مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ فروردین (حمل) ۱۳۰۱ نشست ۸۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ فروردین (حمل) ۱۳۰۱ نشست ۸۳
صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه نهم برج حمل ۱۳۰۱ مطابق غره شعبان المعظم ۱۳۴۰
مجلس دو ساعت قبل از غروب بریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل گردید
(صورت مجلس یوم ۳شنبه هفتم حمل را آقای سهام السلطان قرائت نمودند).
رئیس- آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- بنده با اصل لایحه الحاق آب کارون به زاینده رود موافق بودم نهایت با این شکلی که به مجلس پیشنهاد شده بود مخالف بودم و در صورت مجلس بنده را بکلی مخالف نوشته‌اند.
رئیس- آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا- گمان می‌کنم نطقی که شاهزاده سلیمان میرزا در موضوع خالصجات فرمودند این بود که خالصجات فرمودند این بود که خالصجات بترتیب بانک فلاحتی برعایا و زارعین فروخته شود و قیمت آنها بطور استهلاک دریافت شود و بنظر بنده معنی این کلمه با اینطوری که در صورت مجلس ذکر شده که خالصجات برعایا واگذار شود فرق دارد.
رئیس- (خطاب بآقای حائری زاده) ایراد جنابعالی وارد نیست در اینجا چنین چیزی نوشته نشده که شما با (اصل لایحه مخالف بودید مجدداً قرائت می‌شود ملاحظه بفرمایند.
(آقای سهام السلطان یک قسمت از صورت مجلس را بشرح ذیل قرائت نمودند).
آقایان کروسی و حائری زاده اظهار می‌نمودند در صورت عدم موفقیت بالحاق آب مزبور به زاینده رود نبایستی این وجوه باهالی تحمیل شود.
حایری زاده – بعد از این یک موضوع دیگری است که نوشته شده فلانکس بکلی مخالف بوده است.
رئیس- بعد از جلسه مراجعه بفرمایند اگر چنین چیزی بود اصلاح می‌شود. می‌شود چند فقره لایحه از طرف دولت رسیده است که عرض می‌کنم و پس از آن بکمیسیونهای مربوطه ارجاع می‌شود اول لایحه راجع بکنترات یک نفر برای مدیریت ضرابخانه ارسال می‌شود بکمیسیون بودجه و قوانین مالیه. لایحه دیگر راجع باستخدام دوازده نفر مستخدمین بلژیکی برای گمرک این یکی هم به کمیسیون بودجه و قوانین مالیه فرستاده می‌شود. دو سه فقره لایحه دیگر راجع بتقاضای شهریه از ده الی بیست تومان اینها هم به کمیسیون بودجه ارسال می‌شود. یک فقره دیگر راجع بتفسیر اصل ۷۹ قانون اساسی و دیگری راجع بدعاوی مردم نسبت به بخالصجات دولتی آنکه راجع به تفسیر اصل ۷۹ قانون اساسی است گمان می‌کنم باید مراجعه شود به کمیسیون عدلیه چون راجع بمطبوعات است اگر آقایان مایل هستند قرائت و بعد کمیسیون مراجعه شود.
(بعضی اظهار نمودند قرائت شود)
آقای سهام السلطان لایحه راجع به تفسیر اصل ۷۹ قانون اساسی را بشرح آتی قرائت نمودند:
مجلس مقدس شورای ملی
شیدالله ارکانه
اصل ۷۹متم قانون اساسی حاکی است که در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند شد. اگر چه با توجه بعلت حضور هیئت منصفه در محکمه اصل مزبور روشن و محتاج به تفسیر نیست زیرا فقط در مواردی که جرم از نقطه نظر نظم و حقوق عمومی دارای حیئیت عمومی بوده و قطع نظر از مدعی خصوصی مدعی العموم عهده دار اقامه دعوی و تعقیب می‌باشد. ممکن است دولت راجع بمحکومیت مجرمین و عدم محکومیت و یا شدت و ضعف مجازات آنها دارای نظری باشد و از این حیث ضمانتهای بیشتری برای استقلال رأی و بی طرفی محکمه لازم آید ولی در جرایمی که بیشتر دارای حیثیت خصوصی بوده و تعقیب آنها از طرف مدعی العموم مشروط باقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی است احتمال اعمال نفوذ و قوه اجرائیه در قوه قضائیه مستبعد است. پس در موارداولی یعنی در موارد سیاسیه است که با حضور منصفین از هر نوع اعمال نفوذ فرضی در محاکمه باید جلوگیری بعمل آید. با احراز این اصل که در زمینه تقصیرات سیاسیه کاملاً مورد پیدا می‌نماید آنقسمت از اصل ۷۹ که راجع بمطبوعات است قدری بنظر مبهم آمده و عبارت محتاج به تفسیر است. آیا مقصود مقنن این است که در مورد محاکمه که کلیه تقصیرات مطبوعات باید ایراد شاهزاده محمدهاشم میرزا هم اصلاح منصفین فقط در مورد تقصیرات سیاسی مطبوعات یعنی تقصیراتی که دارای حیثیت عمومی است لازم می‌باشد؟ اگر شق اول را تصور نماییم عملا دچار نتیجه‌های غیر منطقی خواهیم شد مثلاً اگر شخصی هتک شرف کسی را شفاهاً یا کتباً نموده و یا کسی را مورد تهمت قرار داده باشد مدعی خصوصی می‌تواند آنشخص را در محاکم عادی بدون حضور هیئت منصفه تعقیب نماید. ولی اگر همان هتک شرف یا تهمت در یک روزنامه طبع و منتشر شده باشد موافق این نظر محاکمه آن منوط بحضور هیئت منصفین می‌شود و حال آنکه هیچ دلیل منطقی ندارد. مسلماً مقنن این نظر را نداشته و مقصود از اصل ۷۹ قانون اساسی که حضور هیئت منصفین را در محاکم عدلیه قید کرده راجع بتقصیرات سیاسی مطبوعات بوده است زیرا که این تقصیرات بیشتر دارای حیثیت عمومی است. نظر باین که وزارت عدلیه تقدیم لایحه قانونی راجع بمحاکم با حضور هیئت منصفین در نظر دارد قبلاً تفسیر اصل ۷۹ را لازم شمرده و معتقد است که باید اصل مزبور بدین طریق تفسیر شود. در موارد تقصیرات سیاسی که مطابق قانون معین می‌شود و تقصیرات مطبوعات که مخالف نظم و حقوق عمومی و اصول مستقره مطابق قانون اساسی بوده و بدینواسطه دارای حیثیت عمومی است هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
رئیس الوزراء- امضاء حسن مشیرالدوله بمحل مهر ریاست وزراء امضاء عبدالحسین سردار معظم محل مهر وزرات عدلیه اعظم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله مقصود چه بهتر است؟
حاج شیخ اسدالله- بنده عقیده‌ام این است که تفسیر اصل قانون اساسی را نمی‌شود بکمیسیون مراجعه کرد باید در خود مجلس مطرح گردیده و قضیه حل بشود و اگر پیشنهادی در اطراف هیئت منصفه از طرف دولت رسیده است باید بکمیسیون مراجعه شود و الا مسئلۀ باید در خود مجلس مطرح شود و بکمیسون ربطی ندارد و نباید مراجعه شود.
رئیس- بعقیده بنده قبل از آنکه هر لایحه در مجلس شورای ملی مطرح شود مقتضی است که برود بیک کمسیونی بعد از آن در مجلس مطرح شور شود.
(گفته شد صحیح است)
رئیس- آقای کازرونی (اجازه)
هیئت منصفین حاضر باشند یا حضور هئیت
میرزاعلی کازرونی- نظر به اینکه تفسیر قانون اساسی منحصراً حق مجلس شورای ملی است گمان می‌کنم فرستادنش به کمیسیون عدلیه مناسبت نداشته باشد و بر فرض لازم بدانند که قبلاً هم بیک کمیسیونی برود باید بیک کمیسیون خاصی مراجعه شود.
رئیس- اینکه عرض شد بکمیسیون برود مقصود این نیست که مثل سایر لوایح در این جا برود و بشکل قانون موقتی در آید و بمجلس بیاید غرض این بوده است که در یک کمیسیونی در اطراف آن مطالعه بشود و رایورتش بمجلس بیاید و حالا اگر مجلس با کمیسیون عدلیه موافق نیست ممکن است یک کمیسیون خاصی معین کنند و به اینجا مراجعه شود.
(اجازه)
آقاسید یعقوب- بنده مخالفم که بکمیسیون خاصی برود زیرا این مسئله در واقع راجع به عدلیه است و عقیده بنده این است که باید بکمیسیون عدلیه مراجعه شود و از کمیسیون عدلیه به مجلس رایورت بدهند.
حاج شیخ اسدالله- اول باید رأی بگیرند که بکمیسیون برود یا نه؟
رئیس- رأی می‌گیریم که این لایحه بکمیسیون برود یا نه؟ آقایانیکه موافقند به یک کمیسیونی برود قیام نمایند.
(اغلب نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- اکثریت است معلوم می‌شود که باید بکمیسیونی برود حالا رأی می‌گیریم که بکدام کمیسیون برود اول رأی می‌گیریم که بکمیسیون عدلیه مراجعه شود یا نه؟ آقایانیکه موافقند بکمیسیون عدلیه برود قیام فرمایند.
(عده کثیری قیام نمودند)
رئیس- تصویب شد که بکمیسیون عدلیه برود و سی و هشت نفر از هفتاد و سه نفر رأی داده‌اند. یک فقره لایحه دیگر رسیده است راجع بتعین تکلیف دویست و سی چهارتومان تخفیف مالیات قریه ندوشن یزد اینهم باید بکمیسیون بودجه رجوع شود. آقای کازرونی از آقای وزیر مالیه راجع بمحاسبه آصف الملک سئوالی داشتند.
آقا میرزا علی کازرنی – میرزا قاسم خان شیرازی ملقب به آصف الملک که چند سال قبل مأمور مالیه اصفهان بوده چنانچه مشهور است و شاید آقایان که بامور مالیه مربوطند مسبوق باشند که در اطراف ایشان بعضی حرفها زده شد و گفتند که سیصدهزار تومان از مالیه اصفهان اختلاس نموده تا اینکه بالاخره جالب به مرکز شد و بر حسب اطلاعی که بنده از اشخاص خیلی موفق و مربوط تحصیل کرده‌ام به موجب اعترافی که خودش کرده است مبلغ پنجاه هزار تومان مدیون است. بنده خیلی متجب هستم و نمی دانم علت چه چیز است که این اشخاصی که از طرف دولت مأموریت پیدا می‌کند هر قدر هم اختلاس کنند با سرقت نمایند معذلک تعقیب نمی‌شوند حالاخواستم از آقای وزیر سؤال کنم که آیا در این موضوع اطلاعی دارند یا نه؟ و آیا در این موضوع شنیده‌ام و اطلاع حاصل کرده‌ام صحیح است یا نه و لازم می دانند که احضار و تعقیبش کنند یا خیر؟
وزیر عالیه- راجع به محاسبه میرزا قاسم خان شیرازی در محاسبات وزارت مالیه مشغول رسیدگی هستند و بعد از رسیدگی بدیهی است که دولت در مجازات او اقدام و شروع برسیدگی شده بود ولی بواسطه بعضی مداخلات موقوف گردید و مطمئن ماندهن بود تا بعد از آنکه بنده متصدی مالیه شدم تأکید کرده‌ام که این قضیه را تعقیب نموده و رسیدگی کنند حالا هم مشغول رسیدگی هستند البته بعد از رسیدگی نتیجه اطلاع داده خواهد شد.
آقامیرزا علی کازرونی – بنده رجامتدم که در اینقبیل موارد اشخاصی که مظنون هستند یا حقیقه مقصر هستند تعقیب و مجازات شوند که بعد از این مالیه مملکت تفریط نشود و مردم از در خیانت در می‌آیند.
رئیس_ آقای حال مقیل السلطنه از آقای وزیر مالیه راجع به مالیات هائیکه امنای مالیه برخلاف مقررات قانونی از رعایا می‌گیرند سؤالی دارند.
حاج مقبل السلطنه- اگر چه از وقعی که بنده این سوال را کرده بودم تا به حال مدتی گذشته و مذاکراتی هم در این باب شود که گمان می‌کنم دیگر جای سوال بنده نباشد ولی باز تاکید عرض می‌کنم که این مالیاتهای غیر قانونی که مامورین و امنای مالیه در ولایات از مردم می‌گیرند آیا بامر وزارت مالیه است یا خود سرانه می‌گیرند.
وزیر مالیه- خوب است مواردش را معین بفرمایند که از چه قبیل است به علاوه وزارت مالیه هیچ حکمی برای دریافت مالیات غیر قانونی نداده است.
حاج مقبل السلطنه- مالیات مواش و سرشماری و خانواری و مالیاتهائیکه باملاک جدید النسق می‌بندند. از این قبیل مالیاتها خیلی می‌گیرند و از شکایات ترشیزو گونا بادهم که خاطرتان مستحضر است و تلگرافاتی را هم که مخابره دشه البته ملاحظه فرموده‌اید.
رئیس – شکایاتی که رسیده بود به وزارت مالیه مراجعه شده است ولی چون جدیدا مراجعه شده شاید وقت پیدا نکرده‌اند که به دقت ملاحظه بفرمایند.
وزیر مالیه- در موضوع مالیاتهای مواش که فرمودند مطابق اطلاعاتی که بنده از خراسان دارم مالیاتهای جدیدی گرفته نشده و همان جزو جمع‌های سابق بود ولی در بعضی جاها چون هنوز وصول و اجرا نشده بود حالا مشغول گرفتن و اجرا کردن شده‌اند ابدا مالیات تا زمانیست و نیز از طرف وزارت مالیه خراسان تلگراف شد که اگر مالیاتی در جزو جمع نیست اخذ نکنند.
