مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۲۹۴ نشست ۵۳
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم | تصمیم‌های مجلس | درگاه انقلاب مشروطه |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم |
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ تیر ۱۲۹۴ نشست ۵۳
جلسه ۵۳
صورت مشروح مجلس یوم ۵ شنبه هیجدهم شهر شعبان ۱۳۲۳
مجلس ۲ ساعت قبل از ظهر در تحت ریاست آقای مؤتمن الملک تشکیل و صورت مجلس روز شنبه ۱۳ قرائت شد .
غائبین بدون اجازه آقایان حاج امام جمعه ـ آقا شیخ محمد جواد ـ حاج معین التجار ـ سردار معظم کردستانی .
رئیس ـ در صورت مجلس نوشته شده است که وزیر امور خارجه گفته اند خوب است مذاکرات ختم شود مقصود این نبوده است مقصود شان این بوده که در همین جلسه مطلب ختم شود دیگر غیر از این ایرادی در صورت مجلس هست ؟
سردار معظم ـ بلی پس از آنکه وزیر امور خارجه اظهاراتی فرمودند بنده پیشنهاد خودم را پس گرفتم و دلیلش را هم ذکر کردم و گفتم حالا که آقایان وزراء حاضر هستند جلسه امروز را امتداد دهند ما هم به طریق اولی حاضر یم و به این دلیل پیشنهاد خودم را پس گرفتم اما یک مسئله دیگر در باب اظهارات بنده است که خیلی مختصر نوشته شده است و چون مطلب خیلی مفصل است و نمی توانم در اینجا ذکر کنم همین قدر عرض می کنم خوب بود همان طوری که فرمایشات طر فداران استیضاح را با یک سلامت و دلایلی منطقی نوشته اند اظهارات سایرین را به همان ترتیب با دلایل ذکر می کرد ند .
رئیس ـ قسمت اول را همان طوری که فرمودند اصلاح می شود اما قسمت دوم گمان می کنم این ایرادی که می فرمایند وارد نباشد همان طوری که دلائل طرف داران استیضاح را نوشته اند سایرین را هم نوشته اند .
سردار معظم ـ استدعا می کنم به صورت مشروح مجلس مراجعه فرمایند .
رئیس ـ صورت مشروح که در اینجا خوانده نمی شود البته صورت مشروح غیر از صورت خلاصه است و در صورت مشروح تمام مذاکرات نوشته مس شود حالا اگر این صورت مجلس را صحیح نمی دانند صورت می گیریم آقایانی که این صورت مجلس را تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس ـ تصویب نشد ـ مجدداً نوشته می شود و در مسئله آتیه قرائت می شود دستور امروز یک مسئله اخذ رأی در بابت استیضاح بود و دیگر راپورت کمیسیون پست و تلگراف و عدلیه راجع به قانون پستی بود مطلب سوم هم قانون دخانیات یا مستغلات بود قانون دخانیات و مستغلات حاضر نشد و أخذ رأی در باب استیضاح هم گمان نمی کنم امروز صورت به گیرد اینکه آنروز در اینجا مذاکره شد که به موجب نظامنامه اول باید در موضوع رأی ساکت رأی به گیریم و قبل از رأی گرفتن باید عقیده هیئت دولت معلوم شود ولی چون هیئت دولت حاضر نیستند و تا وقتی که حاضر نشوند نمی توانیم در این باب رأی بگیریم این است که اگر تصویب می فرمایند داخل شویم در قرائت راپورت کمیسیون پست و تلگراف .
مرات السلطان ـ بنده گمان می کنم باید از طرف مجلس به آقایان وزراء تأکید شود که تشریف بیاورند شاید هیچ تشریف نیاوردند همین طور بایستی این مطلب معطل شود ، مجلس اقداماتی را که نسبت به استیضاح بکند کرده است باید به هیئت وزراء تأکید شود که زودتر تشریف بیاورند معلوم شود چه اقداماتی خواهند کرد .
رئیس ـ البته مسبوق هستید که هیئت دولت گفته اند تا روز شنبه مطلب معلوم می شود باز هم تأکید می شود تا روز شنبه تکلیف را معین نمایند .
ناصر السلام ـ بنده کاملا با اظهارات آقای مرات السلطان موافقم که هر چه زود تر به مسئله استیضاح باید خاتمه دارده شود به جهت اینکه خیلی مضحک خواهد بود که در یک همچو موقع مهمی ما در مجلس بنشینیم و قانون پست را به گذرانیم به این جهت استدعا می کنم تأکید به فرمایند که زودتر هیئت وزراء حاضر شوند و به این امر خاتمه داده شود .
رئیس ـ تأکید می شود و دوباره عرض می کنم به موجب نوشته که هیئت دولت فرستاده بودند تا روز شنبه تکلیف معلوم خواهد شد .
حاج شیخ محمد حسین یزدی ـ در موضوع استیضاح که به روز شنبه افتاد به عقیده بنده خوب است در این کار تأخیر شود تا حرفهای طرفین واضح شود چون بینی و بین الله هنوز مطلب واضح نشده است دلم می خواست حالا که وزراء نیستند مجلس هم دست نگاه دارد و در صدد تفتیش بر آید یعنی دو نفر از این طرف و دو نفر از آن طرف با هم بنشینتد به بینند قضیه چه چیز است بعد اتفاق آراء با هر طرفی شد رأی داده شود .
رئیس ـ گمان می کنم این مسئله از موضوع خارج است و وقتی این مسئله می تواند مطرح مذاکره واقع شود که به خواهیم در بابت اخذ رأی راجع به استیضاح مذاکره کنیم عجالتاً مذاکره راجه به دستور است حالا باید دید که این مسئله جزء دستور امروز باشد یا بماند برای روز شنبه و عجالتاً باید معلوم شود که در قانون پستی داخل شودیم یا در سایر مسائل مذاکره کنیم؟
در اینکه قانون پستی جزء دستور امروز شود مخالفی هست؟ ( اظهاری نشد ) معلوم می شود مخالفی نیست داخل می شویم در قرائت راپورت کمیسیون راجع به قانون پستی .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
در آخر تبصره ماده دوم این عبارت علاوه شد چنانچه اداره پست برای ترتیب حمل و نقل به خواهد با اشخاص مختلفه قرار داری نماید با اتباع داخله خواهد بود .
رئیس ـ در این جمله که به تبصره ماده دوم ضمیمه شده است ایرادی هست یا نیست ( ایرادی نشد ) پس رأی می گیریم به این ضمیمه آقایانی که این ضمیمه را تصویب می فرمایند قیام کنند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ رأی می گیریم به ماده (۲ ) به ضمیمه این عبارت که اضافه شده آقایانی که ماده دوم را به ضمیه این عبارت قبول می نمایند قیام فرمایند .
( غالباً قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده هشتم قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده هشتم ـ اداره پست به تصویب وزارت متبوع عده و مکان و وظایف پست خانها را تعین نموده ترتیب بر داشتن مراسلات از جعبه های پستی و ارسال و توزیع آنها مقرر می دارد .
مخبر ـ ماده سوم به ملاحظه ماده دوم رأی گرفته نشد و ماند لهذا لازم است اول در آن ماده رأی گرفته شود .
رئیس ـ ماده سوم قرائت می شود رأی می گیریم .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۳ ـ فقرات ذیل از امتیاز انحصاری پست خارج است :
اولا ـ حمل و نقل مسافرین و بنده آنها در صورتی که با وسائل شخصی یا با دستگاه های کرایه بدون تبدیل مال در عرض راه یا با کاروان یا با راه آهن یا با وسائل که امتیاز آنها قبل از وضع این قانون
داده شده مسافرت می نمایند و حمل مسافرین و بنده آنها در طرفی که حالیة را به رو هستند و به هم چنین حمل مسافرین و بنده آنها به وسیله دستگاههای کرایه که به قوه حیوانی یا میکانیکی در شهرها و نقاط پر جمعیت و اطراف آنها حرکت و حمل مسافر می نمایند مالیات را نیز می پردازند .
ثانیاً ـ پاکت ها یا مراسلاتی که توسط بعضی از ادارات حمل می شود و تعین شرایط و حدودش یا دولت است
ثالثا ـ مراسلاتی که اشخاص مختلفه توسط گماشتگان خود برای یکدیگر می فرستند و مراسلاتی که مردم به پست خانه می برند یا از پست خانه می گیرند .
رابعاً ـ مراسلاتی که اشخاص مختلفه حامل آنها هستند و راجع به امور شخصی خود آن است .
خامساً ـ بار نامه و صورت حسابهای سربازی که تجار به همراهی مال التجاره خود می فرستند و شامل مطلب دیگری جز اطلاعات راجعه به تحویل دادن مال التجاره نیست .
سادساً ـ اوراق راجعه به سایر ادارات حمل و نقل عمومی که با وسایل حمل و نقل خودشان فرستاده می شود .
سابعاً ـ مراسلات متبادله فیما بین دول خارجه و نمایندگان آنها ( از قبیل سفراء و وزراء و قنسول ها ) که در مملکت ایران به سمت رسمیت متمکن اند و در خرجین های سفارتی به موجب قرار داد دولت حمل و نقل می شود .
ثامناً ـ مراسلاتی که از نقطة به نقطه ارجاع شود که در آنجا پست خانه نباشد .
