاجعه دردناک چه کسی بوده است.
- پس از گذشت چهل روز وقت آن رسیده است که دولت در مجلس حاضر شده و اعلام کند:
- ۱ـ برای شناسایی مسببین این جنایت هولناک چه اقداماتی به عمل آمده است.
- ۲ـ تحقیقات از شخصی که دولت اعلام کرده است. دستگیر شده در چه مرحله است. آیا به نتیجه‌ای که روشنگر علت و مقدمین به این جنایت باشد به دست آمده.
- ۳ـ آیا سهل‌انگاران و مسامحه‌کاران در کمک و امداد به محاصره‌شدگان در آتش شناسایی شده‌اند.
- ۴ـ اگر مسامحه‌کارانی شناسایی شده‌اند چه اقدامی برای تسلیم آنها به مراجع قانونی به عمل آمده است.
- غلام‌حسین دانشی ـ نماینده آبادان.
سؤال از وزارت اطلاعات و جهانگردی به وسیله آقای غلام‌حسین دانشی
- ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با احترام در هنگام بروز فاجعه مؤلمه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان اینجانب به علت بیماری در خارج از کشور و در بستر بیماری به سر می‌بردم به محض اطلاع از این واقعه جانگداز تلگراف تسلیتی به مردم شریف و داغدیده آبادان برای آگاهی عموم به مرکز رادیو تلویزیون آبادان مخابره کردم متأسفانه این تلگراف در آن لحظات حساس که هر گونه هم‌دردی و تسلیت مرهمی بر دل ریش مردم مصیبت‌زده آبادان بود قرائت نشد.
- خواهشمند است دستور فرمایید وزیر اطلاعات در جلسه علنی مجلس شورای ملی حاضر و پاسخ دهند.
- ۱ـ علت خوانده نشدن این تلگراف از رادیو و تلویزیون چه بوده؟
- ۲ـ مسئول این مسامحه و سهل‌انگاری کیست؟
- غلام‌حسین دانشی - نماینده آبادان.
سؤال از دولت به وسیله آقای شیروانی و ...
- ریاست محترم مجلس شورای ملی
- با توجه به این که یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های عدم‌رضایت عمومی که به سبب بی‌توجهی دولت‌ها و مقامات مسئول موجب عصیان و آنگاه طغیان به حق مردم گردید که در نتیجه طی حوادث متعدد گروه‌های بسیار از هم‌میهنان ما کشته و مجروح شدند و یا به زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها کشیده شدند، تجاوز و تعدی مقامات بلندپایه اداری و غیراداری به بیت‌المال مملکت و حقوق عمومی و نقض قوانین اساسی و عادی مملکت بوده و هست. با توجه به این که دولت که مدعی مبارزه با این نابسامانی‌ها است در برنامه تقدیمی به مجلس صریحاً مبارزه قاطع و بی‌امان و گذشت‌ناپذیر را با متجاوزین به بیت‌المال مملکت و حقوق عمومی و نقض‌کنندگی قوانین اساسی و عادی مملکت از اساسی‌ترین هدف‌های خود عنوان نموده است.
- با توجه به این که گذشته از مسئولیت مشترکی که مردم میهن ما به دلالت حوادث پانزده سال گذشته برای اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت دولتی کنونی در نابسامانی‌ها و قانون‌شکنی‌ها که به آن اشارت رفت قائل هستند. خواهشمند است مقرر فرمایید دولت در نزدیک‌ترین وقت در مجلس شورای ملی حضور یافته به پرسش‌های زیر پاسخ گوید:
- ۱ـ از تاریخ تصدی دولت جدید تاکنون چه مقدار از بلندپایگان اداری و غیراداری و مدیران بخش خصوصی به اتهام تجاوز به بیت‌المال مملکت و حقوق عمومی و نقض قوانین اساسی و یا به اتهام تجاوز به مال و جان و شرف مردم در مراجع قضایی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و نتیجه این تعقیبات تاکنون چه بوده است؟
- ۲ـ لااقل ظرف مدت سه ماه اخیر چه تعدادی از کسانی که طی پانزده سال گذشته مسئولیت‌های مهم اداری از سطح مدیریت کل به بالا و یا استانداری و یا تصدی و مدیریت شرکت‌های مهم دولتی و یا تصدی شرکت‌ها و فعالیت‌های مهم بخش خصوصی را داشته‌اند از مرزهای هوایی یا زمینی یا دریایی کشور را ترک نموده‌اند؟
- ۳ـ در مورد استرداد چه تعداد از متهمین مذکوره در فراز یکم این پرسش، دولت اقدام به استرداد مجرمین نموده است و نتیجه آن تاکنون چه بوده و اصولاً امکان استرداد مجرمین از چند کشور برای دولت ایران میسر می‌باشد؟
- با احترام ـ محسن پزشک‌پور ـ نواب‌صفا ـ منوچهر یزدی ـ غلامرضا اخلاق‌پور ـ دکتر شیروانی ـ اسحاقی‌نژاد ـ دکتر مشیر.