رئیس- آقای محمد هاشم میرزا – بلی ولی بنده منتظر نتیجه هستم وقتی جواب از خراسان رسید آنوقت اگر محتاج شد سوال را تعقیب می‌کنم
رئیس- لایحه قانونی راجع به طرافین مطرح است آقای حاج شیخ اسدالله موافق هستید؟
حاج شیخ اسد الله- بلی
رییس- آقای حائری زاده (اجازه)
حائری زاده- در مجلس سابق آقای وزیر مالیه فرمودند که مالیات طرافین با حق الساء و حق الارض که موضوع است بنده هم میدانم که موضوع است ولی در لایحه که از طرف دولت پیشنهاد شده است هر که موضوع پیش بینی شده و کمیسیون مالیات طراحین را مسکوت عنه گذاشته و فقط راجع به حق الساء و حق الارض اظهار عقیده کدره و در ماده اول پیشنهادی دولت می‌نویسد از عایدات طواحینی که در اراضی اربابی و مجاری آب خالصه بنا شده است یک عشر بابت حق المساهو یک عشر هم بابت مالیات معوله باید دریافت شود.) و در ماده اول رایورت کمیسیون نوشته شده (از عایدات خالص طواحینی که در اراضی اربابی واقع شده و با آب خالصه کار می‌کنند یک عشر بابت حق الساء دریافت می‌شود) و راجع به مالیات معمولی هیچ مالیاتهای بی ترتیبی از مالکین طواحین چون مجرای آب را از طرف آنها تغییر داده‌اند و باثر افتاده است مطابق جزء جمع قدیم از آنها مالیات گرفته می‌شود و لازم بود که کمیسیون در این باب نظریه اتخاذ کند و این مجلس باید وسائل رفع این ظلم و تعدیها را فراهم کند بدبختانه در این لایحه که دولت پیشنهاد کرده و به کمیسیون مراجعه شده مسئله مالیات را مسکوت عنه گذارده است دیگر این که این مذاکره شد که دولت از بابت حق السماء و حق الارض اجازه می‌گیرد و بنده عرض می‌کنم دولت به هر عنوان پولی بگیرد از قبیل مال الاجاره باغات دولتی یا مال الاجاره دیگر هر پولی وقتی وارد خزانه دولت شد مالیات است و فرق نمی‌کند چه مال اسمش را مالیات بگذاریم چه مال الاجاره ولی یک مطلب است که باید عرض کنم حالا که کمیسیون راجع به طواحین خالصیات اظهار عقیده کرده بنده باین مناسبت عرض می‌کنم که اسلا نمی دانم مسئول حالصجات کیست؟ چندی قبل هم راجع به تعدید خراسان بنده سوالی از آقای وزیر مالیه کردم هنوز در آن موضوع هم جوابی نداده‌اند بعد حس کردم وزارت جنگ دخالت در مالیات غیر مستقیم و خالصحات می‌کند. در صورتی که وزارت جنگ دخالت در خالصجات می‌کند این لایحه را وزارت مالیه چرا پیشنهاد نموده است؟ بنده نمی‌فهمم وزارت جنگ که حق دخالت در مالیات ندارد امور مالیه با وزرات مالیه است (یعنی گفتند صحیح است) و یکی دیگر از نواقس این را پورت کمیسیون این است که نوشته از عایدات خالص طاحونه و این عایدات اعم است از عاید که بمالک می‌رسد یا عایدی که به کارگر و مزدور طاحونه قسمت می‌شود پس این مطلب هم باید در این لایحه تصریح شود که از عایدات خالص که مالک طاحونه می‌برد یک عشر بابت حس الماء و یک عشر بابت حق الارض و غیره باید بپردازد و مطلق نوشتن عایدات ممکن است سبب شود که بعضی مامورین احتیاط کار از کلیه یدات طاحونه عشر به مطالبه کنند اعم از سهم مالک یا سهم مزدور پس خوبست این جمله ار تصریح کنند که (از عایدات خالص مالک طاحونه) و از یک جهت دیگر هم این لایحه نقش دارد که مقدار مالکیت دولت را معین نکرده است یعنی باید تصریح کند که تمام آب یا زمین راجع به دولت باشد عشر گرفته می‌شود زیرا ممکن است یک سهم از هزار سهم قناتی را دولت مالک باشد. البته در این صورت نباید دولت عشر بگیرد و در این قانون چون این مطلب را مسکوت عنه گذاشته‌اند ممکن است مأمورین و مباشرین مالیه از طواحین که در مجرای این قبیل فنوات واقع شده‌اند از بابت حق المساء عشر دریافت کنند پس باید این جمله هم تصریح شده یعنی یک تبصره بعد از ماده سوم لازم است نوشته شده که (این حق- الارض و حق المساء در صورتی از مالک طاخونه مطالبه می‌شود. که تمام آب یا زمین طاحونه متعلق بدولت باشد) و آن وقت مالکین و رعایا به زحمت نمی‌افتند و الا همانطور که عرض کردیم ممکن است قنوانی باشد که یک سهم از هزار سهمش مال دولت باشد و به موجب این قانونی که حالا داریم مذاکره ممکن است پیشکاران مالیه که اختیار هستند به رعایا و مالکین تجمیل کنند آنها مطالبه عشریه بنمایند. بهر حال این اصلاحاتی را که کردم این لایحه لازم دارد.
رئیس- باید عرض کنم که ماده هم می‌توانند در خود ماده حرف و هم در اساس لایحه مذاکره کنید ولی نواقص می‌بینید که به طور ماده الحاقین اصلاح شود تا رفع آن نواقص در آن موضوع این جا نمی‌شود حرف در خود ماده اگر اعتراض دارید می‌توانید مذاکره کنید. ولی رفع نواقص که راجع الحافیه می‌شود در این ماده نمی‌توان مذا کرد.
حائری زاده- بنده راجع به ماده عرض داشتم که تا مسئول وصول خالصیجات معلوم نباشد پذیرفتن این محل اشکال است. ما باید بفهمیم که مسئول وصول ما خالصه کی است؟ دیگر اصلاحاتی هم این ماده لازم داشت عرض کردم
حاج شیخ اسدالله- در جلسه عرض از دم این لایحه نیست بعد حضرت شاهزاده سلیمان میرزا فرمودند حق اظهار را ندارید بلی در صورتیکه مذاکر خارج از موضوع باشد جلوگیری از حق رئیس است. ولیکن این مطالب مانع از اظهار عقیده هیچ نماینده نیست که در موقع خودش اظهار شد که فلان مذاکره به عقیده من مربوط باین قضیه هست یا نیست اظهار مخالفت موافقت بکند چون این مطلب در جلسه قبل صحبت شده بود خواستم تذکر بدهم که بنده برخلاف وظیفه خودم عمل نکردم و اگر اعتراض حضرت والا بر بنده و وارد باشد عین آن اعتراض هم برخود ایشان وارد است یعنی اگر این مطلبی که بنده عرض کردم خارج از وظیفه بود باز وظیفه آقای رییس بود که جلوگیری از بنده بفرمایند و حضرت والا حق نداسشتید در هر حال این یک مطلبی که اشاره به آن را لازم می دانم و باز هم در تعقیب عرایض سابق خودم عرض می‌کنم متاسفانه خیلی از این مذاکرات مربوط به این لایحه نیست. خیلی متاسفم متاسهم از این که یک پیشنهادها و طرح هائی در خصوص وضع هر قانونی تعیدل هر مالیاتی لایحه آن به مجلس می‌آید به قدری در اطراف او صحبت می‌شود چندین جلسه وقت مجلس شورای ملی به خود مشغول می‌کند و پس از تما مذاکرات (که شاید بعضی از آنها باشند یا نباشد و این بسته به نظر هر یک دارد.)
آقایان نمایندگان است) بالاخره بیک ترتیبی از مجلس می‌گذرد. اگر این رویۀ تعقیب شود بنده محترم که مطالب اساسی که بعدها راجع به بودجه‌ها و سایر مطالب همه که بمجلس می‌آید چه حالی پیدا می‌کند؟ بعد از چند سال دوره فترت که باید مجلس شورای ملی بسرعت قدمهای سریعی برای اصلاحات بردارد آنوقت با این طرز صحبتها خیلی مشکل است موفق شود بالاخره حالا مذاکراتی شده است و بنده هم برحسب سابقه که دارم با اینکه خودم را در اطراف این مسئله عرض کنم چون راجع باین موضوع صحبت شده و سابقه پیدا کرده است عرض می‌کنم اگر چه دو سه روز گذشته است و کاملاً فرمایشات آقایان در نظرم نیست و اینهم یک عادت بدی است که بنده مطالب را یادداشت نمی‌کنم و از نظرم محو می‌شود ولی حالا آن قسمتهایی که در نظرم هست عرض می‌کنم حضرت والاشاهزاده سلیمان میرزا در ضمن مذاکره کلی این لایحه یک اعتراضی فرمودند که در پیشنهاد دولت عنوان اصلاح مالیاتی است و در ضمن مذاکرات در موادی که نوشته شده است گفته می‌شود که تعدیل حق الارض و حق السماء است بنده عرض می‌کنم اگر خودشان این دو پیشنهاد را مقابل هم بگذارند و ملاحظه بفرمایند تصدیق خواهند فرمود که ابداً همچو ایرادی وارد نیست زیرا دولت بمناسبت عنوان مالیاتی هم داشته است و بهمین جهت یک سهم حق السماء قرار داده و یک سهم حق الارض السماء هم بعنوان مالیات قرار داده و نوشته مالیاتهای طواحین چون مختلف است و بایستی در تحت یک اصل معین قرار بدهیم و تعدیل کنیم و به ترتیبی که پیشنهاد نموده‌اند طواحینی در دو اراضی خالصه واقع و با آب خالصه گردش می‌کنند سه عشر باید بدهد یک عشر بابت حق السماء و یک عشر بابت حق الارض و یک عشر بابت مالیات معموله و این پیشنهاد دولت که به کمیسیون رفته است کمیسیون مسئله تعدیل مالیاتی را کنار گذاشته و فقط در موضوع حق السماء و حق الارض داخل شده است (بنده که اهل کمیسیون نیستم و نظریه کمیسیون را هم نمی دانم) ولی این لوایح را که در تحت نظر می‌آورم اینطور بنظرم می‌رسد که کمیسیون (همانطور که حضرت والا فرمودند) در نظر گرفته که تا صورت جمع و خرج مخصوصاً جمع به مجلس نیاید مجلس نباید یکدینار مالیات تصویب کند و بالاخره مسئله مالیات را مجزا کرد و راجع به تعدیل حق الارض و حق السماء داخل شود و یک موادی پیشنهاد کرده است و دررایورتی هم که از کمیسیون قوانین مالیه به مجلس آمده عنوان تعدیل مالیاتی را برداشته و فقط در تعدیل حق السماء و حق الارض وارد شده در تحت یک موارد معین. دیگر اینکه در ضمن مذاکرات گفته شد که این مسئله تحمیل بر فقرا و ضعفاء است من هم منکرم که مالیاتی وضع شود که تحمیل بر فقراء و ضعفا باشد بالاخص تا وقتی که بودجه جمع به مجلس شورای ملی نیامده است اما بیچاره فقراء بیچاره ضعفا بنده هم تصدیق دارم که باید وسایل آسایش و رفاهیت فقرا را در نظر گرفت اما افسوس آیا با این ترتیب و این بیانات و بار دو قبول این پیشنهاد اصلاح حال فقراء می‌شود بنده که تصور نمی‌کنم. بلی در ضمن مذاکراتی که می‌شود یک قسمت تنقید می‌شود از اتومبیل سوارها از اعیان از اشراف و در این زمینه یک صحبتهای با حرارتی می‌شود ولی بنده نمی دانم مقصود این است که مملکت رو به ترقی نرود یعنی اتومبیل در این مملکت موقوف شود؟ بنده که تصور می‌کنم حضرت والا این نظر را داشته باشند و نمی‌توانم قبول کنم که این نظریه را دارندالبته امروز دنیا رو به ترقی و تعالی می‌رود و می‌توان گفت یک صنعت با یک وسائلی که از برای مسافرت و حمل مردم است و در تمام دنیا دارد رو به ترقی می‌رود مملکت و ملت ایران از آن محروم باشد خیر بلکه ما باید سعی کنیم و خودمان را بملل متمدنه رسانیم و ترقی کنیم بنده که آرزومند و امیدوارم که تمام افراد این مملکت با این وسائل سهل حرکت کنند نه بعضی دون بعضی باید راه‌های آهن در تمام سرتاسر مملکت کشیده شده و اتومبیل زیاد در این مملکت بکار بیفتد حتی تمام فقرا هم به اتومبیل سوار شوند.
سلیمان میرزا- اما مالیات هم بدهند.
حاج شیخ اسدالله- بلی مالیات هم بدهند و این چیزها یک چیزهایی است که باید تعقیب و تشویق کرد که بیشتر و زیادتر در مملکت بکار بیفتد که موجبات ترقی مملکت و آسایش عامه مردم است این است که بنده حقیقته خیلی آرزومندم که نه اتومبیل تنها بلکه تمام ماشینهایی که در دنیا هست در ایران دائر شده و بیچاره مردم ایران کمتر بضرب دست و پا زدن بشکافند و یا بضرب چکش آهنگری کنند بلکه باید بواسط ماشینهای صنعتی زحمات مردم کم شود و رفع حوائج آنها بشود. بلی تصدیق دارم که باید مالیات هم بدهند اما تصور می‌کنم که این مطالب مربوط به تعدیل حق السماء و حق الارض نباشد. اینجا فرمودند اگر مالیاتی برطواحین بسته شود (و حال آنکه این لایحه مربوط بوضع مالیات نیست و تعدیل حق الارض است) تحمیل بر فقرا است ظاهراً تصور فرموده‌اند که طواحین مال فقیر و دهقان است: نه اینطور نیست در هر جا که ملاحظه بفرمایید باز خود این طواحین یکنوع ثروتی است و خود حضرت والا هم معتقدند که باید از ثروتمندان و سرمایه داران مالیات گرفته شود. (اگر چه عرض کردم این مالیات نیست و تبدیل است) ولی با این مرام و عقیده که ایشان دارند باید معتقد باشند که این حق گرفته شود زیرا البته صاحبان طواحین بیک مبلغی طواحین را به کارگر اجاره می‌دهند و در هر ولایتی هم یک میزانی دارد که از زارع پول آرد کردن گندم را می‌گیرند در اینصورت چه ضرر دارد که مالک طاحونه از منافع خالص آنجا یک مبلغی هم بعنوان مالیات بدولت بدهد و یا حق السماء و حق الارض بدهد البته اگر مال زارع بود بنده می‌گفتم که این حق السماء و حق الارض را هم ندهند و آزادانه بروند و گندم خود را آرد نموده و با کمال راحتی زندگانی کنند اما افسوس که بیچاره رعیت فقیرو دهقان از این بهره محروم است و سرمایه دارای که مالک طاحونه است استفاده می‌کند مثلا می‌فرمودند که اگر مالیاتی بر مرغ وضع شود من معتقدم و همراهی می‌کنم جهت چیست که حضرت والا این مطلب را می‌فرمایند جهت این است که حضرت والا از محیط زندگانی دهقانی دورند و زندگانی دهقانی نکرده‌اند و سال‌ها عمر خود را با دهاقین صرف ننموده‌اند آنهاییکه با خاک بازی کرده‌اند و با دست خود زمین را شخم نموده‌اند و با گاو و گوسفند بسر برده‌اند (چون یک قسمت از عمر من هم همینطور بود) بهتر می دانند که مرغ که یک راه معاش است از برای آن دهقانان بیچاره است که بیچاره دهقان یک بز یا یک میش یا دو سه تا مرغ دارد و بیچاره از پرتو همانها تمیش و زندگانی می‌کند. اگر اطفالش مریض شوند از تخم و جوجه آنمرغها باید دوا و غذا برای هر طفلش تهیه کند من خیلی متعجب هستم که حضرت والا می‌فرمایند از مرغ باید مالیات گرفته شود و خیلی تعجب می‌کنم که برخلاف مرام خودشان حرف می‌زنند. حالا جهتش چه چیز است که این فرمایشات را فرمودند؟ جهتش این است که از محیط زندگانی دهقانی دورند و مأنوس نیستند. و طریق آسایش و آسودگی دهقان را نمی دانند ملامت و مذمت هم ندارد البته باید سعی کرد که وسائل راحتی و آسایش را فراهم آورد ولی باید دید که از چه راه وسائل راحتی او بعمل می‌آید آیا راحتی او در این است که بر مرغ مالیات بگذارند؟ به برعکس اگر بشود باید بعضی از عوارضات دیگر را هم از دوش آنها برداشت و همچنین حضرت والا در ضمن فرمایشاتشان فرمودند که من آرزومندم و در مرام من است که هر روزی بتوانم املاک خالصه را بوسیله بانک فلاحتی برعایا تقسیم بکنم. بنده عرض می‌کنم آقای من اول باید قدم بقدم اسباب راحتی و ثروت برای رعیت فراهم کرد بعد ملک برعیت داد اگر امروز بخواهید این مرام را تعقیب کنید بنده عرض می‌کنم قطع نظر از اینکه برخلاف اصول تمام مذاهب و ادیان دنیا است و برخلاف مالک تمام عقلای عالم است که اصول مالکیت برداشته شود حالا... آقای حائری زاده فرمایشی دارند؟
حائری زاده – خیر عرضی نداشتم.