رئیس ـ در ماده سووم مخالفی هست یا نیست؟
مدرس ـ آن استثنائی که امروز عرض کردم که کاغذ های شخصی باید آزاد باشد نمی دانم جزء مستثنیات نوشته شده است یا جزء مستثنی منه درج شده در اینجا که فکری از آن نشده است .
مخبر ـ چرا در مستثنیات دارد که مطالب شخصی را می توا نند بفرستند و هیچ مانعی نسیت .
عدل الملک ـ تأخیر رأی در ماده سوم را بنده تقاضا کردم به جهت اینکه آقای مدرس در ماده دوم یک پیشنهادی کرده بودند و محل توجه واقع شد و به کمیسیون رفت چون مضمون آن این بوده که مراسلات اشخاص مختلفه آزاد باشد و تصور کردیم که کمیسیون شاید آن را بپذیرد برای اینکه جبران شده باشد تقاضای تأخیر رأی ماده سوم را تا زمان گذاشتن فقره سوم از ماده دوم کردم و نمی دانم پیشنهادی که آقا فرمودند در کمیسیون چه صورتی پیدا کرده است .
مخبر ـ ماده دوم که به ترتیب سابق به مجلس آمد و رأی هم گرفته شد در باب نوشته جات شخصی که آقای مدرس می فرمایند آزاد باشد در اینجا نوشته شده است .
( رابعاً مراسلاتی که اشخاص مختلفه حامل آنها هستند و راجع به أمور شخصی خود آنها است ) در این صورت این قبیل مراسلات جزء مستثنیات است و داخل در انحصار اداره پست نیست .
مدرس ـ بله ( مراسلاتی که اشخاص مختلفه حامل آنها هستند ) دایره اش یک قدری اضیق است از آنچه بنده عرض کردم باید در آن ماده قبول بفرمایند که پاکت ها یا مراسلاتی که اشخاص مختلفه برای یک دیگر می فرستند مستثنی باشد اگر قبول بفرمایند رفع آن اشکال خواهد شد لیکن اگر قبول نکنند گمان می کنم همین اشکالاتی که عرض شد باقی باشد در ماده دوم که تصرفی نکرده اند و نسبت به کاغذ هائی که مردم در جیب بغل شان می گذارند در مسافرت برای آنها اسباب زحمت خواهد شد و اگر در اینجا بنویسند ( مراسلاتی که اشخاص مختلفه برای یکدیگر می فرستند ) رفع این محظورات خواهد شد .
مخبر ـ بنده این ترتیب را قبول می کنم که نوشته شود ( مراسلاتی که اشخاص مختلفه برای یکدیگر می فرستند و راجع به امور شخصی خود آنها است ) که راجع به سایر مردم نباشد که از برای یکدیگر بفرستند نه اینکه یک نفر برای جمعی دیگر هم کاغذ قبول کند و به فرستد مقصود این است آنچه می فرستند راجع به شخص خودشان باشد نه راجع به دیگران .
مدرس ـ بنده این مسئله را نفهمیدم یعنی بنده یک کاغذی که برای کسی می نویسم مقصود از این مسئله این است اگر بنده یک کاغذی به یک مسافری که می خواهد به کرمان برود و بدهم که آن کاغذ را آنجا به خانواده من بدهد باید این ماده متعرض باشد که در راه مأمورین اداره پست اسباب زحمت برای او فراهم نیا ورند و متعرض آن شخص نشو ند بفرمائید ببینم کدام یک از این فقرات است که متعرض عرض بنده شده است هر یک از این فقرات متعرض این مسئله باشد البته رفع اشکال خواهد شد و باز عرض می کنم اگر در اینجا نوشته شود ( مراسلاتی که اشخاص مختلفه برای یکدیگر می فرستند ) رفع این اشکال خواهد شد .
مخبر ـ اگر ملاحظه بفرمائید این مسئله هم قید شده است می نویسد ( ثالثاً مراسلاتی که اشخاص مختلفه توسط گماشتگان خود برای یکدیگر می فرستند ) پس وقتی که حضرت عالی یک نوشته را به توسط یک حرف خواستید برای یک نقطه به فرستید در واقع آن شخص گماشته جناب عالی محسوب خواهد شد و البته کسی معترض او نخواهد شد .
مدرس ـ گمان می کنم اگر بنده یک کاغذی به جناب عالی بدهم ببرید به کرمان شما گماشته من نیستید ارباب بنده هستید ولی نعمت من هستید گماشته یعنی نوکر این مسئله را که بنده عرض کردم ببینم در میانه مردم چگونه متعرف است یک شخص مسافری از آنجا می خواهد به یک جائی برود یک کاغذی به آو می دهم و می گویم خدا پدرت را بیامرزد این کاغذ را به دوست من بده در این صورت می خواهم مأمورین پست دست توی جیب و بغل مردم نکنند بنابراین حالا که این طور می فرمایند اگر در این ماده لفظ ( توسط گماشتگان را ) بیندازند و این جور نوشته شود ( ثالثاً مراسلاتی که اشخاص مختلفه برای یکدیگر می فرستند ) باز رفع اشکال خواهد شد .
حاج شیخ یوسف ـ بنده گمان می کنم خیلی مسئله واضح باشد چیزی که آقای مخبر پیشنهاد کرده اند و از کمیسیون گذشته است تصریح می کند که مراسلات اشخاص به یکدیگر کلیتاً ممنوع است در اینجا دو شق تصور می شود یک شق مراسلاتی است که به توسط اشخاص که به پست می روند و در حقیقت با سرعت به بلاد وارد می شوند فرستاده می شود یک شق دیگر این است که به وسائل پست نیست به وسائل رایجه مملکتی است مثلاً بنده از اینجا می خواهم به آذربیجان مسافرت کنم با ملا سواری میروم کاغذ هائی به من می دهند که به آذربایجان ببرم آقای مدرس می فرمایند این قسم مکاتیب که به این وسائل به بلاد فرستاده می شود مستثنی باشد بنده گمان می کنم این قسم مراسلات را نمی شود دولت جلوگیری کند ولی آن قسمی که اول عرض کردم البته نمی شود اجازه داد و مخصوص به دولت است ولی درین شق ثانی گمان می کنم ممنوع نباشد .
سردار معظم ـ بنده می خواهم عرض کنم این ترتیبی را که آقای مدرس می فرمایند شاید اساساً صحیح باشد ولبی بر خلاف آن اصلی است که مبنای این لایحه قانونی است در این لایحه قانونی نظر به انحصار پست است برای دولت و چون این نظر را داشتیم اگر به آن ترتیبی که آقای مدرس می فرمایند نوشته شود دیگر آن انحصار از بین می رود چون همیشه مکاتیب بین دو نفر است و یکی یه یک طرف دیگر می نویسد پس وقتی که گفتیم اشخاص مختلفه مراسلات خود را می توانند برای به یکدیگر به فرستند باید مبنای انحصاری پست را هم لغو کنیم .
رئیس ـ گمان می کنم در این موضوع به قدر کفایت مذاکرات شد اگر پیشنهادی هست پیشنهاد کنید تا رأی گرفته شود .
مدرس ـ بنده پیشنهاد دارم .
رئیس ـ پس در ماده هشتم رأی می گیریم تا پیشنهاد آقا حاضر شود .
رد ماده هشتم عبارت ( دولت ) به وزارت متبوع تبدیل شده است رأی به ماده هشتم به ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند) .
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده دهم قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده دهم ـ اداره پست در حدود مقرره قانون مجاز است که برای احداث پست مقرری بحری فیما بین مملکت ایران و نواحی ما وراء البحر با تصویب وزارت متبوع با اشخاص مختلفه قرارداد مخصوص بگذارد .
رئیس ـ در اینجا عبارت ( با تصویب وزار ت متبوع ) اضافه شده است رأی می گیریم به ماده دهم با این ترتیبی که قرائت شد آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند ) .
رئیس ـ تصویب شد ـ ماده ۱۴ قرائت می شود .
( به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۱۴ ـ امتیاز انحصاری طبع تمبر پست و سایر علامات راجعه به حقوق پستی با دولت است حفظ و ضبط آن توسط وزارت مالیه خواهد بود و فروش با وزارت پست است .
سردار معظم ـ در موقعی که این ماده به مجلس آمده در اینجا اظهاراتی شد و خواستم قانون پست با قانون تشکیلات مالیه که قبلا از مجلس گذاشته بود موافقت داشته باشد و آنچه به نظر بنده می آید .
آقای حاج عز الممالک پیشنهادی کرد ند و با اکثریت قریب به اتفاق قابل توجه شد و به کمیسیون رفت باز می بینم کمیسیون یک طور دیگری تغییر داده است به عقیده بنده آن پیشنهاد از این مادت که از کمیسیون پیشنهاد شده خیلی بهتر است خوب است همان پیشنهاد خوانده و رأی گرفته شود .