سلیمان میرزا- این مسئله شرعی است؟
حاج شیخ اسدالله- از او می‌گذرم و صرف نظر می‌کنم. و وارد می‌شوم و در مرحله عقلی اگر بنا شد امروز املاک را دادیم بدهقان آنوقت آیا دهقان می‌تواند از عهده اداره کردن آنها برآید؟ خیلی زود است و هنوز هم دیر نشده است خوب است آقایان نظری بهمسایه شمالی ما بکنند که با آن بزرگی و عظمت بواسطه همین سوء تدبیری که بخرج دادند همین ایام است که دارد میلیون‌ها از اهالیش تلف می‌شود و همینطور نتوانسته‌اند که...
رئیس- یک قدری دارید از موضوع خارج می‌شوید آقای سلیمان میرزا نگفته که املاک خالصه را بلاعوض و بدون قیمت به مردم بدهند هیچکس همچو حرفی نزده و هیچکس هم نمی‌تواند در این مجلس اینطور عقیده داشته باشد.
(گفته شد صحیح است)
شیخ الاسلام اصفهانی- فرمودند املاک خالصه را بوسیله بانک فلاحتی برعایا بفروشند حال فرض می‌کنیم فروختیم (ولی دولت هم آزاد است و می‌تواند بدون پول بآنها واگذار کند) آنوقت آیا صلاح رعیت است؟ و می‌توانداز عهده دار کردن آن برآید؟ بعقیده بنده فعلاً نمی‌تواند اول باید مقدمات و وسائل کار برای آنها فراهم شود باید اول امنیت و آسایش پیدا بکنند پس از آنکه یک وسائلی برای اداره کردن او فراهم شد آنوقت اگر همچه کاری بکنیم خیلی خوب است و املاک او هم آباد می‌شود و بالاخره در این زمینه بنده زیادتر از این می‌خواستم عرایضی بکنم. ولی حالا که آقایان زیاد مذاکره کردن و وارد شدن در این مرحله را اصلاح نمی دانند لهذا برمی گردیم باصل موضوع و مطالبی که در نظر داشتم چون حس می‌کنم بر خلاف نظریات آقایانست عرض نمی‌کنم. این جا یک لایحه تعدیلی نسبت به حق الساء و حق الارض داده شده است که طواحینی که در اراضی خالصخ یا در مجرای قنوات خالصه ساخته شده و یا بعد می‌سازند دولت با آنها چه نوع معامله بکند؟ آیا حق السماء بگیرده یا حق الارض بگیرد؟ یا نگیرد؟ و اگر تصدیق کردیم که بگیرد بجه ترتیب بگرید؟ یعنی از یک محل دو عشر واز یک محل یک عشر و از محل دیگر سه عشر این که خیلی بی ترتیب است پس باید در این زمنیه این لایحه را نوشته و فرستاده‌اند و رفته و مرتب دشه و رابورت داده‌اند اگر هر آینه کسی در زمین ظاخونه بیا کند و از آب خودش آن آسیا گردش کند کی عشر بابت حق الارض دهد. و اگر از آب دولت می‌گردد یک عشر بابت حق الارض و یک عشر بابات حق السماء بدهد. چون در این مدت پیشکاران مالیه به طور بی نظمی و در تحت یک فشارهایی از مالکین پول می‌گرفتند و جرو جمع صحیحی در دست نداشتند و بشقاوت و سختی می‌گرفتند و اساب مزاحمت مالیکن می‌شدند. این است که دولت در نظر گرفته و کمیسیون هم تصدیق کرده که مرتب شود که یک متر از بابت حق الارض و یک عشر از بابت حق الاسماء بدهند و این هم خیلی ساده است و یک تحمیل فوق العاده بر کسی نیست بنده خودم هم اگر صاحب چنین آسیابی بودم با کمال میل یک عشر را می‌دهند چون اسباب آسایش آنها است و باید تحمیل فوق العاده نیست و باید مالیات بدهند و آسیاب خودش یک سرمایه است و سرمایه دار هم مالک آنست نه زارع و دهقان بدبخت که می گوئیم تحمیل می‌شود.
رئیس – آقای آقا سید یعقوب مخالف اند؟
آقاسید ععقوب – بلی بنده مخالفم و نمی‌خواهم وقت مجلس را در خارج از موضوع صرف کنم بنده نظرم این است که در این ماده اول می‌نویسد (از عایدات خالص طواحیتی که در اراضی اربابی واقع هده و با آب خالصه کار می‌کند یک عشر بابت حق السماء دیافت می‌شود) اولا رفع اشتباه بنده شد زیرا آن روز گفته که فرق است ما بین مالیات طواحبنی که جرو مستقلات است با آن حقی که در آسیاها واقعه در املاک خالصه برای دولت است. این را بنده ملتفت شدم لکن بنده می‌خواهم عرض کنم که حق الساعرا یک عشر و حق الارض را یک عشر قرار دادن زیاده می دانم و صد پنج را نسبت به حق الماء و حق الارض هم صد پنج و حق مستقلات را هم صد پنج کافی می دانم و هر کدام یک عشر زیاد است. با این معنی که اگر یک آسیائی در ملک خالصه است و با آب خالصه هم گردش می‌کند باید صد پانزده مالیات بدهد و اگر حق آب تعلق نگیرد صد ده بدهد و اگر آب و زمین هیچیک مال دولت نباشد صد پنج بدهد دیگر بنده در آن چیزهائیکه آقای حائزی زاده بیان کردند که مجری این قانون کیست وارد نمی شودم. یک قانونی از وزارت مالیه آمده است و ما نظر داریم که در او مذاکره کنیمحالا مجری او کیست؟ مجلس که مداخله در قوه مجریه نمی‌کند ما وزارت مالیه را مامور اجرای مالیات و هر وقع هم سؤالی داریم ایشان را مورد سؤال قرار بدهیم بالاخره نسبت به طواحین عقدیه بنده همان صد و پنج است یعنی حق الماء صد پنج حق الارض صد پنج حق مستقلات هم صد پنج و این را هم محض اطلاع و رفع عبهه آقای حائری زاده عرض می‌کنم که این یک عشری که برای حق الماء قرار داده‌اند در صورتی که آن آسیا کاملا با آب دولت گردش بکند و مقصود این نیست که هزار یک از آن قنات را دولت مالک باشد و اگر دولت سهمی در آن آب دامنه باشد حسب السهام مطابق سهمی که سایرین می‌برند دولت هم همانقدر خواهد برد و نه این که یک عشر به عقده کمسیون و صد پنج به عقیده بنده را دولت دریافت کند مطابق هر چه که سایر مالکنی آب می‌برند دولت هم مطابق حق سهم خود خواهد برد نه بیشتر
رئیس- آقای گروسی حتما مخالفند؟
حاج شیخ محمد حسن گروسی- بلی.
رئیس- آقای مستشار السلطنه چطور؟
مستشار السلطنه- موافقم
رئیس- بفرمائید
مستشار السلطنه- بنده تصورمی کنم که این یک قدسی باشد که دولت و وزارت مالیه برای تعدیل مالیات برداشته باشند نو این لایحه فقط برای انی است که مجلس شورای ملی یک تصمیمی بگیرد. که مالیاتهائی که عجالتا عمال مالیاتی به عناوین مختلفه از مردم می‌گیرند هم تکلیف مأمورین دولت و هم تکلیف مودیان مالیاتی در پرداخت عوارض دیوانی معلوم باشد لکن اگر بنده مخالفتی داشته باشم از این نقطه نظر است که دولت در انشاء عبارت آن مخصوصا اولیاء وزارت مالیه یک سوء تعبیر انشائی به خرج داده و اسمش را مالیات گذاشته‌اند و البته آقایان رفقای بنده در مرام سیاسی خودشان قسمت دهم را در نظر دارند و اگر مقتضی باشد بنده هم متعرض قسمت دهم می‌شوم.
(قسمت دهم- اجناب از بر قرار کردن مالیاتها و تجملات و عوارض جدید برای احتیاجات مملکتی مادام که تفریط کسری فعلی مرتفع نشده است) و گویا نظر سایر آقایان دهم همین است و فقط بنده لفظ مالیات را در این لایحه زیاد می دانم چون فرش دولت ایجاد یک مالیاتی خیست بلکه مقصود این است که همان عوارضی معموله که طاحونه‌های قدیمه می‌دادند بدهند منتهی با یک اصول و ترتیب که در اراضی دولت تاسیس شده و می‌شود. و از آب دولت استفاده می‌برند تکلیفشان معین گردد و بین مودیان قدیم و جدید یک تعدیلی بشود و مجلس شواریعلی باید از بین صاحبان طاحونه رفع اختلاف کند که اگر باید مالیات را بپردازند تمام طواحین قدیم و جدیده هر دو بتساوی به پردازند و حالا که آقایان رفقای محترم بنده در مذاکراتشان از موضوع خارج شده و ایراداتی می‌کنند بنده هم جسارت نموده و تذکر می‌دهم التبه هیئت دولت هم توبه خواهند داشت که مجالس شورای ملی بعد از ۶ سال ایام فترت مطالب مهمه زیادی دارد که شاید مهمتر از مسئله مالیات طراحین باشد.
رئیس- آقای گروسی کوچه (اجازه)
آقا شیخ محمد حسن گروسی- لوایحی که از طرف دولت به مجلس می َآید هر چند در آن لایحه تحمیلات و قرار داد مالیاتی شد. باشد به عقیده بنده قوه مقننه نباید در نظر بگیرد که چون سابقه دارد مادر مقام تعدیلش بر آئیم و اولا باید در نظر گرفته شود. آیا صلاحیت دارد یا کار به قاعده بوده است. فرض می‌کنم اختیارات دولت از خالصجات اختیارات مالکی نیست و به واسطه این که دولت زمامدار امور مملکت است باید مصالح عمومی مملکت راهیشه مراعات کند نه این که مثل بسیار مالکین اراضی را برعایا اجازه داده یا آب زیادی که دارد بفروشد و هر چه فایده و دخل است آن را تعقیب می‌کنند و از رعیت بگیرند بلکه باید هم جنبه فائده و هم جنبه مصالح مملکتی ار ملاحظه کنند و در این مطلب تردیدی نیست که طاحونه مثل حمام و پل و کاروانسرا مایحتاح عمومی است و هر نقطه که محتاج هستند باید دولت طاحونه بسازد حالا من باب اتفاق بواسطه دخل و فایده دارد بعضی از مالکین یک طاحونه بیا می‌کنند اگر دائر نمی‌شد و کسی اقدام نمی‌کرد چون دخل نداشت کی باید این طاحونه را بسازد. البته وظیفه دولت بود که در نقاط لازمه طاحونه برای آسایش اهالی مملکت بسازد و پر واضح است که دولت باید نظرش برای دلسوزی اهالی مملکت باشد نه برای مبلغی از آن شخص بگیرد بالطبیمه آن شخص هم بنرخ معمولی آسیاب اضافه می‌کند بنابراین این تحمیلی است بر اشخاصیکه احتیاج به آسیا دارند و از آنها گرفته می‌شود و در این وقع اگر باسم حق الارض حق السماء دولت هم آن اندازه بگیرد که مالک می گرد البته آن یک تجمبلی است از طرف دولت بسایرین و بر خلاف وظیفه دولت است باید مصالح عمومی را همیشه در نظر داشته باشد این است که بنده این مالیات ار صحیح نمی دانم ولو این که اسمش حق الارض یا حق السماء بگیریم
رئیس- آقای سردار مفخم مخالفت؟
سردار مفخم- بلی
رئیس- آقای زنجانی چطور؟
آقا شیخ ابراهیم زنجانی- بنده هم یکدرجه مخالفم
رئیس- آقای سلطان العلماء مخالفید؟
سلطان العلماء- بنده هم یک درجه مخالفم
رئیس – آقای دولت آبادی چطور؟
حاج میرزا علمحمد- بنده هم مخالفم
رئیس- آقای مدرس
مدرس- بنده موافقم
رئیس- بفرمائید
مدرس- مثلی است معروف می‌گویند یک مادری بچه داشت بچه اش گفت قربان چشمهای بادامیت بروم بچه گفت ننه جان من بادام می‌خواهم. حالا مطالب در حقیقت این قسم شده است در مجلس شورای ملی بیک مناسبات خیلی حقیقی یک مطالب مالی گفته می‌شود بعقیده من چون اول سال است انشاء الله باید در این مسئله یک ترتیبی داد که بزودی کارها بگذرد یک لایحه دولت پیشنهاد فرموده‌اند که مشتمل بر دو مطلب بود یکی اینکه می خواسته‌اند مالیاتی بر تمام طاحونه‌های مملکت وضع کنند یکی هم وضع مالیات برطاحونه‌هایی که در اراضی خالصه واقع شده یا می‌شود لایحه دولت مشتمل براین دو مسئله بود کمیسیون بر نظری بوده بحث (بعقیده بنده بنظری نبوده است آن قسمتی که متعلق به کلیه طاحونه‌ها بوده آنرا مسکوت عنه نگذارده و فقط آن طواحیثی را که در املاک خالصه واقع است عنوان فرموده – خالصه بطوریکه آقایان فرمودند. جزء بیت المال عمومی است یعنی مال عموم است خزانه دولت مال عموم است باید منافعش هم راحع به عموم بشود و اگر یک خالصه را دولت بخیال خودش بیک شخص ببخشد نمی‌تواند بهجهت خودش بیک شخصی ببخشد نمی‌تواند بجهت اینکه مال عموم است باید بمصرف عموم برسد لهذا اجازه می‌دهد و مال الاجاره می‌گیرد منافعش هم جزء مال عموم است (متأسفانه با آقای خودم دراین کلمه شاید یک اندازه مخالف باشم) لذا اگر بیک شخصی اجازه ندهد والبته حق نخواهد داشت مگر اینکه صلاح مملکت باشد اگر دولت حمام ساخت و به مردم گفت بیایند مفت توی حمام بروید حق ندارد مگر اینکه صلاح عموم باشد و همین طور خانه و کاروانسرا و منفعه بلاعوض به اشخاص بدهد باید همینکه یک کسی آمد و گفت من در ملک خالصه خانه بسازم بگوید بسم الله بسازید و مالیاتش را هم بدهید دکان هم بسازید آسیا هم همین حکم را دارد باید دولت اجازه بدهد ولی مالیاتش را هم بگیرد حالا نکته ایکه دولت این مطلب را پیشنهاد به مجلس کرده است چیست بفکر من دلیلش این است که عرض می‌کنم بمقتضای قانون اساسی نقل و انتقال‌ها یابد. تماماً بتصویب مجلس شورای ملی باشد و معنی اینکه اجاره می‌دهد به فلان شخصی که در املاک خالصه یک آسیا نسازد این است که تا آخر الزمان اجازه می‌دهد از این اصل یک انتفاعی مال او باشد منتهی نقل و انتقال منفعت است نه همین لذا مناسب بوده است که به مجلس پیشنهاد کند و مجلس هم آنچه صلاح می داند رأی بدهد. پس این مالیات نیست و اجرتی است در مقابل انتفاع از چه کسی گرفته بشود؟ از مالک آسیا می‌گیرند نه از عمله این بود مسئله متعلق باین لایحه که من با این قسمتش موافقم (اما یک عشر نسبت به حق الارض یا حق السماء زیاد است یا نیست؟ آن را بعداً عرض خواهم کرد) حالا مسئله بادام است در ضمن شور در این لایحه مطالبی مذاکره می‌شود که این مالیات بمناست ارزاق عمومی می‌شود که این مالیات بمناسبت ارزاق عمومی بر فقرا تحمیل بشود بنده عرض می‌کنم در مملکت ما تا امروز برارزاق عمومی هیچ مالیات مستقیمی وضع نشده است چرا برای اینکه کسی تا بحال بر گندم و برنج مالیات نبسته است و فقط بر چیزهایی که نفع دارد از قبیل زمین یا گوسفند و غیره مالیات بسته شده است مالیات بستن بر ارزاق عمومی نظیر مالیات گمرک است که بیشتر گفته می‌شود مالیات بی فلسفه است برای اینکه آنچه در گمرک مالیات گرفته می‌شود نسبت بمایحتاج عموم است پس ضررش بعموم می‌خورد اما اگر زمین باشد البته چون زمین دارای یک منفعتی است از این جهت مالیات بگیرند ضرر ندارد و مالیات برارزاق عمومی نیست بلی قبول دارم که گمرک مالیاتی است بر مایحتاج عمومی و عقیده من و همه شماها براین است که البته باید از مایحتاج عمومی مهماامکن عوارض را برداشت که اجناس برای مردم گران تمام نشود حالا متصل در این دوره مذاکره می‌شود که بر فقرا و ضعفا تحمیل می‌شود بنده عرض می‌کنم اولاً بر فقیر هیچگونه مالیاتی نیست چون فقیر چیزی ندارد که بر او مالیات وضع شود ثانیاً من خیلی تعجب می‌کنم از این حرفها دوره‌های پیش از این اسمها توی پارلمان نبود این دوره پیدا شده است هی بر فقیر هی بر ضعیف آقاجان مالیات بر چیزی است که نفع داشته باشد اگر من آن چیز را دارم از من مالیات می‌گیرم اگر ندارم هیچ چیز گرفته نمی‌شود و بر فقیر هم مالیات نیست بلی در سابق یک چیزی بود که الان هم در بعضی جاهاست و آن مالیات سری است که بداست و هر جا هست مجلس شورای ملی باید آنرا بردارد چه برسرغنی باشد و چه بر سر فقیر چون غالب اهالی مملکت فقیر هستند البته باید برداشته شود زیرا صدمه این مالیات بر فقرا بیشتر می‌خورد چه غنی باشد چه فقیر از آنها می‌گیرند و یکی هم مالیاتی است که الان می‌گویم و مسؤل مالیه خیلی باید اوقاتش تلخ شود و آن مالیات اصناف است در این مملکت هر صنفی یک مالیاتی می‌دهد و این مالیات بهیچ فلسفه درست نیست باید این مالیاتها برداشته شود (گفته شد صحیح است) مثلاً کفش دوز مالیات صنفی دارد من نمی‌توانم مالیات صنفی یعنی چه اینکه بروی جرمش یک مالیات داده شده برای ریسمانش هم مالیات داده شده و هم چنین برای چیزهای دیگرش آنوقت من که این چرم و ریسمان را بهم مربوط می‌کنم چرا باید یک مالیات و همچنین اصناف دیگر در این مملکت آنوقتی که صباغی رواج داشت مالیات می داده معذلک از بافنده هم جداگانه مالیات می‌گرفتند آنروز این کار غلط بود امروز هم غلط است اگر دولت یکقدمی بردارد برای رفع این مالیات اصناف که تحمیل بر اشخاص است بخصوص حالیه که حقیقتاً تحمیل بر ضعیف هم هست خیلی بجا و بموقع خواهد بود اما مالیات بر گوسفند و شتر مالیات بر فقیریات من یک گوسفند دارم نیم قران می‌دهم یکی ده تا دارد پنجقران می‌دهد و همچنین متصل در ضمن مذاکرات گفته می‌شود غنی متمول بنده از این کلمات تعجب می‌کنم اولاً مملکت ما هیچ غنی ندارد و خیلی کم است غالباً متوسطین هستند و ما باید همانطور که آقایان فرمودند سعی کنیم همه انشاءالله غنی بشوند (من می‌گویم بعضی این الفاظ موهم خلاف است) ممکن نیست یک مخارج مشترک را از بعضی گرفت و از بعضی نگرفت باید هر یک از اهالی مملکت بقدر استعداد خودش مالیات بدهد اگر من یک گوسفند دارم نیمقران بدهم یکی ده تا دارد پنجقران بدهد یکی بیست تا دارد زیادتر یکی هزار تا دارد بیشتر نه اینکه از من بگیرند از تو هم نگیرند همه را از هزارتایی بگیرند اگر اینطور بشود آنوقت هزارتایی هم مثل من فقیر می‌شود بنده نسبت بشاهزاده رقیق همسفر خودم یک کلمه ایراد بیشتر ندارم که می‌گویند اقلیت و اکثریت اقلیت یعنی چه؟ اکثریت یعنی چه؟ ما همه یک مقصود داریم و ده پانزده سال است دنبال آنرا گرفته‌ایم و می‌رویم اگر مملکت ما مسلک داشت از اول انقلاب تا حالا بیست و پنج مرامنامه توی خانه من یافت نمی‌شد که بالاخره یکی از آنها هم صورت عملی پیدا نکرد. بنده عقیده‌ام این است که از این اختلافات لفظی ما بعضی ضررها متوجه می‌شود اینجا منبعی است این محل امید تمام اهالی مملکت است و نظر تمام اهالی مملکت با اینجا است نظرشان باین جمعیت است که اینجا نشسته‌اند. باید بیانات ما قسمی باشد که نسبت بتمام مملکت خوب باشد. بنده عرض می‌کنم یک قسمت از این روزنامه‌ها که تجری می‌کنند منشأاش الفاظ ما است (صحیح است) و اگر چه من با بعضی فرمایشات آقای حاج شیخ اسدالله موافق نیستم ولی یک کلمه عرض می‌کنم و آن کلمه این است که مسئول مالیه باید لایحه فروش خالصه جات را به مجلس تقدیم نماید و آنها را به قیمت مناسبی به ساکنین یا قادرین بفروشند این عقیده بنده است حالا پولش را باید چکار کرد آن مسئله دیگری است دیگر اینکه فرمودند چه بکنیم که موکلین ما از اغنیاء و فقرا از رعیت و کاسب ضعیف و قوی آسوده باشند بنده تصدیق دارم که امروز مردم چندان آسودگی ندارند و یک قسمت بزرگش از دست مأمورین جزء دولت است بلااستثناء که فقیر و رعیت و کاسب و تاجر همه از دست آنها در صدمه هستند باید قسمی کنیم که از این صدمات راحت باشند یک قسمت هم از دست بزرگان محلی است و مردمانی که در حوزه آنها واقعند در زحمت هستند دولت باید با تمام قوای خودش جلوگیری کند که قدری صدمه اش به ضعیف نرسد و اگر ما بخواهیم بموکلین خود خدمت کنیم بنده عرض می‌کنم که موکلین من تمام اهالی ایران است بلااستثناء و باید صلاح بینی برای تمام آنها بکنیم پس دولت باید قسمی کند که راحتی از برای تمام مردم فراهم کند خدا می داند اگر امنیت کاملاً در ایران برقرار شود و قوه دولت زیاد شود آنکسانی که دارای ده گوسفند هستند در این مملکت بخوبی می‌توانند زندگانی کنند اما برخلاف امروز که مأمورین دولت این همه فشار می‌آورند و همچنین بواسطه جاری نشدن عدالت که پانزده سال است ما فقط اسم آنرا می‌بریم و معنی ندارد متمول در عذاب است فقیر در عذاب است دیگر عرضی ندارم.
رئیس- آقای سردار مفخم.
سردار مفخم- بنده اساساً با این لایحه با این ترتیبی که پیشنهاد شده است مخالفم لیکن بعضی اطلاعات دارم که لازم است عرض کنم و همانطور که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند بنده هم در محیط رعایا زیاد بوده و زندگانی کرده‌ام شاید حالیه در بعضی از قراء و دهات که طاحونه است بیشتر از این مبلغ که پیشنهاد شده می‌گیرند در بعضی جاها دو عشر و سه عشر می‌گیرند در بعضی جاها دو عشر و سه عشر می‌گیرند و یک ترتیب صحیحی ندارد و اگر یک قاعده صحیحی برای اینکار داده شود البته بهتر است و بنده گمان می‌کنم که اگر این لایحه بکلی رد شود و تصویب نشود شاید آن مقصودی را که شاهزاده سلیمان میرزا دارند تأمین نشود و مأمورین مالیه روش سابقه را تعقیب کرده و بترتیب سابق مالیات بگیرند ولی عقیده بنده هم این است که یک عشر برای حق الارض و یک عشر برای حق السماء زیاد است نیم عشر برای حق الارض و نیم عشر برای حق السماء کافی است چون زمینی که طاحونه در آنجا درست می‌کنند زمین مرغوبی نیست و برفرض اینکه زمین مرغوبی هم باشد دویست الی پانصد ذرع زمین آنقدر منافع ندارد دو عشر و سه عشر گرفته شود. در اینصورت اگر مجلس صلاح بداند نیم عشر از بابت حق السماء و نیم عشر از بابت حق الارض تصویب کند هم برای رعایا و هم برای مالکین بصرفه و صلاح نزدیکتر است و همینطور است نظریات چند نفر از منافع که با من همعقیده هستند و پیشنهادی هم در این خصوص تقدیم کرده‌ام.
رئیس- اگر مذاکرات را آقایان کافی می دانند پیشنهادات قرائت شود.
(گفته شد کافی است)
(پیشنهاد آقای سلطان العلماء بمضمون ذیل قرائت شد).
این بنده پیشنهاد می‌نمایم که چون ماده اول لایحه پیشنهاد دولت راجع به طواحین مبهم است عقیده‌ام اینست همینطور اصلاح و نوشته شود، و از عایدات خالص طواحین که در اراضی اربابی واقع شده و از آب قنوات خالصه را با آب مخصوص شق نهر کرده آسیا را می چرخانند یک عشر بابت حق الارض دریافت دارد.
سلطان العلماء – حق السماوات اشتباه نوشته شده است.
رئیس- پیشنهاد آقای قمی قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده ۲- طواحیثی که در املاک اربابی ساخته شده و می‌شود و با آب خالصه گردش می‌کند بعد از وضع صدی سی صدی پنج بابت حق السماء دولت از عایدی خالص دریافت می‌دارد.
رئیس- ماده دومی که نوشته‌اید راجع بماده اول است و ماده اول راجع به ماده دوم است هر کدام در موقع خودش قرائت می‌شود. آقای حائری زاده پیشنهادی که کرده‌اید راجع بماده سوم است.
حائری زاده- تبصره بعد از ماده سوم است یک پیشنهاد دیگری هم کرده‌ام.
رئیس- پیشنهاد دیگری که کرده‌اند راجع است باراضی خالصه که با آب خالصه مشروب می‌شود در هر صورت ارسال می‌شود به کمسیون ماده دوم قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
ماده دوم- از عایدات خالصی طواحین که در بعضی اراضی خالصه بنا شده و با آب اربابی گردش می‌کند یک عشر بابت حق الارض دریافت می‌شود.
رئیس- آقای دولت آبادی (اجازه)
دولت آبادی – بنده در ماده اول مجال نکردم که این مقصود را سئوال کنم اینکه در اینجا می‌گوید آبهای خالصه مختلف است... اگر اجازه می‌فرمایید این را سئوال کنم.
رئیس- میرزا علی محمد- چون آبهایی که دولت اداره می‌کند غیر از آبهای رودخانه یک آبهای قنوات و کشتزاری است اینکه در اینجا می‌نویسد آبهای خالصه مراد کدام است یک آبهایی است که در تابستان و در بهار و پاییز محل احتیاج است ولی در زمستان محل احتیاج نیست و یک قسمت از طواحین است که از این آب مشروب می‌شود و فقط در چند ماه زمستان کار می‌کنند آیا آبهای خالصه که در نظر دارند همان آبهایی است در زمستان مشروب می‌کند زیرا آنها هر آب خالصه شمرده می‌شود و از آن طراحین می‌خواهند مالیات بگیرند؟ و همچنین یک قسمت از آبهای رودخانه است که اسم رودخانه است ولی باملاک اربابی داده می‌شود و یک مالیاتی هم به عنوان املاک اربابی گرفته می‌شود آیا این لایحه آبهایی را هم که ماملاک اربابی می‌رود و مشروب می‌کند شامل می‌شود یا خیر؟ و مطلب دیگر بنده راجع بماده دوم است در ماده اول آقایان می‌فرمودند که این مالیات زیاد است و صد پنج کافی است ولی بنده اساساً معتقدم که اقلاً صد پنجاه باید برای خرج آسیا کم شود اگر این میزان رعایت شود آنوقت مطلبی نیست ولی اگر اینطور اینطور نباشد و بخواهند خرج را صد سی کم کند بنده معتقد نیستم که بتواند مالکین آسیا صد پنج تأدیه کنند اول باید مخارج را درست رعایت کند و بعد از آن صد پنج مطالبه شود.
مخبر- جواب قسمت اول فرمایش ایشان که راجع بود به آبهای قنوات عرض می‌کنم البته آنچه در اینجا منظور شده است متعلق به آبهایی است که در آن موقع املاک خالصه می‌تواند از آنها استفاده کند ولی آبهاییکه هرز می‌رود و بمصرف آسیاها می‌رسد البته دولت از آنها چیزی نخواهد گرفت و آیا راجع بآب رودخانه که فرمودند عمومی است البته تصدیق می‌فرمایند که رودخانه‌های اطراف تقسیم می‌شود بین ملاکین و دولت هم مثل یکی از ملاکین حق نهر دارد و البته از نهر دولت اگر آسیایی گردش کند حق خودش را می‌گیرد چنانکه سایر ملاکین هم که آب دارند هر وقت مصرفی برای زراعت نداشته باشند یا می‌فروشند یا بمصرف آسیا می رسانند و دولت هم باندازه خود استفاده می‌کند اما راجع بقسمت سوم که فرمودند که صدسی مخارج خیلی کم است در آن قسمت هم هر وقت در ماده چهار مذاکره شود جواب ایشان را عرض خواهم نمود.
رئیس- آقای آقا سید یعقوب مخالفند؟
آقاسید یعقوب- بلی
آقاسید یعقوب- بنده با صدسی موافقم ولی عقیده‌ام در این ماده دوم بآن چیزی است که در ماده اول عرض کردم که صد ده زیاد است و صد پنج باید گرفته شود هم نسبت بحق الارض و هم نسبت بحق السماء و هم نسبت بمالیات عمومی
رئیس- آقای قمی هم مخالفند؟
آقا میرزا ابراهیم قمی- بلی.
رئیس- آقای عمادالسلطنه خراسانی موافقند؟
عمادالسلطنه- بلی
رئیس- بفرمائید
عمادالسلطنه- بنده تصور می‌کنم این قسمتی را که از بابت حق الارض و حق المساء معین کرده‌اند خیلی مناسب نوشته شده و نهایت رعایت را از صاحبان طواحین کرده‌اند بجهت اینکه اگر یک توجهی باملاک اربابی بفرمایند خواهند دید که ارباب ملک از کسانی که در آنجا آسیا می‌سازند اغلب نصف و بلکه ثلث از منافع را می‌گیرد و گاهی در ملکیت هم شرکت می‌نماید.
بنابراین دو عشری که برای حق الارض و حق السماء معین کرده‌اند قایت رعایت را از صاحبان طواحین نموده‌اند و بنده کمال موافقت را با تصویب این لایحه دارم.
رئیس- آقای قمی (اجازه)
آقامیرزا ابراهیم قمی- بنده اساساً حق الارض و حق الماء را مشروع می دانم بجهت این که دولت تا خالصه را نفروخته است باید مثل سایر مالکین شخصی حق بگیرد چنانکه سابقاً هم معمول بوده است و الان هم باغاتی که در بلوکات خالصه ایجاد می‌شود تمام آنها بعنوان جریبانه پول بدولت می‌دهند و البته آسیا هم باید حق دولت را بدهد اما این تحمیلی که در این لایحه شده خیلی گزاف است و بعد از این دیگر کسی آسیا نمی‌سازد و سد باب عمرام می‌شود. زیرا ساختن آسیا در یک زمین سطحی شاید دو سه هزار تومان خرج دارد و زمینی که برای آسیا لازم است تقریباً یک جریب است و شاید بیست یا سی تومان قیمت داشته باشد لذا این مقدار برای حق الارض و حق السماء زیاد است. این است که بنده پیشنهاد کردم که بابت حق الارض نیم عشر و بابت حق السماء نیم عشر بعد از وضع صدسی مخارج گرفته شود و بالاخره اگر آسیابی در ملک دولت ساخته شود و از آب دولت هم استفاده کند و بهمه جهت دولت یک عشر ببرد چون این عشریه غیر از مالیاتهای عمومی است لذا بنده این مقدار را کافی میدانم
مخبر- عرض می‌کنم عشری که معین شده است از روی یک اطلاعات کاملی است که از اطراف طهران و سایر ولایت حاصل شده است و امیدوارم برای شوردوم بنده یک صورتی از آسیاهای اطراف تهران حاضر و بمجلس بیاورم تا معلوم شود که آنچه در این لایحه پیش بینی شود خیلی کمتر از میزانی است که امروز به دولت می‌دهند. در بعضی از جاها مثل مثل غار و فشایویه معمولاً دو خمس یعنی چهار عشر از عایدی را بدولت می‌دهند در صورتی که آب و زمین مال دولت باشد و در ولایات هم آقایانی که آنجاها تشریف داشته‌اند بهتر می دانند. بهر حال این یک عشر حق الارض و یک عشر حق السماء که میعن شده خیلی کم است نسبت بآنچه که فعلاً معمول است بین اربابها و اشخاصی که آسیاب در املاک اربابی می‌سازند. در هر صورت برای شور دوم انشاءالله یک صورتی تهیه خواهد شد و بعرش مجلس می‌رسد تا معلوم شود که در این جا چقدر رعایت از صاحبان طاحونه شده است.
رئیس- آقایان مذاکرات را کافی می دانند؟
(گفته شد کافی است)
رئیس – پیشنهادی که آقای قمی نوشته بودند راجع باین ماده ارسال می‌شود بکمیسیون ماده سوم قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل قرائت می‌شود)
ماده سوم- از عایدات خالص طواحینی که در اراضی خالصه واقع شود و با آب خالصه کار می‌کند یک عشر بابت حق الارض و یک عشر بابت حق المساعد دریافت می‌شود.
رئیس- آقای محمدهاشم میرزا (اجازه)
محمدهاشم میرزا- بنده عرض می‌کنم که این اجازه و مالیات بچه نسبت بسته شده است و نمی‌توانم تصور کنم برای این که آقایان تصور کرده‌اند که آسیاب‌ها همه یک طور است. و یک مبلغ یعنی برای ساختن آنها خرج می‌شود و حال آنکه اینطور نیست. اول زمین‌ها قیمتش مختلف است و اینکه می‌فرمایند (زمین لم یزرع) غیر ممکن است که زمین لم یزرع باشد و اما گاهی در زمین‌های مسطح باید در نیم فرسخ راه جویی بسازند و سه چهار هزار تومان خرج دارد تا آب را بیاورند برای آسیا و در یک جا هست چون فراز و نشیبش زیاد است. از این جهت ساختن آسیا خیلی آسان است و به دویست تومان می‌شود ساخت و در بعضی جاهای دیگر هم از نقطه نظر ارتفاع محل ممکن است پنج هزار تومان خرج کنند تا آب را به آسیا برسانند و حال آن که این شخص با آن کسی که دویست تومان خرج کرده است یک مقدار انتفاع می‌برد و برحسب این لایحه یک مقدار مالیات باید بدهند و برحسب این لایحه یک مقدار مالیات باید بدهند باین جهت بعقیده من نمی‌شود از همه یک میزان گرفت یعنی نمی‌شود از همه یک عشر و نیم یا دو عشر یا سه عشر بگیریم زیرا این دو قسم آسیا در یک ردیف و شبیه به یکدیگر نیستند. بعقیده بنده باید ملاحظه کنند ببینند آسیاهایی که ساخته شده و چه آنهاییکه تازه می‌سازند مخارج آن چقدر است جبران خرابی سالیانه آن چقدر است و قیمت زمین را که آسیا در آنجا بنا کرده‌اند بسنجند قیمت آنرا بسنجند ممکن است جایی باشد که آسیا صدمه به آب نزند و ممکن است یک جایی باشد که که خیلی ضرر برای آب داشته باشد) اینها را بسنجید و بعد تناسب بین آب و زمین را بسنجند. بهمان تناسب یک مبلغ را نمی‌توانند بعنوان اجاره معین کنند. عشرش یا صد یک شد هر چه شد همان را برای اجاره آن آسیا معین کنید. بنظر بنده بهترین کارها همین است که قیمت بنا و ساختمان و نسبت آب و زمین و سایر جهات تمام سنجیده شود آنوقت مالیات وضع شود این است که همینطور هم پیشنهاد کرده‌ام و این مالیات فلسفه ندارد که تماماً یک عشر بدهند یا اختلافاتی که در آسیاها مشاهده می‌شود.
رئیس – آقای میرزا ابراهیم قمی.(اجازه)
آقا میرزا ابراهیم قمی- اینکه شاهزاده فرمودند که بعضی اسبابها دویست تومان خرج دارد ظاهراً اشتباه فرمودند زیرا تنها سیصد تومان سنگ آن را می‌خرند. اما اینکه فرمودند ممکن است اراضی آن خیلی گران باشد اراضی دهات نوعاً جریبی بیست تومان است دولت بیست تومان زمین می‌دهد و دو هزار تومان خرج پناه آسیا می‌شود آنوقت هشت عشر این هیچ تناسب ندارد و بنده معتقدم که باید در اینخصوص تناسب ملاحظه بشود والا بعد از این هیچکس نمیرد پولش را در ملک دولت بریزد و آسیا بسازد.
محمد هاشم میرزا- بلوجودی که بنده مکرر عرض کردم باید قیمت ساختمان و بنا و غیره سنجیده شود آقای قمی هم مقصودشان موافق یابنده بود معذلک شدیداً مخالفت نمودند و تصور فرمودند که تمام سنگهای آسیای ایران را سیصدتومان می‌خرند و با همه جا طهران است که سنگهای آن را از کوه دماوند بیاورند خیر خیلی از نقاط است که سنگ آسیا پانزده تومان و بیست تومان است و بنده اینطور عرض نکردم که همه آسیاها دویست تومان خرج دارد استدعا می‌کنم اول مطلب بنده را خوب گوش کنید بعد جواب بفرمایید والاعرایض بنده را درست گوش نداده اینطور صراحتاً اظهار مخالفت را نمی دانید یعنی چه؟
رئیس - آقای اقبال السلطان (اجازه)
اقبال السلطان- در اطراف این دو سه ماده واقعاً یک مذاکراتی می‌شود که اسباب تعجب است گاهی از زیادی خرج فریاد می‌کنند گاهی از زیادی وضع مالیات شکایت دارند اول فهمید که معمول مملکت چیست؟ اگر عقیده آقایان این است که دولت حقوق خودش را ببخشد آن امری است علهعده هر چه هست به رعیت ببخشد محصول را ببخشد گندم- جو صیفی شتری هر چه هست ببخشد آنوقت مخارج دولت از کجا باید اداره شود والا اگر گرمی خواهید حقی از برای دولت معین کند که بگیرد باید همانطوری که آقای مدرس فرمودند مطابق معمول مملکت حقی تعبین شده معمول مملکت این است وقتی تمام حقوقهایی که از آسیاها می‌گیرند باختلاف نصف ثلث ربع تمام اینها را بسنجیم میزان صحیح ثلث ربع تمام اینها را بسنجیم میزان صحیح مملکتی ثلث است یعنی صدی سی و سه می‌گیرند در اینجا ما صد بیست قرار دادیم صد سیزده از معمول به مملکتی کم کردیم می‌فرمایید اینطور نیست آقایانی که دو اینجا هستند اغلب صاحبان ملک و آسیا هستند.
(گفته شد اینطور نیست)
اقبال السلطان- اینطور هم نیست که همه آقایان بی اطلاع باشند البته آنهاییکه ملک دارند مطلع هستند حالا هر کدام می‌خواهید خودتان را فقیر حساب کنید مختارید ولی غالباً اطلاع دارید یا باید گفت اصلاً هیچ از رعیت نباید گرفت یا اگر بنا باشد حقی گرفته شود و اما اینکه شاهزاده محمدهاشم میرزا می‌فرمایند که بعضی آسیاها خیلی خرج برمیدارد و بعضی آسیاها چندان خرجی برآن تعلق نمی‌گیرد و باید این مناسبات را بسنجند عرض می‌کنم این لایحه راجع به آسیاهایی است که فعلاً در دهات موجود است و ساخته شده است که یک حقوقی از آنها گرفته شود صاحبان آنها چون شکایت داشته که کم و زیاد گرفته می‌شود لذا این مقدار را تعیین کردند در اینصورت اگر در آتیه بخوانید یک آسیایی بسازند البته آنهایی که می‌خواهند بنا کنند اگر صلاح خودشان را دیدند و ساختن آسیا برای آنها فایده دارد البته می‌سازند و اگر دیدند فایده دارد البته می‌سازند و حضرت والا خودشان می دانند اشخاصی که در دهات می‌سازند آسیای چهار هزار و پنج هزار تومانی نمی‌سازند آسیاهایی که رعایا در دهات می‌سازند دویست الی سیصت تومان بیشتر خرج ندارد و آن آسیاهاییکه سه هزار تومان تمام می‌شود خود مالک می‌سازد و تمام حقوقش را هم خود مالک می بردارد اگر چنین آسیایی که در اراضی خالصه باشد البته متعلق بخود دولت است.
رئیس – آقای شیخ ابراهیم (اجازه)
آقا شیخ ابراهیم- بنده برای رفع اختلاف عرض می‌کنم در اینجا مقصود این است که اگر من با یکنفر دهاتی یا یکنفر شهری برود در املاک خالصه طاحونه بسازد چه حقی باید بدهد در اینجا دو صورت دارد با اینکه زمین مال خود مالک است و از آب دولت آسیا می‌گردد یک عشر بعنوان حق الارض بپردازد و اگر زمین مال خود مالک است و از آب آسیا می گرد یک عشر باید حق السماء بدهد و اگر آب و زمین هر دو مال دولت است آنکسی که می‌خواهد طاحونه ناید باید دو عشر جهت حق السماء حالا اینکه بعضی می‌فرمایند نیم عشر کافی است راجع بآن عرضی ندارم و هر چه اکثریت مجلس رأی بدهد البته باید رفتار شود و این لایحه که بمجلس آمده و مطرح است مالیات نیست من هم اگر این را مالیات می‌دانستم مخالف بودم بجهت اینکه همان طور که گفته شد مالیات وضع نمی‌شود مگر بقد حاجت ما که نمی دانم چقدر حاجت داریم که مالیات وضع کنیم دولت باید حاجت را ببیند چقدر است و مالیات پیشنهاد کند مثلاً اگر امروز دولت ده تومان کسر خرج دارد ده تومان مالیات باید پیشنهاد کند ولی در اینجا دولت زمین و آب می‌دهد و یک حقی از بابت زمین و آب می‌گیرد نمی‌شود گفت چه چیزی نگیرد حالا یک عشر بگیرند پس آنچه بنده نگرانی دارم و بعد از این ممکن است اسباب اختلاف شده این استکه بعد از این اختلافاتی راجع بعایدات بین مأمور دولت و صاحب آسیا پیدا خواهد شد صاحب آسیا خواهد گفت فلانقدر است مأمور می‌گوید زیادتر است اگر رفع این نگرانی بشود خوب است والا در باب نیم عشر یک عشر حق الارض و حق السماء اکثریت هر چه رأی داد صحیح است چنانچه نظر بنده و جمعی دیگر هم این است که عشر زیاد است والا بعقیده بنده این پیشنهاد ضرری ندارد هر کس می‌خواهد آسیای بنا نماید اول می‌بیند صلاحش هست یا خیر اگر صلاحش هست می‌رود ده هزار تومان خرج می‌کند و اگر صلاحش نیست یکشاهی هم نمی‌دهد پس ما کار نداریم چقدر خرج کرده است کارمان بعایدی است که هر چه اکثریت رأی بدهد از آنعایدی از بابت حق الارض و حق السماء باید دریافت دارند.
رئیس – آقای عمادالسلطنه خراسانی (اجازه)
عماد السلطنه- بنده در ضمن موافقت خودم یک مسئله بنظرم رسید خواستم از آقای مخبر سؤال کنم در املاکی که هم دولت مالک است و هم اشخاص دیگر این حقوق بین مالک و دولت مشترک است یا اینکه تماماً راجع بدولت است اگر راجع بهر دو است حق هر یک را چطور تشخیص می‌دهند.
مخبر- البته املاک شرکتی یا مشاع است یا مفروز اگر مفروز است البته دولت حق خودش را خواهد برد و مالک دیگر حق خودش را واگرهم مشاع بهمان اندازه که دولت مالک است خو برد.
رئیس- مذاکرات در ماده کافی است؟
(گفتند کافی است).
رئیس- اگر آقایان موافق با ده دقیقه برای تنفس مجلس تعطیل شود (در این موقع جلسه برای تعطیل و پس از نیمساعت مجدداً تشدید گردیده.
رئیس- ماده چهارم مطرح است (بمضمون ذیل قرائت شد).
ماده چهارم – عایدات خالص مذاکرات در مواد فوق عبارت است از کلیه عاید طاحونه پس از وضع صدی سی از مخارج از هر قبیل.
رئیس – آقای سید یعقوبی (اجازه)
آقاسیدیعقوب- بنده در این جا برای این است که می‌خواهم میزان مخارج را تا حدی معین کنند بعقیده من این میزان کم است و باید چهل بر قرار کنند و علت مخالفت بنده است که چون دستم نمی‌رسد کاری به این تحصیلات بکلی برداشته شده این است که در هر لایحۀ از این قبیل دولت بموجب پیشنهاد می‌کند بنده عرض خود را و قصد عوام فریبی و گول زدن مردم را ندارم زیرا بنده می دانم چقدر در مدت تحصیلات فوق العاده و فشار وارد بنابراین نظریه این تحمیلات هر جا باشد بنده عرض خودم را می گنم تا رفاه مردم ملاحظه بشود این است که در این قطع نظر از این عقیده کلی صد سی را به مخارج کم می دانم زیرا وقتی یک می‌آید و یک مخارجی می‌کند و یک می‌سازد باید ملاحظه سرمایه او بشود. بنده ارباب ملک هستم اینکه می‌گویم آسیا دویست تومان خرج دارد آسیا دو سه هزار تومان خرج برمی دارد و باید ملاحظه سرمایه او را بکنیم این است بنده پیشنهاد می‌کنم که در عوض صد بنویسند پس از وضع صدی چهل حق در اخذ شود.
رئیس- آقای حاج میرزامحمددولت آباد مخالفید.