مخبر ـ این ماده که در اینجا نوشته شده تقریباً موافق با همان ماده ای است که آقای حاج عز الممالک پیشنهاد کرده اند فقط چیزی که هست فروش تمبر را کمیسیون تصوبی کرده است که با اداره است باشد ولی سایر چیزهایش مطابق همان پیشنهاد است و هیچ مخالفتی ندارد و لابته دولت خودش تمبر را نمی فرو شد اداره پست باید این کار را بکند و فروش تمبر راجع به هیئت دولت نیست انحصار طبع تمبر با دولت است نگهداری و ضبط آن با وزارت مالیه است اداره پست خواهد بود که به طور خورده و متفرقه فروخته نشود که بتوا نند محاسبات خودشان را کنترل کنند فقط از این نقطه نظر بود که این طور نوشت شد مخلف دیگری نبود .
حاج عز الممالک ـ به نظر بنده ما بین آن پیشنهاد و این ماده که کمیسیون پیشنهاد کرده است خیلی فرق است به جهت آنکه مقصود از آن پیشنهادی که بنده کردم این بود که طبع تمبر پست و سایر علامات راجع به حقوق پستی با ولت و حفظ و ضبط آن با وزارت مالیه باشد مقصود این بود که تهیه تمبر پست چنانچه در قانون تشکیلات مالیه هم اشاره شده کلیتاً به توسط وزارت مالیه باشد در قسمت اول پیشنهاد بنده کمیسیون موافق شود و انحصار با دولت می داند یعنی کسی دیگر غیر از دولت نمی تواند اجازه طبع تمبر را بدهد تا طبع کنند تهیه تمبر را برای اینکه مرکزیتی به حساب تمبر داده شود و وزارت مالیه به تواند کنترل و نظارت داشته باشد در اینکه بداند چقدر تمبر به فروشی رسد و حساب او را داشته باشد به این نظر بنده پیشنهاد کردم تهیه و ضبط آن با وزارت مالیه باشد برای اینکه اگر کسی دیگر به خواهد تهیه کند ممکن است هر اداره یک مقداری تهیه کند و در موقع حساب اسباب اشکال خواهد شد در این صورت همان طوری که عرض کردم انحصار طبع تمبر أساسا به دولت است ولی تهیه و ضبط آن با وزارت مالیه باید باشد و البته باری مصرف رسانده و الصاق به پاکت ها با اداره پست خواهد بود
مخبر ـ در اینجا فقط چیزی که هست لغت ( تهیه ) نوشته نشده است و بنده قبول می کنم ( حفظ ) را بردارند ( تهیه و ضبط ) بنویسند .
رئیس ـ آقای مخبر قبول دار ند ولی آقای معاون گویا مخالف هستند؟
معاون وزارت پست و تلگراف ـ بنده آنچه در این باب استنباط می کنم این است که مجلس را در اصل آن پیشنهادی که وزارت در این باب کرده مخالف می بینم و با وجود این که رد می شود لازم است تکرار کنم در کمیسیون هم که این پیدا شده بود بنده با نظریات کمیسیون موافق نبودم زیرا اگر درست دقت بفرمائید فقط نظر پیشنهاد کننده این بوده که وزارت مالیه به تواند مسئولیت خودش را حفظ کند و به تواند محاسبات را کنترل کند ألان هم با این ترتیبی که در اداره پست هم در کمال سهولت می تواند تفتیش خودش را به کند و نظری که بنده در این باب داشتم و کمیسیون مخالفت کرد ( و گمان می کنم بعضی از آقایان هم نظر شان همان نظر کمیسیون باشد ) این بود که کلیتاً در این مسئله به اداره پست مراجعه به فرمایند که ببینند تمبر را چطور تهیه و چطور ضبط می کنند که به مصرف می رساند و گمان می کنم پشنهادی که خود وزارت کرده بود از نقطه نظر بودجه بوده و چنانکه و چنانکه در مجلس سابق عرض کردم مطابق با صرفه دولت است زیرا اگر این قانون را به گذرانیم و به خواهیم به موقع اجراء به گذاریم اگر یک ماده اش راجع به تهیه تمبر است و اصل این قانون است در اینجا نباشد البته مشکل می شود و دولت نمی تواند این قانون را به موقع اجراء به گذارد ولی این پیشنهادی که کمیسیون کرده اند نظر شان به پیشنهاد مجلس بود زیرا نظر مجلس این بود که تدارک و تهیه ضبط تمبر با وزارت مالیه باشد این بود که کمیسیون انحصار طبع تمبر را به دولت واگذار کرد نگاهداری و تهیه آن را با وزارت مالیه و فروش آن هم چون که آقایان اطلاع دارند و تصدیق می نمایند با اداره پست خواهد بود پس در این باب هیچ اشکالی نیست ولی در اصل مطلب صحبت در این است که اگر آقایان درست توجه به فرمایند با حالت أمر وزه مملکت و ترتیبی که امروزه معمول است از نقطه نظر بودجة صرفه دولت در این است که عرض کردم و اگر آقایان میل داشته باشند به ترتیب کنترلی را هم وزارت مالیه می کند به عرض آقایان خواهم رسانید .
سردار معظم ـ مطب همان بود که آقای حاج عز الممالک بیان کرد ند در این ماده دو مطلب است که باید از یکدیگر تفکیک شود یکی انحصار تمبر است که مطلقاً با دولت است و در آنجا هم معین شده که با دولت است پس از آنکه این مسئله در این قسمت معین شده که امتیاز انحصاری طبع و سایر علامت پستی با دولت است دیگر تکلیف معلوم است و محل اشکال نیست مطلب ثانی تهیه و ضبط و نگاهداری کردم تمبر و اوراق های قیمتی است که باید معلوم باشد و با کدام اداره خواهد بود قبل از قانون پستی یک قانون دیگری گذاشت قانون تشکیلات مالیه بود و در اینجا یک فقره مخصوص این مسئله تصریح شد که حفظ تمبر و باندرول و غیره و تقسیم کردن و تحویل دادن آن لازم وظایف وزارت مالیه است پس معلوم می شود در آن موقعی که قانون تشکیلات مالیه می گدشت نظر مقنن این بوده که تمام اوراق متفرقه قیمتی که محل احتیاج است از قبیل باندرول و تمبر که اداره پست خانه لازم دارد عدلیه لازم دارد اداره ثبت اسناد لازم دارد و نواقل لازم دارد و ممکن است تلگراف خانه لازم داشته باشد و همین طور ادارات مختلفه دیگر ممکن است تمبر یا باندرول لازم داشته باشند به این جهت چون تمبر علامت تفتیش دولت است و باید معلوم شود پولهائی که می گیرند به صندوق دولت عاید می شود یا نه بنابراین این علائم باید در یک جا تمرکز پیدا کند پس آنجائی که طبعاً بهتر و مرحج است که در آنجا جمع شود البته در وزارت مالیه است وزارت مالیه تمام تمبرها را تهیه می کند و به قدر احتیاج به هر یک از ادارات مربوطه تحویل می دهد و در مواقع معینه یا تمبر خودش را پس بگیرد و یا به قدری که تمبر داده است پول تحویل می گیرد بنابراین این دو نظر را پیشنهاد آقای حاج عز الملک می رساند و بنده تصور نمی کنم در صورتی که آقای مخبر تهیه تمبر را قبول کرد ند که با وزارت مالیه باشد آن وقت اختلافی که با آن پیشنهاد باقی می ماند راجع به فروش تمبر است و به عقیده بنده این مسئله هم از کثرت وضوح لازم نیست در اینجا نوشته شود و البته اداره پست برای فرستادن مکاتبات و مراسلات تمبر لازم دارد نمی شود گفت کسی که کاغذ به پست خانه می آورد برود از وزارت مالیه تمبرش را به گیرد و البته ماه به ماه یا در اوقاتی که ما بین وزارت مالیه و اداره پست معین خواهد شد یک مقدار معین تمبر تحویل اداره پست داده می شود و به مصرف فروش خواهد رسانید پس نوشتن فروش تمبر هم به عقیده بنده در اینجا زیادی است و همان پیشنهاد آقای حاج عز الممالک کاملاَ این مقصود را می رساند .