حاج میرزا محمد
رئیس- آقای رفعت الدوله چه
رفعت الدوله- با پیشنهاد آقا یعقوب مخالفم
رئیس- با ماده چطور
رفعت الدوله- با اصل، موافقم ولی باید وضع صدی چهل که آن آقا سیدیعقوب فرمودند مخالفم
رئیس- آقای حاج شیخ اسدالله (اجازه)
حاج شیخ اسدالله – آقای آقا سید یعقوب می فرماند صدی سی برای مخارج کم است صدی چهل یا صدی پنجاه بابد باشد بدون اینکه بفرمایند بعد از ساختن آسیا مخارج آن چه چیز است آسیا یک سنگی محل حاجت دارد که بعد از پنج شش سال بتفاوت خورد می‌شود و باید عوض کرد و یک خرج بزکی دارو و یک میله آهن آهن سنگ و هم چندان قیمت زیادی ندارد مخصوصاً طواحینی که نزدیک معدن سنگ مخصوصاً طواحینی که نزدیک معدن سنگ باشد پس در سال اگر صدی سی را یکصد و پنجاه تومان فرض کنیم در ظرف آن سه سال صد و پنجاه تومان منتها خرجی است که برای یک آسیا ممکن است منظور گردد و دیگر آسیا خرجی ندارد فقط سنگی است ممکن است بعد از چهار پنجسال یکدفعه محتاج بآن بشوند خوب است آقای آقا سید یعقوب که می‌فرمایند صدی سی کم است توضیح می‌فرمودند برای چه کم است دیگر چه مخارجی دارد.
رئیس- آقای حاج میرزا علیمعمد دولت آبادی (اجازه)
حاج میرزا علیمحمد- مطالبی که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند یک قسمت راجع بسنگ و نقره والات و ادوات طلاجونه است که از هر چه زودتر ضایع می‌شود زیرا اگر طاحونه زیاد کار کند آن سنگی که پنجسال کار می‌کند شاید در ظرف دو سال از بین برود. اگر کم کار کند عایدات آن بقدری کم خواهد بود که هر قدر حساب کنیم مخارج آن زیادتر از صد سی عایداتش خواهد شد یک قسمت از مخارج راجع به لاروب خواهد شد یک قسمت از مخارج راجع به لاروب طلاحونه است که هر طاحونه در سال مقداری مخارج لاروب دارد و مبالغی مخارج بنایی و غیره دارد و اقل خرجی که برای یک طاحونه می‌شود تصور کرد صدی پنجاه است و اینکه می‌فرمایند ممکن است بعض طاحونه‌ها در بعضی نقاط واقع شوند که بواسطه نزدیک بودن بمعدن سنگ مخارجی کمتر شود یا آنکه در جاهایی واقع شود که بیشتر محل احتیاج عامه و عوایدش زیاد باشد. بنده عرض می‌کنم در وضع قانون باید رعایت عموم را کرد یک یا چند نطقه مخصوصی را نمی‌شود مدرک قرار داد و اغلب طاحونه‌ها در سال بیشتر از صدی پنجاه خرج دارد و بنابراین بنده هم عقیده‌ام این است که میزان صدی سی کم است و خوب است اقلا صدی پنجاه منظور شود.
رئیس- آقای رفعت الدوله (اجازه)
رفعت الدوله- بنده عرض می‌کنم که صدی سی برای مخارج طاحونه کفایت می‌کند و همان است که آقای حاج شیخ اسدالله فرمودند منتها ده سال و بیست سال می‌گذرد یک یخ بندی می‌شود تنوره اش خوب می‌شود و خرج دیگری ندارد و این صدی سی کفایت می‌کند و اگر بیشتر از این ملاحظه شود برای دولت ضرر دارد.
رئیس – مذاکرات کافی است؟
(گفتند بلی)
رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود
(بمضمون آتی قرائت شد)
ماده پنجم- مقصود از آب و زمین خالصه که در مواد فوق ذکر شود آب و زمینی است که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی را در حکم املاک اربابی است شامل نمی‌شود.
رئیس- مخالفی نیست؟
حاج میرزا علی محمددولت آبادی بنده در این موضوع پیشنهادی کرده بودم.
رئیس- پیشنهاد آقای دولت آبادی قرائت می‌شود.
(بمضمون ذیل قرائت شد)
بنده پیشنهاد می‌نمایم ماده پنجم اینطور نوشته شود تا ماده پنجم- مقصود از آب و زمین خالصه که در مواد فوق ذکر شده آب و زمینی است که در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالی که در حکم املاک اربابی است و کلیه طاحونه‌هایی که از نهرهای اربابی رودخانه‌ها و فاضل آنها مشرب می‌شود شامل نمی‌شود.
رئیس- ارسال می‌شود بکمیسیون و شور اول تمام شد رأی می‌گیریم داخل در شور ثانی بشویم یا خیر؟ آقایانیکه تصویب می‌کنند شور ثانوی بشود قیام بفرمایند.
(اکثر نمایندگان قیام نمودند)
رئیس- چند فقره سئوال از آقایان وزراء می‌شود آقای رفعت الدوله سئوال از آقای وزیر مالیه دارند.
رفعت الدوله- بنده از آقای وزیر مالیه سئوال می‌کنم از این وجوهاتی که به عناوین مختلفه از همدان الی قصر گرفته می‌شود اطلاع دارند یا خیر؟
وزیر مالیه – از چه قبیل است
رفعت الدوله – اگر اجازه می‌فرمایند عرض کنم این وجوهاتیکه می‌گیرند غیر از این پولهایی است که مأمورین راه شوسه و قره سوران می‌گیرند اینها یک پولهایی است که مأمورین مالیه می‌گیرند همدان از کار چار تومان و دو قرآن (از مال و قاطر و شتر باردار دو قران) مال خالی هفتصد دینار اسد آباد بعنوان آب پولی که از قافله که از آنجا عبور می‌کند و شب می‌ماند می‌گیرند و فیش را هم گرفته و آورده‌ام و هیچ امضاء ندارد و معلوم نیست بچه عنوان است؟ در صورتیکه برف روی زمین است از مال و آدم پول آب می‌گیرند از هر آدمی شبی یکقران اگر یکشب بماند یکقران از پنج شب بماند پنج قران قبض رسیدش هم حاضر است که امضاء هم ندارد می‌خواهید تقدیم کنم در اسد آباد بعنوان اعطای یک پولی می‌گیرند که تو شب اینجا مانده و مالت محفوظ مانده باید آنهم متفاوت است اگر فقیر باشد یک قران می‌گیرند و اگر غنی باشد هیچ نمی‌دهند بنده آنجا بودم و دیدم گرفتند ولی خودم ندادم و گفتم این پول مصوبه مجلس نیست باز در اسدآباد بعنوان توافل از کاری چهار تومان و در آوردند کرایه می‌دادند ده شاهی می‌گرفتند امروز این مسجل شده که از هر قاطر و شتری قرآن در صورتیکه تا همدان شش فرسخ فاصله است نمی دانم باید دو جا نوافل بدهند و آیا برای نوافل یک خصوصیاتی و یک مسافتی معلوم شده است یا خیر؟ که در چقدر فاصله بدهد؟ چون اسدآباد شهر نیست یک بیاناتی است که هیچ جائی ندارد و نمی‌شود هیچ تنظیماتی در او کرد کنگاور بفاصله چهار فرسخ تا اسدآباد باز نوافل چهار قران یک عباسی کرمانشاهان پول یته و دلالی در قدیم دلالها می‌آمدند و یک مالی می دو قران از الاغ یک قران ازگاری ۱۵ قران می‌گیرند و در حقیقت از ورود و خروج مال بکرمانشاهان ماهی پنجاه هزار تومان اقلا گرفته می‌شود در ماهی هشت مفتش دلالی یکقران که به بیند در کرمانشاهان این مالیات را گرفته‌اند یا نه اگر گرفته شود یک قران می‌گیرد و اگر نگرفته‌اند سه مقابل جریمه می‌کند. در کرند تومانی صد دینار باسم معارف می‌گیرند در پل ذهاب حق المرتع از اتومبیل از گاری از مال هر چه بشود چون در سابق آنجا مرتعی بوده متعلق بدولت که گوسفند و مال و غیره در آنجا چرا می‌کردند و یک چیزی از آنها می گرفته‌اند حالا هم که یک ذرع برف روی زمین بود و زنجیر کشیده بودند و از اتومبیل و مال و غیره حق المرتع می‌گرفت. بنده مخصوصاً گفتم پس خوب است اقلا عنوان این قبض را تغییر بدهید زیرا اسباب افتضاح مالیه است که از اتومبیل حق المرتع بگیرند این را هم نمی دانم مصوبه کجاست.
وزیر مالیه- حق المرتع چقدر بوده؟
رفعت الدوله – چهار قران و ده شاهی از کالسکه که خودم سوار بودم گرفتم از اتومبیل چون بنده سوار نمی‌شوم نمی دانم چقدر گرفتند ولی گویا دو تومان گرفته باشند قصر باز نواقل چهار قران و یک عباسی بوده یته و دلالی یازده قران صورتی که گاری چیان ممهوراً داده‌اند و خیلی مفصل است که تمام آن راجع به وزارت مالیه نیست راجع بوزارت داخله و وزارت فوائد عامه است آنچه که راجع بوزارت مالیه بوده تقریباً عرض کردم حالا اگر این عواید بجیب دولت می‌رود باید معلوم شود برای اینکه فعلاً که برف روی زمین است حق المرتع و آب پولی از اتومبیل و غیره معنی ندارد و اگر مجلس صلاح می داند گرفته نشود و نواقل را هم نمی دانم باین ترتیب مجلس تصویب کرده یا نه و در چه فاصله باید بگیرند چون از این شهر بآن شهر در سه چهار جا پول نواقل می‌گیرند بنده خواهش می‌کنم برای رفاه حال مردمی که از این راه می‌روند دولت یک عطف نظری بکند که آن بیچاره‌ها راحت باشند و آنهایی را هم که متعلق براه شوسه است انشاءالله از وزیر فوائد عامه سئوال خواهم کرد و با نوشتجاتی که بمهر روساء دوایر دارم تمام را مدلل می‌دارم.
وزیر مالیه- مالیاتهاییکه بعنوان نواقل گرفته‌اند بمصرف بلدی شهرها می‌رسد اما عوارضی که در راه‌ها گرفته‌اند بعنوان آب پولی ویته دلالی اطلاع ندارم تحقیق می‌کنم جوابش را در جلسه آتیه عرض می‌کنم.
رفعت الدوله- بنده می دانم مالیات نواقل برای مصرف بلدیه شهر است. ولی آقایانی که از این راه رفته‌اند می دانند که کنگاور یک شهری نیست و در آنجا این پول را می‌گیرند اسد آباد هم یک خرابه است که باید جغد و بوم در آنجا زندگی کند و بنده غیر از تابلو ادارات در آنجا چیزی ندیدم و یک چیزهایی دیدم که اگر عرض کنم خیلی مضحک است.
رئیس- آقای وقار الملک راجع بمالیاتی که سردار اقدس باید بدهند سؤالی داشتند.
وقار الملک- عرض می‌کنم مدت هشت سال است که آقای سردار اقدس مالیات خودش را تأدیه نکرده است و بتعویق انداخته و در مقابل یک مالیات گزافی که تحمیل اهالی عربستان می‌شود فقط هشتاد هزار تومان سردار اقدس باید بدهد تقریباً سی و دو هزار تومان از این هشتاد هزار تومان هم مواجب مستخدمین خود سردار اقدس است و در سال بیش از پنجاه هزار تومان بدولت تأدیه نمی‌شود با وجود این در مدت هشت سال دیناری بدولت تأدیه نشده این راجع بمالیات مستقیم عربستان بود و راجع بمالیات غیر مستقیم هم بعضی عرایض دارم که بعد عرض خواهم کرد.
وزیر مالیه- چون مسبوق نیستم در جلسه آتیه جواب عرض خواهم کرد
رئیس- آقای شیخ الاسلام اصفهانی از آقای وزیر عدلیه سؤالی دارند
شیخ الاسلام- بنده ابتدا خدمت آقایان تذکر می‌دهم که خدمت آقای اسلامی ارادتی ندارم و در تمام عمرم هم خدمت آقای امیر کبیر نرسیده‌ام و آقای میرزاعلی محمدخان منفرد را هم نمی‌شناسم فقط یک زمینه به دست آورده‌ام از برای تعقیب مشی سیاسی خودم این است که از آقای وزیر محترم عدلیه سوال می‌کنم اسلام هم ارث پدر بنده نیست وارث پدر هیچ کس نیست ولی هر کس پاسبانی از احکام مقدس اسلام بکند و قوانین مقدسه اسلام را حفظ کند البته خداوند در دنیا و آخرت او را عزیز و محترم خواهد داشت حکم احترام تصرف هم از احکام مختصه اسلام نیست و در تمام مذایب و ادیان تصرف محترم است و از احکام اولیه و طبیعی است و اگر پنج دقیقه این حکم از دنیا برداشته شود شاید مستلزم قتل میلیون‌ها نفوس بشود این کتابچه را هم بنده کار ندارم که قانون هست یا نیست (اشاره به قوانین عدلیه) مطابق قوانین اسلام است یا نیست اگر چه به عقیده بنده اینها قانون نیست. قانون باید از مجلس شورای ملی بگذرد و من حیث المجموع هم این کتابچه‌ها مخالف است با ضروریات دین اسلام و این کتابچه‌ها هم مفتاح و وسیله امر به معروف و نهی منکر نیست امر و نهی تحقیق و تفتیش ندارد و امور عدلیه از اول تا آخر حکایت تحقیق و تفتیش است. پس به محض این که یک نفر گفت در فلان خانه مشروب هست ساز هست قمار هست اگر نردبان گذاردند و از دیوار خانة مردم بالا رفتند و داخل خانه مردم شدند و تحقیق و تفتیش کردند فعل حرام را مرتکب شده‌اند همین طور است وقتی که حسن بگوید من ده تومان از حسین می‌خواهم اگر حسین را تعقیب کردند و به حدود آزادی او لطمه وارد آوردند فعل حرام کرده‌اند ادعا محاکمه می‌خواهد. محاکمه قاضی می‌خواهد قاضی شروط دارد اگر قاضی کم داریم باید تدارک کنیم در مورد حقوق یک قران یک میلیون صد میلیون هیچ تفاوت ندارد امر به معروف و نهی از منکر کاغذ سبز و سفید و قرمز ندارد در هیچ کتابی از کتب امر و نهی ننوشته است که اگر روز هشتم عریضه ندادند صبح روز نهم حقوق آنها باطل می‌شود بنده پنجاه کتاب فقه می‌آورم هر کس مدعی است چنین مسئله در کتب فقهیه هست به بنده نشان بدهد اختلاف مذهب هم در میان نیست احکام مقدس اسلام هم طوری برجسته و شفاف است که اگر فرضاً فردا یک نفر از طهران تلگراف بکند به واشنگتن و از یک آدکا یک مسئله قضائی اسلامی را بپرسد بعد از دو روز مطابق آن چه در شرح لمعه و شرح کبیر نوشته شده جواب می‌دهد با این حال ممکن است یک نفر اشتباه بکند هر کس باشد آیا در صورتی که از هزار نفر اهل خبره نهصد و نود و هشت نفر یا نهصد و نود و نه نفر یک کاری را تکذیب کردند و یک نفر یا دو نر تصدیق کردند آیا آن یک نفر دو نفر اشتباه کرده‌اند با آن نهصد و نود و نه نفر؟ به عقیده بنده نهصد و نود نفر در مقابل یک نفر اشتباه نمی‌کند خلاصه منظور بنده اینها نبود عنان حرف از دستم به در رفت. مطلبی که دارم این است مطابق اصل دوم متمم قانون اساسی که می‌گوید هر قانونی که مخالفت با قوانین مقدسه اسلام داشته باشد سمت رسمیت پیدا نمی‌کند آقای حاج امام جمعه خوئی و آقای مدرس هم که شریک در تدوین این کتابچه‌ها بودند این شرح را نوشته‌اند که الان قرائت می‌کنم. زیدی ادعائی به عمروی داشت و مدلیه تظلم نمود عدلیه در مقابل ادعای زید ملک عمرو را توقیف نمود و حکم می نماند عمرو ملک خود را نفروشد تا محاکمه و دعوای زید خاتمه پیدا کند و بعد از مدتی شخص بدون سابقه آن ملک را از عمر و به بیع خریده و وجه آن را تمام پرداخته است و آن را تصر کرده مرقوم بفرمائید این معامله صحیح است یا خیر؟ آقای مدرس نوشته‌اند معامله شرعاً صحیح است آقای خوئی هم نوشته‌اند معامله مسطوره صحیح است شرعاً یک حکم از وزارت جلیله عدلیه صادر شده که این است آقای حسنعلی خان املاک ذیل را در تاریخ پنجم ذی قعده برای تأمین مطالبات آقایان میرزا علی محمد خان و معززاالملک از حضرت اشرف والا شاهزاده امیرکبیر توقیف شود و پس از آن از طرف معظم له بدون رجوع به وزارت عدلیه املاک مزبوره فروخته شود نظر به این که اقدام به چنین امری مخالف به مقصود ماده ۳۸۰ و ماده ۳۸۶ و ماده ۳۸۷ قانون اصول محاکمات حقوقی بوده است حسب الامر مقام منبع وزارت جلیفه عدلیه باید مطابق حکم محکمه تحت توقیف در آید و مالک فعلی املاک مزبوره ممنوع از مداخله در آنها باشد مگر آن که فروشنده.. باقی این حکم دخلی به مطلب بنده ندارد و سؤال بنده از آریالای وزیر عدلیه این است در صورتی که مطابق اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانونی که بر خلاف قانون مقدسه اسلام باشد سمت قانونیت پیدا نمی‌کند در صورتی که آقای مدرس و آقای حاج امام جمعه خوئی هم صحت معامله این املاک را نوشته‌اند این حکم وزارت عدلیه مطابق چه قانونی بود و چگونه ملک متصرفی را که معامله او بر وجه صحت بود مالک را از مداخله در ملک خود ممنوع داشته‌اند.
وزیر عدلیه- واقعاً من خیلی مسرورم که مجلس شورای ملی وعده از نمایندگان مراقب حفظ حقوق شاهزاده کامران میرزا و اسلامی هستند که...
شیخ الاسلام- خیر این طور نیست.
وزیر عدلیه- اجازه بدهید همان طور که عنان سخن از دست جناب عالی خارج شد از دست بنده هم خارج بشود. بنده هم کامران میرزا و اسلامی و میرزا علی خان و معززاالملک را نمی‌شناسم یک چیزی را می‌شناسم و آن این است که حق مظلوم باید گرفته شود و حکم محکمه باید مطاع باشد.
شیخ الاسلام- حکم اسلام هم باید مطاع باشد.
وزیر عدلیه- آقای رئیس استدعا می‌کنم نظم مجلس محفوظ بماند والا بنده نمی‌توانم جواب بدهم آقای نماینده محترم سؤالاتی از بنده کردند که بنده مجبورم همه اینها را جواب بدهم اولاً فرمودند کتابچه‌ها بنده مجبورم که عرض کنم اینها کتابچه‌ها نیست و قانون مملکت است و قانون مملکت هم محترم است چه موافق اراده جناب عالی نباشد و تا وقتی که اکثریت مجلس شورای ملی از طرق مقرره آن را فسخ نکند قانون است پس من متابعت کتابچه نکرده‌ام و متابعت از قانون کرده‌ام و عرض می‌کنم که تا وقتی که بنده در این مسند نشسته‌ام این کتابچه که شاید برای بعضی وقعی نداشته باشد برای بنده محترم خواهد بود و فقط و فقط چیزی که عادی من خواهد بود همین کتابچه به عقیده شما و همین قانون به عقیده بنده است و راه دیگری هم من نمی‌توانم بروم اما فرمودند مطابق اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی اعتبار قوانین منوط به عدم مخالفت با موازین شرعیه است. بنده هم عرض می‌کنم این اصل محرز و مسلم و مقدس است و البته آن چیزی که فوق قانون اساسی است و فوق آن چیزی است که بنده و شما بگوئیم قانون آسمانی‌ها است و فوق همه اینها است و من و شما که هر دو مسلمان هستیم و هر دو بالسویه دلسوز قانون محمدبن عبدالله خاتم النبیین هستیم می دانیم قانون شرع فوق تمام قوانین است ولی آیا به من و شما اختیار حکمیت این کار را داده‌اند؟ نه تطبیق قوانین با موازین فرعیه با کی است؟ همان قانون اساسی طراز معین کرده و گفته است این پنج نفر علماء که در مجلس خواهند بود اگر گفتند فلان قانون مطابق قوانین شرعیه است من دیگر مکلف نیستم و وظیفه‌ام این است که آن قانون را مطابق شرع اتور بدانم تا وقتی که خلاف آن صادر شود ولی مادام که من می‌بینم در آخر کتابچه امضای دو نفر از علمائی که در آن موقع جزو علمای طراز اول بوده‌اند یعنی مکلف به تطبیق قوانین با موازین شرعیه بوده‌اند هست دیگر حق تردید ندارم و نمی‌توانیم اجتهاد در آن بکنم و مادام که آن آقایان این قانون را تصدیق کرده‌اند که مخالفت با شرع مقدس ندارند من مکلف هستم بگویم این قانون موافق شرع است ولو این که جناب مستطاب عالی بگویند این قانون موافق شرع نیست من تعجب می‌کنم چطور می‌شود در مملکت ایران در مملکت اسلام در مرکز عالم شیعه بگوئیم قوانین بر خلاف موازین شرعیه است. کجا می‌شود چنین چیزی را گفت حتماً و حتماً باید قوانین با قوانین شرعیه مطابقت بکند منتهی بنده مصدق این مطابقت نیستم قانون اساسی اشخاصی را برای این کار معین کرده است که قوانینی را با موازین شرعیه تطبیق کند و مادام که امضای آن اشخاص در ذیل این قانون هست من حق تردید ندارم پس مطابق همین قانون اساسی که حضرت مستطاب عالی متوسل به آن شدید من این قانون را صحیح و مطابق با موازین شرعیه می دانم و غیر از این من وظیفه ندارم و این که می فرمائید آقایان مدرس و حاج امام جمعه خوئی نوشته‌اند این معامله صحیح است اینجا دو مطلب است که هیچ مربوط به هم نیست یکی صحت در فساد و عدم فساد این قانون است و همان طور که عرض کردم این که آقا نوشته‌اند و امضاء کرده‌اند که این قانون صحیح و موافق موازین شرعیه است مطلب دیگر راجع به صحت و عدم صحت معامله است ممکن است آقایان تصدیق کرده باشند و من هم مصدق فرمایشات آقایان هستم که اساساً معامله صحیح است. هر مالکی حق دارد شرعاً و عرفاً مال خود را به هر کس که بخواهد انتقال بدهد. این مسئله محتاج به ذکر نیست آمریکای تازه هم کسی کشف نکرده البته هر مالکی حق دارد ملک خودش را در حدود مالکیت و اختیار خود به هر کس می‌خواهد انتقال دهد پس توسل به فتوای آقایان حاج امام جمعه خوئی و مدرس در اینجا بی مورد است. بنده در یکی از جلسات گذشته عرض کردم حالا هم تکرار می‌نمایم و آن این است که ماده هفتم این کتابچه یا قانون می‌گوید هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی‌تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده است با محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین کرده است یعنی به مجرد این که حکمی از یک محکمه صادر شد ولو متکی به مدارک غلط باشد آن حکم برای قوه اجرائیه واجب الاجرا است و اگر یک قوه اجرائیه و یک وزیر عدلیه پیدا شود و به واسطه اجتهاد خود آن حکم را اجرا ننماید آن وزیر عدلیه و آن قوه اجرائیه بر خلاف قانون رفتار کرده است (جمعی گفتند صحیح است) قانون ما تجویز کرده است مقداری از دارائی کسی را که نسبت به او ادعائی می‌شود توقیف نماید برای این که حق کسی از بین نرود و برای این که بعد از آن که بنده فرضاً زحمات زیاد کشیدم و عرض حال دادم محاکم بدایت و استیناف و تمیز رفتم و آن وقت مدعی من ببیند عنقریب محکوم به بی‌حقی خواهد شد نتواند تمام املاکش را بفروشد و متکی به المفلس فی امان الله بشود و تمام زحمات و خسارات بنده از بین برود قانون برای حفظ جامعه و حفظ نظم یک اصولی را مقرر می‌دارد و لو این که برخلاف آزادی شخصی است ولی فقط نظم جامعه سلب آزادی شخصی را الزام می‌نماید و یکی از آن اصول این است که در موقعی که کسی تقاضای تأمین مدعا به بنماید محکمه عدلیه حق دارد یک قسمت از دارایی منقول یا غیرمنقول کسی را برای طلب مدعی توقیف بکند که قبل از ختم محاکمه و دعوا این دارایی فروخته نشود و به دیگری انتقال نیابد تا دعوی خاتمه پیدا کند البته ملک مال شما است ولی برای این که شاید بعدها مدعی یک حقی در دارایی شما پیدا کند موقتاً ملک شما توقیف می‌شود تا تکلیف معین شود.
اگر شما محکوم شدید چون باید از دارایی‌تان بدهید آن را می‌فروشند و در مقابل دین شما می‌دهند و اگر شما محکوم نشدید ملک مال شما است و این توقیف موقتی برداشته می‌شود آن وقت می‌خواهید بفروشید می‌خواهید بسوزانید هر کار می‌خواهید بکنید این مسئله منطقی و عقلانی است و حالا هم همین طور رفتار شده است یعنی از طرف محکمه حکم توقیف املاک امیرکبیر صادر و به طرف هم ابلاغ شده است زیرا وکیل ایشان قرار محکمه را رؤیت نوشته و گفته است استیناف خواهم داد ولی استیناف نداده یعنی یک حقی از خود یا موکل خود سلب کرده که باز مسئولیت آن نه متوجه محکمه عدلیه و نه متوجه وزیر عدلیه است متوجه خود ایشان می‌باشد با این که خود ایشان عملاً منصرف شده‌اند این مربوط به عمل بنده نیست زیرا از موقعی که برای استیناف معین شده استفاده نکرده و استیناف نداده است عدلیه هم حق انتقال ملک را به دیگری موقتاً توقیف کرده حتی این که یکی از مواد قانون ما این است که اگر کسی دو خانه متساوی‌القیمه داشته باشد و یکی از آنها را محکمه برای تأمین مدعا به توقیف کرده باشد اگر بخواهد خانه دیگر را به آن خانه تبدیل نماید باید با رضایت مدعی باشد اگر چه در بادی نظر ممکن است این مسئله بی‌اهمیت به نظر می‌آید ولی قانون ما می‌گوید تبدیل این خانه به آن خانه بدون رضایت مدعی ممکن نیست به علاوه اگر بعد از توقیف کسی حق فروش و انتقال دارایی خود را داشته باشند دیگر هیچ منطقی برای توقیف باقی نمی‌ماند و آن وقت باید تمام مواد قانون را که راجع به تأمین مدعی به است دور انداخت . امروز ملک حسن‌آباد بنده را توقیف می‌کنند می‌فروشم فردا حسین‌آباد را همین طور و بالاخره معلوم می‌شود یک شوخی از طرف محکمه می‌شود خیر این طور نیست وظیفه بنده هم اجرای حکم محکمه است و به علاوه باید بگویم در همان موقعی که شنیده شده است شاهزاده امیرکبیر مشغول معامله با اسلامی بوده وزارت عدلیه در روزنامه اعلان کرده است که بدانید این املاک در توقیف عدلیه است معامله نکنید در صورتی که در ممالک متمدنه لازم است این اصل مسلم باشد و توسل به عدم اطلاع از قوانین هیچ وقت مسموع نیست و شما مکلف هستید قوانین مملکتی را بدانید و اگر ندانید قصور کرده‌اید پس بالاخره اسلامی نباید نسبت به املاکی که بر طبق قانون و حکم محکمه توقیف شده معامله بکند حالا این قانون خوب است یا بد بنده شخصاً حق دارم تنقید بکنم و یک قانونی را بد بدانم ولی مکلف به اجرایش هستم و مادام که از طرق مقرره قانونی فسخ نشده باید آن را اجراء نمایم حالا بر طبق همین قانون این املاک در تحت توقیف عدلیه است نه به شاهزاده کامران میرزا داده می‌شود نه به اسلامی تا وقتی که تکلیف عارضین معین شود و فارسی‌اش این است که دو سر است و یک کلاه و بالاخره باید یکی از این سرها بی‌کلاه بماند.
شما می‌فرمایید سر اسلامی باید با کلاه باشد بنده عرض می‌کنم سر میرزا علیمحمد خان باید با کلاه باشد زیرا میرزا علیمحمد خان قانوناً حق اولویت دارد و دوازده سال است فریاد او در این مملکت بلند است و گوش همه را کر کرده و به عقیده بنده اگر کسی دوازده سال تعدی ببیند و عارض شود بالاخره باید سر آن بدبخت با کلاه باشد و آن بدبخت مستحق‌تر از اسلامی است به علاوه سؤال کردن برای اطلاع از یک قضیه است مکرر سؤال فرموده‌اید و بنده هم جواب داده‌ام و بالاخره خود را محق میدانم قانون را اجرا کنم و هر یک از نمایندگان نظر بنده را تصدیق نمی‌کند قانون را معین کرده راهش استیضاح و اظهار عدم‌اعتماد است و بنده در این باب تغییر عقیده نمی‌دهم.
شیخ‌الاسلام - اجازه می‌فرمایید.
رئیس - بفرمایید .
شیخ‌الاسلام - آقای وزیر عدلیه قدری اهانت به بنده کردند و قدری هم فریاد زدند و بنده جواب خود را نفهمیدم عرض بنده این بود که در صورتی که تصرف محترم است و این دو نفر که شما به اجتهاد ایشان تصدیق دارید صحت این معامله را تصدیق کرده‌اند آیا چه پیش آمده است که ملک متصرف را توقیف کرده‌اید؟ بنده کاری به اسلامی و امیرکبیر ندارم بنده اسلام را می‌شناسم و کارم با اسلام است .
وزیر عدلیه - علتش را عرض کردم آقایان البته صلاحیت تصدیق را دارند ولی بالاخره اگر یک چیزی را در خارج تصدیق کرد ناقض قانون نمی‌شود تصدیق آقایان نسبت به این قانون و نسبت به صحت این معامله هر دو محترم است ولی ناقض قانون نمی‌شود و اینها را باید از یکدیگر تفکیک کرد اما این که بنده جواب را مفصل عرض کردم برای این بود که نمی‌توانم بشنوم یک قانونی را بگویند کتابچه و برخلاف موازین شرعیه است و اعتراض نکنم و دیگر این که شما هم مفصل سؤال فرمودید ممکن است برای امتحان یک دفعه دیگر مختصر سؤال بفرمایید تا بنده هم جواب مختصر بدهم فرمودید تصرف محترم است ولی آیا تصرف کسی که بالصراحه حق تصرف ندارد محترم است ؟ آیا تصرف کسی که عبای مرا برداشته محترم است خیر این شخص متصرف نیست بلکه غاصب است.
رئیس - آقای حائری‌زاده راجع به تحدید خراسان سؤالی داشتند.
وزیر عدلیه - آقای شیخ‌الاسلام یک سؤال دیگری هم از بنده داشتند چون بنده می‌خواهم مرخص شوم اگر اجازه فرمایید سؤالشان را بفرمایند.