معاون وزارت پست و تلگراف ـ مطلب یک قدری مشکل تر شد خوب است حالا بنده در موضوع راپورت کمیسیون توضیح بدهم و پیشنهاد وزارت توضیح دادم و هیچ تصوری نمی کردم در راپورت کمیسیون تأملی باشد زیرا که کمیسیون نظر مجلس را گرفته و عیناً در این جا نوشته است فرمودند فروش تمبر یک چیزی است که از بدیهیات است بنده کمان می کنم خیلی از مواد این قانون چیز های بدیهیات است زیرا معاملاتی که الان در اداره پست می شود عین همان موردی است که در این قانون نوشته شده و گمان می کنتم مخصوصاً نوشتن فروش تمبر با اداره پست است از جمله لوازم است به خصوص وقتی که ضبط آن در دست وزارت خانه دیگری باشد زیرا اداره پست اگر ندادند فروش تمبر منحصر به آو است چطور می تواند مسئولیت خود را حفظ به کند و چگونه می تواند در حساب مأمورینی که در ولایات دارد تقتیش و رسیدگی کند که یک مأمور ی که در فلان ولایت است گوید تمبری که ابواب جمع من کرده اید هنوز به فروش نرفته زیرا از فلان شعبه تمبر به مردم می فروشند پس چنانچه خود آقا هم تصدیق فرمودند فروش تمبر حتماً باید با اداره پست باشد و لازم است در اینجا نوشته شود اما آن مسئوله که اول بنده عرض کردم در بابت پیشنهاد خود وزارت بود و البته باید آقایان در نظر بگیرند که تمبرها با هم اختلاف دار ند آن تمبری که در داخله مملکت معامله می شود غیر از آن تمبری است که در تمام جا ها باید معمول باشد و باید آنها دارای یک علائم و ترتیباتی باشد و باید به دستور اداره پست طبق شود و نقشه مطابق نقشه اداره پست باشد و گمان می کنم در این بایت مخالفی نباشد پس از برای اینکه ادره پست به تواند این کار را بکند باید نوشته شود با ( تصویب دولت ) چنانچه در پیشنهاد اولی هم نوشته شده بود که انحصار تمبر با دولت است وقتی که دولت نوشته شد وزارت مالیه را شامل است هیئت دولت را شامل است اداره پست هم مکلف است موافق ترتیبات جاریه علائم آن تمبری را که باید طبع شود و همین طور ریگ و سایر تزئینات آن را به هیئت دولت ارائه بدهد ( چنانچه در این مدت هم همیشه این کار را کرده است ) آن وقع هیئت دولت بعد از این که آن نقطه نظر ادری را گرفت نظریات خودش را ضمیمه می کند و حکم طبع تمبر را می دهد و بنده مجبورم یک توضیحی راجع به ایام گذشته عرض کنم این تمبرها در کارخانه هاون طبع می شود در تحت یک کنترلی است و آن اداره مسئول است که صحت تمبرهای تمام دنیا را بر عهده داشته باشد یعنی آن نقاطی را که طبع تمبر به آنها رجوع می شود و این تمبرها که از آنجا می آید اداره مخصوصی در پست خانه هست که مخزن تمبر است و یک دفتری دارد که تمبرها ئی که وارد می شود به نقاط و ولایات تقسیم می کند تقسیم می کند و اداره از روی آن حساب می کند ئ در آخر هر سال تمبرهائی که چاپ شده و بهر جا فرستاده شده در یک کتابی چاپ می شود پس وزارت مالیه هر ساعت به خواهد کنترل کند می تواند که اداره پست به فرستد و آن کتابی و فاکتوری که در کارخانه تهیه شده و فرستاده شده عین آن را به گیرد و از روی آن دفاتری که موجود است محاسبه اداره پست ار رسیدگی کند و در همان روز که حساب می کند باید تمبر موجود و محاسبه که در دفتر اداره هست با آن مطابق باشد و فعلاً ترتیب اداری امروزه این است پس وقتی که گفتیم احصار طبع تمبر با دولت است گمان می کنم تمام اینها را دارا باشد اما وقتی که به خواهید به پیشنهاد کمیسیون رأی بدهید سه شعبه خواهد شد و آنچه به تجربه رسیده است و در این مدت امتحان کرده ایم در این مملکت هر کاری به دست های مختلف افتاد اشکالش و مخارجش زیادتر می شود و ممکن است از رای تمبر بگویم چهار اداره باشد ، یکی طبع کند و یکی ضبط کند و یکی تحویل بدهد بالاخره چه خواهد شده معلوم است یک اداره باید باشد که این تمبر را ضبط کند و به فروشد ومحاسبة آن را هم بدهد این اشکالی ندارد این توضیح راجع به پیشنهادی که وزارت کرده بود از حیث صرفة دولت بهتر است و کاملا رعایت همه چیز شده است و اما آنچه را که کمیسیون پیشنهاد کرده عین نظر مجلس است و آن جملة اخیر هم که اضافه شده توضیحش این بوده که عرض کردم و البته لازم است نوشته شود فروش تمبر با اداره پست است.
رئیس ـ در این بابت مذاکرات کافی است پیشنهاد آقای حاج عز الممالک قرائت می شود و رأی می گیریم .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
امتیاز انحصاری طبع و فروش تمبر پست وسایر علامات راجعه به حقوق پست با دولت است طبع و تهیه و حفظ تمبر به توسط وزارت مالیه فروش و مصرف پسبی آن با اداره پست خواهد بود .
رئیس ـ آقای حاج عز الممالک توضیحی ندار ند و به عقیده بنده لازم هم نیست در قابل توجه بودنش رأی گرفته شود چون در شور دوم قابل توجه شده است .
مخبر ـ بله با آن ماده که کمیسیون پیشنهاد کرده است تقریباً مساوی است .
رئیس ـ پس قبول دار ید؟
مخبر ـ بلی .
رئیس ـ پس رأی می گیریم آقایانی که ماده چهاردهم را به این ترتیبی که قرائت شد تصویب می فرمایند قیام نمایند .
( عده کثیری قیام نمودند )
رئیس ـ تصویب شد ـ در ماده سوم دو فقره پیشنهاد رسیده است یک اصلاح از آقای مدرس دیگری از طرف آقای حاج شیخ یوسف قرائت می شود .
پیشنهاد می کنم که ماده سوم فقره ثالثاً چنین نوشته شود ؛
ثالثاً مراسلاتی که به توسط اشخاص مختلفه من باب الاتفاق برای دیگری فرستاده می شود .
( پیشنهاد آقای مدرس به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
بنده پیشنهاد می کنم بعد از لفظ گماشتگان ( با رفقای خود ) علاوه شود .
مدرس ـ گویا خاطر آقایان باشد که آن روز عرض کردم امروز هم عرض می کنم که مقصود از این قانون این است که پست منحصر به دولت باشد و صلاح مملکت هم در این است که پست انحصار به دولت داسته باشد کما این که در تمام روز زمین همین قسم است اما کاغذ بردن منحصر به دولت نیست مثلاً شخصی می آید پیش من و شکایت از یک شخصی می کند بنده هم یک کاغذی توسط به آلان شخص می نویسم که با این آدم فلان جور رفتار بکن این کاغذ را در بغلش می گذارد در راه که می رود اداره پست متعرض آو می شود که چرا این کاغذ تمبر ندارد من می گویم آن ماده که متعرض باشد که این قسم کاغذها را کسی حق مزاحمت ندارد در این قانون نیست این است که پیشنهاد کردم کاغذ هائی که به توسط اشخاص مختلفه من باب الاتفاق فرستاده می شود نه اینکه شغل شان باشد مثلاً من باب التفاق من مسافرم یک کسی کاغذی به من می دهد و من به فلان جا می برم این داخل در این امتیاز نباشد اما کسی اگر شغلش کاغذ بدن باشد مثل قصدی کردن یا با مال یا با چیز دیگری البته داخل در امتیاز است و ممنوع است ولی کاغذ هائی که به اشخاص مختلف من باب التفاق داده می شود از این قانون مستثناء است لهذا اگر آقایان تأمل به فرمایند این مسئله منافات به آن امتیازی که آقای سردار معظم می فرمایند ندارد انحصار پست است نه انحصار برده کاغذ اگر گفتیم انحصار کاغذ بردن به اداره پست است این ایراد صحیح بود ولی ما گفتیم انحصار پست با دولت است .
مخبر ـ بنده اساساً به فرمایشات آقای مدرس مخالفت ندارم لیکن یک اشکالی در اینجا دارم مثلاً بنده از اینجا به یک نقطه می روم بیست نفر یا سی نفر از رفقای من به من کاغذ می دهند ببرم بنده هم اسم این را می گذارم ( من باب التفاق ) آن وقت این از برای دولت اسباب ضرر می شود بر اینکه من که مسافرت می کنم ممکن است بیست سی کاغذ همراه خود ببرم قصدم هم دخل و کاغذ بردن نبوده بیست سی نفر از رفقای من خواهش کرده اند کاغذها شان را ببرم و می شود اسمش را هم من باب الاتفاق گذاشت آن وقت یک ضرری است که برای دولت فراهم می شود و بنده هیچ لزومی از برای این کار نمی بینم اما اینکه فرمودند اگر کسی راجع به امور شخصی خودش به خواهد توصیه از من به گیرد مأمورین پست نباید متعرض او شوند گمان می کنم در اینجا تصریح شده ملاحظه فرمائید در اینجا می نویسد ( مراسلاتی را که اشخاص مختلفه حامل آنها هستند و راجع به امور شخصی خود آنها است از این امتیاز مستثناء است ) پس یک توصیه که حضرت عالی به جهت بنده نوشتید و حاملش من شدم چون توصیه فرموده اید البته راجع به شخص من خواهد بود و دیگر معترض من نخواهند شد .
حاج شیخ یوسف ـ کلمه پست از جمله کلماتی است که از فرانسه به مملکت ما مسافرت کرده است بنده با حقیقت این کلمه آشنائی ندارم مثل تمام ایرانی ها که از لفظ پست استفاده می کنند بنده هم استفاده می کنم پست همیشه مقابل قافله است یعنی پست روی و قافله روی از پست یک معنائی استفاده می شود که سرعت حرکت است بنابراین عرض می کنم اگر چنانچه مراسلاتی که اشخاص مختلفه به یکدیگر می فرستند به وسائل پستی باشد مثالاً در گاریهای پستی اشخاص مختلفه به بلاد ببرند در این موضوع عرض می کنم که این مطلب باید منحصر به دولت باشد آیا اگر به وسایل غیر پستی باشد آن را منحصر به دولت نمی دانم و جزء مستثنیات می دانم و برای مصلاح عمومی مضرمی دانم پس اگر یک همچو قانونی از مجلس گذشت از برای مأمورین پست وسیله می شود که در طرق و شوارع اسباب زحمت مردم به شوند حالا اگر چنانچه مخبر محترم می فرمایند که این قانون راجع به مراسلاتی است که مردم به ترتیب پستی برای یکدیگر می فرستند یعنی با سرعت حرکت که بنده عرض می کنم این قانون مشتمل بر آن شق دوم هم هست یعنی کاغذ هائی را که اشخاص مختلفه به وسیله قافله به ولایت می برد ند اداره پست مانع خواهد شد بنده گمان می کنم هم برای آسایش عمومی و هم مصالح دولت مقتضی است انحصار حمل مکاتیب را به عنوان پستی اختصاص بدهیم که اشخاصی که به وسیله پست می رود ند اگر حامل مکاتیب پستی باشند و به خواهند مکاتیب را به سرعت به مقصود به رساند دولت جلوگیری کند .
رئیس ـ رأی می گیریم در قابل توجه بودن اصلاح آقای مدرس و بعد در اصلاح آقای حاج شیخ یوسف آقایانی که اصلاح آقای مدرس را قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس ـ قابل توجه نشد ـ رأی می گیریم در اصلاح آقای حاج یوسف آقایانی که اصلاح آقای حاج شیخ یوسف را قابل توجه می دانند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس ـ قابل توجه نشد ـ پس رأی می گیریم به ماده سوم که نوشته شده است آقایانی که تصویب می کند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند ماده سم تصویب شد )
( ماده ۳۸ به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
ماده ۳۸ ـ دولت می تواند حدی برای مدت اعتبار تمبر و کارت های پستی و پاکتهای و نوار های پستی
تعین نماید و مدت شرایط تأدیه قیمت یا معاوضه آنها را معین کند .
رئیس ـ آقای مخبر همین است ماده ۳۸ که سابق نوشته بود مفصل تر بود .
مخبر ـ بلی همین است که نوشته شده است .
رئیس ـ در ماده ۳۸ مخالفی هست یا نیست ( مخالفتی نشد ) مخالفی نیست رأی می گیرین آقایانی که این ماده را تصویب می کنند قیام نمایند .
( غالب نمایندگان قیام نمودند و تبصره متمم ماده ۴۲ به مضمون ذیل قرائت شد ) ؛
تبصره ـ چنانچه صاحب مال برای امانت بیمه نشده مفقود راضی نشد که یک من پانزده قران غرامت دریا فت دار ید باید تامل نماید تا امانت مفقوده پیدا شود در این حالت دیگر حق مطالبه غرامت نخواهد داشت .
رئیس ـ در این تبصره که به ماده ۴۲ اضافه شده مخالفی هست؟
حاج شیخ اسد الله ـ بنده تصور می کنم باید یک مدتی برای این کار قرار داد که در آن مدت صاحب مال برود مطالبه کند یا این که اگر اداره پست حاضر شد غرامت بدهد و او نگرفت آن وقت دیگر حق مطالبه نداشته باشد اما بطور کلی که نوشته شده ( هر گاه راضی نشد ) یعنی چه؟ یعنی اداره پست خودش اظهار می کند که بیا مالی که از تو سرقت شده غرامتش را بگیرد آن وقت اگر نگرفت حق مطالبه ندارد؟ این مطلب را باید به یک ترتیبی نوشت و مدتی برای آن معین کرد که واضح باشد .
مخبر ـ اداره پست اساساً از برای امانات بیمه نشده نباید چیزی بپردازد به جهت این که وقتی که یک کسی امانتش را بیمه نکرد و مفقود شد در واقع این یک خسارتی است که به واسطه اقدام خودش متحمل شده ولی وقتی که با این حال اداره پست حاضر می شود به من ۱۵ قران بپردازد برای این است که اگر اتفاقاً یک امانتی پیدا شد که یک من ۱۵ قران بیشتر قیمت آن باشد و یک من پنج تومان قیمت داشته باشد عوض صد فقره امانت بی قیمت را یک من ۱۵ قران پرداخته بتواند از این راه یک نفعی ببرد و تلافی آن ضررها را بکند و صاحبان امانات هم حق نداشته باشند زیاده از ۱۵ قرآن مطالبه کنند و بگویند امانات ما یک من ۵ تومان قیمت داشته پس وقتی که یک شخصی ۲ سال یا یک سال معطل می شود و یک من ۱۵ قران را نمی گیرد آن وقت اگر امانتش پیدا نشد غرامت را مطالبه می کند رد این صورت اداره پست باید یک وجهی برای غرامت امانات مردم از خارج پیدا کند و بیاورد به آنها بدهد .
حاج شیخ اسد الله ـ بلی تصور می کنم یک جمله از عرض بنده را آقای مخبر در ضمن فرمایشاتشان تصدیق کردند عرض می کنم قانون اداره پست را ملزم کرده که یک من ۱۵ قران در عوض امانات بیمه نشده به عنوان غرامت تأدیه کند برای این که بداند مجبور است اموال مردم را چه بیمه شده باشد و چه بیمه نشده باشد حفظ بکند بعد از این که اداره پست مجبور به تأدیه این وجه شد به نظر بنده این عبارت محمل است زیرا می گوید چنانچه صاحب مال برای امانت بیمه نشده مفقوده راضی نشد یک من ۱۵ قران غرامت دریا فت دارد باید تأمل نماید تا امانت مفقوده پیدا شود در این حالت دیگر حق مطالبة غرامت نخواهد داشت در اینجا باید معین شود که تا کی اگر حاضر نشد یک من ۱۵ قران غرامت را بگیرد و حق مطالبه نخواهد داشت باید یک مدتی معین شود که اسفاط حق صاحب مال نشود اما اگر به طور اطلاق نوشته شود ممکن است اداره پست همان روزی که امانت مفقود شده اعم از این که خبر آن به طرف رسیده یا نرسیده باشد بگوید چون تو نیامدی مطالبه کنی من هم دیگر غرامت نمی دهم یا اگر اطلاع هم پیدا کرد و یک اشکال و مانعی از برای او پیش آمد که نتوانست برود مطالبه کند اداره پست به او می گوید حقی ندارد به عقیده بنده باید یک مدتی از برای این مطالبه قرارداد نمی گویم مدتش هم زیاد شاد هر قدر می خواهند معین کنند چون نفع دولت هم در این است که مدت داشته باشد منتها این است مدتش را کم قرار دهند و بعد از آن که صاحب مال از مفقود شدن امانت اطلاع پیدا نمود و در ظرف یک ماه یا ۲ ماه یا ۶ ماه اگر مطالبه غرامت نکرد یا این که اداره پست خواست به او غرامت بدهد و نگرفت دیگر حق نداشته باشد اما به طور اجمال نوشتن یک چیز گنگی است که همیشه محل تنارع و تشاجر بین صاحبان امانت و اداره پست خواهد شد .
مخبر ـ گمان می کنم مطلب گنگ نباشد زیرا در جای دیگر نوشته شده است مدت تمام دعاوی که صاحبان امانت به اداره پست دار ند یک سال خواهد بود پس در این صورت اگر تا مدت یک سال آمد و مطالبه کرد و راضی شد یک من ۱۵ قران را به گیرد که می گیرد و اگر راضی نشد باید تحمل کند تا هر وقت امانتش پیدا شد بیاید به گیرد .
رئیس ـ مذاکرات کافی نیست؟
( گفته شد کافی است )
اول رأی می گیریم در تبصره آقایانی که این تبصره را قبول می کنند قیام نمایند .
( اغلب قیام نمودند)
رئیس ـ تصویب شد ماده ۴۳ را رأی نگرفته ایم و با اینکه آقایان آن ماده را دارند قرائت می شود رأی می گیریم .
( به مضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۴۲ ـ در صورتی که تمام یا جزئی از یک امانت بیمه شده مفقود شود یا اینکه تمام یا جزئی از محتوی آن خراب و ضایع گردد اداره پست متعهد و ملزم است که در ازای هر یک من مال التجاره مفقود یا ضایع شده مبلغ پانزده قران به عنوان غرامت به صاحب امانت کار سازی نماید بر حسب قاعده مطالبه است غرامت باید توسط فرستنده از پست خانه یا مرکز ایالتی پست خانه بشود که در آنجا امانت تحویل داده شده است ولی گیرند امانت هم می تواند مطالبه جبران ضرر را از پست خانه مقصد یا مرگز ایالتی آن به نماید مشروط بر اینکه از فرستاده یک اجازه نامه در دست داشته باشد همین که ملغ بیمه شده یا غرامت معینه در این ماده به صاحب امانت ادا شد تمام حقوق مشارا لیه از این بابت به اداره پست تعلق خواهد گرفت صاحت امانت از قبل وصول وجه غرامت مجبور است اداره پست را از جنس محتوی امانت مفقوده مستحضر بدارد و حتی المکان به واسطه اطاعت شخصی موجبات تسهیل تفحص وتجسس آن را فراهم آورد .
رئیس ـ رأی می گیریم در ماده ۴۲ آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند
( اکثر قیام نمودند )
رئیس ـ تصویب شد ـ حالا رأی می گیریم در ماده ۴۲ به ضمیمه تبصره آقایانی که تصویب می کنند قیام نمایند .