شیخ‌الاسلام - در جلسه بعد سؤال می‌کنم .
وزیر عدلیه - بنده برای جواب حاضرم .
شیخ‌الاسلام - می‌فرمایید سؤال کنم.
رئیس - بفرمایید .
شیخ‌الاسلام - البته این مطلب را همه آقایان تصدیق می‌کنند خشت اول که کج شد دیوار کج می‌شود قوانین قضایی از مجلس شورای ملی رخت بربسته و به یک کمیسیون هشت نفری رفته و با این که الان هشتاد نفر از نمایندگان محترم در مرکز تشریف دارند عنقریب در میدان توپخانه بچه‌ها فریاد می‌زنند ( قانون عدلیه مصوبه مجلس شورای ملی ) در صورتی که روح این هشتاد نفر نماینده از آن قانون اطلاع ندارد این است که بنده هم مجبور شدم بعضی مطالب را سؤال کنم این قانون ثبت اسناد و املاک را بنده به دقت خواندم و به نظر بنده چهار مطلب را به طور قطع این قانون ایجاب کرده است اولاً یک مخارج هنگفت از برای دولت دوم تدارک کار برای یک عده بیکار که فردا هر کسی برود این گوشه و آن گوشه یک کاغذ کهنه پیدا کند و در آن دفتر ثبت کند بعد حکایت مرافعه و محاکمه و غیره تولید بشود. مطلب سوم تضییع حقوق تمام فقراء و ضعفاء است که در املاک ایران هستند و همه می‌دانیم که در این مملکت ملاکینی هستند که هر یک به اندازه خاک مملکت بلژیک املاک و اراضی در تصرف دارند از بوشهر تا شیراز و عربستان و لرستان و اصفهان و کردستان و آذربایجان و خراسان و کرمانشاهان و گیلان و مازندران همه جا هستند آیا این املاک مال خود آنها است ؟خیر مال فقرا و ضعفا و بیچارگانی است که کی میسر گردد آنها را خلاص و این بیچاره‌ها کی هستند یکی در خانه همین غاصبین مهتری می‌کند آنها که خیلی محترم و طرف اهمیت هستند شاید کدخدا و ضابط یک ده باشند این قانون یک حصن حصینی است برای غاصبین املاک مردم زیرا این فقراء نمی‌توانند از این مال گدایی که دارند چشم بپوشند و دارایی هم ندارند که عریضه بدهند و محاکمه کنند.
بهلول گداها را می‌زد می‌گفتند چرا گداها را اذیت می‌کنی می‌گفت من کمک به خدا می‌کنم خدا اینها را زده است من هم می‌زنم.
حالا این قانون هم نعوذالله کمک به خدا می‌کند زیرا به واسطه آن حقوق تمام فقرا و ضعفای ایران که در دست غاصبین است از میان خواهد رفت چهار ماه که سهل است چهار سال هم که بگذرد نمی توانند حاضر شوند و محاکمه کنند.
آن تکیه‌گاه‌ها که سابقاً ملاکین برای خودشان درست کرده بودند خراب شد ولی حالا این قانون یک تکیه‌گاه خیلی مثبتی برای آنها می‌شود و آن قدر صبر نمی‌کنند چند سال بگذرد اختیارات دولت در تمام زوایای مملکت محکم شود که دولت بتواند مالیات خود را به سهولت بگیرد.
مطلب چهارم که به نظر من این قانون ایجاب می‌کند این است که اصل ۱۱۶ می‌گوید ثبت ملک در دفتر املاک ....
وزیر عدلیه - املاک است .
شیخ‌الاسلام - تصور کردم از این الفاظ تازه است .
وزیر عدلیه - خیر قدیمی است .
شیخ‌الاسلام - ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت کسی است که ملک به نام او ثبت شده و دولت فقط او را مالک رسمی خواهد شناخت یا کسی را که به یکی از جهات شرعیه ملک به او منتقل و سنه انتقال آن نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد یا این که از مالک رسمی به ارث به او رسیده باشد و ماده صد و هفدهم می‌نویسد ثبت حقوق در دفتر ثبت املاک سند رسمی حقانیت صاحبان حقوق مزبوره است اعم از این که در ضمن ثبت خود ملک یا علیحده ثبت شده باشد هر حقی که در دفتر املاک ثبت شده باشد رسمیت به آن داده نمی‌شود.
مالکیت منافع و حقوق راجعه به آن مثل مورد اجاره مزارعه خارج از حکم این ماده است .
ماده صد و نوزدهم می‌گوید : پس از ثبت ملک دعاوی راجع به سقوط حقی راجع به آن ملک در محاکم عدلیه از کسی پذیرفته نخواهد شد. ولی اگر در ضمن ثبت تقلب و تزویری اعمال شده باشد اشخاصی که به این ترتیب متضرر شده‌اند می‌توانند بر علیه کسانی که تقلب نموده‌اند برای جبران خسارات خود اقامه دعوای نموده و پس از صدور حکم محاکم صالحه عین ملک را در صورتی که در تصرف تقلب کننده باشد و یا قیمت آن را به علاوه خسارات وارده اخذ کنند هرگاه تقصیر از طرف مدیر ثبت اسناد و املاک بوده و مدبر مزبور قادر به جبران خسارات وارده نباشد اقامه دعوی ممکن است بر علیه دولت در محاکم عدلیه به عمل آید.
(بعضی گفتند این قانون هنوز تصویب نشده است).
شیخ الاسلام- تأمل فرمایند همین را که آقای وزیر عدلیه فرمودند و بر طبق عقیده شان ایستاده‌اند باید پس بگیرند. عرض کردم رفت و دیگر به مجلس نمی‌آید اگر ما کاری داریم باید حالا بکنیم ما دیگر در میدان توپخانه آن را نمی‌بینیم بنده باز سؤال را تکرار می‌کنم. مقصودم اصل دوم و اصل بیست و هفتم قانون اساسی است که می‌گوید هر قانونی که مخالف با قوانین مقدسه اسلام داشته باشد اگر تمام ثقلین آن را امضاء کنند قانون نخواهد شد می‌خواهم از آقای وزیر عدلیه سؤال کنم که در صورتی که این قانون که به مجلس تقدیم کرده‌اند مجری شد ملکی هم ثبت شد آن وقت اگر زید یا عمر و یا بنده یک حکم قطعی از یک نفر حاکم شرع که مصداق حقیقی مومن امتحن الله قلیه لایمحان باشد آوردیم آیا در مقابل آن ثبت پذیرفته می‌شود یا خیر؟ و در صورتی که دولت بر خلاف حق بگوید من نمی‌خواهم این حکم شرعی را جاری کنم اگر صاحب حکم خودش برود آن حکم را به موقع اجرا بگذارد دولت مزاحمتی به او خواهد کرد یا خیر.
وزیر عدلیه- یک سمت از سؤال آقای شیخ الاسلام متوجه رأی گذشته مجلس بود این قسمت مربوط به عمل من نیست من نباید مدافع رأی مجلس باشم مجلس رأی داد آن چه از کمیسیون عدلیه بگذرد قانون است حالا غلط بود یا صحیح بنده نمی دانم اکثریت قریب به اتفاق رأی داد و در این خصوص هر اعتراضی بشود متوجه بنده نخواهد بود فقط چیزی که در سؤال ایشان برای بنده غیر روشن ماند این بود که در سؤال اول نماینده محترم مدافع تصرف بودند و بعد در سئوال دوم اعتراض بر تصرف داشتند زیرا در سؤال اول فرمودند شرعاً دست تصرف قوی و محترم است در سئوال دوم بر تصرفات اعتراض کردند سؤال می‌کنم آیا در یک مورد به خصوص دو عقیده باید داشت که هر دو با یکدیگر متضاد باشد؟ حالا از این مطلب می‌گذریم. جمله معترضه بود که عرض کردم در هر صورت اگر دست تصرف قوی است در هر دو مورد باید قوی باشد یعنی هم در مورد آقای اسلامی و هم در مورد فقرا و ضعفای بروجرد و لرستان باید قوی باشد پس در حقیقت یک اصل واحد و مشترکی باید اتخاذ شود فرمودند ما از این قانون در میدان توپخانه اطلاع پیدا خواهیم کرد خیر نظامنامه داخلی طرفی معین کرده است (اگر چه وظیفه من نیست بگویم) کمیسیون عدلیه مرکب از درازده نفر از نمایندگان است که انشاء الله خود جنابعالی هم در چهاردهم حمل جزو آنها انتخاب خواهید شد و اگر اعتراضاتی دارید به کمیسیون عدلیه پیشنهاد بفرمایند کمیسیون عدلیه هم البته آن را در نظر خواهد گرفت و موافق میل و دلخواه حضرت عالی اصلاح خواهد شد و لازم نیست در میدان توپخانه از قانون عدلیه خبر پیدا کنید در خود مجلس شورای ملی ممکن است مستحضر باشید دیگر این که سه چهار فقره ایراد فرمودید که این قانون برای ایجاد مخارج هنگفت و پیدا کردن کار برای بی کار و تضییع حقوق فقراء و ضعفا تأسیس شده خیر این طور نیست بنده عرض می‌کنم اگر از نقطه نظر مادی و منفعتی نگاه کنیم امیدواری می‌رود که در آتیه علاوه بر این که اداره ثبت اسناد مخارج گزافی برای دولت نداشته باشد عایدات ثبت اسناد برای تمام مخارج قضائی ما کافی باشد پس برای خرج هنگفت تأسیس نشده برای حصول عایدات هنگفت است هیچ ضرر ندارد یک محلی پیدا کنیم که هم عایدی داشته باشد و هم اسباب اعتبار معاملات باشد در خصوص تهیه کار برای بیکاران فرمایشی فرمودید بنده عرض می‌کنم وظیفه فرد فرد ما است برای بیکاران مملکت کار پیدا کنیم زیرا مملکت محتاج به کار است تمامی اهالی مملکت فقیرند و وظیفه مجلس شورای ملی است کسی را که کار برای بی کاران تهیه می‌کند تشویق نماید زیرا تمام افراد مملکت باید بتوانند تأمین معاش و روزی خود را بکنند این البته نیت خوبی است ولی اگر جناب مستطاب عالی طرفدار فقراء و ضعفا هستید این اصل را باید زیادتر تعقیب فرمایند.
وحیدالملک- دولت باید اینکار را بکند.
وزیر عدلیه- همه باید تهیه کار کنند دیگر این که بر بعضی از این مواد اعتراضی فرمودید و پرسیدید پس از این که یک نوشته ثبت شد و از محضر یکی از احکام شرع حکمی صادر شد آیا مطاع خواهد بود یا خیر جواب این است البته همیشه البته بنده نمی دانم حضرت عالی فرصت فرمودید این قانون را از سر تا آجر بخوانید یا خیر؟ اگر از اول تا آخر خوانده‌اید ملاحظه فرموده‌اید که در این قانون شرایط و دستوراتی برای ثبت معین شده و باید به آن عمل شده اگر کسی ادعائی دارد در مدتی که در این قانون معین شده و به حد کافی است می‌تواند اعتراض کند و اگر جنابعالی این مدت را کم می دانید مربوط به سؤال از بنده نیست شما وکیل هستید و حق انشاء قانون را دارید به کمیسیون عدلیه پیشنهاد بفرمایند این مدت چهار ماه که برای پذیرفتن شکایات لازم است کم است و باید هشت ماه بشود یا سه مقابل بشود به علاوه گمان می‌کنم ماده ۱۱۹ جواب جنابعالی را می‌دهد اگر در ضمن ثبت تزویر و تقلبی شده باشد فلان و فلان می‌شود اگر از محضر شرعی حکم بر حقانیت شخص دیگری صادر شده باشد لابد شخص اولی از روی تقلب و تزویر آن سند را ثبت کرد حاکم شرع که بدون مدرک حکم نمی‌دهد حاکم شرع مدارک را دیده و حکم به من داده است طرف هم که نوشتجاتش ثبت شده لابد متوسل به تزویر و تقلب شده که این معامله را ثبت کرده آن وقت بر طبق این ماده به محکمه عرض حال می‌دهد و ملک را از دست او می‌گیرند و به تصرف مالک می‌دهند زیرا که ملکیت او هم بر حسب حکم مجتهد محرز شده است.
شیخ الاسلام- آقای وزیر عدلیه فرمودند این قانون به کمیسیون می‌رود بنده نمی دانم این قانون که تقدیم مجلس شورای ملی کرده‌اند مطابق عقیده شان بوده و از او مدافعه خواهند کرد با مسوده است که تقدیم کرده‌اند و این که بر اظهار بنده راجع به احترام تصرف اعتراض کردند اگر چه فرمودند جمله معترضه است ولی باز بنده تکرار می‌کنم تصرف محترم است ولی احترام تصرف مانع از ادعا نیست مقصود بنده این است که مزاحمت متصرف بدون مستند شرعی حرام است ولی مزاحمت تصرف یعنی این که بگویند بیا خانه حاکم شرع حاضر شد به ملک تو ادعا دارم این دو مسئله ما نعه؛ لجمع نیست و منافاتی ندارد و در آخر هم تصدیق فرمودند که حکم شرعی پذیرفته است منظور بنده هم این بود که در نطق شریفشان درج شود و بنده هم تمام این قانون را دو سه مرتبه خوانده‌ام و انصافاً بهتر از سایر قوانینی است و اگر چه در مقابل قوانین اسلامی مثل آب در مقابل سرکه ترش است ولی خیلی با احتیاط نوشته شده مقصودم این است که وقتی یک ملکی ثبت شده باشد اگر کسی چنین حکمی بدهد این حکم مجری است یا خیر خیلی هم خشنود شدم که فرمودند مجری است و در صورت مشروح مجلس هم هست که بعدها بتوانم عرایض خود را به کمیسیون عدلیه اظهار کنم.
وزیر عدلیه- البته این قسمت فرمایشات اخیر ایشان محتاج به ذکر نبوده و راجع به قسمت اول فرمایشاتشان هم عرض می‌کنم این مسوده نیست و لایحه قانونی است و ان را امضاء کرده‌ام و البته معتقد هم بوده‌ام.
رئیس- چون روز شنبه مصادف ولادت حضرت خامس آل عبا (ع) است جلسه روز یکشنبه سه ساعت به غروب مانده دستور هم قانون منبع صدور پوست بره خواهد بود.
(بعضی تقاضا نمودند جلسه آتیه سه شنبه باشد)
رئیس- عده برای رأی گرفتن کافی نیست روز یکشنبه خواهد بود.
وزیر عدلیه- نظر به این که تفسیر اصل هفتاد و نهم قانون اساسی فوق العاده محل احتیاج است و لایحه اش هم تقدیم مجلس شورای ملی شده و امروز هم شنیدم طبع و توزیع شده است از آقایان امضاء کمیسیون عدلیه استدعا کردم عصر یکشنبه کمیسیون را منعقد کنند بلکه راپورت آن صادر شده حالا که جلسه را برای روز یکشنبه معین فرمودید استدعا می‌کنم مقرر فرمائید موقع دیگری کمیسیون عدلیه منعقد شده بلکه روز پنجشنبه آتیه تفسیر اصل هفتاد و نهم در مجلس مطرح شده که بر طبق آن ماده بتوانیم قانون هیئت منصفه را تقدیم کنیم.
رئیس- ممکن است کمیسیون عدلیه صبح یکشنبه منعقد شود.
وزیر عدلیه- مزاحمت با کمیسیون بودجه خواهد کرد اگر روز دوشنبه باشد بهتر است.
رئیس- ممکن است برای شب دو شنبه منعقد شود.
(مجلس دو ساعت و نیم از شب گذشته ختم شد)