( اغب قیام نمودند و ماده ۴۴ به مضمون ذیل قرائت شد )
ماده ۴۴ ـ در مواقع ذیل داره پست مسئولیت های مذ کوره در فصل ۴۰ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ را به عهده نمی گیرد ، اولا ؛ در صورتی که امانت بیمه شده مفقود یا معیوب شود و قبل از پرداخت وجه غرامت اداره پست در یکی از محاکم رسمی ثابت نماید که قیمت امانت بیمه شده بیش از قیمت حقیقی آن اظهار شد است .
ثانیاـ در صورتی که اداره پست حمل اشیائی را به عهده به گیرد که موافق مسطورات فصل هفتم مجبور به قبول آن نباشد و در این صورت خود را مخصوصاً از مسئولیت خارج نماید .
ثالثاً ـ در صورتی که علت فقدان یا تضییع مرسولات وقایع جنگی و شو رش داخلی مملکت و یا انقلابی باشد که رفع آن از عهده حکومت محلی خارج است ولی مطالبه کننده همیشه حق خواهد داشت که در باب اثباب موقع اضطراری بودن که استدلال به آن می شود دلائل لازمه را بخواهد .
رابعاً ـ در صورتی که برق یا حیف یا میل مورث فقدان یا تضییع مرسولات شده باشد .
خامساً ـ در صورتی که علت فقدان یا تضییع مرسولات محتویات آن ها و یا خود آنها و یا غفلت فرستنده باشد .
سادساً ـ در صورتی که در موقع تحویل دادن مرسوله به گیرنده آثار دست خودرگی از لفاف خارجی آن دیده نشود و وزن آن یا وزن زمان تحویل موافقت نماید ولیکن در صورتی که فرستنده در زمان ارسال محتویات مرسوله خود را روی مرسوله یا روی ورقع که به همراهی آن فرستاده می شود بنویسد و دفتر فرستنده صحت آن را امضاء کند ولو اینکه عیبی روی لفاف خارجی مرئی نشود وزن آن هم با وزن زمان تسلیم موافقت نماید اداره پست مسئول کسری یا معایب دیگر آن خواهد بود به جهت خسارت غیر مستقیم و عاید نشدن منافع مقصوده اداره است مسئولیت به عهده نخواهد گرفت.
عدل الملک ـ راجع به فقره اول این ماده که مسئله بیمه باشد آقای سردار معظم راجع به مسئله بیمه نظریاتی اظهار کرد ند و بنده زائد بر آن اشکالی و آن دارم این است که در اینجا می نویسد هرگاه اداره پست ثابت نماید که قیمت امانت بیمه شده بیش از قیمت حقیقی آن اظهار شده است بنده عرض می کنم قیمت حقیقی به اعتبار اشیاء فرق می کند زیرا ممکن است برای بنده یک ودیعه یا یک یادگاری از خانوادگی باشد که خیلی قیمت داشته باشد یا اینکه مصرفی برای مرسولات خودم داشته باشم که به آن اعتبار قیمت مرسوله به نظر من بیشتر باشد اگر اداره پست بخواهد با یک نظر بی طرفی ( نه نظر خصوصی ) آن را تقویم حقیقی بکند به چه وسیله تقویم حقیقی خواهد کرد که آن نظریه من هم تأمین شده باشد .
معاون وزارت پست و تلگراف ـ از فرمایش آقا همچو استنباط کردم که یک قدری به این ماده ( که برای همین اشکالات در اینجا نوشته شده است ) توجه نشده است اولاً عرض می کنم لزوم این ماده در اینجا به دلائلی که مکرر در جلسات قبل شرح داده شده خیلی واضح است به جهت اینکه این مسئله در اداره پست خیلی اتفاق می افتد و توضیح آن اتفاقات را هم داده ام اشکالی که آقایان در این ماده داشتند و در کمیسیون هم مذاکره شد این بود که اداره پست یحتمل به خواهد موافق این ماده کلیه اماناتی که بیمه شده به قیمت در بیاورد و حال آنکه اداره پست همچو نظری نداشته به علت اینکه در اینجا نوشته شده است در صورتی که امانت بیمه شده مفقود و یا معیوب شود و قبل از پرداخت وجه غرامت اداره پست در یکی از محاکم رسمی ثابت نماید که قیمت امانت بیمه شده بیش از قیمت حقیقی آن اظهار شده است پس در اینجا اداره پست امانت بیمه شده را قیمت خواهد کرد و ثابت خواهد کرد در این صورت وقتی اداره پست مسئولیت ندارد که ثابت کند قیمت امانت بیش از قیمت حقیقی آن اظهار شده است و این ماده که فعلاً نوشته شده است برای رفع این محظور بوده است و پیشنهاد هائی که فرموده بودند کاملاً در آنها دقت شد و اگر درست دقت به فرمایند این ماده می گوید اداره پست یک امانت بیمه شده را که حرکت می دهد به صاحبش برساند پس از آنکه مفقود شد صاحب امانت می آید امانت خودش را مطالبه می کند بعد از آنکه مطالبه کرد اداره پست مکلف است تا مدتی که در این قانون نوشته شده است که یک سال است جستجو کند اگر از این بابت هیچ چیزی به دست نیاورد باز مطابق این قانون مکلف است به موجب آن قبضی که که به صاحب امانت داده است قیمت آن را بدهد پس این ماده با این صورتی که حالیه پیدا کرده می خواهد بگوید اگر امانت بیمه شده مفقود شد اداره پست در آن مدتی که وقت دارد و می تواند یک علائمی از آن پیدا کند و در یکی از محاکم رسمی ثابت نماید که این امانت قیمتش بیش از قیمت حقیقی اظهار شده است ( و این حق به تمام افراد مردم هم داده شده است ) پس از آنکه اداره پست تمام این درجات را طی کرد و توانست ثابت و مدلل کند که این شخص آمده و یک امانتی به اداره پست داده و بیمه کرده و به طور تقلب قیمت حقیقی را اظهار نکرده و غیر واقع معین کرده و آن امانت مفقود شده و اداره پست علائمی از آن امانت به دست آورده آن وقت نباید غرامت بدهد حالا اگر بفرمائید امثال این کجا است عرض می کنم امثالش بسیار است و در کمیسیون هم در این باب توضیحات کامل داده ام که این مطلب خیلی اتفاق می افتد به خصوص راجع به کلی پستال که امروز در این مملکت خیلی زیاد است و گمان می کنم دیگر هیچ شک و شبه های نباشد تقاضا می کنم مقرر بفرمائید یک دفعه دیگر ماده خوانده شود تا ملاحظه فرمایند این توضیحاتی را که دادم به خوبی در ماده مطرح است و رفع اشکال می شود و هیچ کجایش عیب ندارد و همه چیز در آن رعایت شده است .
مدرس ـ بلی اینکه نوشته شده است اداره پست ثابت نماید گویا سابقاً مذاکراه شد که این مطب مدت لازم دارد و بدون مدت هر کس مالش مفقود شود و برود مطالبه غرامت نماید اداره پست می گوید من ثابت می کنم که این قیمتی را که تو گفته ای زیاد است بنده گمانم این است که این یک مدتی می خواهد که اگر تا آن مدت اداره پست ثابت کرد فبها و الا باید غرامت مال مردم را بدهد این یک مسئله یک مسئله دیگر که می خواهم سئوال کنم این است مقتضای این ماده این است که اگر ثابت شد زیادی قیمت کرده اداره پست مسئول آن زیادی نیست ؟ یا اصلاً مسئول مال مفقود شده نیست ظاهر عبارت این قانون این است که دیگر به هیچ وجه مسئول آن مال نیست ولی گمان نمی کنم مقصود نویسنده این باشد مثلاً من مالی را که پانصد تومان می ارزد به اداره پست گفته ام ششصد تومان می ارزد اگر مال مفقود شد و اداره پست ثابت کرد که این مال پانصد تومان قیمت دارد اداره پست هیچ ضامن نیست؟ یا ضامن آن صد تومان علاوه نیست خوب است این را توضیح بد هند که مرداد شان چیست؟ آیا از مواد دیگر معلوم می شود که مدت ثبوت با چه اندازه هست یا خیر؟
معاون وزارت پست و تلگراف ـ در باب مدت چنانچه در همین قانون نوشته شده است در کلیه دعاوی که به اداره پست تعلق می گیرد یک سال معین شده است در و اما در باب جمله دوم که فرمودند البته تصدیق خواهد فرمود که وقتی اداره پست تمام این درجات در طی کند و در یکی از محاکم رسمی ثابت نماید که قیمت این امانت به قصد تقلب زیاد تر از قیمت واقعی آن اظهار شده است البته باید صاحب امانت از آن امانت صرف نظر بگیریم چنانچه در کمیسیون عدلیه که آقای عدل الملک مخبر ند و خود جناب عالی هم تشریف داشتید و در مواد مجازات گفتگو می شد و حالا آن مواد مخصوصاً در این موقع مذاکراتی شد و بنده توضیحاتی دادم و موکول به این شد که اگر آنچه را بنده اظهار می کنم در سایر دول هم این طور باشد روی کاغذ بیاوریم و در اینجا هم این قانون را با آن مطابقه کنیم زیرا از یک نقطه نظر اداره پست در تمام دنیا بین المللی محسوب می شود یعنی با تمام ملل طرفیت دارد و باید قوانین آن با همه دنیا تا یک اندازه مطابقه کند چنانچه بنده در این باب صورتی نوشته و الان هم حاضر دارم گذشته از این که در ممالک دیگر صاحبان امانت از آن امانت صرف نظر می کنند یک مجازات معینی هم دارد مخصوصاً در قانون عثمانی و مصر نوشته شده است که باید از آن امانت صرف نظر کند و موافق قوانین موضوع مملکت آن شخص تعقیب می شود باز هم عرض می کنم که اگر درست دقت بفرمائید این مسئله خیلی بندرت اتفاق می افتد خصوص وقتی که از مجلس شورای ملی این ماده به همین طور که نوشته شده است تصویب شود نظایر این مسئله خیلی کم اتفاق خواهد افتاد ولی برای رفع این محظورات ما تمام عیوبات را در نظر گرفته و طوری این ماده را نوشتیم که هیچ محظوری پیدا نشود چنانچه عرض کردم اول باید امانت مفقود شود ثانیاً اداره پست در یکی از محاکم رسمی ثابت نماید همه آقایان می دانند وقتی که بنای ثبوت باشد اثبات خیلی کار مشکلی است وقتی که اداره پست تقلب او را ثابت کرد و باید آن شخص هم از امانتش صرف نظر کند و هم باید مجازات شود در باب مجازاتش هم باید یک ماده پیشنهاد شود و البته وقتی که بجای خودش رسیدیم پیشنهاد خواهد شد .
معتصم السلطنه ـ چیزی که امروز معلوم شد این است کمیسیون پست و تلگراف دار الترجمه است و وقتی که یک ماده رد شد ثانیاً کمیسیون آن ماده را ترجمه می کند و به مجلس پیشنهاد می نماید به علاوه لفظ فقدان که در آنجا نوشته شده است نمی دانم مقصود چیست و توضیحاتی را که آقای مخبر دادند بنده قانع نشدم برای اینکه وقتی یک امانتی مفقود شد دیگر اداره پست نمی تواند قیمت آو را معلوم کند و اینکه آقان معاون فرمودند وقتی اداره پست ثابت کند غرامت نخواهد داد بنده عرض می کنم پس از اینکه امانت بدست آمد همان امانت را اداره پست به صاحبش رد می کند دیگر لازم نیست که قیمت آو را ثابت کنند فرضاً یک امانتی گم شد و بعد از یکسال پیدا شد البته عین آنا به صاحبش رد می کنند دیگر محتاج به ثبوت نیست به علاوه ممکن است یک امانتی را در بین راه یک سارقی باز کند و یک قسمت از آن امانت به اداره پست برسد مثلاً فرض کنید یک شخصی ده حلقه انگشتری در یک بسته می بندد و برای فلان نقطه می فرستد و پنج هزار تومان قیمت برای آو معین می کند و در این بسته انگشتری دو هزار تومانی هست بیست تومانی هست و پانزده تومانی هم هست آن وقت اداره پست یکی از این انگشتر ها را که قیمتش پانزده تومان است پیدا می کند به صاحبش می گوید انگشتر های تو هر کدام ۱۵ تومان قیمت داشته و مجموع آن صد و پنجاه تومان است این حرف به هیچ وجه منطفی نیست و ابداً بنده قانع نمی شوم زیرا وقتی یک اداره امانتی را بیمه کرد و قبلا حق الضمانه گرفت مسئول است که آن مال را یا عییناً پس به دهد یا غرامتش را به پردازد و اما اینکه می فرمایند معیوب شد فرض کنید یک آدمی یک هندوانه را قیمت کرد پنجاه تومان به اداره پست داد که این هندوانه را به خراسان بفرستد در بین راه آن هندوانه پوسید و بوی گند هم گرفت عین آن را به صاحبش رد می کنند و آن حق بیمه را هم که برای آن پنجاه تومان داده است خدمتی است که به اداره پست کرده و پولی به صندوق پست داده است حالا چون این شخص کار را کرد و هندوانه او پوسید باید مجازات شود یا چهل روز حبس شود این چیز غریبی است بنده به این اظهارات آقای معاون به هیچ وجه قانع نشدم و با این ترجمه هم که در کمیسیون کرده اند بکلی مخالفم .
حاج شیخ اسد الله ـ بنده در این جزء ماده که اداره پست در یکی از محاکم رسمی ثابت کند قیمت امانت کمتر از آن قسمتی است که در موقع بیمه تقدیم شده است موافق هستم اینکه فرمودند نمی شود ثابت کرد قیمت آن مال کمتر از آن قیمتی است که در موقع بیمه کردن تقویم شده مگر اینکه عین آن امانت به دست بیاید این یک چیزی است که وظیفه محکمه و وظیفه طرفین است که طریق اثبات آن را اظهار کنند اینکه می گویند وقتی آن امانت پیدا شود عین همان امانت را به صاحبش رد می کنند عرض می کنم ممکن است آن مال پیدا نشود ولی صورت حسابی بخط خود صاحب امانت به دست باید که قیمت حقیقی آن را ثابت کند حالا اگر در موقع قانون گذاری ما بگوئیم طریق اثبات دعوا چه چیز است این خارج از فلسفه قانون گذاری طریق اثبات دعوا خیلی است یکی این است که عین مال بیمه شده پیدا شود ولی فاسد شده باشد و طریق فسادش حتماً این نیست که هندوانه باشد و فاسد شود ممکن است شال کرمانی باشد و اداره پست تقصیر کرده باشد و در یک جائی انداخته باشد که فاسد شده باشد آن وقت اداره پست باید غرامت بدهد در این صورت رجوع به اهل خبره می کنند که این مال چقدر قیمت داشته است سیصد تومان قیمت داشته است چهار صد تومان قیمت داشته است طریق اثبات دعوا را نباید در این جا نوشت و بنده در این قسمت ( که اگر اداره پست ثابت کند قیمت امانت بیمه شده که مفقود یا ضایع شده است کمتر از آن میزانی است که در موقع بیمه تقویم شده است غرامت نمی دهد موافق هستیم اما اینکه باید آن شخص مجازات شود این بجای خودش است و در جای خودش باید نوشته شود ولی بکلی مال او از بین برود بنده مخالف هستم بلکه به آن اندازه که معلوم شد و قیمت واقعی امانت بوده باید اداره پست غرامت بدهد و این تقصیری که کرده است و نسبت به یک اداره دولتی تقلب نموده است مجازاتش مطابق قانون جزا باید معین شود و اما غرامت مالش را باید دهند .
عدل الملک ـ همه باین اشکالات از این ناشی می شود که کلمه بیمه را در غیر مورد استعمال می کنیم و در این قبیل محمولات که فرض کردیم ممکن است فرستنده قیمت آن را زیاد تر از قیمت حقیقی اظهار کرده باشد آیا هیچ تصور نمی فرمایند یک امانتی را که یک شخصی به پست خانه می دهد که از برای فلان نقطه حمل کنند به اعتباری که آن جنس از برای آن شخص دارد قیمتی داشته باشد ؟ و از قیمت معمولی که ملاحظه می شود برای او زیاد تر قیمت داشته باشد و یا یک جهاتی داشته باشد که کارهای من که فرستنده آن جنس هستم منوط به آن جنس باشد و آن شیئی اعتبارات شخصی من باشد ؟ گمان نمی کنم در این قبیل مطالب برای اداره پست یا برای آنکه طرف دعوا واقع می شود راه حلی باشد ممکن است بنده بنظر خودم برای یک چیزی که در زندگانی من خیلی قیمت دارد یک قیمتی تخمین کنم و البته این در پیشگاه هیچ محکمه مسموع نیست و هیچ وقت ثابت نمی شود بنا بر این گمان می کنم این اشکال و این مطالب در اینجا حل نمی شود خوب است اگر آقای مخبر به پذیرند این قسمت را ارجاع به کمیسیون کنند و در آنجا نظری بفرمایند شاید از برای این قبیل مطالب راه حلی پیدا شود .
معاون وزارت پست و تلگراف ـ اداره پست هیچ این نظری را که فرمودند ندارد جز اینکه همان نظر را که ایشان داشتند دارد که اگر چنانچه یک امانتی یا یک شیئی حقیقتاً آن قیمتی را که صاحبش اظهار کرده نداشته باشد ولی از برای خود آو همان ارزش را داشته باشد هیچ وقت اداره پست نمی تواند در هیچ محکمه ثابت کند این امانت این قیمت نداشته است اما راجع به سایر اشیاء عرض می کنم که خیلی اتفاق می افتد که از آنجا تریاک به خاک روسیه حمل می شود و در همان صندوقی است که از یزد یا کرمان می آوردند و ده من دوازده من تریاک در یک جعبه هست اتفاقاً در بین راه جعبه می شکند و چند لوله آن می افتد وقتی که به محل می رسد می بیند قیمت آو زیاد تر از قیمت اصلی او اظهار شد چون وزنی و قیمت آن هر چه باشد یا ده تومان یا پانصد تومان بهر اندازه باشد نوشته شده این دیگر هیچ اشکالی ندارد آن وقت اداره پست می گوید این شیئی شما این مبلغ قیمت دارد وزنش هم معلوم است و قیمت دارد و شما نباید قیمت امانت خود نام را در پیش وجدان خودتان پیش از قیمت حقیقی آن اظهار کرده باشید اگر هم در یک محکمه به خواهید صحبت کنید می توانید در محکمه هم پذیرفته می شود این مسئله در تمام قوانین دنیا هست و تمام توضیحا تش را هم در آنجا داده ام این یک چیز مشکلی نیست وقتی که شما بگوئید من که صاحب مال هستم می گویم قیمت مال من این اندازه است و اداره پست هم بگوید من ثابت می کنم و به تواند ثابت کند دیگر اشکالی نیست ولی یک چیزی که یک قیمت معینی ندارد و جناب عالی بفرمائید من که دارای این امانت هستم این مقوا برای من ده تومان می ارزد اداره پست هیچ دلیلی ندارد که بگوید غیر از این است و باید آن غرامت را بدهد در خصوص مدت هم توضیح دادم که اداره پست تا یک سال می تواند این دعوا را به نماید و پیش از یک سال حق ندارد و بعد از یک سال باید غرامت را بپردازد این مطلب هم در این مملکت خیلی اتفاق افتاد مثلاً یک وقتی که گاری پست از توی رود خانه عبور می کند بعضی از امانات پستی به آب می افتد و در جزء آن امانات یک پارچه ای است که گوشه آن عیب می کند و این آدم هم برای آنکه می داند و اغلب هم این اتفاق برا یش افتاده پارچه، پارچه که ذرعی یک تومان است شاید ذرعی سی تومان قیمت کند و ذرع پارچه را در توی یک بسته می بندد و سیصد تومان قیمت می گذارد و آن سیصد تومان را ه بیمه می کند که شاید اداره پست آن را در آب بیاندارد اتفاقاً هم در بین راه روی آب می افتد و گوشه آن ناقص می شود در این صورت اداره پست می گوید این امانت شما است و قیمت آن هم معین و معلوم است و ذرعی یک تومان هم قیمتش است شما چرا سیصد تومان قیمت کرده اید اگر می خواهید قیمت حقیقی او را بگیرید و الا اداره پست حاضر است در یک محکمه رسمی تقلب شما را ثابت کند این هیچ عیبی ندارد و از این قبیل اتفاقات خیلی می افتد و به نظر بنده هیچ اشکالی ندارد و البته ما می توانیم یک قانونی بگذاریم که به این اشکالات بر نخوریم و آن شخص هم که می خواهد امانت بفرستد آنچه را که امانتش قیمت دارد قیمت بگذارد و اگر نگذاشت اداره پست در موقع محاکمه بتواند ثابت کند و اینکه فرمودند وقتی که اداره پست بیمه گردد دیگر نمی تواند این حرف را بزند عرض می کنم اشتباه نشود اداره پست اداره بیمه نیست که آقا می فرمایند وقتی بیمه می کند باید غرامت بدهد اداره پست خودش را با اداره بیمه معرفی نمی کند در تمام دنیا مرسوم است که در اداره پست یک همچو چیزی هست و می گوید من که اداره پست هستم اشیاء را حمل می کنم در صورتی که قیمت واقعی آنرا اظهار کنند بیمه می کنم .
رئیس ـ گویا مذاکرات کافی نباشد ـ رأی می گیریم به ماده ۴۴ با اصلاحی که کمیسیون در فقره اول و چهارم کرده است آقایانی که این ماده را به همین ترتیبی که قرائت شد تصویب می کنند قیام نمایند .
( عده قلیلی قیام نمودند )
رئیس ـ تصویب نشد چون نزدیک ظهر است و بعضی شعبات باید دائر شود اگر مخالفی نباشد بقیه این قانون بماند برای روز شنبه مراسله ای است که از طرف آقای سردار محی رسیده و کمیسیون عرایض به مجلس رجوع کرده است قرائت می شود و رأی گرفته نمی شود و اخذ رأی در آن خصوص می ماند به جلسه دیگر .
( بمضمون ذیل قرائت شد )
مقام منبع مجلس مقدس شورای ملی شید الله ارکانه نتایج آن همه فداکاری ها و ایثار آن همه قربانیها در تأسیس حکومات شوروی برای این بود که امورات کلا در محور قانون گردش کرده حدود و حقوق ابناء مملکت بلا استثناء از تجاوز متجاوزین مصون و محروس باشد من بنده که خدمات و زحمات طاقت فرسایم در اعلای لوای حریت و تأسیس حکومات ملی گویا محل تردید دوست و دشمن نباشد و همواره طالب و شائق بوده ام که غرض ورزی از مملکت رخت بر بسته امورات در مجاری قانون و عدالت سیر نماید و چه قدر خوش وقت شدم که آقای حاج میرزا حسین نماینده کرمانشاهان در مقابل شکایات متظلمین مصنوعی کردستان از وزارت داخله سؤال نمودند وی نهایت تأسف را دارم که ایشان از مقام سؤال تخطی کرده و داخل قضاوت شده اند صریحاً نسبت اخذ سه هزار تومان رشوه به بنده دادند چون نمی خواهم در موضوع خدمات و زحمات خودم در راه مشروطیت و حریت داخل شودم حتی در کودتای اخیر و مصائبی که نسبت به بنده وارد شد غالب از نمایندگان محترم حاضر و شاهد بوده و هستند فقط به واسطه اینکه اظهارات آقای حاج میرزا حسین خارج از نزاکت و هیئت و شئونات بنده است و نیز به ملاحظه اینکه چون معزی الیه حزب محترم دموکرات است ( اگر چه یقین داریم این اجتهاد ایشان مخالف مسلک و عقیده این حزب معظم است ) برای اینکه مبادا در این موقع حمل به یک سابقه یا در اذهان سوء تفاهمی بشود استر حاماً محاکمه با ایشان را از مجلس محترم تمنی می کنم .
رئیس ـ این مسئله چون جزء دستور نبوه امروز مذاکره نمی شود مقصود این شود که آقایان مسبوق بشوند ولی مذاکره اش موکول به جلسه دیگر می شود .
حاج میرزا حسین ـ بنده اجازه می خواهم مذاکره می شویم اما اگر اجازه ندهد می گذاریم برای روز شنبه چون آقایان مسبوق نبودند قرائت شد که مسبوق باشند و جزء دستور بشود که آقایان افکار خود را حاضر کنند و روز شنبه رأی بگیریم .
حاج میرزا حسین ـ چون راجع به بنده است اجازه می خواهم .
رئیس ـ می خواهید همین امروز در این باب مذاکره شود که اجازه می خواهید؟
حاج میرزا حسین ـ اجازه بفرائید تا عرض کنم .
رئیس ـ شما اجازه می خواهید که صحبتی به کنید آن وقت دیگری هم بعد از شما اجازه خواهد خواست و رشته امتداد پیدا می کند پس بهتر این است همان روز که در این باب مذاکره می شود اظهارات خودتان را به فرمائید پیشنهادی هم از آقای حاج شیخ محمد حسین یزدی راجع به استیضاح رسیده است که خارج از موضوع است با وجود این قرائت می شود
( به مضمون ذیل قرائت شد )
در آخر جلسه در است پیشنهاد رأی گرفته شود انشاء الله مسئوله رأی گرفتن در موضوع استیضاح از شنبه هم تأخیر نیفتد چون اولاً ؛ مسئله همه و ثانیاً اختلاف مضر است و احتمال اشتباه برای استیضاح کنندگان و دفاع کنندگان می رود بنده پیشنهاد می کنم حال که آقایان وزراء برای رأی سکوت حاضر نیستند این مسئله چند جلسه تأخیر نیفتد و در ضمن این مدت کمیسیونی مرکب از طرفین و بی طرف بر انتخاب فرق معین شود تحقیقات از دلایل کرده هم اگر اشتباهی شده رفع شود و هم اشخاصی که مطلع نیستند مطلع شودند و با اتفاق تام رأی گرفته شود .
رئیس ـ اینکه عرض کردم خارج از موضوع است برای این است که این مطلب راجع با استیضاح است و باید آن روزی که در باب استیضاح مذاکره می کنند در خصوص این پیشنهاد هم مذاکره شود حالا اگر می خواهید بماند برای روز شنبه و در ضن مطالبی که راجع به استیضاح گفته می شود این هم یکی از آن مطالب باشد .
حاج شیخ محمد حسین یزدی ـ چون مذاکره در پیشنهاد را موکول به جلسه بعد فرمودید خواستم عرض کنم این مسئله تأخیر نیافتد تا اگر اشتباهی شده باشد مطالب درست واضح شود .
رئیس ـ روز شنبه قبل از اینکه در سایر مطالب راجع به استیضاح مذاکره شود می توانید در این باب اظهارات خودتان را بفر مائید .
سلیمان میرزا ـ البته آقای حاج شیخ محمد حسین می توانند یک پیشنهادی که کنند و رأی گرفته شود ولی بنده که یکی از استیضاح کنندگان هستم عرض می کنم هیچ اشتباهی از برای بنده پیش نیامده است .
رئیس ـ این مطالب را آن روزی که در این باب مذاکره می شود اظهار بفرائید جلسه آتیه روز شیبه سه ساعت قبل از ظهر و دستور هم بقیه دستور امروز خواهد بود .
( مجلس ده قیقه قبل از ظهر ختم شد)